Saturday, December 30, 2006

عيد أضحى مبارك و سعيد. وعاش الشعب الصحراوي حرا و مستقلا

Friday, December 29, 2006

أراء الزوار: ا
(جولة اخرى... فاشلة (للاحزاب المغربية
جولة اخرى للاحزاب المغربية في المناطق المحتلة وفي اطار من الجولات الفاشلة للاحزاب الكارتونية التي طلما اعتاد النظام المغربية الى الدفع بها نحو الصحراء الغربية السليبة وتحت مظلة ما يسمى بوهم الاجماع الوطني هذه المبادرات تتكسر من جديد على صخرة انتفاضة الاستقلال بالمناطق المحتلة عامة وبالسمارة خاصة. انها السياسة القديمة الجديدة في آن واحد فبعد ان نجح النظام البائد في ابعاد الجيش نحو الصحراء الغربية هاهو اليوم يسعى من جديد لادماج الاحزاب في نفس السياسة وإبعادهم عن هموم ومشاغل الشعب المغربي الذي لم يعد قادرا على تقبل صورته المزيفة هذه الاخير التي كشفت واقعها من خلال فضائحها المتتالية.وفي سياسة ممنهجة وخبيثة من هذا النظام دفع باحد احزابه نحو الارض المحتلة خاصة مدينة السمارة الصامدة التي لم يجد فيها ضالته والمتمثلة في تكريس سياسة الاحتلال وايهام المجتمع الصحراوي باطروحة الحكم الذاتي والتي قوبلت بالرفض من طرف جميع طبقات المجتمع الصحراوي من ممثلي(ذو المفقودين ومجولي المصير،حملة الشواهد المعطلين،موظفين،نقابين،المراة الصحراوية،شيوخ......)للاشارة فان اغلب التدخلات التي طبعت مع الحزب واعضائه طبع عليها المشكل الذي يعاني منه ابناء الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة عامة ومدينة السمارة خاصة وهو الحصار المضروب على المنطقة لازيد من ثلالثين سنة والمقاربة الامنية في التعامل مع مجمل المشاكل من اعتقال وقمع للمظاهرات السلمية وترهيب المواطنين الصحراويين وكذلك سياسة التهميش والتجويع والتفقير بالمنطقة.كما تم فضح اسياسة الاحتلالية للمدينة منذ سنة الف وتسع مئة وخمسة وسبعين حتى الآن ان ما قامت به السلطات المغربية الغازية للمدينة هو افراغها من سكانها الاصليين عبر الزج بهم في المعتقلات والدهاليز السرية وتعرضهم للاختطافات وفي احسن الظروف تهجيرهم وبالمقابل العمد على تكريس سياسة الاستيطان لخلق تركيبة اجتماعية متناقضة. ... لتوضيح فقد عمدت سلطات الاحتلال –الحزب الزائر- هذه المرة على على ان يكون الحوار بعيدا عن اماكنها العمومية //مقر البلدية،العمالة...// التي اعتادة دائما على استضافة مثل هذه الجولات الفاشلة لتكتفي فقط بمنزل احد المدنيين الصحراويين الا ان الجماهير بمدينة السمارة الحتلة ابت وكعادتها ومثلها مثل باقي الجماهير الصحراوية تقف شامخة امام مناورة اخرى من مناورات العدو الظالمة وتقول لاجماعهم الحزبي المزعوم ولنظامهم الاستعماريلا لا للحكم الذاتي استقلال الصحراء آتي
12/29/2006 2:15 AM

معارضة موريتانيا تتهم العسكر بتهديد الاستقرار السياسي
ولد منصور (وسط) طالب الرئيس فال بإيقاف كل خطوات الانحياز (الجزيرة نت) ا
أمين محمد–نواكشوط
اتهمت معارضة موريتانيا أمس السلطات الانتقالية بالخروج عن الحياد، ودعم أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية على حساب الآخرين، وهو ما يعتبر مخالفة لتعهدات الحياد التي أعلنت عنها السلطات الانتقالية بعد تغيير الثالث من أغسطس/ آب الذي أطاح بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع.
وأكد تجمع ائتلاف قوى التغيير الذي يضم عشرة تشكيلات سياسية جلهم من المعارضة السابقة أن رئيس المجلس العسكري وبعض أعوانه يواصلون حملتهم لصالح أحد المرشحين للاستحقاق الرئاسي المنتظر في 11 مارس/ آذار القادم.
وأكد قادة الائتلاف في مؤتمر صحفي عقدوه مساء أمس في العاصمة نواكشوط أن التدخل الذي يمارسه العسكر لصالح أحد المرشحين يتمثل في اتصالات وتشجيعات هنا وهناك، وفي مساع خارجية عند بعض قادة المنطقة، مؤكدين أن من شأن ذلك أن يضع المشروع الديمقراطي في مهب الرياح، ويعرض الاستقرار السياسي لخطر حقيقي.
وأوضح بيان للائتلاف أن التجارب المماثلة قاطعة ودالة، فإما أن تحترم الالتزامات والوعود ويكتمل المسار الديمقراطي بحياد السلطات الانتقالية وشفافية الاقتراع فيترسخ الاستقرار ويدخل البلد مراحل النمو والتطور، وإما أن تخرم التعهدات وتطرأ الرغبات وتتدخل في خيارات الناس فتفتح أبواب الاضطرابات.
وطالب الرئيس الدوري للائتلاف محمد جميل ولد منصور المجلس العسكري ورئيسه بإيقاف كل خطوات الانحياز، والالتزام الصارم بمواثيق الحياد والشفافية، كما دعا كل القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني والمرشحين للرئاسة للتوحد ضد أي انحراف خاصة في هذه اللحظة التي وصفوها بالحاسمة من المسار الانتخابي.
قادة الائتلاف: حان وقت قول الحقيقة بوضوح (الجزيرة نت) ولفت ولد منصور انتباه الداخل والخارج إلى أن الإجماع منعقد حول الوعود والحياد والشفافية والنزاهة، مؤكدا أنه لا إجماع عندما تخرم هذه الثوابت، داعيا الشعب الموريتاني إلى اليقظة والتكاتف دفاعا عن الديمقراطية ومستقبلها، ورفضا لكل ما يهددهما.
ورغم أن قادة الائتلاف لم يحددوا المرشح الذي زعموا أن العسكر يدعمونه، معتبرين أنه معروف لدي الجميع، تؤكد الإشارات والمعلومات المتداولة على نطاق واسع أنه المرشح المستقل سيدي ولد الشيخ عبد الله.

قول الحقيقة
وأكد قادة الائتلاف في مؤتمرهم أنه حان وقت قول الحقيقة بوضوح وصراحة لا لبس فيها، مشيرين إلى أنهم كانوا في الفترة الماضية يلمحون ويشيرون إلى الموضوع، ولكن السلطات لم ترتدع عن ممارساتها المضرة بالمسلسل الانتقالي وباستقرار البلاد.
وعن الأدلة التي على أساسها اتهم الائتلاف رئيس المجلس العسكري وبعض أعضائه قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحد قادة الائتلاف إن موريتانيا بمثابة خيمة كبيرة لا مجال فيها للأسرار، كل ما يحدث في زاوية منها يتم تداوله بين الجميع، في الصالونات وفي المنتديات العامة.
ويعتقد أن الاتهامات القوية التي أطلقتها معارضة موريتانيا اليوم من شأنها أن تثير جدلا كبيرا في الساحة الموريتانية التي بات الحدث السياسي شغلها الشاغل، كما يتوقع أن تبادر السلطات الموريتانية إلى الرد على هذه الاتهامات القوية.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0C7FEA3C-1C5F-4018-9DA0-105E999BCF44.htm المصدر: الجزيرة

Le Maroc, une monarchie bananière
mardi 26 décembre 2006 par La princesse enchantée
À l’approche des élections législatives programmées pour 2007, l’État marocain fait n’importe quoi pour contrer le raz-de-marée des islamistes du PJD.
C’est triste à dire mais, à l’approche des législatives de 2007, le Maroc se la joue monarchie bananière. Alors que le pays entre laborieusement en campagne électorale, le régime verse dans l’autoritarisme et la manipulation crapuleuse. Paniqué, il a peur de ne plus arriver à endiguer le raz-de-marée des islamistes du PJD qui ne manquera pas de déferler en cas d’élections libres et transparentes. Son dernier exploit ? Alors que Sa Majesté vadrouillait cette semaine aux Etats-Unis, le gouvernement a suspendu le magazine Nichane, la version en arabe marocain de Tel Quel. Pour « atteinte à la religion islamique » et « publication et distribution d’écrits contraires à la morale et aux mœurs ». Et porté plainte contre son directeur de publication et une journaliste. Mais quel pêché ont-ils commis ? Publier un dossier intitulé « Blagues : comment les Marocains rient de la religion, du sexe et de la politique ». Des blagues que l’on entend à profusion au royaume et des blagues qui, oui, tournent en dérision ces délicats sujets. Ce qui fait dire à juste titre au directeur de Nichane, Driss Ksikes, que « c’est donc un procès de l’État contre la société ».
Bref, on l’aura compris, cette suspension pue la manœuvre anti-PJD : surtout ne rien lâcher aux barbus, ne leur offrir aucun prétexte pour donner de la voix comme ils s’apprêtaient à le faire au Parlement contre Nichane. Quitte à être plus islamistes que le PJD. Quitte à sacrifier un magazine dont la ligne éditoriale anti-bondieuseries arrangeait un pouvoir dépassé par le phénomène PJD. Quitte enfin à confirmer qu’au Maroc, la justice est aux ordres. Tous les records de rapidité sont en effet battus puisque le procès de Nichane débute le 8 janvier. Mais c’est vrai qu’une justice bananière est toujours « efficace » lorsqu’il s’agit de réprimer la presse.(pour lire la suite: cliquer sur le lien suivant) http://www.bakchich.info/article632.html


السيد لمن اباعلي للصحراء الحرة
موقف البرلمان والحكومة السويدية يتطابقان في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
28/12/2006
أوضح ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب بالسويد، السيد لمن اباعلي ان "موقف البرلمان والحكومة السويدية يتطابقان في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه جريدة الصحراء الحرة ضمن ركن ضيف الاسبوع لعددها الأخير من اجل تسليط الضوء على الدور الذي لعبته الدول الاسكندينافية في دعم عدالة القضية الصحراوية.
وكذا مدى مساهمة هذه البلدان في رفع الحصار المضروب على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وفضح الممارسات القمعية لنظام الاحتلال المغربي، التي ترتكبها ضد الجماهير الصحراوية المنتفضة.
العاصمة العيون المحتلة / انتفاضة الاستقلال السلمية متواصلة و الغزو في مأزق حرج :: كلما زادت وثيرة القمع الهمجي المرتكب من طرف دولة الاحتلال الغازية الا و زاد معها اصرار أبطال انتفاضة الاستقلال المباركة على شن أعمال نضالية راقية أصبحوا بها يقضون مضجع ادراة الغزو الاستعمارية و فرق القمع و القتل التابعة لها. فبحي الفيلات تم رفع العديد من أعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليلة الثلاثاء 26 ديسمبر 2006 على منازل مجموعة من الخونة و عملاء العدو الغازي، كما تم توزيع عدد كبير من المنشورات الرافضة للحكم الذاتي الكرتوني المقترح من طرف الاحتلال، نفس المنشورات حملت كذلك شعارات انتفاضة الاستقلال السلمية و عبارات مؤيدة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب (بوليساريو) كممثل تاريخي و رسمي لشعب الصحراء الغربية. و يذكر من بين ما خط على المنشورات التي وزعت بحي "الفيلات" الشعارات التالية : لا للحكم الذاتي استقلال الشعب الصحراوي حتما آتي، لن تغمض لنا جفون و أبنائنا المعتقلون بالسجون، نموت نموت ويحيا الوطن، فيفا بوليزاريو.
و غير بعيد عن حي الفيلات عرف حي الإنعاش الصامد نفس الليلة مجموعة عمليات نضالية سلمية تمثلت في رفع أعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وسط تعالي زغاريد النساء الصحراويات و هتافات صحراويين حييوا جبهة بوليساريو و الرئيس محمد عبد العزيز. كما تمت مشاهدة عدد كبير من أعلام الدولة الصحراوية بشارع البطل الصحراوي علي سالم ولد التامك و هو نفس الشارع الذي شهد مناوشات بين أبطال انتفاضة الاستقلال و بعض الكلاب المتشردة التائهة التابعة لاستخبارات العدو و التي فرت هربا بعدما هاجمها أبطال انتفاضة الاستقلال لمنعها من ازالة أحد الأعلام الصحراوية التي كانت مرفوعة بالشارع المذكور. فرق القمع و القتل العدوة قامت بعدها بالانتشار بشكل عشوائي بحي الانعاش الصامد و التخييم أمام منازل عائلات معتقلين سياسيين صحراويين سابقين و حاليين نذكر من بينها :منزل أهل بوحريكة.منزل أهل كويرينا.منزل أهل أميدان.منزل أهل يايا.
أما يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2006 فقد قامت الحركة التلاميذية الصحراوية بالعيون المحتلة بتوزيع مئات المنشورات المطالبة بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين و المنادية بتأجيج انتفاضة الاستقلال السلمية و ذلك بالمؤسسات التعليمية التالية :إعدادية براهيم النومرية.ثانوية ما يسميه الغزو محمد5.إعدادية ما يسميه الغزو التنمية.
و ارتباطا بأخبار المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين من طرف الاحتلال بسجن الحبس لكحل فقد تأكد نبأ امتناع سبعة سجناء رأي صحراويين عن المثول أمام قاضي التحقيق، و هم :م س ص و الناشط الحقوقي الصحراوي و عضو "الكوديسا " التروزي يحظيه. م س ص بن اليزيد مولاي عمر.م س ص زغام غالي.م س ص بن علال مولاي الشيخ.م س ص بهاها محمد سالم.م س ص ديدا عبد السلام.م س ص الحجاج محمد مولود.المعتقلون السياسيون الصحراويون السبعة امتنعوا عن المثول أمام قاضي التحقيق بسبب عدم توفر ضمانات لعدم الاعتداء عليهم و تعذيبهم أثناء عملية النقل من الحبس لكحل نحو مقر المحكمة و هو ما حصل مؤخرا مع المعتقلين السياسيين أحميدات أحمد سالم و الحافظ التوبالي و محمد لحبيب الكاسمي و عبد السلام اللومادي، الذين تعرضوا لاعتداءات جسدية و عمليات تعذيب ممنهجة بشعة داخل سيارات الأمن و الاستخبارات المغربية أثناء نقلهم من مقر المحكمة نحو السجن لكحل بتاريخ 23 نوفمبر الفارط. امتناع المعتقلين السياسيين الصحراويين السبعة تم تقديمه على شكل توضيح كتابي للإدارة السجينة بعد التراجع عن الحل الجزئي الذي تعهد به ممثل ما يسمى ب "النيابة العامة" خلال حوار له معهم طالبوا فيه بنقلهم من و الى مقر المحكمة تحت إشراف موظفي إدارة سجن الحبس لكحل و ليس تحت اشراف الشرطة أو الاستخبارات.
http://www.cahiersdusahara.com/27122006aiun.html دص ديسمبر 2006


