هل ستدق طبول الحرب من جديد؟ إدريس ولد القابلة - رئيس تحرير أسبوعية "المشعل"
Wednesday, June 11, 2008
يعتبر نزاع الصحراء أحد أقدم النزاعات في العالم، وربما أكثرها إهمالا، وبمضي أكثر من 15 سنة على وقف إطلاق النار، الذي عمل على تجميد المواقف والتحركات العسكرية، فإن نهاية هذا النزاع مازالت بعيدة المنال.
والسبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الحقيقة الكامنة وراء الوضع القائم، الذي يمنح مزايا ويخدم مصالح مجموعة من الفاعلين فيه، بشكل أو بآخر، وهم من الأطراف المعنية مباشرة أو بصفة غير مباشرة، وكذلك من الدول العظمى، إذ ليس من المستبعد أن يتعرضوا إلى ما يعتبرونه مخاطر أو مساسا بمصالحهم جراء تسوية، في هذا الاتجاه أو ذاك، لهذا النزاع.
لهذا ولأسباب أخرى، رأى هؤلاء في المأزق الذي قد تصل إليه قضية الصحراء، أنه موضوع قابل للتحمل، وهذا ما ساعد على جعل نزاع الصحراء أحد النزاعات المجمدة ولم يسترع إلا القليل من الاهتمام مقارنة بنزاعات أخرى.
بل هناك من يعتقد حاليا أن تكاليف النزاع التقديرية قد تكون أقل كثيرا من تكاليف وانعكاسات حل قد يكون غير مرغوب فيه بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك. وبخصوص المغرب، فالقضية ذات نفوذ كبير وحاسم على الوحدة الوطنية، علما أنها كانت في السابق وسيلة من وسائل منع التهديد الموجه للنظام سواء من طرف الجيش أو أحزاب المعارضة آنذاك.
وكذلك الأمر بالنسبة لجبهة البوليساريو، قد يكون الحل غير المرغوب فيه بمثابة صك الحكم بالإعدام، وبالنسبة لسكان مخيمات الحمادة ضياع ثلاثة عقود من أجل لا شيء مجرد هباء، ونفس الشيء بالنسبة لجنرالات الجزائر.
هذه بعض معالم عقدة قضية الصحراء والتي تزداد تعقيدا مع التداعيات والمستجدات والأفعال وردود الأفعال في تدبير هذا الملف كل من منطلقاته ومصالحه الآنية والمستقبلية.
والآن قد يبدو أن القضية تعيش مأزقا واضحا، فهل ستدق طبول الحرب من جديد؟
شيء ما في طور الإعداد بالصحراء
حسب الجريدة الإلكترونية الإسبانية "إل امبرسيال"، تفيد مجموعة من التقارير أن القيادة العليا للجيش المغربي عملت مؤخرا على اتخاذ جملة من الإجراءات والاستعدادات العسكرية والمدنية للتخطيط من أجل وضع اليد على المناطق التي تتحرك فيها عناصر جبهة البوليساريو ومراقبتها، وهي مناطق ضمن الشريط العازل المنزوع السلاح، ذات المناطق التي تعتبرها البوليساريو محررة وتحت تسيطرتها.
فيما جاء في إحدى قصاصات وكالة "أفرول" للأنباء أن المغرب يخطط لعمليات وتحركات عسكرية واسعة النطاق في الصحراء. وقد استندت الوكالة المذكورة على بعض التقارير الصحفية الصادرة بإسبانيا تضمنت معلومات، تسربت عن طريق مصادر عليمة بالأمر.
وتذهب هذه التقارير إلى اعتبار أن ما يهيئه المغرب أو بصدد الإعداد له، هو بمثابة رد على تنامي الأنشطة المدنية والعسكرية للانفصاليين بالشريط العازل.
وقد أشارت مصادر صحفية، إسبانية وفرنسية، إلى أنه من الإجراءات التي تدخل في إطار تهييء الأجواء لضمان الخطة العسكرية الجديدة للرد على استفزازات جبهة البوليساريو، تخليص القوات المسلحة من الضباط ذوي الميولات الإسلامية أو الذين من شأنهم إعاقة تنفيذ الخطة بشكل أو بآخر.
وحسب أكثر من مصدر خارجي، تم اعتماد مثل هذه الإجراءات، سيما الإحالة على التقاعد قبل الأوان، لضمان تفعيل قاعدة الامتثال للأوامر دون تفكير أو تساؤل، وقد أحدثت هذه الإجراءات تذمرا كبيرا في صفوف الضباط الكبار.
وتقول الصحفية الفرنسية "كاترين كراسيي"، إن القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية تخلصت من أكثر من 30 ضابطا أحيلوا على التقاعد قبل حلول الأوان اعتبارا لشكوك تعاطفهم مع الإسلاميين، سيما جماعة العدل والإحسان. وحسب المصدر الذي اعتمدت عليه الصحفية الفرنسية، فإن لائحة هؤلاء الضباط المتخلى عنهم، دون موافقتهم أو طلبهم إنهاء الخدمة بإرادتهم، قد أعدتها لجنة مكونة من المكتب الخامس و"لادجيد" والدرك الملكي وممثلين من مختلف المفتشيات العسكرية العامة (القوات البرية، البحرية، الجوية والقوات المساعدة(
ربط الكثيرون بين هذا الإجراء وما تسرب من معلومات نشرتها الصحافة الإسبانية والجزائرية بخصوص احتمال إعداد خطة لوضع اليد على الشريط العازل وتحويل الجدار الأمني إلى الحدود المغربية الجزائرية والمغربية الموريتانية المتعارف عليها دوليا.
وزاد من تقوية هذا الربط، تحركات المخابرات العسكرية بالأقاليم الصحراوية وإعادة استعمال بعض الثكنات وتوقيف الاستفادة من الإجازات والإعلان عن حالة الاستنفار القصوى في المواقع العسكرية الأمامية.
