Saturday, August 30, 2008
29/08/2008
أوقع تدخل عنيف ضد اعتصام مفتوح للمجازين الصحراويين بمدينة الطنطان امس الخميس ما لا يقل عن أربعة جرحى بعد مباغتتهم بهجوم عنيف من طرف تشكيلات أمنية بقيادة رجل المخابرات، الجلاد المغربي المدعو مصطفى كمور، وتتألف هذه التشكيلات من 3 سيارات تابعة للقوات المساعدة وسيارتان تابعتان لقوات التدخل السريع.وجاء هذا التدخل العنيف حسب مصادر حقوقية صحراوية فيما كانت اللجنة المحاورة التي انتدبها هؤلاء على موعد مع عمالة السلطات المغربية بالمدينة، حيث تمثل ردها في القمع والانتقام ممن تم الإمساك بهم بعد مطاردة المحتجين بشوارع المدينة بواسطة السيارات.وقال شهود عيان أن احد المجازين الصحراويين وهو حسن ستيتي نجا بأعجوبة من عجلات احد السيارات التابعة للأمن المغربي بعد اقتربها منه بسرعة فائقة، فيما أصيبت زميلته ميسارة سعداني بكسور على مستوى الرجل اليمنى، اما كل من عثمان امسكين ولشكل مريم فقد تم ضربهما بوحشية امام انظار المارة بشوارع المدينة.ويطالب المجازون الصحراويون في اعتصامهم المفتوح لموسم 2007/2008 بعدة مطالب حسب ملفهم المطلبي هي الاستفادة من السلك الثالث والمنحة الإقليمية والحق في التشغيل. وأعلن هؤلاء بعد هذه الأحداث اليوم الجمعة عن عزمهم خوض كافة أشكال النضال التصعيدية مستقبلا حتى تلبية جميع مطالبهم المضمنة في ملفهم المشروع.كما عبروا في بلاغ لهم توصل موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين بنسخة منه عن تضامنهم المبدئي واللامشروط مع النضالات السلمية للمجازين الصحراويين بكل من مدينتي كليميم واسا الصامدتين.
Friday, August 22, 2008
Wednesday, August 20, 2008
http://www.emarrakech.info/index.php?action=forum&subaction=message&id_sujet=34984&id_message=163080
حقيقة الشرطة المغربية من خلال مكالمة مواطن مغربي لمكتب الإستعلامات
SIDI IFNI WA 9ANAT ALARABIYA مهمة خاصة في سيدي إفني
1
2
3
مدينة الطنطان : عائلة "السالك لعسيري" توجه نداءا و عناصر استخباراتية مخزنية تقمع وقفة سلمية8/20/2008
Sunday, August 17, 2008
15/08/2008بقلم: محمد من كلميم
أسبوع الجمل "غنى التاريخ ورهانات المستقبل"، عفوا عفوا أسبوع الحمار الوحشي، هذا هو العنوان الحقيقي والمعبر عن المهزلة التي وقعت بكليميم على امتداد أسبوع تقريبا: البهرجة والمهرجانات الكرنفالية، تلكم أهم سمات العهد "الجديد" والمقاربة الجديدة للنظام المغربي المتعفن. هكذا إذا أراد منظروا السياسة المغربية في الصحراء الغربية ضرب الذات الإنسانية الصحراوية عن طريق ضرب ثقافتها وموروثها الحضاري، وتشويه الإرث الإنساني الصحراوي المميز له عن الشعب المغربي الشقيق.المغرب إذا يسعى من وراء الغزو الثقافي إلى تحقيق جملة من الأهداف ترتبط مباشرة بمعالجة المشكل السياسي القائم في المنطقة. والواقع أن النظام الإستعماري المغربي لم يكن سباقا إلى هذا الأسلوب، ذلك أن الإستعمار بمفهومه الحديث كما تحمله دول إمبريالية كبرى أصبح يعني التبعية الثقافية بالأساس نظرا لأنها هي الممهدة للتبعية الإقتصادية والسياسية. ومثال ذلك ما فعلته أمريكا وفرنسا في الوطن العربي ككل، وما فعلته إسبانيا في علاقتها بشعوب أمريكا اللاتينية. والمغرب لا يمكنه إلا أن يكون قزما بالمقارنة مع هؤلاء، لأنه ببساطة يعاني من التبعية الثقافية والإقتصادية، وبالتالي فإن المفهوم القديم لكلمة إستعمار أصبح متجاوزا أو على الأقل لم يعد كافيا لوحده، ذلك المفهوم المرتبط بالغزو العسكري المعتمد على القوة واغتصاب أرض الغير عن طريق القتل والتهجير والإبادة الجماعية للشعوب. إذ لابد من سياسة التهجين والتدجين التي تعتمد في الأساس على فصل الشعوب عن ماضيها التاريخي والثقافي ليسهل بذلك على القوى الإستعمارية التغلغل وتفكيك خصوصيات الشعوب والمجتمعات وهذه النقطة الحساسة هي جوهر السياسة المغربية بالصحراء المحتلة منذ وقت قريب.الأكيد أن المتتبع للقضية الصحراوية في صراعها مع الأطماع المغربية سيلمس وجود مرحلتين أساسيتين أطرتا هذا الصراع : المرحلة الأولى إبتدأت منذ 31 أكتوبر 1975 تاريخ الإجتياح العسكري المغربي للصحراء مترجما بذلك طابعه الدموي. فكل الصحراويين يتذكرون بمرارة ما فعله المغرب الإستعماري من قتل وتشريد، وكل العالم شاهد وعاين ما فعله حفدة فرنسا بشمال إفريقيا، ومنذ ذلك التاريخ إرتبط الصراع بين شعب يناضل في سبيل الحرية والكرامة وبين نظام إستغل معاناة شعب لتدعيم أركان حكمه وبسط سيطرته. ومنذ ذلك الوقت ظلت مسألة الإستعمار المغربي للصحراء مجال تجاذب إبتدع خلالها مهندسو السياسة المغربية الكثير من الطرق والوسائل لتتبيث