أزمة مواقع الانترنت بالأرض المحتلة :: ماذا يجري لمواقع المناضلين الصحراويين؟ منذ بداية انتفاضة الاستقلال، عرفت الساحة الاعلامية المستقلة بالقطاع المحتل من الصحراء الغربية طفرة نوعية تمثلت في بروز مواقع انترنت من عدة مدن صحراوية محتلة و سليبة عززت رصيد المواقع التي سبقتها و طورت أسلوبا جديدا في التعاطي مع الأحداث بنوع من المسئولية و الاعتماد على طاقات مائة بالمائة صحراوية شابة و طموحة.
لكن ما يلاحظ هذه الأيام هو تعليق العمل في مجموعة من مواقع الأرض المحتلة و توقيف التغطية في البعض منها و ذلك لأسباب تقنية و مادية صرفة بحيث يذكر موقع الجناح الاعلامي للانتفاضة و موقع صقور الانتفاضة و موقع الطلبة بأغادير المغربية و موقع أشبال الانتفاضة اضافة الى موقع انتفاضة و موقع شباب الشهيد الولي الذي مر بأزمة خانقة دفعته الى بعث مذكرة عاجلة الى الرئيس محمد عبد العزيز، هذا و من دون أن ننسى ما يتخبط فيه موقع دفاتر الصحراء الغربية من مشاكل مادية كبيرة و تراكم للديون أما موقع شباب الفقيد البصيري فقد اختفى من دون أن يكشف عن مصيره. نفس الحالة تنطبق على مواقع في الضفة الأخرى كموقع جريدة الأمل الصحراوي المتوقف و موقع المستقبل الصحراوي الغير المنتظم الاصدارات.
ان ما يقع لهاته المواقع الصحراوية هو عكس منطقي لواقع انتفاضة الاستقلال التي أطلقتها جماهير الأرض المحتلة بامكانياتها الذاتية و استمرت فيها الى يومنا هذا بفضل تضحياتها الجسام و تكاثف أبناء الشعب الصحراوي داخل و خارج أرض الوطن الحبيب الصحراء الغربية المحتلة رغم الحصار المفروض و التربص و الجوسسة التي أصبحت هواية من هوايات مستوطنين مغاربة و اخرين من أصول صحراوية من المتعاملين مع استخبارات الغزو الاجرامية التي لم تبخل جهدا في قمع الصحراويين و حجب صورة ما يقع من جرائم و انتهاكات في حق المدنيين العزل خصوصا النساء و الأطفال الذين شكلوا العمود الفقري لانتفاضة الاستقلال منذ اندلاعها.
وزارة الاعلام الصحراوية لم تحرك ساكنا بوازع أن الأمر لا يعنيها و أنه من اختصاص وزارة الأرض المحتلة و الجاليات التي تصدر كل متصل بها الى مسئول بمكتب كاناريا يعرفه جل مناضلي و مناضلات الأرض المحتلة، و هذا الأخير اما خارج التغطية أو سيتصل لاحقا. أما اذا قام أحد بالاتصال برئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية فيجد شخصا يقول له اذا كان من الأرض المحتلة فيتوجب عليه الاتصال بوزارة الأرض المحتلة و الجاليات التي تصدر كل متصل بها الى المسئول بمكتب كاناريا و الذي يعرفه أغلب مناضلي و مناضلات الأرض المحتلة، و هذا الأخير اما خارج التغطية أو سيتصل فيما بعد....
http://www.cahiersdusahara.com/29122006.html دص ديسمبر 2006

Thursday, December 28, 2006

تلميذ صحراوي يؤكد تعرضه للتعذيب على أيدي السلطات المغربية ببوجدور والعيون المحتلتين (شهادة) ا
28/12/2006
أكد التلميذ الصحراوي، احمد ولد ابنون الانصاري، بأنه تعرض لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي على أيدي السلطات المخزنية بمدينة بوجدور المحتلة، قبل أن ينقل الى مدينة العيون ليتم اخلاء سبيله من طرف قاضي التحقيق المغربي واعتقاله مرة اخرى من طرف الجلاد الشهير، إيشي ابو الحسن، المتورط في عدة حالات تعذيب، واختطاف واعتقال.
الشاب الصحراوي المعني تم اعتقاله على خلفية مشاركته في مظاهرات سلمية للتلاميذ الصحراويين، بمدينة بوجدور المحتلة، كانو يطالبون فيها بانسحاب قوات الاحتلال المغربي من الاقليم، واحترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية اضافة الى اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
وفيما يلي النص الكامل للشهادة كما توصلنا بها، التي تعطي فكرة بسيطة عن طريقة تعامل الشرطة المغربية مع المتظاهرين السلميين الصحراويين:

----------
شهادة المناضل الصحراوي احمد ولد ابنون الانصاري
انا احمد ابنون الانصاري، لقد تم اعتقالي ليلة السبت 23 ديسمبر على الساعة 06 مساءا بشارع "محمد عبد العزيز"، وهو الشارع الرئيس بالمدينة، وذلك على اثر مشاركتي في مظاهرة سلمية شهدتها المدينة مؤخرا، ليزج بي في مخفر للشرطة المغربية بالمدينة. وهكذا واجهت شتى انواع التعذيب الجسدي والنفسي. ونظرا لاني ابديت مقاومة واستماتة في رفض الانصياع الى أوامر المحققين، تفنن هؤلاء الاخيرين في تعذيبهم لي ليجلب بعد ذلك عميد الشرطة القضائية مذياعا ويضبطه على موجة الاذاعة الوطنية الصحراوية، ويشرع في سب وشتم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وبعض قياداتها امامي.
ولم يدخر الجلادون نوعا من انواع الاستفزاز حيث اخذوا يطأون الاعلام الوطنية الصحراوية بأحذيتهم أمامي. لألج بعد ذلك فصلا اخر من التعذيب حيث قضيت زهاء اربع وعشرين ساعة في زنزانة انفرادية بدون اكل ولاشرب . وفي صبيحة الاثنين نقلت الى مدينة العيون المحتلة، حوالي 180 كلم شمالا، لامثل امام قاضي التحقيق التابع لمحكمة الاحتلال والذي سألني عن علاقتي بالتهم المفبركة الواردة في محضر الضابطة القضائية، فما كان مني الى ان نفيت علاقتي بها جملة وتفصيلا، ليطلق سراحي بعد ذلك يوم الإثنين، حوالي الثانية عشر زوال.
وبمجرد خروجي من المحكمة تم اعتقالي ثانية على باب المحكمة بامر من قائد الشرطة الحضرية بالعيون، الجلاد اشي ابو الحسن، الذي عنفني أسمعني أنواع السباب والإهانة قبل اخلاء سبيلي مرة ثانية .
وحرب التحرير تضمنها الجماهير
بوجدور المحتلة في 27/12/2006


النهج الديمقراطي بطانطان:
يؤكد مساندته لموقف الكتابة الوطنية للحزب حول الصحراء الغربية ويدين الموقف المتخاذل لبعض الأحزاب المحسوبة على الاشتراكية
28/12/2006
عبرت اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بمدينة طانطان، في بيان لها صادر اليوم، عن دعمها "المبادرة الجريئة والتاريخية التي قام بها مناضلوا النهج الديمقراطي"، بخصوص قضية الصحراء الغربية، منددين بالمواقف المتخاذلة للأحزاب المغربية المحسوبة على الاشتراكية والديمقراطية، ومعتبرين أن مبادرة الكتابة الوطنية للحزب "قد أسقطت أقنعة بعض الهيئات المعروفة بتطبيلها للمخزن".
اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بمدينة طانطان كانت قد دعيت لحضور لقاء نظمه فرع حزب التقدم والاشتراكية بطانطان، في اطار جولة يقودها زعيم الحزب (التقدم والاشتراكية)، اسماعيل العلوي، رفقة أعضاء من ديوان الحزب السياسي والتي قادته الى اقليمي كلميم وطانطان.
ممثل اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي سأل السيد اسماعيل العلوي حول موقف الحزب من الرسالة المفتوحة التي وجهتها مؤخرا الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي إلى كل من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والحكومة المغربية، بخصوص نزاع الصحراء الغربية، ليجيب المسؤول الاشتراكي بوقاحة مما دفع بأعضاء اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بطانطان الى الانسحاب من القاعةز

وفيما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن اللجنة

النهج الديمقراطي طانطان في: 25 دجنبر 2006
اللجنة المحلية بطانطان
بـيان تـنـديدي

في إطار الجولة التي قادها زعيم حزب التقدم والاشتراكية، اسماعيل العلوي، رفقة أعضاء من ديوان الحزب السياسي والتي قادته الى اقليمي كلميم وطانطان وهي بالمناسبة حملة انتخابية سابقة لأوانها وجه المكتب الإقليمي للتقدم والاشتراكية فرع طانطان دعوى الى كافة الهيئات السياسية وهيئات المجتمع المدني لحضور اللقاء الذي فتحه أعضاء ديوان الحزب المذكور مع ساكنة الإقليم.
وفي خضم هذا اللقاء توجهت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بسؤال حول موقف الحزب من الرسالة المفتوحة التي وجهتها الكتابة الوطنية إلى كل من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والحكومة المغربية، فجاء رد الأمين العام للحزب كما يلي: (ما يدخل بين الظفر و اللحم غير لوسخ) مما دفع بأعضاء اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بطانطان الى الانسحاب من القاعة.
و مباشرة بعد الانسحاب التأمت اللجنة المحلية و سجلت ما يلي:
ا-أن ما ورد على لسان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية هو نوع من السفالة السياسية والتي ما فتئت بعض النخب المحسوبة على التيار التقدمي والديمقراطي تزكيها بمواقفها الانبطاحية.
اا- أن المبادرة الجريئة والتاريخية التي قام بها مناضلوا النهج الديمقراطي قد أسقطت أقنعة بعض الهيئات المعروفة بتطبيلها للمخزن
ااا-أن اللجنة المحلية تعلن إدانتنا الشديدة واستنكارها للموقف الذي عبر عنه أمين حزب التقدم والاشتراكية وتعتبر ذلك الموقف بعيدا عن اللياقة السياسية في من يدعي التقدمية و الديمقراطية.
عن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بطانطان
http://www.upes.org/NahjEdemocrati28122006.htm#Scene_1

Wednesday, December 27, 2006


الاخ العزيز وصلنا هذامن شباب الصحراء المحتله الرجاء نشره ليصل لمن يهمه الامر وشكرا

ماذا جرى لاغلب المواقع الصحراويه؟اصحابها يعلنون اعتذارهم او يعتذرون على عدم مواصله الموقع لاسباب او اخرىالقليل منهايتم تجديده مره اواقل في الاسبوع نظرااين هم المسؤلون عن الصحراوين في المناطق المحتله اليس في استطاعتهم ايجاد سرفرServerخارجي في انحاء اخرى من العالم لكي يضع عليه شباب المناطق المحتله صفحاتهم فليكن اسبانيا القريبه كما يمكن حتى ايجاد مستخدمات مجانيه او شبه مجانيهان هؤلاء الشباب يدفعون ثمنا غاليا الان من اجل الصحراء حرهوفي الوقت الذي يعلن فيه المخزن المغربي وبحمله اعلاميه كبيره انطلاق موقع قبيله كوركاس المخزنيه لتضليل لعالم بانهم يمثلون الصحراوين وحاشى لله والصحراوين براء من هؤلاءالخونه وناهبي خيرات الصحراءفهل يفهم مسؤولي الصحراء الغربيه ان جبهه الحرب اصبحت غير الجبهه التى تعودواعليها والسلاح غير نفس السلام نرجو ذلكالشباب الصحراوي عازم هذه المره ان يترك المخزن يلهينا في استفتاء وهمي جديد ليضيع جيل كلهوتحيه لكل الصامديناهل المناطق الصحراويه المحتله
12/27/2006 8:28 AM (للاشارة هذه ملاحظة زائر للموقع)