كما لاحظت أكثر من جهة، مغربية وأجنبية، تحركات عناصر الأجهزة الاستخباراتية العسكرية والمدنية بالأقاليم الجنوبية بشكل ملفت للانتباه، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل: هل الجيش بصدد الإعداد لشيء ما بالصحراء التي عاشت وضعية "ستاتيكو" منذ اعتماد برنامج وساطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بدءا من عام 1991؟
وتزامن توافد عناصر جديدة من المخابرات العسكرية بنقط كثيرة بالجدار الأمني بضواحي سمارة مع تحركات الانفصاليين بالمنطقة العازلة ونقل معدات عسكرية إليها، والتظاهر بالقيام بتداريب عسكرية يوميا وتجريب بعض الأسلحة تحت غطاء تنقية بعض المناطق من الألغام.
وفي هذا الصدد، ذهب أحد الضباط السامين، متقاعد حاليا، إلى القول، إن أحسن وأنجع طريقة لتمكين الجيش المغربي من التحكم، نهائيا وبصفة قطعية، في زمام الأمر الأمني والعسكري، استراتيجيا، بالصحراء، هو وضع أقدامه على الشريط العازل وبناء جدار على الحدود الدولية بينه وبين الجزائر وموريتانيا لجعل الانفصاليين يقتصرون على مخيمات الحمادة بتندوف دون إمكانية التحرك في أي شبر من التراب المغربي. ويضيف، بأن هذا الأمر أضحى حيويا بالنسبة للمغرب، سيما وأن وساطة الأمم المتحدة لن تحل الإشكال، وأن وجود المينورسو بالمنطقة مثل عدمه، لأنه لا يحك جلدك مثل ظفرك. ويختم الضابط السامي قوله مشيرا إلى أن هذا أقل ما يمكن أن يقوم به المغرب في الوقت الراهن، إجابة على استفزازات جبهة البوليساريو التي اختارت التصعيد، وبذلك تكون قد منحت للمغرب فرصة لا يجب أن يفرط فيها.
وفي رأي بعض المحللين، قد يؤدي التحكم في الأراضي التي تتحرك فيها عناصر البوليساريو بحرية إلى نشوب مناوشات، وربما مواجهات هنا أو هناك، وهذا احتمال، بل أكثر من هذا، هناك من ذهب إلى القول إن خطة التحكم في تلك المناطق لابد وأن تكون قد أدخلت في اعتبارها إمكانية انحياز الجزائر، عمليا وميدانيا، للبوليساريو، لأنها لم ولن تسمح بأن تميل كفة ميزان القوى في المنطقة لصالح المغرب.
كما أن من انعكاسات خطة التحكم في الشريط العازل، انسحاب بعثة الأمم المتحدة، وبالتالي سقوط وقف إطلاق النار، لكنها انعكاسات سينتهي مفعولها بسرعة بمجرد نجاح الخطة إن تمت.
وبهذا الخصوص قال أحد الضباط السابقين الذي خبروا حرب الصحراء عن قرب، كان على المغرب التعامل مع الانفصاليين باعتماد لغتين، لغة التفاوض على الطاولة من جهة ومن جهة أخرى لغة الميدان لسد كل الأبواب عليها.
وحسب أحد الجنود المرابطين بالصحراء، هناك فكرة رائجة بكثرة وسط الجنود البسطاء وضباط الصف المرابطين على امتداد الجدار الأمني، مفادها أن المغرب أعد مفاجأة كبرى لجبهة البوليساريو، إذا تجرأت وأطلقت رصاصة واحدة، بحيث لن تدع لها قدم أمن حتى فوق التراب الجزائري باعتبار أن زمن التساهل والتسماح بهذا الخصوص قد ولى.
فمنذ بداية الحديث عن المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، وخصوصا مع الشروع فيها، ارتفع الاهتمام بالشريط العازل، ولاحظت القبعات الزرق(بعثة المينورسو) وبعض الأوساط الدبلوماسية حالات التوتر بين المغرب والبوليساريو بخصوصه (الشريط العازل)، علما أن البوليساريو ظلت تعتبر من المناطق "المحررة"، وتجرأت على مرأى ومسمع المينورسو، على التعامل معها كذلك واستعمالها لتنظيم العديد من التظاهرات المنافية لمقتضيات وقف إطلاق النار، وتمادت في فعلها موازاة مع استمرار المفاوضات، في حين تعامل المغرب مع هذه التطورات برزانة كبيرة رغم مؤاخذة الكثير من الفعاليات السياسية المغربية بهذا الخصوص.
ومن المعلوم أن مهندسي الجدار الأمني الحالي لم يرغبوا في إيصاله إلى الحدود الجزائرية والموريتانية تلافيا لكل تماس مع القوات الجزائرية، وهذه المنطقة الفاصلة ما بين الجدار والحدود هي التي يعتبرها الانفصاليون مناطق محررة إلى حد الآن، وضمنها تقع تيفاريتي، ولربما هذا ما دفع إلى بروز فكرة إقامة جدار أمني على الحدود أو قريبا منها.
وإذا كان الجدار الأمني الحالي قد وضع حدا لحرب العصابات التي كان يشنها مقاتلو البوليساريو، فإن الجدار الأمني الجديد يراد منه أن يضع حدا لأسطورة المناطق المحررة بصفة نهائية.
للإشارة منذ سنة 1980 وجد الجيش المغربي نفسه ملزما بحماية أرض شاسعة (270 ألف كيلو متر مربع)، لذلك تم اعتماد خطة الخروج من المدن وإقامة أحزمة أمن خارجها لحمايتها، ولما أعطت هذه الخطة ثمارها كان التفكير في إقامة جدار أمني، استمرت أشغاله من 1980 حتى 1987، وقد ساهم في إقامته ما يناهز 60 ألف رجل شكلوا ثلاثة فيالق: أحد والزلاقة والأرك.
وكانت البداية من محور بوجدور السمارة بوكراع، ومع حلول سنة 1987 بلغ طول الجدار 2500 كيلو متر، وبذلك سد الأبواب على مقاتلي جبهة البوليساريو.
