Un effrayant malentenduAu départ, un simple dossier sur… les blagues ! Au final, une escalade de plus en plus dangereuse, et des journalistes en danger. Récit.Depuis quelques jours, l'hebdomadaire arabophone Nichane, membre du groupe TelQuel, vit une situation aussi ahurissante que dangereuse. Pour avoir publié un dossier sur les “noukat” (blagues) qui circulent au Maroc, le directeur et un journaliste de Nichane sont aujourd'hui poursuivis par l'Etat pour “atteinte aux valeurs sacrées”, et plus particulièrement à celles ayant trait à la religion islamique. Cette accusation est la plus grave qui soit prévue dans l'arsenal juridique marocain, et expose nos collègues et amis à des peines de 3 à 5 ans de prison, ainsi qu'à l'interdiction temporaire de parution de Nichane - si la justice tranche dans ce sens. Mais sans attendre l'issue du procès, le Premier ministre a déjà décidé, au nom du gouvernement marocain, l'interdiction pure et simple de Nichane. Des voix s'élèvent un peu partout dans les groupes religieux marocains (et parfois étrangers), officiels ou clandestins, pour appeler à “laver l'odieux affront fait aux musulmans”, en prenant les “mesures les plus extrêmes” à l'encontre de Nichane et de ses journalistes. Ces derniers se sentent aujourd'hui,
à bon droit, menacés dans leur intégrité physique en raison de la publicité démesurée faite autour de cette affaire. Ils ont été ainsi contraints, à titre préventif, de doubler les effectifs de sécurité aux portes du magazine, tout en appelant à une protection policière.
Communiqué de Nichane.Stupéfaction et consternationCasablanca, mercredi 20 décembre 2006, 22h.
Nous soussignés, journalistes de l'hebdomadaire Nichane, exprimons par la présente notre stupéfaction et notre consternation à la découverte de l'interdiction de distribution qui frappe notre magazine, sur ordre du gouvernement marocain. Cette interdiction, assortie d'une plainte du ministère public à notre encontre pour “atteinte aux valeurs islamiques”, fait suite à la publication, il y a deux semaines, d'un dossier consacré aux “Noukat” (blagues) en circulation au Maroc. Le communiqué gouvernemental cite des “blagues qui heurtent les sentiments du peuple marocain”. C'est pourtant de ce même peuple que ces blagues émanent. Notre dossier avait pour but de les analyser sans jugement, afin de comprendre ce qu'elles reflètent de notre mentalité et de notre culture collective. Que certains aient été heurtés suite à leur publication, nous en prenons acte, et leur présentons volontiers nos excuses. Notre intention n'était pas de heurter quiconque - et évidemment pas d'attaquer l'islam, étant nous-mêmes musulmans. Mais l'ampleur donnée à cette situation par le gouvernement marocain est selon nous totalement démesurée. Au-delà de l'impossibilité d'exercer notre métier, la publicité faite autour de cette décision nous expose à la vindicte des plus extrémistes, et à ce que cette vindicte peut engendrer comme insécurité physique pour les membres de notre équipe. En attaquant Nichane au motif de la publication de ces blagues, le gouvernement marocain attaque toute la société, qui les a inventées et qui les véhicule.
Communiqué de Nichane.Une interdiction illégaleCasablanca, jeudi 21 décembre 2006, 16h.