Sunday, December 24, 2006




Lorsque le makhzen piège les partis...
Grande effervescence au sein de la classe politique marocaine. Effervescence mais aussi émoi et interrogations. La cause ? Les suites des élections des conseillers de la seconde Chambre.
Des suites parmi lesquelles l’arrestation et la condamnation de certains candidats de partis, y compris ceux de la majorité. Des arrestations qui ont surpris comme si ces partis étaient sûrs que jamais le makhzen n’oserait en arriver à ces extrémités.«Lorsque Dieu veut embêter les hommes, il leur accorde ce qu’ils désirent …ou prétendent désirer», dit l’adage.Les dirigeants des partis n’ont ainsi cessé, et ce depuis des lustres et à juste titre, de réclamer que soient punis, sévèrement, ceux qui achètent ou vendent des voix lors des élections. Mais, lorsque leurs désirs ont été satisfaits, les voilà qui montent au créneau, car les choses ne se sont pas passées comme ils l’escomptaient : certains des leurs auraient été pris la main " dans la chkaras ". Et les voila qui découvrent, ou font semblant de le faire, que notre justice prend des libertés avec la loi pour ne pas dire qu’elle la viole tout simplement. Ainsi, les procédures n’ont pas été respectées : écoutes téléphoniques sans autorisations préalables, inexistence de preuves matérielles, procès qui ne remplissent pas les conditions des procès équitables, qui ne respectent ni les droits des prévenus, ni ceux de leur défense. Même les règlements de compte ne seraient pas absents. Il en serait ainsi dans le cas de M. Zarof, condamné pour avoir servi, selon ses juges, d’intermédiaire entre des candidats et des votants, lesquels n’auraient même pas été interrogés par le juge d’instruction !Cela ne signifie pas pour autant que ces élections ne furent pas entachées d’irregularités, que des voix n’ont pas été achetées ou vendues aux plus offrants.Il suffit pour cela de lire les transcriptions de certaines conversations qui auraient eu lieu entre des candidats et leurs " chénnaqa " et où l’on ne parle que de " hwala "( moutons), de " 3joula " (veaux), de " taktaf "(acheter). Des termes qui font partie du code propre à ces transactions, qui " fleurissent " dans ces souks de " dlala " (marchés aux enchères) que sont devenues les élections marocaines, (voir l’édition d’Al Ahdath Al Maghribia du 8 décembre 2006).Mais cela n’empêcha pas une levée de boucliers de presque tous les partis dont plus d’un réclame désormais que le ministère de la Justice redevienne…un ministère de souveraineté, comme s’il ne l’était pas déjà, comme si notre justice n’était pas aux ordres de l’Exécutif et surtout du makhzen.Et ce sont des organismes internationaux qui l’affirment.Et dire que parmi ces partis, il en est un dont le secrétaire général, hier encore, ne tarissait pas d’éloges sur le sieur Bouzoubaâ…Et dire que tous ces partis…réclament, plus ou moins, une réforme constitutionnelle qui donnerait plus de pouvoirs au Premier ministre et au gouvernement…Un telle attitude ne relève-t-elle pas d’un comportement schizophrénique sinon d’un dédoublement de personnalité ?Ceci dit, on ne peut que rester dubitatif devant cette levée de boucliers, devant ce haro sur la justice, sur son manque d’indépendance, devant le silence de ces partis lorsque des centaines de soit-disant islamistes extrémistes étaient soumis aux pires sévices au lendemain des attentats du 16 mai. Lorsqu’ils furent condamnés, à l’issue de procès aussi iniques qu’expéditifs, à de très lourdes peines, lorsqu’étaient sauvagement torturés des militants de droits humains et condamnés à des peines sévères lors de simulacres de procès comme ce fut le cas de Rachid Chrii dont la justice n’arrive toujours pas à trouver les adresses de ses tortionnaires, lesquels sont… des policiers qui officient toujours et en plein jour au sein de notre police nationale.Des partis qui ont coupé l’écoute pour ne pas entendre les récits et surtout les cris des accusés-torturés dans les affaires du palais royal de Marrakech et de la RAM, etc..C’est dire toute l’hypocrisie de la quasi-totalité de cette classe politique, de cette " partitocratie ", pour reprendre la terminologie du nouveau président de l’Equateur, Rafael Correa, une " partitocratie " qui ne réagit que lorsque ses intérêts sont menacés ou touchés, que lorsqu’elle decouvre que, comme disait ma grand-mère, il y a trois choses auxquelles il ne faut jamais faire confiance : la mer, le feu et….le makhzen, un makhzen qui leur a joué un tour pendable. Ainsi, lors du déroulement de ces consultations, il s’est abstenu de la moindre intervention laissant la plupart des candidats se livrer à leurs ignobles trafics tout en les maintenant sous haute surveillance grâce aux écoutes téléphoniques notammentPuis, il a déclenché la machine judiciaire.Résultats :- il a discrédité les partis devant l’opinion publique et montré qu’on ne pouvait leur faire confiance ; - il a voulu faire croire, en sévissant, que tous les Marocains étaient égaux devant la loi ;- il a semé la zizanie entre les partis de la Koutla ;- il a renforcé son rôle d’arbitre, se réservant le droit de faire preuve de clémence lors des recours en appel, une clémence qu’il ne manquera pas de monnayer, comme à son habitude, au prix fort.
Khalid Jamaï Journaliste

اختطاف وتعذيب أخت معتقل سياسي صحراوي وتهديدها بالاغتصاب من طرف الشرطة المغربية
24/12/2006
أكدت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، في موقعها على الانترنت، بأن أخت المعتقل السياسي الصحراوي، السباعي أحمد، قد تعرضت للاختطاف والتعذيب على أيدي الشرطة المغربية، كما تعرضت للتهديد بالاغتصاب قبل اطلاق سراحها في حالة نفسية جد سيئة.
الضحية، الآنسة الزهرة السباعي، تقدمت للجمعية بشهادة حول ما تعرضت له على ايدي جلاديها الذين تمكنت من تحديد هوياتهم، والذين لازالوا يمارسون التعذيب ويرتكبون الجرائم ضد المواطنين الصحراويين
.
وفيما يلي النص الكامل للشهادة، كما نشرها الموقع الاليكتروني للجمعية المذكورة:
شهادة الضحية الزهرة السباعي، أخت عضو الجمعية الصحراوية، أحمد السباعي
في يوم الأربعاء، 20 ديسمبر 2006، حوالي الساعة الواحدة ظهرا، ذهبت لحضور محاكمة أخي، الناشط الحقوقي الصحراوي، أحمد السباعي، الذي كان سيقدم للمحاكمة رفقة الناشط الحقوقي، إبراهيم الصبار، بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون. وخلال دخول المعتقلين قاعة الجلسات، رددت معهم الشعارات الوطنية الرافضة للمحاكمات الصورية وغير العادلة والمطالبة بحق الشعب الصحراوي والمؤيدة للجبهة الشعبية للساقية الحمراء ووادي الذهب، من قبيل
لا مجال، لا مجال لأحكام الاحتلال
لا بديل، لا بديل عن تقرير المصير
لا للحكم الذاتي استقلال الصحراء حتما آتي
وقد أثار ذلك غضب قاضي المحكمة فأمرني بالخروج من القاعة. فرفضت الامتثال لأوامره فأخرج أخي، أحمد السباعي من قاعة الجلسات، بالقوة، حتى امتثلت لأمر الخروج.
وعند خروجي من القاعة اختطفني ضابط الشرطة المدعو، مصطفى، الذي اعتدى علي بالضرب والسب والشتم داخل سيارة الشرطة، قبل أن يقودني إلى مخفر الشرطة القضائية، حيث جرني من شعري إلى داخل المخفر. بعدها تم تعريضي لشتى أنواع السب و الشتم والإهانات، والضرب بالعصي من طرف كل من الضابط مصطفى، والمدعو عزيز، الملقب بالتوحيمة، الذي هددني مرتين بالاغتصاب، والمدعو الذيرع، بالإضافة إلى آخرين لم أعرف أساميهم. وقد تسبب لي ذلك في انهيار عصبي حاد فقدت معه القدرة على الحراك أو النطق.
بعد ذلك، تم تعريضي لاستنطاق عنيف مرفق بالسب والشتم و الإهانة، وتم سؤالي عن علاقتي بالنشطاء الحقوقيين كأمينتو حيدار واحماد حماد ودحان إبراهيم، وعلاقتي بالمعتقل السياسي إبراهيم الصبار وعن الأشياء التي أجلبها له إلى السجن.
كما هددني المدعو مصطفى بتصفية أخي، أحمد السباعي، وبأنه لن يرى نور الحرية وسيقضي بقية عمره بالسجن. واستمر في شتمي و يقول لي بأن الصحراء الغربية لن تستقل أبدا وأن مهمته هي تدميرنا جميعا.
ولم يفرج عني إلى حدود الساعة الرابعة بعد الظهر، بفضل الاعتصام الذي نظمه المعتقلون السياسيون الصحراويون داخل السجن لكحل، للمطالبة بالإفراج عني.
http://www.upes.org/ZahraSbaai24122006.htm#Scene_1 المصدر


الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات المغربية تكشف: تدخل قوات الاحتلال ضد المواطنين الصحراويين في اليوم العالمي لحقوق الانسان كان "هجوما عنيفا" ا
23/12/2006

كشفت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المرتكبة من طرف الدولة المغربية في تقريرا لها ان تدخل اجهزة الامن المغربية ضد المواطنين الصحراويين، وخاصة منهم الناشطين في مجال حقوق الانسان، كان "هجوما عنيفا"، واعتبرت الجمعية هذا الهجوم، الذي جاء دون سابق إنذار، "خرقا سافرا لكل المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المحتفى به خلال هذا اليوم".

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:
تقرير حول القمع الذي تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
بمناسبة 10 ديسمبر

تخليدا للذكرى الثامنة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من شهر دجنبر من كل سنة، قررت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، تنظيم وقفة سلمية يوم الأحد 10 دجنبر 2006، تحت شعار: جميعا من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الصحراء الغربية، وقد تقدمت الجمعية بإشعار إلى السلطات الإدارية المغربية بتاريخ ومكان الوقفة، وذلك يوم 07 دجنبر 2006، عن طريق البريد اليومي السريع المضمون، مع الإشعار بالتوصل، وفي احترام تام للآجال القانونية المحددة لمثل هذا النوع من الإجراءات. وقد لجأت الجمعية إلى خدمات البريد السريع بعدما تعذر لها تسليم الإشعار مباشرة لباشا مدينة العيون بعد رفض مكتب الضبط بالباشوية تسلمه.
وبما أن الجمعية لم تتوصل، كتابة أو شفويا، بما يفيد منع الوقفة السلمية، فإنها استمرت بشكل عادي، في الإعداد لها وتعميم الدعوة لحضورها، بتنسيق مع مجموعة من اللجان المعنية بحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، كاللجنة الصحراوية لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية، ولجنة عائلات المختطفين الصحراويين، ولجنة عائلات الشهداء بالمخابئ السرية المغربية، ومجموعة ضحايا الاختفاء القسري الناجين من جحيم قلعة مكونة وأكدز والعيون، ولجنة دعم المخطط الأممي الإفريقي وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، وعائلات ضحايا الهجرة السرية وعائلات المختفين الـ15 ضحايا الهجرة السرية.
وقد راسلت الجمعية بهذا الصدد، كل وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.

