El recibimiento popular a la activista de DD. HH. Sultana Jaya se salda con numerosos civiles saharauis heridos
Regresaba de España, donde recibió tratamiento médico por la pérdida de un ojo a manos de la policía marroquí en Marrakech
Servicio de Comunicación Saharaui en Canarias SCSC para Kaos en la Red / 19-8-2009
www.kaosenlared.net/noticia/recibimiento-popular-activista-dd-hh-sultana-jaya-salda-numerosos-civi
Sultana Jaya muestra las secuelas de la agresión sufrida por la policía marroquí El Aaiun.- Durante el día de ayer, 18 de agosto, la policía marroquí “llevó a cabo una intervención brutal en los alrededores del aeropuerto de El Aaiún, capital del Sahara Occidental, par impedir el recibimiento popular que gran número de ciudadanos saharauis había preparado a la activista de Derechos Humanos Sultana Jaya”, que regresaba de España después de varios meses de tratamiento médico para las lesiones recibidas en Marrakech por las fuerzas de seguridad marroquíes el 9 de mayo de 2007 y que le provocaron la pérdida de un ojo, según comunicó el Comité para la Defensa del Derecho a la Autodeterminación para el Pueblo Saharaui (CODAPSO) en una nota remitida al Servicio de Comunicación Saharaui en Canarias (SCSC).
La organización saharaui denuncia que “todos los accesos a la capital saharaui permanecieron bajo un estricto control policial, militar y de seguridad a lo largo del día en previsión de la llegada de Sultana” y lo mismo sucedió en Bojador, ciudad a la que pensaba trasladarse la activista de Derechos Humanos “y a lo largo de todo el trayecto que une ambos puntos”. Asimismo, “se produjeron varias cargas policiales con enorme brutalidad y se violó el domicilio de numerosos ciudadanos saharauis, especialmente, aquellos relacionados con la defensa de los Derechos Humanos en el territorio del Sahara ocupado por Marruecos”.
Entre los “numerosos heridos”, CODAPSO cita a los ciudadanos saharauis Fatma Amidan, Dhaiba Samhi, Izana Amidan, Sara Abdo, Abdelghani Kabdana, Saadani Olaya, Said Hadad y Salha Boutenguiza y denuncia que el hospital de la ciudad a la que fueron trasladados por familiares y amigos “se niega a proporcionarles certificados médicos de sus heridas para evitar que puedan llevar a los responsables ante la justicia”, indica el comunicado.
El caso de Sultana no es único. La mujer saharaui ha sido desde la ocupación marroquí del Sahara Occidental en 1975 la piedra piramidal sobre la que se ha asentado la resistencia de su pueblo. Violaciones, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias, abortos forzosos, asesinatos de bebés, secuestro de sus hijos o desapariciones son las armas que se despliegan contra ellas un día tras otro desde hace 33 años, tal y como confirman organizaciones internacionales de tanta credibilidad como Amnistía Internacional o Human Right Watch. Sultana es una de ellas, un caso que simboliza la tragedia de todas y cada una de las mujeres saharauis, sus madres, sus hijas y sus hermanas, una tragedia que apenas despierta el interés de la comunidad internacional y de aquellos gobiernos que se denominan democráticos.
El 9 de mayo de 2007, Sultana Jaya, una joven saharaui natural de Bojador “desterrada” por las autoridades de ocupación en el Sahara al territorio marroquí por su participación en manifestaciones pacíficas en defensa de los derechos humanos, participaba en una sentada junto con sus compañeros estudiantes de la Universidad de Marrakech. Súbitamente, centenares de unidades antidisturbios cargaban contra las pocas decenas de estudiantes saharauis que coreaban consignas y Sultana era “salvajemente golpeada”. Fruto de “la paliza” la bella joven saharaui perdía un ojo.
Sujetándolo en su propias manos, era trasladada a la comisaría de Jamaa Lafnaa. Sin recibir asistencia médica alguna, Sultana era interrogada durante horas al borde de la inconsciencia. Aún así, todavía recuerda a uno de los policías decirle a un compañero que le pegara más para que perdiera su entonces ya único ojo y le viene a su mente la imagen de los gatos de la comisaría lamiendo su sangre mientras permanecía tirada en el suelo. Hoy, recuperándose en España de las secuelas de la salvaje agresión, sólo espera volver al Sahara mientras intenta dar a conocer la situación que viven los saharauis en su propia tierra.
En noviembre de 2008, Sultana Jaya declaraba al SCSC: “Tenemos la suficiente convicción en la justicia de nuestra causa y podemos resistir cien años, la paciencia es un `defecto´ de los nómadas del desierto pero nunca nos van a doblegar”. (SCSC)
Saludos
http://www.kaosenlared.net/noticia/
recibimiento-popular-activista-dd-hh-sultana-jaya-salda-numerosos-civi

Intervention brutal a Laayoune contre des citoyns sahraouis apres le retour de l'activiste Sultana Jaya
Laayoune/ Sahara occidental, 18 Aout 2009
Communiqué de CODAPSO :
Les autorités marocaines ont pris des grandes mesures sécuritaires dans et devant l'aereport de Laayoune afain que personne ne puisse accéder pour célébrer et accueillir la militante sahraouis Sultana Jaya de son retour du territoire Espagnol et c'est le cas de la citoyenne sahraoui Mme Shaba Barokala après une intervention brutal de la police marocaine pour disperser les gens dans l'area autour de l'aereport, en mentionnant le siége sécuritaire contre les militant et les activistes des droits de l'homme qui ont étaient sur les lieux. Sans oublier le siège contre toutes les points d'accéder pour la ville de Laayoune et les détentions arbitraire contre les gens venues pour célébrer cet événement tel le cas du Mr Yahfdo Jaya et Mme Alya Yahya avec deux autres enfants dans le point du contrôle policier entre la villa de Laayoune et Boujdor. Ce qui a pousser les gens a faire une manifestations pacifique dans laquelle des slogans ont étaient répéter en faveur de l'indépendance et l'autodétermination depuis l'avenue Mekka jusqu'au quartier Inaach précisément l'avenu Zerktoni dont lequel une grand horrible intervention contre les manifestons Sahraouis avec un usage excessif de force de l'appart de ces services, et qui a fait beaucoup des degats dans le milieu des Sahraouis tel le cas du Mme Fatma Amidane (né en 1967 et mère du détenue politique Wali Amidane) qui a était brutalement torturer et jeter dans l'avenu Zerktouni et qu'ont ignore encore sa situation, et c'est le cas du militant et activiste Mr Ettarouzi Yahdih et Mme Dija Ahmed, Ghalya Alya, Izana Amidane, Louaira Jaya, Mr Abdelghani Kebdana. Sans oublier l'humiliation des gens tel le cas du Mlle Hayart Rguibi et Mlle Nguiya Hawassi. Et ces actes de violations grave des droits de l'homme ne cesse pas de stopper même plus y'avait un grand siège sécuritaire contre les maisons des activistes Sahraouis des droits de l'homme sans exception et surtout sur le demeure du Mr Bagana qui a était extrêmement encercler par de différente brigades de police marocaine et que personne ne peut y accéder la bas et que Mr Hassana Aliya a était torturer devant cette maison par les membres de ces services.
Et voila la liste de quelque exemple de cette intervention barbarienne:
Nom Complet Niveau d'agression
Fatma Amidan Visage et dos
Dhaiba Samhi Visage et dos
Izana Amidan Fracture dans la main
Sara Abdo Différente partie du corps
Abdelghani Kabdana Différente partie du corps
Saadani Olaya Dos
Said Hadad pied
Salha Boutenguiza Dos plus differente agression
En déclarons que les services hospitaliers marocain ont refusé de donner des certificats médicaux au personnes sahraouis blesser afain qu'il n'y auras une poursuite judiciaire au responsables des ces violations des droits humain, car les médecins ont étaient menacer si ils donnes des certificats médicaux au gens blessés.
Bien que le Comité examine, il déclare au public le suivant:
1/la libération immédiate et non conditionné de tous les détenues politiques Sahraouis.
2/l'application des résolutions de la légitimité internationale, afin de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination.
3/la condamnations des restrictions systématiques contre les militants politiques sahraouis.
4/ La solidarité absolue avec les militants des droits de l'homme.
5/Ont demande la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis dans les prisons du Maroc.
6/Notre appel à la pression internationale qu'elle soit exercée sur les autorités marocaines de renoncer à de telles violations. Et d'élargir les pouvoirs du MINURSO dans le domaine des droits de l'homme dans la surveillance du territoire.
Comité pour la défense du droit à l'autodétermination pour le peuple du Sahara Occidental CODAPSO
lien: (Miquel Cartro/facebook)

