Sunday, June 22, 2008

شاي في الصحراء رشيد نيني
توجد اليوم أمام أنظار القاضي الإسباني «بالتزار غارسون» رسالة من جبهة البوليساريو تحتوي على الترجمة الحرفية من العربية إلى الإسبانية لجزء من شهادة خليهن ولد الرشيد قدمها خلال جلسات الاستماع المغلقة التي عقدتها هيئة الإنصاف والمصالحة لبعض الشخصيات التي تملك بعض المفاتيح السرية لدهاليز سنوات الرصاص. فماذا قال خليهن ولد الرشيد في شهادته حتى تتلقفها جبهة البوليساريو وتحطها «سخونة» أمام أنف قاضي مهنته الأساسية هي مطاردة الساحرات من بلد إلى آخر، كان آخرهم الديكتاتور بينوشي الذي لم يفكه منه سوى عزرائيل. لقد قال خليهن ولد الرشيد أشياء خطيرة بالفعل، فهو لم يكن يتصور في تلك السنوات التي كان يقضيها مبعدا عن حظيرة المخزن، بعد تولي الملك محمد السادس الحكم، أنه سيعود ليرفع رأسه ثانية ويتنفس خارج الماء. ولد الرشيد لا يعرف أن الماضي إذا لم تتصالح معه فإنه يعود ليحاصرك ويحرجك في المستقبل. وهاهي تصريحات خليهن ولد الرشيد تعود لكي تحرجه أمام الدولة المغربية التي قايضت أحلامه الثورية في تخوم الصحراء، عندما كان أمينا عاما لحزب «البونس» الإسباني في العيون، بتسليمه قيادة مجلس الشؤون الصحراوية ليسيره من فيلته بحي السويسي بالرباط. ولأن خليهن يعتبر «الكوركاس» امتدادا لبيته فقد شغل فيه ابنه، فالمثل المغربي يقول «صدقة صدقة فالمقربين أولى». خطورة شهادة خليهن تتجسد في كونها تشير بوضوح لضلوع مسؤولين أمنيين مغاربة في جرائم اختطاف واعتقالات في الصحراء سنوات الرصاص. وبعبارة أوضح يقول خليهن في شهادته أن هؤلاء المسؤولين الأمنيين شاركوا في اعتقال وتصفية مواطنين صحراويين عبر إلقائهم بطائرات الهيلوكوبتر في عرض البحر. هكذا يكون ولد الرشيد بشهادته قد وضع نفسه رهن إشارة قاضي التحقيق الإسباني كشاهد إثبات في القضية التي يحقق فيها منذ أشهر على خلفية الشكاية التي تقدمت بها «جمعية عائلات المفقودين في الصحراء»، والتي تتهم ثلاثة عشر مسؤولا أمنيا بالضلوع في اختطاف وتصفية مواطنين صحراويين. بعبارة أوضح فخليهن ولد الرشيد «يغرق الشقف» للجنرال حسني بنسليمان والمدير السابق للأمن الوطني حفيظ بنهاشم، المسؤول الحالي عن المندوبية العامة للسجون، وعبد العزيز علابوش المدير السابق لإدارة حماية التراب الوطني، وبقية الثلاثة عشر. فهؤلاء في النهاية هم المسؤولون الأمنيون الذين كانوا «يسهرون» على تطبيق التعليمات العليا خلال سنوات الرصاص في الصحراء وغيرها من مناطق المغرب، ويزيدون عليها من «رؤوسهم» الكثير من «التبزيرة» عملا بقاعدة الزيادة في العلم بدل الاكتفاء به. ولهذا نفهم شراسة البيان الذي «اقترفه» أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، للتعليق على نشر «الجريدة الأولى» لشهادة ولد الرشيد وبوطالب وشهادات غيرهما من الذين قبلوا بإزالة لقب «الصامت عن الحق» من سيرتهم الذاتية، تاركين للشياطين الخرس الأخرى الكثيرة أن تظل سادرة في صمتها. ومن هنا أيضا نفهم هجوم محامي الحكومة السابق محمد زيان على رجل في الثمانينات من العمر كعبد الهادي بوطالب، لمجرد أن هذا الأخير ذكر في شهادته أشياء عن الحسن الثاني لم ترق لبعض من يأكلون الشوك بفم زيان. فانبرى للرجل من يصفه بالزنديق وأوصاف أخرى نخجل من ذكرها. ومن هنا نفهم أيضا هجوم حرزني على الصحافيين واتهامهم بالافتقار للحس الوطني وجريهم خلف رفع المبيعات، وهدد برد صارم لوقف هذه «المهزلة». مع أن المهزلة الحقيقية هي التي أوقع فيها حرزني المغرب اليوم. فلولا إصراره على النفخ في النار، وجرجرة الجريدة التي نشرت شهادة خليهن ولد الرشيد، حيث يتحدث عن الجلادين الذين ألقوا مواطنين من الجو في البحر، أمام القضاء، لما أخذت هذه القضية كل هذه الأبعاد الدولية التي ستضع مسؤولين أمنيين كبارا في واجهة الأحداث. وبمواجهة من، بمواجهة قاضي صارم يفضل عتاة الديكتاتوريين في العالم مواجهة عزرائيل على مواجهة صك اتهاماته. وإذا كانت جبهة «البوليسارو» قد اعتبرت شهادة خليهن ولد الرشيد المهمة «دجاجة بكامونها» وأوصلتها مترجمة إلى مكتب القاضي غارسون، فإن ذلك كان في جانب كبير بفضل مساعدة حرزني القيمة، والذي لم يدخر جهدا في جعل الجميع يأخذ علما بهذه الشهادة. وحرزني معذور ربما، فأمام إلحاح وغضب خليهن ولد الرشيد ومطالبته حرزني «التمتع» بصلاحياته كرئيس للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمطالبة بوقف واسترجاع «أرشيفه». مع أن قانون الأرشيف الذي «لبقه» الأشعري وزير الثقافة السابق أسابيع قليلة قبل مغادرته للحكومة، وخرج من البرلمان، ولازال ينتظر قانونه التنظيمي من المجلس الدستوري. ولذلك «عرعر» حرزني على الصحافة والصحافيين، واتهمهم بالافتقار إلى الوطنية وبالسطو على ممتلكات المجلس الموقر الذي يشرف عليه. وكأن تلك الشهادات ليست ملكا للمغاربة جميعهم، بما أنها تتحدث عنهم وعن معاناتهم مع نظام قمعي ذاق حرزني نفسه من «خليعه» المدسم، قبل أن «يهضم» هذا «الخليع» بـ«شاي في الصحراء»، حتى نبقى في أجواء خليهن ولد الرشيد (مع الاعتذار لبول بولز كاتب الفيلم ومخرجه بيرناردو بيرتولوتشي). ولعل ما جعل خليهن ولد الرشيد يشتم بأنفه الصحراوي رائحة عاصفة رملية قادمة في الأفق بسبب هذه الشهادة «التعيسة» التي خرجت له في «عوده» في الوقت غير المناسب تماما، هو احتمال «تمتعه» بالجنسية الإسبانية إلى جانب جنسيته المغربية، بعد الطلب الذي كان وضعه في محكمة بمدينة «بورغوس». فالمعروف أن حوالي 25 من أعضاء الكوركاس وبعض الناشطين السياسيين الصحراويين يحملون الجنسية الإسبانية، ويعيشون في مدريد أكثر مما يعيشون في العيون أو الرباط. والنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية كجمولة بنت عبي، واحدة من بين هؤلاء الذين يضعون رجلا في الرباط وأخرى في مدريد. لذلك فإذا ثبت فعلا أن خليهن يحمل الجنسية الإسبانية فإن القاضي غارسون قد يستدعيه للاستماع إليه بوصفه مواطنا إسبانيا تسري عليه قوانين مملكة خوان كارلوس، وليس بوصفه مواطنا مغربيا تسري عليه قوانين مملكة محمد السادس. الدرس الذي يمكن أن نستخلصه من كل هذه الحكاية هو أن هناك من يطبق بشكل جيد الحكمة المغربية التي تصف أمثال حرزني بكونهم «يفيقون العمى لضرب الحجر». ويساهمون بتهجمهم على الصحافة في خلق متاعب إضافية للنظام الذي يدفع له راتبه الشهري. وإذا كان على عائلات المختفين الصحراويين الذين لازالوا يبحثون عن رفات أبنائهم إلى اليوم، مثلما يبحث عنها آخرون في مدن مغربية مختلفة، أن تشكر شخصا معينا في إعادة قضيتهم إلى الواجهة، فهو أحمد حرزني. فبفضله «سلطت» العدالة ضوأها على هذه الشهادة التي لا يستطيع خليهن أن يتنكر لها، مادام صنع المستحيل لكي يسترجعها ويحول دون نشرها. http://almassae.press.ma/
Maroc/Sahara occidental. Libération d’un défenseur sahraoui, mais permanence des obstacles à la défense des droits humains 17 juin 2008
Amnesty International se félicite de la libération, après deux années passées en prison, de Brahim Sabbar, important défenseur sahraoui des droits humains et salue sa détermination à poursuivre son combat en faveur des droits humains. Toutefois, l’organisation déplore la forte présence policière autour de Brahim Sabbar, qui empêche ses amis et les militants de lui rendre visite.Des témoins ont rapporté à Amnesty International qu’un fourgon de police bloquait l’entrée de la maison où Brahim Sabbar se repose ; des policiers auraient même giflé au moins deux personnes qui voulaient lui rendre visite, en disant qu’ils avaient reçu l’ordre de ne laisser entrer personne.Brahim Sabbar, secrétaire général de l’Association sahraouie des victimes de violations graves commises par l’État marocain (ASVDH), a été libéré après avoir effectué deux peines de prison qui lui avaient été infligées à l’issue de procès inéquitables, à caractère politique selon Amnesty International. L’organisation considère qu’il y a de grandes probabilités qu’il ait été emprisonné pour avoir exercé de façon pacifique son droit à la liberté d’expression et de réunion et pour avoir fait campagne en faveur du respect de ce droit.L’emprisonnement de Brahim Sabbar est représentatif des obstacles que continuent de rencontrer les membres de groupes sahraouis de défense des droits humains en raison de leur rôle dans la collecte et la diffusion d’informations sur les violations passées et présentes des droits humains au Sahara occidental, et de leur défense des droits de ce peuple à l’autodétermination. Brahim Sabbar a été reconnu coupable, entre autres, « d’appartenance à une organisation non autorisée », en l’occurrence l’ASVDH, qui collecte des informations sur les allégations actuelles d’atteintes aux droits humains par les autorités marocaines et réclame justice pour les Sahraouis victimes de disparitions forcées au cours des décennies écoulées. Brahim Sabbar lui-même a été victime de disparition forcée entre 1981 et 1991.
Les groupes sahraouis de défense des droits humains se heurtent à de nombreuses difficultés dans leur action , n’ayant pu s’enregistrer légalement en raison d’obstacles administratifs à caractère politique...(pour lire la suite: http://asvdh.net/?p=502 )
Belkhadem : l’UMA otage du conflit du Sahara Occidental
Par : Hamid SAIDANI Correspondant Permanent Algérie
Belkhadem a réaffirmé, hier, à l’ouverture de la séance de travail avec François Fillon, l’«impératif stratégique» de l’édification du Maghreb. Il a déploré que le processus d’intégration maghrébine est resté, «hélas, l’otage du conflit du Sahara Occidental alors que, lors de la constitution de l’UMA (Union du Maghreb arabe), en 1989, il avait bien été établi que le processus d’intégration devait être dissocié du conflit entre le Maroc et le Front Polisario».
«La responsabilité de la communauté internationale reste engagée sur ce dossier, en particulier celle des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, qui doivent jouer un rôle positif, impartial et équilibré (...) pour permettre au peuple sahraoui, à l’instar de tous les autres peuples du monde, de disposer librement de son destin», a souligné M. Belkhadem. http://www.lakoom-info.com/news/news_id163.htm
Recevant une délégation du Parlement européen
Le président Abdelaziz appelle à soutenir le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination
23-06-2008 /Photo : Riad
Par Ghada Hamrouche