الوقائع:
- يوم الأحد 10 دجنبر، حراسة مشددة حول الساحة المقرر تنظيم الوقفة بها، وإغلاق كل الطرق المؤدية من وإليها، من طرف مختلف تشكيلات الأمن المغربي، من درك وقوات مساعدة وجيش وشرطة ورجال المخابرات.
- على الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة، توجه مجموعة من أعضاء الجمعية ومدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا الاختفاء القسري إلى عين المكان. وعند وصولهم تفاجئوا بمجموعة من قوات الأمن بزي مدني، يتقدمهم العميد إيشي أبو الحسن، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح بالعصي والرفس والتنكيل بهم ودفعهم بعيدا عن مكان الوقفة. لقد تم هذا دون احترام للإجراءات القانونية المرتبطة بأشكال فض التجمعات وبدون سابق إنذار من طرف السلطات التي كان عدد كبير من مسئوليها حاضرا هناك، بمن فيهم والي الأمن وباشا المدينة، وأمام أعين عدد من الصحافيين المحليين وعضو المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، المدعو عبد المجيد بالغزال.
ويعد هذا التدخل العنيف في حق المواطنين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الجمعية الصحراوية، وبدون سابق إنذار، ليس فقط خرقا سافرا للقانون المغربي، بل تجاوزا مواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المحتفى به خلال هذا اليوم.
وقد أسفر هذا التدخل العنيف عن عدة إصابات في صفوف المواطنين العزل وأعضاء الجمعية الصحراوية ومدافعين عن حقوق الإنسان:
- أصيب رئيس الجمعية، السيد إبراهيم دحان، بعدة كدمات على مستوى الظهر والفخذين، بعدما تعرض للضرب الوحشي من طرف عميد الأمن إيشي أبو الحسن ومجموعة من رجال الأمن بزي مدني.
- تعرضت نائبة رئيس الجمعية، السيدة أدجيمي الغالية، للضرب والرفس من طرف عميد إيشي أبو الحسن، حيث سقطت أرضا في الشارع العام وأغمي عليها بعض الوقت، وهي تعاني من عدة إصابات على مستوى الفخذ الأيمن وأجزاء متفرقة من جسمها.
- اعتقال رئيس اللجنة الصحراوية لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية، السيد سيدي محمد ددش، لبعض الوقت وتعريضه للسب والشتم والتهديد بالتعذيب، وتم دفعه من سيارة الأمن بعيد عن مكان الوقفة.
- عزل الناشط الحقوقي، السيد أحماد حماد، بعيدا عن المتظاهرين وتعريضه للضرب المبرح من طرف مجموعة من عناصر الشرطة بزي مدني، حتى سقط مغميا عليه ونقله بعض المارة إلى منزل عائلته لتلقي العلاج هناك، وهو لا زال طريح الفراش إلى الآن
- الاعتداء بوحشية على كل من السيد ديلل صالح، عضو المجلس التنسيقي للجمعية الصحراوية، وأصيب إصابات بليغة على مستوى الفخذ والذراع الأيمن، والناشط الحقوقي، السيد محمد حمي، الذي أصيب بضربات على مستوى الظهر.
كما تعرض مجموعة من المواطنين الصحراويين للاعتقال بمقر الشرطة القضائية، والرمي بآخرين خارج المدار الحضري للمدينة، من بينهم، السيد الكوري الشريف، الذي تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي بما في ذلك التهديد بالاغتصاب وتلفيق التهم كالاتجار بالمخدرات والهجرة السرية، والسيد إبراهيم لبرص، المعتقل السياسي السابق، الذي تعرض للتعذيب وهو الآن يعاني من ارتجاف الأسنان الأمامية.
كما تم توقيف واحتجاز سيارة الناشط الحقوقي، السيد الداه مصطفى، في حدود الساعة الثامنة ليلا، بعدما قام بزيارة لمنزل السيد أحماد حماد، رفقة زوجة سيدي محمد ددش وأمها، السيدة كجمولة الإسماعيلي، والسيد داح الرحموني والسيد محمد فاضل الحيرش، عضوي المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية، وتعرضوا كلهم للتفتيش والاستنطاق. كما فرضت القوات الأمنية المغربية حصارا على عدد من المنازل، خاصة منازل بعض أعضاء الجمعية الصحراوية وبعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

لائحة ضحايا التدخل العنيف يوم 10 دجنبر 2006
الغالية أدجيمي- غالية الجماني- فاطمتو حيون- العزة خروب- لالة الجماني- راغية الجماني- فدح أغلى منهم- أمباركة علينا أبا علي- المستحية حيمودة البلال- يهديها حيمودة البلال- كجمولة منت اليزيد أندور- السالكة عياش- النجاة خنيبيلة- السالكة منت الحست- نحبوها سيدي محمود بوتنكيزو- فاطمتو دهوار- اليداسية سيد أحمد- منينة منت البح- غلانة منت أحمد سالم ولد عمار ولد برهاه- أبتيلة أزريكينات- سيدي محمد ددش- إبراهيم دحان- أحماد حماد- محمد صالح ديلال- محمد حميا- داح الرحموني- محمد فاضل الحيرش- محمد ميارة- فضيلي أبيه- إبراهيم لبرص- عزيز حيدار- الشريف الإدريسي- الرااشيدي يرب- محمد سالم تهامي- صالح الزيغم- العياشي محمد الأمين- الطاهر اليزيدي- باني يحظيه- سعيد البيلال- السالك ديلال- محمد الأمين الترسال- لبحيح محمد- أحمد سالم بركة البوهالي ديحان- عثمان بوتسوفرة- مصطفى الداه- عثمان السوييح- ناصر الريكاس- محمد عالي الكرشة- المحفوظ حمى- أعلي حسن- الصغير المغراوي- محمد سالم العثماني- سيد أحمد المجييد - المحجوب النومرية- إبراهيم الكارحي- محمد بوتباعة- البشير بوتباعة- الشريف الكارحي- مصطفى الإدريسي- حمتو ولد عبد الجليل- ديدة محمدي- الزيبور حمادي- محمود العياشي- حمادي المسعودي- المختار بوذن- محمد عالي بالقاسم
http://www.upes.org/asvdh23122006.htm#Scene_1 المصدر
Association Sahraouie
des Victimes des Violation Graves des Droits Humains
Commises par l’Etat Marocain
Rapport sur la répression qui s’est abattue sur les défenseurs des droits de l’homme au Sahara Occidental le 10 décembre
Pour la commémoration du 58éme Anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’ASVDH a appelé à un sit-in, le 10 décembre 2006, sous le slogan :
Tous pour le respect des droits humains et les libertés fondamentales au Sahara Occidental
A ce sujet, l’ASVDH, a envoyé, le 07 décembre, un avis au Pacha de la ville d’El-Ayoune, conformément à la loi en vigueur, via le courrier postale quotidien expresse, après que le bureau d’ordre du Pacha ait refusé de recevoir l’avis directement. Et puisque l’Association n’a reçu, ni par écris ni verbalement, aucun avis signifiant l’interdiction du sit-in, les préparatifs sont continuer en collaboration avec un nombre de comités des droits humains, tels que : le Comité de Soutien au Référendum au Sahara Occidental, le Comité des Familles des Disparus Sahraouis, le Comité des Familles des Martyres morts dans les centres de secrets marocains de détention, le groupe des victimes de la Disparition Forcée rescapés des bagnes secrets de Kalaat Megounat-Agdez et El-Ayoune, le Comité de Soutien au Plan Afro-Unisien et pour la Protection des Ressources Naturelles au Sahara Occidental, Familles des Victimes de l’Immigration Clandestines, Familles des 15 disparus victimes de l’immigration clandestines. Egalement, l’ASVDH, a averti les médias et les organisations des droits humains à ce sujet.
Evènements :
- le dimanche 10 décembre, forte surveillance autour de la place du sit-in et le bouclage de toutes les issues de et vers cette place, par un grand effectif de différentes catégories du corps sécuritaire marocain : Gendarmerie, Police Judicaire, Forces Auxiliaires, Armée et agents des services secrets.
- A 16 :45, un groupe des membres de l’ASVDH, certains défenseurs des droits humains et des victimes de la disparition forcée, se sont dirigés vers le lieu du sit-in. A leur arrivée, ils ont été surpris par les forces sécuritaires marocaines, sous commandement du commissaire, ICHI Aboulhassan, qui les ont attaqué, sans aucun préavis, et les ont tabassé et poussé loin du lieu. Ceci est arrivé sous la présence des représentants des autorités marocaines (le Pacha de la ville, le Wali de la sécurité et son Adjoint) et même un membre du CORCAS (le dénommé Abdelmajid BELAGHZAL).
Cette intervention violente, à l’égard des citoyens sahraouis et défenseurs des droits humains, et sans aucun préavis, n’est seulement pas une entrave à la loi marocaine, mais aussi une atteinte aux pactes et conventions relatives aux droits humains, surtout la déclaration universelle des droits de l’homme, commémorée ce jour-ci...( la suite sur le lien suivant: http://www.arso.org/rapportasvdh101206fr.doc ) ../au cas d'un probleme communiquez avec nous svp !

Saturday, December 23, 2006

بوكراع / الغزو يصادر حقوق عمال صحراويين :
في وقت تواصل فيه فرق القمع و الاستخبارات التابعة لنظام الرباط التوسعي مسلسل جرائمها ضد الصحراويين، أطلق العمال الصحراويون بشركة فوس بوكراع نداء استغاتة الى الهيئات و المنظمات و النقابات الصحراوية و الدولية والإعلاميين من أجل مؤازرتهم للحد من سياسة الميز العنصري و التجويع و الاقصاء التي تنتهجها في حقهم ادارة الاحتلال المغربي و أزلامها ببوكراع. فقد نقل عن مصادر حقوقية من العاصمة العيون المحتلة بأن ما تبقى من عمال صحراويين بشركة استغلال الفوسفاط الصحراوي ببوكراع يتعرضون منذ أكثر من شهر لعمليات متابعة و اقصاء ممنهجة على يد مجموعة من أزلام المخزن المغربي المعروفين بعدائهم الشرس للصحراويين.
و من أبرز بيادق المخزن المغربي المتهمين من طرف العمال الصحراويين بنهج سياسة الميز العنصري ضدهم يذكر اسم عميل استخبارات الاحتلال المسمى "غريب علي" المتورط في مجموعة من عمليات تسليم عمال صحراويين لاستعلامات و درك الاحتلال (حالة أميدان البشير). عميل استخبارات الاحتلال المسمى "غريب علي"، المتورط بشكل مباشر في قضايا فساد مالي وإداري داخل مؤسسة فوس بوكراع، أشرف كذلك مؤخرا على عملية تنقيل تعسفي و انتقامي في حق مجموعة من العمال الصحراويين كحالة : اسماعيلي محمد بشير و الصبار محمد و يحيى سلمى و لمريكيع عبد الله.
صورة الاستبداد والإقصاء التي سارت بمثابة قانون يسير عليه كل من تعاقبوا من المستوطنين المغاربة على مراكز المسؤولية بفوسبوكراع، تظهر جليا للقاصي و الداني من خلال ما يرتكب من انتهاكات لحقوق العمال الصحراويين دون غيرهم عن طريق تنقيلات تعسفية و اتهامات باطلة و حرمان من الترقية و من التكوين الداخلي.
و تجدر الاشارة الى أنه و رغم المعانات الطويلة والقاسية التي عاشها العمال الصحراويين منذ فجر الاحتلال المغربي من تهميش وإقصاء وهضم للحقوق فإحصائيات حديثة تفيد بأن جل الصحراويين هم من الطبقة العمالية الدنيا ولا يشكلون من الفئة التقنية إلا 6% و0.2% من الكوادر 0.01% من المهندسين.
هذا و يشهد القطاع المحتل من أرض الصحراء الغربية سياسة استنزاف ممنهجة لثروات الاقليم ، سياسة تنهجها ادارة الاحتلال المغربي منذ تاريخ اجتياح المغرب للصحراء الغربية سنة 1975 من دون أن ينعكس ذلك على تنمية البنية التحتية للمنطقة و ادماج أبناء المدن المحتلة كيد عاملة او كفاءات ، حيث تعتبر شركة مجموعة المكتب الشريف للفوسفات المغربية المنشئة سنة 1975 المستغل الأول لباطن و سطح منطقة بوكراع الغنية بالفوسفات الذي تتم معالجته و تصديره كخام أو مشتق قابل للتسويق. و يشكل الفوسفات الصحراوي جزءا مهما من نسبة تفوق الثلاثين في المائة من صادرات التجارة الدولية للفوسفات و مشتقاته كما يشكل أكثر من 25 في المائة من قيمة صادرات النظام المغربي نحو الخارج و يفوق اسهامه نسبة 3 في المائة من الانتاج الداخلي الخام للمغرب.
ديسمبر 2006
http://cahiersdusahara.com/23122006ocp.html المصدر
Un effrayant malentendu
Au départ, un simple dossier sur… les blagues ! Au final, une escalade de plus en plus dangereuse, et des journalistes en danger. Récit.Depuis quelques jours, l'hebdomadaire arabophone Nichane, membre du groupe TelQuel, vit une situation aussi ahurissante que dangereuse. Pour avoir publié un dossier sur les “noukat” (blagues) qui circulent au Maroc, le directeur et un journaliste de Nichane sont aujourd'hui poursuivis par l'Etat pour “atteinte aux valeurs sacrées”, et plus particulièrement à celles ayant trait à la religion islamique. Cette accusation est la plus grave qui soit prévue dans l'arsenal juridique marocain, et expose nos collègues et amis à des peines de 3 à 5 ans de prison, ainsi qu'à l'interdiction temporaire de parution de Nichane - si la justice tranche dans ce sens. Mais sans attendre l'issue du procès, le Premier ministre a déjà décidé, au nom du gouvernement marocain, l'interdiction pure et simple de Nichane. Des voix s'élèvent un peu partout dans les groupes religieux marocains (et parfois étrangers), officiels ou clandestins, pour appeler à “laver l'odieux affront fait aux musulmans”, en prenant les “mesures les plus extrêmes” à l'encontre de Nichane et de ses journalistes. Ces derniers se sentent aujourd'hui,
à bon droit, menacés dans leur intégrité physique en raison de la publicité démesurée faite autour de cette affaire. Ils ont été ainsi contraints, à titre préventif, de doubler les effectifs de sécurité aux portes du magazine, tout en appelant à une protection policière.