أركان الإحتلال، وتفنن الصحراويون في مقاومة هذه السياسات والأهداف القذرة، والأكيد هو أن هذه السياسات قد إختلفت وتعددت وتراوحت ما بين الحسم المبكر وبين إبتداع أساليب تستهدف قضية الشعب الصحراوي على المدى المتوسط والبعيد. المرحلة الثانية هي التي نعيشها الآن والتي تشمل ما بعد وقف إطلاق النار ووضع مخطط التسوية الأممي، إلا أن هذه الفترة تعد من بين أحرج المراحل التي تمر منها قضيتنا، راهن خلالها المحتل على عامل أساسي لتجميد الصراع وإضفاء طابع الروتينية عليه (عامل الزمن)، حيث ركز نشاطه الإستعماري بالمنطقة على الخصوصيات الثقافية والسوسيو-ثقافية. ولعل أبرز مثال على ذلك يجسد تمظهرات التهجين الثقافي بالصحراء "بمنطقة واد نون"، هذه المنطقة التي تعتبر بمثابة الخط الأمامي التي يدافع فيها الصحراويون عن مشروعهم الوطني. ولأن المغرب يدرك حساسية هذه الإعتبارات عمل على محو الثقافة الصحراوية العربية الأصيلة بجملة من السياسات والأساليب لإدراكه أن الثقافة الصحراوية بمثابة المؤطر والمحرك الأساسي للفكر الثوري الذي يتميز به الإنسان الصحراوي النابع من بيئته وإرثه الحضاري. شئ بطبيعة الحال لا يتماشى مع طبيعة النظام المغربي الذي يتميز بكونه ذو طبيعة سلطوية يعتمد على مبدأ الإخضاع المباشر، هذا المبدأ الذي يشكل جوهر التصور المغربي للدولة والحكم الذي يتناقض والتكوين الثقافي للذات الصحراوية الرافضة لمبدأ الخضوع والخنوع.ومن أجل القضاء على هذا الفكر الثوري الصحراوي والعشق للحرية والكرامة لدى الإنسان الصحراوي كان لزاما على المغرب أن يعمل على ضرب المصدر والعمل على تشويهه، فلم يجد منظروا السياسة الإستعمارية المغربية في الصحراء إلا العمل على تمييع المخزون الحضاري للشعب الصحراوي معتمدين في ذلك على جملة من السياسات سنتتطرق فيها بشكل أخص لمسألة المهرجانات التي أغرق بها النظام المغربي المدن الصحراوية بدءا من مهرجان ما يسمى "أزوان" بالعيون مرورا بالطنطان فالسمارة وبوجدور والداخلة ثم كليميم، هذا الأخير عرف في الأسبوع الأخير من شهر يوليوز أسبوعا إدعوا أن له بعدا ثقافيا واجتماعيا وإنسانيا، لكن الواقع الملموس يؤكد غياب هذه الأبعاد الثلاثية. أولا: البعد الثقافي، لا يمكن أن نختزل ثقافة واد نون الصحراوية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ بمجموعة من السهرات الغنائية التي تعبر عن الميوعة والإنحلال الأخلاقي الذي يسعى المغرب إلى تكريسه في مجتمعنا المحافظ، فثقافتنا الصحراوية أرقى وأقدس وأسمى من أن تختزل في مجموعة من الممارسات الماسة بالكرامة والأخلاق . ثانيا: البعد الإجتماعي، نلاحظ بالملموس غياب هذا البعد، فعكس ما تم الترويج له لم يكن هذا الأسبوع إلا مناسبة سانحة لبعض التجار الإسترزاقيين من أجل الإختلاس ونهب الثروات ومقدرات الشعب الصحراوي. وشكلت هذه البهرجة فرصة لسرقة وتزوير الميزانية التي تم الإعتماد عليها لإقامة هذا الأسبوع. هذه المهزلة لم تكن لتمر دون أن تسجل ملاحم وبطولات لشباب صحراوي أكدوا خلالها حقيقة واحدة هي أن الإنسان الصحراوي لا يمكنه إلا أن يكون إنسانا صحراويا مهما تعرض لمحاولات التهجين ضربوا خلالها عرض الحائط كل مخططات العدو وجعلوه يعود إلى نقطة الصفر ويقف عاجزا أمام شموخ وكبرياء الشباب الصحراوي، من خلال مجموعة من الأحداث نجملها بالأساس في رفع العلم الوطني خفاقا في قلب ما يسمى ولاية الجهة أبرز الإدارات الإستعمارية من طرف شاب صحراوي، هذا الحدث تفاعلت معه الجماهير الحاضرة بشارات النصر المؤيدة له، مما خلف إندهاشا كبيرا لدى سلطات القمع ولدى المخبرين الذين كانوا مندسين وسط الجماهير. كما أن المهزلة لم تمر كذلك دون أن يسجل نشطاء الإنتفاضة وجودهم وذلك عن طريق توزيع المناشير الداعية إلى مقاطعة هذه البهرجة والمنادية بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال التام . إن مثل هذه المهرجانات يتوخى منها المغرب تثبيث مجموعة من الممارسات لدى الإنسان الصحراوي التي تهدف إلى إبعاده عن إهتماماته السياسية، هذه الممارسات تتجلى بالأساس في إرساء فكر الميوعة والإنحلال الأخلاقي وتتبيث ثقافة المجون. فمن المعروف أن المجتمع الصحراوي مجتمع محافظ بطبعه تحضر فيه قوة الأخلاق والدين، لذلك يعمل الإستعمار المغربي على ضرب هذه الخصوصية، كما أن مثل هذه البهرجة تهدف بالأساس إلى إفراغ حالة الإحتقان لدى الجماهير الصحراوية وصرف أنظارهم عن أي فعل نضالي يقدمون عليه، وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث عن حدث ثقاقي أو فني وإنما عن حدث تمرر فيه مجموعة من الممارسات التي تعتبر إلى عهد قريب ممارسات شاذة يرفضها مجتمعنا رفضا مطلقا.
