Sunday, December 30, 2007

جرائم المغرب في الصحراء الغربية. السمارة المحتلة
هدية الى الأبطال: أهالي السمارة المناضلة

Friday, December 28, 2007

BONNE ANNÉE 2008 سنة سعيدة


***2*0*0*8***
************
Sahara occidental : le Polisario annonce un nouveau gouvernement sahraouiPar AFP le 30/12/2007 à 17:28
Le chef du Polisario et président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) Mohamed Abdelaziz a désigné un nouveau gouvernement, dans lequel les principaux ministres ont gardé leur portefeuille, a annoncé dimanche la présidence sahraouie.Cette décision intervient à la suite du 12e congrès du Polisario, qui s'est tenu du 14 au 20 décembre, dans les "territoires libérés" du Sahara occidental. Le gouvernement sahraoui est renouvelé après chaque congrès du mouvement indépendantiste, qui avait proclamé en 1976 la RASD.Le nouveau gouvernement, dirigé par le Premier ministre Abdelkader Taleb Omar, qui a été reconduit, a été élargi de 19 à 24 membres, a précisé la RASD dans un communiqué, diffusé par l'Agence de presse algérienne APS. Les ministres des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, de la Défense, Lamine Bouhali, et des Territoires occupés, El Khalil Sidi M'hamed, ont été également reconduits dans leurs fonctions. Le nouveau gouvernement sahraoui est marqué par la création d'un ministère du "peuplement et de la construction des territoires libérés", confié à Salek Babih.Le 12e congrès du Polisario avait préconisé d'encourager le "repeuplement des territoires libérés" du Sahara occidental, que le Maroc considère comme une zone "tampon" après le cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. A l'issue de ce congrès, Le mouvement avait brandi la menace d'une reprise de la guerre contre le Maroc, en cas d'échec des négociations sur l'avenir du Sahara occidental que les deux parties se disputent depuis 1975.Des négociations directes sous l'égide de l'ONU doivent reprendre du 7 au 9 janvier à Manhasset près de New York après deux premières sessions infructueuses un juin et août. Le Maroc prône un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara, rejeté par le Polisario qui réclame un référendum laissant aux Sahraouis le choix entre indépendance, autonomie ou rattachement au Maroc
**********
الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة
من طرف الدولة المغربية
بــيــا ن 2007/12/30
تتابع الجمعية بقلق كبير وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خاصة مع غياب دور القضاء الذي لم يحرك أيا من الشكايات المقدمة له من طرف العديد من الضحايا كما أنه لم يستطع تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بأكادير الذي يلغي قرار السلطات بمنع الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بل أن محكمة العيون لازالت تتابع بعض أعضاء الجمعية بسبب انتمائهم لها رغم حكم المحكمة الإدارية - بلاهي الصديق -
لازالت حملة السلطات مستمرة ضد الجمعية باستهداف أعضائها كما حصل بين 14و16 دجنبر حيث أقدمت الشرطة المغربية على اعتقال كل من الدح الرحموني و إبراهيم الأنصاري و عرضتهم للتعذيب و وضع العصابات على أعينهم و تعريضهم للسب و الشتم العنصريين و إعلان أفراد قوات الشرطة تحديهم لهم بمواصلة حديثهم عن التعذيب في إشارة إلى عمل الجمعية و كذا تدخل عضوي مكتبها التنفيذي الداح الرحموني و محمد ميارة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبالتأكيد هذا مناف لتصريح السفير المغربي لدى الأمم المتحدة السيد محمد لولشكي. و بعد 48 ساعة من الاحتجاز دون علم عائلاتهم و دون طعام أو فراش أرغما الاثنان على توقيع محاضر يجهلون محتواها كما هدد السيد الداح الرحموني بقطع راتبه وطرده من العمل بحجة أن الدولة المغربية هي من يدفع هذا الراتب.
من جهة ثانية يعيش منزل عضو الجمعية الصحراوية محمد ميارة حصارا أمنيا من طرف هذه الأجهزة منذ 26 دجنبر الحالي كما أنه تعرض للطرد من العمل مباشرة بعد مشاركته في أشغال مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2007
كما تعرضت مجموعة عائلات الشبان الصحراويين 15 المختطفين منذ 25 دجنبر 2005 و المتعاطفين معهم من المناضلين لقمع همجي من طرف هذه القوات عندما حاولوا تنظيم وقفة احتجاجية سلمية لمطالبة الدولة بكشف مصير أبنائهم قي الذكرى الثانية لاختفائهم.
و في مدينة السمارة قامت الشرطة المغربية باعتقال سعيد البيلال عندما كان يحاول تجديد بطاقة تعريفه بدعوى أنه مبحوث عنه رغم أن سعيد أتم دراسته هذه السنة فقط حيث حصل على دبلوم دراسات عليا في القانون و ظل دائما متواجدا في مدن الصحراء أو مدينة الرباط حيث يدرس و تعتقد الجمعية أن اعتقاله له علاقة بأنشطته السياسية و الحقوقية فهو فاعل سياسي بارز على الساحة الطلابية كما أنه مدافع عن حقوق الإنسان و هو عضو في لجنة الدفاع عن تقرير المصير في الصحراء الغربية كما عمل دائما متعاونا مع الجمعية الصحراوية.
و بناءا على ما سبق فآن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية تتساءل عن جدوى الحديث المغربي الرسمي عن منح الصحراويين حكما ذاتيا و تفاوضها معهم تحت إشراف الأمم المتحدة و بغض النظر عن موقف الجمعية من قضية الصحراء , فإنها ترى أن الدولة المغربية غير جادة و لا تحترم مساطرها القانونية و لا عدالتها في الأمور التي لها ارتباط بقضية الصحراء وهو أمر مؤسف.
1/ تندد الجمعية باستمرار الأجهزة المغربية في انتهاكها لحقوق الإنسان بالصحراء كما تندد بمواصلة استهدافها كجمعية حقوقية والتضييق على مناضليها واستمرار سجن مجموعة من أعضائها وعلى رأسهم كاتبها العام السيد : إبراهيم الصبار.
2/ تندد بمواصلة قمع الحريات العامة بإقليم الصحراء الغربية.
3/ تطالب بالإفراج الفوري عن سعيد البلال.
4/ تطالب الجمعية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم إبراهيم الصبار وكذا الإفراج عن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المعتقلين على خلفية تظاهرات فاتح ماي 2007.
5/ تطالب الجمعية الدولة المغربية برفع الحصار الأمني عن الإقليم والعمل على ضمان الحريات الأساسية كحق التنظيم والتعبير والاحتجاج وما إلى ذلك من الحقوق الأساسية.
6/ تلفت الجمعية انتباه الدولة المغربية والرأي العام الدولي إلى أن خطابها الرسمي الذي يتحدث عن الحرية والديمقراطية والتفاوض الصادق ومنح الصحراويين حقهم في تقرير المصير تماشيا مع القانون الدولي واحترام خصوصيتهم هو أمر مناف لما يتعرضون له على أرض الواقع .
- تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه سكان الصحراء الغربية.
- تطالب بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان.
- تطالب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان بزيارة الإقليم والاطلاع على وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان عن كثب .
- تطالب الجمعية المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة السيدة : لويز آربور العمل على نشر التقرير الذي أعدته بعثة تقصي الحقائق التي زارت الاقليم في ماي 2006 .
- تعلن الجمعية عزمها الأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وخاصة بالصحراء الغربية رغم كل المضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها مناضليها وفي هذا السياق تطالب كل المنظمات والهيئات الدولية المختصة دعمها والوقوف إلى جانبها في هذه المهمة النبيلة
.
******
سنة 2008 ستكون سنة حاسمة بالنسبة للصحراء الغربية
28/12/2007
ستكون سنة 2008 سنة الحسم بالنسبة للصحراء الغربية بعد استئناف المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو في شهر جانفي المقبل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة خاصة أن الشكوك تحوم حول نتائج هذه المفاوضات التي قد تفضي إما إلى استئناف الحرب واما إلى مسار تقرير المصير في آخر مستعمرة في إفريقيا.كما أن بقاء الوضع على حاله "لا حرب ولا سلم" طوال السنوات الـ16 الأخيرة أدى منطقيا إلى ملل الصحراويين الذين سئموا من وعود منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1991 بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير.وفي ختام مؤتمرها الثاني عشر الذي عقد يوم الـ21 ديسمبر المنصرم أكدت جبهة البوليساريو أن "المواجهات العسكرية" ضد المغرب ستستأنف في حالة فشل المفاوضات الجارية.يذكر أن جولتين من المحادثات المباشرة بين المغرب و جبهة البوليساريو قد عقدتا في شهري جوان ثم أوت بمانهاست بالقرب من نيويورك دون تحقيق تقدم ملموس . وستستأنف المفاوضات يوم السابع جانفي في إطار جولة ثالثة تمتد على ثلاثة أيام.وفي تصريح للوكالة الجزائرية للانباء أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، السيد محمد يسلم بيسط "أن السنة القادمة ستكون سنة السلام والحرية والاستقلال أو سنة استئناف الكفاح المسلح".واعتبر الدبلوماسي أن الحدث البارز في هذه السنة التي توشك على الانتهاء هو مصادقة مجلس الأمن في شهر ابريل المنصرم على اللائحة 1754 التي دعت المغرب وجبهة البوليساريو إلى الشروع في "مفاوضات مباشرة" تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.وقد أكد مجلس الأمن حينذاك أن هذه المفاوضات "ترمي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يسمح بضمان تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".وفي بيانهم النهائي أوضح المشاركون في مؤتمر جبهة البوليساريو الذي عقد بتيفاريتي في الأراضي الصحراوية المحررة "أن المفاوضات ليست غاية في حد ذاتها"، داعين منظمة الأمم المتحدة إلى تحديد مدة زمنية لهذه المفاوضات.وكان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز قد حذر مؤخرا من أن عدة مندوبين قد أكدوا خلال مؤتمر تيفاريتي "بأن الانتظار مجددا لمدة أكثر من سنة دون تسجيل تقدم حقيقي في المفاوضات أمر غير مقبول".وفي حديث كان قد خص به الوكالة الجزائرية للأنباء أوضح قائلا "سنستأنف الكفاح المسلح عندما سنكون على يقين بأن الأمور لن تتقدم وأن المغرب لا يريد حلا سلميا وأن منظمة الأمم المتحدة تكون قد فشلت في إنجاح مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".وبخصوص جولة المفاوضات المقبلة المزمع تنظيمها بمنهاست، أعرب الرئيس الصحراوي أنه "ليس متفائلا كثيرا بخصوص تغيير في الموقف المغربي بالنظر إلى تجربة الصحراويين معه والمواقف التي عبر عليها مسؤولوه الرسميون الذين لا يريدون الحديث سوى عن الحكم الذاتي"، مضيفا أن "هذا الأمر غير مقبول".وكانت الرباط قد قبلت سنة 1989 تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الصحراء الغربية حيث ذهب العاهل المغربي الحسن الثاني إلى حد إجراء محادثات بهذا الشأن مع وفد من جبهة البوليساريو بمراكش.وكان من شأن الاستفتاء أن يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصير الأراضي الصحراوية من خلال خيارين: إما الضم إلى المغرب أو الاستقلال.ومن هذا المنطلق وبعد أن قبل المغرب مخطط التسوية الاممي لسنة 1990 ودخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التطبيق في شهر سبتمبر 1991 قبلت جبهة البوليساريو تعليق الكفاح المسلح الذي اندلع منذ بداية اجتياح المغرب للصحراء الغربية في شهر أكتوبر سنة 1975.لكن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) المتواجدة بالأراضي الصحراوية منذ سنة 1991 فشلت في المهمة الملقاة علي عاتقها بسبب تماطل المغرب بخصوص الهيئة الناخبة التي كان من المفروض أن تشارك في الاستفتاء .ولدى تطرقه إلى الأحداث البارزة لسنة 2007 أعرب السيد محمد يسلم بيسط عن ارتياحه لاستمرار "الانتفاضة من اجل الاستقلال" في الأراضي الصحراوية المحتلة.ومنذ ماي 2005 ما فتئ الصحراويون يخرجون في مظاهرات سلمية في الأراضي المحتلة، مطالبين بممارسة حقهم في تقرير المصير إلا أنهم يتعرضون إلى قمع القوات المغربية التي تسببت في قتل صحراويين وجرح مئات آخرين فضلا عن المعتقلين.وقرر مؤتمر جبهة البوليساريو المنعقد بتيفاريتي "تعزيز الانتفاضة".
السفير الصحراوي يؤكد أن حملة القمع المغربية تهدف إلى إفشال المفاوضات'
الإعداد للحرب جار على كل المستويات
نددت جبهة بوليساريو بموجة القمع المغربية التي طالت العشرات من المواطنين الصحراويين في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة، ووصفها السفير الصحراوي بالجزائر بأنها مواصلة للموقف المغربي الهيستيري بسبب المؤتمر الثاني عشر للجبهة. معتبرا أن هذه الخطوة تفرّغ مفاوضات الجولة الثالثة المقبلة.ووقف سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، محمد يسلم بيسط، في لقاء مع ''الخبر'' يوم أمس، على الوضع الذي تعيشه عدة مناطق من الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي شهدت مدن مثل السمارة والعيون نهاية الأسبوع موجة عنف كبيرة طالت العشرات، أسفرت عن إصابة 40 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة بعدما تدخلت قوات الأمن المغربية بعنف لتفريق مظاهرة سلمية عقبت اعتقال الناشط الحقوقي الصحراوي سعيد البيلال، إلى جانب التدخل العنيف ضد عائلات المعتقلين الصحراويين الـ15 الذين اختطفوا السنة الماضية. واعتبر السفير الصحراوي أن أعمال القمع التي تشنها أجهزة الأمن المغربية، ردة فعل لفشل المغرب بسبب انعقاد مؤتمر جبهة بوليساريو الثاني عشر بتيفاريتي المحررة، موضحا بالقول: ''موجة القمع هي هدية العيد وأعياد الميلاد المسمومة للصحراويين''. وفي هذا السياق، أكد أن أعمال القمع هي رسالة سياسية من الرباط للرأي العام العالمي بأنه يريد أن يحبط الجولة الثالثة من المفاوضات المقرر عقدها في منهاست الأمريكية بين السابع والتاسع من الشهر المقبل وإفراغها من محتواها.وفي هذا السياق، دعا السفير يسلم بيسط، باسم جبهة بوليساريو والحكومة الصحراوية، أن تتبنى الأمم المتحدة موقفا واضحا مما يجري في الأراضي المحتلة وإيفاد بعثة أممية للتحقيق في الخروقات المرتكبة في حق الصحراويين، وكذا إدراج حماية حقوق الإنسان في صلاحيات المينورصو خلال دورات مجلس الأمم الجمعية العامة لأمم المتحدة. وبخصوص المفاوضات القادمة، قال السفير الصحراوي ''هي آخر فرصة سيمنحها الصحراويون للمغرب''. وإن تحدث الدبلوماسي الصحراوي عن أمله في أن يستيقظ ضمير المغرب ويعود لجادة الصواب وإلى صوت الحكمة، إلا أنه أكد أنه انطلاقا من اليوم، سيتم الإعلان عن الحكومة الصحراوية الجديدة، سيشرع الصحراويون في التحضير وعلى كل المستويات لخيار العودة إلى الحرب الذي يعد أهم القرارات التي خرج بها المؤتمر الثاني عشر لجبهة البوليساريو. وأوضح ذات المتحدث أن بوليساريو لا تربطها أي اتفاقية سلام مع المغرب، بل هناك وقف مؤقت لإطلاق النار بهدف تنظيم استفتاء تقرير المصير.
المصدر :الجزائر: رضا شنوف 2007-12-29