Communiqué de Nichane.
Stupéfaction et consternationCasablanca, mercredi 20 décembre 2006, 22h.
Nous soussignés, journalistes de l'hebdomadaire Nichane, exprimons par la présente notre stupéfaction et notre consternation à la découverte de l'interdiction de distribution qui frappe notre magazine, sur ordre du gouvernement marocain. Cette interdiction, assortie d'une plainte du ministère public à notre encontre pour “atteinte aux valeurs islamiques”, fait suite à la publication, il y a deux semaines, d'un dossier consacré aux “Noukat” (blagues) en circulation au Maroc. Le communiqué gouvernemental cite des “blagues qui heurtent les sentiments du peuple marocain”. C'est pourtant de ce même peuple que ces blagues émanent. Notre dossier avait pour but de les analyser sans jugement, afin de comprendre ce qu'elles reflètent de notre mentalité et de notre culture collective. Que certains aient été heurtés suite à leur publication, nous en prenons acte, et leur présentons volontiers nos excuses. Notre intention n'était pas de heurter quiconque - et évidemment pas d'attaquer l'islam, étant nous-mêmes musulmans. Mais l'ampleur donnée à cette situation par le gouvernement marocain est selon nous totalement démesurée. Au-delà de l'impossibilité d'exercer notre métier, la publicité faite autour de cette décision nous expose à la vindicte des plus extrémistes, et à ce que cette vindicte peut engendrer comme insécurité physique pour les membres de notre équipe. En attaquant Nichane au motif de la publication de ces blagues, le gouvernement marocain attaque toute la société, qui les a inventées et qui les véhicule.
Communiqué de Nichane.
Une interdiction illégaleCasablanca, jeudi 21 décembre 2006, 16h.
Nous soussignés, journalistes de l'hebdomadaire Nichane, avons été notifiés d'une décision du Premier ministre marocain datée du 20 décembre 2006, et fondée sur l'article 66 du Code de la presse, selon les termes de laquelle : “à compter de la date de cette décision, l'hebdomadaire Nichane est interdit de diffusion sur la voie publique à l'échelle du territoire national”. Nous comprenons par cette formulation que Nichane est définitivement interdit de diffusion et donc de parution. Or, l'article 66 du code de la presse ne donne en aucun cas au Premier ministre le pouvoir d'interdire définitivement un titre de presse. Selon cet article, “le Premier ministre (… peut) interdire la diffusion sur la voie publique de toute publication contraire à la moralité publique”. Que le numéro de Nichane sur les “blagues” marocaines soit “contraire à la morale publique”, c'est à la justice de le déclarer, et un procès est en cours à ce propos. Mais considérer que le magazine Nichane est, à chaque numéro et par essence, potentiellement “contraire à la morale publique” est un précédent aussi dangereux qu'illégal, qui menace la profession journalistique dans son ensemble. Par conséquent, nous dénonçons cette mesure administrative arbitraire et attentatoire à la liberté de la presse, et réclamons son annulation.
source: http://www.telquel-online.com/253/maroc1_253.shtml

مراسلون بلا حدود تدين بشدة حظر صحيفة نيشان المغربية
25/12/2006
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان لها صادر مؤخرا، الحظر الذي طال الصحيفة الأسبوعية المغربية، "نيشان"، والملاحقات الممارسة ضدها من طرف القضاء والسلطات المغربيين.
واعتبرت المنظمة أنه بهذين الإجراءين، "تذكّر السلطات المغربية كل من أصابه النسيان بأن الترسانة القضائية والإدارية لا تزال قائمة
لقمع حرية تعبير الصحافيين في المغرب".
وعلى رغم الوعود والمبادرات التي اتخذتها الرباط، إلا أن "الخطوط الحمراء" لا تزال موجودة للتضييق على العمل الصحافي. وفي هذا الإطار، تشكل قدسية الملك، والاسلام كدين الدولة الرسمي، وقضية الصحراء الغربية، والجيش، والتقاليد من المحرمات الوارد ذكرها في قانون الصحافة للعام 2002، والقانون المناهض للإرهاب، ومشروع القانون حول استطلاعات الرأي فضلاً عن ميثاق الآداب المهنية الذي اعتمده اتحاد الناشرين الصحافيين. غير أن هذه المحرمات مذكورة بكلمات وعبارات غامضة تحتمل تفسيرات متعددة"، تقول منظمة مراسلون بلا حدود
و قد عبرت المنظمة عن خشيتها من أن يتعرض الصحفيون العاملون في نيشان لخطر بالغ، مما حدى بها مطالبة السلطات المغربية بالعدول عن قرار حظر نشر المجلة كما طالبت النيابة العامة في الدار البيضاء بسحب شكواها بتهمة "الإساءة إلى الدين الإسلامي" و"نشر وتوزيع مقالات منافية للأخلاق والعادات".
المنظمة التي أكدت تضامنها مع الصحيفة والصحافيين الملاحقين، ذكرت بأن الترسانة القانونية المغربية المستخدمة حالياً ضد "نيشان" قد جنّدت في السابق لمنع بعض الصحفيين من ممارسة مهنتهم وحظر بعض المطبوعات.
وفي هذا الاطار ذكرت بالحكم الصادر ضد الصحفي المغربي الشهير، علي لمرابط ، الذي حكم عليه بالمنع من مزاولة مهنته بالمغرب في حزيران/جانفيي 2005 بتهمة "القذف" إثر إعلانه أن اللاجئين الصحراويين في المخيمات في منطقة تيندوف هم "لاجئون" وفقاً للمصطلح الذي تستخدمه الأمم المتحدة وليسوا بتاتا محتجزين كما تدعي الدعاية المغربية، وبأنهم يتمتعون بحرية تامة في الحركة والسفر من والى الدول المجاورة والخارج.
أما نيشان فقد خصصت في عدد 9 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر ملفاً عن الدعابة والنكات بالمغرب بعنوان "كيف يسخر المغاربة من الدين والجنس والسياسة"، وما كان من الحكومة المغربية إلا أن اتخذت في 20 كانون الأول/ديسمبر قراراً يقضي بحظر نشر هذه المجلة المغربية "لإساءتها إلى الإسلام".
كما أمر مدّعي الملك الشرطة القضائية في الدار البيضاء بالتحقيق في هذا المقال، في حين أصدرت النيابة العامة قراراً بملاحقة مدير عام مجلة نيشان، ادريس كسيكس، والصحفية، سناء العجي، بتهمة "الإساءة إلى الدين الإسلامي" و"نشر وتوزيع مقالات منافية للأخلاق والعادات".



Ahmed Snoussi "Bziz" : L'interdit avoué
par: ABDELHAK NAJIB 18 Décembre 2006
C’est aujourd’hui évident. Ahmed Snoussi Bziz a été interdit d’exercer toute activité artistique durant 18 ans. Pour tous ceux qui martelaient à cors et à cris que cette interdiction n’est «qu’un mythe», c’est un sacré revers. On apprend aujourd’hui par le ministre de la Communication que « Ahmed Snoussi n’est pas interdit de télévision depuis 2002 » et que « L’exécutif Jettou n’est pas responsable des interdictions passées de cet artiste ». Snoussi nous rappelle que la majorité de ces ministres d’aujourd’hui ont été dans d’autres gouvernements bien avant l’exécutif Jettou. Et ils savaient pour toutes ces interdictions avouées par le ministre et porte-parole du Gouvernement.
Confrontations lors de l’ouverture du festival du film à Marrakech avec les vigiles français dépêchés sur place pour empêcher Ahmed Snoussi de manifester et de se manifester.
Que s’est-il passé depuis l’annonce de la grève illimitée de la faim ? Beaucoup de choses dans cette épineuse affaire d’interdiction imposée à l’artiste humoriste Ahmed Snoussi Bziz. D’abord les déclarations du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Nabil Benabdallah, qui affirment que l’interdiction a été effective et réelle. Et aujourd’hui le public attend le retour de l’artiste pour expliquer cette affaire alors que ce sont les autorités qui tergiversent encore. Et la balle est dans leur camp.
Le temps passe Le premier hic dans cette affaire est le suivant : Ahmed Snoussi précise de son côté que “certains disent que je dois passer à la télévision en tant qu’artiste et non comme un militant ou engagé politique. Ceci est une continuité de la censure. Pourquoi des artistes comme Tayeb Seddiki ou Rajaa Belamlih ou Mehdi Qotbi ou encore Tayeb Laâlej pour ne citer que ceux-là, sont passés dans des émissions comme Hiwar et Fil Wajiha ? Ici, il faut savoir où commence le politique et où finit le culturel et vice-versa”. Pour Ahmed Snoussi, ceux qui brandissent cet argument cherchent à faire durer l’interdiction. Second point, quand un responsable politique affirme que le gouvernement veut traiter Snoussi comme les autres artistes, la question qui s’impose, est :est-ce que les autres artistes ont eu droit à la même interdiction pendant 18 ans comme Ahmed Snoussi? Dans ce va-et-vient de points de vue, nous remarquons que pour le moment, ce sont les responsables qui parlent devant la télévision en direct en l’absence de l’artiste pour affirmer ce que bon leur semble. Comme la revue de presse sur 2M où l’on cite les propos du ministre et où l’on censure les miens. Ce sont là les fameuses portes ouvertes dont tout le monde se gargarisent aujourd’hui ? La bonne volonté voudrait que Snoussi ait le droit de parler lui-même de ce qui se passe et de donner sa version des faits pour éclaircir cette affaire et dépasser cette crise réelle. “Je ne demande pas que l’on crée une émission en direct pour moi. Les programmes live existent, c’est la liberté qui n’est pas de mise. Pour lui, imposer un programme au lieu d’un autre pour son passage à la télévision est une réelle forme de tutelle exercée sur sa personne et son art. Ce qui voudrait dire que l’on est encore en train de jouer avec la censure. L’affaire «Bziz» a dépassé les frontières locales pour devenir une grande question sur les droits de l’Homme et le droit à l’expression défendue par toutes les organisations internationales. Pour l’heure, son interdiction a dépassé toutes les frontières aussi.
L’histoire Il suffit de lire la chronologie de l’interdiction de l’artiste Ahmed Snoussi «Bziz» pour se rendre compte des dégâts provoqués par un tel acharnement. Depuis 18 ans, il y a eu des appels internationaux qui sont restés lettre morte, mais avec l’annonce de la grève de la faim, comme recours pour en finir avec cette injustice, l’opinion mondiale s’est rangée encore une fois du côté de l’artiste. En 1996, déjà Human Rights Watch a écrit aux autorités marocaines pour soulever ce débat autour “des contradictions avec les engagements du Maroc en termes de libertés publiques”. Snoussi nous dit que “l’on signe sur le papier, mais en réalité, l’injustice a droit de cité”. En octobre 1997, le premier comité de soutien a été formé avec une myriade d’intellectuels, de journalistes, politiques, syndicalistes, étudiants, société civile et tant d’autres personnes physiques ou morales qui ont pris le poids de la lutte aux côtés du satiriste. Rien n’y fit. Ahmed sera menacé, agressé, frappé comme en ce 4 juin 1996 à Rabat lors de son soutien aux diplômés chômeurs qui manifestaient. Il avait dit à l’époque: “j’ai toujours été frappé par l’interdiction, là c’est au sens propre que je suis frappé”. Il suffit que le nom de Snoussi Bziz figure sur les listes de telle ou telle manifestation ou rencontre pour qu’elle soit frappée d’interdiction. Aussi bonnement que cela et on s’en souvient, un important ministre avait dit non sans véhémence : “Il est interdit, un point c’est tout”.
Le sens du combat En 2005, on lui demande de “respecter les constantes de la Nation”. Pour l’humoriste, c’est là “la confusion, alors que j’ai toujours proclamé mon attachement à la légalité si elle est l’expression suprême de la volonté de la Nation”. “Cet attachement ne doit pas être à sens unique. L’Etat doit respecter les règles de la Constitution que beaucoup d’ailleurs demandent à réviser. C’est le sens même de mon combat. Les seules lignes rouges à ne pas dépasser sont celles qui sacrifient la dignité humaine” souligne l’artiste. Dans ce fatras, le comité d’action pour la levée d’interdiction imposée à l’artiste Ahmed Snoussi a pris acte des déclarations du ministre de la Communication, mais il insiste, qu’ “au-delà des belles paroles, le comité revendique des mesures concrètes pour mettre fin à 18 ans de réclusion et d’exclusion”. Ahmed Snoussi ajoute : “j’ai le droit de revendiquer un temps d’antenne pour communiquer en direct avec l’opinion publique pour raconter l’injustice. Et c’est normal car je n’étais pas absent pendant toute cette période dans des conditions normales. Non, je veux préparer mon retour. Après cette absence forcée, il faut que je fasse la chronique de ma mort, mille fois annoncée et expliquer à de nouvelles générations le sens de mon combat”.
Le public et son amour “La balle est dans le camp de ceux qui m’ont muselé tout en essayant en vain de nier mon existence et la réalité de mon interdiction”. Et on le comprend aisément puisque le silence et la marginalisation ont perduré jusqu’à l’annonce de la grève de la faim. L’idée de la mort a fait son effet et c’est cette nécrophilie et son attrait qui aujourd’hui semblent faire bouger les choses. “Ce ne sont pas mes censeurs qui m’offrent, à nouveau, le droit à la parole. C’est le fruit d’un long combat acharné soutenu par les hommes de bonne volonté d’abord dans mon pays, ensuite partout dans le monde”. “Je ne me suis jamais senti seul dans mon combat grâce à tous ces soutiens, grâce à mon public au Maroc et aussi aux Marocains émigrés qui ont été là pour me soutenir lors de mon parcours en cassant cette politique de l’oubli. Et ici je leur rends hommage. Et le combat continue pour la liberté”. Et c’est là qu’il faudra énumérer toutes les actions de soutien d’Amnesty International, à Pen en passant par Index, Article 19, Human Right Watch, l’AMDH, Reporters sans frontières et des dizaines d’autres organisations nationales et internationales qui ont porté leurs voix aux côtés de celle du satiriste. Sans oublier le rôle joué par la presse nationale et la presse mondiale tels que: le New York Times, Herald Tribune, The Guardian, Libération, le Monde, El Pais, El Mundo, la Vanguardia, le Soir, les journaux arabes et nord-américains, Al Arabiya, BBC, Al Jazeera, les chaînes de télévision américaines, les chaînes françaises…et la presse nationale qui a toujours dénoncé cette grave entorse aux lois humaines. Un concert de voix qui versent dans la même direction: cesser l’injustice et l’acharnement imposés à l’artiste depuis presque deux décennies. Des sit-in ont été programmés dans plusieurs pays européens devant les ambassades du Maroc, des sites Internet créés pour parler de ce dossier, mais quand des personnalités et des organisations populaires respectées ont demandé à l’humoriste de ne pas entamer la grève de la faim en attendant de trouver une solution sans atteindre à sa vie, l’humoriste a attendu. Lui qui a continué le combat ici, dans son pays, pour le public pour lequel il vit. Et le plus grand crime commis à son égard est cette volonté non cachée “de vouloir effacer mon image dans la mémoire des Marocains”. Il faut dire qu’il y a des gens que la télévision impose au public, alors que c’est le public qui impose aujourd’hui Snoussi à la télévision.
source: http://www.lagazettedumaroc.com/articles.php?id_artl=12096&r=2&sr=852
اتحاد شبيبة الساقية الحمراء وواد الذهب يبعث برسالة تضامن الى شبيبة النهج الديمقراطي المغربي بمناسبة انعقاد مؤتمرها الوطني الأول
23/12/2006
بعث اتحاد شبيبة الساقية الحمراء وواد الذهب برسالة تضامن اليوم الجمعة الى شبيبة النهج الديمقراطي المغربي بمناسبة انعقاد مؤتمرها الوطني الأول ايام 22. 23. 24 ديسمبر الجاري بالرباط.