وحسب أحد ضباط الصف السابقين، المقيمين بالصحراء، إن حالة الاستنفار ظلت سارية المفعول منذ أن لوحت جبهة البويساريو بورقة العودة إلى حمل السلاح، لاسيما بعد المناورات العسكرية بالصحراء، ومنذئذ جرت تحركات مكثفة للقوات وعمليات وإعدادات لوجيستيكية هائلة بإقليم وادي الذهب (خصوصا الداخلة وأوسرد) والحدود الجنوبية الشرقية. كما لوحظت تنقلات الضباط العاملين تحت إمرة المخابرات العسكرية بمختلف مواقع رباط الجنود على امتداد الجدار الأمني.
وفي هذا الصدد كشفت بعض التقارير الأمنية الأجنبية أن الجيش المغربي قد أعد أكثر من سيناريو محتمل تحسبا لأي طارئ، وهيأ خططا لمواجهة مختلف الاحتمالات الممكنة، وذلك منذ أن خضع ما يناهز 10 ألف جندي لتدريب خاص على حرب العصابات وحرب الصحراء على يد خبراء أمريكيين.
وقد صدرت بعض تلك التقارير عندما كانت جبهة البوليساريو تحتفل بذكرى تأسيس "جمهوريتها" بتيفاريتي، آنذاك كان الجيش المغربي يواصل مناوراته العسكرية في منطقة أوسرد (على بعد أقل من 100 كلم من تيفاريتي)، وكان المغرب قد وجه كتابا إلى مجلس الأمن حذر فيه من تمادي تحرشات البوليساريو مؤكدا على استعداده بالرد على استفزازات الانفصاليين في أي وقت وحين.
وقتئذ أجمعت أكبر الصحف الإسبانية على القول إن الجيش المغربي يعيش حالة استنفار قصوى، وذلك استنادا على تقارير استخباراتية غربية رصدت تحركات عسكرية مغربية مهمة ومكثفة، وأشار أحد تلك التقارير إلى أن تلك التحركات قد تكون جارية في إطار تحضير "مغامرة عسكرية للتصدي لإصرار جبهة البوليساريو على اعتبار تيفاريتي منطقة محررة، تنظم بها العديد من التظاهرات الإعلامية والسياسية والعسكرية". ومن جهة أخرى، رغم حرب الجيش الجزائري ضد "القاعدة" والإرهاب على ترابه، لازال عدد كبير من الجنود الجزائريين مرابطين غير بعيد عن الحدود المغربية الجزائرية في جهة الشمال الشرقي، وعلى وجه الخصوص بمنطقة بني درار وجبل عصفور، وتعزيز الوحدات بالقاعدة الجوية بتلمسان التي استوعبت عناصر الجيش والمعدات التي كانت متواجدة بقاعدة وهران سابقا.
كاناليس يقترح حلا جديدا لفض نزاع الصحراء
يعد الصحفي بيدرو كناليس من الذين تابعوا عن قرب مختلف التطورات السياسية بالمغرب، كما اهتم بقضية الصحراء اهتماما خاصا عندما كان يزاول مهنة المتاعب بالمغرب، مراسلا ومستشارا لأكثر من منبر ووكالة إخبارية أجنبية، في لقاء خاطف سألناه عن رأية في المستجدات التي تعرفها المنطقة، لاسيما بخصوص إمكانية نشوب حرب وقدوم المغرب على ضم الشريط العازل (الذي تعتبره جبهة "البوليساريو" منطقة محررة)، فكانت الحصيلة كالتالي:
ضم الشريط العازل وإقامة جدار على الحدود... حقيقة أم مجرد إدعاء؟
بخصوص ما تناقلته بعض الجهات حول استعداد القوات المسلحة المغربية لوضع يدها على الشريط العازل (المنطقة الخالية من السلاح، لاسيما تيفاريتي) وإقامة جدار أمني جديد على الحدود المغربية الجزائرية والمغربية الموريتانية المتعارف عليها دوليا لسحب البساط من تحت رجلي جبهة "البوليساريو"، يرى بيدرو كاناليس أن ما عرف في شأن استعداد القوات المسلحة المغربية للتدخل عسكريا بتيفاريتي وبير لحلو، تسرب إبان الاحتفالات التي نظمتها جبهة "البوليساريو" بتيفاريتي في 20 مايو الفارط، إذ تحدث بعض قياديي الجبهة في هذا الموضوع، وصباح اليوم الموالي نشرت جريدة "الخبر" الجزائرية النبأ الذي لقي صدى كبيرا، وتناولته بعدها بعض الصحف الإسبانية. أما وجهة نظر كاناليس في القضية، فهي كالتالي: مبدئيا لن يتخذ المغرب أي إجراء بطريقة انفرادية، من شأنه تكسير أو تجاوز مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار المبرم تحت إمرة الأمم المتحدة منذ سنة 1991، لأنه إجراء ليس ضروريا، كما أنه ليس في صالحه بتاتا، علما أن كل التحركات العسكرية بالمنطقة تخضع لمراقبة المينورسو، وبالتالي لا يمكن للمغرب تخطي الشريط العازل والمنطقة الخالية من السلاح والتي من المفترض أن لا تكون مسرحا لأي تحرك عسكري، أما تيفاريتي وبير لحلو فتقعان في أقصى الشريط العازل على مسافة من الجدار الأمني العازل، حيث لابد من اجتيازها للوصول إليهما. كما أن وجود "البوليساريو" بهذين الموقعين حاليا لا يشكل أي خطر أو تهديد عسكريين بالنسبة للمغرب، علما أنه خرق واضح لمقتضيات اتفاق إطلاق النار. والاستعراض العسكري الذي أقامته قيادة جبهة "البوليساريو" في 20 مايو الفارط بتيفاريتي لا يعتبر تحركا عسكريا وإنما مجرد استعراض رمزي، وكانت الأمم المتحدة على علم مسبق بذلك، وتم تحت مراقبة المينورسو.