أقدمت الشرطة المغربية بمدينة الطنطان على إعتقال المواطن الصحراوي عمار محمد محمد سالم الدخيل سيدي بابا ، بعد عودته من حفل زفاف بحي الشيخ عبداتي بمدينة الطنطان، متهمة إياه بتسجيل أغاني وطنية صحراوية في هاتفه المحمول وتم إقتياد المواطن الصحراوي المذكور إلى احد مخافر الشرطة بالمدينة وتعريضه لشتى أصناف التعذيب النفسي والجسدي ،وبعد 10 ساعات من الاستنطاق و التعذيب تم إطلاق سراحه وهو مصاب بردود على مستوى الفم والأرجل ، مع العلم أن الجلادين المغاربة الذين أشرفوا على اعتقاله وتعذيبه قاموا بمصادرة هاتفه
Thursday, August 14, 2008
Wednesday, August 06, 2008
انقلابيو موريتانيا يتعهدون بتنظيم انتخابات رئاسية قريبا
تعهد مدبرو الانقلاب العسكري في موريتانيا بتنظيم "انتخابات رئاسية حرة وشفافة في أسرع وقت ممكن، وبالحفاظ على القانون والمؤسسات القائمة".
وأوضح بيان صادر عن مجلس الدولة الذي تشكل في أعقاب انقلاب الأربعاء أن المجلس "سيتخذ الإجراءات التي تفرض نفسها من أجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف بالتنسيق مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على إجراء انتخابات رئاسية تسمح بإعادة إطلاق العملية السياسية وتأسيسها وفق قواعد دائمة".
ووعد المجلس الذي يقوده الجنرال محمد ولد عبد العزيز بأن "هذه الانتخابات التي ستجري ضمن مهلة زمنية بأسرع ما يمكن ستكون شفافة وحرة تسمح مستقبلا بعمل مستمر وتنسيقي بين مجمل الصلاحيات الدستورية".
وقال ولد عبد العزيز الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في مقابلة مع صحيفة لوتان السويسرية "أتعهد شخصيا الحفاظ على دولة القانون وحريات المواطنين والمؤسسات الديمقراطية الموجودة".
وأكد أن الإطاحة بالرئيس ولد الشيخ عبد الله "ليست انقلابا" ولكنها "تحرك يهدف إلى إنقاذ البلاد لوضعها على سكة العملية السياسية التي بدأها الجيش في الثالث من أغسطس/ آب 2005".
وقد أقدم ولد عبد العزيز على تحركه صباح أمس فور صدور مرسوم رئاسي يقيله من منصبه على رأس هيئة الأركان الخاصة بالرئيس، إلى جانب عدد من كبار الضباط.
ووفقا لبيان أذاعه التلفزيون الرسمي يضم مجلس الدولة 11 ضابطا برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
الشارع الموريتاني عرف ردودا متباينة بشأن الانقلاب
وفي وقت سابق انطلقت مسيرات ومظاهرات بأهم شوارع العاصمة تؤيد هذا الطرف أو ذاك, بعد الانقلاب الذي لقي ردود فعل داخلية متفاوتة, ولقي تنديدات خارجية.
وقد أعادت السلطات فتح مطار نواكشوط الدولي بعد ساعات من إغلاقه في وجه الملاحة الجوية، بينما أبقيت الحدود البرية مع البلدان المجاورة مفتوحة.
على الصعيد الإقليمي عبر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والزعيم الليبي معمر القذافي عن "قلقهما" حيال الانقلاب الذي نفذه الجيش الموريتاني.
وقد قرر القائدان المغاربيان إيفاد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، التونسي الحبيب بن يحيى، إلى موريتانيا للوقوف على التطورات هناك، وإعداد تقرير شامل عنها وإجراء اتصالات مع مختلف الأطراف.
الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله أمضى في سدة الحكم أقل من أربعة أشهر (الفرنسية-أرشيف)مصير الرئيسولم يعرف بعد مصير الرئيس ولد الشيخ عبد الله منذ الإطاحة به في هذا الانقلاب الذي يعتبر الرابع في سلسلة انقلابات طويلة بهذا البلد.
واقتحمت قوات القصر الرئاسي صباح أمس, واعتقلت ولد الشيخ ورئيس وزرائه يحيى ولد أحمد الواقف ووزراء بينهم وزير الداخلية ومقربون من ولد الشيخ، لا يزال مصيرهم مجهولا.
وتحدثت مصادر في حزب عادل -الذي خلع من الحكم- عن اعتقال أحمد ولد سيدي باب نائب رئيس الحزب وأحد أبرز الداعمين لولد الشيخ الذي انتخب رئيسا قبل 15 شهرا.
ويأتي انقلاب أمس بعد أن دخلت البلاد في أزمة سياسية بلغت أوجها عندما انسحب الاثنين الماضي 48 من نواب الحزب الحاكم متهمين ولد الشيخ بالتسلط, في خطوة اشتبه محللون في أن الجنرالين عبد العزيز وقائد الجيش محمد ولد الغزواني كانا وراءها.