Nous soussignés, journalistes de l'hebdomadaire Nichane, avons été notifiés d'une décision du Premier ministre marocain datée du 20 décembre 2006, et fondée sur l'article 66 du Code de la presse, selon les termes de laquelle : “à compter de la date de cette décision, l'hebdomadaire Nichane est interdit de diffusion sur la voie publique à l'échelle du territoire national”. Nous comprenons par cette formulation que Nichane est définitivement interdit de diffusion et donc de parution. Or, l'article 66 du code de la presse ne donne en aucun cas au Premier ministre le pouvoir d'interdire définitivement un titre de presse. Selon cet article, “le Premier ministre (… peut) interdire la diffusion sur la voie publique de toute publication contraire à la moralité publique”. Que le numéro de Nichane sur les “blagues” marocaines soit “contraire à la morale publique”, c'est à la justice de le déclarer, et un procès est en cours à ce propos. Mais considérer que le magazine Nichane est, à chaque numéro et par essence, potentiellement “contraire à la morale publique” est un précédent aussi dangereux qu'illégal, qui menace la profession journalistique dans son ensemble. Par conséquent, nous dénonçons cette mesure administrative arbitraire et attentatoire à la liberté de la presse, et réclamons son annulation.
source: http://www.telquel-online.com/253/maroc1_253.shtml
مراسلون بلا حدود تدين بشدة حظر صحيفة نيشان المغربية
25/12/2006
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان لها صادر مؤخرا، الحظر الذي طال الصحيفة الأسبوعية المغربية، "نيشان"، والملاحقات الممارسة ضدها من طرف القضاء والسلطات المغربيين.
واعتبرت المنظمة أنه بهذين الإجراءين، "تذكّر السلطات المغربية كل من أصابه النسيان بأن الترسانة القضائية والإدارية لا تزال قائمة لقمع حرية تعبير الصحافيين في المغرب".
وعلى رغم الوعود والمبادرات التي اتخذتها الرباط، إلا أن "الخطوط الحمراء" لا تزال موجودة للتضييق على العمل الصحافي. وفي هذا الإطار، تشكل قدسية الملك، والاسلام كدين الدولة الرسمي، وقضية الصحراء الغربية، والجيش، والتقاليد من المحرمات الوارد ذكرها في قانون الصحافة للعام 2002، والقانون المناهض للإرهاب، ومشروع القانون حول استطلاعات الرأي فضلاً عن ميثاق الآداب المهنية الذي اعتمده اتحاد الناشرين الصحافيين. غير أن هذه المحرمات مذكورة بكلمات وعبارات غامضة تحتمل تفسيرات متعددة"، تقول منظمة مراسلون بلا حدود
و قد عبرت المنظمة عن خشيتها من أن يتعرض الصحفيون العاملون في نيشان لخطر بالغ، مما حدى بها مطالبة السلطات المغربية بالعدول عن قرار حظر نشر المجلة كما طالبت النيابة العامة في الدار البيضاء بسحب شكواها بتهمة "الإساءة إلى الدين الإسلامي" و"نشر وتوزيع مقالات منافية للأخلاق والعادات".
المنظمة التي أكدت تضامنها مع الصحيفة والصحافيين الملاحقين، ذكرت بأن الترسانة القانونية المغربية المستخدمة حالياً ضد "نيشان" قد جنّدت في السابق لمنع بعض الصحفيين من ممارسة مهنتهم وحظر بعض المطبوعات.
وفي هذا الاطار ذكرت بالحكم الصادر ضد الصحفي المغربي الشهير، علي لمرابط ، الذي حكم عليه بالمنع من مزاولة مهنته بالمغرب في حزيران/جانفيي 2005 بتهمة "القذف" إثر إعلانه أن اللاجئين الصحراويين في المخيمات في منطقة تيندوف هم "لاجئون" وفقاً للمصطلح الذي تستخدمه الأمم المتحدة وليسوا بتاتا محتجزين كما تدعي الدعاية المغربية، وبأنهم يتمتعون بحرية تامة في الحركة والسفر من والى الدول المجاورة والخارج.
أما نيشان فقد خصصت في عدد 9 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر ملفاً عن الدعابة والنكات بالمغرب بعنوان "كيف يسخر المغاربة من الدين والجنس والسياسة"، وما كان من الحكومة المغربية إلا أن اتخذت في 20 كانون الأول/ديسمبر قراراً يقضي بحظر نشر هذه المجلة المغربية "لإساءتها إلى الإسلام".