Thursday, December 20, 2007

عام التحولات السياسية والأزمات الاقتصادية الكبرى بموريتانيا
الشارع الموريتاني يتظاهر مطالبا بتأمين ضرورات الحياة (الصورة)ء
أمين محمد-نواكشوط
لم يكن العام 2007 عاما عاديا في موريتانيا، ففيه انتقلت السلطة انتقالا سلسا إلى رئيس مدني منتخب، وفيه صدرت قوانين في عدد من التابوهات، وفيه خرج الناس إلى الشوارع يشكون الغلاء، ويبحثون عما يقيم أودهم أو يسد رمقهم.
ويكاد يجمع الموريتانيون على أن العام 2007 كان عام مصالحة وسلام بين الموريتانيين، فقد خلا من أي اعتقالات أو احتقانات سياسية، وتعززت الحريات العامة، ولكنه لم يحمل السعادة لفقراء وبؤساء موريتانيا، ما يضع إشكالية التعايش بين الديمقراطية والفقر على المحك.
في الظاهر يبدو في الأمر تناقض، لكن المحلل السياسي أحمدو ولد الوديعة يفرق بين مستويين، هما "التحولات السياسية الكبرى والخيبة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى أيضا".
ويوضح الوديعة أن العام الماضي شهد تحولات كبرى في المجالات السياسية والحقوقية، فنظمت انتخابات شفافة من الناحية الشكلية، وفتحت ملفات الرق والمبعدين، وسمح لحزب إسلامي بالانطلاق، أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فـ"كانت سنة الخيبة الكبرى".
ويلاحظ الوديعة في حديثه مع الجزيرة نت أن حياة الناس هذه خلال السنة تحولت إلى "جحيم" حرم التحولات الكبرى في المجال السياسي والحقوقي من دعم شعبي كانت تستحقه، لأن الناس تهتم بالدرجة الأولى بقضاياها اليومية أكثر من أي شيء آخر.
كوابح الإرادة ويقول الوديعة إن هناك إرادة جدية للتغيير، لكن كوابح حقيقية تحد من هذه الإرادة تتمثل أهمها في الفساد "الذي لا يزال رموزه وأشخاصه يتولون تسيير الأمور العامة حتى اليوم"، وهو ما يجعل من محاربة الفساد أولوية المرحلة المقبلة، "حتى لا نكون مثل من يحلب ناقته في البِركة" كما يقول المثل الشعبي.
أما المحلل السياسي أحمد سالم بخاري فيرى أن الخطأ الأكبر في العام 2007 كان السعي لتأسيس حزب للأغلبية، حيث سيكون هذا الحزب في أذهان الناس معبرا إلزاميا لكل الراغبين في التعيين، وسيكون أيضا كارثة ليس فقط على الديمقراطية بل أيضا على التوزيع العادل للثروة والسلطة والتعيينات.
(ويضيف أنه فضلا عن ذلك تم تسجيل بعض النواقص أو الصغائر إن صح التعبير من قبيل نقص في الشفافية العامة، كما أن بعض الأحداث التي طفت على السطح لم تواجهها الحكومة بالمستوى المناسب من الفعالية والنشاط كما هو شأن الفيضانات التي عصفت بمدينة الطينطان شرقي البلاد وشردت الآلاف، حيث لا تزال حتى الساعة مهمة إعمار المدينة المنكوبة متعثرة.
الصحفي حنفي ولد دهاه يعتقد أن العام 2007 حمل تناوبا سلميا على هرم السلطة، جلب معه رئيسا جديدا لا يحسب على المعارضة ولا الموالاة التقليدية، "كما لم يعرف عنه كبير اهتمام بالسياسة".
ورغم هذه الإيجابيات التي تم تسجيلها بارتياح في العالم العربي والغربي، يشير ولد دهاه إلى بعض التحفظات نتيجة اليد العسكرية التي امتدت لتضع تعديلات على المشهد السياسي.
ولكن النجاحات السياسية حسب حنفي لم ترافقها أخرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث شهدت البلاد العديد من الهزات الاقتصادية، واندلعت ما تسمي بثورة الجياع لتشمل أغلب مدن موريتانيا.
Le XIIème congrès reconduit M. Mohamed Abdelaziz au poste de Secrétaire général du Polisario
(Envoyés spéciaux) Tifariti (territoires libérés), 20/12/2007 (SPS) M. Mohamed Abdelaziz a été largement réélu jeudi avec 85% des 1.403 bulletins de vote validés, selon les résultats annoncés en plénière, sous les applaudissements des congressistes Secrétaire général du Front Polisario. Le secrétaire général sortant était seul candidat à ce poste, aucun des plus de 1.700 congressistes ne s’étant présenté contre lui, alors qu’ils en avaient tous le droit. M. Abdelaziz avait appelé, dans une intervention, lundi devant les congressistes à consacrer le principe de l’alternance, en adoptant un amendement du règlement intérieur du Polisario, de façon à ce que le premier responsable du mouvement ne puisse accomplir qu’un seul mandat, non renouvelable. Une proposition qui a été rejetée par les congressistes qui ont souligné que le Front Polisario était avant tout un mouvement de libération national, dont la priorité était la libération du territoire nationale des mains de colonisateurs marocains. Le congrès doit élire dans la soirée les 25 membres du Secrétariat national, qui dirigera l’organisation entre deux congrès. M. Abdelaziz dirige le Front Polisario depuis 1976, après la mort au combat du premier secrétaire général et fondateur du Front Polisario, El-Ouali Mustapha Sayed. Le 12è congrès du Front populaire de libération de la Seguia el Hamra et Rio de Oro (Polisario) a ouvert ses travaux vendredi dernier à Tifariti (370 km à l’est d’El Aaiun, capitale occupée du Sahara Occidental) et doit prendre fin jeudi soir par l’adoption d’une déclaration finale et l’installation de la nouvelle direction du Front. (SPS)
إعادة إنتخاب محمد عبد العزيز امينا عاما لجبهة البوليساريو
هنيئا للأخ الرئيس و هنيئا للشعب الصحراوي على نجاح الإنتخابات و يشكل ديمقراطي
التفاريتي(المناطق المحررة)20/12/2007(واص) جدد اليوم الخميس, المؤتمر الثاني عشر للبوليساريو الثقة في السيد محمد عبد العزيز أمينا عاما للجبهة ورئيسا للجمهورية الصحراوية,وذلك بعد فرز الاصوات واعلان النتيجة النهائية لانتخابات الامين العام مساء اليوم, من قبل لجنة الانتخابات. السيد محمد عبد العزيز حصل على نسبة 85 في المائة من اصوات المؤتمرين المعبر عنها والتي بلغ عددها 1403 صوتا, ليحوز بذلك على ثقة المؤتمرين ويصبح امينا عاما ورئيسا لدولة بحسب القانون الاساسي للجبهة ودستور الجمهورية المصادق عليهما في هذا المؤتمر. للاشارة السيد محمد عبد العزيز يشغل هذا المنصب منذ المؤتمر الثالث للجبهة 1976 خلفا لزعيم البوليساريو ومفجرها الشهيد الولي مصطفى السيد الذي استشهد نفس العام في عملية جريئةعلى العاصمة الموريتانية نواقشوط. من جهة أخرى لازالت عملية الانتخاب للامانة الوطنية متواصلة حيث تم اللجؤ لدور ثان من الانتخاب لتعذر حصول العدد الكافي من المترشحين على الاغلبية المطلقة ومن المتوقع ان تعلن النتائج النهائية غدا الجمعة.(واص
انطلاق التصويت لانتخاب القيادة السياسية للبوليساريو
التفاريتي(المناطق المحررة)20/12/2007 انطلقت مساء أمس الأربعاء عملية التصويت لانتخاب القيادة السياسية لجبهة البوليساريو على مستوى 20 مكتب انتخابي. العملية ستمكن 1750 مشارك في المؤتمر الثاني عشر للجبهة من انتخاب أمين عام للجبهة و25 عضوا للأمانة الوطنية. التنافس على منصب الأمين العام انحصر على مرشح واحد قدمته لجنة الانتخابات هو الأمين العام السابق مع العلم أن اللائحة فتحت لجميع المؤتمرين للترشح لهذا المنصب , بينما يتنافس 125 مترشحا من النساء والرجال, لملئ 25 مقعدا في الأمانة الوطنية . عملية الفرز لازالت متواصلة ومن المنتظر أن يعلن اليوم عن اسم الأمين العام وبعض أعضاء الأمانة الوطنية الذين استطاعوا تجاوز الدور الأول بحصولهم على الأغلبية بينما من المنتظر أن يتم اللجؤ إلى دور ثان لاستكمال أعضاء الأمانة الوطنية.(واص) 080/090/201223 ديسمبر07 واص
FRONT POLISARIO/CONGRES
Début du vote pour l’élection de la direction politique du Front Polisario
Tifariti (territoires libérés), 19/12/2007 (SPS) L’opération du vote pour l’élection de la nouvelle direction du Front Polisario a débuté ce mercredi en début d’après-midi dans vingt bureaux de vote ouverts à cet effet . Les 1750 congressistes auront à élire simultanément un nouveau Secrétaire général de l’organisation et une nouvelle instance dirigeante (secrétariat national) de 25 membres. Un seul candidat, Mohamed Abdelaziz, brigue le poste du secrétaire général, en l’absence d’autres candidats parmi les congressistes, qui se sont abstenus de se présenter. En revanche, quelques 146 candidats sont en lice pour le Secrétariat national. Le vote qui a débuté à 16 heures GMT doit prendre fin à 18 heures, ont indiqué les organisateurs, précisant que le dépouillement des urnes commencera immédiatement. Les résultats partiels sont attendus tard dans la soirée. Le SG pourrait être connu tard dans la soirée, alors que qu’un deuxième tour sera peut-être nécessaire pour compléter la liste des membres du SN, ont pronostiqué les organisateurs. (SPS)
FRENTE POLISARIO/CONGRESO
Comienzan las votaciones para la elección de la dirección política del
Tifariti (territorios liberados, Sáhara Occidental), 19/12/2007 (SPS) Las votaciones para elegir la nueva dirección del Frente Polisario comenzaron a primera hora de la tarde del miércoles en veinte oficinas de voto abiertas para esto . Los 1750 congresistas tendrán que elegir simultáneamente un nuevo Secretario General de la organización y una nueva instancia dirigente (Secretariado Nacional) de 25 miembros. Para el puesto de Secretario General existe un solo candidato, Mohamed Abdelaziz, en ausencia de otras candidaturas entre los congresistas, que se han abstenido de presentarse. Por el contrario, unos 146 candidatos se presentan para el Secretariado Nacional. La votación, que comenzó a las 16 horas GMT, debe terminar a las 18 horas, indican los organizadores, precisando que la cuenta de los votos recogidos en las urnas empezará inmediatamente. Los resultados parciales serán conocidos por la noche ya tarde. El Secretario General podría ser conocido también a hora tardía, mientras que quizá sea necesaria una segunda vuelta para completar la lista de miembros del Secretariado Nacional, pronostican los organizadores. (SPS)... http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=457