المصدر: الجزيرة
الجيش يطيح بالديمقراطية الفتية في موريتانياعبد الحق بلشكر
لم تعمر التجربة الديمقراطية في موريتانيا سوى 16 شهرا هي عمر حكم الرئيس سيدي أحمد ولد عبد الله، لقد وضع الجيش حدا للتجربة الديمقراطية الفتية صباح أمس بالإنقلاب على الرئيس الذي انتخب بشكل ديمقراطي أبريل 2007. ساعات بعد إقدامه على إقالة جنيرالين نافذين في المؤسسة العسكرية كانا يحركان جزءا من خيوط الأزمة السياسية التي دخلتها موريتانيا قبل أشهر. من جهة أخرى علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن السلطات المغربية تتابع بحذر كبير ما يجري في موريتانيا، بعد حدوث الانقلاب العسكري صباح أمس، وعلمت «المساء» أن خلية أزمة مشتركة تشكلت بين وزارة الخارجية والمخابرات العسكرية، لجمع معلومات دقيقة حول ما يجري في بلد جار للمغرب، تؤثر الأحداث فيه بشكل كبير على سياسة المغرب خاصة في الصحراء، ولم تصدر وزارة الخارجية أي بيان في هذا الشأن، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن المغرب «يتريث إلى أن تتضح صورة ما يجري». وعلمت «المساء» أن المسؤولين المغاربة يسعون إلى متابعة تفاصيل ما يجري في موريتانيا، لتفادي ما جرى في الانقلاب على الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، حيث لم يكن المغرب يتوفر على معطيات كافية حول الانقلاب وهوية الانقلابيين، مما دفع الملك محمد السادس إلى إرسال ياسين المنصوري مدير المخابرات العسكرية للقاء قائد الانقلاب علي ولد فال، والتأكد من عدم تغيير الانقلابيين لموقف موريتانيا من قضية الصحراء. وكانت موريتانيا قد استفاقت صباح أمس على انقلاب عسكري على السلطة في البلاد، واعتقال الرئيس الموريتاني سيدي ولد شيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف. وحسب مصدر إعلامي في موريتانيا، فإن العسكريين اقتحموا القصر الرئاسي وطلبوا من الموظفين مغادرته، ثم اقتادوا رئيس الدولة إلى مكان مجهول، فيما احتجزوا رئيس الحكومة في ثكنة قريبة من مقر الرئاسة، كما قام الانقلابيون بوقف بث الإذاعة والتلفزة الموريتانيين، قبل أن يبثوا أول بيان لهم ليخبروا فيه الرأي العام الموريتاني بأنه تم تشكيل «مجلس الدولة»، وإلغاء قرارات إعفاء سبق أن أصدرها الرئيس الموريتاني المطاح به، في حق عدد من القادة العسكريين الكبار. وكان الرئيس الموريتاني، وهو أول رئيس ينتخب ديمقراطيا (في مارس 2007) منذ استقلال البلاد في 1960، قد أقال بمرسوم رئاسي أربعة من قادة الجيش صباح أمس الأربعاء، ويتعلق الأمر بقائد أركان الجيش الوطني، وقائد الأركان الخاصة للحرس الرئاسي، وقائد الدرك الوطني، وقائد الحرس الوطني. وقال بيان صادر عن الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أذاعته الإذاعة الموريتانية، إنه تم تعيين العقيد محمد أحمد ولد إسماعيل محل الجنرال ولد عبد العزيز، وتعيين العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر قائدا جديدا للجيش، (أقيل سابقا من قيادة الجيش إثر استلام ولد الشيخ عبد الله للسلطة في أبريل 2007)، إلا أنه مباشرة بعد صدور مرسوم الإقالة، قام قادة الجيش المقالون بإصدار تعليمات للوحدات التابعة لهم بالانتشار في الأماكن الحساسة في نواكشوط، حيث انتشرت وحدات من الحرس الرئاسي أمام الإذاعة والتلفزة وأمام الوزارات. وقاد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الذي يقود الحرس الرئاسي أيضا، والجنرال محمد ولد غزواني قائد الجيش الموريتاني، واللذين أقالهما الرئيس. ويعرف عن الجنرالين المقالين ولد عبد العزيز وولد غزواني نفوذهما في المؤسسة العسكرية، ويروج على نطاق واسع في الشارع الموريتاني أنهما وراء تحركات البرلمانيين المناهضين لولد الشيخ عبد الله، والذين انسحبوا من حزب الرئيس المطاح به. وكان الجنرالان القويان اللذان قاما بالانقلاب من أبرز حلفاء الرئيس المطاح به، وقد لعبا دورا محوريا في الإطاحة بالرئيس السابق ولد الطايع، وصنفا بعد ذلك على أنهما دعما بقوة ترشيح الرئيس الحالي في موريتانيا، إلا أن خلافات حادة نشبت بين الرئيس والجنرالين أدت إلى إقالتهما، مما دفعهما إلى الرد بانقلاب عسكري. أسباب الانقلاب > يعارض الانقلابيون قيام الرئيس المطاح به بإعادة رموز النظام السابق إلى السلطة، وشكلت هذه نقطة خلاف حادة بين الطرفين، علما بأن الانقلابيين هم من أطاحوا بالنظام السابق. > شكل قرار الرئيس ولد عبد الله بإعادة الزنوج الموريتانيين الذين تم طردهم من البلد منذ سنوات، قلقا لدى العسكريين الذين رأوا في هذه الخطوة خطرا عليهم، خاصة أن هناك من بدأ يطالب بمحاسبة من تسببوا في طردهم. > لم يتشاور الرئيس المنتخب مع العسكريين الذين ساعدوه في الوصول إلى السلطة، أثناء تشكيله الحكومتين الأولى والثانية، مما أغضبهم وجعلهم يعتقدون أنه انقلب عليهم. > يتهم الرئيس ولد عبد الله العسكريين بالوقوف وراء استقالة عدد من البرلمانيين من حزبه. > قام الرئيس باتخاذ قرار إقالة الجنرالات صباح أمس، فردوا عليه بالإنقلاب على سلطته.
Thursday, July 31, 2008
لم أعتذر للمغرب لأنني حملت العلم الصحراوي عن وعي
سهيل. ب 2008.07.30
نفى الشاب خالد للشروق في اتصال هاتفي عن تقديمه لاعتذار رسمي للمغرب بسبب رفعه لعلم الصحراء الغربية بإحدى حفلاته باسبانيا، وأضاف انه لم يعتذر للمغرب لأنه "رفع العلم الصحراوي عن وعي"، وأضاف أيضا بأنه لم يلتق ولو بصحفي بالمغرب ولم ينظم ولا ندوة صحفية، والوحيد الذي التقى به هو رئيس الجمعية التي قامت بتنظيم الحفل بوجدة، "إذن أين قدمت الاعتذار؟، وأنا فنان ولست سياسيا لكي أقدم الأعذار الرسمية وأنا ملك لمحبي في بقاع العالم".