Enaama Asfari n’est pas une femme…
Par Marie, pour APSO, 18/8/2009
En France, on sauve les femmes, de préférence jeunes et jolies, et/ou avec un sacré caractère…
Enaama Asfari est co-président d’une association française de défense des droits de l’Homme au Sahara Occidental. C’est donc un homme. Et Enaama est Sahraoui. Et en France aussi, on oublie soigneusement les Sahraouis.
Le Sahara Occidental est occupé depuis 34 ans par le Maroc, qui l’a coupé en deux par un mur de 2400 km, en pille les richesses et matraque les habitants jeunes ou vieux, hommes ou femmes, qui revendiquent leur identité sahraouie.Le pays est un Territoire Non Autonome à décoloniser selon la loi internationale, et le pillage est illégal…Enaama a été arrêté à Tan-Tan par les forces de police Marocaines. Il a été tabassé, méthodiquement probablement puisque ces lunettes en ont été cassées. Il revendique son identité sahraouie, l’existence de sa république, la République Arabe Sahraouie Démocratique, en exil, et ça ne se fait pas là-bas, il fait trop de bruit…Pour en savoir plus il faut lire la presse belge, ou norvégienne, ou téléphoner à sa femme, Claude, qui est française. Elle a pu constater et déplorer les blessures de Enaama.Dans la presse française, rien. L’année dernière, Enaama avait été arrêté au Maroc déjà, rondement jugé, dans une parodie de procès. Sa femme avait été expulsée du Maroc… Quelques petits entrefilets avaient filtrés. Ils étaient 4 à avoir été expulsés.Il est très difficile d’atteindre le Sahara Occidental ! Attrapé le 14 août au soir, disparu toute la nuit, Enaama est en détention et sera jugé à Tan-Tan le 24 août. Le ministère français des affaires étrangères était informé le 15 août au matin. Il n’a pas réagi, ou alors très discrètement. Et s’il avait été une jeune femme…?
http://solidmar.blogspot.com/2009/08/enaama-asfari-nest-pas-une-femme.html#links

المشروع الديمقراطي العربي والتجربة الموريتانية
الجزائر تايمز 17/08/ 2009
قناعة كاتب هذه السطور منذ ربع قرن - والتي لم تزدها الأحداث إلا رسوخا- أن العدوّ الرئيسي والأوّل والأخطر لشعوبنا وأمتنا العربية ليس الصهيونية أو الاستعمار أو الإمبريالية وإنما نظامنا السياسي الاستبدادي المبني على ثلاثية الفساد والتزييف والقمع.
هذا النظام دمّر وسيواصل تدمير الشعوب والأمة نتيجة تظافر آليتين : داخلية وخارجية.
بخصوص الأولى وخلافا لما نظن فإن الشحنة التخريبية للاستبداد ليست مرتبطة بحجم الأموال المنهوبة ولا بعدد الموتى تحت التعذيب والمنفيين في الداخل والمشردين في الخارج ، إنما بالتدمير البطيء للأنظمة الاجتماعية الكبرى مثل النظام الاقتصادي والتربوي والإعلامي والعدلي والأمني والثقافي ولا نتحدّث عن نظام القيم.

فبفعل قانون الناس - وهم هنا المسؤولون عن هذه الأنظمة - على دين ملوكهم ، وبفعل مبدأ الولاء قبل الكفاءة ، وبحكم غياب التقييم الناتج عن غياب الحرية في كل المستويات، تدخل كل هذه الانظمة الضرورية للمجتمع في حالة لا فعالية وعجز وتراكم المشاكل ثم التفسخ والنتيجة ما تصفه منذ سنوات تقارير الأمم المتحدة من تخلفنا المشين.

الآلية الخارجية منع أي تقارب حقيقي لأن الدكتاتوريات عاجزة عن إيجاد أي شكل من التناسق، فما بالك بقيام الاتحاد العربي وهو أملنا الوحيد في أن تلعب الأمة دورا سياسيا ما في عالم العمالقة الذي يتشكل تحت أنظارنا العاجزة .

لهذا يشكل وضع نظام سياسي جديد قضية حياة أو موت بالنسبة لشعوبنا وأمتنا ، ولهذا نقول أن الآباء والأجداد لم يحررونا إلا من الاحتلال الخارجي وأننا نناضل دون وعي منذ نصف قرن لتحقيق الاستقلال الثاني أي الحكم الرشيد ، وشكله الحالي هو النظام الديمقراطي الغربي ،علما وأن فيه جملة من العيوب والنواقص لا بدّ من الانتباه لها حتى نثري التجربة ولا نكرّر أخطائها.

ومن هذاا الباب يتابع الديمقراطيون العرب بمنتهى الاهتمام حالة المخاض الديمقراطي في كل الأقطار ويتابعون باهتمام خاص ما جرى في موريتانيا .
لنلاحظ عرضا أنه ليس من باب الصدفة أن تحدث مثل هذه التجربة الثرية على الأطراف( الفقيرة) للوطن الكبير، فقبلها أي سنة 1996 ، أنطلقت كذلك من الأطراف ( الغنية) تجربة الجزيرة التي قلبت كل موازين القوى الاعلامية ومن ثم السياسية...كل هذا لأن المركز وهو مصر، أو الدول التي تدعي التقدم كتونس أو الريادة الثورية كسوريا ،مثل بركان خبا ولم يعد قادرا على العطاء . إنها قاعدة في التاريخ أن الحركية إذا توقفت في المركز بحثت لها عن متنفس في الهوامش.
السؤال ما الذي تعلمنا التجربة المورتانية عن تصفية الاستبداد المانع للتقدم والاتحاد ، باعتبار أن موريتانيا كانت تجرب لنفسها وأيضا للعرب الذين تابعوا شعوبا وأنظمة بكثير من الأمل أو القلق كل تفاصيل حياتها السياسية المضطربة في الثلاثة سنوات الأخيرة.
الدرس الأول هو أنه يمكن التخلص من الاستبداد دون إراقة الدماء ولا حتى دم الدكتاتور وبطانته. إنه درس على قدربالغ من الأهمية ويجب مواصلة استبطانه والتمسك به لأن التحدي داخل التحدي والنجاح داخل النجاح ليس أن ننتقل للحكم الرشيد فقط وإنما أن ننتقل إليه بصفة سلمية أي بأقل تكلفة من الدماء والدموع . لذلك لا بدّ من تشجيع وحث كل الوطنيين الغيورين على شعوبهم وأمتهم من التحرّك من داخل أجهزة الدولة على النهج الموريتاني لوقف مسلسل الانحطاط المريع الذي تقودنا إليه أنظمة باتت عبئا على نفسها وعلى ثلاثمائة مليون عربي.
الدرس الثاني هو هشاشة أي نظام منبثق عن انتخابات حرة ونزيهة لا يحسم في الأجهزة التي كانت دعامة الاستبداد . إن "غلطة" الرئيس سيدي ولد عبد الله عدم إزاحته من اليوم الأول للجنرال الانقلابي ولكل الطاقم المحيط به واستبدالهم بضباط تعينهم الحكومة الديمقراطية ويدينون لها بالولاء. المفارقة بالطبع أنه لم يكن ذلك ممكنا والاجهزة هي التي قامت بالانقلاب الديمقراطي إن صح التعبير . هنا يطرح السؤال: أليس من مصلحة الديمقراطيين رفض استلام السلطة في مثل هذه الظروف وهم يعلمون أن مسدس الأجهزة القديمة موضوع فوق الصدغ ولا ينتظر إلا أتفه المبررات. إن أولى خصائص الإصلاحات الديمقراطية نظرا لحجم التركة أنها بطيئة وصعبة ومعقدة ولا تأتي أكلها إلا بعد سنين وأحيانا بعد عقود. إذا أضفت لهذا من جهة حجم الآمال المعلقة من قبل شعب نافذ الصبر ، ومن جهة أخرى تسرب الفساد الذي لا يخلو منه أي نظام ، فالحصيلة زخم من المشاكل سيستغلها أي مغامر له سرب من الدبابات للاستيلاء على السلطة . الدرس الواضح هنا هو القدرة على إحداث التغييرات الضرورية خاصة في أجهزة الأمن والجيش لضمان تحييدها ساسيا أو مواصلة النضال إلى أن تتحقق الشروط الضرورية لنقلة ديمقراطية لا تكون فاصلا بين استبدادين.
الدرس الثالث هو الذي أعطتنا إياه " الانتخابات" الأخيرة .
خضعت هذه " الانتخابات" لقراءات متعددة يمكمن تصنيفها لقراءات النصف الفارغ والنصف الملآن من الكأس. ولأن الردّ على السؤال الشهير هو أن الكأس نصف فارغ وأيضا نصف ملآن، فإن هذا النص سيتبنى دون حرج القرائتين .
بخصوص النصف الفارغ ، نكتشف ما نعرفه من قديم الزمان أنه يمكن لانتخابات محبوكة بذكاء أن تشرعن لأي انقلاب على الديمقراطية وأن تحمل لسدّة الحكم ألدّ أعداءها. لكن الملفت للانتباه تطور التقنيات، فخلافا لغباء الاستبداد في تونس أو في مصر والمصرّ على النتائج التسعينة وافتعال مباراة انتخابية بتعيين المنافسين المزيفين وإبعاد المنافسين الحقيقيين وحتى تسمية لجنة " مستقلة " للإشراف على المهزلة ، نرى أن الاستبداد في موريتانيا لعب بمهارة فائقة. هو سمح بوجود المنافسين الحقيقيين، وحتى بلجنة مستقلة (استقال رئيسها ولم يكن ذلك صدفة) واستعمل كل وسائل الدولة في الإغراء والتهديد ، ولم يعطي لنفسه في إلا الواحد والخمسين في المائة الضرورية للفوز وكأنّ الشعار "لا تفريط ولا إفراط" . كل هذا يدلّ على قدرة الاستبداد على التأقلم مع المعطيات الجديدة والخروج من السيناريوهات المبتذلة التي ما زالت تصرّ عليها أنظمة " المركز" .