Le président sahraoui, M. Mohamed Abdelaziz, multiplie ses appels envers la communauté internationale pour le respect des résolutions onusiennes et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. S’exprimant lors d’un dîner offert en l’honneur de la délégation parlementaire européenne en visite dans les territoires libérés, le président sahraoui Mohamed Abdelaziz a appelé le Parlement européen à soutenir le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance par la voie d’un référendum juste et transparent permettant à ce peuple de décider de son avenir. Dans le compte-rendu de cette rencontre rapportée hier par l’Agence de presse sahraouie (SPS), M. Abdelaziz a fait part des «préoccupations» de la partie sahraouie sur les droits de l’Homme dans les territoires sahraouis occupés, où les droits les plus élémentaires des citoyens sont «systématiquement violés par les forces d’occupation marocaines.» A cette occasion, il attirera l’attention de la délégation européenne sur les «tentatives marocaines» visant à «faire avorter les efforts» de la communauté internationale pour la décolonisation du Sahara occidental et «faire perdurer les souffrances» du peuple sahraoui laissé à son sort après le retrait de l’Espagne en 1975 du Sahara occidental, rapporte SPS. «Il est inacceptable qu’au XXIe siècle le colonialisme perdure en Afrique, notamment dans une région proche de l’Europe», a dit le président sahraoui, relevant que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation. Il saisira aussi cette occasion pour critiquer la position de certains pays européens à l’égard du conflit. Des positions qui «encouragent le Maroc dans son occupation illégale du Sahara occidental, notamment les pays ayant signé des accords de partenariat avec Rabat pour la spoliation des richesses naturelles du peuple sahraoui». Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario interpellera ainsi le Parlement européen pour qu’il «redouble d’efforts» afin d’amener le Maroc à se conformer à la légalité internationale et à ouvrir le territoire aux délégations étrangères, aux observateurs et à la presse pour leur permettre de s’enquérir de la situation des droits de l’Homme dans les territoires occupés. Une occasion pour lui de dénoncer «le retard» constaté dans l’acheminement de l’aide humanitaire destinée aux réfugiés sahraouis, qui, a-t-il dit, «ne doit pas être utilisée à des fins politiques». http://www.latribune-online.com/divers/1601.html
Sahara occidental: Mohamed Abdelaziz : “La RASD regrette profondément les déclarations du président américain au sujet du Sahara occidental”
22-06-2008 EL MOUDJAHID
Le président sahraoui, Mohamed Abdelaziz, a critiqué samedi passé les propos du président américain, George Walker Bush, au sujet du Sahara occidental, rapportés vendredi par l'agence officielle marocaine (MAP) citant une lettre adressée à Mohamed VI, a indique samedi dernier l'agence de presse sahraouie (SPS). Selon ces propos, "le président des Etats-Unis d'Amérique soutient la position unilatérale marocaine, contraire à la légalité internationale dans une tentative de légitimer l'occupation du Sahara occidental par le Maroc", ajoute SPS. En réaction à cela, M. Abdelaziz a précisé que le gouvernement de la RASD et la direction du Front Polisario ont exprimé leur "profond regret" pour de telles déclarations du président Bush, au moment où il s'apprête à quitter la présidence américaine, estimant cela comme "une position s'alignant à la proposition unilatérale à l'une des parties au conflit du Sahara occidental, à savoir l'agresseur et l'occupant marocain", souligne l'agence. "Il est honteux que les Etats-Unis d'Amérique soutiennent une position qui viole la légalité internationale et prive la volonté des peuples et exclut la solution démocratique ", a ajouté le président sahraoui. "Cette position quelques soient ses raisons et sa réalité, entache l'image des Etats-Unis d'Amérique, en sa qualité de défenseur des droits de l'homme et des peuples , mais ne change rien de la légalité internationale vis à vis du conflit du Sahara Occidental ", affirme M. Abdelaziz. "C'est un conflit de décolonisation dont la solution réside en l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance par la voie d'un référendum libre, juste, transparent et démocratique", a-t-il souligné. "Le peuple sahraoui est déterminé aujourd'hui plus que jamais à défendre ses droits légitimes par tous les moyens en conformité avec la charte et les résolutions de la légalité internationale",a enfin ajouté le président sahraoui, relevant que "la mission de l'ONU (MINURSO) n'a pas encore accompli sa mission, à savoir l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental". http://www.elmoudjahid.com/em/monde/9503.html

Wednesday, June 18, 2008

38ème anniversaire du soulèvement de Zemla dans les territoires sahraouis
18-06-2008
Synthèse de Ghada Hamrouche
Le conflit du Sahara occidental, notamment le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même, ne sera réglé que dans le cadre de la légalité internationale. C’est la déclaration du président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario à l’occasion du 38ème anniversaire du soulèvement de Zemla mené par Mohamed Sidi Brahim Bassiri. M. Mohamed Abdelaziz a affirmé hier qu’il n’y aura pas de solution au conflit du Sahara occidental en dehors du cadre de la légalité internationale qui stipule «l’exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable a l’autodétermination et à l’indépendance».M. Abdelaziz a souligné que la célébration par le peuple sahraoui de cet anniversaire aux côtés du 35ème anniversaire du Front Polisario et du 32ème anniversaire de la mort d’El Ouali Moustapha Sayed est un «message fort et clair» au gouvernement marocain et à la communauté internationale. «Il n’y aura pas de solution au conflit en dehors du cadre de la légalité internationale et pas de légalité internationale sans l’exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance», a-t-il soutenu.Le président Abdelaziz, selon l’agence d’information sahraouie SPS, a réitéré l’appel du peuple sahraoui au gouvernement espagnol à «faire toute la lumière» sur le sort du disparu Mohamed Sidi Brahim Bassiri, rappelant à l’Espagne sa «responsabilité juridique» dans la décolonisation du Sahara occidental. Il a également demandé au gouvernement espagnol de s’«acquitter de ses dettes envers le peuple sahraoui qui endure les souffrances et l’exil depuis le retrait de l’Espagne du Sahara occidental en 1975, laissant le peuple de ce territoire aux mains de l’occupation marocaine». M. Abdelaziz a en outre dénoncé la répression «sauvage» perpétrée par les autorités marocaines contre les citoyens sahraouis dans les territoires occupés, appelant la communauté internationale «à intervenir d’urgence» pour la protection de ces citoyens sans défense. Exprimant la solidarité du peuple sahraoui avec les prisonniers politiques sahraouis, il a appelé à la libération «immédiate et inconditionnelle» de ceux qui se trouvent encore dans les prisons marocaines. Il s’est félicité dans ce cadre de la libération de Brahim Saabar et de Enaama Asfari «après avoir purgé des peines d’emprisonnement arbitraires».Le président de la RASD a également rendu un vibrant hommage aux disparus sahraouis, appelant à éclaircir le sort de plus de 151 prisonniers de guerre sahraouis et plus de 500 civils disparus depuis le début du conflit, ainsi que le sort de 15 jeunes Sahraouis enlevés depuis le 25 décembre 2005. A cet égard, il a lancé un appel à la communauté internationale pour «faire toute la lumière sur le sort de ces jeunes», estimant que «les autorités marocaines les détiennent dans une prison secrète». M. Abdelaziz a, par ailleurs, salué la position de principe de l’Algérie soutenant la légalité internationale qui appelle à permettre au peuple sahraoui l’exercice de son droit à l’autodétermination. Il a salué, enfin, les différentes voix marocaines qui ont exprimé leur soutien au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, citant la position du parti «la Voie démocratique» qui constitue, a-t-il dit, un «socle pour le maintien des relations d’amitié, de fraternité et de coopération entre les deux peuples frères, sahraoui et marocain».
G. H. http://www.latribune-online.com/evenement/1404.html
Un responsable marocain reconnaît des crimes de guerre au Sahara
18 juin 2008 Lettre d'information
El Mundo, 17.06.08
[Traduction non autorisée par arso]
Un responsable marocain reconnaît des crimes de guerre au Sahara
Ould Rachid révèle des exactions commises par des officiers de l’armée contre des civils sahraouisALI LMRABET. CorrespondantRABAT. - «Il y a quelques personnes [... ], il s’agit de trois ou quatre officiers de l’armée qui ont commis ce qui peut être appelé des crimes de guerre contre des prisonniers en dehors du cadre de la guerre» et «beaucoup de civils ont été jetés dans le vide depuis des hélicoptères ou enterrés vivants», simplement parce qu’ils étaient Sahraouis.Celui qui brise un tabou en affirmant que plusieurs officiers marocains ont commis de graves crimes de guerre au Sahara Occidental n’est pas un dirigeant connu du POLISARIO ni un militant indépendantiste sahraoui. Celui qui accuse de hauts dirigeants de l’armée alaouite est Khalihenna Ould Rachid, l’actuel président du CORCAS (Conseil Royal Consultatif pour les Affaires du Sahara).Ould Rachid est un célèbre notable sahraoui pro-marocain qui a été plusieurs fois ministre dans des gouvernements de Hassan II et qui a été l’un des négociateurs lors des récentes discussions avec le Front Polisario à Manhasset, aux USA.Khalihenna Ould Rachid n’a pas fait ces déclarations publiquement mais à huis clos, dans le cadre des sessions de l’Instance Équité et Réconciliation, un organisme créé par le roi Mohamed VI pour éclaircir les graves violations des droits humains perpétrées sous le long règne de Hassan II.Son témoignage, enregistré et transcrit en 2005, ne devait pas être porté à la connaissance du public, mais un journal de Casablanca, Al-Jarida al-Oula, a décidé de le publier intégralement, et a annoncé en même temps qu’il possédait d’autres enregistrements de la même veine de personnalités marocaines de haut rang qui ont témoigné devant l’Instance mentionnée.Si ces graves accusations, qui concernent un sujet sensible au Maroc (le conflit du Sahara Occidental), n’ont pas comme de coutume suscité de commentaires de la part du régime, le président du Conseil Consultatif des Droits Humains (CCDH), un organisme officiel, a été dépêché non pas pour les réfuter mais pour demander à un juge d’interdire à Al-Jarida al-Oula la publication des documents restants.En effet, la publication de ces documents au Maroc tombe très mal. Depuis mars 2007 l’Audience Nationale d’Espagne [la plus haute instance judiciaire espagnole, note de la trad.] a demandé au juge Baltasar Garzón d’enquêter sur les accusations de “crimes internationaux” commis par “32 dirigeants et militaires marocains” au Sahara Occidental depuis 1975.Ces accusations font l’objet d’une plainte déposée le 14 septembre 2006 devant l’Audience Nationale par plusieurs associations espagnoles de défense des droits humains, qui estiment à 542 le nombre de Sahraouis disparus depuis 1975.Garzón a décidé, par commission rogatoire, de demander aux autorités judiciaires marocaines si ces faits ont été investigués ou si des procédures pénales contre les personnes dénoncées ont été ouvertes, mais pour le moment il n’a reçu aucune réponse.À Rabat, on craint que plusieurs des personnes mentionnées dans la plainte, dont beaucoup occupent toujours des postes élevés dans l’armée, soient parmi celles que cite Khalihenna Ould Rachid. Pour sa part, Ali Anouzla, le directeur de Al-Jarida al-Oula, a annoncé que son journal continuera à publier les transcriptions.
http://www.elmundo.es/diario/mundo/2422796.html