وقد خرجت عدة صحف مغربية "بمانشتات" كبيرة تحت عنوان "الشاب خالد يقدم اعتذارا رسميا للمغرب"، وهو ما تناقلته بعض المواقع المغربية أيضا حيث هللت للخبر وجعلت منه "سكوبا" فنيا دسما. يرجع هذا التحامل المغربي على خالد بعد أن رفع علم الصحراء المغربية باسبانيا، حيث كان يحيي حفلا بمدينة الميريا، فقذف أحد المعجبين بعلم البوليزاريو الذي سقط على الأرض فقام خالد برفعه. ومن يومها والمغاربة لم يهضموا هذا التصرف واتخذوا موقفا ضد خالد وصل إلى حد الضرب بإحدى حفلاته بالمغرب، لكن سرعان ما ذاب جليد الغضب بعد أن صرح خالد بأنه ملك لكل معجبيه بالعالم والفن ليس له حدودو وأنه ليس سياسيا بل فنان.
خالد الآن بصدد تحضير ألبومه الجديد حيث ستصدر أغنية واحدة له على شكل "سينغل" في شهر أكتوبر للترويج للألبوم الذي سيوزع بين شهر ديسمبر وجانفي، وسيحل خالد يوم 15 أوت بقسنطينةللإحياء حفل هناك.
السجن لي مرتبة والقيد خلخال والمشنقة يا اخوتي ارجوحة الابطال
الطلبة الصحراويين بمهد الثورة والثوار
الطنطان 29يوليوز2008
Monday, July 28, 2008
اتهمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني قرينة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بالتفوه "بعبارات تشهير" بحقهم أثناء زيارة رسمية تقوم بها برفقة زوجها حاليا إلى إسبانيا، وهددت بملاحقتها قضائيا.
وقال رئيس كتلة الأغلبية الرئاسية في المجلس يحيى ولد عبد القهار -المتحدث باسم المجموعة- في مؤتمر صحفي الأحد "إن حرم الرئيس ختو بنت البخاري تفوهت بحق أعضاء مجلس الشيوخ بعبارات تشهير مهينة" أثناء اجتماعها والرئيس عبد الله بالجالية الموريتانية المقيمة في مدريد.
وأضاف المتحدث أن "السيدة الأولى وصفت أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم مجموعة من الكذابين والمبتزين والدجالين، منتهكة جميع قواعد اللياقة والكياسة".
ولفت إلى أن هذه العبارات وردت على لسان زوجة الرئيس في معرض ردها على سعي أعضاء في المجلس لتشكيل لجنة تحقيق في تهم الفساد واستغلال النفوذ بحق ختو بنت البخاري التي تشرف على هيئة خيرية يقال إن قسما من أموالها يأتي من خزينة الدولة.
واعتبر عبد القهار ما جاء على لسان السيدة الأولى "عبارات بذيئة ومهينة ومعيبة وتحمل طابع التشهير"، تاركا الباب مفتوحا أمام كافة أشكال الرد الممكنة عليها بما فيها الملاحقة القضائية.
من جهة أخرى زارت مجموعة من كتلة الأغلبية الرئاسية مجموعة أعضاء المجلس للتعبير لها عن دعم الغرفة الثانية للبرلمان في "هذه المحنة الجديدة".
http://aljazeera.net/NR/exeres/A5006967-43F0-4778-BD7C-38F517C6E2CA.htm
جدار عزل المناطق الصحراوية أنجز بتمويل سعودي وخبرة إسرائيلية
2008.07.26
صرحت، أمس، وزيرة التربية والتعليم بحكومة الجمهورية العربية الصحراوية، السيدة مريم السالك حمادة، على هامش القافلة السياسية التي تجوب العديد من مناطق الوطن، أن الصحراويين في المناطق المحتلة يتعرضون لعمليات تطهير وإبادة عرقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى
وأضافت أن الحكومة المغربية ليس لها النية في تطبيق القرارات الدولية القاضية بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي في الساقية الحمراء ووادي الذهب. وفي ردها على سؤال لـ "الفجر" حول إمكانية الرجوع إلى الكفاح المسلح في حال عدم التزام الطرف المغربي بالشرعية الدولية، أكدت نفس المتحدثة أن العودة إلى جبهات القتال وحمل السلاح احتمال وارد جدا في ظل الانتهاكات المغربية الصارخة لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، آخرها اعتداء الداخلة وكذا الصمت الدولي، بل وتعاون حتى بعض الدول مع النظام المغربي كالمملكة العربية السعودية التي ساعدت على تمويل الجدار الرملي العازل بين المناطق الصحراوية المحتلة والمناطق المحررة من طرف البوليزاريو وإسرائيل التي أشرفت على تجهيز وتهيئة هذا الجدار عن طريق مهندسين وخبراء إسرائيليين وفرنسيين ومنظمات إرهابية إسرائيلية على شاكلة الجدار العازل في فلسطين وزرع حوالي 10 ملايين لغم مضاد للأفراد وحوالي 160 ألف عسكري. وبخصوص اهتمام جامعة الدول العربية بقضية الصحراء الغربية باعتباره صراع عربي ــ عربي، أشارت نفس المتحدثة في ردها على سؤال حول عدم طرح القضية الصحراوية على أجندة الجامعة العربية، راجع إلى تخوف جبهة البوليزاريو من عدم مساندة الدول العربية لها. وأكدت الوزيرة أن جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب لا تريد تعقيد القضية بإدخالها في متاهات الجامعة العربية، لذلك فهي تفضل طرح قضيتها في إطار الوحدة الإفريقية. وأضافت أن العرب غير قادرين بعد حتى على حل مشاكلهم. وعن جماعة الضغط في البرلمانات الأوروبية، خاصة البرلمان الفرنسي التي دعا لها رئيس التمثيلية الدبلوماسية الصحراوية في باريس، أكدت الوزيرة أن مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين شكلوا مجموعة للضغط ومساندة الشعب الصحراوي في فرنسا، موضحة أن الساحة الفرنسية الرسمية ضيقة للقضية الصحراوية مقارنة بالدعم الشعبي الفرنسي لها. وفي نفس السياق وفي ردها على سؤال حول الدعم الذي تتلقاه من الدول الحليفة والمساندة للقضية الصحراوية، أكدت أن الجزائر هي الدولة الحليف رقم واحد والأول التي ناصرت الشعب الصحراوي. للإشارة، تجوب مختلف ولايات الوطن 4 قوافل سياسية صحراوية تضم كل واحدة 50 شخصية سياسية وأعيان المجتمع الصحراوي.
http://www.al-fadjr.com/ar/national/77447.html حسين بن الربيع
La politique coloniale du Maroc au Sahara Occidental n’est pas très différente de celle d’Israël en Palestine selon plusieurs ONG internationales.jeudi 24 juillet 2008.