نواجه هنا بقضية فكرية وسياسية بالغة الأهمية ولم تجد لها لليوم حلا ألا وهي ما مدى قدرة الانتخابات حتى الحرة والنزيهة على تأدية وظيفتها.

لا بدّ من فتح قوس كبير للتذكير بأن الديمقراطية - بما هي أحسن ما وجدنا لحد الآن كصيغة للحكم الرشيد - هي عقلية ( قبول التعددية العقائدية والسياسية في المجتمع ومعالجة الخلافات الطبيعية بصفة سلمية)، وهي تقنيات للحكم مبنية على رباعية حرية الصحافة وحرية التنظم واستقلال القضاء والانتخابات.

قلما ينتبه الناس أننا أمام آليات في خدمة أهداف تتجاوزها ولسنا أمام مقدسات مكتفية بذاتها. مثلا حرية الصحافة آلية هدفها قدرة تتبع وفضح كل أخطاء أو خطايا أي نوع من السلطات وعلى رأسها الفساد وذلك حتى يمكن التدارك والإصلاح قبل خراب البصرة.
نفس الشيء عن حرية التنظم وهي الآلية الثانية وهدفها تمكين الأفراد من التنظم جماعات والدفاع عن حقوقهم في وجه بعبع الدولة الذي لا يحب شيئا قدر مواجهة غبار من الأفراد المعزولين عن بعضهم البعض ومن ثم المتروكين عزّل أمام جبروته.
أما استقلال القضاء فآلية هدفها إيضال الحقوق لأصحابها ووضع كل الناس سواسية أمام القانون لأن العدل هو أساس السلام المدني.
خذ الآن الانتخابات. إنها آلية هدفها تقييم من يحكم ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتنظيم التداول السلمي على السلطة.
ما تظهره بوضوح تجربة الديمقراطية طوال القرنين الماضيين في كل بلدان العالم أنه لا فعالية مطلقة لأي من الآليات الأربعة في تحقيق أهدافها. فمركزة الإعلام بين أيادي قليلة أو استعمال ألدّ أعداء الديمقراطية لحق التنظم أو تسييس وتسرب الفساد للقضاء حتى في الدول الديمقراطية العريقة ، تحديات خطيرة تضرب الأهداف التي جعلت من أجلها الآليات. قد تكون آلية الانتخاب أكثر الآليات الأربعة مرضا وهي التي حملت لسدة الحكم النازيين والمحافظين الجدد وأشخاص مثل برلسكوني في إيطاليا وكم من مليونير فاسد في الفيلبين وتايلندا. ذلك لأنه لا أسهل من خداع الشعوب وتضليلها خاصة إذا وجد المال للإغراء والأزمات لإشعال الغرائز. ما شاهدنا في موريتانيا فصل من فصول فشل الانتخابات في تحقيق الهدف الذي وجدت من أجله. السؤال الذي سيضل مطروحا كواحدا من أكبر التحديات الفكرية والسياسية هل يمكن تصوّر تقييم من يحكم والتداول السلمي على السلطة بآلية أخرى غير الانتخابات الإشهارية ، بعبارة أخرى هل يمكن تصور ديمقراطية دون انتخابات ؟
ماذا الآن عن النصف الملآن للكاس ؟ إنه يتمثل في خبرين طيبين لكل الديمقراطيين العرب الذين قد تكون الأحداث الأخيرة أحبطتهم.
الخبر الطيب الأول هو مقاومة الشعب الموريتاني ونخبه للانقلاب وتواصل هذه المقاومة بل توقع احتدادها . فمنذ اليوم الأول والجنرال الانقلابي مواجه بحركة شعبية وسياسية أجبرته على التفاوض . بداهة انتهى سيناريو " ينصر من أصبح" أي استكانة المجتمع لراكب الدبابات صبيحة البيان رقم 1. معنى هذا أن الشعب نضج أيضا وليس فقط الاستبداد وأن هذا الأخير مواجه هو الآخر بأيام صعبة لحظة " تنتهي السكرة ويحضر الدائنون" وهي جدّ قريبة.

الخبر الطيب الثاني هو متعة رؤية جنرالين يركضان من حفل انتخابي لمحفل انتخابي ويلهثان للحصول على الأصوات ويمارسان اللعبة السياسية وفق قواعد ربما سخروا منها كثيرا يوما ما في مجالسهم الخاصة. ألا يعني هذا أن المشروع الديمقراطي العربي تقدّم بما فيه الكفاية - ولو على هذه الرقعة الصغيرة الكبيرة من أرض الوطن- وقد اتضح للجميع وعلى رأسهم الأنقلابيين غلبة قوة الشرعية على شرعية القوة . ما يجهله كل المتلاعبون بالانتخابات أنهم يدخلون الفخّ الذي سيطبق عليهم - أو على أتباعهم - يوما . فالقبول بالانتخابات على علاتها وحتى بالتزييف، اعتراف بتفوق الديمقراطية على الاستبداد ومحاولة بائسة لاستغلال مؤسساتها . لكن من يستطيع ضمان قدرة التحكم في لعبة كهذه وكل الأطراف مستنفرة لفرض احترام قواعدها الحقيقية ؟

والحصيلة من كل هذه التجربة التي تتأرجح من نجاح إلى فشل ومن فشل إلى نجاح .
بديهي أنه ما زال أمامنا طريق شاق وطويل لفرض الحكم الرشيد الذي هو أملنا الوحيد في الخروج من التخلف والتشتّت والتبعية وأننا قد نتقدم خطوة لنتراجع خطوات ...لكن بديهي أن ما نعاني نحن الحالمون الحاملون للمشروع العظيم لاشي ء بالمقارنة مع يعاني وسيعانيه كمشة من المتخلفين تاريخيا الذين لم يفهموا عمق تعطش الشعوب والأمة لظام سياسي جديد ولا يقدرون أن سدّ القش لا يقف طويلا أمام النهر الهادر.
الدكتور منصف المرزوقي - باريس / أصوات من المنفى
http://www.algeriatimes.net/news/algernews.cfm?ID=1614

أجرت صحيفة "الجزائر نيوز" حوارا مع النعمة أسفاري الذي إعتقلته السلطات المغربية، وذلك عبر الهاتف المحمول ونشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 18/08/2009، وقال بالحرف الواحد عما حدث يوم الإعتقال:
(يوم الجمعة الماضي 14 أوت الماضي، عندما كنت رفقة أحد أفراد عائلتي وهو ابن خالتي، تعرّضنا للتفتيش من أجل تحديد الهويات، والقضية كلها بدأت عندما رأى الشرطي 'حافظة مفاتيحي' (بورت كلي) تحمل علم الجمهورية الصحراوية، وحينها قال لي بهستيريا 'انزع عنك هذا الزمر'، فأشرت بدوري إلى كتفه حيث يرتسم العلم المغربي وقلت 'هذا هو الزمر، لأنه يرمز للاحتلال، والعلم الذي أحمله هو رمز التحرر الوطني'.
وبالتالي إذا كان هناك 'زمر' في أحد العلمين فالأمر يتعلق بالعلم المغربي لأنه يرمز للاحتلال...ء
http://www.algeriatimes.net/news/algernews.cfm?ID=1621

SM le roi Hassan 2 part1

بسبب حاملة مفاتيح بها علم الجمهورية الصحراوية
اعتقال الناشط الحقوقي الصحراوي النعمة أسفاري بمدينة طانطان
اعتقلت السلطات المغربية يوم الجمعة بمدينة طانطان سجين الرأي الصحراوي السابق النعمة أسفاري رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوريلسو" الكائن مقرها بفرنسا ضمن سلسلة المضايقات التي يتعرض لها نشطاء الرأي الصحراويين على أيدي المخابرات المغربية.
وقال النعمة أسفاري في اتصال هاتفي أجرته معه "المساء" أمس انه تعرض للاعتقال بمدينة طانطان جنوب المغرب نهاية الأسبوع وهو ينتظر قرار النائب العام إن كان سيخلي سبيله أم انه سيوضع رهن الحبس بتهم ملفقة لا لسبب، إلا لأنه بقي مصرا على الدفاع عن حق شعبه في تقرير المصير.
ورد أسفاري عن أسئلة "المساء" عندما كان في محكمة طانطان صباح أمس ينتظر صدور قرار النائب العام المغربي سواء بإيداعه السجن أو الاستفادة من الإفراج عنه إلى حين تلفيق تهم أخرى ضده.
يذكر أن النعمة أسفاري تم توقيفه نهاية الأسبوع على خلفية حيازته لحاملة مفاتيح تحمل علم الجمهورية العربية الصحراوية ودون توجيه أية تهمة واضحة له.
وأكد الناشط الحقوقي الصحراوي أن اعتقاله يحمل خلفيات سياسية واستمرارا للتحرشات والمضايقات البوليسية التي يتعرض لها منذ زيارته الأخيرة الى الجزائر، حيث شارك في الطبعة الثانية للمهرجان الثقافي الإفريقي الذي نظم من الخامس إلى العشرين جويلية الماضي.
وأكد أن الشرطة المغربية لم توقف تحرشاتها ومضايقاتها لأعضاء الوفد الصحراوي الذي شارك في هذا المهرجان منذ عودته إلى المدن المحتلة.
من جهته قال تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أن اعتقال النعمة أسفاري تم عند نقطة المراقبة التابعة للشرطة في الطريق الرابط بين مدينة طانطان جنوب المغرب وطانطان الشاطئ.
وتم اقتياده من طرف عناصر الشرطة بإشراف من ضابط الشرطة القضائية الذي أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بمخفر الشرطة القضائية دون أن توجه له تهمة محددة.
ويعتبر المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان النعمة أسفاري من ضمن النشطاء الحقوقيين الصحراويين العشرة الذين شاركوا الشهر الماضي في المهرجان الإفريقي الثاني بالجزائر في تحد واضح للسلطات المغربية كونهم غادروا المغرب باتجاه الجزائر ثم عادوا إلى المغرب وهم يدركون مسبقا أنهم سيتعرضون لأبشع المضايقات الأمنية.
ولم يخطئ هؤلاء في تقديراتهم، حيث تعرضوا بمجرد وصولهم إلى مطار الدار البيضاء لمضايقات بدأت بعملية تفتيش دقيق واستفزازي لأمتعتهم ومحتوياتها قبل أن يخضعوا لجلسات استنطاق من طرف ضباط المخابرات المغربية. واستمرت تلك المضايقات طلية المسار الذي سلكوه من المغرب وإلى غاية مدينة الدخلة في جنوب الصحراء الغربية المحتلة.
ص. محمديوة
http://www.el-massa.com/ar/content/view/24170/44/#jc_writeComment