وبهذه المناسبة، أعرب اتحاد شبيبة الساقية الحمراء وواد الذهب عن يقينه التام من نبل اهداف ومساعي حزب النهج الديمقراطي، المتمثلة في "توطيد بناء جسور وحدة الشعوب المغاربية، وكذا دعم حل ديمقراطي يستند الى الشرعية الدولية في النزاع القائم منذ ثلاثة عقود في الصحراء الغربية، ويضع حدا لهدر الطاقات والامكانات وتفويت الفرص على شعوب تتطلع دائما الى المستقبل بتفاؤل وأمل كبيرين، نابعين من حلم ظل يراودها في بناء مغرب الشعوب".

وفيما يلي النص الكامل للرسالة:
رسالة تضامن
إلى الإخوة في شبيبة النهج الديمقراطي، المغرب
تحية النضال والوفاء لأرواح الشهداء وبعد.
تعقدون ايام 22. 23. 24 ديسمبر 2006 مؤتمركم الأول، والذي نعتبره في شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب محطة نضالية هامة في مسار حزبكم العتيد، النهج الديمقراطي، الذي يتفرد بتجربة كفاحية مريرة لا نأرخ لبدايتها بتأسيس الحزب نهاية التسعينات من القرن الماضي، بل بعديد المحطات المشعة في تاريخ الشعب المغربي الشقيق ابان مقاومته المستعمر الفرنسي او خلال خوضه النضال الذي قادته الحركة الماركسية اللينينية في المغرب من اجل إقامة الدولة الوطنية وحسم الصراع ضد الهيمنة والاستغلال لفائدة الاختيارات الشعبية، لقد قدمت قوى اليسار الجذري في المغرب وفي طليعتها حركة الى الامام التضحيات السخية دفاعا عن تصوراتها واقرارا لمطلب تقرير مصير الشعب المغربي، فتعرض المناضلون منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي للملاحقات والاعتقالات وتجرعوا صنوف الظلم والعذاب، وقدموا للمحاكمات الصورية، التي فاقت مدد احكامها العشرات من السنوات، وعلى درب هذا المسار الشائك والطويل تشمخ ذكرى الشهداء: عبد اللطيف زروال، جبيهة رحال، سعيدة المنبهي، امين التهاني، عبد الحق شباظة ورفاقهم كثيرون ممن استشهدوا او يظل مصيرهم مجهولا.
ايها الرفاق الاعزاء:
ان دماء طاهرة لمناضلين مغاربة وصحراويين امتزجت تحت سياط الجلادين بدرب مولاي الشريف وكوميسيريا المعارف بالدار البيضاء الكومبليكس بالرباط وكوميسريا اكادير والكوربيس واكدز ومكونة والريش وغيرها من المخابئ السرية ومقرات التعذيب السيئة الذكر، وودعنا مجتمعين العشرات من الشهداء. لكن من رحم تلك المعاناة، كانت مواقف الشرف والإباء تعبر لتصدح في وجه الجلادين ولتملأ قاعات محاكم الظلم اناشيد للحرية والحياة.
ان ارثا بذلك الحجم لا يعد الا مجدا حققته النفوس الشريفة لمناضلات ومناضلين ابوا في زمن الاجهاز على حقوق المستضعفين ان ينخرطوا في اجماع مشبوه، فاشهروا اصوات الحق دفاعا عن العدل والكرامة وكل القيم الانسانية النبيلة.
الرفاق الاعزاء:
ان التاريخ يحفظ لحزب النهج الديمقراطي، وهو الامتداد الطبيعي لحركة الى الإمام، صونه لعرض وشرف الأمة المغربية بقطعه الطريق على كل المتربصين بوأد عرى الاخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين المغربي والصحراوي. واذا كان الوعي حاضرا منذ بداية النزاع في الصحراء الغربية بضرورة الاحتكام الى ارادة الشعب الصحراوي وتمكينه من حقه في تقرير المصير كحتمية تاريخية، فان الحاجة ماثلة اليوم الى ضرورة استمرار النضال لاذلال كل اشكال التعصب والشوفينية التي تظهر في لبوس اعلامية احيانا، وتتحول في احيان اخرى الى مشاهد درامية تبعث الدلائل القائمة على اليقين في تورط الاجهزة المخزنية فيها، ومثالا على ذلك ما تعيشه جامعة مراكش من اجواء احتقان بين الطلبة الصحراويين واخوانهم المغاربة، كاد يودي بحياة ابريا من الطرفين.
إننا في اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب واثقون من حرصكم على جعل احدى مهماتكم توطيد بناء جسور وحدة الشعوب المغاربية وسعيكم في سبيل ذلك الى دعم حل ديمقراطي يستند الى الشرعية الدولية في النزاع القائم منذ ثلاثة عقود في الصحراء الغربية، ويضع حدا لهدر الطاقات والامكانات وتفويت الفرص على شعوب تتطلع دائما الى المستقبل بتفاؤل وامل كبيرين، نابعين من حلم ظل يراودها في بناء مغرب الشعوب.
باسم اتحاد شبيبة الساقية الحمراء وواد الذهب نتقدم اليكم في شبيبة النهج الديمقراطي بتمنياتنا الاخوية وعبارات تضامننا ومتمنياتنا لاشغال مؤتمركم بالتوفيق والنجاح، وعاش التضامن بين الشعبين المغربي والصحراوي.
بئر لحلو 22/12/2006
عن اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب
موسى سلمى عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو
الأمين العام للإتحاد

http://www.upes.org/ujtsario23122006.htm#Scene_1
المصدر

Friday, December 22, 2006



قراءة نقدية في محددات وتجليات الفعل الوطني الصحراوي
بقلم: الوالي سلامة (مقال جيد جدا) ا
تشهد القضية الوطنية ديناميكية متسارعة، تثير الكثير من الإشكاليات السياسية والنظرية، بحكم وتيرتها وتعقيداتها الذاتية أو الموضوعية. مما يتطلب قراءة نقدية لهذه الصيرورة، في أفق تعطيل وكبح سلبياتها والدفع بإجابياتها الى الأمام. لاشك ان هذا المسعى يبقى محفوفا بالمخاطر النظرية خصوصا أن الفعل الوطني غير محصور زمنيا، لا في محدداته ولافي تجلياته، كما أنه يخترق فضاءات الوطن، واللجوء وأدوات إشتغالهما الوطنية .
ومع ذلك سأحاول ملامسة هذه الإشكاليات بالكثير من الحرص والنقدية المتوازنة، في أفق الدفع بالمشروع الوطني الى الأمام، وإرساء مقاربة تجاوزية لأعطابه، دون الإرتهان الى خطاب تضخيمي للإنجازات، أو السقوط في نزعة عدمية مزدوجة تتغذى في طرحها من الإستخفاف بالإكراهات الذاتية والموضوعية للفعل السياسي الوطني، و من النفي الغير عقلاني للتراكمات الإيجابية المنجزة .
كما أن هذه المساهمة النظرية المتواضعة، لاتستهدف بتاتا وإطلاقا المزايدة السياسية، ولا الحلول، مكان المتدخلين الفعليين في تدبير النزاع ورسم معالم الفعل الوطني. بل هي مجرد محاولة تفكيكية لبعض عناصر الفعل الوطني ولاتدعي إطلاقا إمتلاكا للحقيقة.
أولا: الإنتفاضة والحدود البنيوية للفعل الوطني
أعتقد ان الإنتفاضة الوطنية في الأراضي المحتلة قد أصبحت جاهزة للدراسة والتحليل، إنطلاقا من مقاربة شمولية تستهدف التعاطي معها ليس كفعل سياسي معزول عن آليات الإشتغال الوطني، بل ضمن مقاربة جدلية لا تقف عند حدود قدرة الانتفاضة في صناعة الفعل السياسي ميدانيا بل تسعى جاهدة للوقوف على القدرة الإستيعابية للفعل الوطني في مركزيته في توظيفها وتمكلها إعلاميا وسياسيا او إحجامه الإرادي وعجزه البنيوي عن تصريف إنجزاتها الفعلية، وتكريسها ضمن مكاسب للمشروع الوطني.
شكلت الإنتفاضة الوطنية في الأراضي المحتلة بزخمها وإمتداداتها الإجتماعية، ضربة موجعة للنظام المغربي، وقلبت ولو مرحليا موازين القوى السياسية، وأظهرت الأراضي المحتلة في صفة الفاعل السياسي المشارك في صياغة الفعل الوطني الصحراوي بتجلياته المتعددة.
وتبين للنظام المغربي ولأول مرة في تاريخ الصراع أن الوقت، الذي كان يظنه ورقته الرابحة، في غير صالحه. لهذا حشد كافة طاقاته الإستعمارية، ووظفها على كافة جبهات الفعل السياسي: ميدانيا من خلال تحويل الأراضي المحتلة الى حمام دم، وتجنيد آلة مغربية عسكرية بشعة لتدمير المقاومة الوطنية في الأراضي المحتلة، وسياسيا ودبلوماسيا من خلال توظيف "الكوركاس" لشرعنة الإحتلال وتسويغ "الحكم الذاتي" للمنتظم الدولي .
هل نجح النظام المغربي في تجاوز، او على الأقل إستيعاب، الصدمة وتطويعها وتوظيفها إيجابيا لإرساء مقاربات جديدة للتعاطي مع الإشارات السياسية القوية والعنيفة للإنتفاضة الوطنية؟ أعتقد أن الامر كذلك الى حد ما، خصوصا إذا ما استحضرنا تصريح المسؤول الأمريكي، عقب قرار مجلس الأمن الأخير، بالإضافة الى مجموعة من الإشارات السياسية المتفرقة والتي تسير عكس الإنجازات الميدانية لانتفاضة الإستقلال.
ولكن ما الذي جعل الانتفاضة عاجزة في حدود إمتداداتها الوطنية، عن تكريس مكاسبها دوليا وأمميا؟ فإذا ما استثنينا التوصية الرائعة ل"للإتحاد الأوروبي" وتقرير "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، واللقاءات التحسيسية للمناضلة الوطنية "أمينتو حيدار" والمناضل "علي سالم ولد التامك"، فإن الفعل الوطني للإنتفاضة إفتقر الى تجسيدات منطقية على المستوى الدولي تتوازى مع حمام الدم والتعذيب والألم الذي بذله أهالينا في الأراضي المحتلة.
مالذي وقع؟ كيف عجزنا عن ترجمة دماء ودموع نساءنا وأطفالنا وشيوخنا الى مكاسب حقيقية إعلاميا وسياسيا ودبلوماسيا وحقوقيا؟ ليس في هذا السؤال جلد للذات، او مزايدة، بل فقط محاولة متأنية للفهم السياسي.
أعتقد أنه بالإضافة الى الإكراهات الموضوعية والناجمة أساسا عن الإستماتة الفرنسية في الدفاع عن النظام المغربي، ضمن أروقة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، والطاقات الكبيرة ألإعلامية والدعائية والتعبوية والدبلوماسية التي جندها الإحتلال المغربي، فإنه يتعين الإعتراف وبدون مركب نقص، بالخلل الكبير في المقاربة السياسية المعتمدة، والتي ظلت مهيمنة ولازالت، و من أهم سماتها الفصل التعسفي، الجائر واللامبرر بين السياسي والإنساني.
http://www.upes.org/au18112006.htm#Scene_1 لقرائة بقية المقال إضغط على الرابط التالي
(اذا لم تتمكن من قرائة المقال المرجو مكاتبة الموقع)


le peuple sahraoui souhaite un joyeux noêl a tout le monde, et réaffirme son attachement a son droit a un referendum libre et independant dirigé par les Nations Unies..

the sahraoui people wish every one have a merry christmas , and reaffirm his attachment to his right for a free and independent referendum directed by United Nations

el deseo de la gente del sahraoui cada tiene una Feliz Navidad, y reafirma su accesorio a la su derecha para un referéndum libre y independiente dirigido por Naciones Unidas