Tabassés copieusement avec viols en rab à Sidi Ifni (sud du Maroc), les populations marocaines transfèrent leur colère sur les Sahraouis à Aïn Terfet, le petit port de pêche occupé dans le Oued Eddhahab, à 65 km au nord de Dakhla (ex-villa Cisneros, sur le littoral sud du Sahara occidental). Dans la soirée de lundi à mardi, les populations sahraouies subissaient un assaut en règle. Des milliers de colons marocains - ils sont désormais en surnombre dans plusieurs villes occupées du Sahara occidental occupées par le Maroc - s’attaquaient avec sauvagerie à eux, à leurs maisons, leurs commerces et leurs véhicules. Les services de l’ordre ? Ils étaient étrangement absents de l’arène ! Lorsqu’ils ont décidé de se montrer, ils ont arrêté des Sahraouis. Faut-il plus pour déduire que l’agression jouissait d’une bénédiction officielle ? Mais une lâcheté supplémentaire, même si elle est énorme, peut-elle venir à bout de la volonté d’un peuple qui entend se libérer de la stratégie coloniale du Maroc ? Sinon, conforterait-il le "réalisme" commercialisé par Peter Van Walsum ?
Le président sahraoui, M. Mohamed Abdelaziz, a saisi, une fois de plus, Ban Ki-moon, le SG de l’ONU, pour le mettre devant ses responsabilités. Dans sa lettre, il dénonçait la politique marocaine de peuplement et les dizaines de colonies implantées le long des côtes sahraouies. Une politique qui rappelle les nombreuses similitudes entre le Maroc et Israël. Deux puissances coloniales qui transgressent en toute impunité le droit international alors que Rabat pille le phosphate et les richesses halieutiques sahraouies malgré les protestations et bien qu’aucun pays n’a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental qu’il occupe depuis plus de trente ans. Pas plus tard que lundi dernier, un communiqué publié par le ministère danois des Affaires étrangères avant le raid sur Aïn Terfet, invitait les sociétés danoises à rompre toute activité commerciale avec le Maroc dans les territoires occupés du Sahara occidental. Le mois dernier, les écologistes de Greenpeace empêchaient un bateau suédois d’aller pêcher dans les eaux sahraouies. Des faits qui enseignent sur la justesse de la cause sahraouie sinon sur la sympathie qu’elle suscite en Scandinavie et ailleurs, y compris au Maroc où, récemment, un message du président sahraoui était lu à l’ouverture du congrès d’un parti politique marocain.
Synthèse de Kahina, www.algerie-dz.com D’après Le Jeune Indépendant http://www.algerie-dz.com/article14630.html
Après les ministres, ce sont les sénateurs marocains qui appellent l’Algérie à «oeuvrer» pour l’édification de l’UMA.
Les sénateurs marocains ont appelé, ce week-end, l’Algérie à dépasser les malentendus et à oeuvrer pour l’édification de l’Union du Maghreb arabe. «Nous appelons nos frères en Algérie à faire preuve de conscience et à retrouver la voie de la sagesse et de la raison pour surmonter les retombées de ce différend, purement bilatéral, qui se dresse en obstacle, devant la réalisation des aspirations des peuples de notre région à la solidarité, à l’intégration, à l’unité des rangs et à l’édification de l’Union maghrébine escomptée», a affirmé, vendredi dernier, le président de la Chambre des conseillers, Mustapha Oukacha, dans son discours de clôture de la session de printemps.En présence du Premier ministre, Abbas El Fassi, et des membres du gouvernement, M.Oukacha a réaffirmé la mobilisation de la Chambre derrière le «Roi Mohammed VI et son engagement total à soutenir l’action du Royaume concernant la question du Sahara occidental à travers la proposition d’un statut d’autonomie des provinces du sud dans le cadre de la souveraineté nationale en tant que solution durable, pacifique et négociée». Pourquoi cette déclaration aujourd’hui et maintenant? Que cherche le Maroc? Qui induit-il en erreur lorsqu’il est question, dans cet appel, de «différend purement bilatéral» alors que l’Algérie n’est pas partie prenante dans le contentieux sahraoui. Qui Rabat cherche-t-il à convaincre en faisant l’impasse sur le fond du problème qui reste une question de décolonisation comme le stipulent les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité. La chambre des conseillers appelle aussi à une «solution durable, pacifique et négociée» Négociée avec qui? Certes pas avec l’Algérie, d’autant plus que des négociations directes se déroulent sous l’égide de l’ONU entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Encore une fois, Rabat s’est trompé d’adresse alors qu’à l’évidence, il fallait s’adresser au Polisario, que théoriquement le Maroc doit rencontrer prochainement pour une quatrième série de discussions. Aussi, l’appel des sénateurs marocains est loin d’être un fait du hasard. Il intervient au moment où une délégation marocaine s’est rendue à l’ONU pour se renseigner sur le dossier du Sahara occidental.Le silence affiché par cette instance a suscité l’inquiétude du souverain chérifien, lequel a dépêché