Wednesday, December 19, 2007

ردا على مقال نشر على صفحات هسبرس يحمل عنوان (بورصة الصحراء: من الرابح المستفيد ومن الخاسرالمستغل؟)ءبقلم: ولد الخيمه
اولا عيد كريم للكل المسلمين ولكل المغاربه ولكل الصحراوين بدون استثناءالظاهر ان كاتب المقال لم يتعدى السياسه الصحفيه التى اصبحت منتشره موخرا اي وهو لم ياتي بجديد بل اخذ ماكتب من قبل من مصدر واحد فقط فاين المصداقيه الصحفيه لن اتكلم عن المهنيه طبعا قضيه الصحراء الان تلعب في بورصه ولكن في نيويورك تصرف عليها ملايين الدولارات على لوبيات مشبهوه لم ولن يستاشر فيها لا الشعب المغربي ولا اهل الارض الصحراويين اولا اذا كانت البوليساريو كما تقول وقع وقف اطلاق النهار مرغما فلماذا اذن يوقعها المخزن اذاكان في موقع قوه باستطاعته انهاء هذه الحركه ثانيا قولك ان مقاتلي البوليساريو عادوا الى اوطانهم بعد تدهور احوالهم المعيشه فهذا سمعناه ثلاثين عاما والبوليساريو مازالت هناك والعكس هو الصحيح ان بوليساريو كانوا يحاربون بدون مقابل دفاعا كما يوكدون عن وطنهم والان اصبحوا يستلمون رواتب مازلت رمزيه ولكنها احسن..الظاهر انك لم ترى الجنود المغاربه على الحزام الامني وكيف حالهم هناك وكيف وصل بهم الحال الى المتاجره حتى مع بوليساريو وكل يعرف ضعف الاخرصدقني لايوجد احد ابدا سيدافع عن ارض غير ارضه لاجزائري ولامالي ولا موريتاني وخصوصا عن الصحراء هذه ليست الكويت تحدثت عن القائد ايوب لحبيب الذي لم يجد له من حل سوى العوده للمغرب بعد ان استغلت المخابرات المغربيه خلافه المعروف مع بوليسريو حيث انه لعلمكم كان يريد الحرب مع المغرب ورفضت البوليساريو ذلك لتنفق على عمليه اعادته الى المغرب ملايين الدولارات اولى بها فقراء المغرب عندما قبل ايادي الملك وعصرته المخابرات رمته في الصحراء ولم يجد فيلا ولا الدولارات حتى شفغ عليه افراد عائلته من بوليسايو...استغلت بوليساريو كما المغرب عصاميه وجهل هذا الرجل في السياسه رغم شعبيته كمقاتل في بوليساريولعلمك الجبهه وقعت مع المغرب اتفاق وقف اطلاق نار وليس اتفاق سلام ملزم لعلمك كذلك ان البوليساريو خط الشهيد هي اكثر تشددا ضد المغرب من بوليساريو نفسها ولا لماذا سمي خط الشهيد الا ان بعضهم القليل اصلا يحاولون اظهار انفسهم بالمبالغه امام المغرب لاسماع صوتهم فهم كما يقولون حركه تصحيح داخل بوليساريو ليست منشقه كما يروج لها كلامك عن وفاه الجنرال الدليمي فيه كلام اخر عند المغاربه اما كلامك عن الجزائر وجنرالاتها وشراب الشاي في الجزائر فاتركه لاهل الجزائر للرد عليك فالاكيد لديهم اجوبه اقنع من جوابي لك في الموضوع.اقول لك فقط ان احد هؤلاء الجنرلات كما تسميهم موجود في سفارته في الرباط عندما يقيم احتفالاته الرسميه ياتيه المسؤلين المغاربه من كل فج وقصر لشرب الشاي!!!المخزن يريد الصحراويين ان يكونوا مغربيين قصبا عنهم وفي نفس الوقت يتهمهم بالبداوه والانفصال والى ماذلك من الكلام الغير موزوناتركوا الصحراويين يقررون مصيرهم بانفسهم لماذا نفرض لهم ذك هذا سيكون افضل لهم من جنرالات المخزن وجنرالات الجزائر الصحراوين لا يريدون ان يكونوا لا جزء من المغرب ولاجزء من الجزائر ولا حتى موريتانيا هذا زمن الشعوب الحره انت تبالغ جدا في دعم الجزائر للبوليساريو فدعمها لا يتعدى دعم عيني محدود لايتعدى دعم ريغن الثامنيات للمغرب او حتى دعم فرنسا الان.قضيه الصحراء في الجزائر هامشيه كما هي للمغربي البسيط قضيه الصحراء.هناك اهم لهمااذن القضيه مهمه للصحراوين فقط لا الجزائرين ولا المغاربه كلامك عن حقوق الانسان لا يمكن الرد عليه لعل الحقوقين لديهم اكثر اذهب الى مواقع المنظمات العالميه الحقوقيه فلديهم الاف الملفات عن هذا الموضوع ام ان هؤلاء كذلك خاضعين لجنرلات الجزائراتركك اخيرا مع ماقاله الراحل الحسن الثاني يوما" استطعنا "استرجاع" جزء كبير من الصحراء لكن لم نستطع اكتساب قلوب الصحراوين وانت ايها الكاتب بمقالك هذا وسعت الفجوه اكثر بين الصحراوين والمغربين وعيد سعيد للجميع
http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=3851 المقال المعلق عليه
الجزيرة تقع في أفخاخ المخابرات المغربية
19/12/2007 بقلم: محمد لمين ولد ولينا
لاحظ مواطنون موريتانيون منذ بعض الوقت عودة بعض الشخصيات من صحفيين، رجال اعمال، متقاعدين في الجيش، وفاعلين في المجتمع المدني يقومون بحملة عمياء لصالح السلطة في المغرب لدعم اطروحتها الاستعمارية في الصحراء الغربية. وقد وضعت تحت تصرف هولاء امكانيات ووسائل هائلة على غرار ما تم اخراجه مؤخرا من طرف قناة الجزيرة الفضائية بخصوص ما ادعت أنه اجتماع "لقبائل صحراوية خرجت تتظاهر على التراب الموريتاني لتدين البوليساريوا ولتدعم المغرب الضحية".المضحك في الأمر، أن "القبائل الصحراوية" المزعومة، التي نقل مراسل الجزيرة للأسف، ليسوا سوى "عشرة (10) اشخاص يعرفهم كل الموريتانيين، وهم مدير سابق للشركة العمومية الموريتانية ومترشح سابق في الانتخابات التشرعية الاخيرة، متقاعد من الدرك الوطني الموريتاني وهو كذلك عم الشخص السابق الذكر، متقاعدان من الحرس الوطني الموريتاني، زوجة دركي متقاعد منحدر من الشرق الموريتاني، أما بقية الاشخاص فليسوا الا مجموعة من السائقين الموريتانين للسيارات المستأجرة من اجل اقامة حفل زفاف (حسب ما صرح به مؤجرها) وليس من اجل مسرحية لصالح المغرب.ويتساءل المواطنون الصحراويون والموريتانيون، وحتى الجزائريون على ما أظن، عن الاسباب وراء تراخي قناة الجزيرة في ضبط مثل هذه التصرفات المخلة باخلاق المهنة، على أساس أن ما تقدمه هذه القناة بخصوص قضية الصحراء الغربية يخضع للأسف لتأثير الاجهزة المخابراتية المغربية بشكل مفضوح التي نسيطر بطريقة ما او بأخرى على مكتب الجزيرة بالرباط، والذي أصبح بوقا من ابواق الدعاية الرسمية المغربية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية.إنه لمن المؤسف والمخزي أن نشاهد قناتنا المفضلة تقع فريسة سهلة لمجموعة من المحتالين، وأن نراها تقدم لنا كل مرة مجموعة من الاشخاص الذين نعرفهم جيدا كمرتزقة يغيرون مواقفهم السياسية كما يغيروا قمصانهم، ويقدمهم مكتب الجزيرة بالرباط على أساس أنهم خبراء في قضية الصحراء الغربية، أو محللين سياسيين. إن هذه الحمى التي أصابت النظام المغربي، والدعاية الغريبة العجيبة التي اطلقتها أبواق الإعلام المغربية وبعض أصداءها العربية والفرنسية في هجمة ممنهجة ضد مؤتمر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، دليل على رعب النظام المغربي وتخوفه من وحدة الصف الصحراوي الشقيق، الذي سدد عدة ضربات موجعة لنظام الرباط مؤخرا.أما المؤتمر الـ12 لجبهة البوليساريو فقد تابعنا أطواره على صفحات موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين دقيقة بدقيقة، وكذا على موقع وكالة الانباء الصحراوية، وبالتأكيد على صفحات وكالة الانباء المغربية، التي تقدم لنا معلومات أكيدة عن الهيستيريا التي أصابت حكام الرباط بسب هذا المؤتمر.الرباط، وبعد أن أعيتها محاولات ثني الوفود الاجنبية عن حضور المؤتمر، هاهي اليوم تستدعي سفيرها بالسينيغال، بسبب مشاركة ممثل عن الحزب الاشتراكي السينيغالي في المؤتمر، فهل هناك ما هو أكثر غرابة من ذلك. هل تريد الرباط أن تتحكم في قرارات الاحزاب الدولية، والحكومات؟ وهل يمكن القبول بمثل هذا التصرف.ولا أستبعد أن تكون الحكومة المغربية قد حاولت ثني كل أحزابنا الموريتانية عن حضور مؤتمر إشقاءهم الصحراويين، الذين يقومون فقط بممارسة حقهم المشروع في الاجتماع على قطعة محررة من ارضهم المحتلة. بل هناك انباء تشير الى ذلك.وأخيرا، فإنه من العار على كل موريتاني أن يقبل بما يقوم به هؤلاء المرتزقة الموريتانيون، الذين لم يتنكروا فقط لجنسيتهم، حين قدموا انفسهم أمام عدسة الجزيرة على أنهم صحراويون، وأعتقد أن على سلطاتنا الوطنية أن تحاسبهم على هذا الفعل، الذي يمكن فقط أن يندرج في خانة الاحتيال وانتحال للشخصية التي يعاقب عليها القانون