ويضيف بيدرو كاناليس، إذا كانت القوات العسكرية المغربية عازمة فعلا على تجاوز الجدار الأمني والتوغل في الشريط العازل، فليس أمامها إلا سيناريوهين اثنين لا ثالث لهما:
1. مبادرة فردية يقوم بها الجيش أو بعض الجنرالات المغاربة، وستكون معاكسة تماما لتعليمات الملك (القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية)، وبالتالي سيتعلق الأمر بالخروج عن الطاعة وعدم الامتثال للأوامر أو الانقلاب أو البرهنة على أن الجيش أقوى من أية مؤسسة أخرى، وستظل القضية من قبيل الشأن الداخلي المغربي.
2. قد يتم الأمر باتفاق مع الطرف الآخر (البوليسار أو الجزائر أو هما معا)، وهذا أمر مستبعد جدا اعتبارا للأوضاع الحالية بالمنطقة.
أما فيما يتعلق بنقل الجدار الأمني الحالي وإقامته على الحدود الجزائرية/ الموريتانية، فهو أمر مستبعد كذلك مبدئيا، لأنه سيكون بمثابة خرق لمقتضيات وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991.
علاوة على أن المغرب ليس في حاجة استراتيجية حاليا لتغيير مواقعه الدفاعية في اتجاه الشرق. وفي علمي، إن المناطق الواقعة على الشريط العازل لا تتوفر على ثروات طبيعية (بترول، أورانيوم، كوبالت أو غيرها من المعادن) يمكنها أن تبرر أو تملي القيام بهذا الإجراء.
لكن، يضيف كاناليس، من المحتمل أن يكون هناك بعض الجنرالات أو المستشارين العسكريين والسياسيين المغاربة، قد اقترحوا مثل هذه الإجراءات على أنظار الملك محمد السادس، اعتقادا منهم أنها الوسيلة الوحيدة لدفع جبهة البوليساريو إلى الرد بإطلاق النار وبالتالي افتعال تكسير الاتفاق المبرم سنة 1991، لكن كناليس يعتقد أن القصر الملكي سيرفض مثل هذه الاقتراحات ولن يسقط في الفخ.
وماذا عن الانعكاسات الجيوسياسية؟
فيما يرتبط بالانعكاسات الجيوسياسية، يرى بيدرو كاناليس - في حالة افتراض أن الأمر قائم تبعا للسيناريوهين المتحدث عنهما سابقا - وقوع أزمة في علاقات المغرب مع المنتظم الدولي، باعتبار أنه لا يمكنه تبرير ممارسته بهذا الخصوص، ما عدا في حالة انسحاب المينورسو، أي إذا نفضت الأمم المتحدة يدها من قضية نزاع الصحراء، سواء انطلاقا من قرار تتخذه أو بطلب من المغرب أو جبهة "البوليساريو"، آنذاك يمكن للقصر الملكي اتخاذ قرار ضم الشريط العازل وتبرير هذه المبادرة على اعتبار أنها لا تمثل خرقا لوقف إطلاق النار، اللهم إذا كان هناك توافق سري، وهذا يبدو من قبيل المستحيل، لتمكين القوات المسلحة المغربية من ضمّ تيفاريتي، وهذا يعني توقيف المفاوضات والتخلي عنها نهائيا، لكن نظرا للمشاكل التي لازال يعاني منها المغرب بالأمم المتحدة لا يمكنه حاليا أن يتحمل مسؤولية وعواقب إجهاض المفاوضات المباشرة أو إقبارها.
وماذا عن موقف الدول العظمى؟
يعتقد بيدرو كاناليس، أن ما يشغل بال الدول العظمى حاليا أكثر من أي شيء آخر هو الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية (في المجال العسكري والثروات الطبيعية والمجال الجيوسياسي)، وإذا شعرت بقرب حلول اختلال في التوازن بالمنطقة، فإنها لن تتأخر عن التدخل، وبقوة، ومادام التوازن قائما، فلا خطر على مصالحها وستكتفي بالمراقبة من بعيد. وفي هذا الصدد وجبت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وفي مرتبة أقل منهما إسبانيا، تربطها علاقات واتفاقيات مع كل الأطراف المعنية بالمنطقة (المغرب، الجزائر، مورتيانيا والبوليساريو)، ولن تقوم بأي شيء من شأنه إعادة النظر في طبيعة هذه العلاقات والروابط،،.
ومهما يكن من أمر، يقول بيدرو كاناليس، لن يقدم المغرب على أي إجراء أو أية مبادرة بخصوص قضية الصحراء دون اعتبار الانعكاسات الدولية، وربما دون استشارة العواصم الصديقة.
ويختم بيدرو كاناليس حديثه باقتراح قد يبدو غريبا في عيون الكثيرين، حيث يقول: في انتظار الخروج بحل نهائي موافق عليه ولإعطاء دفعة جديدة غير مسبوقة، للمفاوضات في اتجاه الحل النهائي، يمكن الاتفاق على جعل المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني، بما ذلك تيفاريتي وبير لحلو والمحبس ومناطق أخرى تحت إدارة "البوليساريو، الشيء الذي سيمكن من نقل مخيمات تندوف إليها، إلا أن السير على هذا الدرب، الممكن التحقيق، يتطلب المزيد من التفاوض واتفاق جميع الأطراف، المغرب والبوليساريو، وكذلك الدول المعنية بقضية الصحراء.
Wednesday, June 11, 2008
يعتبر نزاع الصحراء أحد أقدم النزاعات في العالم، وربما أكثرها إهمالا، وبمضي أكثر من 15 سنة على وقف إطلاق النار، الذي عمل على تجميد المواقف والتحركات العسكرية، فإن نهاية هذا النزاع مازالت بعيدة المنال.
والسبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الحقيقة الكامنة وراء الوضع القائم، الذي يمنح مزايا ويخدم مصالح مجموعة من الفاعلين فيه، بشكل أو بآخر، وهم من الأطراف المعنية مباشرة أو بصفة غير مباشرة، وكذلك من الدول العظمى، إذ ليس من المستبعد أن يتعرضوا إلى ما يعتبرونه مخاطر أو مساسا بمصالحهم جراء تسوية، في هذا الاتجاه أو ذاك، لهذا النزاع.