الشعب الصحراوي يتمنى عيدا سعيدا للجميع و يؤكد تمسكه القوي بإجراء إستفتاء حر و نزيه تحت مراقبة الامم المتحدة

سلطات الإحتلال المغربي تمنع زيارت الملاحظين و الإعلاميين للتستر على القمع في الصحراء الغربية (على سالم التامك) ا
21/12/2006
قال الناشط الحقوقي الصحراوي ومعتقل الراي السابق، السيد على سالم التامك، أن السلطات المغربية "تمنع الملاحظين الدوليين و وسائل الإعلام الدولية من دخول الاراضي الصحراوية المحتلة لإخفاء قمعها الوحشي ضد أبناء الشعب الصحراوي المنتفض ضد الإحتلال".
و قدم الناشط الصحراوي ليلة الأربعاء أمام اللجنة المشتركة للعلاقات الخارجية و اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الإيرلندي، وفق ما جاء في بيان لممثلية البوليساريو في المملكة المتحدة و جمهورية إيرلندا، عرضا عن الأوضاع المرعبة التي يواجهها الصحراويون في الأراضي المحتلة الذين قرروا الإنتفاضة و نصرة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.
و قال الناشط الصحراوي أن سلطات الإحتلال المغربي "تمنع زيارات الملاحظين الدوليين ووسائل الإعلام وحتى البرلمانيين الأوروبيين من زيارة الأراضي المحتلة وهو ما يدل على أن الهم الوحيد لسلطات الإحتلال هو مواصلة القمع الوحشي وسط تعتيم مقصود و تستر على جرائم كبرى تقترف ضد أبناء الشعب الصحراوي".
و تعهدت اللجنة المشتركة بأن تعمل باتجاه أن يتحرك البرلمان الإيرلندي لمتابعة تطورات النزاع في الصحراءالغربية على أن يبعث للسلطات المغربية فورا برسالة واضحة تطالبه باحترام المبادئ الأولية لحقوق الإنسان والسماح للسيد التامك بالعودة إلى الأراضي الصحراوية وكذا إحترام حرية التجمع وحرية التعبير في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وكانت السلطات المغربية قد منعت على سالم التامك من العودة إلى الصحراء الغربية في جويلية 2006 بعد جولة خارجية وبقي هذا القرار ساري المفعول إلى الآن.
كما تعهدت اللجنة بأن يعمل البرلمان الإيرلندي على تشجيع الحكومة من أجل التحرك داخل الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي باتجاه تسريع المضي نحو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وفق مباديء وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما تعهدت اللجنة التي تتكون من الأحزاب الرئيسية في جمهورية إيرلندا بتشجيع الحكومة الإيرلندية من أجل مواصلة معارضتها وعدم تقيدها باتفاق الصيد الموقع بين المغرب والإتحاد الأوروبي لأنه يشمل المياه الإقليمية الصحراوية وهوما يتعارض مع مباديء القانون الدولي حول الأقاليم الغير مستقلة.
و كان الناشط الصحراوي إلتقى مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحزب العمالي المعارض السيد مايكل هيغنس الوزير السابق والإختصاصي في الشؤون الصحراوية إذ قام بعدد من الزيارات لمخيمات اللاجئين منذ 1980.
ونقل بيان ممثلية بوليساريو في لندن عن السيد هيغنس عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيرلندي أن معرفته الواسعة بالقضية الصحراوية تجعله يتفهم مطالب الصحراويين تجاه الحكومة الإيرلندية وأنه راسل حكومة بلاده مرات عدة لكي تتحرك من أجل تحسيس المجتمع الدولي بضرورة حماية المدنيين العزل في الأراضي المحتلة والمستهدفين بالقمع المغربي .
و يذكر أن الناشط الصحراوي في مجال حقوق الإنسان، السيد علي سالم التامك، يقوم بزيارة إلى جمهورية إيرلندا منذ عدة أيام بدعوة من منظمة "فرنت لاين (الخط الأمامي)" التي تعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان في شتى أنحاءالعالم.

Thursday, December 21, 2006


الاربعاء 20/12/2006 او الاربعاء الاسود بالمحاميد الغزلان
تدخلت قوات القمع المخزني المكونة من ازيد من 100 عنصر .70 منهم ينتمون الى قوات التدخل السريع "السيمي" مد ججة باحدث انواع الهروات لتفريق مظاهرة سلمية نظمتها الجماهير المحمودية و غلى راسها النساء للمطالبة بمجموعة من الحقوق .وقد ادى هدا التدخل العنيف لقوات الامن الى تهشيم اضلاع امراة عجوز بعدما انهالو عليها بالضرب بالهراوات فاوقعوها في حالة اغماء مما تطلب نقلها على وجه السرعة الى مستشفى الدراق بزاكورة. كما اصيب ازيد من 30 شخص اخرين بجروح متفاؤتة الخطورة.وقد ابتدات هده المواحهة بعد ان سل احد افراد السيمي حزامه فجاة و انهال على احد الاطفال الدي اغمي عليه على الفور بعد اصابة مباشرة في الراس واثناء محاولة انقاده تدخلت باقي عناصر السيمي لتندلع المواجهة و تقع الاصابات في صفوف المتظاهرين و من بينهم عشرات النساء و الاطفال.ياتي هدا بعد فشل الحوارات المتكررة مع العامل "علي بيوكناش" و اخرها 13/12/2006 و الدي كان مجرد مضيعة للوقت . مما ادى الى تصعيد الخطوة النضالية و دلك بقطع الطريق الوطني رقم 9 من مدخلها يوم 19/12/2006 لتقطع من جهتين 20/12/2006. وتنقطع الدراسة بعد هده الاحداث الدامية الى وقت غير معلوم. و هناك العديد من الصور للمشاهدة . . . والمحاميد محاصرة في هده الا ثناء من جميع الجهات لانها تطالب بحقوقها المشروعة .؟.؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ألاسماءالاولية للجرحي: لبدع عثمان - لعروسي اسماعيل -دحمان لغفيري -اللود فاطمتو - الصدّيقي لالة فاطمة(كسور خطيرة على مستوى الأضلع) -الطفل البشير أبّا علي -... ا

Tuesday, December 19, 2006

تهريب المخدرات في المغرب
19.12.2006
عادت وتيرة محاولات تهريب المخدرات إلى أوروبا إلى الارتفاع من جديد، إذ بعد حوالي شهر من إيقاف أربعة مهربين كبار وحجز أزيد من 10 أطنان من الشيرا و32 قاربا من مختلف الأشكال في الناظور،وفي الأسبوع الأخيرتم ضبط 8 أطنان من المخدرات بين الحسيمة والناظور وميناء طنجة.
تكثيف التفتيش والبحث في ميناء طنجة (خاص) ا
وكانت آخر هذه المحاولات، التي تبرز تواصل الحرب الشرسة بين الأمن المغربي والمهربين في الشمال، تلك التي عرفها، أول أمس الأحد، ميناء طنجة، إذ حجزت عناصر الجمارك بالمركز الحدودي 951 كيلوغراما من مخدر الحشيش على متن شاحنة للنقل الدولي كانت في طريقها إلى الجزيرة الخضراء.وأخضعت عناصر الجمارك الشاحنة المرقمة بالمغرب، والتي كانت تحمل شحنة من منتجات النسيج، إلى الفحص بجهاز السكانير الذي كشف عن وجود كتلة مشبوهة في الجزء الأمامي من المقطورة .وبعد تفكيك جزء من هيكل المقطورة، عثرت عناصر الجمارك على المئات من صفائح مخدر الحشيش مخبأة في تجويفات جدار الهيكل الحديدي.ووفق ما ذكرته مصادر متطابقة، استنادا إلى العناصر الأولية للتحقيق، فإن الشاحنة حملت شحنتها من إحدى الوحدات الصناعية بطنجة، وتقدر قيمة المخدرات المحجوزة بحوالي خمسة ملايين أورو في السوق الأوروبية.وكانت عناصر الجمارك نفسها تمكنت، بداية دجنبر الجاري، من حجز 1324 كيلوغراما من مخدر الحشيش، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي يقودها مواطن هولندي كما عثرت عناصر الجمارك أيضا، نهاية الأسبوع الماضي، على 1270 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي، كانت مخبأة في شاحنة للنقل الدولي تنقل شحنة من الخضراوات موجهة نحو الأسواق الأوروبية.وقد جرى اعتقال سائقي الشاحنات الموقوفة، وفتحت تحقيقات للكشف عن المتورطين في عمليات التهريب الدولي للمخدرات.ويتزامن ارتفاع وتيرة التهريب مع اقتراب الحملة ضد زراعة القنب الهندي التي قد تواجهها بعض المشاكل، يمكن أن تؤدي إلى تأخر انطلاقها، بسبب إصرار مسؤولين محليين في تاونات على التنسيق بين مختلف الأقاليم، خاصة في الشاون، لكي تشمل عمليات المكافحة جميع المناطق المستهدفة .وجاءت هذه الخطوة بعد"استثناء"، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ"المغربية" إقليم الشاون من هذه العملية خلال الحملة السابقة، إذ استهدفت، توضح المصادر، بعض الجماعات قرب تطوان دون مناطق أخرى في الإقليم، مما خلف استياء وسط المزارعين الذين مست الحملة أراضيهم.وأكدت المصادر أن المزارعين يلوحون بتنظيم مظاهرت احتجاجية، في حالة لم يبدأ التنسيق قبل انطلاق الحملة التحسيسية للحث على عدم زرع نبتة »الكيف« بداية يناير المقبل، والتي من المنتظر أن تعقبها، في ماي من السنة المقبلة، مرحلة القضاء على مزارع القنب الهندي.وكان المكتب المركزي لزجر الاتجار غير المشروع في المخدرات بفرنسا أفاد أن الحملات، التي يقوم بها المغرب لمحاربة زراعة القنب الهندي، مكنت من »خفض العرض« بفرنسا سنة 2005 .وأوضح المكتب، في حصيلة أعدها برسم السنة المذكورة، أن »انخفاضا ملموسا في الكميات المحجوزة من القنب الهندي سجل بفرنسا«، مشيرا إلى أن "هذا الانخفاض الذي جرى بنسبة 20 في المائة، أي 86.5 طنا خلال السنة المنصرمة، مقابل 107.7 أطنان سنة 2004" يوضح بجلاء أن الحملات التي تقوم بها المملكة أدت إلى انخفاض العرض في فرنسا.وذكر المكتب أن الوضع نفسه سجل على الصعيد الأوروبي، حيث جرى حجز حوالي 831 طنا من زيت القنب الهندي، في السنة المنصرمة، مقابل 1045 طنا خلال السنة التي سبقتها.
http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=18&idrs=18&id=33222 المقال الاصلي