Tuesday, December 18, 2007

Projet maroco-libyen de recherche pétrolière au Sahara occidental
RABAT - La filiale marocaine du groupe pétrolier libyen Tamoil (public) a annoncé vendredi à Rabat un programme de prospection pétrolière au Sahara occidental d'un investissement allant de 100 à 150 millions de dollars, a-t-on appris de source officielle.
"Tamoil Sakia dont le siège est à El Ayoun, chef lieu du Sahara occidental débutera en 2008 ses activités de prospection pétrolière en onshore ainsi qu'en offshore", a indiqué la socièté mixte maroco-libyenne, citée par l'agence marocaine MAP (officielle).
L'investissement portera également sur "l'approvisionnement, la distribution des produits pétroliers, de gaz et d'huiles", dans la région du Sahara occidental, a déclaré Salem Bayet Al Mal, président directeur général du groupe maroco-libyen Tamoil Sakia, toujours selon la MAP.
"Cet investissement sera doublé en cas de découverte du pétrole dans les provinces du sud du Maroc", a-t-il souligné.
Le capital de Tamoil Sakia est détenu par des investisseurs privés marocains ainsi que par l'Etat libyen.
Le groupe pétrolier libyen Tamoil (public) compte des intérêts dans 16 pays africains et en Europe. Il possède 3 raffineries dont la capacité de production est 255.000 barils/jour, selon le site internet du groupe.
Le Front Polisario redéfinit sa stratégie
07h40 18/12/2007 - © Reuters
(Photo:Soldats du Front Polisario), Le Front Polisario votera ce mardi pour une éventuelle reprise de la lutte armée contre le Maroc au Sahara occidental, a annoncé dimanche à Reuters un responsable du mouvement indépendantiste.
L'ancien territoire espagnol, annexé en 1975 par le Maroc, est revendiqué par le Polisario. Un cessez-le-feu, supervisé par les casques bleus de la Minurso, prévaut depuis 1991 sur ces vastes étendues de sable riches en phosphates et, potentiellement, en hydrocarbures et dont le littoral atlantique est l'un des plus poissonneux au monde.
Le Polisario est réuni en congrès à Tifariti, un avant-poste qu'il contrôle, pour, selon Mahmed Kahdad, choisir entre trois options : relance de la lutte armée, poursuite des négociations ou mélange des deux.
"Les pourparlers ont donné lieu hier à un vaste débat", a confié par téléphone ce haut responsable du Polisario qui est aussi porte-parole du congrès de Tifariti, situé à 300 km à l'est de Layoune, capitale du Sahara occidental.
"Les militaires affirment: 'On ne peut pas négocier indéfiniment. Il faut réexaminer la situation (....) Nous devrions proposer de reprendre les armes'.
"D'autres disent: 'Non, non, continuons à négocier parce qu'une troisième session de pourparlers est prévue en janvier'".
Khadad a ajouté: "Nous voterons sur ce point le 18 décembre, à l'issue du congrès".
"Et puis existe une troisième ligne, qui consiste à dire: 'on ne peut pas négocier indéfiniment, peut-être devrions-nous réunir un nouveau congrès pour faire le point et arrêter une décision dans six, 12 ou 18 mois'".
Des responsables sahraouis pensent que le secrétariat national du Polisario recommandera une voie moyenne aux quelque 1.500 congressistes réunis à Tifariti: s'apprêter à reprendre la lutte armée tout en poursuivant au même moment les négociations.
RÉFÉRENDUM INTROUVABLE
Si cette approche était approuvée, ce serait la première fois depuis 1991 que la stratégie du Polisario comporterait des préparatifs de guerre dans ce territoire de 260.000 habitants.
La guerre a éclaté dès le retrait, en 1975, de l'Espagne en pleine agonie de Franco et selon une estimation publiée dans les années 1990 par l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm, le conflit aurait fait de 10.000 à 13.000 morts.
La trêve des combats conclue en 1991 prévoyait un référendum d'autodétermination organisé par les Nations unies et offrant le choix entre l'intégration au Maroc ou l'indépendance pure et simple qui n'a finalement jamais eu lieu.
Rabat, qui affirme haut et fort la "marocanité des provinces sahariennes spoliées", exclut désormais semblable consultation et bénéficie de l'appui de la France pour son propre plan accordant une large autonomie aux Sahraouis mais dans le cadre de la souveraineté marocaine.
Une troisième série de pourparlers de paix est prévue du 7 au 9 janvier sous l'égide de l'Onu. Les deux précédentes, organisées cette année près de New York, n'ont pas permis de progresser en vue de sortir de l'impasse.
Aucun pays ne reconnaît officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental mais le Conseil de sécurité est divisé sur une solution du conflit, Paris et Washington penchant en faveur de Rabat.
Le Polisario est généralement considéré comme militairement inférieur au Sahara occidental où l'armée marocaine, forte de 100.000 hommes, a édifié un mur de sable de 1.500 km de long face aux quelque 12.000 combattants des "khatibas" du Polisario.
Version française Jean-Loup Fiévet
http://www.lepoint.fr/content/monde/article?id=215107
البوليساريو تهدد بالقتال والمغرب تدعو لاغتنام المحادثات
جبهة البوليساريو تهدد باستئناف الكفاح المسلح ضد المغرب (الفرنسية-أرشيف)دعا المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) إلى اغتنام "الفرصة التاريخية" للحكم الذاتي في مفاوضات الجولة الثالثة في يناير/ كانون الثاني المقبل، رغم تهديداتها باستئناف الكفاح المسلح ضد المغرب.
واعتبر رئيس المجلس المكلف بملف الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية خليهنا ولد الرشيد أن اغتنام محادثات السلام التي ستجري بين الطرفين الشهر المقبل "فرصة تاريخية"، وأن تهديد البوليساريو باستئناف الكفاح المسلح مجرد "أوهام"، لأن الجبهة غير قادرة على القتال "وليس لديها الموارد لشن حرب جديدة إلا إذا رغبت بالانتحار".
وقال ولدالرشيد ( أو بالأحرى منت الرشيد) "إن ما تصر عليه البوليساريو من إجراء استفتاء لنيل الاستقلال هو أمر مستحيل، لأنه يستثنى عددا كبيرا من الصحراويين الجيدين الذين يعيشون في دول أخرى بالمنطقة". وقال لأعضاء في المجلس بمدينة السمارة في الصحراء الغربية "إن التسوية النهائية للصراع تحقق درجة عالية من الحكم الذاتي (للصحراء الغربية) تحت السيادة المغربية".
وكانت الرباط ضمت منطقة الصحراء الغربية إليها في العام 1975 بعد أن انسحب المستعمرون السابقون الأسبان من موريتانيا المجاورة، ما أشعل حربا دامت 16 عاما مع جبهة البوليساريو انتهت بإعلان وقف إطلاق النار عام 1991 توسطت فيه الأمم المتحدة التي تتولى قواتها لحفظ السلام مراقبة الصحراء الغربية.
وتتضمن شروط معاهدة وقف إطلاق النار إجراء استفتاء لتمكين مواطني الصحراء الغربية من تقرير مستقبلهم، إلا أن التصويت لم يجر قط، وتتمسك الجبهة بالاستفتاء على أن يشمل خيارا للاستقلال التام، إلا أن المغرب تؤجل تنظيمه وتعرض حكما ذاتيا للصحراء الغربية تحت سيادتها.
ومن المقرر أن يصوت مؤتمر البوليساريو اليوم حول ما إذا كانوا سيستأنفون الكفاح المسلح، ويقول مسؤولون إن الأمانة العامة للجبهة أوصت بالاستعداد لاستئناف القتال مع السعي في الوقت نفسه لمواصلة محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.
ورغم أن فرنسا والولايات المتحدة يساندان المغرب في ضمها للصحراء الغربية تساند بعض دول عدم الانحياز البوليساريو، فيما لم تعترف رسميا أي دولة بحكم المغرب في الصحراء الغربية، ولا يزال مجلس الأمن عاجزا عن التوصل إلى حل بهذا الخصوص.
ومع اقتراب الجولة الثالثة من محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة بين الطرفين في السابع من يناير/ كانون الثاني المقبل في مدنية نيويورك الأميركية يبدو التوصل لحل أمرا بعيد المنال.
علي المرابط لجريدة جزائرية : قضية الصحراء يديرها أربعة أفراد مغاربة
جريدة الخبر الجزائرية
Sunday, December 16, 2007
كشف عميل المخابرات المغربية، هشام بوشتي، عن مخطط لاغتيالك كان وراءه الوزير السابق فؤاد علي الهمة بالتنسيق مع المخابرات الفرنسية، ما مدى صحة هذه المعلومات؟أولا هشام بوشتي عميل سابق للمخابرات مسجون ببركان، وهو تحت مراقبة الدولة المغربية، وأعتبر ما قاله خطيرا جدا، حيث يتهم فؤاد علي الهمة، الذي كان وزيرا منتدبا لدى وزارة الداخلية، وهو صديق حميم للملك محمد السادس. ثانيا ما أراه خطيرا جدا أن هناك حصارا إعلاميا حول هذا الملف في المغرب، ما عدا ما كتبته أسبوعية ''المشعل''. أنا لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت تصريحات بوشتي صحيحة أم لا، وإنما ما أطالب به هو فتح تحقيق، وأريد أن أشير هنا إلى أن هشام بوشتي هو عميل سابق للمخابرات المغربية، وأدخل إلى المغرب وحجزت له غرفة في فندق فخم ''الهيلتون''، ووعدوه بعفو ملكي مقابل توجيه اتهامات ضدي وضد صحيفة ''ألموندو'' بتدبير انقلاب ضد الملك، حيث تم تنسيق ذلك في لقاء صحفي مع جريدتي ''أوجوردوي لوماروك'' و''الأحداث المغربية''، واتهامات بوشتي ضدنا استدعت فتح تحقيق دولي من طرف قاضي تحقيق مغربي تنقل إلى غاية إسبانيا، لكن وبعد أن تراجع بوشتي عن أقواله، وأكد أن هذه الاعترافات كانت تحت التعذيب، طوي الملف ونفس قاضي التحقيق لم يتحرك.
وهل سترفع القضية ضد من اتهمهم بوشتي في المغرب؟ في المغرب ليس لدينا قضاء، بل لدينا قضاء ''نعام سيدي، نعم لالة''، فأنا لن أطالب بفتح التحقيق في المغرب، وليست لدي الثقة في القضاء المغربي، ومن ذلك أن القاضي محمد العلوي حكم عليّ بالمنع من الكتابة لمدة 10 سنوات، في حين لا توجد أي مادة قانونية تنص ذلك. لكنني بالمقابل سأطالب بفتح التحقيق لدى القضاء الإسباني لأن هشام كان في إسبانيا وأعطانا وثائق حول موضوع اغتيالي، وبالإضافة إلى معلومات بوشتي لدينا معلومات دقيقة تقول إن المخابرات المغربية كانت لديها مخططات ضدي، وأنها تستهدفني كشخص ولدينا وثائق تثبث هذا سأسلمها للقاضي الإسباني.
لكن ما سبب كل هذه الضغوطات والمضايقات التي وصلت حسب بوشتي إلى غاية التخطيط لاغتيالك؟ أنا لا أنتمي لأي حزب أو مؤسسة مالية داخلية كانت أو خارجية، وليس لدي أي طموح في منصب ولا مسؤولية.. أنا فقط لدي قلم وأفكار واضحة، فأنا لا أريد ثورة، بل أطالب فقط بحقوق في التعبير الحر والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى هذا فحتى الجرائد التي كنت أملكها وتم مصادرتها لم تكن لديها إشهار من قبل الدولة رأسمالها الوحيد كان قراؤها. نحن في القرن الـ21 ولدينا ملك يحكم وهو أكبر رجل مال في البلد ويقول إنه من سلالة محمد، صلى الله عليه وسلم.
بحكم أنكم صحفي متابع لتطورات النزاع حول الصحراء الغربية، وسبق لكم وأن زرتم مخيمات اللاجئين الصحراويين، كيف ترون واقع ومستقبل هذا الملف الشائك؟ منذ أفريل 2004 قال الملك إن الاستفتاء لن يكون. أنا أقول إن الوفدين ذهبا إلى منهاست من أجل إيجاد حل، لكن السؤال المطروح هل ذهبوا بشروط أم لا؟ في اعتقادي أن الدخول في مفاوضات لا يكون بشروط مسبقة. وعن القضية الصحراوية من أساسها فإنه لا يجب أن نضحك على أنفسنا، يقول القصر الملكي إن القضية مفبركة من طرف الجزائر، وهل تبقى قضية مفبركة لمدة 32 سنة، فمنذ دخولنا إلى الصحراء كنا استطعنا أن نحلها في 4 سنوات، لكن أن تبقى القضية لـمدة 32 سنة فهذا غير معقول، ومن الجانب الإنساني نجد الصحراويين يعيشون في ظروف جد صعبة، وأنا منعت من الكتابة لمدة عشر سنوات بسبب ما نشرته عن مخيمات الصحراويين في تندوف. يقولون إن هؤلاء محتجزين، لكن الحقيقة هي أن المغاربة هم المحتجزين، إذا فتحوا الحدود ومنحوا جوازات السفر سيرون من سيبقى في المغرب.
كيف ترون مطالبة الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير من خلال الاستفتاء؟ للصحراويين الحق في أن يطالبوا بحقهم في تقرير المصير، لكن السؤال.. هل المغرب سيعطيهم هذا الحق؟ إن قضية الصحراء يديرها أربعة أفراد فقط، أما الحكومة والبرلمان أو الشعب فليس لهم الحق في الحديث عن ذلك، صعب أن نرى شعب قتلناه ومزقناه ثم ننتظر أن يصوت لنا في حالة كان هناك استفتاء، في ذات مرة قال لي إدريس البصري: ''ليس كل الصحراويين مع بوليساريو لكن أغلبيتهم ضد المغرب''.
بذكر البصري.. بعد خروجه من السلطة كانت لديه العديد من الأفكار التي عبر عنها لا تتطابق وسياسة المغرب بخصوص ملف القضية الصحراوية رغم أنه كان أحد صانعي القرار ومن واضعي الخطط في القصر؟ إدريس البصري فكرته كانت إذا أعطي الحكم الذاتي للصحراويين فإن الصحراء خرجت من أيدي المغرب، وإذا تدخلت الولايات المتحدة في الملف فإن الصحراء أيضا ستخرج من أيدي المغرب، فمن الأولى، حسبه، أن نعد للصحراويين بالاستفتاء وهو ما سيمكن ربح المزيد من الوقت، وكل من إدريس البصري والحسن الثاني كانت لديهما فكرة ربح الوقت وترك المشكل للأجيال القادمة وهو ما كان منذ 1981 إلى غاية .2001
يقال إن إدريس البصري كانت لديه العديد من الأسرار حول القصر، هل كشف لك البعض منها خلال لقاءاتك معه؟ البصري كان دائما يقول لي إنه لا يملك 60 أو 70 سرا حول القصر، بل عنده 4 أو 5 أسرار إذا بحت به سيقلب بها القصر الملكي، وكان قد أسر لي بأن عهده شهد العديد من المؤامرات ضد الجزائر.