لهذا ولأسباب أخرى، رأى هؤلاء في المأزق الذي قد تصل إليه قضية الصحراء، أنه موضوع قابل للتحمل، وهذا ما ساعد على جعل نزاع الصحراء أحد النزاعات المجمدة ولم يسترع إلا القليل من الاهتمام مقارنة بنزاعات أخرى.
بل هناك من يعتقد حاليا أن تكاليف النزاع التقديرية قد تكون أقل كثيرا من تكاليف وانعكاسات حل قد يكون غير مرغوب فيه بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك. وبخصوص المغرب، فالقضية ذات نفوذ كبير وحاسم على الوحدة الوطنية، علما أنها كانت في السابق وسيلة من وسائل منع التهديد الموجه للنظام سواء من طرف الجيش أو أحزاب المعارضة آنذاك.
وكذلك الأمر بالنسبة لجبهة البوليساريو، قد يكون الحل غير المرغوب فيه بمثابة صك الحكم بالإعدام، وبالنسبة لسكان مخيمات الحمادة ضياع ثلاثة عقود من أجل لا شيء مجرد هباء، ونفس الشيء بالنسبة لجنرالات الجزائر.
هذه بعض معالم عقدة قضية الصحراء والتي تزداد تعقيدا مع التداعيات والمستجدات والأفعال وردود الأفعال في تدبير هذا الملف كل من منطلقاته ومصالحه الآنية والمستقبلية.
والآن قد يبدو أن القضية تعيش مأزقا واضحا، فهل ستدق طبول الحرب من جديد؟
شيء ما في طور الإعداد بالصحراء
حسب الجريدة الإلكترونية الإسبانية "إل امبرسيال"، تفيد مجموعة من التقارير أن القيادة العليا للجيش المغربي عملت مؤخرا على اتخاذ جملة من الإجراءات والاستعدادات العسكرية والمدنية للتخطيط من أجل وضع اليد على المناطق التي تتحرك فيها عناصر جبهة البوليساريو ومراقبتها، وهي مناطق ضمن الشريط العازل المنزوع السلاح، ذات المناطق التي تعتبرها البوليساريو محررة وتحت تسيطرتها.
فيما جاء في إحدى قصاصات وكالة "أفرول" للأنباء أن المغرب يخطط لعمليات وتحركات عسكرية واسعة النطاق في الصحراء. وقد استندت الوكالة المذكورة على بعض التقارير الصحفية الصادرة بإسبانيا تضمنت معلومات، تسربت عن طريق مصادر عليمة بالأمر.
وتذهب هذه التقارير إلى اعتبار أن ما يهيئه المغرب أو بصدد الإعداد له، هو بمثابة رد على تنامي الأنشطة المدنية والعسكرية للانفصاليين بالشريط العازل.
وقد أشارت مصادر صحفية، إسبانية وفرنسية، إلى أنه من الإجراءات التي تدخل في إطار تهييء الأجواء لضمان الخطة العسكرية الجديدة للرد على استفزازات جبهة البوليساريو، تخليص القوات المسلحة من الضباط ذوي الميولات الإسلامية أو الذين من شأنهم إعاقة تنفيذ الخطة بشكل أو بآخر.
وحسب أكثر من مصدر خارجي، تم اعتماد مثل هذه الإجراءات، سيما الإحالة على التقاعد قبل الأوان، لضمان تفعيل قاعدة الامتثال للأوامر دون تفكير أو تساؤل، وقد أحدثت هذه الإجراءات تذمرا كبيرا في صفوف الضباط الكبار.
وتقول الصحفية الفرنسية "كاترين كراسيي"، إن القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية تخلصت من أكثر من 30 ضابطا أحيلوا على التقاعد قبل حلول الأوان اعتبارا لشكوك تعاطفهم مع الإسلاميين، سيما جماعة العدل والإحسان. وحسب المصدر الذي اعتمدت عليه الصحفية الفرنسية، فإن لائحة هؤلاء الضباط المتخلى عنهم، دون موافقتهم أو طلبهم إنهاء الخدمة بإرادتهم، قد أعدتها لجنة مكونة من المكتب الخامس و"لادجيد" والدرك الملكي وممثلين من مختلف المفتشيات العسكرية العامة (القوات البرية، البحرية، الجوية والقوات المساعدة(
ربط الكثيرون بين هذا الإجراء وما تسرب من معلومات نشرتها الصحافة الإسبانية والجزائرية بخصوص احتمال إعداد خطة لوضع اليد على الشريط العازل وتحويل الجدار الأمني إلى الحدود المغربية الجزائرية والمغربية الموريتانية المتعارف عليها دوليا.
وزاد من تقوية هذا الربط، تحركات المخابرات العسكرية بالأقاليم الصحراوية وإعادة استعمال بعض الثكنات وتوقيف الاستفادة من الإجازات والإعلان عن حالة الاستنفار القصوى في المواقع العسكرية الأمامية.
كما لاحظت أكثر من جهة، مغربية وأجنبية، تحركات عناصر الأجهزة الاستخباراتية العسكرية والمدنية بالأقاليم الجنوبية بشكل ملفت للانتباه، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل: هل الجيش بصدد الإعداد لشيء ما بالصحراء التي عاشت وضعية "ستاتيكو" منذ اعتماد برنامج وساطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بدءا من عام 1991؟
وتزامن توافد عناصر جديدة من المخابرات العسكرية بنقط كثيرة بالجدار الأمني بضواحي سمارة مع تحركات الانفصاليين بالمنطقة العازلة ونقل معدات عسكرية إليها، والتظاهر بالقيام بتداريب عسكرية يوميا وتجريب بعض الأسلحة تحت غطاء تنقية بعض المناطق من الألغام.