رسالة مفتوحة الى الدكتور المصري راغب السرجاني كاتب مقال حل مشكل الصحراء الغربية 15/08/2009
بقلم: المحفوظ الولي السبيدي
أبرقت وأرعدت ولكنك لم تمطر كما يقال، تحدثت عن اعتصار الألم في قلبك لجهل أبناء الأمة الإسلامية قضاياهم التي من ضمنها قضية الصحراء الغربية وأعبت على الشعب الصحراوي حمل السلاح لتحرير الأرض ولم تتحدث عن اعتصار الألم في قلوب الصحراويات والصحراويين من ظلم ذوي القربى من شمال وجنوب ولم تتحدث عن اليتامى والأرامل والمختفين والمعتقلين من أبناء شعب مسلم شرد من وطنه.

لم تعب على الأمة الإسلامية صمتها ولم تعب على دول عربية دعمها للنظام المغربي بأدوات الدمار لتقتيل شعب اعزل. الدكتور راغب: أبرزت حقائق في النزاع الصحراوي المغربي وتغافلت عن أخرى عن قصد أو عن جهل بالوقائع الشرعية والتاريخية السياسية والقانونية المحيطة بالملف، ولم تكن عادلا بمنطقك المنافي للشرع الإسلامي بل نفخت في فتيل لهيب القضية بزعمك أن الأرض مغربية، وابتعدت عن الحق لما استبعدت الاستفتاء كحل عادل يقوم على المشورة، لقد ملت لطرف ظالم معتدي ونصرت الظالم والعياذ بالله يأخينا راغب.

الم يقول الله عز وجل: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين}. وأنت على يقين أن النظام المغربي صائل ظالم معتدي بل حارس القوى الاستعمارية في المنطقة ومنفذ سياساتها الدكتور راغب السرجاني ما هكذا تساق الإبل.

إن الحل الوحيد إعطاء الحق لأصحابه وعودة المهجر إلي وطنه حر مستقل وانسحاب قوات القمع المغربية من الصحراء الغربية أو على الأقل إجراء استفتاء لهذا الشعب مهما كان تعداده أما الشطحات الكلامية والنظريات الموالية للطغاة فلا أظنها عصا موسى السحرية، إن الصحراويين بشر كما أنت فهل لك أن تقبل حكم جارك في بيتك وواد أبنائك والتحكم في مصائر أفراد عائلتك، لن ترضى كما لن تقبل سيطرة بلد جار على بلدك وان قبلت وسعيت وحققت وحدة بلدك مع بلد أخر فسنعتز بك ونبايعك أميرا للمؤمنين .

إن النظر لمشكل الصحراء الغربية من زاوية واحدة وهي زاوية البلاط المغربي لن تزيد الأمور إلا تعقيدا ولن تزيد الشعوب إلا تشريدا وفرقة، كم أنت عبقري لو نظرت للمشكل من زاوية الشعب الصحراوي صاحب الأرض والحق، الشعب المنفي المنسي عربيا وإسلاميا.

دكتورنا العزيز ستكون عادلا لو ساهمت في استبدال منظمات الإغاثة الغربية العاملة بالمخيمات بمنظمات العالم العربي والإسلامي، ستكون عادلا أيضا لو أطلقت حملت لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية وستكون أكثر عدلا لو أوقفت سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة وستظهر غيرتك على الإسلام والمسلمين لو أنت سعيت لتحطيم جدار الذل والعار الذي بناه السفاح اليهودي شارون كهدية للنظام المغربي وبسببه عاشت العائلات الصحراوية مقسمة مشتتة,

الدكتور راغب السرجاني الحل في توبة نظام الرباط وتحرره من الأوامر الباريسية والإرشادات الصهيونية .لا في إطلاق الحلول العرجاء والسباحة بلا أشرعة أتمني أن يوفقك الله إلى ما فيه صلاح الأمة وان توفق في معرفة حقيقة النزاع على الصحراء الغربية وأول خطوة على الطريق زيارة الصحراويين في مخيماتهم وزيارة المدن المحتلة من الصحراء الغربية وإبراز الحقائق المستنبطة من الزيارتين، أما إطلاق الوصايا واقتراح الحلول من حيث أنت فلا أظنها بالخطوة السليمة
http://upes.org/body2.asp?field=articulos&id=1315

إعتقال ناشط حقوقي مثّل البوليساريو في المهرجان الثقافي الإفريقي بالجزائر والسلطات المغربية تتهمه بالإعتداء على عناصر الشرطة!!
(الجزائر تايمز - خاص) 16/08/2009
أفادت مواقع مقربة من جبهة البوليساريو أن السلطات المغربية اعتقلت أول أمس الجمعة 14/08/200 بمدينة طنطان سجين الرأي الصحراوي السابق السيد النعمة أسفاري، وقدمته على أنه رئيس بالتشارك للجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوريلسو) الكائن مقرها بفرنسا.
وقال تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان ان اعتقال النعمة أسفاري تم عند نقطة المراقبة التابعة للشرطة في الطريق الرابطة بين مدينة طانطان جنوب المغرب وطانطان الشاطئ، حيث تم اقتياده من طرف عناصر الشرطة بإشراف من ضابط الشرطة القضائية، الذي أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بمخفر الشرطة القضائية دون أن يوجه له تهمة محددة.
ويعتبر النعمة أسفاري من الذين شاركوا الشهر الفارط في المهرجان الإفريقي الثاني بالجزائر في الفترة الممتدة مابين 04 و 20 يوليو / تموز 2009، وحسب موقع إلكتروني محسوب على البوليساريو، أن المعتقل "ظل يشتكي حسب إفادته منذ عودته من الجزائر من مضايقة عناصر الشرطة المغربية له بمختلف المدن التي يقوم بزيارتها".
****************************

في حين وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في برقية لها أمس السبت 15/08/2009، وبناء من "مصدر أمني" لم يكشف عن