ses émissaires auprès de Ban Ki-moon dans l’intention de tirer profit de la situation prévalant dans la région du Sahel. Rabat veut imposer son plan d’autonomie aux Sahraouis, lesquels revendiquent toujours un référendum d’autodétermination conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité dans ce sens et au plan Baker accepté par les deux parties, le Maroc et le Polisario. Or, le Maroc refuse toute solution de bon sens et veut imposer sa propre «solution» à un conflit qui entre dans sa quatrième décennie. Pour lui, l’option du référendum qui ne sera organisé que s’il se limitait à la seule proposition de l’autonomie sous souveraineté marocaine, ou comme le revendiquait le défunt Hassan II, un «référendum confirmatif».Ce qui, en droit international, est une absurdité et n’a pas de sens C’est pourquoi la question du Sahara occidental reste en suspens et compromet toute initiative d’unification. Tout en rejetant le principe de référendum d’autodétermination d’un côté, le Maroc plaide pour l’édification de l’Union du Maghreb arabe de l’autre.En lançant des invitations à l’adresse d’Alger, Rabat veut sauver sa peau et mettre la balle dans le camp du gouvernement algérien. En adoptant cette stratégie grossière, le Royaume joue le conciliateur à peu de frais et se présente même comme la victime puisque il demande à Alger de «faire preuve de conscience et à retrouver la voie de la sagesse et de la raison». Or, l’histoire témoigne que c’est le Maroc qui était à l’origine du blocage du processus de l’UMA depuis 1994. Nul n’ignore, en fait, que l’ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Abdelatif Fillali, avait écrit au président, en exercice, de l’UMA, Zine El Abidine Ben Ali, lui demandant de «geler les activités» de l’UMA à la suite du message du président Liamine Zeroual à la Commission de décolonisation de l’OUA qui venait de s’autodissoudre, lui rappelant qu’il existe encore un pays africain sous domination, le Sahara occidental.Aussi, si l’UMA est moribonde cela est dû à la politique aventureuse du Maroc qui n’a pas pris en compte les intérêts du Royaume chérifien lui-même et de l’ensemble des peuples du Maghreb. Maintenant, s’il s’agit d’un appel détourné pour inciter l’Algérie à ouvrir ses frontières, il faut avouer que c’est bien maladroit alors que le Maroc esquive ses responsabilités dans la situation qui mena à leur fermeture. En tout état de cause, le gouvernement algérien estime que l’ouverture de la frontière entre l’Algérie et le Maroc n’est pas une priorité et la conditionne à la mise en place d’une stratégie globale de paix et de coopération dans le Maghreb.
Nadia BENAKLI http://www.lexpressiondz.com/article/2/2008-07-27/54761.html
هسبريس من الرباط 28/07/2008
اعتبرت ندية ياسين إدماج المرأة المغربية في قطاع الأمن، إنجازا يحسب لصالح المرأة إذا كان المقصود بإقحامها في سلك الأمن أن تكون شريكا فعليا في ضبط الأمن بشكل حقيقي، وليس من باب التمويه على أن المغرب يسير في اتجاه الحداثة أو المخاطرة بالمرأة في عمل أمني غير مضمون العواقب.
وحذرت"ندية ياسين" ابنة مرشد جماعة العدل والإحسان من أن يكون الهدف من إقحام المرأة المغربية في سلك الأمن إشراك المرأة في تحمل تبعات وضع أمني يزداد سوءا، وقالت إن "الحالة الأمنية في المغرب متدهورة جدا وتعيش أزمة حقيقية، وقد يؤدي تعيين المرأة في سلك الأمن المباشر إلى مخاطرة حقيقية بحياتهن في ظل تنامي معدلات الجريمة بفعل التنامي المتصاعد في سوق البطالة، ونحن نتابع يوميا مظاهر الاحتجاج للعاطلين أمام البرلمان في العاصمة الرباط، حيث أن البطالة تؤدي إلى مزيد من الإجرام إضافة إلى الضغط النفسي بسبب انعدام الآفاق أمام الشباب المغربي، حيث أن أقصى ما يحلم به الشباب المغربي اليوم هو أن يصبح فنانا في استيوديوهات "الدوزيم" للأسف الشديد، وهذا ناتج عن سياسة الاستحمار التي يمارسها الحكم المغربي على شبابه المسكين"، على حد تعبيرها.
وأكدت ندية ياسين مسؤولة القطاع النسائي في جماعة العدل والإحسان المحظورة في المغرب في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن الإسلام لا يمنع المرأة من أن تتولى مهام أمنية، لكنها شككت في أن تكون السياسة المغربية صادقة في توجهاتها نحو انفتاح المؤسسة الأمنية على القطاع النسائي، وقالت: "في مسألة انضمام المرأة المغربية إلى سلك الأمن الذي يحدث لأول مرة في المغرب، أنا أنطلق من مقاربة عامة لا ترى في ذلك أي حرج، ولدينا في السيرة النبوية الدليل الكافي لنساء شاركن الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع المجالات، خصوصا في مجال الأمن والجهاد، غير أنه في الإطار المغربي أعتقد أن المسألة تتعلق بتمويه أكثر منه بقرار جاد للمساواة بين المرأة والرجل، حيث أن الحكومة تريد إعطاء صورة مثالية لمغرب متقدم يساوي بين المرأة والرجل في إطار سياسي لامع".
وكان المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة قد احتضن الأسبوع الماضي احتفالات تخريج الفوج 43 من السلك العادي لرجال السلطة، ضمت لأول مرة 19 امرأة من أصل 107 من إجمالي عدد المتخرجين من هذا الفوج برسم السنة الجارية .
ونقل عن وزير الداخلية شكيب بنموسى الذي ترأس حفل التخرج، اعتباره تخرج أول فوج يضم ضمن صفوفه عناصر نسوية، تطبيقا للسياسة الملكية "الهادفة إلى بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يضمن المساواة بين الرجل والمرأة".