Saturday, June 14, 2008

Bziz Ahmed Snoussi
إفني ... مدينة أحــــــــــــرار
Ecrit par محمد ملوك
" إفني " مدينة أحرار لها سـِـيــــرُ = تاريخها ذهَــبٌ بالمجد يشـــتـهــِرُ
غربــية بجنوب المغرب اغتربـــــتْ = مأساتها نطقت من هولها الصـورُ
في عِرضها لعب الجلاد لعــبتــــــــهُ = والعرض من كرم الجلاد ينكســـرُ
" عباس " من صمم الجهَّال أنــبأنا = أن الجميع بخير ما بهمْ ضــــــــررُ
والمخزن الشرس المسعور يخبــرنا = أن العدالة بالإرهاب تنتشــــــــــــرُ
" يوتوبُ " ما جمع الأخبار من فند = زوروه فالملأ الأعلى به اندحـــر
واهذي الدموع وذا الإنصاف يا أبتــي = في أرضهم همــم " في أرضنا سقرُ
إن كنت طالب حق فالعصا قــــــــدر = تأتي إليك بما لم يكتبِ القــــــــــــدرُ
تكـْـوِيك في ظلم الأنفاق والحفـــــــر = حتى تقول : أنا المستهتر القــــــذِرُ
تكسوك بالتهم السوداء في بلـــــدي = حتى ترى دمَ حيض فيك ينصهـــــرُ
تهديك عاهة مشلول تعوم بهـــــــــا = نفسيةٌ بسجون الهم تنتحــــــــــــــرُ
ذا عهدهم وبذا يا سيدي حكمــــــوا = والحكم حكم طغاة ما لهم بصــــــــرُ
لو أنهم قرأووا التاريخ من زمــــن = ما كان مخزنهم بالذل يفتخــــــــــــرُ
لو أبصروا عِبر الماضي لكان لهـم = مستقبلا مع شعب منهمُ حـــــــــــذِرُ
لكنهم لحليب الجهل قد رضـعـــــوا = والظلم قد شربوا والعقل إفتقــــر
وافي " إفننا " قتلوا والقتل صنعتهم = ما ساءهم مقل الأعداء تحتقــــــــــرُ
حامي الحمى وجنود الدولة انتفضوا = ضد الأقارب والأحباب فانتصـــروا
في ليلة لعق المظلوم ظلمتهــــا = شابت مدينة " إيفني " واستوى الخطرُ
الجيش بات بها لصا ومغتصبـــــا = عنوان فريته : أقتل وإن صبـــــــر
واأبناؤها ملئت أجسادهم غــُــــرزا = أما الرؤوس فقد سادت بها الحفـــــرُ
كسر هنا وهناك الرعب منسكــــب = من طفلة رأت القانون يندحـــــــــــرُ
عباسُ سل وطني إن كنت محترما = هذي البُــنــيَّـة من لها سيعتـــــــــذرُ
هذي الحروف حروف العز قد صدقت = إفني مدينة أخيار لها سِيــــــــَــرُ
بالقمع أكرمها جلادكم علنــــــــــا = والقمع منك بأمر منك يأتمــــــــــــــرُ
فاسمع إلى كلم الأحرار إن لنــــــا = قولا مع الملإ الأعلى وإن فجـــــــر
وا إنا وإن طغت الغلمان في بلــــــدي = شعب على صور الطغيان ينتصـــــرُ
الله قد وعد المظلوم من زمـــــــن = بالنصر فانتظروا إنا سننتظـــــــــــــرُ