هويته، أنه تم توقيف شخصين بسبب رفضهما الإدلاء بوثائق هويتهما واعتدائهما على عناصر شرطة أثناء قيامهم بواجبهم، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية عند مدخل مدينة طانطان حسب الوكالة.
وأضافت أن السائق الذي كان يقود سيارة مرقمة بالخارج، رفض الإدلاء ببطاقة هويته لعناصر الشرطة وتلفظ بعبارات مؤيدة لطروحات البوليساريو قبل مهاجمة أحد عناصر الأمن... لتؤكد أنه قد أمرت النيابة العامة بوضع المتهمين رهن الاعتقال.
في السياق نفسه تحصلت "الجزائر تايمز" على بيان من لجنة تطلق على نفسها "لجنة الدفاع عن سيادة القانون بالعيون"، مما جاء فيه من إتهامات خطيرة للغاية ضد أسفاري:
(بتأثر بالغ توصلت لجنة الدفاع عن سيادة القانون، نبأ إعتداء المدعو الأسفاري النعمة على رجال شرطة بمركز المراقبة الأمنية بمدخل مدينة طانطان جنوب المغرب، وإعتبارا لكون المدعو أسفاري النعمة يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتلقى تكوينا أكاديميا للاسف في هذا التخصص ، قررنا نحن مجموعة من شباب مدينة العيون تأسيس هذه اللجنة لفضح ممارسات كل من تسول له نفسه خرق القانون ، فالمدعو النعمة سبق له أن إعتدى على إمرأة بمدينة مراكش إذ كان في حالة سكر ، وحاول أن يصبغ محاكمته بطابع سياسي مستغلا مشكل الصحراء، وللأسف تعاطفت معه عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان دون أن تراعي حرية تلك المرأة التي تعرضت للإهانة من طرفه، وهاهو اليوم يعاود سياسة الإستفزاز بل الإعتداء على موظفين عموميين، مدعيا أنه ناشط حقوقي ،رافضا طلب رجال الأمن التحقق من هويته، في عملية روتينية يمارسها رجال الأمن بكل مراكز المراقبة الأمنية المنتشرة عبر العالم وليس فقط بالمملكة المغربية، بل أن رفاقا له من إنفصاليي الداخل يتم التحقق من هويتهم كلما مروا من مركز أمني وكان أخرهم أعلي سالم التامك الذي مر قبل يوم بهذا المركز دون أن تحدث مشاكل، والعملية ليست متمركزة على من يعتبرون أنفسهم نشطاء بل هي عملية عامة تشمل كل المغاربة والأجانب على حد سوى، لكن يبدو أن النعمة الأسفاري الذي بات خطابه وممارساته على أرض الواقع مستهلكة من طرف الجميع الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عنه وعن خلفية نشاطه، فهو شخص كسول لا يعمل ولم يستغل دبلومه الأكاديمي في نشر ثقافة حقوق الإنسان ولا العمل، وجد في النضال مع البوليساريو وسيلة للحصول على المال بأقل تكلفة بل أنه بات معروفا بالداخل ولدى قيادة البوليساريو بالمرتزق الذي يرتزق على حساب الأبرياء من الأطفال والنساءالذين يحرضهم لأعمال منافية للقانون، ويبتز البوليساريو ماليا بذلك وكثيرة هي الأموال التي ترسل معه و يستحوذ عليها، زيادة على أخلاقه الغير حميدة والمعروف بها كإدمانه شرب الخمر وإفساد أخلاق البنات بإسم القضية، إن شخصا كهذا كان من المفترض في كل مناضل شريف يحترم نفسه أن يتبرأ من الأعمال التي يقوم بها).
كما طالب الموقعون على البيان الذي وزع على نطاق واسع ولم تتأكد "الجزائر تايمز" من صحته، المنظمات الحقوقية الدولية إلى عدم الإنجرار وراء الدعايات التي تقوم بها البوليساريو بخصوص المعني، بل ان تقوم بتحقيق جدي ونزيه حول أنشطته وممارساته، فنشاط عناصر البوليساريو بالداخل ميع سمو قيم حقوق الإنسان .
وأيضا دعوا المنظمات الحقوقية الوطنية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فتح تحقيق جدي ونزيه بعيدا عن دعاية كل الأطراف وإلتزام الحياد.
إضافة إلى مطالب أخرى متعددة تم وصف البوليساريو من خلالها على أنهم "مرتزقةإنفصاليون" يتاجرون بالأطفال في الداخل والخارج!!.
*****
نادية عروة - خاص بـ "الجزائر تايمز"
http://www.algeriatimes.net/news/algernews.cfm?ID=1609

متى تنفتح أبواب حل نزاع الصحراء الغربية؟
بقلم: لحسن بولسان
الجمعة, 14 أغسطس 2009
منذ زمن طويل والطرفان المغربي والصحراوي يتفاوضان تفاوضاً عبثياً، غير مُنْتِح لحل عادل و نهائي بسبب تباعد مواقف الجانبين ، فاكتسبت المفاوضات بينهما صفة "مفاوضات الحل المرفوض"، ما حْكُم عليها بالدوران في حلقة مفرغة.
وأكاد أجزم أن الشعب الصحراوي ومعه العالم لم يكن بحاجة إلى إنتظار إختتام الإجتماع غير الرسمي بين طرفي النزاع الذي عقد في بلدة دور نشتاين النمساوية غربي العاصمة فيينا يومي العاشر والحادي عشر اغسطس الجاري برئاسة الموفد الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة كريستوفر روس ، لكي يتأكدوا من أن المغرب لا يريد حلا عادلا لقضية الصحراء الغربية. وهناك ما هو أكثر من الإجماع بين مختلف المراقبين على أن المغرب مازال يفتقد لإرادة صادقة للحل العادل والنهائي مما جعل عدة أصوات ترتفع في الوسط الصحراوي داعية قادة البوليزاريو وأنصار خيار المفاوضات أن يغيروا الإيقاع الذي كانوا يتحركون على أساسة في فترة المفاوضات السابقة.وهي إنتقادات تعتمد على خيبة أمل عميقة من سلبية الأمم المتحدة التي مازالت لم تبدي الصرامة المطلوبة تجاه الطرف المعرقل لجهودها والمتجاهل لقرارات الشرعية الدولية.ورغم أن الشعب الصحراوي إستبشر خيرا مع تبني الوسيط الأممي الجديد أسلوب التحضير الهادئ وخلق أجواء لطيفة قبل المفاوضات وخلال هذه المفاوضات، إلا أن هذا يبدو انه لم يقدم جديدا للقضية الصحراوية.
فما إن نستمع لتصريحات الوفدين حتى نتأكد أن ما دار في جلسات "دور نشتاين" يبرهن ، أن الفجوات في المواقف شاسعة، إلى درجة أنها غير قابلة للجسر. وكل المعطيات توحي أن التسوية العادلة مازالت بعيدة لأن إرادة تضيق شق الخلافات بين الطرفين غير متوفرة ، بحيث اتضح بالملموس أن فهم المغرب لإنعقاد ما سمي بالمفاوضات يتمثل في منحه الشرعية للإستمرار في إحتلاله للصحراء الغربية،وأن مفهومه للحل والسلام مع الصحراويين يعني تثبيت الإحتلال وقبول الحل القسري المتمثل في الحكم الذاتي.
وإذا كان السيد روس على غرار كل الفاعلين الدوليين ، يرى أن الشعب الصحراوي جدير بحل عادل لقضيته ، بعدما تأكدت له النية الصادقة لدى الطرف الصحراوي في فض النزاع،وتحقيق السلام ، وأنه يسعى له من خلال جبهة البوليزاريوالتي قدمت مقترحا بناءا يجيب على كل انشغالات المملكة المغربية ، إلا أن هذه الأخيرة و للأسف الشديد بقيت تلتقط الإرادة الصحراوية الصادقة بالسلبية والتعنت والتجاهل .
إن المملكة المغربية تعلم جيداً أنها كلما اتجهت النيات لديها بإتجاه السلام الحقيقي و العادل والحل النهائي والشرعي وطي صفحة الماضي، ستلتقي بالنيات الصحراوية على الفور،وخاصة أن الرباط لا تجهل أنه وفق المنظور التاريخي و السياسي والحقوقي العالمي هذه أرض محتلة، وعلى ذلك تنص قرارات الشرعية الدولية ، ولهذا السبب تنتشر قوات حفظ السلام الأممية منذ التاسع أيلول 1991بالإقليم، ومن منظور حقوقي وقانوني فإن تحديد مصير هذه الأراضي أمر مقدس بالنسبة لأهلها الأصلين،وأن ضمان حقوقهم، سيساهم في إشاعة السلام وضمان الاستقرار بالمنطقة التي تنتظر بناء صرحها كتجمع إقليمي منذ عقود.
لا نريد أن نحبط مساعي السيد روس ولكن على العالم أن يدرك أن حل قضية الصحراء الغربية يبدأ بدفع الطرفين إلى الدخول في مرحلة تجسيد النيات حقائق على الأرض التي يجب أن تبدأ من الصدق و حسن النوايا وجرأة القرارات التي لاتحتمل التأجيل.‏
ونحن ننتظر بوابات تجسيد هذه الرؤية على الأرض أن تنفتح واحدة وراء الأخرى، و سيبقى دوما احترام حق الشعب الصحراوي في اختيار مستقبله السياسي بكل حرية ، أحد أهم هذه الأبواب واهم أركان قاعدة التحرك من أجل ضمان حل عادل ونهائي .
http://www.watan.com/feature-more/14298-2009-08-14-22-35-49.html