Monday, December 17, 2007

بيان للجاليات الجنوبية يضع النقاط فوق و تحت الحروف/موريتانيا 15 -12- 2007
في وقت تتجه فيه أنظار الصحراويين قاطبة إلى تفاريتي المحررة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و مؤتمرها الثاني عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب (بوليساريو)، يخرج علينا بعض من تجار الضمائر و المرتزقة القبليين الرجعيين في مسرحيات هزيلة الإخراج و شطحات غبية تحركها شرذمة من اللاهثين وراء الدرهم المغربي و الحالمين بالمس من كرامة و تاريخ الشعب الصحراوي العظيم.هكذا و في هذا السياق لم تتوانى الجاليات الجنوبية الصحراوية في إصدار بيان عاجل تضع فيه النقاط فوق و تحت الحروف بعد "الندوة" التي عرفها مركز شنقيط للدراسات و الإعلام يوم الخميس 13 ديسمبر 2007، و التي سوقت لمجموعة من المغالطات و شهدت تجاوزات خطيرة في حق تاريخ الصحراويين، تجاوزات مشرعة للاحتلال المغربي و داعمة لأطروحته التوسعية المتآكلة.
وهذا نص البيان
بيان عن الجاليات الجنوبية الصحراوية علي إثر انعقاد الندوة التي نظمها مركز شنقيط للدراسات و الإعلام يوم الخميس 13/12/2007 و التي تأتي تحت عنوان:"عودة النزاع المسلح في الصحراء و تأثيره على بلدان المغرب العربي"، فإن الجالية الصحراوية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لتعبر عن استغرابها الشديد من هذا التصرف الذي يأتي في ظروف حساسة من تاريخ الشعب الصحراوي و قضيته المصيرية العادلة، خاصة على هامش انعقاد المؤتمر الثاني عشر للجبهة الشعبية للتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب، هذا المؤتمر الذي يعول عليه الشعب الصحراوي بكافة أطيافه و تواجداته الكثير من الآمال و الطموحات التي تلبي مطالب حق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف و لو بالسلاح.و عليه فإن الجالية الصحراوية بكل تواجداتها في الأرض الموريتانية الشقيقة لتعلن للرأي العام ما يلي :1- إن المنظمين للندوة تجاوزوا بكل أسف الطرح الأكاديمي الصحيح و المنطقي في معالجة المسألة بحيث أجازوا و شرعوا احتلال النظام المغربي للصحراء الغربية (المملكة المغربية من طنجة إلى نهر السينغال و أجزاء من مالي و الجزائر) ذالك هو مشروع حزب الاستقلال التوسعي الذي أدخل منطقة المغرب العربي في دوامة مازالت أبعادها متسمرة حتي اليوم.2- بكون الطرح تجاوزه النظام المغربي نفسه بحيث أنه يجلس حاليا جنبا إلى جنب مع ممثل الشعب الصحراوي الجبهة الشعبية للتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) في منهاست بالولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الأمم المتحدة علي أساس حل يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي كما تنص علي ذالك اللائحة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 6 أكتوبر 1967 القرار رقم 14/15.3- يبدو أن الطرح يميل أكثر إلى الطرح المغربي بل أنه يتجاوز القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الشأن التي تتحدث عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.4-الطرح في حد ذاته غير ديمقراطي وتشوبه الكثير من الأخطاء و المغالطات والتجاوزات و الاتهامات الخطيرة (احتمال التحالف بين البوليساريو و تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي) و التي تصب كلها في تجاوز حق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف.5- كان ينتظر المواطن الصحراوي من المثقف الموريتاني الشقيق في الدم والنسب أن يكون إلى جانب الحق و أن لا ينصاع وراء الأطروحات المسمومة التي تخدم و تؤطر لاحتلال أرض شعب شقيق و جار الذي ترتكب في حقه يوميا الدولة المغربية في المناطق المحتلة انتهاكات لحقوق الإنسان جد خطيرة : الاغتيال ,السجن السياسي ,التهجير ,فقع الأعين,كسر العظام , التهميش, الضرب المبرح , الاغتصاب,الاختطاف , قطع الأرزاق ,و إهانة الكرامة اليومية لحياة المواطن الصحراوي بالمناطق المحتلة والتي تحدثت عنها جميع منظمات حقوق الإنسان العالمية هيومان رايتس ومنظمة العفو الدولية.6- هل يعلم هؤلاء أن :- الدولة الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.- الدول الصحراوية تعترف بها 84 دولة عبر العالم بما فيها الدولة الموريتانية الشقيقة.- لا توجد أي دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية بما فيها فرنسا الحليف التقليدي للمغرب الذي يعول عليه كثيرا.- إن الشعب الصحراوي الذي بدأ كفاحه بثلاثة أسلحة تقليدية في أيدي سبعة مقاتلين في الخنكة التاريخية 20/05/1973 ضد الاستعمار الاسباني رغم قلة إمكانياته في تلك الحقبة بالإضافة إلى حرب مفتوحة من عدة جهات مجاورة أن يقبل بحلول مشبوهة اليوم وهو يمتلك كل مقومات الصمود والتحدي.7- لن ينسي التاريخ و لا الشعب الصحراوي و لا كل الشعوب المظلومة في العالم الوقوف الشامخ للشعب الجزائري العظيم بلد المليون و نصف شهيد من أجل التحرير و الاستقلال من الاستعمار الفرنسي فشكرا و ألف شكر أيتها الجزائر العظيمة و إلى الأمام و مزيدا من الازدهار و التقدم ...
المسئول الإعلامي و الثقافي للجاليات الجنوبية الصحراوية
الجاليات الجنوبية الصحراوية
الإختطاف والتعذيب ضد الشباب الصحراوي
بتاريـــخ 15/12/2007
مع بدء انعقاد المؤتمر الثاني عشر للجبهة الشعبية لتحريرالساقية الحمراء و وادي الذهب ببلدة التفاريتي المحــــــــررة ، و التضامن الكبير والحضور المتميز للعديد من الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ، والشخصيات الوازنة عالميا و المتضامنة مع نضالات وكفاح الشعب الصحراوي من أجل الإنعتاق والتحرر وبناء الدولة الصحراوية الحرة على كامل أرض الساقية والوادي ، وفي ظل تخبطها واستمرار بطشها المستمر وقبضتها الحديدية وحصارها المشدد على المدن المحتلة من الصحراء الغربية ، وبخاصة مدينة السمارة المحتلة التي تعيش هذه الأيام تحت وطأة وجبروت الإحتلال بمختلف أشكاله وتلوينات أجهزته من مخابرات و بوليس و مخازنية مدعمة بالكلاب المدربة على البطش ونهش الأجساد ، و الدراجات النارية مع ما صاحب ذلك من استفزازات ومضايقات للصحراويين في الشوارع والأزقة ، في نوع من استعراض العضلات ، وذلك مع قرب عرض مسرحية كراكيز المجلس الإنتحاري بالسمارة المحتلة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين .
وفي خضم هذه الزوبعة التي لا تعدو أن تكون كما يقال " زوبعة في فنجان" عمدت قوات المخزن المغربية عصى لنظام الرباط التوسعي الغليظة إلى تنفيذ عملية اختطاف جديدة في حق الشاب الصحراوي " النوشة أعلي النفاع " .
فعلى الرابعة من صباح اليوم السبت 15 دجنبر 2007 وبطريقتها الوحشية ، قامت قوات الغدر المغربية باختطاف الشاب الصحراوي ، بعدما كان متوجها نحو منزل عائلته الكائن بحي السكنى البطل ، حيث اعترضت طريقه فرقة من الكلاب المسعورة ، كبلت يديه وقامت بتعصيب عينيه لتبدأ سيناريوها مفضوحا أحداثه التعذيب ركلا ورفسا بالأرجل وضربا بالعصي ، بينما كان مسرح الجريمة أحد أزقة المدينة ، بعدها انتقل إلى منطقة الكايز خارج المدار الحضري ليكملوا سيناريو التعذيب بعيدا عن الأنظار ، قطعوا قميصان كان يرتديهما و رموا أحد حذائيه في مكان آخر ورموه هو الآخر بالكايز على الساعة السابعة صباحا بعد ثلاث ساعات من التعذيب الجسدي والنفسي ، في حالة يرثى لها لا يقوى على الحركة .
المزيد من الصور التي تظهر آثار التعذيب على جسم " النوشة أعلي النفاع على الموقع:
لكم أن تحاصروا ...ولنا أن نكسر الحصار
في الوقت الذي يواصل المؤتمر الثاني عشر للجبهة أشغاله في بلدة تفاريتي المحررة في جو من الديمقراطية لا مثيل له في العالم العربي بأسره تعيش مدينة السمارة المحتلة حصارا قمعيا رهيبا حيث حوصرت المدينة من مختلف مداخلها بالأسلحة الثقيلة من دبابات ومدرعات وشاحنات الجيش والدرك ، وتفتيش كل من يضبط خارج مدار المدينة ، تم تفتيش سيارة ولد المبارك وهو شيخ من شيوخ تحديد الهوية رفقة الدحمي محمد والبوساتي وذلك بالمذخل الشرقي للمدينة ، كما تم إجبار بعض الشباب الصحراوي الذين ينصبون خيمهم بما يسمى " أرحيبت لغنم على وضعها تحت التهديد ونذكر منهم : - ختار محمد أحمد بلي - سيد أحمد محمد أحمد بلي - محمد محمد امبارك الركيبي
من جهة أخرى تم تفريق خيم المعتصمين الذين نصبوا خيمهم بشارع تشاد أو ما يسمى شارع العودة حيث بدءوا الإعتصام لتحقيق مطالبهم المشروعة في السكن والشغل وغيرها من الحقوقالتي يتوجب على الدولة المغربية توفيرها للصحراويين باعتبارها المديرة للإقليم المحتل .
باتت المدينة مقسمة إلى أجزاء صغيرة حيث عمدت قوات الاحتلال إلى عزل الأماكن التي سيجتمع فيها أعضاء المجلس الانتحاري بالكامل عن المدينة فتم تطويق الأماكن التالية : دار الثقافة أو المركز الثقافي سابقا. بلدية الاحتلال. عمالة الاحتلال.
وتم تسييج هذه الأماكن بمئات من رجال القمع و الحواجز الحديدية وإغلاق شارع سيدي أحمد الركيبي و شارع ما يسمى محمد الخامس إضافة إلى عشرات الدوريات القمعية و مراقبة مشددة للأحياء الصحراوية ، كما تم استقدام نساء شرطيات ومنع المواطنين من قضاء أغراضهم الإدارية و سجلت حالات اعتداء على عديد المواطنين ، فكل من يقترب من الحواجز يتم الاعتداء عليه بالسب و الشتم.
واستمرت حملات الترعيب في حق كل ما هو صحراوي حيث اعتقل : التلميذ الجباري بحي الاورغواي وتم التنكيل به ، وأجبرت المواطنة الصحراوية : فكة ابدادي على إغلاق محلها التجاري الكائن بشارع سيدي احمد الركيبي ولما أبدت اعتراضها تم الاعتداء عليها ، قبل أن يتدخل الناشط الحقوقي فكو لبيهي ليتم الإعتداء عليه بدوره و اختطافه ، ليتم التنكيل به وإسماعه وابل من السب والشتم ، هذا الحصار الأمني المشدد الذي تعيش تحت وطأته مدينة السمارة المحتلة لم يمنع المناضلين الأبطال من القيام بنضالهم السلمي حيث قام أبطال الإنتفاضة على الساعة السادسة والنصف صباحا والساعة الحادية عشرة صباحا ، بعمليات واسعة النطاق لتوزيع آلاف المناشير المؤيدة لمؤتمر الجبهة الثاني عشر والمنددة بزيارة المجلس الإنتحاري للمدينة حيث شملت هذه العمليات جل أحياء المدينة منها : حي العمارت ، شارع النصر ، حي السلام ...
معتبرا أسلوب المغالطات نهج مغربي: وزير صحراوي يكشف بأن المغرب فشل في إجهاض مؤتمر جبهة البوليساريو 17/12/2007
على الصورة: الوزير المستشار لدى رئاسة الجمهورية الصحراوية، السيد احمدو ولد اسويلم اليوم الاثنين بقاعة المؤتمر الى جانب رئيس البرلمان الصحراوي، السيد المحفوظ علي بيبا
كشف الوزير المستشار لدى رئاسة الجمهورية الصحراوية، السيد احمدو ولد اسويلم اليوم الاثنين ان المغرب فشل في مساعيه الدعائية التي كان يرمي من ورائها الى التشويش على المؤتمر الـ12لجبهة البوليساريو المنعقد بمنطقة التفاريتي المحررة ما بين 14 الى 18 ديسمبر الجاري.وأكد السيد احمدو ولد اسويلم، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر ان المغرب "فشل في إجهاض مؤتمرنا"، وقال أن الحملة الدعائية المسعورة التي شنها المغرب مؤخرا تزامنا مع عقد مؤتمر جبهة البوليساريو "خدمت بدون مقابل قضيتنا الوطنية بعد ان انكر المغرب وجود الشعب الصحراوي ومؤسساته ومسيرته النضالية العادلة".وفي رده على خبر نشره موقع العربية نت منذ يومين تحت عنوان "قبائل عربية نافذة تقاطع مؤتمر البوليساريو، وفي مقدمتها أحد مؤسسي الجبهة، السيد احمدو ولد اسويلم، أوضح هذا الأخير بالقول "أنا لست غائبا عن المؤتمر كما تشاهدون، وثانيا أنا لا أجند نفسي لخدمة المغرب في التحدث عما يسمى بالحركات الموازية".وشدد ذات المتحدث على أن الرد على مثل هذه الشائعات المراد بها تغليط الرأي العام يزيد من قيمتها، مشيرا في هذا الصدد إلى ان المغرب "ما فتئ يبث السموم منذ بداية النزاع وانه ليس بالغريب أن يستهدف هيئات او أشخاص معينين لمغالطة الرأي العام بأكاذيب معينة، سيما بعدما فشل في الحملة المسعورة التي شنها على المؤتمر وعلى الجزائر ودول الجوار".واستطرد الوزير الصحراوي الذي كان بين المشاركين بقاعة المؤتمر بالقول "إذا استمر المغرب في هذا النهج فان التاريخ والحقائق تكذبه، والشعب الصحراوي ليس في حاجة إلى تكذيبه لان أساليب الدعاية المغربية يقول "أصبحت شيئا طبيعيا وليس بها ما يستغرب بالمرة".ولفت السيد احمدو ولد اسويلم انتباه وسائل الإعلام إلى ان المغرب يتخبط من فشل الى فشل، وهذا ما تكشفه الآلة الدعاية المغربية المغرضة من خلال انتهاجها أساليب المغالطات والدسائس لتضليل الرأي العام العالمي، مشيرا في هذا الشأن، الى "انه لا المؤتمر ولا الشعب الصحراوي يتأثر بحملات الدعاية المغربية المغرضة".واعتبر ذات المتحدث في هذا الصدد، "أن الحقيقة المثالة هي أن الشعب الصحراوي يقف بعزم لعقد مؤتمره ولا يكترث بما يبثه المغرب من أكاذيب"، مؤكدا ان المؤتمر "يسير في جو ايجابي جيد من الأشغال المتقدمة والنقاشات المثمرة". وخلص السيد احمدو ولد اسويلم الى القول "نحن موجودين في مؤتمرنا وبين شعبنا وعلى أراضينا ولا شيء يؤثر علينا بتاتا". مضيفا ان المؤتمر شارفت أعماله على الانتهاء في جو من النقاش ومن الحرية والمسؤولية ومن إدراك حقيقية الوضع الحاسم".واعتبر الوزير الصحراوي ان نتائج المؤتمر "ستكون في مستوى الحدث ودعامة قوية لتجربتنا ووضع الأسس الصلبة بالنظر الى التحديات القادمة"، وقال ان درجة التعبئة والوعي والمسؤولية التي ظهرت في النقاش "تعطي ضمانة بان النتائج ستكون في مستوى الحدث بما يستجيب لمطالب الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
http://www.upes.org/body1.asp?field=sosio&id=1338