Friday, June 13, 2008

هل ستدق طبول الحرب من جديد؟
إدريس ولد القابلة - رئيس تحرير أسبوعية "المشعل"
Wednesday, June 11, 2008
يعتبر نزاع الصحراء أحد أقدم النزاعات في العالم، وربما أكثرها إهمالا، وبمضي أكثر من 15 سنة على وقف إطلاق النار، الذي عمل على تجميد المواقف والتحركات العسكرية، فإن نهاية هذا النزاع مازالت بعيدة المنال.
والسبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الحقيقة الكامنة وراء الوضع القائم، الذي يمنح مزايا ويخدم مصالح مجموعة من الفاعلين فيه، بشكل أو بآخر، وهم من الأطراف المعنية مباشرة أو بصفة غير مباشرة، وكذلك من الدول العظمى، إذ ليس من المستبعد أن يتعرضوا إلى ما يعتبرونه مخاطر أو مساسا بمصالحهم جراء تسوية، في هذا الاتجاه أو ذاك، لهذا النزاع.
لهذا ولأسباب أخرى، رأى هؤلاء في المأزق الذي قد تصل إليه قضية الصحراء، أنه موضوع قابل للتحمل، وهذا ما ساعد على جعل نزاع الصحراء أحد النزاعات المجمدة ولم يسترع إلا القليل من الاهتمام مقارنة بنزاعات أخرى.
بل هناك من يعتقد حاليا أن تكاليف النزاع التقديرية قد تكون أقل كثيرا من تكاليف وانعكاسات حل قد يكون غير مرغوب فيه بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك. وبخصوص المغرب، فالقضية ذات نفوذ كبير وحاسم على الوحدة الوطنية، علما أنها كانت في السابق وسيلة من وسائل منع التهديد الموجه للنظام سواء من طرف الجيش أو أحزاب المعارضة آنذاك.
وكذلك الأمر بالنسبة لجبهة البوليساريو، قد يكون الحل غير المرغوب فيه بمثابة صك الحكم بالإعدام، وبالنسبة لسكان مخيمات الحمادة ضياع ثلاثة عقود من أجل لا شيء مجرد هباء، ونفس الشيء بالنسبة لجنرالات الجزائر.
هذه بعض معالم عقدة قضية الصحراء والتي تزداد تعقيدا مع التداعيات والمستجدات والأفعال وردود الأفعال في تدبير هذا الملف كل من منطلقاته ومصالحه الآنية والمستقبلية.
والآن قد يبدو أن القضية تعيش مأزقا واضحا، فهل ستدق طبول الحرب من جديد؟
شيء ما في طور الإعداد بالصحراء
حسب الجريدة الإلكترونية الإسبانية "إل امبرسيال"، تفيد مجموعة من التقارير أن القيادة العليا للجيش المغربي عملت مؤخرا على اتخاذ جملة من الإجراءات والاستعدادات العسكرية والمدنية للتخطيط من أجل وضع اليد على المناطق التي تتحرك فيها عناصر جبهة البوليساريو ومراقبتها، وهي مناطق ضمن الشريط العازل المنزوع السلاح، ذات المناطق التي تعتبرها البوليساريو محررة وتحت تسيطرتها.
فيما جاء في إحدى قصاصات وكالة "أفرول" للأنباء أن المغرب يخطط لعمليات وتحركات عسكرية واسعة النطاق في الصحراء. وقد استندت الوكالة المذكورة على بعض التقارير الصحفية الصادرة بإسبانيا تضمنت معلومات، تسربت عن طريق مصادر عليمة بالأمر.
وتذهب هذه التقارير إلى اعتبار أن ما يهيئه المغرب أو بصدد الإعداد له، هو بمثابة رد على تنامي الأنشطة المدنية والعسكرية للانفصاليين بالشريط العازل.
وقد أشارت مصادر صحفية، إسبانية وفرنسية، إلى أنه من الإجراءات التي تدخل في إطار تهييء الأجواء لضمان الخطة العسكرية الجديدة للرد على استفزازات جبهة البوليساريو، تخليص القوات المسلحة من الضباط ذوي الميولات الإسلامية أو الذين من شأنهم إعاقة تنفيذ الخطة بشكل أو بآخر.
وحسب أكثر من مصدر خارجي، تم اعتماد مثل هذه الإجراءات، سيما الإحالة على التقاعد قبل الأوان، لضمان تفعيل قاعدة الامتثال للأوامر دون تفكير أو تساؤل، وقد أحدثت هذه الإجراءات تذمرا كبيرا في صفوف الضباط الكبار.
وتقول الصحفية الفرنسية "كاترين كراسيي"، إن القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية تخلصت من أكثر من 30 ضابطا أحيلوا على التقاعد قبل حلول الأوان اعتبارا لشكوك تعاطفهم مع الإسلاميين، سيما جماعة العدل والإحسان. وحسب المصدر الذي اعتمدت عليه الصحفية الفرنسية، فإن لائحة هؤلاء الضباط المتخلى عنهم، دون موافقتهم أو طلبهم إنهاء الخدمة بإرادتهم، قد أعدتها لجنة مكونة من المكتب الخامس و"لادجيد" والدرك الملكي وممثلين من مختلف المفتشيات العسكرية العامة (القوات البرية، البحرية، الجوية والقوات المساعدة(
ربط الكثيرون بين هذا الإجراء وما تسرب من معلومات نشرتها الصحافة الإسبانية والجزائرية بخصوص احتمال إعداد خطة لوضع اليد على الشريط العازل وتحويل الجدار الأمني إلى الحدود المغربية الجزائرية والمغربية الموريتانية المتعارف عليها دوليا.
وزاد من تقوية هذا الربط، تحركات المخابرات العسكرية بالأقاليم الصحراوية وإعادة استعمال بعض الثكنات وتوقيف الاستفادة من الإجازات والإعلان عن حالة الاستنفار القصوى في المواقع العسكرية الأمامية.
كما لاحظت أكثر من جهة، مغربية وأجنبية، تحركات عناصر الأجهزة الاستخباراتية العسكرية والمدنية بالأقاليم الجنوبية بشكل ملفت للانتباه، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل: هل الجيش بصدد الإعداد لشيء ما بالصحراء التي عاشت وضعية "ستاتيكو" منذ اعتماد برنامج وساطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بدءا من عام 1991؟
وتزامن توافد عناصر جديدة من المخابرات العسكرية بنقط كثيرة بالجدار الأمني بضواحي سمارة مع تحركات الانفصاليين بالمنطقة العازلة ونقل معدات عسكرية إليها، والتظاهر بالقيام بتداريب عسكرية يوميا وتجريب بعض الأسلحة تحت غطاء تنقية بعض المناطق من الألغام.
وفي هذا الصدد، ذهب أحد الضباط السامين، متقاعد حاليا، إلى القول، إن أحسن وأنجع طريقة لتمكين الجيش المغربي من التحكم، نهائيا وبصفة قطعية، في زمام الأمر الأمني والعسكري، استراتيجيا، بالصحراء، هو وضع أقدامه على الشريط العازل وبناء جدار على الحدود الدولية بينه وبين الجزائر وموريتانيا لجعل الانفصاليين يقتصرون على مخيمات الحمادة بتندوف دون إمكانية التحرك في أي شبر من التراب المغربي. ويضيف، بأن هذا الأمر أضحى حيويا بالنسبة للمغرب، سيما وأن وساطة الأمم المتحدة لن تحل الإشكال، وأن وجود المينورسو بالمنطقة مثل عدمه، لأنه لا يحك جلدك مثل ظفرك. ويختم الضابط السامي قوله مشيرا إلى أن هذا أقل ما يمكن أن يقوم به المغرب في الوقت الراهن، إجابة على استفزازات جبهة البوليساريو التي اختارت التصعيد، وبذلك تكون قد منحت للمغرب فرصة لا يجب أن يفرط فيها.
وفي رأي بعض المحللين، قد يؤدي التحكم في الأراضي التي تتحرك فيها عناصر البوليساريو بحرية إلى نشوب مناوشات، وربما مواجهات هنا أو هناك، وهذا احتمال، بل أكثر من هذا، هناك من ذهب إلى القول إن خطة التحكم في تلك المناطق لابد وأن تكون قد أدخلت في اعتبارها إمكانية انحياز الجزائر، عمليا وميدانيا، للبوليساريو، لأنها لم ولن تسمح بأن تميل كفة ميزان القوى في المنطقة لصالح المغرب.
كما أن من انعكاسات خطة التحكم في الشريط العازل، انسحاب بعثة الأمم المتحدة، وبالتالي سقوط وقف إطلاق النار، لكنها انعكاسات سينتهي مفعولها بسرعة بمجرد نجاح الخطة إن تمت.
وبهذا الخصوص قال أحد الضباط السابقين الذي خبروا حرب الصحراء عن قرب، كان على المغرب التعامل مع الانفصاليين باعتماد لغتين، لغة التفاوض على الطاولة من جهة ومن جهة أخرى لغة الميدان لسد كل الأبواب عليها.
وحسب أحد الجنود المرابطين بالصحراء، هناك فكرة رائجة بكثرة وسط الجنود البسطاء وضباط الصف المرابطين على امتداد الجدار الأمني، مفادها أن المغرب أعد مفاجأة كبرى لجبهة البوليساريو، إذا تجرأت وأطلقت رصاصة واحدة، بحيث لن تدع لها قدم أمن حتى فوق التراب الجزائري باعتبار أن زمن التساهل والتسماح بهذا الخصوص قد ولى.
فمنذ بداية الحديث عن المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، وخصوصا مع الشروع فيها، ارتفع الاهتمام بالشريط العازل، ولاحظت القبعات الزرق(بعثة المينورسو) وبعض الأوساط الدبلوماسية حالات التوتر بين المغرب والبوليساريو بخصوصه (الشريط العازل)، علما أن البوليساريو ظلت تعتبر من المناطق "المحررة"، وتجرأت على مرأى ومسمع المينورسو، على التعامل معها كذلك واستعمالها لتنظيم العديد من التظاهرات المنافية لمقتضيات وقف إطلاق النار، وتمادت في فعلها موازاة مع استمرار المفاوضات، في حين تعامل المغرب مع هذه التطورات برزانة كبيرة رغم مؤاخذة الكثير من الفعاليات السياسية المغربية بهذا الخصوص.
ومن المعلوم أن مهندسي الجدار الأمني الحالي لم يرغبوا في إيصاله إلى الحدود الجزائرية والموريتانية تلافيا لكل تماس مع القوات الجزائرية، وهذه المنطقة الفاصلة ما بين الجدار والحدود هي التي يعتبرها الانفصاليون مناطق محررة إلى حد الآن، وضمنها تقع تيفاريتي، ولربما هذا ما دفع إلى بروز فكرة إقامة جدار أمني على الحدود أو قريبا منها.
وإذا كان الجدار الأمني الحالي قد وضع حدا لحرب العصابات التي كان يشنها مقاتلو البوليساريو، فإن الجدار الأمني الجديد يراد منه أن يضع حدا لأسطورة المناطق المحررة بصفة نهائية.
للإشارة منذ سنة 1980 وجد الجيش المغربي نفسه ملزما بحماية أرض شاسعة (270 ألف كيلو متر مربع)، لذلك تم اعتماد خطة الخروج من المدن وإقامة أحزمة أمن خارجها لحمايتها، ولما أعطت هذه الخطة ثمارها كان التفكير في إقامة جدار أمني، استمرت أشغاله من 1980 حتى 1987، وقد ساهم في إقامته ما يناهز 60 ألف رجل شكلوا ثلاثة فيالق: أحد والزلاقة والأرك.
وكانت البداية من محور بوجدور السمارة بوكراع، ومع حلول سنة 1987 بلغ طول الجدار 2500 كيلو متر، وبذلك سد الأبواب على مقاتلي جبهة البوليساريو.
وحسب أحد ضباط الصف السابقين، المقيمين بالصحراء، إن حالة الاستنفار ظلت سارية المفعول منذ أن لوحت جبهة البويساريو بورقة العودة إلى حمل السلاح، لاسيما بعد المناورات العسكرية بالصحراء، ومنذئذ جرت تحركات مكثفة للقوات وعمليات وإعدادات لوجيستيكية هائلة بإقليم وادي الذهب (خصوصا الداخلة وأوسرد) والحدود الجنوبية الشرقية. كما لوحظت تنقلات الضباط العاملين تحت إمرة المخابرات العسكرية بمختلف مواقع رباط الجنود على امتداد الجدار الأمني.
وفي هذا الصدد كشفت بعض التقارير الأمنية الأجنبية أن الجيش المغربي قد أعد أكثر من سيناريو محتمل تحسبا لأي طارئ، وهيأ خططا لمواجهة مختلف الاحتمالات الممكنة، وذلك منذ أن خضع ما يناهز 10 ألف جندي لتدريب خاص على حرب العصابات وحرب الصحراء على يد خبراء أمريكيين.
وقد صدرت بعض تلك التقارير عندما كانت جبهة البوليساريو تحتفل بذكرى تأسيس "جمهوريتها" بتيفاريتي، آنذاك كان الجيش المغربي يواصل مناوراته العسكرية في منطقة أوسرد (على بعد أقل من 100 كلم من تيفاريتي)، وكان المغرب قد وجه كتابا إلى مجلس الأمن حذر فيه من تمادي تحرشات البوليساريو مؤكدا على استعداده بالرد على استفزازات الانفصاليين في أي وقت وحين.
وقتئذ أجمعت أكبر الصحف الإسبانية على القول إن الجيش المغربي يعيش حالة استنفار قصوى، وذلك استنادا على تقارير استخباراتية غربية رصدت تحركات عسكرية مغربية مهمة ومكثفة، وأشار أحد تلك التقارير إلى أن تلك التحركات قد تكون جارية في إطار تحضير "مغامرة عسكرية للتصدي لإصرار جبهة البوليساريو على اعتبار تيفاريتي منطقة محررة، تنظم بها العديد من التظاهرات الإعلامية والسياسية والعسكرية". ومن جهة أخرى، رغم حرب الجيش الجزائري ضد "القاعدة" والإرهاب على ترابه، لازال عدد كبير من الجنود الجزائريين مرابطين غير بعيد عن الحدود المغربية الجزائرية في جهة الشمال الشرقي، وعلى وجه الخصوص بمنطقة بني درار وجبل عصفور، وتعزيز الوحدات بالقاعدة الجوية بتلمسان التي استوعبت عناصر الجيش والمعدات التي كانت متواجدة بقاعدة وهران سابقا.
كاناليس يقترح حلا جديدا لفض نزاع الصحراء
يعد الصحفي بيدرو كناليس من الذين تابعوا عن قرب مختلف التطورات السياسية بالمغرب، كما اهتم بقضية الصحراء اهتماما خاصا عندما كان يزاول مهنة المتاعب بالمغرب، مراسلا ومستشارا لأكثر من منبر ووكالة إخبارية أجنبية، في لقاء خاطف سألناه عن رأية في المستجدات التي تعرفها المنطقة، لاسيما بخصوص إمكانية نشوب حرب وقدوم المغرب على ضم الشريط العازل (الذي تعتبره جبهة "البوليساريو" منطقة محررة)، فكانت الحصيلة كالتالي:
ضم الشريط العازل وإقامة جدار على الحدود... حقيقة أم مجرد إدعاء؟
بخصوص ما تناقلته بعض الجهات حول استعداد القوات المسلحة المغربية لوضع يدها على الشريط العازل (المنطقة الخالية من السلاح، لاسيما تيفاريتي) وإقامة جدار أمني جديد على الحدود المغربية الجزائرية والمغربية الموريتانية المتعارف عليها دوليا لسحب البساط من تحت رجلي جبهة "البوليساريو"، يرى بيدرو كاناليس أن ما عرف في شأن استعداد القوات المسلحة المغربية للتدخل عسكريا بتيفاريتي وبير لحلو، تسرب إبان الاحتفالات التي نظمتها جبهة "البوليساريو" بتيفاريتي في 20 مايو الفارط، إذ تحدث بعض قياديي الجبهة في هذا الموضوع، وصباح اليوم الموالي نشرت جريدة "الخبر" الجزائرية النبأ الذي لقي صدى كبيرا، وتناولته بعدها بعض الصحف الإسبانية. أما وجهة نظر كاناليس في القضية، فهي كالتالي: مبدئيا لن يتخذ المغرب أي إجراء بطريقة انفرادية، من شأنه تكسير أو تجاوز مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار المبرم تحت إمرة الأمم المتحدة منذ سنة 1991، لأنه إجراء ليس ضروريا، كما أنه ليس في صالحه بتاتا، علما أن كل التحركات العسكرية بالمنطقة تخضع لمراقبة المينورسو، وبالتالي لا يمكن للمغرب تخطي الشريط العازل والمنطقة الخالية من السلاح والتي من المفترض أن لا تكون مسرحا لأي تحرك عسكري، أما تيفاريتي وبير لحلو فتقعان في أقصى الشريط العازل على مسافة من الجدار الأمني العازل، حيث لابد من اجتيازها للوصول إليهما. كما أن وجود "البوليساريو" بهذين الموقعين حاليا لا يشكل أي خطر أو تهديد عسكريين بالنسبة للمغرب، علما أنه خرق واضح لمقتضيات اتفاق إطلاق النار. والاستعراض العسكري الذي أقامته قيادة جبهة "البوليساريو" في 20 مايو الفارط بتيفاريتي لا يعتبر تحركا عسكريا وإنما مجرد استعراض رمزي، وكانت الأمم المتحدة على علم مسبق بذلك، وتم تحت مراقبة المينورسو.
ويضيف بيدرو كاناليس، إذا كانت القوات العسكرية المغربية عازمة فعلا على تجاوز الجدار الأمني والتوغل في الشريط العازل، فليس أمامها إلا سيناريوهين اثنين لا ثالث لهما:
1. مبادرة فردية يقوم بها الجيش أو بعض الجنرالات المغاربة، وستكون معاكسة تماما لتعليمات الملك (القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية)، وبالتالي سيتعلق الأمر بالخروج عن الطاعة وعدم الامتثال للأوامر أو الانقلاب أو البرهنة على أن الجيش أقوى من أية مؤسسة أخرى، وستظل القضية من قبيل الشأن الداخلي المغربي.
2. قد يتم الأمر باتفاق مع الطرف الآخر (البوليسار أو الجزائر أو هما معا)، وهذا أمر مستبعد جدا اعتبارا للأوضاع الحالية بالمنطقة.
أما فيما يتعلق بنقل الجدار الأمني الحالي وإقامته على الحدود الجزائرية/ الموريتانية، فهو أمر مستبعد كذلك مبدئيا، لأنه سيكون بمثابة خرق لمقتضيات وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991.
علاوة على أن المغرب ليس في حاجة استراتيجية حاليا لتغيير مواقعه الدفاعية في اتجاه الشرق. وفي علمي، إن المناطق الواقعة على الشريط العازل لا تتوفر على ثروات طبيعية (بترول، أورانيوم، كوبالت أو غيرها من المعادن) يمكنها أن تبرر أو تملي القيام بهذا الإجراء.
لكن، يضيف كاناليس، من المحتمل أن يكون هناك بعض الجنرالات أو المستشارين العسكريين والسياسيين المغاربة، قد اقترحوا مثل هذه الإجراءات على أنظار الملك محمد السادس، اعتقادا منهم أنها الوسيلة الوحيدة لدفع جبهة البوليساريو إلى الرد بإطلاق النار وبالتالي افتعال تكسير الاتفاق المبرم سنة 1991، لكن كناليس يعتقد أن القصر الملكي سيرفض مثل هذه الاقتراحات ولن يسقط في الفخ.
وماذا عن الانعكاسات الجيوسياسية؟
فيما يرتبط بالانعكاسات الجيوسياسية، يرى بيدرو كاناليس - في حالة افتراض أن الأمر قائم تبعا للسيناريوهين المتحدث عنهما سابقا - وقوع أزمة في علاقات المغرب مع المنتظم الدولي، باعتبار أنه لا يمكنه تبرير ممارسته بهذا الخصوص، ما عدا في حالة انسحاب المينورسو، أي إذا نفضت الأمم المتحدة يدها من قضية نزاع الصحراء، سواء انطلاقا من قرار تتخذه أو بطلب من المغرب أو جبهة "البوليساريو"، آنذاك يمكن للقصر الملكي اتخاذ قرار ضم الشريط العازل وتبرير هذه المبادرة على اعتبار أنها لا تمثل خرقا لوقف إطلاق النار، اللهم إذا كان هناك توافق سري، وهذا يبدو من قبيل المستحيل، لتمكين القوات المسلحة المغربية من ضمّ تيفاريتي، وهذا يعني توقيف المفاوضات والتخلي عنها نهائيا، لكن نظرا للمشاكل التي لازال يعاني منها المغرب بالأمم المتحدة لا يمكنه حاليا أن يتحمل مسؤولية وعواقب إجهاض المفاوضات المباشرة أو إقبارها.
وماذا عن موقف الدول العظمى؟
يعتقد بيدرو كاناليس، أن ما يشغل بال الدول العظمى حاليا أكثر من أي شيء آخر هو الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية (في المجال العسكري والثروات الطبيعية والمجال الجيوسياسي)، وإذا شعرت بقرب حلول اختلال في التوازن بالمنطقة، فإنها لن تتأخر عن التدخل، وبقوة، ومادام التوازن قائما، فلا خطر على مصالحها وستكتفي بالمراقبة من بعيد. وفي هذا الصدد وجبت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وفي مرتبة أقل منهما إسبانيا، تربطها علاقات واتفاقيات مع كل الأطراف المعنية بالمنطقة (المغرب، الجزائر، مورتيانيا والبوليساريو)، ولن تقوم بأي شيء من شأنه إعادة النظر في طبيعة هذه العلاقات والروابط،،.
ومهما يكن من أمر، يقول بيدرو كاناليس، لن يقدم المغرب على أي إجراء أو أية مبادرة بخصوص قضية الصحراء دون اعتبار الانعكاسات الدولية، وربما دون استشارة العواصم الصديقة.
ويختم بيدرو كاناليس حديثه باقتراح قد يبدو غريبا في عيون الكثيرين، حيث يقول: في انتظار الخروج بحل نهائي موافق عليه ولإعطاء دفعة جديدة غير مسبوقة، للمفاوضات في اتجاه الحل النهائي، يمكن الاتفاق على جعل المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني، بما ذلك تيفاريتي وبير لحلو والمحبس ومناطق أخرى تحت إدارة "البوليساريو، الشيء الذي سيمكن من نقل مخيمات تندوف إليها، إلا أن السير على هذا الدرب، الممكن التحقيق، يتطلب المزيد من التفاوض واتفاق جميع الأطراف، المغرب والبوليساريو، وكذلك الدول المعنية بقضية الصحراء.