الشرطة الاسبانية تكبل مهاجر إفريقي سري كالخروف

إالسيد بابا مصطفى السيد: دارة أوباما لديها إرادة حقيقية للتعاطي مع حل قضية الصحراء الغربية
11/08/2009
سجل رئيس مركز الساقية الحمراء ووادي الذهب للدراسات الاستراتيجية والسياسية، الدكتور بابا مصطفى السيد ما قال بأنها "إرادة حقيقية لدى إدارة الرئيس الامريكي الجديد باراك أوباما فيما يخص التعاطي بنوع من الذكاء والفراسة مع مشكلة الصحراء الغربية".
وشدد الدكتور الصحراوي في حديث لبرنامج قضايا الساعة الذي تبثه الاذاعة الوطنية الصحراوية ان الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية "لا يمكن أن يكون ولن يكون ولا يجب أن يكون إلا بالاستقلال الكامل للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل التراب الصحراوي".
وأكد في هذا الصدد "أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المستقلة هي الإطار الحاضن للمصالح الحقيقية لكل الجيران وغير الجيران، لأنها هي العامل الأساسي في الاستقرار في المنطقة والجميع ينشد الاستقرار في منطقتنا وبحاجة له وخاصة المغرب".
وفيما يلي النص الكامل للحوار:
كما هو معلوم تنطلق جولة جديدة من المفاوضات، تمهيدية وسرية بين البوليساريو والمغرب، فأين تكمن أهمية هذه الجولة؟ وما تتوقعون ان تتميز به عن سابقاتها التي شهدتها مانهاست؟
في البداية أود أن اشكر الإذاًعة الوطنية على استضافتي في إطار هذا البرنامج، وبالمناسبة لا يفوتني في مستهل حديثي إلا أن أؤكد على حقائق حتى لا تبقى الأبواب مفتوحة على تعددية الحلول، وبالتالي الابتعاد عن الحل الحقيقي الذي هو استفتاء تقرير المصير، الحل الشفاف والشامل تحت رقابة دولية. أؤكد على حقائق مبدئية من خلال نقطتين أساسيتين هما أولا: التذكير على أنه في السياسة كما في السوق، لا يحصل المرء على ما يريد أو ما يشتهي أو حتى ما يحتاج إلا إذا كان على استعداد لان يدفع المقابل، والمسألة الثانية مقولة قالها وينستون تشرشل (رئيس الوزراء البريطاني السابق)، نهاية الحرب العالمية الثانية "لقد ارتكبت من الجرائم خارج بريطانيا ما لو ارتكبته داخلها لقضيت حياتي في السجن". ومن خلال النقطتين السالفتين نستنتج التأكيد على مبدأين أساسيين: - لا تفاوض إلا في ظل ميزان قوة، وبالتالي لا تقدم في إطار المفاوضات إلا في ظل ميزان قوة معين، تفرض على الطرفين البحث الجاد والحقيقي عن حلول لأزمة يستشعر الطرفين انه لا مناص من إيجاد حل لها. – المسألة الثانية والأساسية هو أن ما يجري داخل حدود الدول والذي يتحكم فيه القانون عكس ما يجري خارج حدود تلك الدول والذي يعتبر مسرحا مفتوحا لصراعات لا يحدد فيها أي عنصر شيئا إلا عنصر القوة.
وبالتالي فإننا عندما نتحدث عن مفاوضات سابقة أو مقبلة، يجب أن نتكلم عن مإذا يمكن أن نفرض على المغرب؟ وماهي عناصر القوة التي نتمتع بها حتى نفرض على المغرب التعاطي بإيجابية مع الحلول التي اقترحتها مسبقا الأمم المتحدة والتي لا تتعدى في الحقيقة حلا واحدا كون الصحراء الغربية مستعمرة، وتعتبرها الأمم المتحدة مستعمرة، ولا يمكن إيجاد حل نهائي يضع حدا لهذا الاستعمار إلا عن طريق استشارة سكان البلد الأصليين، أي الصحراويين، لتمكينهم من الاختيار تحت رقابة دولية ومن خلال استفتاء تقرير مصير، شفاف، عادل يضمن نزاهة هذا الاختيار وبكلمة واحدة فإنني لا أرى لا في مفاوضات هيوستن ولا في مفاوضات ما بعد هيوستن ولا في المفاوضات التي نحن على أبوابها في فيينا أية ايجابية على الإطلاق إلا ايجابية واحدة، وهي انه لما يجتمع الطرفان نتكلم عن الصحراء الغربية ونستطيع أن نبرز إذا استطعنا أن نتعاطى مع المشكل بحذاقة وذكاء تعنت المغرب ورفضه للحلول .
ولا أرى من ايجابية أخرى للمفوضات إلا تلك، لأن المغرب متعنت وأثبت الملك تعنته منذ مجيئه إلى العرش بما لا يدع مجالا للشك، ففي آخر مناسبة لتوليه للعرش، أكد الملك في خطابه انه ليس على استعداد أن يقبل أي تفاوض إلا بقبول الحل الذي ارتضاه والذي يتعارض والشرعية الدولية.
في الوقت الذي تتمسك فيه البوليساريو باستفتاء تقرير المصير يضغط المغرب بأن لا حل لديه إلا الحكم الذاتي، ليزداد اتساع الهوة بين الطرفين. كيف يمكن للوسيط الدولي أن يعمل عل حلحلة الجمود الحاصل في مسار التسوية الحاصل بالصحراء الغربية؟
هنا يجب ان نقف على حقائق وأمور منها ان المغرب في عرف الشرعية الدولية، دولة غازية للصحراء الغربية. ولا توجد في العالم على الإطلاق دولة تعترف بشرعية احتلاله للصحراء الغربية، بل إن العالم مجمع على أن المغرب دولة غازية، محتلة، انتهكت مواثيق الأمم المتحدة والمشروعية الدولية، لما دفعت بجنودها لتشريد شعب واحتلال أرضه ظلما وعدوانا في واضحة النهار
إذاً هنا لا يتعلق الأمر بالبون بين طرف وطرف، الأمر يتعلق بالاحتكام للشرعية والمشروعية الدولية والمشروعية الدولية تقر فيما تقر، انه لا حل لمشكلة الصحراء الغربية إلا بالاحترام المبدئي الحقيقي لإرادة شعب الصحراء الغربية في اختيار مإذا يريد مما يراه مناسبا لمستقبله ومستقبل ابنائه، إذاً لما نقول بان هناك بون بين طرفي النزاع، هنا نلمس إلى حد ما تظلم أو نوعا من التجرؤ على الترجمة غير المعقولة للمشروعة الدولية، لان الخلاف الحاصل مرده تعنت دولة غازية مستعمرة أرادت أن تمتلك رقاب شعب بقوة النار والحديد، وعندما تعلن البوليساريو أنها متمسكة بالمشروعية الدولية، فمعنى هذا أنها تقر مبدئيا بأنها تحتكم لخيار الشعب الصحراوي مهما كانت طبيعة خياره، فإذا أراد الشعب الصحراوي أن يكون جزء من الدولة المغربية وجزء من مكوناتها الاجتماعية فله ذلك، وإذا أراد أن يمارس في إطار الاستقلال حقه المشروع في الاختيار فله ذلك، إذن أن نأخذ بعين الاعتبار المصطلحات لأن كل شيء كامن في المصطلح، إذن المغرب هو الخارج عن الشرعية الدولية، المغرب هو المعتدي، المغرب هو الغازي، ولن ينفي ذلك ومن ثم فنحن أمام اختيارين إما أن نبقي على هذا المنطق وهذا الأسلوب في التعاطي مع الأمور وأظن أنه ناجع وللمغرب أن يختار طريقه بعد أن تأكد بعد ثلاثة عقود أنه ورغم إمكاناته المسخرة والموظفة كاملة في حرب الصحراء الغربية، منذ بداية الغزو، منتصف السبعينات حتى يومنا هذا لم يسعفه ذلك حتى في فرض استتباب الأمن في المداشر المحتلة من الصحراء الغربية وبين أن يختار حلا يحفظ له ماء الوجه وإمكانية الجوار مع شعب آخر لا يقبل غير الاستقلال بديلا، على الأقل هذا ما أكده استمرار الكفاح منذ بداية الغزو حتى الآن.
إذن يجب أن توضح الأمور من ناحية الخطاب ومن ناحية جوهر هذا الخطاب. المغرب ليس طرفا في النزاع إلا لأنه أقدم على اختراق جدار المشروعية الدولية وضرب بالحائط مواثيق الأمم المتحدة والقوانين التي يرتكز عليها التعاطي بين الشعوب وبين الدول.
هل قدر الصحراويين أن يظلوا رهينة تأجيلات وتقاعس الأمم المتحدة في ظل غياب ضغوط تفرض على المغرب الانصياع للشرعية الدولية؟ وكيف ستتصرف الأمم المتحدة مع هذا المشكل الذي طرحته على أجندتها منذ الستينات؟
انأ أردت وعن سابق إصرار أن أؤكد أن نفس القوانين التي تحكم السياسة هي نفسها التي تحكم السوق، اي انك لن تحصل إلا على ما أنت في موطن أن تؤدي ثمنا مقابلا له، فلنا أن نلهث وراء المغرب والمغرب لا يريد إلا ما أراد لحد الساعة. التعنت كامن وفرض سيطرته علينا، عقليا، ماديا وعسكريا أو التفكير بطريقة آخرى وهي أننا في صراع مع المغرب، صراع نجحنا إلى حد كبير في ربح الأساسي منه، وهو أن نبين للعالم قاطبة بما فيها الشعب المغربي، أنه لن يكون في يوم من الأيام في مستوى فرض حل عسكري علينا رغم تباين القوة بيننا وبين المغرب، المسألة الأخرى هي أن حرب الصحراء الغربية تشكل هدرا حقيقيا لإمكانيات المغرب المتواضعة والنقطة الثالثة هي أن حرب الصحراء الغربية مرشحة لان تكون بؤرة تأزم داخل المغرب ذاته، تنخر في جسمه، وليست له القوة وليست له الإمكانيات للتغلب عليها وبهذا نكون قد فكرنا بمنطق السياسة وبمنطق العصر، أي أننا ندرك أننا في صراع يدار بطرق شتى ومتفاوتة ومختلفة، لكنه صراع ليس للعاطفة فيه دخل وإذاً انطلقنا من هذا الفهم وهذا التوجه فما علينا إلا أن نجرد إمكانياتنا المتوافرة ونعمل على تنميتها وتجذيرها ونحاول أن نصوب جهدنا اتجاه نقاط الضعف الموجودة في الجسم المغربي وفي الدولة المغربية، ونواصل ما سبق أن أعلناه في بداية الكفاح المسلح ضد اسبانيا وهو أن هذه الحرب طويلة النفس، طويلة الأمد، يضمنها الشعب الصحراوي ولا أحد غيره.
وهنا بالتأكيد سيكون الانتصار حليفنا في نهاية المطاف، لان المغرب وكأي دولة استعمارية محتلة ضد إرادة شعب في الحرية، في الكرامة، في البقاء لن يكتب له إلا الفشل، لكن هذا كله ينبغي أن يكون ضمن تصور شامل لصراع شامل بيننا وبين الدولة المغربية، أما إذا أخذنا المفاوضات وكأنها ديناميكية مستقلة لوحدها فلن تأت المفاوضات بشيء يذكر ولن نتقدم قيد أنملة على طريق التحرير والنصر.
إذاً يجب اعتبار مفاوضات اليوم كمفاوضات الأمس وكمفاوضات ما بعد الغد واجهة لصراع حقيقي يجب أن تدار دفته بكل عقلانية في إطار صراع شامل بين الشعب الصحراوي والدولة المغربية وأعود مجددا في هذا الحوار لأذكر بما سبق وأن قلته سابقا وهو أن هذا يفترض إيجاد ضمانات والضمان الحقيقي للشعب الصحراوي هو تجنيده لإمكانياته وطاقاته في إطار صراع شامل بينه والدولة المغربية.
هل الظروف الدولية مواتية لإيجاد مقاربة سياسية جديدة؟
لقد اتسم تعامل إدارة بوش بالهستيريا في التعامل مع كافة القضايا الدولية وليست القضية الصحراوية لوحدها واعتقدت أن عنجهيتها واعتمادها على السلاح كفيل بفرض الحلول التي تراها وقد كانت النتيجة في ظرف سنوات قليلة على عكس ما أرادته تلك الإدارة وعلى كل المستويات، حيث خاضت أمريكا حربا مدمرة على كل الواجهات، مدمرة في السوق، مدمرة في الإمكانيات مدمرة في الوسائل ...الخ.
واعتقد اليوم أن إدارة اوباما استخلصت العبر من الإدارة التي سبقتها، وتريد أن تتعاطى مع الأمور بنوع من الذكاء والمنطق بما يضمن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم فإن الشعب الصحراوي في مستواه وفي إمكانياته قادر على ضمان مصالح من أرادوا أن يساهموا في إنشاء حل عادل يضمن الاستقرار الحقيقي، هذا الحل العادل لا يمكن أن يكون إلا الاستقلال الكامل للدولة الصحراوية، المستعدة لتقديم ضمانات للدولة المغربية فيما يخص استقرارها، إمكانياتها ووسائلها وان تعطي ضمانات لكل مكونات المغرب العربي على أنها عنصر لا يمكن تحييده في هذا الفضاء الجيواستراتيجي، الذي يسمى شمال إفريقيا.
إذاً يجب أن نسجل إرادة حقيقية لدى إدارة أوباما للتعاطي بنوع من الذكاء والفراسة مع مشكلة الصحراء الغربية كما يتم التعاطي مع قضايا أخرى بنفس المنطق العقلاني الذي يغلب الحكمة والتبصر في البحث عن المصالح. يجب أن نستغل هذا لكن لا يمكن أن نركن له وحده، بل يجب أن نعرف أنه لن يساعدك إلا من رأى مصلحته في وجودك وفي التعاطي معك ونحن في موقع قوي وفي موطن قوة يفترض على كل اللاعبين الدوليين التعامل معنا والتعاطي معنا على أننا قوة لا يمكن الاستهزاء بها أو تجاهلها في التعاطي مع الوضع القائم في كل شمال إفريقيا، لكن إذا رآنا الناس على خلاف ذلك فسيتم التعامل والتعاطي معنا على أساس مخالف ومن ثم يجب تغليب نظرة شاملة تفرض أن الصراع مع الدولة المغربية شامل، لا يستثني جزءا ولا مجالا ولا منطقة ونحن نمسك عناصر أساسية للتأثير على الدولة المغربية على المديين المتوسط والبعيد تضمن لنا الانتصار.
وإذا استطعنا ان ندمج تعاطينا مع المفاوضات وفي غير المفاوضات ضمن هذا المنظور فسنكون في مستوى من يستطيع أن يفرض على المغرب احترام حقوقه الشرعية والمشروعة المعترف بها دوليا. وإذا لم نستطع السير وفق هذه الرؤية فسنظل نلهث وراء المغرب، الرافض لكل شيء ما عدا ما يراه موافقا لمصالحه، أي فرض السيادة المغربية على الصحراء الغربية.
ما ذا يمكن ان تقول للمفاوض الصحراوي وهو يتأهب الدخول لهذه الجولة التمهيدية من المفاوضات؟
لا أريد أن أتوجه بطريقة خاصة إلى هذه الشريحة الاجتماعية أو تلك، كل ما أريد أن أقوله هو أننا أصحاب قضية، استطعنا في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد وانطلاقا من إمكانيات تكاد تكون معدومة بشريا وماديا أن نفرض على المغرب أن يعترف أن لا حل عسكري لهذا النزاع أو على الأقل أنه لن يستطيع هو أن يفرض علينا حلا عسكريا، إذاً يبقى الحل السياسي هو الحل الذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار ومن ثم فالحل السياسي المنشود الآن بعد أن ربحنا الشوط الأول من الصراع لا يمكن أن يكون ولن يكون ولا يجب أن يكون إلا بالاستقلال الكامل للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل التراب الصحراوي وهنا يجب ان نؤكد أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مستقلة هي الإطار الحاضن للمصالح الحقيقية لكل الجيران وغير الجيران، لأنها هي العامل الأساسي في الاستقرار في المنطقة والجميع ينشد الاستقرار في منطقتنا وبحاجة له وخاصة المغرب.
http://upes.org/body1.asp?field=sosio&id=4760