Friday, December 14, 2007


المغرب في طريق الإنهيار(جايتك جايتك ألا حانيها) ء
المغرب يتراجع إلى الرتبة 126 عالميا في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية
عبد الحق ديلالي 14/12/2007
تراجع المغرب في ترتيب برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية بثلاث نقط إذ انتقل إلى الرتبة 126 من بين 177 دولة،
وقد صنف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2008-2007 المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي ،وقد تم تصنيف الدول وفقا لأربع طرق أهمها التصنيف حسب مستوى )التنمية البشرية) وحسب (الدخل).
فعلى مستوى التنمية البشرية استعمل التقرير مؤشرات مركبة تضم متوسط العمر في كل دولة، ومستوى التعليم، ومستوى الدخل الفردي وتوزيع الثروة ، أما حسب الدخل فتم تصنيف جميع الدول في مجموعات باستخدام التصنيفات الخاصة بالبنك الدولي أي البلدان ذات الدخل المرتفع التي يبلغ بها الدخل الوطني الإجمالي للفرد 10726 دولارً أو أكثر، والبلدان ذات الدخل المتوسط أي ما بين 876 و10725 دولاراً ً، والبلدان ذات الدخل المنخفض أي تلك التي يبلغ بها الدخل الوطني الإجمالي للفرد 875 دولارً أو أقل.
ويقوم التقرير بتقدير عام لمستوى التنمية البشرية في كل بلد يتراوح بين صفر وواحد، وتعتبر الدول التي تحصل على قيمة أعلى من 0.8 ذات تنمية بشرية مرتفعة وتضم مجموعة من 70 دولة ، أما الدول التي تحرز على تقدير يتراوح بين 0.5 و0.8 فتعتبر ذات تنمية متوسطة، وبلغت هذا العام 84 دولة من ضمنها المغرب و12 دولة عربية أخرى.
أما الدول التي تحرز على أقل من 0.5 فهي ذات تنمية بشرية منخفضة وتضم 21 دولة ، وقد احتلت الدول الغنية المراكز المتقدمة حيث جاءت ايسلندا في المقدمة تليها النرويج، ثم استراليا وكندا وايرلندا علي التوالي في حين جاءت السويد في المركز السادس، تليها سويسرا، واليابان، وهولندا، وفرنسا، وفنلندا، والولايات المتحدة التي تراجعت إلي المركز الثاني عشر بعد أن كانت في المركز الثامن.
أما على صعيد المنطقة العربية فتضمنت مجموعة التنمية البشرية العالية 7 دول عربية تتقدمها الكويت بحصولها على المركز 33 ضمن مجموعة الدول ذات التنمية المرتفعة البالغ عددها 70دولة على مستوى العالم وحصلت دولة قطر على المركز 35 والإمارات في المركز 39 والبحرين على المركز41 وليبيا في المركز 56 وسلطنة عمان في المركز 58 والسعودية في المركز 61 ، أما مجموعة التنمية البشرية المتوسطة فتتضمن 13 دولة هي الاردن (المركز 86)، لبنان (المركز 88)، وتونس (المركز91)، والجزائر (المركز 104) وفلسطين (المركز 106)، وسوريا (المركز 108)، ومصر (المركز112)، والمغرب (المركز 126)، وجزر القمر(المركز 135)، وموريطانيا (المركز 137)، والسودان (المركز 147)، وجيبوتي (المركز 149)، واليمن في المركز 153.
كما حلّت دول إفريقيا الاثنتين والعشرين الواقعة جنوب الصحراء في مجموعة التنمية البشرية المتدنّية وجاءت في المراكز الـ 12 الأخيرة كل من: كوت ديفوار 166 ثم بوروندي 167 تليها جمهورية الكونجو الديمقراطية، ثم اثيوبيا، وتشاد، وإفريقيا الوسطي، وموزمبيق، ومالي، والنيجر، وغينيا بيساو، وبوركينا المركز177 ، ومن ضمن القضايا التى تطرق لها التقرير جاء التحذير من غرق حوالي 4500 كيلومتر من الأراضي الزراعية بدلتا النيل في مصر مما قد يؤدي إلى نزوح ما يقارب 6 ملايين شخص في حال ارتفاع مستوى البحر متر واحد بسبب التغيرات المناخية.
وأفاد التقرير "إن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية في سوريا سيؤدى إلى انخفاض المياه المتجددة بنحو 50 في المائة، بحلول عام 2050، بينما سيؤدى ارتفاع الحرارة في لبنان إلى انخفاض 15 في المائة من المياه وتبخرها" ، وتوقع التقرير أن يتأثر جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بشدة بسبب التغييرات المناخية، داعياً الدول الكبرى لتقديم الدعم اللازم للحد من انتكاسة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية وانخفاض معدلات الفقر في العالم، حيث أن هذه المنطقة أكثر عرضة للتغيرات المناخية مثل التصحر والفياضات والعواصف
بوليساريو تبحث استئناف العمل المسلح والمغرب يحتج أمميا
بوليساريو رفضت مقترح الحكم الذاتي المحدود ودعت لتنظيم استفتاء بدأت في قاعدة تفاريتي العسكرية بالصحراء الغربية أعمال مؤتمر الشعب العام لجبهة البوليساريو, وسط توقعات باتخاذ قرار بشأن مقترح استئناف العمل المسلح.يشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 2000 عضو من أعضاء الجبهة, حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها مسألة الإعداد للحرب ضمن إستراتيجية الجبهة منذ 16 عاما.كما يأتي المؤتمر وسط انتقادات رسمية مغربية اعتبرته انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين, بينما تعتبر بوليساريو تمسك المغرب بالحكم الذاتي من دون استفتاء تعنتا إضافيا.وقد طالبت الحكومة المغربية الأمم المتحدة بمنع انعقاد هذا المؤتمر، وقالت في رسالة إلى الأمين العام بان كي مون إن المؤتمر "يهدد استقرار منطقة المغرب العربي كما يهدد المحادثات المقررة الشهر القادم بين الجانبين".كما اتهمت الحكومة في الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بـ"السلبية" لعدم تعاملها مع إعلان جبهة البوليساريو عن تنظيم مؤتمرها في المنطقة "العازلة".
ملف خاص ودعت الرسالة الأمم المتحدة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة ما وصفتها بالمناورات الخطيرة والاستفزازية "التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة".ووصفت الرسالة جميع الأنشطة التي تتم في منطقة تفاريتي العسكرية بالصحراء الغربية بأنها غير قانونية على الإطلاق", معتبرة أن المنطقة التي توجد بها تيفاريتي "تشكل جزءا لا يتجزأ من أراضي الصحراء الغربية".يشار في هذا الصدد إلى أن المغرب وبوليساريو عقدا جولتين من المحادثات برعاية الأمم المتحدة هذا العام, ومن المقرر عقد جولة محادثات ثالثة بين السابع والتاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل.وينتظر أن تتركز المحادثات المرتقبة حول خطة مغربية تعرض حكما ذاتيا محدودا للصحراء غير أن بوليساريو تقترح إجراء استفتاء يكون الاستقلال أحد خياراته.في هذه الأثناء بدأت في منطقة تيريس على الحدود الصحراوية الموريتانية تظاهرات عمت عددا من الأماكن بتوجيه من حركة تسمي نفسها حركة الشهيد وهي حركة معارضة لجبهة البوليساريو.وقد نظمت هذه المظاهرات تزامنا مع انعقاد مؤتمر جبهة البوليساريو للتنديد بما قد يخرج عن هذا المؤتمر من قرارات.

Wednesday, December 12, 2007

La Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique (WIFDY 12 December 2007
6ème Session (suite) du Conseil des Droits de l’Homme.
Genève, 10-14 Décembre 2007
3ème point de l’ordre du jour : Promotion de tous les droits de l’homme, civils politiques, économiques, sociaux et culturels y compris le droit au développement.

11 Décembre 2007
Monsieur le Président,
La Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique (WIFDY) estime qu’au moment ou l’organisation des Nations Unies entame le lancement de la célébration, pendant une année, du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme pour en faire une « réalité vivante », plusieurs peuples souffrent encore sous le joug de la colonisation. Parmi ceux-ci, le peuple sahraoui qui continue de se voir nié son droit à l’autodétermination.
Depuis son occupation illégale du Sahara Occidental il y a plus de 3 décennies, le Maroc a divisé ce territoire et son peuple par un mur de séparation, contraint une grande partie de la population à l’exil forcé et continue de soumettre l’autre partie à des mesures de répression aussi arbitraires qu’illégales, à des sanctions collectives à l’humiliation et à la tyrannie.
Si la persistance de la torture, son étendue et la pratique des enlèvements se sont aggravés dans les villes du Sahara Occidental -le Maroc refuse toujours de fournir des informations concernant le sort de 15 jeunes disparus le 25 décembre 2005, plus de 500 civils sahraouis et 151 prisonniers de guerre- la répression des prisonniers qui a suivi les manifestations pacifiques réclamant l’autodétermination du peuple sahraoui, et qui secouent régulièrement le Sahara Occidental et le sud du Maroc, va croissant. Pour le seul mois de novembre, 40 personnes, dont liste jointe, ont été emprisonnées et maltraitées pour avoir réclamé l’autodétermination du peuple sahraoui et la libération des prisonniers politiques.
Après la dissolution de la section Sahara du Forum Vérité et Justice en juin 2002, les autorités marocaines refusent l’agrément à toutes sortes d’associations dans les territoires sahraouis occupés. C’est le cas notamment pour le Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’homme (CODESA) dont le congrès constitutif, prévu le 07 octobre 2007, a été empêché par les autorités marocaines. Il en est de même pour l’Association sahraouie des victimes des violations des droits de l’homme (ASVDH), dont le Président, M. Brahim Sabbar et deux autres membres, MM. Ahmed Sbai et Mohamed Tahlil croupissent toujours en prison. Le Maroc bloque également l’accès à tous les sites Web dédiés à la question du Sahara Occidental et entrave la participation de défenseurs des droits humains aux colloques internationaux. Mme El Ghalia Djimi, vient d’en faire les frais puisque les autorités marocaines l’ont empêchée de participer à la 4ème plate forme de Dublin pour les défenseurs des droits de l’homme, organisé le 22 novembre dernier par l’association irlandaise pour la protection des droits de l’homme « Frontline ».
Le Maroc, comme c’est le cas de toutes les puissances occupantes, ne se contente pas seulement d’occuper illégalement le Sahara Occidental en réprimant ses habitants pour les empêcher d’exprimer leur aspiration à la liberté, mais accapare, de manière aussi illégale, ses richesses naturelles. Pourtant, et ce jour, aucun pays au monde, aucun organisme y compris les Nations Unies et l’Union Africaine ne reconnaissent la prétention de souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental
Au Sahara Occidental, la torture ne constitue pas des faits isolés, des bavures ou des dépassements, mais bel et bien une pratique administrative courante, employée de manière systématique à l’encontre des manifestants, dont le seul et unique tort est de réclamer un référendum d’autodétermination, confirmé avec forces par toutes les résolutions de l’ONU, mais que le Maroc s’obstine à bloquer indéfiniment.
Ces faits, en totale contradiction avec les principes de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, mettent en évidence la nécessité du déploiement immédiat d’une présence internationale de protection des défenseurs sahraouis des droits de l’homme et des populations civiles sahraouies de manière générale. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme doit disposer d’un bureau dans les territoires non autonomes du Sahara Occidental et le Conseil des droits de l’homme, doit quant à lui, être saisi, en permanence, de la question aussi longtemps que le peuple sahraoui n’aura pas exercé son droit à l’autodétermination.
Je vous remercie.
source: http://asvdh.net/?p=340
المؤتمر الثاني عشر
استمرارية الجمود او بداية الغليان!!

