عام التحولات السياسية والأزمات الاقتصادية الكبرى بموريتانيا
الشارع الموريتاني يتظاهر مطالبا بتأمين ضرورات الحياة (الصورة)ء
أمين محمد-نواكشوط
لم يكن العام 2007 عاما عاديا في موريتانيا، ففيه انتقلت السلطة انتقالا سلسا إلى رئيس مدني منتخب، وفيه صدرت قوانين في عدد من التابوهات، وفيه خرج الناس إلى الشوارع يشكون الغلاء، ويبحثون عما يقيم أودهم أو يسد رمقهم.
ويكاد يجمع الموريتانيون على أن العام 2007 كان عام مصالحة وسلام بين الموريتانيين، فقد خلا من أي اعتقالات أو احتقانات سياسية، وتعززت الحريات العامة، ولكنه لم يحمل السعادة لفقراء وبؤساء موريتانيا، ما يضع إشكالية التعايش بين الديمقراطية والفقر على المحك.
في الظاهر يبدو في الأمر تناقض، لكن المحلل السياسي أحمدو ولد الوديعة يفرق بين مستويين، هما "التحولات السياسية الكبرى والخيبة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى أيضا".
ويوضح الوديعة أن العام الماضي شهد تحولات كبرى في المجالات السياسية والحقوقية، فنظمت انتخابات شفافة من الناحية الشكلية، وفتحت ملفات الرق والمبعدين، وسمح لحزب إسلامي بالانطلاق، أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فـ"كانت سنة الخيبة الكبرى".
ويلاحظ الوديعة في حديثه مع الجزيرة نت أن حياة الناس هذه خلال السنة تحولت إلى "جحيم" حرم التحولات الكبرى في المجال السياسي والحقوقي من دعم شعبي كانت تستحقه، لأن الناس تهتم بالدرجة الأولى بقضاياها اليومية أكثر من أي شيء آخر.
كوابح الإرادة ويقول الوديعة إن هناك إرادة جدية للتغيير، لكن كوابح حقيقية تحد من هذه الإرادة تتمثل أهمها في الفساد "الذي لا يزال رموزه وأشخاصه يتولون تسيير الأمور العامة حتى اليوم"، وهو ما يجعل من محاربة الفساد أولوية المرحلة المقبلة، "حتى لا نكون مثل من يحلب ناقته في البِركة" كما يقول المثل الشعبي.
أما المحلل السياسي أحمد سالم بخاري فيرى أن الخطأ الأكبر في العام 2007 كان السعي لتأسيس حزب للأغلبية، حيث سيكون هذا الحزب في أذهان الناس معبرا إلزاميا لكل الراغبين في التعيين، وسيكون أيضا كارثة ليس فقط على الديمقراطية بل أيضا على التوزيع العادل للثروة والسلطة والتعيينات.
(ويضيف أنه فضلا عن ذلك تم تسجيل بعض النواقص أو الصغائر إن صح التعبير من قبيل نقص في الشفافية العامة، كما أن بعض الأحداث التي طفت على السطح لم تواجهها الحكومة بالمستوى المناسب من الفعالية والنشاط كما هو شأن الفيضانات التي عصفت بمدينة الطينطان شرقي البلاد وشردت الآلاف، حيث لا تزال حتى الساعة مهمة إعمار المدينة المنكوبة متعثرة.
الصحفي حنفي ولد دهاه يعتقد أن العام 2007 حمل تناوبا سلميا على هرم السلطة، جلب معه رئيسا جديدا لا يحسب على المعارضة ولا الموالاة التقليدية، "كما لم يعرف عنه كبير اهتمام بالسياسة".
ورغم هذه الإيجابيات التي تم تسجيلها بارتياح في العالم العربي والغربي، يشير ولد دهاه إلى بعض التحفظات نتيجة اليد العسكرية التي امتدت لتضع تعديلات على المشهد السياسي.
ولكن النجاحات السياسية حسب حنفي لم ترافقها أخرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث شهدت البلاد العديد من الهزات الاقتصادية، واندلعت ما تسمي بثورة الجياع لتشمل أغلب مدن موريتانيا.