وفي هذا الصدد، ذهب أحد الضباط السامين، متقاعد حاليا، إلى القول، إن أحسن وأنجع طريقة لتمكين الجيش المغربي من التحكم، نهائيا وبصفة قطعية، في زمام الأمر الأمني والعسكري، استراتيجيا، بالصحراء، هو وضع أقدامه على الشريط العازل وبناء جدار على الحدود الدولية بينه وبين الجزائر وموريتانيا لجعل الانفصاليين يقتصرون على مخيمات الحمادة بتندوف دون إمكانية التحرك في أي شبر من التراب المغربي. ويضيف، بأن هذا الأمر أضحى حيويا بالنسبة للمغرب، سيما وأن وساطة الأمم المتحدة لن تحل الإشكال، وأن وجود المينورسو بالمنطقة مثل عدمه، لأنه لا يحك جلدك مثل ظفرك. ويختم الضابط السامي قوله مشيرا إلى أن هذا أقل ما يمكن أن يقوم به المغرب في الوقت الراهن، إجابة على استفزازات جبهة البوليساريو التي اختارت التصعيد، وبذلك تكون قد منحت للمغرب فرصة لا يجب أن يفرط فيها.
وفي رأي بعض المحللين، قد يؤدي التحكم في الأراضي التي تتحرك فيها عناصر البوليساريو بحرية إلى نشوب مناوشات، وربما مواجهات هنا أو هناك، وهذا احتمال، بل أكثر من هذا، هناك من ذهب إلى القول إن خطة التحكم في تلك المناطق لابد وأن تكون قد أدخلت في اعتبارها إمكانية انحياز الجزائر، عمليا وميدانيا، للبوليساريو، لأنها لم ولن تسمح بأن تميل كفة ميزان القوى في المنطقة لصالح المغرب.
كما أن من انعكاسات خطة التحكم في الشريط العازل، انسحاب بعثة الأمم المتحدة، وبالتالي سقوط وقف إطلاق النار، لكنها انعكاسات سينتهي مفعولها بسرعة بمجرد نجاح الخطة إن تمت.
وبهذا الخصوص قال أحد الضباط السابقين الذي خبروا حرب الصحراء عن قرب، كان على المغرب التعامل مع الانفصاليين باعتماد لغتين، لغة التفاوض على الطاولة من جهة ومن جهة أخرى لغة الميدان لسد كل الأبواب عليها.
وحسب أحد الجنود المرابطين بالصحراء، هناك فكرة رائجة بكثرة وسط الجنود البسطاء وضباط الصف المرابطين على امتداد الجدار الأمني، مفادها أن المغرب أعد مفاجأة كبرى لجبهة البوليساريو، إذا تجرأت وأطلقت رصاصة واحدة، بحيث لن تدع لها قدم أمن حتى فوق التراب الجزائري باعتبار أن زمن التساهل والتسماح بهذا الخصوص قد ولى.
فمنذ بداية الحديث عن المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، وخصوصا مع الشروع فيها، ارتفع الاهتمام بالشريط العازل، ولاحظت القبعات الزرق(بعثة المينورسو) وبعض الأوساط الدبلوماسية حالات التوتر بين المغرب والبوليساريو بخصوصه (الشريط العازل)، علما أن البوليساريو ظلت تعتبر من المناطق "المحررة"، وتجرأت على مرأى ومسمع المينورسو، على التعامل معها كذلك واستعمالها لتنظيم العديد من التظاهرات المنافية لمقتضيات وقف إطلاق النار، وتمادت في فعلها موازاة مع استمرار المفاوضات، في حين تعامل المغرب مع هذه التطورات برزانة كبيرة رغم مؤاخذة الكثير من الفعاليات السياسية المغربية بهذا الخصوص.
ومن المعلوم أن مهندسي الجدار الأمني الحالي لم يرغبوا في إيصاله إلى الحدود الجزائرية والموريتانية تلافيا لكل تماس مع القوات الجزائرية، وهذه المنطقة الفاصلة ما بين الجدار والحدود هي التي يعتبرها الانفصاليون مناطق محررة إلى حد الآن، وضمنها تقع تيفاريتي، ولربما هذا ما دفع إلى بروز فكرة إقامة جدار أمني على الحدود أو قريبا منها.
وإذا كان الجدار الأمني الحالي قد وضع حدا لحرب العصابات التي كان يشنها مقاتلو البوليساريو، فإن الجدار الأمني الجديد يراد منه أن يضع حدا لأسطورة المناطق المحررة بصفة نهائية.
للإشارة منذ سنة 1980 وجد الجيش المغربي نفسه ملزما بحماية أرض شاسعة (270 ألف كيلو متر مربع)، لذلك تم اعتماد خطة الخروج من المدن وإقامة أحزمة أمن خارجها لحمايتها، ولما أعطت هذه الخطة ثمارها كان التفكير في إقامة جدار أمني، استمرت أشغاله من 1980 حتى 1987، وقد ساهم في إقامته ما يناهز 60 ألف رجل شكلوا ثلاثة فيالق: أحد والزلاقة والأرك.
وكانت البداية من محور بوجدور السمارة بوكراع، ومع حلول سنة 1987 بلغ طول الجدار 2500 كيلو متر، وبذلك سد الأبواب على مقاتلي جبهة البوليساريو.
وحسب أحد ضباط الصف السابقين، المقيمين بالصحراء، إن حالة الاستنفار ظلت سارية المفعول منذ أن لوحت جبهة البويساريو بورقة العودة إلى حمل السلاح، لاسيما بعد المناورات العسكرية بالصحراء، ومنذئذ جرت تحركات مكثفة للقوات وعمليات وإعدادات لوجيستيكية هائلة بإقليم وادي الذهب (خصوصا الداخلة وأوسرد) والحدود الجنوبية الشرقية. كما لوحظت تنقلات الضباط العاملين تحت إمرة المخابرات العسكرية بمختلف مواقع رباط الجنود على امتداد الجدار الأمني.
وفي هذا الصدد كشفت بعض التقارير الأمنية الأجنبية أن الجيش المغربي قد أعد أكثر من سيناريو محتمل تحسبا لأي طارئ، وهيأ خططا لمواجهة مختلف الاحتمالات الممكنة، وذلك منذ أن خضع ما يناهز 10 ألف جندي لتدريب خاص على حرب العصابات وحرب الصحراء على يد خبراء أمريكيين.
