بيــــان عاجــــــــل
بعدما يئست الدولة المغربية في كبح جماح النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب من خلال اختطافهم واعتقالهم وتعذيبهم بشكل همجي وسادي من طرف جلادين سخرتهم هذه الدولة لثنيهم عن مواصلة عملهم الحقوقي وفرملته لكي تبقى السلطات المغربية وأجهزتها تتفنن في التنكيل بالمواطنين الصحراويين العزل الذين ومنذ اندلاع انتفاضة الاستقلال بتاريخ 25 مايو 2006 وهم يخرجون للشوارع والساحات والمؤسسات التعليمية في مظاهرات ومسيرات ووقفات سلمية منادين بتطبيق الشرعية الدولية وباحترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والحريات بالصحراء الغربية . بعدما فشلت في كل هذا ، لجأت الدولة المغربية وفي سابقة خطيرة إلى منع أبرز المناضلين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية " علي سالم التامك " بتاريخ 27 يوليو 2006 بمدينة الطنطان جنوب المغرب رفقة المختطف الصحراوي السابق " يحي محمد الحافظ " بعد دخوله إليها قصد العلاج عقب إصابته بضيق في التنفس ، حيث تم إيقافه من طرف عميد الاستعلامات بالمدينة السالفة الذكر رفقة مجموعة من الأفراد التابعين للأجهزة الإستخباراتية المغربية الذين قاموا بالاستفسار عن الوجهة التي يريد المناضل الصحراوي " علي سالم التامك " وعند استفسارهم له عن قصد عن سؤالهم له ، كان جواب عميد الاستعلامات المغربية بأنه تلقى أوامر من مديرية الأمن المغربي المركزية بمنع المناضل الصحراوي " علي سالم التامك " بصفة رسمية من دخول أراضي الصحراء الغربية من طرف النظام المغربي ، وعليه ، ووعيا منا بمسؤوليتنا اتجاه رفاقنا النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب نعلن للرأي العام الدولي ما يلي
تضامنا المبدئي و اللامشروط مع رفيقنا المناضل الصحراوي والمدافع عن حقوق الإنسان الأخ " علي سالم التامك " وإعلاننا الوقوف في صفه مهما كلفنا ذلك من تضحيات جسام . إدانتنا لهذا الإجراء التعسفي ومصادرة حق المناضل الصحراوي " علي سالم التامك " في التنقل كما تضمنه العهود والمواثيق الدولية . مطالبتنا الدولة المغربية بالتراجع عن قرارها هذا وبفتح تحقيق نزيه وشفاف في الواقعة . دعوتنا المنظمات والهيئات الدولية وذوي الضمائر الحية والمدافعين عن حقوق الإنسان بأرجاء المعمور إلى التدخل العاجل من أجل الضغط على الدولة المغربية على العدول على هذا الإجراء الغير مبرر وتحميلها ما قد يترتب عنه من عواقب
مطالبة الأمم المتحدة بوضع آليات من أجل احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط
عن تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب حرر بتاريخ الإثنين 31 يوليوز2006
source: http://www.intifadamay.com/bayan010806.html المصدر
بعدما يئست الدولة المغربية في كبح جماح النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب من خلال اختطافهم واعتقالهم وتعذيبهم بشكل همجي وسادي من طرف جلادين سخرتهم هذه الدولة لثنيهم عن مواصلة عملهم الحقوقي وفرملته لكي تبقى السلطات المغربية وأجهزتها تتفنن في التنكيل بالمواطنين الصحراويين العزل الذين ومنذ اندلاع انتفاضة الاستقلال بتاريخ 25 مايو 2006 وهم يخرجون للشوارع والساحات والمؤسسات التعليمية في مظاهرات ومسيرات ووقفات سلمية منادين بتطبيق الشرعية الدولية وباحترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والحريات بالصحراء الغربية . بعدما فشلت في كل هذا ، لجأت الدولة المغربية وفي سابقة خطيرة إلى منع أبرز المناضلين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية " علي سالم التامك " بتاريخ 27 يوليو 2006 بمدينة الطنطان جنوب المغرب رفقة المختطف الصحراوي السابق " يحي محمد الحافظ " بعد دخوله إليها قصد العلاج عقب إصابته بضيق في التنفس ، حيث تم إيقافه من طرف عميد الاستعلامات بالمدينة السالفة الذكر رفقة مجموعة من الأفراد التابعين للأجهزة الإستخباراتية المغربية الذين قاموا بالاستفسار عن الوجهة التي يريد المناضل الصحراوي " علي سالم التامك " وعند استفسارهم له عن قصد عن سؤالهم له ، كان جواب عميد الاستعلامات المغربية بأنه تلقى أوامر من مديرية الأمن المغربي المركزية بمنع المناضل الصحراوي " علي سالم التامك " بصفة رسمية من دخول أراضي الصحراء الغربية من طرف النظام المغربي ، وعليه ، ووعيا منا بمسؤوليتنا اتجاه رفاقنا النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب نعلن للرأي العام الدولي ما يلي
تضامنا المبدئي و اللامشروط مع رفيقنا المناضل الصحراوي والمدافع عن حقوق الإنسان الأخ " علي سالم التامك " وإعلاننا الوقوف في صفه مهما كلفنا ذلك من تضحيات جسام . إدانتنا لهذا الإجراء التعسفي ومصادرة حق المناضل الصحراوي " علي سالم التامك " في التنقل كما تضمنه العهود والمواثيق الدولية . مطالبتنا الدولة المغربية بالتراجع عن قرارها هذا وبفتح تحقيق نزيه وشفاف في الواقعة . دعوتنا المنظمات والهيئات الدولية وذوي الضمائر الحية والمدافعين عن حقوق الإنسان بأرجاء المعمور إلى التدخل العاجل من أجل الضغط على الدولة المغربية على العدول على هذا الإجراء الغير مبرر وتحميلها ما قد يترتب عنه من عواقب
مطالبة الأمم المتحدة بوضع آليات من أجل احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط
عن تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب حرر بتاريخ الإثنين 31 يوليوز2006
source: http://www.intifadamay.com/bayan010806.html المصدر
No comments:
Post a Comment