توقيع العريضة: نطلب من الحكومة الاسبانية تحمل مسؤولية الدولة سنة 1975، بسحبها لاتفاق مدريد والتصرف تبعا لذلك
نحن ، المواطنين ، وأعضاء المجتمع المدني ، منظمات وشخصيات ، مثقفين ومهنيين ، المنتمين لهذه العريضة ، من خلال جمعية حقوق الانسان باسبانيا ، نعلن ما يلي
السيدالرئي
على بعد 115 كلم من جزر الكناري ، تعيش الصحراء الغربية معاناة انسانية منذ الاجتياح العسكري بتاريخ 30 /10/1975 ومنذ اتفاق مدريد بتاريخ 14 نونبر من نفس السنة ، مما خلف الالاف من القتلى ، والمفقودين ، وضحايا التعذيب والسجون
.اسبانيا ، في عام 1975، لم تف بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة ، ولا بمسؤولياتها ازاء الشعب الصحراوي ،في تناف وعدم تقيد عمدا ، بالمبادئ والأهداف المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة
والان ، وبعد خمس وثلاثين سنة ، ليست هناك ، دولة واحدة عضو في المجتمع الدولي ، قد اعترفت بشرعية ضم أراضي الصحراء الغربية للمغرب ، وبالعكس من ذلك ، فقد اعترفت العديد من الدول رسميا بالدولة الصحراوية ، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، وأقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع حكومتها المتمثلة في جبهة البوليساريو .
واليوم ،والشعب الصحراوي يعطينا درسا ، في الكرامة والشجاعة ، والصبر والتضحية ، حين يذكرنا بأن لكل شيء حدودا ، وبأن اتفاقية مدريد المشؤومة ، وسيلة غير شرعية ، مما أدى الى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها ، وفتح الأبواب للاحتجاز التعسفي ، والتعذيب والخطف والاختفاء والقتل....
ولهذه الأسباب والحقائق جميعها ، فان الأمر يتطلب من الحكومة الاسبانية ، سحب اتفاقية مدريد السيئة الذكر ، وابداء عدم شرعيتها ، وشرعية المرسوم رقم : 76 /2258 ر.د. وفي حالة العكس، باسم احترام العدالة والشرعية، نطلب من الحكومة، والأحزاب السياسية المكونة للجمعية البرلمانية ، ما يلي
ونحن نؤيد هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إلى رئيس الحكومة الإسبانية، السيد ثاباتيرو، باسم العدالة ، ولأن الأمر يتعلق بالحق الشرعي للشعب الصحراوي فاننا نطلب
الانسحاب من اتفاق مدريد والغاء المرسوم رقم : 76/2258 ر. د
الصادر بتاريخ :10 أغسطس 1976، لاتخاذ اجراء في حالة الطوارئ
العودة الفورية للجنسية الاسبانية لكل الصحراويين الذين تم احصاؤهم في سنة 1974 وذريتهم ، وكذا الذين بإمكانهم الادلاء بوثائق اسبانية تحيل الى حقهم في استرداد الجنسية الاسبانية أو الحصول عليها
التنفيذ العاجل ، لاتخاذ الاجراء المناسب من أجل أن تحال المسؤوليات التي اكتسبتها اسبانيا كقوة ادارية في 1962 ، الى الأمم المتحدة ، والعمل على تسهيل ذلك من خلال " إدارة أممية انتقالية " في الصحراء الغربية ، كما هو الشأن في تيمور الشرقية، من أجل حماية أرواح سكانها ، ومواردها الطبيعية ، باعتبارها ، ضمن البلدان غير المستقلة ، الى حين تصفية الاستعمار ، من خلال استفتاء يؤدي الى تقرير المصير
أشكركم على دعمكم الذي يمكن أن يتيح الدفاع عن مثل هذه القضية ، وأرجو أن تتفضلوا، سيدي الرئيس ، بتقبل فائق تقديرنا
واحترامنا
النص الكامل باللغات التالية الإسبانية, العربية,الإنجليزية, الفرنسية
عرض التسجيل
للانخراط في الرسالة ، املأوا الخانات المشار اليها أسفله ، الخانات المشار اليها بالخطالبارز ضرورية