droit, violance & scandale au maroc

فليسقط النظام المغربي الهمجي

http://www.youtube.com/watch?v=cv5dNLiskf4

Le Maroc occupe et pille le Sahara Occidental
Le Maroc persiste à dénigrer les représentants légitimes du peuple sahraoui et poursuit sa politique d’occupation et de pillage du Sahara Occidental.
mercredi 12 août 2009.
Les pourparlers informels entre les délégations du Front Polisario et du Maroc prennent fin à Vienne sans que les deux parties se rapprochent d’une solution consensuelle. Il est cependant vrai que la disponibilité des Sahraouis à tout mettre en discussion bute sur l’intransigeance marocaine à ne rien céder de plus que cette notion insignifiante d’autonomie. Cette fois-ci, les défenseurs du principe du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes ont, légitimement il faut le dire, caressé le rêve de voir les délégués marocains parler au nom d’un roi du Maroc revenu de l’illusion d’atteindre par la force ou la ruse ses objectifs annexionnistes. Conscients en cela que le Sahara occidental, en tant que dernier cas de décolonisation dans la région, finirait tôt ou tard par recouvrer son indépendance et étendre sa souveraineté sur la totalité de ses territoires.
Le rôle actif de l’émissaire onusien et la présence de l’Algérie en tant qu’observateur au rendez-vous viennois servaient, en effet, d’éléments d’espoir en vue d’une orientation des débats vers des positions plutôt conformes au droit international et aux différentes résolutions du Conseil de sécurité sur la question. Autrement dit, un effort supplémentaire d’un Christopher Ross ne lésinant sur aucun moyen ni ébauche de solution au conflit entre le Front Polisario et le Maroc, vieux de plus de trente-quatre ans. Un objectif pour lequel œuvrent des Etats et des organisations, l’ONU, l’UE et l’UA entre autres, et contre lequel se dressent notamment d’anciennes puissances coloniales. Allez savoir comment la France développe des positions contraires à l’initiative mondiale d’organiser au Sahara occidental un référendum d’autodétermination.
Synthèse de Samir, www.algerie-dz.com
D’après le Jeune Indépendant
http://www.algerie-dz.com/article17552.html

محمد بيسط: لن ادخل المغرب إلا سفيرا للجمهورية الصحراوية
زينب بن زيطة 08/08/2009
عبر وزير الخارجية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، في مكالمة هاتفية خص بها http://www.tsa-algerie.com،/ اليوم السبت 08 أوت، أن ما ورد نهاية الأسبوع الفارط، في عدد من الصحف المغربية و وسائل الإعلام الموالية لنظام المغربي، و الذي أكد من خلاله محرريه بأن خمسة قياديين من جبهة البوليساريو تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، بإحدى الثكنات العسكرية بولاية تندوف، جنوب البلاد، قائلا بأن "النكتة السخيفة التي تداولها الإعلام المغاربي و أتباعه، لا أساس لها من الصحة، و أنا اعتبرها تهريجا لا أكثر و لا أقل".