الأنظار كلها متجهة صوب بلدة تفاريتي، وقلوب وأسماع وأبصار كل الصحراويين تترقب وتنتظر، بحذر واهتمام شديدين، عن ماذا سيتمخض المؤتمر الثاني عشر!!!
في الحقيقة ،أهمية المؤتمر لا تحددها الظرفية السياسية الآنية أو الحديث عن خطورة المرحلة أو الوضع الراهن و نقاط المنعطفات التاريخية، أو كل تلك العبارات الطويلة والعريضة التي لا معنى ولا طعم ولا ريح لها. من يمكن أن يرفع بسقف المؤتمر ويجعله حاسم ، مصيري ، جدي وتاريخي ،هم السادة المؤتمرين "على قدراهل العزم....."، بل بالاحراء نوعية من تم اختيارهم أو ترشيحهم أو تعيينهم ( لا أريد هنا الدخول في جدلية التعيينات والتلاعب بها واستغلالها لأغراض غير سليمة) للحضور والمشاركة في المؤتمر.من المعلوم أن الأغلبية من من(بفتح الميم وتسكين النون) سيشاركون في المؤتمر القادم هم نفسهم من شاركوا في المؤتمرات السابقة، وهذا في حد ذاته لا يبعث على التفاؤل، فالمؤتمرات الأربع أو الخمس الأخيرة اتسمت بتقاريرها الأدبية ـ التي لا علمية بهاـ والمواقف المفتعلة والخطابات الحماسية والإجماع السطحي، والعمى أو التعامي عن المشاكل والعوائق التي تقف في صدد التقدم إلى الأمام بثقة وثبات وشجاعة.
على كل مؤتمر أن يدرك، بان المواطن الصحراوي قد ضاق صبرا، ومل خطابات التهديد والوعيد ، والتهافت على المناصب، وسياسة "الأقربون أولى بالمعروف"، ناهيك عن التعيينات استنادا لمبدأ "لكوتا" ليس القبلية فحسب بل حتى العشائرية.
الواجب والأمانة وتحمل المسؤولية التاريخية لكل مؤتمر(بكسر الميم) وطني و مخلص، ستجعله يدرك ضخامة الحدث وخطورة اللحظة وضرورة الخروج بحلول وقرارات عملية ،صارمة ،جدية وقابلة للتنفيذ.
يظهر لي بان الخلط والارتباك السياسي والتنظيمي، الواقع في تحديد ورسم أولويات الكفاح، هو المعضلة وهو جوهر الفخ الذي وقعنا فيه ، وما ننتظره من السادة المؤتمرين هو دراسته والوقوف على أسبابه وإيجاد الحلول المنطقية والتطبيقية لمعالجته .لعلنا نسينا أو تناسينا أن الهدف الأول والأخير من كفاح الشعب الصحراوي ،هو تحرير الأرض ونيل الاستقلال التام وعودة الشعب إلى دياره ، وليس بناء دولة في الملاجيئ أو تشييد مؤسسات واختلاق وزارات وتعيين وزراء ومدراء ونواب وبرلمانيين ومجالس وسلطات وقيادات وأمانات.......وهلم جرا.
لقد أنهكنا الجسم الصحراوي النحيل بهموم ومهام هو في غنى عنها وأدخلنا أنفسنا في متاهات لم نعد ندرك السبيل للخروج منها أو التعامل معها.
كيف لمن يعيش على المساعدات الدولية أن يفكر في خلق أو إنشاء وزارة للبناء وأخرى للتنمية وثالثة للتجهيز ورابعة للنقل وخامسة للتعاون!!! ناهيك عن التعليم والصحة والدفاع والداخلية والوزارة الأولى.... وأما عن كتابات ومديريات الدولة فحدث ولا حرج !!!! والغريب في كل هذا وذاك هو عدم إنشاء وزارة للمالية!!! والأغرب من ذلك كله هو الافتقار لهياكل قانونية وفعلية للمراقبة والمحاسبة!!!
كيف بمنظمة شحيحة الموارد وقليلة الإمكانيات أن تفكر وتخطط بهذا الشكل "البترودولاري"!!؟
من المسؤول عن هذا التخطيط ؟ هل هناك من مخطط (بكسر الطاء الأولى) أساسا؟
لماذا كل هذه الاعتباطية والارتجالية في الدراسة وفي التسيير؟
كيف لنا أن نطمئن على أن مسلسل المفاوضات مع العدو لا يعاني من نفس العلل والعيوب التنظيمية والتخطيطية؟؟ على ماذا يتم التفاوض؟؟إلى متى التفاوض؟وهل هناك مبدئيا أرضية خصبة للتفاوض ؟
في اعتقادي أنه بات من الضروري
ء- فصل منصب الكاتب العام للجبهة عن منصب رئيس الجمهورية ؛
ء- حذف وإلغاء ما يسمى بالأمانة الوطنية فهي هيكلة عديمة المعنى والفائدة
ء- خفض عدد الوزارات والحفاظ على الأساسيات فقط أي الدفاع، التعليم ،الصحة، الداخلية والخارجية؛
ء- خلق برلمان منتخب وحقيقي ، يحظى بكل الصلاحيات السياسية والقانونية من أجل القيام بمهامه بشكل جدي وفعال وبكل استقلالية؛
ء- المباشرة الفورية في بداية البث المرئي لقناة صحراوية ،فالأمر لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل؛
الجبهة الشعبية وجدت من أجل التحرير والتحرير لم يحدث أو يستكمل بعد، فالأرض مغتصبة والإنسان الصحراوي، إما في الملاجئ أو في الشتات، أو ذلك الذي يعاني الأمرين تحت وطأت الغازي المعتدي.
الجمهورية أعلنت ـ مبدئياـ لسد فراغ قانوني وسياسي، ولسبق الحدث و إفشال مخططات العدو، وبالتالي هي وسيلة أكثر من كونها غاية ما لم نستكفي شرط التحرير الكامل أولا وآخرا.
من الأساسي والمهم أن يدرك الكل بأن الحرب لم تنتهي بعد، كل ما في الأمر هو وقف للقتال أو إطلاق النار، أما جوانب الحرب الأخرى فما زالت قائمة على أشدها.
يبدو لي أن المؤتمر القادم سيتحول ــ إذا لم نتدارك الأمرــ إلى مقبرة تدفن بها أحلام وطموحات وآمال السواد الأعظم من الصحراويين إلى الأبد.....والله من وراء القصد. بقلم سيدي محمد شكاف ــ اسبانيا
المغرب يدين عقد مؤتمر البوليساريو في تيفارتي
صرح مصدر بالبوليساريو بأن الحركة تسعى لاستئناف العمل المسلح (الصورة) ء
حسب موقع الجزيرة: أدانت الرباط الأربعاء في رسالة إلى الأمم المتحدة عزم جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) عقد مؤتمرها في منطقة تيفاريتي العازلة.
وتزامن ذلك مع عقد البرلمان المغربي جلسة خاصة لبحث تطورات الموقف من نزاع الصحراء الغربية.
ووجه المغرب رسالة إلى الأمم المتحدة يدين فيها عزم البوليساريو عقد مؤتمرها الثاني عشر بعد غد الجمعة في منطقة تيفاريتي، محذرا من أن الأمر قد يؤدي إلى تدهور الوضع.
واعتبرت الرباط أن تنظيم المؤتمر يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين عام 1991، متهما الجزائر بتسهيل نقل المؤتمرين ومئات الأشخاص الذين يعيشون على التراب الجزائري إلى المنطقة.
ومن المقرر أن تعقد الجبهة يومي 14 و 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري مؤتمرها الثاني عشر في تيفارتي بالمنطقة العازلة في الصحراء الغربية.
تعبئة عامة
وفي سياق متصل دعا نواب في البرلمان المغربي خلال جلسة خاصة إلى تعبئة عامة لمواجهة التطورات في المنطقة.
ويأتي عقد هذه الجلسة عشية مفاوضات منهاست التي تجمع مسؤولين من المغرب والبوليساريو في ضواحي نيويورك، لتعميق النقاش حول مشروع الحكم الذاتي بالصحراء الغربية.
كما تأتي هذه التطورات بعد تصريحات لمسؤول بالبوليساريو، كشف فيها عن مساع لزعماء الجبهة التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية لاستئناف العمل المسلح ضد المغرب حتى أثناء التفاوض مع الرباط بشأن مصير المنطقة.
وأعلن محمد بيسط المسؤول بالجبهة وسفير..الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلنتها الجبهة عام 1976 بالجزائر، أن الأمانة الوطنية للحركة ستطرح المقترح للتصويت من قبل نحو 1500 مندوب خلال المؤتمر لتحديد سياسة الجبهة
طبول حرب
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها مسألة الإعداد للحرب ضمن إستراتيجية الجبهة منذ إبرام اتفاق وقف النار توسطت فيه الأمم المتحدة عام 1991، تضمن وعدا بإجراء استفتاء بشأن مصير المنطقة الصحراوية الغنية بالمعادن.
وأجرى المغرب والبوليساريو مؤخرا جولتين من المفاوضات بشأن مستقبل الصحراء الغربية بعد ركود عشرة أعوام.
وتتمسك الرباط بأن مقترحها لمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية هو الحل الواقعي الوحيد للنزاع، فيما تتشبث البوليساريو بمطلب حق تقرير المصير بإجراء استفتاء لسكان الإقليم بشأن خيارات الحكم الذاتي أو الاندماج أو الاستقلال عن المملكة.
وبدأ النزاع عام 1975 بعد خروج إسبانيا من الصحراء الغربية, ليضم المغرب الإقليم في إطار ما عرف بالمسيرة الخضراء. في غضون ذلك بدأت البوليساريو القتال من أجل استقلال الإقليم

Tuesday, December 11, 2007

نداء من المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف إلى السيد حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي
تعلمون من دون أدنى شك أنكم أحد المطلوبين للاستماع لشهادتهم في جريمة اختطاف الزعيم الوطني المهدي بنبركة منذ 29 أكتوبر 1965، وسبق أن وجهت إنابة قضائية في الموضوع لقاضي التحقيق المغربي من طرف نظيره الفرنسي، في إطار الاتفاقية القضائية الثنائية المغربية الفرنسية.
إن اختيار شخصكم من طرف قاضي التحقيق السيد باتريك راماييل لن يكون إلا مؤسسا وبتقدير خاص يروم استجلاء الحقيقة.
كما تعلمون أيضا أنه لم يتم تنفيذ الإنابة القضائية بدعوى عدم وجود العنوان الخاص بكم؛ وإنه وبغض النظر عن أي سلوك "لا يلائم اللياقة المفترضة" في قاضي التحقيق الفرنسي، وبغض النظر أيضا عن تذرع قاضي التحقيق المغربي بما أشير إليه من عدم تعرفه على عنواكم وعناوين باقي المعنيين بهذه الإنابة القضائية، وهو الأمر الذي يعكس انعدام الحس بثقل المسؤولية، فإنه يفترض فيكم القيام بالمبادرة المناسبة وفي الوقت المناسب للحضور تلقائيا أمام قاضي التحقيق المغربي، والإعلان عن استعدادكم لتقديم كل ما يفيد في إظهار الحقيقة.
إن الوضع ظل يراوح مكانه، وهو ما دفع قاضي التحقيق الفرنسي إلى سلوك المسطرة المعمول بها في الحالات المماثلة عن طريق الشرطة الدولية.
كما أنه غير خاف عليكم أن قرينة البراءة هي الأصل. وبإمكانكم عمل الكثير مما ينتظر منكم، وتفريغ ما في جعبتكم، علما أن الامتثال للأوامر القضائية سلوك حضاري بامتياز. فما الذي يمنعكم من التعاون مع الجهاز القضائي المغربي والفرنسي، أيضا في إطار الضوابط القانونية والإجرائية المعمول بها في هذا الشأن.
إننا إذ نوجه لكم هذا النداء، فإننا في نفس الآن نوجهه عبر هذا الخطاب إلى كل من ميلود التونزي وعبد الحق العشعاشي وعبد الحق القادري وبوبكر الحسوني الذين ترجح عدد من الروايات المتطابقة ضلوعهم في التنفيذ المباشر لاختطاف وربما تصفية المهدي بنبركة.
إن الركون للصمت لا يساعد على تحرير ذاكرتنا الجماعية من مخزونها الاتهامي، وليس المطلوب منكم وممن تم ذكرهم أعلاه أكثر من أن تطلبوا جانب الحكمة والتبصر، إعلاء لشأن الحقيقة ودفاعا أولا وأخيرا عن سمعة الوطن.
الدار البيضاء في 7 دجنبر 2007
المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف
6مكرر،زنقة خديجة بنت خويلد،الدار البيضاء هاتف /ف:022487033

fmvj@menara.ma البريد الالكتروني
موريتانيا تعلن التاسع من ديسمبر يوما وطنيا لمحاربة الفساد
الحكومة الموريتانية أبدت عزما على القضاء على الفساد/الجزيرة نت
أمين محمد-نواكشوط
أعلنت الحكومة الموريتانية التاسع من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوما وطنيا لمحاربة الرشوة والفساد بكل أشكاله وأنواعه، وذلك لأول مرة في تاريخ البلد.
جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الوزراء الموريتاني الزين ولد زيدان الذي قال إن تنظيم هذا اليوم يشكل في حد ذاته مؤشرا على إرادة حكومته العمل بكل ما أوتيت من قوة وحزم على محاربة هذه الظاهرة
وقال ولد زيدان إن الإعلان عن هذا اليوم يأتي بعد تصريح رئيس الدولة والمسؤولين الأساسيين بممتلكاتهم، وبعد إصدار قانون للشفافية العمومية، ووضع إستراتيجية لمحاربة الرشوة.
ومن المقرر أن تنفذ الحكومة برامج خاصة في المرحلة القادمة لاستهداف بؤر الرشوة والفساد في الإدارات العمومية سواء منها تلك المعروفة بـ"استشراء هذه الظاهرة المشينة فيها فعلا، أو تلك التي توجد فيها مغريات وأسباب قوية لالتقاء مصالح الثالوث الملعون راش ومرتش ورائش"، حسب ولد زيدان. وأكد الوزير الأول الموريتاني أن الضمانة الحقيقية لكسب المعركة ضد الفساد تتمثل أساسا في رقابة المواطنين أنفسهم بشكل مباشر وفي الهيئات المنتخبة والتنظيمات المحلية، داعيا الجميع إلى الامتناع عن تقديم الرشوة وفضح كل الذين يتعاطونها.
عزل المفسدين
أما ممثل المجتمع المدني المحامي عبد القادر ولد حمادة فطالب بعزل رموز الفساد، ورصّ صفوف القوى المناهضة له في البلد، وتنظيم حملة إعلامية وتحسيسية واسعة ومستمرة تهدف لإشاعة جو من الشفافية العامة، وتوفير المعلومات الصحيحة عن الشأن العام.
وأكد ولد حمادة الذي تحدث في حفل انطلاق هذا اليوم، أن مصداقية الدولة الموريتانية ومؤسساتها وخطابها السياسي مرهونة اليوم بتحقيق إنجازات معتبرة على جبهة محاربة الفساد.
وشدد على ضرورة أن يعيّ الجميع أن محاربة الفساد ستثير حفيظة المستفيدين منه وتدفعهم إلى بث أنواع الدعايات المغرضة, ولكن الحقيقة مع ذلك هي أن الكلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعدم التصدي للفساد جد باهظة بالمقارنة مع استيلاء ثلة من المستفيدين من نظام الرشوة.
فساد مستشروبينما تقول الحكومة الموريتانية إنها اتخذت العديد من الإجراءات لمحاربة الرشوة والفساد، أكد المفتش العام للدولة الموريتانية محمد ولد حرمة للجزيرة نت أن الفساد لا يزال مستشريا وبقوة في كل الإدارات الموريتانية، معترفا في الوقت نفسه بجدية الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة المشكل.
وقال ولد حرمة إن المفتشية العامة للدولة تمكنت لحد الساعة منذ انطلاقتها في نهاية العام 2005 من استرجاع أكثر من ملياري أوقية للخزينة العامة (الدولار الواحد= 250 أوقية تقريبا) كانت فقدتها جراء النهب والفساد، في حين لا تزال تطالب بإرجاع أكثر من مليار أوقية تمت سرقتها من قبل مسؤولين سابقين.
ولكن ولد حرمة أكد أنه رغم أن حصيلة عمل مفتشيته إيجابية جدا، فإنه اعترف أنها لن تصل إلى المستوى المرجو لها ما لم يصدر قانون يسمح لها بإحالة من تتهمهم بالتورط في سرقة المال العمومي إلى القضاء مباشرة دون المرور على الحكومة.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/80A00AB4-EAC6-4D8F-93DA-CB9927CC122F.htm المصدر:الجزيرة
مسؤول بالبوليساريو يتحدث عن إعداد لاستئناف العمل المسلح 11/12/2007
الاستفتاء المقترح من قبل الأمم المتحدة لم يجد طريقه للتنفيذ
كشف مصدر مسؤول بجبهة بوليساريو عن مساع لزعماء الجبهة التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية لاستئناف العمل المسلح ضد المغرب حتى أثناء التفاوض مع الرباط بشأن مصير المنطقة.ونقلت رويترز عن محمد بيسط المسؤول بالجبهة أنه "لنيل السلام ينبغي أن تكون مستعدا للحرب، من المؤسف ألا تنال السلام دون الحرب لكن هذا حال الجنس البشري".وأعلن بيسط أن الأمانة الوطنية للحركة ستطرح المقترح للتصويت من قبل نحو 1500 مندوب خلال مؤتمر لتحديد سياسة الجبهة يعقد بين يومي 14 و 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري في منطقة تفارتي. وأشار إلى أن المؤتمر "سيعلن القرار السياسي الأساسي الذي سيلزم جميع الزعماء", على حد تعبيره.كما قال بيسط وهو أيضا سفير لما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلنتها الجبهة عام 1976 في الجزائر، إنه سيتم اقتراح "نهج متكامل لمواصلة الصراع يقوم على الإعداد لمواصلة الكفاح المسلح وفي الوقت ذاته مواصلة عملية المفاوضات ومواصلة التعاون مع مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي".وستكون هذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها مسألة الإعداد للحرب ضمن إستراتيجية الجبهة منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة عام 1991 تضمن وعدا بإجراء استفتاء بشأن مصير المنطقة الصحراوية الغنية بالمعادن.يشار إلى أنه خلال جولتين من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة هذا العام بهدف كسر الجمود أبدت فرنسا والولايات المتحدة تأييدا قويا لخطة مغربية تعرض على الصحراء الغربية حكما ذاتيا محدودا ولكن ليس الاستقلال.في المقابل طرحت جبهة البوليساريو خطة تنص على إجراء استفتاء يكون الاستقلال أحد خياراته. ومن المقرر أن تجرى جولة محادثات ثالثة بين السابع والتاسع من يناير/كانون الثاني.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/45A3B036-5FE2-4177-8441-BB769A046D7C.htm المصدر: رويترز