وقد صدرت بعض تلك التقارير عندما كانت جبهة البوليساريو تحتفل بذكرى تأسيس "جمهوريتها" بتيفاريتي، آنذاك كان الجيش المغربي يواصل مناوراته العسكرية في منطقة أوسرد (على بعد أقل من 100 كلم من تيفاريتي)، وكان المغرب قد وجه كتابا إلى مجلس الأمن حذر فيه من تمادي تحرشات البوليساريو مؤكدا على استعداده بالرد على استفزازات الانفصاليين في أي وقت وحين.
وقتئذ أجمعت أكبر الصحف الإسبانية على القول إن الجيش المغربي يعيش حالة استنفار قصوى، وذلك استنادا على تقارير استخباراتية غربية رصدت تحركات عسكرية مغربية مهمة ومكثفة، وأشار أحد تلك التقارير إلى أن تلك التحركات قد تكون جارية في إطار تحضير "مغامرة عسكرية للتصدي لإصرار جبهة البوليساريو على اعتبار تيفاريتي منطقة محررة، تنظم بها العديد من التظاهرات الإعلامية والسياسية والعسكرية". ومن جهة أخرى، رغم حرب الجيش الجزائري ضد "القاعدة" والإرهاب على ترابه، لازال عدد كبير من الجنود الجزائريين مرابطين غير بعيد عن الحدود المغربية الجزائرية في جهة الشمال الشرقي، وعلى وجه الخصوص بمنطقة بني درار وجبل عصفور، وتعزيز الوحدات بالقاعدة الجوية بتلمسان التي استوعبت عناصر الجيش والمعدات التي كانت متواجدة بقاعدة وهران سابقا.
كاناليس يقترح حلا جديدا لفض نزاع الصحراء
يعد الصحفي بيدرو كناليس من الذين تابعوا عن قرب مختلف التطورات السياسية بالمغرب، كما اهتم بقضية الصحراء اهتماما خاصا عندما كان يزاول مهنة المتاعب بالمغرب، مراسلا ومستشارا لأكثر من منبر ووكالة إخبارية أجنبية، في لقاء خاطف سألناه عن رأية في المستجدات التي تعرفها المنطقة، لاسيما بخصوص إمكانية نشوب حرب وقدوم المغرب على ضم الشريط العازل (الذي تعتبره جبهة "البوليساريو" منطقة محررة)، فكانت الحصيلة كالتالي:
ضم الشريط العازل وإقامة جدار على الحدود... حقيقة أم مجرد إدعاء؟
بخصوص ما تناقلته بعض الجهات حول استعداد القوات المسلحة المغربية لوضع يدها على الشريط العازل (المنطقة الخالية من السلاح، لاسيما تيفاريتي) وإقامة جدار أمني جديد على الحدود المغربية الجزائرية والمغربية الموريتانية المتعارف عليها دوليا لسحب البساط من تحت رجلي جبهة "البوليساريو"، يرى بيدرو كاناليس أن ما عرف في شأن استعداد القوات المسلحة المغربية للتدخل عسكريا بتيفاريتي وبير لحلو، تسرب إبان الاحتفالات التي نظمتها جبهة "البوليساريو" بتيفاريتي في 20 مايو الفارط، إذ تحدث بعض قياديي الجبهة في هذا الموضوع، وصباح اليوم الموالي نشرت جريدة "الخبر" الجزائرية النبأ الذي لقي صدى كبيرا، وتناولته بعدها بعض الصحف الإسبانية. أما وجهة نظر كاناليس في القضية، فهي كالتالي: مبدئيا لن يتخذ المغرب أي إجراء بطريقة انفرادية، من شأنه تكسير أو تجاوز مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار المبرم تحت إمرة الأمم المتحدة منذ سنة 1991، لأنه إجراء ليس ضروريا، كما أنه ليس في صالحه بتاتا، علما أن كل التحركات العسكرية بالمنطقة تخضع لمراقبة المينورسو، وبالتالي لا يمكن للمغرب تخطي الشريط العازل والمنطقة الخالية من السلاح والتي من المفترض أن لا تكون مسرحا لأي تحرك عسكري، أما تيفاريتي وبير لحلو فتقعان في أقصى الشريط العازل على مسافة من الجدار الأمني العازل، حيث لابد من اجتيازها للوصول إليهما. كما أن وجود "البوليساريو" بهذين الموقعين حاليا لا يشكل أي خطر أو تهديد عسكريين بالنسبة للمغرب، علما أنه خرق واضح لمقتضيات اتفاق إطلاق النار. والاستعراض العسكري الذي أقامته قيادة جبهة "البوليساريو" في 20 مايو الفارط بتيفاريتي لا يعتبر تحركا عسكريا وإنما مجرد استعراض رمزي، وكانت الأمم المتحدة على علم مسبق بذلك، وتم تحت مراقبة المينورسو.
ويضيف بيدرو كاناليس، إذا كانت القوات العسكرية المغربية عازمة فعلا على تجاوز الجدار الأمني والتوغل في الشريط العازل، فليس أمامها إلا سيناريوهين اثنين لا ثالث لهما:
1. مبادرة فردية يقوم بها الجيش أو بعض الجنرالات المغاربة، وستكون معاكسة تماما لتعليمات الملك (القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية)، وبالتالي سيتعلق الأمر بالخروج عن الطاعة وعدم الامتثال للأوامر أو الانقلاب أو البرهنة على أن الجيش أقوى من أية مؤسسة أخرى، وستظل القضية من قبيل الشأن الداخلي المغربي.
2. قد يتم الأمر باتفاق مع الطرف الآخر (البوليسار أو الجزائر أو هما معا)، وهذا أمر مستبعد جدا اعتبارا للأوضاع الحالية بالمنطقة.
أما فيما يتعلق بنقل الجدار الأمني الحالي وإقامته على الحدود الجزائرية/ الموريتانية، فهو أمر مستبعد كذلك مبدئيا، لأنه سيكون بمثابة خرق لمقتضيات وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991.
علاوة على أن المغرب ليس في حاجة استراتيجية حاليا لتغيير مواقعه الدفاعية في اتجاه الشرق. وفي علمي، إن المناطق الواقعة على الشريط العازل لا تتوفر على ثروات طبيعية (بترول، أورانيوم، كوبالت أو غيرها من المعادن) يمكنها أن تبرر أو تملي القيام بهذا الإجراء.