Thursday, June 12, 2008

نأسف لرداءة الصورة فهي مأخوذة بكاميرا المحمول
هرولت ستة من أمهات الختطفين الخمسة عشر باتجاه القاعة المغطاة بملعب الشيخ محمد لغظف بالعاصمة العيون المحتلة،وذلك لعلمهن بقدوم الوزير الأول المغربي عباس الفاسي ،زعيم الحزب التوسعي الإستعماري (حزب الإستقلال)وذلك لعقد أحد مآمراته المعروفة بنهب ثروات الشعب الصحراوي ،وهكذا كانت المهات تفعل كلما سمعن بمسؤول رفيع المستوى يشكين له مأساتهن ومطالبتهن بالكشف عن مصير أبنائهن ،وإعطاء الأوامر بالتحقيق الجدي في ملابسات إختطاف أبنائهن الخمسة عشر ،لكن عندما إنتهى الوزير الأول من كلمته التي هرطق بها على الحضور المتلهف للعق أي حذاء من اجل كارطية أو كريمة ،حتى هرولت الأم ميلمنين السويح نحو المنصة حيث كلمته بكل جرئة طالبت منه مساعدتهن للكشف عن مصير أبنائهن ،فطلب منها أسماء الأبناء ،وما كاد يمسك بالقلم حتى ترامى العميل والخائن حمدي ولد االرشيد عليها ودفعها بعيدا عنه حيث سقطت المسكينة أمام الملأ ليركلها وينزعوا من امباركة بنت العود اللافتة التي تحمل صور أبنائهن لتسقط من فوق الكرسي الطويل وتصاب هي الأخرى بكدمات في مختلف انحاء جسمها ،لتفقد وعيها بعد ذلك،كنت سجلت حديثا صوتيا تحدثن فيه عن الوقائع وما جرى لهن على يد اندف ولد الرشيد .التسجيل الصوتي تجدونه بهاذين الرابطين
شهادة الأم ميلمنين السويح
شهادة امباركة منت العود

Ifni par pm553366

Sahara occidental: Les raisons légitimes du peuple sahraoui
Written by Luis Portillo Pasqual del Riquelme
Thursday, 12 June 2008 / Page 1 of 2
Plus de 32 ans se sont écoulés depuis que le Maroc a expulsé l’Espagne du Sahara occidental et s’y est substitué, par le feu et par le sang, dans le rôle de puissance coloniale et de pays occupant. Cette manœuvre a pu être menée avec l’assistance stratégique et la bénédiction d’Henry Kissinger, alors secrétaire d’État des Etats-Unis, et elle a pris la forme de la tristement célèbre Marche verte, par laquelle le Roi du Maroc envoya 350 000 de ses sujets civils à la frontière nord-ouest du Sahara espagnol (novembre 1975). Quelques jours auparavant, et sans aucune publicité, les troupes marocaines pénétraient dans le territoire par la frontière nord-est [1].
Hassan II profitait ainsi sans vergogne de l’agonie du dictateur espagnol Francisco Franco (qui mourra le 20 novembre 1975), dont le régime caduc était très affaibli par la longue lutte des forces démocratiques.
Reculant devant la perspective d’un massacre de civils (les participants à la Marche Verte) et la menace d’une guerre avec le Maroc, le gouvernement espagnol – paralysé par l’agonie de Franco – choisit de se retirer et de laisser la voie libre aux troupes marocaines, abandonnant à leur sort les Sahraouis (qui étaient alors citoyens espagnols).
Après la Marche Verte, l’invasion et l’occupation du Sahara Occidental furent formalisées, le 14 novembre 1975, par les “Accords (illégaux) tripartites de Madrid”, en vertu desquels l’Espagne cédait de façon temporaire l’administration (mais non la souveraineté) de sa province africaine au Maroc (les deux tiers du territoire) et à la Mauritanie (le tiers restant au Sud), s’engageant à la quitter avant le 28 février 1976[2].
C’est à partir de cette date qu’éclata la guerre du Maroc et de la Mauritanie contre le Front Polisario[3]. Les militaires marocains persécutèrent et bombardèrent la population civile sahraouie, tant dans ses localités que dans sa fuite en débandade à travers le désert, perpétrant un horrible massacre destiné à éliminer tout un peuple, et obligeant la population survivante à traverser la frontière algérienne et à se réfugier dans la zone la plus aride du désert (les campements de Tindouf), où la plus grande partie de la population autochtone – qui a créé son propre État en exil : la République arabe sahraouie démocratique (RASD)[4] – survit de manière exemplaire.
Depuis lors, l’ONU (tant son Assemblée générale que le Conseil de Sécurité) a adopté des dizaines et des dizaines de résolutions sur le Sahara Occidental, reconnaissant de manière réitérée le droit du peuple sahraoui à son autodétermination et exhortant le Maroc à quitter un territoire qui ne lui appartient pas et sur lequel il ne peut faire valoir aucun titre de souveraineté[5]. (...) lirela suite sur le lien: http://www.newropeans-magazine.org/content/view/8043/86/

11/06/2008
Assemblée générale
AG/COL/3177
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York
Comité spécial chargé d’étudier la situation
en ce qui concerne l’application de la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux
Reprise de la session
6e séance – matin