Tuesday, July 22, 2008
وخاطب رئيس الدولة الامين العام للامم المتحدة قائلا:- "إن هذه الأحداث هي استمرار لسياسات استعمارية مغربية لا تتوقف عند القمع الوحشي والتهديد اليومي المباشر لحياة وأمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل الأبرياء، ولكنها تشمل علمليات استيطانية مغربية متواصلة في بلادنا. فالمكان الذي شهد هذا الهجوم هو واحدة من عشرات الوحدات الاستيطانية التي قررت الحكومة المغربية زرعها على الشواطئ الصحراوية، لتساهم في النهب الممنهج لثرواتنا السمكية، بعشرات الآلاف من المستوطنين المغاربة، وخلق واقع ديمغرافي جديد، يصبح فيه الصحراويون أقلية في وطنهم". وجاء في نص الرسالة:- السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، نيو يورك بئر لحلو، 22 يوليو 2008 السيد الأمين العام، في منطقة انتيرفت، الواقعة على بعد 65 كلم شمال مدينة الداخلة، في الصحراء الغربية المحتلة، وفي حدود الساعة السابعة والربع من مساء يوم أمس الاثنين، 21 يوليو 2008 ، قام آلاف المستوطنين المغاربة بهجوم غادر على حوالى مائة من البحارة الصحراويين. وأفادت الأنباء بأن هذه المجموعات قد استهدفت المواطنين الصحراويين بوحشية عمياء، وباستخدام أسلحة مختلفة، مما تسبب في وقوع عشرات الجرحى في أوساط الصحراويين العزل. وبينما تذكر الأنباء بأنه تم رمي أحد المواطنين في المحيط، لا زال المواطن الصحراوي أعمارنا ولد بلعيد مفقوداً إلى حد الساعة. كما أسفر هذا الهجوم الغادر عن الحرق الكامل والإتلاف للعديد من السيارات، تعود ملكيتها جميعاً للبحارة الصحراويين الذين أحرقت جميع محلات سوق السمك التابعة لهم، والتي تزيد على الـ 15 محلاً تجارياً. وأكد الشهود العيان أن هذه العناصر على صلة مباشرة بالأجهزة الأمنية المغربية، وتصرفت بإيعاز منها، مما يؤكد حقيقة كون الهجوم عملية مدبرة، تمت في غياب متعمد لأجهزة النظام العام، التي لم تكتفِ بالتماطل والتأخر في الحضور إلى عين المكان، بل إنها لم تحرك ساكناً لمتابعة أو توقيف المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي البشع. وهذه لائحة أولية بأسماء الجرحي: سيدى إبراهيم ولد أهل هدى ـ امان ولد بوسيف ـ كفاح شيخان السلامى ـ سيداتي الطبل ـ محمود لخليفي ـ عثمان لعبيدي ـ النامي حمادي ـ التهالي السلامي ـ منصور أمبارك ـ سيد احمد المكي ـ سعيد الجبلي ـ عالي المشظوفي ـ عيننة لمباركي ـ بلوسة احمد زين ـ آقريشي اعلي ـ إسحاق ولد الليلي ـ سلامة بوسيف ـ أحمد محمود ولد أحمد زين ـ علالي ولد احميادة ـ ميشان ولد احميادة ـ أعمرني مسعود ـ كماني عبد الجليل ـ حمدي كريميش ـ عثمان مولاي الزين ـ عزيز ابياه ـ سيدي الخطاط ـ ابيه ولد حمادي ـ محمد ولد عدة ـ حمادي لكناكي ـ رشيد ولد ماغا ـ بداه الخراشي ـ سيداتي ولد أهل اعلي سالم ـ عبد الله الخطاط ـ ماميتو اسويلحمد ـ محمود بوبكر ـ حيتوا اكريميش ـ أحمد بوعيلا ـ براي عتيقو ـ سامي ولد ماء العينين ولد دية ـ زيني ولد براي . وقد مست الخسائر المادية العديد من الأشخاص، جراء هذا الهجوم الوحشي، جلها سيارات و محلات تجارية ومنازل وممتلكات أخرى. ومن بين هؤلاء : ـ كمال اطريح ـ أمان ولد بوسيف ـ ديدي النومرية ـ اسحاق الليلي ـ الصالح محمد لمين ـ محمد عالي الحيرش ـ زيني ولد براي ـ سلامة بوسيف ـ حمدي موسى ـ اميني الصوفي ـ النامي حمادي ـ رشيد ماغا ـ عيننة لمباركي. وفي ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، وأمام مستشفى مدينة الداخلة المحتلة، حاول مئات المواطنين الصحراويين التعرف على حالة الضحايا الذين تعرضوا لإصابات خطيرة، من كسور وحروق وطعنات السكاكين وحالات التقيؤ والإغماء. إلا أن سلطات الاحتلال المغربية واجهتهم بتدخل عنيف جديد، أسفر عن اعتقال المواطنين الصحراويين إبراهيم السالم النيسبوري و رشيد الصغيـِّر. وتفيد آخر الأخبار الواردة من مدينة الداخلة المحتلة أنها أصبحت تعيش حالة حصار شامل، بعد أن تمت الاستعانة بقوات إضافية قادمة من العيون المحتلة . السيد الأمين العام، إن هذه الأحداث هي استمرار لسياسات استعمارية مغربية لا تتوقف عند القمع الوحشي والتهديد اليومي المباشر لحياة وأمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل الأبرياء، ولكنها تشمل علمليات استيطانية مغربية متواصلة في في بلادنا. فالمكان الذي شهد هذا الهجوم هو واحدة من عشرات الوحدات الاستيطانية التي قررت الحكومة المغربية زرعها على الشواطئ الصحراوية، لتساهم في النهب الممنهج لثرواتنا السمكية، بمئات الآلاف من المستوطنين المغاربة، وخلق واقع ديمغرافي جديد، يصبح فيه الصحراويون أقلية في وطنهم. أمام هذه التطورات الجديدة، التي تعكس النية المبيتة للحكومة المغربية في الاستمرار في خرق القانون الدولي والإمعان في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق المواطنين الصحراويين ومحاولة فرض الأمر الواقع الاستعماري المغربي، فإننا نطالبكم، كأعلى ممثل للمجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات الاستعمارية للحكومة المغربية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية. انطلاقاً من مسؤولية الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ووجودها الميداني في الإقليم، المتمثل في بعثتها لتنظيم الاستفتاء، المينورسو، فإننا نجدد إلحاحنا على التدخل العاجل العاجل لضمان أمن وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين الصحراويين، ووقف السياسات الاستيطانية المغربية، وتمكين الشعب الصحراوي عاجلاً من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال. وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام
