البنود العريضة لمسودة القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية.
ناقش مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء مشروع قرار ينذر دولة الاحتلال
المغربية “بدراسة خطوات فورية” في حال عدم عودة بعثة الأمم المتحدة الـ
“مينورسو” إلى ممارسة مهماتها بقدرات كاملة، ويؤكد اتخاذ “كل الأطراف
الخطوات الضرورية” لضمان وصول موظفي البعثة إلى منطقة عملهم من دون معوقات.
واستنادا لذات المصادر، فإن مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة يشدد على “عودة المينورسو إلى قدرتها العملانية في شكل فوري” مع تمديد ولايتها سنةً كاملة حتى 20 أبريل 2017، مؤكدا متابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهرين، إذ “يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن خلال 70 يوماً من صدور القرار حول تطبيقه، لا سيما بالنسبة إلى عودة الـ “مينورسو” إلى قدرتها كاملة، ويعرب عن استعداده في حال عدم حصول ذلك إلى درس خطوات فورية لتسهيل تحقيق هذا الهدف”.
وأضافت ذات المصادر، أن مشروع القرار الذي يتوقع أن يُطرح على التصويت في مجلس الأمن خلال الساعات الـ24 المقبلة يشدد على “الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقية العسكرية التي تم التوصل إليها مع المينورسو بالنسبة إلى وقف النار”. ويدعو “الأطراف إلى التعاون الكامل مع عمليات المينورسو بمن فيها كل المفاوضين (المكلفين التحدث باسمها) واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن البعثة وقدرة وصولها الفورية، والموظفين التابعين لها، لأداء عملهم عملاً بالاتفاقيات القائمة”.
ويطلب من “الأطراف مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو من الاستعداد للحوار للدخول في مرحلة أكثر جوهرية وكثافة من المفاوضات مع التشديد على تطبيق كل قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة وعلى نجاح المفاوضات”. كما يؤكد مشروع القرار دعمه الكامل “لالتزام الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) ومبعوثه الشخصي (كريستوفر روس) بحل مسألة الصحراء الغربية المحتلة في هذا الإطار، ويدعو إلى تجديد اللقاءات وتقوية الاتصالات”.
واستنادا لذات المصادر، فإن مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة يشدد على “عودة المينورسو إلى قدرتها العملانية في شكل فوري” مع تمديد ولايتها سنةً كاملة حتى 20 أبريل 2017، مؤكدا متابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهرين، إذ “يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن خلال 70 يوماً من صدور القرار حول تطبيقه، لا سيما بالنسبة إلى عودة الـ “مينورسو” إلى قدرتها كاملة، ويعرب عن استعداده في حال عدم حصول ذلك إلى درس خطوات فورية لتسهيل تحقيق هذا الهدف”.
وأضافت ذات المصادر، أن مشروع القرار الذي يتوقع أن يُطرح على التصويت في مجلس الأمن خلال الساعات الـ24 المقبلة يشدد على “الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقية العسكرية التي تم التوصل إليها مع المينورسو بالنسبة إلى وقف النار”. ويدعو “الأطراف إلى التعاون الكامل مع عمليات المينورسو بمن فيها كل المفاوضين (المكلفين التحدث باسمها) واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن البعثة وقدرة وصولها الفورية، والموظفين التابعين لها، لأداء عملهم عملاً بالاتفاقيات القائمة”.
ويطلب من “الأطراف مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو من الاستعداد للحوار للدخول في مرحلة أكثر جوهرية وكثافة من المفاوضات مع التشديد على تطبيق كل قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة وعلى نجاح المفاوضات”. كما يؤكد مشروع القرار دعمه الكامل “لالتزام الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) ومبعوثه الشخصي (كريستوفر روس) بحل مسألة الصحراء الغربية المحتلة في هذا الإطار، ويدعو إلى تجديد اللقاءات وتقوية الاتصالات”.
وخلاصة مشروع القرار هو بقاء الامر الواقع الذي يستفيد منه العدو
المغربي بدرجة أولى واثرياء الازمة، فيما يبقى المواطن الصحراوي ينتظر
السراب من مسلسل السلام الاممي.
http://futurosahara.net/?p=20182 المصدر
No comments:
Post a Comment