LE COMITÉ DES VINGT-QUATRE EXAMINE LES QUESTIONS DU SAHARA OCCIDENTAL, DE GUAM ET DES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
Il adopte sans vote un projet de résolution sur les renseignements relatifs aux territoires non autonomes que doivent fournir au Secrétaire général les puissances administrantes
Le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (Comité des Vingt-Quatre) a examiné ce matin, au deuxième jour de sa reprise de session, les questions du Sahara occidental, de Guam et des îles Vierges américaines.
Au cours de cette séance, le Comité a adopté un projet de résolution portant sur les renseignements relatifs aux territoires non autonomes communiqués en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des Nations Unies.
La situation au Sahara occidental figure sur la liste des 16 territoires qui demeurent à ce jour non autonomes et pour lesquels l’ONU s’est engagée, par le biais du Comité spécial, à mettre en œuvre les conditions nécessaires à l’autonomie.
Intervenant sur cette question, Ahmed Boukhari, le représentant du Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro (Front POLISARIO), a qualifié d’« anachronisme » le conflit au Sahara occidental, qui est une conséquence, selon lui, de l’occupation marocaine, elle-même juridiquement infondée depuis son origine. Estimant que seule la négociation, sous les auspices de l’ONU, permettra de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable et qui garantisse au peuple sahraoui le droit à l’autodétermination, le pétitionnaire a regretté que le Maroc « refuse les nombreux plans de paix approuvés par le Conseil de sécurité et le Front POLISARIO depuis des décennies ».
Convaincu que la voie référendaire est la plus à même d’instaurer à terme entre les deux pays une relation propice à un développement socioéconomique mutuel et à stabiliser la région, Ahmed Boukhari a souhaité que les Nations Unies poursuivent, dans le respect de la légalité internationale, le Cycle de négociations de Manhasset.
Une pétitionnaire de Guam est par ailleurs intervenue pour faire entendre la voix du peuple autochtone chamorro, « dont les origines sur l’île remontent à 4 000 ans ». Mme Flores Perez a stigmatisé les effets de la militarisation de l’île par les Forces armées des États-Unis, dont l’afflux de troupes et d’équipements va à l’encontre des intérêts des citoyens de Guam et constitue une violation de l’Article 73 de la Charte de l’ONU visant à assurer la transition de la colonisation des peuples vers leur liberté. La pétitionnaire a demandé au Comité spécial et à l’Instance permanente sur les questions autochtones de réaffirmer le droit inaliénable du peuple chamorro de Guam à l’autodétermination et de dénoncer la souveraineté militaire et politique exercée par les États-Unis sur l’île.
Juliette Chinaud, pétitionnaire des îles Vierges américaines, a elle aussi souhaité que l’Organisation des Nations Unies réaffirme son engagement à rester active, par le biais du Comité des Vingt-Quatre, pour parvenir à l’autodétermination des 16 territoires non autonomes qui figurent toujours à son ordre du jour.
Avant cela, Mme Chinaud avait déploré les arrangements conclus entre les États-Unis et le Gouvernorat des îles Vierges, et qui ont pour seul objectif, selon elle, de bloquer le processus de décolonisation et de maintenir le statu quo.
Au cours de la séance tenue ce matin, le Comité des Vingt-Quatre a adopté sans vote un projet de résolution par lequel l’Assemblée générale demanderait aux puissances administrantes de communiquer régulièrement au Secrétaire général les renseignements visés à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte et soulignerait qu’il importe que le Comité soit informé des vues et des vœux des peuples des territoires non autonomes. Elle réaffirmerait aussi qu’il incombe auxdites puissances de promouvoir le développement économique et social et de préserver l’identité culturelle des territoires, et elle les prierait de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’environnement des territoires. L’Assemblée générale prieraitégalement le Comité spécial de collaborer avec le Conseil économique et social et ses organes subsidiaires intergouvernementaux, dans le cadre de leurs mandats respectifs, aux fins de l’échange d’informations sur l’évolution de la situation dans les territoires non autonomes.
Le Comité spécial poursuivra ses travaux demain, jeudi, le 12 juin, à 10 heures.
QUESTION DU SAHARA OCCIDENTAL
Déclarations
Le représentant de Cuba a déclaré que la situation du peuple sahraoui, en lutte depuis 30 ans pour pouvoir exercer son droit à l’autodétermination, continue de relever de la responsabilité directe des Nations Unies. Il s’agit d’une question de décolonisation dont l’issue repose sur l’application pleine et entière de la résolution 1415 de l’Assemblée générale, a dit le représentant. Il a estimé que le peuple sahraoui doit pouvoir choisir son avenir sans subir de pression, comme le prévoient plus de 40 résolutions adoptées depuis que le Sahara occidental a été placé sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU en 1976. Le peuple sahraoui a besoin de l’appui de la communauté internationale, a-t-il ajouté. (...) lire la suite sur le lien: http://www.un.org/News/fr-press/docs/2008/AGCOL3177.doc.htm
DANS UN LIVRE PARU RÉCEMMENT LE MAROC ET LE MONDE ARABEFilali «vomit» sa bile contre l’Algérie 12 Juin 2008
L’ancien Premier ministre de Hassan II vient de commettre un brûlot sur l’Algérie et le monde arabe, cloués au pilori d’une plume trempée dans le fiel.
Incroyable l’attaque haineuse contre l’Algérie que vient de commettre l’ancien Premier ministre marocain, Abdellatif Filali, dans un brûlot intitulé «le Maroc et le monde arabe». Contre-vérités, mystifications, tromperies tout y passe et M.Filali ne semble pas avoir assez de mots durs pour dire tout le mal qu’il pense de l’Algérie qui, décidément, l’empêche de dormir.On attendait plus de pondération et de recul de la part d’un politique et d’un diplomate chevronné qui, sans doute, avait des choses à dire sur les péripéties, sinon les mésententes, ayant marqué les relations entre le Royaume chérifien et l’Algérie. L’ancien ministre socialiste français, Hubert Védrine, qui écrivit la préface du livre indique «(...) L’auteur ne se départit jamais dans son expression de sa courtoisie, de sa modération et sa retenue bien connues». Las! Il n’en est rien. Ni courtoisie, ni modération, ni retenue n’ont été au rendez-vous dans les pages consacrées à l’Algérie.C’est plutôt une litanie, un ramassis d’inepties dans lesquelles l’ancien chef de la diplomatie marocaine verse sa bile sur un pays qui, le moins qui puisse être dit, ne le séduit guère. C’est son choix.Cela ne nous perturbe pas autrement que M.Filali ait mal de l’Algérie, mais pour un homme qui a occupé ses fonctions dans la hiérarchie politique marocaine, sous le règne de deux rois, on pouvait s’attendre à ce que le sieur Filali sache raison garder. Ne serait-ce que pour la crédibilité de son propos. A trop vouloir noircir le tableau du voisin de l’Est du Maroc, l’homme politique marocain passe totalement à côté de son objectif, si objectif il y a, évidemment.L’Algérie, à lire l’auteur de «le Maroc et le Monde arabe», n’est pas un «Etat» elle n’a jamais existé de fait, selon lui, c’est même un pays imaginaire, voire fantoche, créé de toutes pièces par la France qui, au passage, aurait démembré ce fabuleux «Grand Maroc» -tout aussi imaginaire que l’Algérie qu’il nous décrit- pour «agrandir» ses «départements» d’Afrique du Nord, estimant qu’outre la région de Tindouf, les régions d’Oran, de Tlemcen sont des «territoires» marocains.
L’antienne du «Grand Maroc»
Filali écrit par ailleurs «(...) au début de la révolution, les Algériens avaient publié un communiqué stipulant "la restauration de l’Etat algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques"» (c’est nous qui soulignons, page 98 et suivantes, en référence à un passage de la Déclaration du 1er Novembre) et le même de poursuivre «La formule "restauration de l’Etat algérien" était discutable» qui ajoute «(...) comment restaurer un Etat qui n’avait jamais existé?» (page 98). Nous y voilà! C’est l’existence même de l’Algérie qui dérange et que notre voisin de l’Ouest remet en question qui s’exclame «(...) comment prétendre l’imposer au Maroc?». Bon, on comprend que les dirigeants marocains soient quelque peu atteints de paranoïa et de folie des grandeurs, mais accuser les autres de leurs propres délires...Le Maroc n’a-t-il pas revendiqué -et revendique- outre le Sahara occidental qu’il occupe depuis 1975, un tiers de l’Algérie, la Mauritanie, une partie du Sénégal (le sultanat chérifien, affirment les Marocains, allait jusqu’au fleuve Sénégal), le nord du Mali et des parcelles du Niger. Excusez du peu. Carrément insatiables, ces Marocains qui veulent une grande partie du nord de l’Afrique. Or, si c’était le cas, il fallait se battre pour cela et n’accepter l’indépendance que dans un Maroc «restauré» dans ses frontières «originelles» telles que les imaginent ses dirigeants.L’Algérie aurait pu avoir son indépendance dès 1958, mais sans le Sud. Ce que les Algériens, peuple et dirigeants, ont refusé supportant quatre autres longues années de guerre, de privations et de souffrances pour que notre pays garde les frontières naturelles qui sont les siennes depuis des siècles, bien avant l’occupation française.En tout état de cause, les frontières actuelles de l’Algérie, singulièrement celles du Sud, ont été tracées et scellées par le sang des martyrs algériens. M.Fillali doit bien se mettre cela en tête.Nous n’avons occupé aucun territoire voisin, nous n’en revendiquons aucun, contrairement au Maroc dont l’indépendance est d’abord le résultat de la guerre de Libération de l’Algérie et du combat des Algériens.En préambule à son chapitre sur l’Algérie, Filali écrit: «Après six ans de guerre opposant la France au peuple algérien, l’Indépendance a eu lieu en 1962». Une flagrante contre-vérité. La guerre d’Algérie a commencé en 1954 et non 1956 qui est la date de proclamation de l’indépendance du Maroc. M.Filali feint d’oublier que c’est grâce au combat des Algériens que le sultanat chérifien, qui était sous protectorat français, a pu accéder rapidement à la souveraineté nationale. La France tenait plus à ses «départements d’Afrique du Nord» (l’Algérie) qu’à guerroyer dans des protectorats (le Maroc et la Tunisie) qui n’avaient pas la même importance stratégique et morale qu’avait l’Algérie.De fait, le point de non-retour de la Révolution algérienne a eu lieu le 20 Août 1955, quand l’ALN a conçu de grandes attaques contre des objectifs français dans le Nord-Constantinois, en hommage au sultan Mohammed V déposé et exilé depuis deux ans à Madagascar. Fillali affirme que le Maroc n’avait pas les moyens de faire la guerre, nous non plus, mais nos pères ont commencé à se battre à mains nues contre les soldats français.Ce que le Maroc n’a réalisé ni contre l’occupation française, ni contre celle espagnole, notamment à Sebta (Ceuta) et Melilla, ni pour la Mauritanie et le Sahara occidental. Rabat a attendu que la Mauritanie devienne indépendante en 1960 pour la réclamer comme territoire «historiquement» marocain, ne reconnaissant sa souveraineté qu’en 1969, comme il mit à profit le désengagement espagnol de Saguia El Hamra et du Rio de Oro (Sahara occidental) pour occuper militairement, en deux étapes, les deux territoires sahraouis. Il est certain que si demain, Madrid décide d’octroyer l’indépendance aux îles Canaries, le Maroc les réclamera immédiatement comme territoire «historiquement marocain». Un vautour qui se nourrit des souffrances des peuples et qui tombe à pic pour s’octroyer des territoires pour lesquels aucun sang marocain n’a été versé.
La guerre des sables de 1963 et le Sahara occidentalM. Filali conte aussi, à sa manière, la guerre des sables de 1963 alors que l’Algérie n’avait pas encore d’armée, était affaiblie par huit ans de guerre et en pleine construction de ses institutions. L’envahissement décidé par le Palais royal de l’armée marocaine contre nos frontières Ouest était un acte «très fraternel» de la part de nos «frères» marocains.En 1963, nous n’avions ni les moyens ni l’envie de faire la guerre à qui que ce soit, et surtout pas au Maroc.(....) pour lire la suite cliquer sur ce lien: http://www.lexpressiondz.com/article/2/2008-06-12/53415.html