معلومات للانخراط في الحملة
نحن ، المواطنين ، وأعضاء المجتمع المدني ، منظمات وشخصيات ، مثقفين ومهنيين ، المنتمين لهذه العريضة ، من خلال جمعية حقوق الانسان باسبانيا ، نعلن ما يلي
السيدالرئي
على بعد 115 كلم من جزر الكناري ، تعيش الصحراء الغربية معاناة انسانية منذ الاجتياح العسكري بتاريخ 30 /10/1975 ومنذ اتفاق مدريد بتاريخ 14 نونبر من نفس السنة ، مما خلف الالاف من القتلى ، والمفقودين ، وضحايا التعذيب والسجون
.اسبانيا ، في عام 1975، لم تف بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة ، ولا بمسؤولياتها ازاء الشعب الصحراوي ،في تناف وعدم تقيد عمدا ، بالمبادئ والأهداف المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة
والان ، وبعد خمس وثلاثين سنة ، ليست هناك ، دولة واحدة عضو في المجتمع الدولي ، قد اعترفت بشرعية ضم أراضي الصحراء الغربية للمغرب ، وبالعكس من ذلك ، فقد اعترفت العديد من الدول رسميا بالدولة الصحراوية ، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، وأقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع حكومتها المتمثلة في جبهة البوليساريو .
واليوم ،والشعب الصحراوي يعطينا درسا ، في الكرامة والشجاعة ، والصبر والتضحية ، حين يذكرنا بأن لكل شيء حدودا ، وبأن اتفاقية مدريد المشؤومة ، وسيلة غير شرعية ، مما أدى الى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها ، وفتح الأبواب للاحتجاز التعسفي ، والتعذيب والخطف والاختفاء والقتل....
ولهذه الأسباب والحقائق جميعها ، فان الأمر يتطلب من الحكومة الاسبانية ، سحب اتفاقية مدريد السيئة الذكر ، وابداء عدم شرعيتها ، وشرعية المرسوم رقم : 76 /2258 ر.د. وفي حالة العكس، باسم احترام العدالة والشرعية، نطلب من الحكومة، والأحزاب السياسية المكونة للجمعية البرلمانية ، ما يلي
ونحن نؤيد هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إلى رئيس الحكومة الإسبانية، السيد ثاباتيرو، باسم العدالة ، ولأن الأمر يتعلق بالحق الشرعي للشعب الصحراوي فاننا نطلب
الانسحاب من اتفاق مدريد والغاء المرسوم رقم : 76/2258 ر. د
الصادر بتاريخ :10 أغسطس 1976، لاتخاذ اجراء في حالة الطوارئ
العودة الفورية للجنسية الاسبانية لكل الصحراويين الذين تم احصاؤهم في سنة 1974 وذريتهم ، وكذا الذين بإمكانهم الادلاء بوثائق اسبانية تحيل الى حقهم في استرداد الجنسية الاسبانية أو الحصول عليها
التنفيذ العاجل ، لاتخاذ الاجراء المناسب من أجل أن تحال المسؤوليات التي اكتسبتها اسبانيا كقوة ادارية في 1962 ، الى الأمم المتحدة ، والعمل على تسهيل ذلك من خلال " إدارة أممية انتقالية " في الصحراء الغربية ، كما هو الشأن في تيمور الشرقية، من أجل حماية أرواح سكانها ، ومواردها الطبيعية ، باعتبارها ، ضمن البلدان غير المستقلة ، الى حين تصفية الاستعمار ، من خلال استفتاء يؤدي الى تقرير المصير
أشكركم على دعمكم الذي يمكن أن يتيح الدفاع عن مثل هذه القضية ، وأرجو أن تتفضلوا، سيدي الرئيس ، بتقبل فائق تقديرنا
واحترامنا
النص الكامل باللغات التالية الإسبانية, العربية,الإنجليزية, الفرنسية
عرض التسجيل
للانخراط في الرسالة ، املأوا الخانات المشار اليها أسفله ، الخانات المشار اليها بالخطالبارز ضرورية
معلومات للانخراط في الحملة
No comments:
Post a Comment