الشارع الموريتاني يتظاهر مطالبا بتأمين ضرورات الحياة (الصورة)ء
أمين محمد-نواكشوط
لم يكن العام 2007 عاما عاديا في موريتانيا، ففيه انتقلت السلطة انتقالا سلسا إلى رئيس مدني منتخب، وفيه صدرت قوانين في عدد من التابوهات، وفيه خرج الناس إلى الشوارع يشكون الغلاء، ويبحثون عما يقيم أودهم أو يسد رمقهم.
ويكاد يجمع الموريتانيون على أن العام 2007 كان عام مصالحة وسلام بين الموريتانيين، فقد خلا من أي اعتقالات أو احتقانات سياسية، وتعززت الحريات العامة، ولكنه لم يحمل السعادة لفقراء وبؤساء موريتانيا، ما يضع إشكالية التعايش بين الديمقراطية والفقر على المحك.
في الظاهر يبدو في الأمر تناقض، لكن المحلل السياسي أحمدو ولد الوديعة يفرق بين مستويين، هما "التحولات السياسية الكبرى والخيبة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى أيضا".
ويوضح الوديعة أن العام الماضي شهد تحولات كبرى في المجالات السياسية والحقوقية، فنظمت انتخابات شفافة من الناحية الشكلية، وفتحت ملفات الرق والمبعدين، وسمح لحزب إسلامي بالانطلاق، أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فـ"كانت سنة الخيبة الكبرى".
ويلاحظ الوديعة في حديثه مع الجزيرة نت أن حياة الناس هذه خلال السنة تحولت إلى "جحيم" حرم التحولات الكبرى في المجال السياسي والحقوقي من دعم شعبي كانت تستحقه، لأن الناس تهتم بالدرجة الأولى بقضاياها اليومية أكثر من أي شيء آخر.
كوابح الإرادة ويقول الوديعة إن هناك إرادة جدية للتغيير، لكن كوابح حقيقية تحد من هذه الإرادة تتمثل أهمها في الفساد "الذي لا يزال رموزه وأشخاصه يتولون تسيير الأمور العامة حتى اليوم"، وهو ما يجعل من محاربة الفساد أولوية المرحلة المقبلة، "حتى لا نكون مثل من يحلب ناقته في البِركة" كما يقول المثل الشعبي.
أما المحلل السياسي أحمد سالم بخاري فيرى أن الخطأ الأكبر في العام 2007 كان السعي لتأسيس حزب للأغلبية، حيث سيكون هذا الحزب في أذهان الناس معبرا إلزاميا لكل الراغبين في التعيين، وسيكون أيضا كارثة ليس فقط على الديمقراطية بل أيضا على التوزيع العادل للثروة والسلطة والتعيينات.
(ويضيف أنه فضلا عن ذلك تم تسجيل بعض النواقص أو الصغائر إن صح التعبير من قبيل نقص في الشفافية العامة، كما أن بعض الأحداث التي طفت على السطح لم تواجهها الحكومة بالمستوى المناسب من الفعالية والنشاط كما هو شأن الفيضانات التي عصفت بمدينة الطينطان شرقي البلاد وشردت الآلاف، حيث لا تزال حتى الساعة مهمة إعمار المدينة المنكوبة متعثرة.
الصحفي حنفي ولد دهاه يعتقد أن العام 2007 حمل تناوبا سلميا على هرم السلطة، جلب معه رئيسا جديدا لا يحسب على المعارضة ولا الموالاة التقليدية، "كما لم يعرف عنه كبير اهتمام بالسياسة".
ورغم هذه الإيجابيات التي تم تسجيلها بارتياح في العالم العربي والغربي، يشير ولد دهاه إلى بعض التحفظات نتيجة اليد العسكرية التي امتدت لتضع تعديلات على المشهد السياسي.
ولكن النجاحات السياسية حسب حنفي لم ترافقها أخرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث شهدت البلاد العديد من الهزات الاقتصادية، واندلعت ما تسمي بثورة الجياع لتشمل أغلب مدن موريتانيا.
No comments:
Post a Comment