كما أكد وزير الخارجية الصحراوي، بأنه لم تطأ يوما قدماه و لا قدمي والده أرض المملكة المغربية، مضيفا في ذات السياق، أنه "لن أدخل المغرب إلا في حالة واحدة، و هي إلا بعد الإعلان عن ميلاد الجمهورية المغربية الديمقراطية الشعبية، التي تحترم فيها الحريات، و لا يستعبد فيها الإنسان، و تلك الجمهورية التي تحرر المغربيين من طقوس تقبيل اليد و الجلابة العتيقة"، كما شدد بيسط في ختام رده على الخبر الوارد ضده، أنه "لن ادخل المغرب إلا سفيرا للجمهورية الصحراوية الديمقراطية".
http://www.tsa-algerie.com/ar/suite_sinformer.php?id=911

المغرب والشخصيات التاريخية الصحراوية: تزوير التاريخ أم استلاب الذاكرة؟
10/08/2009- الجزء الأول
بقلم: د. غالي الزبير
مدخل:
في السنوات القليلة الماضية أبان الاحتلال المغربي عن سياسة "هوياتية" جديدة تتلخص في تبني بعض الرموز الثقافية والتاريخية الصحراوية ومحاولة إعادة قولبتها لخدمة مشروع الاحتلال المغربي. وتأتي هذه السياسة الخبيثة بعد أن فشل المغرب في إبادة الصحراويين تقتيلاً واختطافاً وتضييقاً، ثم محاولة حظر كل مظاهر الهوية الصحراوية ومحاولة إحلال الهوية المغربية بدلاً منها مستعيناً في تحقيق ذلك بإغراق المدن الصحراوية المحتلة بطوفان من المستوطنين. وحين اتضحت معالم فشل هذه الإستراتيجية المخزنية قام بتهجير المئات من الشباب الصحراوي إلى داخل المغرب رغبة في تكوين جيل صحراوي منقطع عن جذوره الثقافية والإنسانية.
ويلاحظ الكاتب الصحفي البريطاني توبي شيلي مؤلف كتاب "نهاية اللعبة في الصحراء الغربية" فشل مشروع الإدماج المخزني حين يقول من واقع مشاهداته في المدن الصحراوية المحتلة ما معناه:

"يعيش الصحراويون (يقصد في المدن الصحراوية المحتلة) منفصلين عن جيرانهم المغاربة فيندر أن تجد صحراوياً يجلس على المقهى مع مغربي كما يصلي الصحراويون في مصلياتهم المفتوحة "لمسيد" ويعتزلون المساجد التي تبينها الدولة المغربية ويتعلم الأطفال نوعين من التاريخ تاريخ رسمي في المدرسة وتاريخ مناقض له يتعلمونه في بيوتهم ".
وإذا كان الاهتمام المخزني بإقامة المهرجانات الفلكلورية التي تكاثرت بصورة ملفتة للنظر والإنفاق السخي عليها وكذلك الاهتمام غير المسبوق بالحياة الثقافية في المدن المحتلة الصحراوية هي مظاهر لمحاولة استلاب الثقافة الصحراوية واختزالها في صور استعراضية سطحية بدلاً من الاتجاه إلى انجاز أعمال ذات قيمة ودراسات معمقة تحفظ هذه الثقافة وتصونها كهوية مميزة تحمل مخزوناً كبيراً من الإرث البشري الممتد عبر مئات السنين، فإننا في هذا المقال سنركز على ظاهرة استعمارية مغربية ترمي إلى تزوير التاريخ الصحراوي من خلال تبني الرموز التاريخية الصحراوية وإعادة قراءة تاريخها المشرق بتزوير وقائعه وإعطاءه التفسير الذي يخدم سياسة الاحتلال التوسعية في الصحراء الغربية وسنستعرض كيفية تحول الاحتلال المغربي من متجاهل أو منقص من الدور التاريخي للرموز التاريخية الصحراوية -وهو الدور الذي ظل يمارس لعشرات السنين- إلى دور جديد قائم على استحضار هذه الرموز التاريخية بكثافة ومحاولة رسمها بريشة الاحتلال كعناصر مغربية تخدم المشروع التوسعي المغربي، وبين التجاهل أو التنقيص من دور هذه الشخصيات إلى الاهتمام المكثف بتاريخها وأدوارها التاريخية يظهر التحول الذي عرفته سياسة العدو لتزوير التاريخ الصحراوي من جهة وخلق التشويش على غير العارفين بهذا التاريخ من الأجيال الصحراوية الشابة من جهة أخرى.

ومن المهم الإشارة هنا إلى الدور الذي لعبته بعض العناصر الصحراوية في خدمة المشروع المغربي وخاصة من طرف بعض أفراد عائلات شخصيات تاريخية صحراوية فضلت بيع تاريخ هذه الرموز لتحصيل مكاسب مادية أو سياسية متناسية أنها بذلك تسيء لنفسها قبل أن تسيء إلى أصحاب هذا التاريخ المشرق.

وسيفاجئ المتتبع للشأن الصحراوي حين يطالع مقالات صحفية أو دراسات مغربية تلبس لبوس الأكاديمية تمجد الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري أو تترحم على الشهيد الولي مصطفى السيد وتذرف دموع التماسيح على فقده وقبل هذه وذاك تعقد الندوات وتنجز الدراسات حول تاريخ وعطاءات الشيخ ماء العينين أو جهاد الشيخ أحمد الهيبة وفي كل الحالات التي ذكرنا يتم تغييب التاريخ الحقيقي لهذه الشخصيات التاريخية ومحاولة رسم صورة مشوهة لتاريخها والسعي إلى إعادة كتابة سيرها وفق مقاييس المشروع التوسعي المغربي .

وسنعرض ولو بإيجاز لجوانب من تاريخ هذه الشخصيات الصحراوية لفضح التزوير الذي تنتهجه السلطة المحتلة قصد سلب الذاكرة الصحراوية القيمة العالية المستمدة من التأسي برموزها وشخصياتها التاريخية وهي سياسة تقوم على سرقة التاريخ وتزوير الوقائع والكذب على الموتى دون ذرة من حياء أو التزام بأبسط شروط الموضوعية التي تتصف بها الدراسات التاريخية.
http://upes.org/body2.asp?field=articulos&id=1305

موقع دفاتر الصحراء يعود الى الواجهة من جديد. نتمنى له كل النجاح. خصوصا اننا لا ننسى و لن ننسى تغطيته الشاملة و المباشرة للانتفاضة و بشكل ممتاز و شفاف. مدونة كوفيا تتمنى لموقع دفاتر الصحراء كل التوفيق و المزيد من العطاء

Ross réunit le Polisario et Rabat aujourd’hui
Le Maroc rappelé par le droit international
L’envoyé personnel de Ban Ki-moon pour le Sahara Occidental a soutenu, lors de sa seconde tournée au Maghreb, en juin : «Je suis optimiste quant à cette première rencontre informelle qui, j’en suis sûr, apportera une contribution importante à la recherche d’une résolution du conflit qui dure déjà depuis trop longtemps.»
Une rencontre informelle qui intervient suite à l’échec des quatre rounds de négociations tenues à Manhasset sous les auspices onusiens entre les deux parties. Un échec qui trouve ses racines dans l’obstination de Rabat à camper sur sa position d’accorder une autonomie, une solution non conforme à la légalité internationale pour une question de décolonisation. A ce propos, sous la responsabilité de l’ONU, un commun accord pour un cessez-le-feu a été convenu, en 1991, entre le Front Polisario et l’armée marocaine en vue de la tenue du référendum d’autodétermination du peuple sahraoui. Ce qui n’a pas été fait devant la dérobade de Rabat de ses engagements pris, de surcroît avec l’institution onusienne. Celle-ci a bien saisi les conséquences néfastes du désengagement du Maroc sur le peuple sahraoui, entre réfugiés et ceux des territoires encore sous occupation, subissant le diktat du colonisateur marocain.
Il est à noter que pour la partie sahraouie «toute initiative visant à dénaturer le conflit ou à le sortir de son cadre historique et légal, a souligné Brahim Ghali, est vouée à l’échec, comme toutes celles qui ont échoué depuis 1975». Un échec de l’ancien envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, James Baker, qui a dû jeter l’éponge devant l’obstination de Rabat à refuser d’honorer ses engagements pris pour la tenue du référendum d’autodétermination.
Celui-ci, un droit international s’agissant d’une question de décolonisation inscrite dans l’agenda onusien, a été l’une des recommandations de la commission onusienne en charge des droits de l’homme dépêchée en 2006.
Celle-ci a souligné dans son rapport, non publié pour rappel sous le forcing de la France, membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, que le référendum d’autodétermination est à même de venir à bout des souffrances du peuple sahraoui. Le conflit sahraoui-marocain sur le Sahara occidental ne peut trouver une voie de sortie de crise que sur la base des assises juridiques et historiques sur lesquelles s’est inscrite cette question depuis 1966 à l’ONU au moment où ce territoire était sous occupation espagnole.
La rencontre d’aujourd’hui, supervisée par Christopher Ross, est un premier contact depuis le quatrième round de Manhasset et revêt son importance dans la mesure où elle se tient après que l’ex-envoyé de Ban Ki-moon a piétiné la légalité internationale en affichant sa position en faveur de la partie marocaine.
Un coup dur à la crédibilité de l’institution onusienne qui doit œuvrer au respect de sa charte et de son esprit pour venir à bout des conflits et de surcroît celui du Sahara Occidental, dernière question de décolonisation sur le continent africain. Une situation héritée suite au non-parachèvement du processus de décolonisation du Sahara Occidental par l’Espagne, cédant le territoire au Maroc sur fond des accords de Madrid.
La dernière résolution onusienne sur le Sahara Occidental, fin avril dernier, stipule clairement que les pourparlers entre le Font Polisario et le Maroc «doivent viser à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable et qui pourvoie à l’autodétermination du peuple sahraoui». Une résolution pour l’occupant marocain qui persiste à en faire fi en s’attachant à sa proposition pour l’autonomie en contradiction avec le droit international dont Christopher Ross est appelé à faire valoir en tant qu’envoyé personnel de Ban Ki-moon pour le Sahara Occidental.
10-08-2009 Karima Bennour
http://www.lanouvellerepublique.com/actualite