كما أمر مدّعي الملك الشرطة القضائية في الدار البيضاء بالتحقيق في هذا المقال، في حين أصدرت النيابة العامة قراراً بملاحقة مدير عام مجلة نيشان، ادريس كسيكس، والصحفية، سناء العجي، بتهمة "الإساءة إلى الدين الإسلامي" و"نشر وتوزيع مقالات منافية للأخلاق والعادات".
25/12/2006
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان لها صادر مؤخرا، الحظر الذي طال الصحيفة الأسبوعية المغربية، "نيشان"، والملاحقات الممارسة ضدها من طرف القضاء والسلطات المغربيين.
واعتبرت المنظمة أنه بهذين الإجراءين، "تذكّر السلطات المغربية كل من أصابه النسيان بأن الترسانة القضائية والإدارية لا تزال قائمة لقمع حرية تعبير الصحافيين في المغرب".
وعلى رغم الوعود والمبادرات التي اتخذتها الرباط، إلا أن "الخطوط الحمراء" لا تزال موجودة للتضييق على العمل الصحافي. وفي هذا الإطار، تشكل قدسية الملك، والاسلام كدين الدولة الرسمي، وقضية الصحراء الغربية، والجيش، والتقاليد من المحرمات الوارد ذكرها في قانون الصحافة للعام 2002، والقانون المناهض للإرهاب، ومشروع القانون حول استطلاعات الرأي فضلاً عن ميثاق الآداب المهنية الذي اعتمده اتحاد الناشرين الصحافيين. غير أن هذه المحرمات مذكورة بكلمات وعبارات غامضة تحتمل تفسيرات متعددة"، تقول منظمة مراسلون بلا حدود
و قد عبرت المنظمة عن خشيتها من أن يتعرض الصحفيون العاملون في نيشان لخطر بالغ، مما حدى بها مطالبة السلطات المغربية بالعدول عن قرار حظر نشر المجلة كما طالبت النيابة العامة في الدار البيضاء بسحب شكواها بتهمة "الإساءة إلى الدين الإسلامي" و"نشر وتوزيع مقالات منافية للأخلاق والعادات".
المنظمة التي أكدت تضامنها مع الصحيفة والصحافيين الملاحقين، ذكرت بأن الترسانة القانونية المغربية المستخدمة حالياً ضد "نيشان" قد جنّدت في السابق لمنع بعض الصحفيين من ممارسة مهنتهم وحظر بعض المطبوعات.
وفي هذا الاطار ذكرت بالحكم الصادر ضد الصحفي المغربي الشهير، علي لمرابط ، الذي حكم عليه بالمنع من مزاولة مهنته بالمغرب في حزيران/جانفيي 2005 بتهمة "القذف" إثر إعلانه أن اللاجئين الصحراويين في المخيمات في منطقة تيندوف هم "لاجئون" وفقاً للمصطلح الذي تستخدمه الأمم المتحدة وليسوا بتاتا محتجزين كما تدعي الدعاية المغربية، وبأنهم يتمتعون بحرية تامة في الحركة والسفر من والى الدول المجاورة والخارج.
أما نيشان فقد خصصت في عدد 9 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر ملفاً عن الدعابة والنكات بالمغرب بعنوان "كيف يسخر المغاربة من الدين والجنس والسياسة"، وما كان من الحكومة المغربية إلا أن اتخذت في 20 كانون الأول/ديسمبر قراراً يقضي بحظر نشر هذه المجلة المغربية "لإساءتها إلى الإسلام".
كما أمر مدّعي الملك الشرطة القضائية في الدار البيضاء بالتحقيق في هذا المقال، في حين أصدرت النيابة العامة قراراً بملاحقة مدير عام مجلة نيشان، ادريس كسيكس، والصحفية، سناء العجي، بتهمة "الإساءة إلى الدين الإسلامي" و"نشر وتوزيع مقالات منافية للأخلاق والعادات".
No comments:
Post a Comment