لائحة واحدة عن الصحراء الغربية في نيويورك وقراءتان متناقضتان بكل من الجزائر والرباط
2006/12/18
الرباط ـ الجزائر ـ القدس العربي من محمود معروف ومولود مرشدي:
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ70 صوتا بنعم وامتناع 122 عن التصويت علي توصية جديدة تؤكد ان نزاع الصحراء الغربية تؤكد أن مسألة تصفية الاستعمار يجب حلها من خلال تمكين الصحراويين من ممارسة حق تقرير مصير.وبينما وصفت الجزائر المصادقة بأنها اشارة صريحة وحازمة بخصوص هذا النزاع، وصفها المغرب بالنكسة للجزائر.وتبرز التوصية التي قدمتها الجزائر وتمت المصادقة عليها الخميس خلال الدورة الـ61 للجمعية العامة شرعية مخطط السلام الدولي الذي اقره مجلس الامن سنة 1990 ومشروع جيمس بيكر المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة والذي تبناه مجلس الأمن بقراره 1495 في تموز/يوليو 2003 باعتباره الحل الأمثل لتسوية النزاع الصحراوي.وكانت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة قد اقرت في وقت سابق من شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي هذه التوصية بنفس نسبة التصويت والامتناع عن التصويت. وكان من بين الممتنعين عن التصويت الدول العربية وغالبية دول القارة الافريقية واسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين واستراليا والهند واندونيسيا والفيلبين والبرازيل.ووصف المغرب نتيجة التصويت بالنكسة للجزائر واعرب عن الامل ان يكون هذا الامتناع المكثف عن التصويت حافزا لكي تدرك أن المجتمع الدولي يريد التقدم إلي الأمام في ملف الصحراء وذلك بأخذه بعين الاعتبار اقتراح المغرب منح حكم ذاتي موسع للصحراويين تحت السيادة المغربية.وقالت وكالة الانباء المغربية في تعليق رسمي علي نتائج التصويت ان الجزائر لم تبخل علي نفسها بالاستعانة بالوسائل اللازمة، وحركت آلتها الدبلوماسية بقوة وحرصت، لتحقيق مهمتها المستحيلة، علي تعزيز صفوفها داخل مقر الأمم المتحدة بوفد كبير من جبهة البوليزاريو . واضافت: غير أنها (الجزائر) هوت هذه المرة بالتأكيد إلي الحضيض.وقالت الوكالة ان الوقائع هنا تتحدث علي نفسها. ذلك أن غاليبة الدول فضلت الامتناع عن التصويت علي دعم مشروع قرار لن يجعل ملف الصحراء يتقدم قيد أنملة في اتجاه حل نهائي، بل من شأنه المساهمة في استمرار معاناة اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف . وقالت أن الجزائر قد أبانت لمن لم يقتنع بذلك بعد، بأنها بالفعل طرف في نزاع الصحراء، وأكثر من ذلك فهي عنصر في المأزق الذي يشهده .ويحمل المغرب الجزائر مسؤولية نزاع الصحراء الغربية المتفجر منذ منتصف سبعينات القرن الماضي فيما تقول الجزائر انها ليست طرفا وانها تدعم حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.ودعت الجزائر بعد الاعلان عن نتائج التصويت علي التوصية المغرب وجبهة البوليزاريو الي التعاون بحسن النية لتطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.وشددت الجزائر علي الإشارة الي ان اللائحة رفضت كل مناورة او محاولة لتحريف مسار السلام في الصحراء الغربية، في اشارة واضحة الي خطة الحكم الذاتي الموسع الذي يعرضه المغرب علي سكان الصحراء بدلا من استفتاء تقرير المصير الذي سبق للامم المتحدة ان دعت اليه.وعبرت السلطات الجزائرية عن املها في ان يجد طرفا النزاع، المغرب وجبهة البوليزاريو، في هذه اللائحة الجديدة تحفيزا للتعاون وبحسن نية في تطبيق التصور الثابت للامم المتحدة لتسوية النزاع القائم بينهما تطبيقا صارما من اجل إقرار عهد سلام واستقرار في المنطقة .واوضح بيان لوزارة الخارجية ان الجمعية العامة، من خلال هذه اللائحة، اكدت بقوة علي حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وثبتت مسؤولية الأمم المتحدة في بلورة حل لها . وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية أن هذه اللائحة جددت التأكيد علي شرعية مخطط التسوية الاممي وايضا علي ان مخطط جيمس بيكر الخاص بتقرير المصير هو الحل السياسي الأمثل الذي بإمكانه وضع حد نهائي لهذا النزاع .من جهتها أعربت جبهة البوليزاريو عن ارتياحها لمصادقة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة علي التوصية التي وصفها وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد سالك بأنها تشكل نجاحا جديدا للشرعية الدولية .واعتبر ولد سالك أن المصادقة علي اللائحة أفشلت مرة أخري محاولات المغرب إضفاء شرعية علي وجوده بالصحراء مضيفا أن هذه اللائحة تندرج بشكل واضح ضمن روح اللوائح المتعلقة بالصحراء الغربية التي تمت المصادقة عليها في السنوات الأخيرة .وأضاف أن اللائحة تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الاستقلال و شرعية مخطط السلام (مخطط بيكر) من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي المصادق عليه من طرف الأمم المتحدة و المجموعة الدولية والذي وافقت عليه المملكة المغربية و جبهة البوليزاريو .وأشار ولد سالك الي أن المناورات المغربية الرامية إلي فرض علي المجموعة الدولية مخططه (اشارة الي مقترح الحكم الذاتي) مآلها الفشل باعتبار ان هذا المخطط غير مجد .وأكد أن هذه المناورات تشكل تحديا جديدا للشرعية الدولية و تحمل في طياتها تهديدا علي استقرار و أمن المنطقة برمتها .أثار مشروع الحكم الذاتي الذي يعتزم المغرب تقديمه إلي الأمم المتحدة لوضع حد لنزاع الصحراء اهتماما كبيرا داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أعلنت عدد من الدول الخميس أنها تنتظر تقديم المغرب لهذا المشروع الذي تري أنه يشكل خيارا واقعيا من أجل تسوية سياسية نهائية لقضية الصحراء.ونقلت وكالة الانباء المغربية عن دبلوماسيين في نيويورك املهم في ان يقدم المغرب خلال الاشهر المقبلة مشروعه لحكم ذاتي موسع.


الصحراء الغربية: صمت رسمي في الرباط ازاء دعوات للحوار واستمرار التباهي بـ النصر الدبلوماسي علي الجزائر
yesterday's story
الرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:
رفضت المصادر الرسمية المغربية التعليق علي دعوة مفتوحة لحوار بين المغرب وجبهة البوليزاريو وجهها حزب يساري مغربي.وفي اتصال مع القدس العربي قالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان الموقف المغربي من أي حوار حول نزاع الصحراء يجب ان يستند الي مغربية الصحراء والبحث في كيفية التوافق علي صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية .ورحبت جبهة البوليزاريو بدعوة حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي، ونقلت مصادر صحافية مغربية عن مسؤولين بالجبهة قولهم انهم يتدارسون الدعوة التي يتوسمون فيها حسن النية ونبل القصد.وقالت رسالة وجهها حزب النهج الديمقراطي لكل من الحكومة المغربية وجبهة البوليزاريو وحصلت القدس العربي علي نسخة منها ان الحزب يدعو الحكومة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليزاريو) إلي الجلوس إلي طاولة المفاوضات قصد البحث الجدي عن حل سياسي متفاوض عليه، في إطار مقررات المنتظم الدولي وإن النهج الديمقراطي يعبر عن استعداده للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة .واوضحت الرسالة ان النزاع حول الصحراء وصل إلي الباب المسدود بعدما فشلت العديد من المحاولات الرامية لإيجاد مخرج ترضي به الأطراف، الشيء الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ومصالح ومستقبل شعوبها وانه بعد أن أطلق عهد الملك محمد السادس آمالا في إيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده وفاق ثلاثة عقود، تبخرت تلك الآمال بعد أن ظل المشكل يراوح مكانه رغم مرور أكثر من سبع سنوات .واضافت: وعيا من الحزب بخطورة المأزق الذي آلت إليه قضية الصحراء؛ واعتبارا لكون النزاع حول الصحراء تسبب في مآس إنسانية لا حصر لها، منها تشريد عشرات الآلاف ووفاة الآلاف في أتون الحرب وفي المعتقلات السرية واعتقال الآلاف، وتبديد خيرات وإمكانيات هائلة كان من الأفيد توظيفها للتنمية وتحسين ظروف عيش شعوب المنطقة عوض أن يستفيد منها تجار السلاح وبعض كبار المسؤولين العسكريين والسماسرة، ونظرا لكون قضية الصحراء ظلت تستعمل لإجهاض نضال الشعب المغربي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية من طرف كل الذين يستفيدون من استمرار الاستبداد والاستغلال المكثف والنهب الجشع لخيرات البلاد، حيث كلما تصاعد النضال الاجتماعي وتقوت الحركة من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي، يتم التلويح بخطورة الوضع في الصحراء لفرض إجماع هدفه ضرب حركة النضال الشعبي، فان دعوة الحزب لكل من الحكومة المغربية وجبهة البوليزاريو تأتي استحضارا لواجبه كقوة سياسية ما فتئت تناضل من أجل التحرر والديمقراطية علي طريق الاشتراكية ومن أجل وحدة شعوب المغرب الكبير كضرورة تاريخية لا مفر منها وتنبذ الشوفينية وتنادي بالحلول السلمية، لقضية الصحراء، المرتكزة علي الشرعية الدولية . ويخرج حزب النهج الديمقراطي الذي يشكل احدي التيارات اليسارية الراديكالية المغربية ويدعو منذ اندلاع النزاع الي حق تقرير المصير للصحراويين عن ما يوصف بالاجماع الوطني حول الوحدة الترابية وهو التعبير الذي يؤكد فيه المغاربة علي اتفاقهم علي حق بلادهم في اقليم الصحراء الغربية التي كانت تحت الاستعمار الاسباني قبل ان يستردها المغرب منتصف السبعينات وتصر جبهة البوليزاريو علي اقامة دولة مستقلة عليها.كما تشكل دعوته سابقة اذ انها المرة الاولي في تاريخ النزاع الصحراوي التي يتقدم فيها حزب سياسي مغربي بمثل هذه المبادرة. واقترح المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل دائم للنزاع. ومن المتوقع ان يبلور المغرب مشروعه ويقدمه لاعضاء مجلس الامن الدولي قبل نيسان/ابريل 2007 علي امل ان يتبناه المجلس في دورة اجتماعاته الدورية حول النزاع الصحراوي التي يعقدها كل ستة اشهر. وترفض جبهة البوليزاريو المقترح المغربي وتتمسك بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة التي تدعو لاجراء استفتاء لسكان الصحراء الغربية يقررون من خلاله مصيرهم في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.وقال الخليل سيد محمد وزير شؤون الارض والجاليات في الحكومة التي تشكلها جبهة البوليزاريو ان قيادة الجبهة تدرس باهتمام محتوي رسالة حزب النهج الديمقراطي. ونقلت صحيفة المساء المغربية عن الخليل امتنانه لقيادة الحزب علي مبادرتها ذات المحتوي المؤسس علي ضرورة تطبيق الشرعية الدولية وخصوصا تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير . وتقف الامم المتحدة عاجزة عن تطبيق مخطط للسلام اتفقت مع اطراف النزاع عليه منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي ويعقد مجلس الامن الدولي اجتماعات دورية لتمديد ولاية قوات الامم المتحدة المنتشرة بالمنطقة مينورسيو لمراقبة وقف اطلاق النار ومتابعة تطبيق المخطط. واخذ النزاع الصحراوي منذ 1991 طابعا دبلوماسيا وسياسيا واعلاميا تشكل الامم المتحدة احد ميادينه.ونجح طلبة حزب النهج الديمقراطي في تخفيف توترات مع طلبة صحراويين جرت الاسبوع الماضي اثر مواجهات دامية بين طلبة صحراويين وطلبة اخرين في الحي الجامعي بمدينة مراكش علي خلفية نزاع حول كرسي في مقصف الحي اسفرت عن عشرات الجرحي واحتجاز رهائن.وقالت صحيفة الاحداث المغربية ان طلبة حزب النهج المعروفين بالطلبة القاعديين نجحوا في اقناع الطرفين في تبادل الرهائن والاعتذار بعد مواجهات استمرت اكثر من ثلاث ساعات تحول فيها مقصف الحي الجامعي الي حرب تسلح فيها الطرفان بالهراوات والعصي واسفر عن اكثر من 15 جريحا نقلوا للمستشفي.واضافت الصحيفة ان عمليات اختطاف واحتجاز رهائن متبادلة تمت بين الطرفين فيما ظلت قوات الامن تراقب الوضع عن بعد. وقالت ان الهدوء عاد للحي الجامعي بعد تدخلات القاعديين واقناع الطرفين في الجلوس علي طاولة الحوار وترجيح كفة العقل والمنطق مما ادي الي تبادل الرهائن والاعتذار. وعلي الصعيد الدبلوماسي تباهي المغرب بـ انتصار دبلوماسي قال انه حققه بامتناع اكثر من 120 عضوا من الامم المتحدة عن التصويت علي توصية جزائرية حول النزاع الصحراوي فيما اعتبرت الجزائر وجبهة البوليزاريو التوصية مكسبا دبلوماسيا.وقال الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية المغربي إن امتناع الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة علي التصويت يوم الخميس لصالح نص جزائري حول الصحراء الغربية يعد ثمرة لـ مبادرات مغربية من أجل شرح وتحسيس المجموعة الدولية بأسباب هذا النزاع وآفاقه المستقلبية .وأضاف الفاسي الفهري أن المجموعة الدولية علي مستوي الجمعية العامة للأمم المتحدة تتجه من الآن فصاعدا في إطار الآفاق المستقبلية التي رسمها مجلس الأمن الدولي للبحث عن حل سياسي ونهائي من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي وبالتالي تعزيز اتحاد المغرب العربي .وأكد أنه اتضح يوم أمس داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا التوجه قد تعزز بقوة باعتبار أن ثلثي المجموعة الدولية لم يصوت لصالح النص الجزائري .وأبرز المسؤول المغربي أن بلاده تري في هذا الدعم الدولي تشجيعا للخطوة التي تقوم بها ما يتعلق بالمقترح المقبل والذي يرتكز علي مشاورات موسعة للأحزاب السياسية والساكنة المعنية بعد الانتهاء من وضع تصوره للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية.وعبر الفاسي الفهري عن ارتياحه لرؤية العديد من الدول الأوروبية تتبني التوجه العام للامتناع عن التصويت علي المشروع الجزائري الذي يستند الي مقترحات لتسوية هذا النزاع الاقليمي علي أساس تم تجاوزه .وتواصلت يوم الجمعة عملية تبادل الزيارات العائلية بين العائلات الصحراوية بتنظيم رحلة جديدة من وإلي مدينة الداخلة.وأفاد مكتب التنسيق المغربي مع بعثة المينورسو أن 24 مواطنا من إقليمي وادي الذهب وأوسرد ينتمون لثماني عائلات غادروا مطار الداخلة علي متن طائرة تابعة للمينورسو في اتجاه تندوف وأن 28 شخصا ينتمون لست عائلات قدموا إلي الداخلة من مخيمات تندوف علي متن نفس الطائرة.وجدد المكتب دعوته إلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل السهر علي الاحترام الدقيق لمقتضيات الاتفاقيات المبرمة والعمل بكل الحزم المطلوب تجاه التصرفات ذات الطابع السياسي التي من شأنها الاضرار بالبعد الانساني لهذه العملية الانسانية التي تندرج في إطار تدابير بناء الثقة. وبتنظيم هذه الرحلة يصل عدد الأشخاص المستفيدين من برنامج تبادل الزيارات العائلية منذ انطلاق هذه العملية يوم 5 اذار/مارس 2004 إلي ما مجموعه 2775 شخصا منهم 1431 في مخيمات تندوف و1344 شخصا من الاقاليم الصحراوية.