Saturday, December 08, 2007

حسب تقريرالمرصد المغربي للحريات العامة: ما يقارب نصف مجموع الانتهاكات سجل ضد الجمعيات
اتسعت رقعة انتهاكات حريات الجمعيات، وحرية الإعلام في السنوات الأخيرة، وارتفعت نسبتها سنة 2007 مقارنة مع سنة 2006 ، حيث رصدت الانتهاكات في 15 جهة بالمغرب سنة ,2007 في حين عرفت 10 جهات انتهاكات سنة ,2006 والتي مست ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات العمومية وحرية ممارسة الصحافة . حسب تقريرالمرصد المغربي للحريات العامة.ومثلت الانتهاكات الممارسة ضد حرية الجمعيات 46 % من مجموع الانتهاكات الممارسة ضد الحريات، مسجلة، حسب التقرير الذي قدم أمس في ندوة صحفية بالرباط، أكثر الانتهاكات لهذا الحق في الجهات الإدارية لعبدة، دكالة، كلميم، السمارة، سوس ماسة درعة، تادلة، أزيلال، طنجة، تطوان، وتازة الحسيمة، في حين تم رفض تسليم الوصل المؤقت لبعض الجمعيات بنسبة 18%، وتأتي جهة الرباط سلا زمور زعير، في مقدمة الجهات الإدارية، في حين مثل رفض تسليم الوصل النهائي نسبة 9%...وأرجع المرصد المغربي للحريات العامة، استمرار تعاطي وزارة الداخلية مع ملف الجمعيات حول ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات العمومية، إلى خلفية الهاجس الأمني الذي يؤدي حسب المرصد إلى تكريس نفس الخروقات والانتهاكات الماسة بالحق في تأسيس الجمعيات وحقها في الاستفادة من الحقوق المخولة لها قانونا، كما هوالشان بالنسبة لإشكالية الإشهاد بإيداع الملف وإشكالية الوصل المؤقت والنهائي .وأشار التقرير إلى ''ممارسة العنف ضد احتجاجات المواطنين والمواطنات المشروعة، واعتقالهم مع وجود قاصرين بينهم في بعض الحالات وتقديمهم إلى محاكمات، تفتقد أغلبها للسند الحقوقي، محملا المسؤولية إلى الجهات المسؤولة ومتعارضة أحيانا مع معايير المحاكمة العادلة كما هو الشان بالنسبة لاحتجاجات مدينة صفرو، مدينة طاطا، مدينة العيون وجبل عوام''، محملا المسؤولية لوزارتي العدل والداخلية، اللتان لا تتخدان التدابير المستعجلة لوقف هذه الممارسات الماسة باحترام الحريات و الحق في السلامة البدنية و الأمن الشخصي و إجراءات المحاكمة العادلة .
source: http://attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=37634 7/12/2007
Benslimane & Co. Mais où sont les mandats d’arrêt ?
Housni Benslimane(TNIOUNI / NICHANE)
Avec l’annonce de l’émission de mandats d’arrêt contre les généraux Benslimane et Kadiri, l’affaire Ben Barka connaît un nouveau rebondissement. Mais ces mandats ont-ils été réellement diffusés, ou ne s’agit-il que d’intox médiatico-politique ?
Qui détient la vérité dans l’affaire Ben Barka ? La question, vieille de 42 ans, est aujourd’hui encore d’une brûlante actualité. Quand, il y a un mois, Patrick Ramaël, le juge français chargé de l’enquête, a signé des mandats d’arrêt internationaux contre cinq personnalités marocaines
(dont les généraux Benslimane et Kadiri), l’affaire prenait un nouveau tournant. “Emettre des mandats d’arrêt est le stade ultime qu’un juge puisse atteindre. Patrick Ramaël a été obligé de le faire après que toutes ses tentatives, pour l’organisation de commissions rogatoires au Maroc, ont butté sur des obstacles prétextés par les autorités marocaines”, affirme Maurice Buttin, avocat de la famille Ben Barka. Le juge français avait d’ailleurs bien choisi son timing : l’annonce de la signature desdits mandats s’est faite le premier soir de la visite d’Etat de Nicolas Sarkozy au Maroc. Interrogée sur la question, Rachida Dati, ministre française de la Justice, s’est contentée de préciser qu’elle “n’avait pas de commentaire à faire sur une instruction en cours”. Quant aux responsables marocains, ils ont préféré snober le juge français. “Un juge n’a pas à faire de politique, parce que cela décrédibilise ses actions”, a notamment déclaré Khalid Naciri, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement sur Al Jazeera. “Pendant près d’une semaine, rappelle un chercheur qui suit le dossier, les autorités marocaines ont semblé douter de l’existence de ces mandats. Certains ont même expliqué qu’ils devaient encore être validés par le ministère de la Justice français, et que cela prendrait des semaines”. Le 16 novembre, les infos du matin font bondir plusieurs de nos responsables : “Les généraux Kadiri et Benslimane interdits d’entrer dans 185 pays”. En clair, cela veut dire que les 185 pays membres d’Interpol ont reçu les mandats d’arrêt signés par le juge Ramaël. Théoriquement toujours, les personnes visées par ces mandats internationaux doivent être arrêtées dès leur entrée dans l’un de ces pays. Un pas est donc franchi et l’étau se resserre autour des responsables marocains… qui ne sont plus que quatre. “Le nom de Boubker Hassouni a disparu des prétendus nouveaux mandats d’arrêt, alors qu’il a longtemps été présenté par la justice française comme un exécutant de l’opération de kidnapping et de meurtre de Mehdi Ben Barka. Prétexter un manque d’informations personnelles le concernant n’est pas un argument sérieux”, nuance un cadre au ministère de la Justice marocain.
Le démenti de RadiLe
département de Abdelouahed Radi réplique le lendemain, en publiant un communiqué démentant la réception par le ministère de la Justice d’un quelconque mandat d’arrêt et dénonçant “la partialité du juge chargé de l’enquête (…) dans une affaire lancinante et complexe”. Ramaël aurait-il menti ? La machine médiatique se serait-elle emballée ? La réponse viendra, encore une fois, de Paris. Dans une déclaration à TelQuel, Maurice Buttin affirme “qu’Interpol n’envoie pas de mandats d’arrêt au pays dont relèvent les personnes concernées, car elle ne peut pas demander à ce pays d’extrader ses ressortissants”. “Archi-faux, rétorque ce haut responsable d’Interpol, qui a requis l’anonymat. Le pays concerné est le premier à recevoir ce genre de mandats. Imaginez que la personne recherchée soit un trafiquant de drogue, ne serait-il pas logique de la chercher d’abord dans son pays d’origine ? Mais une chose est sûre : jusqu’à maintenant, le bureau d’Interpol au Maroc n’a rien reçu”. Du coup, personne n’est, à l’écriture de ces lignes, en mesure de confirmer ou infirmer l’émission de ces mandats d’arrêt. “Ramaël les a peut-être signés, mais est-ce que le Parquet les a validés puis transmis à Interpol ? D’ailleurs, Ramaël n’a jamais officiellement déclaré avoir signé un quelconque mandat. Toutes les informations parues citent ‘des sources judiciaires anonymes’. Et tout est parti d’un reportage sur France 3, puis d’une déclaration faite à l’AFP par une source anonyme”, note un responsable au ministère de l’Intérieur marocain. France 3, justement. L’avocat de Miloud Tounzi, l’un des principaux témoins dans l’affaire, a déposé plainte contre Joseph Tual, le journaliste auteur dudit reportage, annonçant la signature des mandats d’arrêt par le juge Ramaël. Le journaliste français, qui suit l’affaire depuis plusieurs années, est aussi un intime de la famille Ben Barka et serait proche des milieux français chargés de l’enquête. Sortant de son éternel mutisme, Miloud Tounzi l’accuse de “violation du secret de l’instruction et de recel”. Dans un communiqué transmis au bureau de l’AFP à Paris, l’avocat de Tounzi déclare que “le 19 octobre (soit deux jours avant l’arrivée de Sarkozy au Maroc, ndlr), M. Tounzi a appris avec stupéfaction, par M. Joseph Tual, qu’un mandat d’arrêt international allait être émis contre lui”.
L’affaire dans l’affaire
Joint par TelQuel, Joseph Tual affirme n’avoir reçu aucune notification du tribunal d’une quelconque plainte. “Mais si la plainte se précise, je demanderai à être confronté à M. Tounzi. Je serai très heureux de le voir enfin à Paris. Driss Basri m’a tellement vanté ses mérites…”, ironise-t-il. Soit, mais Tual a-t-il réellement joint Miloud Tounzi par téléphone ? L’a-t-il vraiment informé des fameux mandats d’arrêt, trois jours avant leur signature ? Et dans ce cas, qui est à l’origine de la fuite judiciaire ? Invoquant le secret professionnel, Tual se contente de répondre : “Si coup de fil il y a eu, ce n’était pas le premier. Nous échangeons des communications téléphoniques depuis plusieurs mois”. En tout cas, plus de quarante ans après la disparition de Ben Barka, l’enquête sur les circonstances de sa disparition franchit une nouvelle étape. “L’histoire des mandats d’arrêt se précisera dans les prochaines semaines, mais celle de la plainte déposée par Miloud Tounzi marque un tournant. C’est la première fois que le côté marocain contre-attaque sur le plan judiciaire”, analyse un avocat marocain proche du dossier. En off, mais avec insistance, de plus en plus d’officiels marocains évoquent la responsabilité de l’Etat français dans l’enlèvement de Mehdi Ben Barka. “Nous refusons que l’affaire devienne une question maroco-marocaine. Plusieurs pays sont impliqués et le Maroc ne paiera pas pour tout le monde”, affirme une source du ministère de l’Intérieur. Aux dernières informations, la commission de suivi des travaux de l’IER s’achemine vers la publication de “réalités choquantes” sur l’affaire Ben Barka. Rendez-vous est déjà pris dans trois mois.
Procédure. Ce que risquent les responsables marocains
Si Interpol venait à confirmer l’émission de mandats d’arrêt internationaux contre les quatre responsables marocains, ces mandats ont de fortes chances d’atterrir au bureau régional d’Interpol au Maroc. Ce dernier devra alors les transmettre au ministère de la Justice “pour étudier leur conformité avec les dispositions de la loi marocaine”. Le ministère de la Justice ordonne ensuite la démarche à suivre aux éléments de la police ou de la Gendarmerie royale. En cas de déplacement d’une personne recherchée par Interpol dans l’un des 185 pays membres, celle-ci doit être immédiatement arrêtée et mise en détention, avant d’être auditionnée ou mise en examen par le juge d’instruction qui a signé le mandat d’arrêt. La même procédure serait appliquée aux responsables marocains recherchés. “Mais s’ils sont arrêtés, ils seront libérés après leur audition. Sauf s’ils reconnaissent avoir tué Ben Barka !”, ironise un avocat marocain. Pourquoi ne pas se contenter alors d’un simple mandat d’amener ou d’une demande de comparution ? “Le mandat d’arrêt est décidé quand les faits reprochés à la personne sont punis d’une peine de prison et quand la personne ne se trouve pas sur le territoire national de la juridiction. C’est le cas des personnes mentionnées dans l’affaire Ben Barka”, explique notre avocat. Tel Quel: http://www.telquel-online.com/299/maroc1_299.shtml