Tuesday, June 10, 2008


les informations sont cachées pour la protection de la vie privée de la titulaire de cette carte
وزير الدفاع ، السيد محمد لمين البوهالي يحذر المغرب من اندلاع حرب غير متوقعة
10/06/2008
حذر وزير الدفاع الصحراوي، السيد محمد لمين البوهالي أمس الاثنين من "اندلاع حرب غير متوقعة" بالصحراء الغربية بسبب استفزازت المغرب وتحرشاته الأخيرة بالمناطق المحظورة، وشدد على ان البوليساريو "لن تقبل أبدا بتحليق طائرات مغربية فوق هذه الأجواء".وقال وزير الدفاع في تصريح صحفي لموقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين بمناسبة يوم الشهيد "ان المغرب اذا كان يريد خرق وقف اطلاق فنحن جاهزين لذلك"، مؤكدا "ان مسألة العودة للحرب ليس أمامها أي مصاعب كما يدعي المغرب اللهم أذا كان قرار الأمم المتحدة المتعلق بتمديد عهدة المينورسو".ودعا السيد محمد لمين البوهالي المغرب الى الابتعاد عن "اللعب بالنار"، الذي يعكس عدم رغبته في التحلي بالسلام، مشيرا الى ان المغرب امام الامتحان الصعب المتمثل في التزامه بتطبيق مخطط السلام من خلال تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية.وفي هذا الاطار، أوضح ولد البوهالي ان لجوء المغرب الى المناورات العسكرية مؤخرا بالأراضي المحتلة "يشكل تحديا لمنظمة الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار خاصة بعثتها لتنظيم الاستفتاء (المينورسو)"، مشددا على ان "هذه الاستفزازات لن تثني جبهة البوليساريو عن مواصلة برنامجنا الخاص في إعمار الأراضي المحررة وتخليد الذكريات والاحتفالات بها".ولفت وزير الدفاع الى ان "المغرب يعلم عندما كانت الحرب قائمة ان جبهة البوليساريو متواجدة بالاراضي المحررة، الا انه الآن يحاول خلط الأوراق بعد الإحساس بفشل تمرير خطة الحكم الذاتي على مجلس الأمن رغم الدعم الفرنسي والأمريكي. وبالتالي المغرب يحاول بمختلف الطرق إيهام الرأي العام الدولي أن الأراضي المحررة مناطق عازلة".وخلص السيد محمد لمين ولد البوهالي الى "ان جبهة البوليساريو جاهزة حاليا للتصدى بقوة وبدون رحمة، لأي خرق او تحرشات مغربية ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب لم تكن مبررة او مقررة، وبالتالي يتوجب على المغرب ان يمتثل لوقف إطلاق النار الذي التزم به منذ 17 سنة"جدير بالذكر ان القوات المغربية فتحت مؤخرا مطارات جوية بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية حيث تتمادى حاليا في مواصلة مناورات وتدريبات عسكرية بهذه المناطق المحظورة، وهو الخرق الذي سبق لجبهة البوليساريو ان رفضت قبوله من خلال رسالة وجهتها للامين العام للامم المتحدة، السيد بان كي مون.




manifestation pascifique a sidi ifni suivie par une repression policiere sauvage et barbare comme celles que vivent quotidiennement les sahraouis aux territoires occupés du sahara occidental. ces videos demontrent l intolerance et l arogance de la monarchie marocaine face a tout citoyen libre qui reclame sa liberté et son honneur et tout ses propres droits, ce que le maroc conteste et refuse a fin de soumettre ce peuple qui est deja brisé par la pauvreté et la misere et l injustice sous ce regime monarchiste marocain.

deja les revoltes se multiplient et tout les marocains sont tannés de cette injustice et ces fausses promesses, un jour tout le monde se revoltera contre cet orgueil et cette dictature ainsi on entendra la pure voix du peuple marocain libre et independant et ainsi ce sera la chute et dissoulution totale de cette monarchie une bonne fois pour toute.

Monday, June 09, 2008

الرصاص المطاطي يخمد انتفاضة آيت باعمران والمتظاهرون يفرون إلى الجبال
سيدي إفني- فؤاد مدني
ساد ترقب حذر مدينة سيدي إفني صباح أمس مخافة تجدد المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين فروا إلى جبل بوعلام مخافة الاعتقال، فلا شيء يطمئن الناس على أن صفحة الأحداث الدامية ليوم السبت الأسود قد طويت، حيث سقط جرحى ووقعت اعتقالات لم تعط السلطات رقما دقيقا عنها بعد. توسيع الطريق، وأحداث عمالة، وتوظيف الشباب ورفع التهميش عن المدينة، هذه كل مطالب سكان سيدي إفني، التي تطورت بعد أسبوع من انطلاق الاحتجاجات إلى انتفاضة دامية جرح خلالها 300 شخص في صفوف المحتجين من أعضاء السكرتارية المحلية وفي صفوف رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة، الذين استعملوا الرصاص المطاطي لفك الحصار عن الميناء، الذي كان المحتجون يحاصرونه لمدة أسبوع، مانعين شاحنات السمك من الخروج في اتجاه أكادير إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. سيدي إفني صباح أمس مدينة منكوبة، الحجارة في كل مكان، وبقايا الرصاص المطاطي على الجدران، ومحلات التجارة أقفلت أبوابها، والناس يطلون من نوافذ منازلهم على القوات الأمنية بكل أصنافها وهي تحتل الشارع، فيما فر قادة الانتفاضة إلى الجبال بعد موجة الاعتقالات التي طالت المحتجين. "لقد كان عليكم أن تحضروا بالأمس لتشاهدوا الحرب"، يقول أحد رجال القوات المساعدة مخاطبا طاقم "المساء" الذي زار المدينة 24 ساعة بعد إخماد انتفاضة قبائل آيت باعمران. حالة الطوارئ تزداد حدة عند كل اقتراب من جبل بوعلام الذي هرب إليه قادة الانتفاضة خوفا من الاعتقال. رجال الشرطة يقولون إن الأحداث لم يشارك فيها سوى 70 فردا، والذين تحدثت معهم "المساء" في شوارع سيدي إفني الخالية من الحركة، يقولون إن قطاعات واسعة من ساكنة المدينة شاركوا في الانتفاضة، وإلا لما اضطرت قوات الأمن إلى استعمال السلاح. والي أمن سيدي إفني رفض الافصاح عن عدد القوات المشاركة في التدخل، فيما مصادر من السكرتارية المحلية تقول إن العدد تجاوز 4 آلاف عنصر. القوات المشاركة في إخماد التظاهرة جندت السلطات المغربية أزيد من 4000 من قوات الأمن والدرك والقوات المساعدة للهجوم على المعتصمين في ميناء سيدي إفني وإنهاء أسبوع من مظاهر الاحتجاج الاجتماعي. مصادر من عين المكان قالت لـ"المساء" إن تدخل الأمن لم يخل من تجاوزات، خاصة عندما وصلت المطاردات إلى منازل قادة انتفاضة آيت باعمران، حيث تدخل بعض عناصر القوات المساعدة بعنف تجاه عائلات المطاردين. هذا، فيما لم تنج عناصر الأمن والدرك من الإصابة، بعد تعرض قوات الأمن للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين الذين فر بعضهم إلى الجبل خوفا من الإصابة أو الاعتقال... التفاصيل في عدد الغد.

Sunday, June 08, 2008

من يكذب على المغاربة عباس الفاسي أم " يوتوب "!!! ؟
هسبريس من الرباط Sunday, June 08, 2008
1* الوزير الأول عباس الفاسي ينفي وقوع أية أحداث في سيدي إيفني
2* أشرطة يوتوب تظهر اضطرابات وانزالات أمنية في مدينة سيدي إيفني
3* أسرة تظهر في موقع "يوتوب " وتصف قوات الأمن باللصوص وتتهمها بالنهب

نفى الوزير الأول عباس الفاسي اليوم الأحد، بشكل قاطع، وقوع أية أحداث في سيدي إيفني، وأوضح عباس الفاسي أن ما وقع بالمدينة لا يعدو كونه "تعبير على مطالب".
وأكد عباس الفاسي، في تصريح للقناة التلفزية الثانية (دوزيم) بثته في نشرتها الإخبارية الزوالية، أنه "لم تكن هناك أية أحداث في سيدي إيفني نهائيا وبتاثا"، ولكن هناك من حين لآخر تعبير على مطالب" من لدن المعطلين الباحثين عن الشغل.
واعتبر الوزير الأول أن ذلك "يعني أن المغرب يعيش في حرية، وأن المغاربة أحرار في بلدهم"، معبرا عن اعتزازه ب"الاستقرار الذي تعرفه هذه الاقاليم وبانضباط السكان وتعلقهم بالعرش وبمغربيتهم".
ونفى عباس الفاسي الأنباء التي تناقلتها بعض الفضائيات ووكالات الأنباء والتي وصفها ب"المغرضة"، لافتا إلى أن السكان في هاته المنطقة "يعيشون في طمأنينة"، ومؤكدا أن "الدولة والحكومة وكذلك الجهة والمجلس البلدي ومجلس العمالة والأقاليم يتابعون" بإهتمام موضوع المعطلين.
وخلافا لما ذكره الوزير الأول عباس الفاسي على القناة الثانية ، عرض موقع يوتوب العالمي أشرطة صوُرها هواة بمدينة سيدي إيفني تظهر وقوع مظاهرات واحتجاجات وانزالات أمنية مكثفة شهدتها المدينة يوم السبت الماضي .
وظهرت في شريط أول عشرات من سيارات الأمن المختلفة وهي تجوب شوارع سيدي إيفني ، بينما طاف عشرات المتظاهرين والمحتجين وسط شوارع المدينة.
وتحدث أحد سكان المدينة في نفس الشريط عن تجاوزات قوات الأمن المغربية التي اتهمها بالقمع وبمهاجمة بعض أفرادها لمنازل شكان سيدي إيفني العزل ، متسائلا : هل قدمت قوات الأمن لمدينة سيدي إيفني من أجل إيجاد حلول لمشاكل المدينة أم لايقاد نار المشاكل فيها ؟ كما اشتكى متحدث آخر من التهميش الذي يطال مدينة سيدي إيفني .
وفي الوقت الذي كان فيه الوزير الأول عباس الفاسي يتحدث في القناة الثانية عن سكان سيدي إيفني الذين "يعيشون في طمأنينة" حسب زعمه أظهر شريط ثان أسرة مغربية من مدينة سيدي إيفني تحصي خسائرها وسط منزلها بينما اتهمت ربة الأسرة قوات الأمن باللصوصية والنهب .
شاهد "ديابورما" لصور التقطت بمدينة سيدي ايفني يوم السبت الماضي