لكن، يضيف كاناليس، من المحتمل أن يكون هناك بعض الجنرالات أو المستشارين العسكريين والسياسيين المغاربة، قد اقترحوا مثل هذه الإجراءات على أنظار الملك محمد السادس، اعتقادا منهم أنها الوسيلة الوحيدة لدفع جبهة البوليساريو إلى الرد بإطلاق النار وبالتالي افتعال تكسير الاتفاق المبرم سنة 1991، لكن كناليس يعتقد أن القصر الملكي سيرفض مثل هذه الاقتراحات ولن يسقط في الفخ.
وماذا عن الانعكاسات الجيوسياسية؟
فيما يرتبط بالانعكاسات الجيوسياسية، يرى بيدرو كاناليس - في حالة افتراض أن الأمر قائم تبعا للسيناريوهين المتحدث عنهما سابقا - وقوع أزمة في علاقات المغرب مع المنتظم الدولي، باعتبار أنه لا يمكنه تبرير ممارسته بهذا الخصوص، ما عدا في حالة انسحاب المينورسو، أي إذا نفضت الأمم المتحدة يدها من قضية نزاع الصحراء، سواء انطلاقا من قرار تتخذه أو بطلب من المغرب أو جبهة "البوليساريو"، آنذاك يمكن للقصر الملكي اتخاذ قرار ضم الشريط العازل وتبرير هذه المبادرة على اعتبار أنها لا تمثل خرقا لوقف إطلاق النار، اللهم إذا كان هناك توافق سري، وهذا يبدو من قبيل المستحيل، لتمكين القوات المسلحة المغربية من ضمّ تيفاريتي، وهذا يعني توقيف المفاوضات والتخلي عنها نهائيا، لكن نظرا للمشاكل التي لازال يعاني منها المغرب بالأمم المتحدة لا يمكنه حاليا أن يتحمل مسؤولية وعواقب إجهاض المفاوضات المباشرة أو إقبارها.
وماذا عن موقف الدول العظمى؟
يعتقد بيدرو كاناليس، أن ما يشغل بال الدول العظمى حاليا أكثر من أي شيء آخر هو الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية (في المجال العسكري والثروات الطبيعية والمجال الجيوسياسي)، وإذا شعرت بقرب حلول اختلال في التوازن بالمنطقة، فإنها لن تتأخر عن التدخل، وبقوة، ومادام التوازن قائما، فلا خطر على مصالحها وستكتفي بالمراقبة من بعيد. وفي هذا الصدد وجبت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وفي مرتبة أقل منهما إسبانيا، تربطها علاقات واتفاقيات مع كل الأطراف المعنية بالمنطقة (المغرب، الجزائر، مورتيانيا والبوليساريو)، ولن تقوم بأي شيء من شأنه إعادة النظر في طبيعة هذه العلاقات والروابط،،.
ومهما يكن من أمر، يقول بيدرو كاناليس، لن يقدم المغرب على أي إجراء أو أية مبادرة بخصوص قضية الصحراء دون اعتبار الانعكاسات الدولية، وربما دون استشارة العواصم الصديقة.
ويختم بيدرو كاناليس حديثه باقتراح قد يبدو غريبا في عيون الكثيرين، حيث يقول: في انتظار الخروج بحل نهائي موافق عليه ولإعطاء دفعة جديدة غير مسبوقة، للمفاوضات في اتجاه الحل النهائي، يمكن الاتفاق على جعل المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني، بما ذلك تيفاريتي وبير لحلو والمحبس ومناطق أخرى تحت إدارة "البوليساريو، الشيء الذي سيمكن من نقل مخيمات تندوف إليها، إلا أن السير على هذا الدرب، الممكن التحقيق، يتطلب المزيد من التفاوض واتفاق جميع الأطراف، المغرب والبوليساريو، وكذلك الدول المعنية بقضية الصحراء.
1 comment:
بسم الله الرحمن الرحيم
الصحراء الغربية - السمارة المحتلة
اغتيال لحرية الرأي !!
رغم صغر المساحة التي تتيحها شركة (جيران Jeeran ) للإستضافة المجانية الا اننا نحن طاقم موقع الحركة التلاميذية بالسمارة المحتلة قررنا الانتقال الى شركة جوجل بيدج (Google Pages) نظرا لامتيازه بعدة بخصائص تتيح لنا العمل بشكل أفضل ..
الا ان ما لفت انتباهنا في الآونة الأخيرة هو توقيف وحجب موقعنا الاعلامي وأن هذا العمل هو بلا شك من انجاز المخابرات المغربية التي تعمل وتخطط منذ مدة على تخريبه ، ناهيك عن حجب العديد من المواقع الصحراوية كموقع الحكومة الصحراوي وموقع انتفاضة ماي .. وغيره من المواقع الصحراوية، ومن المعروف أن العدو المغربي يعمل جاهدا على أجل طمس ومنع المواطنين سواء كانوا صحراويين او مغاربة من الاطلاع على واقع وحقيقة الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان بالصحراء الغربية. ، فهذه المرة تم تدبير مآمرة ثنائية من طرف شركة "جوجل" من جهة و"المخابرات المغربية"من جهة ثانية، تم من خلالها حجب وتوقيف موقع الحركة التلاميذية الخاص بالأخبار ، ويشمل هذا الاخير ملفات وصور هامة تخص القضية الوطنية الصحراوية تم التخلص منها وحذفها مباشرة من القائمة ..
ولكن رغم كل هذه المحاولات الخسيسة الا اننا سنظل صامدين ومتشبثين بمبدأ الاستمرارية ومن أجل تغطية ومواكبة كل حدث من أحداث الانتفاضة الصحراوية وسنبقى مستمرين دائما لفضح كل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الدولة المغربية في حق الصحراويين العزل .
فلن نركع أبدا لن نركع لن يرهبنا صوت المدفع
ودمتم أوفياء لعهد الشهداء
السـمارة المحتلة
Post a Comment