شريط يظهر احتجاجات ومظاهرات في سيدي ايفني علاوة على شهادات لبعض سكان المدينة


شريط يظهر أسرة مغربية في سيدي إيفني تحصي خسائرها بعد تدخل قوات الأمن


في الأخير من يكذب على المغاربة بخصوص أحداث سيدي ايفني الوزير الأول عباس الفاسي أم موقع "يوتوب" ؟
معرض للصور الفوتوغرافية في أكثر من 15 مدينة إسبانية تضامنا مع الشعب الصحراوي
07/06/2008
افتتح أمس في إسبانيا معرض للصور الفوتوغرافية حول حياة اللاجئين الصحراويين، ويقام بأكثر من 15 مدينة إسبانية ويضم المعرض المذكور صورا فوتوغرافية حديثة قام بالتقاطها خوان كارلوس رينكون، وإيكر أرماس، وخوسيه أنطونيو باوتيستا، وتعرض في نفس الوقت في كل من مدن مدريد، وبالنثيا، وإشبيلية، ومالاجا، فضلا عن بعض المدن الأخرى.وأشارت وكالة الأنباء الاسبانية (إفي) التي أوردت الخبر إلى أن ريع هذا المعرض يخصص لجمع تبرعات من أجل القافلة الإنسانية القادمة، التي ستنقل مساعدات اللاجئين الصحراويين، في شهر سبتمبر المقبل.وأكد أوسكار كوبيكو المشر على تنظيم المعرض أن ما دفعه إلى هذا العملية هو ما رآه في الزيارة التي قام بها لمخيمات اللاجئين الصحراويين، وأنه يسعى لأن يعرف كل العالم ما يدور هناك.كما أشار خوسيه تابوادا، رئيس الهيئة العامة للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية إلى أنهم جمعوا بالفعل التبرعات الإنسانية، وأن ما ينقصهم فقط هو التغطية المالية لنفقات الرحلة ووسيلة المواصلات.
مواجهات بين قوات القمع المغربي والمتظاهرين بسيدي افني تسفر عن سقوط العديد من الجرحى
07/06/2008
قتل ما لا يقل عن 12 شخصا وجرح العشرات حالة بعضهم خطيرة كما تم اعتقال أكثر من 140 اخرين في مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الامن المغربية بمدينة سيدي افني جنوب المغرب كما تمت مداهمة العديد من المنازل وتدمير محتوياتها.التدخل العنيف والمكثف لقوات الأمن المغربية بدا في حدود الساعة الخامسة من فجر يوم امس السبت وحسب شهود عيان فقد استخدمت قوات القمع المغربية التي أنشرت بالمدينة الرصاص والقنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريق اعتصام سلمي نظمه المواطنون بميناء مدينة سيدي افني احتجاجا على الاستنزاف الفاحش للثروة السمكية للاقليم .وأفاد مراسل وكالة الإنباء الصحراوية من عين المكان ان رفع القوات الأمنية المغربية أصيبت بالذعر والهستريا حيث تم استقدام تعزيزات من مدينة الرباط وأغادير ومراكش بلغ تعدادها أكثر من 4000جندي يشرف عليها الجنرال حميدو لعنيكري قائد القوات المساعدة والجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي والجنرال عبد العزيز بناني المفتش العام للقوات الملكية المغربية الذين كانوا يديرون عمليات الاقتحام والقمع من موقعهم بعمالة تزنيت القريبة من المدينة المنكوبة .حالة الغليان التي لم تشهد لها سيدي افني مثيلا من قبل استدعت استخدام المروحيات لمراقبة تحرك المتظاهرين الذين خرجوا عن نطاق السيطرة مدعومين من طرف كافة مواطني بلدة افني التي انهكها الحصار ونالت منها العزلة وأصبحت رغم احتياطها المعتبر من السمك ومناخها المعتدل مهجورة الا من الشاحنات التي تنقل السمك الى عرض البحار لتسويقه وتحويل عائداته إلى القصر وأتباعه.ورغم الحصار المضروب على المنطقة من قرابة أسبوع وتعزز منذ امس الاول حيث تم احداث اكثر من 3 مراكز للمراقبة مجهزة بالسيارات والأسلحة لمنع المواطنين من زيارة أقاربهم وقد تمكنت بعض وسائل الإعلام من نقل بعض التفاصيل عن مجريات الأحداث هناك.

video

Friday, June 06, 2008

Le sale procès de Marrakech
La cour d'appel de Marrakech a décidé le lundi 2 juin 2008 de reporter le procès de Mr. Ennaâma ASFARI, défenseur sahraoui des droits humains, co-président du CORELSO (Comité pour le respect des libertés et des droits humains au Sahara Occidental), au 16 Juin 2008. Mr Asfari, est accusé de conduite en état d'ivresse, violence, sabotage de biens publics et détention illégale d'une arme (blanche). Il à été condamné en premier degrés par le tribunal de première instance de Marrakech le lundi 28 avril 2008 à deux mois de prison ferme et une amende de trois milles de dirhams (3.000.00).
Arrêté le 13 avril 2008 à Marrakech. Après divers lieux de détentions où il a subi des mauvais traitements, il a été présenté au procureur le 15 avril et détenu depuis le 17 avril 2008 à la prison « Boulemharez » de Marrakech. Mr. ASFARI, lors du procès en première instance, a précisé l'aspect politique de son jugement et a réfuté les accusations de la cour comme il a maintenu qu'il a été détenu sur la base de ses positions politiques en relation avec le conflit du Sahara Occidental.
Amnesty International confirme qu'Asfari a été arrêté par les forces de sécurité le 13 avril, qu'il a eu les yeux bandés et a été emmené en un lieu inconnu, où il a été menotté, attaché à un arbre et sévèrement battu lors de son interrogatoire sur ses relations avec des activistes étudiants sarahouis.
Une délégation de l'ACAT « association Chrétiens contre la Torture » ainsi que l'épouse de nationalité française de Asfari rendus au Maroc pour assister à la première audience du procès fin avril ont été arrêtés, interrogés puis expulsés au motif de "menace pour la sécurité nationale".
Amnesty International dans un communiqué publié le 25 avril. A considéré que " Les charges retenues contre lui peuvent avoir des motifs politiques et que son arrestation pourrait viser à l'empêcher de poursuivre ses activités en tant que défenseur des Droits de l'Homme et son engagement en faveur du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental"
L'Organisation marocaine des droits humains (OMDH) a rendu public, le 28 mai 2008, un Communiqué relatif à la mission de la commission d'observation du procès de M. EnnaâmaAsfari dans lequel elle conclue que « Les faits tels que consignés dans le dossier présenté au tribunal restent des faits relevant du délit de droit commun. L'examen dudit dossier et le suivi des audiences du procès n'ont laissé apparaître aucun lien entre le dossier judiciaire relevant du droit commun et les allégations de Mr. Asfari. »
De leur coté les observateurs indépendant présent au procès ont déclaré dans un communiqué daté du 1er juin 2008 « s'élever en faux contre l'ensemble des assertions qui sont contenues dans le communiqué de l'OMDH relatif aux poursuites engagées contre Ennaâma Asfari ». Ils ont réitéré « leur préoccupation face à la multiplication des poursuites contre les militants sahraouis sous des imputations de droit commun, dont le procès fait à Ennaâma Asfari constitue l'apogée, considérant que les poursuites engagées contre lui ne reposent sur aucun élément sérieux, sont en lien direct avec son engagement dans la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination, et n'ont d'autre objet que de tenter de porter atteinte à son image et d'entraver la poursuite de sa lutte »
Le procès de Marrakech, peut se révéler n'être que « la voix de son maître » d'une justice et d'une organisation de droit de l'homme « locale » confrontés à leurs incapacités de se mettre au niveau des critères et des principe internationaux portant si explicite et si claire que personne ne peut douter qu'ils les ignorait ou qu'il se sont trompé d'interprétation comme ils l'ont fait avec leurs propres règles de droit dans ce procès. Ce n'est plus question de la justice d'un procès ou de la véracité d'un communique, mais le problème relève plutôt de la justice et des institutions eux même et de leur capacité de s'acquitter de leurs missions dans le respect de règles et de normes que personne ne pourra plus contester. C'est ce qui fait de lui un sale procès.
Yahyaoui Mokhtar - Tunis le 05 Juin 2008 Lire la suite : http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2008/06/05/le-sale-proces-de-marrakech.html.
L’expulsion de la soeur d’un prisonnier politique sahraoui de son travail en raison de ses positions politiques concernant le conflit du Sahara Occidental
6 June 2008 El-Ayoune – Sahara occidental
L’expulsion de la soeur d’un prisonnier politique sahraoui de son travail en raison de ses positions politiques concernant le conflit du Sahara Occidental
Mlle Aminatou AMIDANE (alias Mallak), sœur du prisonnier politique Mr. Elwali AMIDANE, a été arbitrairement expulsés du travail comme un enseignant en analphabétisme avec l’Association Across Maroc *. Selon son témoignage, Mlle AMIDANE a présenté une demande pour un travail, il y a deux ans, au ministère de l’Education nationale du Maroc pour travailler comme enseignante. Après avoir accepté son dossier, elle a rejoint l’association précitée, dirigée par une citoyenne italienne d’origine brésilienne.
Mlle AMIDANE dit dans son témoignage que, et après trois mois de travail, un officier de renseignement marocains a été surpris par sa présence dans l’association situé derrière l’hôtel Negjir, et qui a ensuite posé des questions sur sa relation avec l’association. Plus tard, une série de pression sur la présidente de l’association, Mme Teresa, a commencé. Puis, Mlle AMIDANE a été convoqué au siège de la délégation du Ministère de l’éducation nationale l’accusant de mobilisation des étrangers pour servir les questions de «séparatistes» et elle a été menacée si elle insiste de continuer son travail.
Mlle AMIDANE ajoute que son salaire, environ 80 dollars américains, a été arrêté ce qui a poussé la présidente de l’association d’exprimer sa sympathie avec promesse de payer le salaire d’un moi, mais elle n’a pu résister à la pression des autorités marocaines et a déclaré, plus tard, qu’elle ne sera plus en mesure de supporter les pressions des autorités.
* Across Maroc: Une Association portugaise qui a des succursales au Maroc et certains pays d’Afrique. Il a récemment ouvert des succursales dans les villes du Sahara Occidental: El-Ayoune et Dakhla. Cette association travaille dans le domaine de l’alphabétisation et l’enseignement des langues étrangères. http://asvdh.net/?p=470

Tuesday, June 03, 2008

Le Maroc & la Mauritanie
Le Maroc tente de transformer la position de neutralité de la Mauritanie sur le Sahara Occidental en soutien au projet d’autonomie du roi Mohamed VI.mardi 3 juin 2008.
Une fois de plus, le Maroc se fait coincer en pleine opération d’intrigue. Ainsi, le président de l’Assemblée nationale mauritanienne, M. Messaoud Ould Belkheir, s’est vu dans l’obligation de démentir, dans un communiqué de presse rendu public hier, les faussetés qui lui ont été imputées à l’occasion de sa récente visite dans le royaume chérifien. Une visite exploitée à fond pour faire accroire à un alignement de Nouakchott sur les thèses du Maroc à propos du territoire sahraoui qu’il colonise. Des purs chlaouchs du terroir ! Sans vergogne ! Comme si la Mauritanie était étrangère au problème alors qu’elle était signataire de l’accord tripartite de Madrid qui lui accordait la moitié des territoires de l’ancienne colonie espagnole. Un arrangement satanique qui cautionnait l’imposture sans décoloniser pour autant. Ce qui causa et cause encore beaucoup de tort à l’espace maghrébin. Dans son communiqué, M. Ould Belkheir dit sa surprise et se démarque d’une manœuvre conçue pour jeter le trouble sur « la position de neutralité positive », observée fidèlement jusqu’ici par la Mauritanie.
Le parlementaire mauritanien tenait à rétablir la vérité et à lever la confusion. « Je tiens à affirmer que tous mes contacts au Maroc ont été l’occasion de rappeler sans ambages les deux points suivants qui constituent, depuis toujours, une constance de la position du pays, à savoir : 1) l’appui à toute solution entérinée par les Nations unies, 2) notre entière disponibilité à œuvrer au rapprochement des parties en conflit », peut-on lire dans sa mise au point. Ailleurs, l’incident aurait été considéré tout simplement scandaleux. Au Maroc, une telle manœuvre est, à la limite, chose ordinaire lorsqu’elle n’est pas perçue comme une talentueuse prouesse à encourager. Doit-on se montrer surpris comme le fait M. Ould Belkheir lorsque l’histoire nous raconte qu’en cas de besoin, le Maroc sait renier ses engagements avec plus d’aisance que ne le font les sionistes d’Israël ? Si quelqu’un en doute, il pourra toujours aller poser la question aux Sahraouis du Front Polisario ou bien à l’ancien secrétaire d’Etat américain James Baker, eux qui ont suffisamment pratiqué la « ténacité » parjure mais si payante utilisée sans retenue jusque-là par le makhzen. Tous les moyens, tous les bobards sont bons pour faire main basse sur le Sahara occidental et, partant, sur ses richesses. Particulièrement quand il s’agit de braquer l’opinion sur l’Algérie prête à une guerre de cent ans, pis à l’apocalypse pour juste user d’un... couloir. Le Maroc n’hésite pas à déverser annuellement, d’une manière éhontée, des quantités impressionnantes de mensonges sur le compte de l’Algérie. Sans tenir compte du risque qu’il y a de voir s’ancrer la haine chez nos deux peuples.
Synthèse de Kahina, www.algerie-dz.com D’après le Jeune Indépendant
http://www.algerie-dz.com/article14037.html