الأسباب الحقيقية خلف إطلاق سراح ما يسمى بالسلفيين
فريد بوكاس / صحفي باحث
لماذا تم إطلاق سراح ما يسمى بأعضاء السلفية الجهادية في هذه اللحظة بالذات؟ كيف يمكن العفو على مجموعة إرهابية كما يزعم المخزن المغربي؟ أم أن القضاء والضابطة المغربية لهما أجنداتهما الخاصة؟ أين يكمن الخلل؟
إن من المعروف في القانون الجنائي المغربي أنه لا يتمتع بالعفو إلا المعتقلون الذين قضوا ثلثي العقوبة الحبسية ويمتازون بسلوك حسنة, وذلك أثناء المناسبات الوطنية والدينية. لكن ما حدث بالمغرب وسيحدث بلا شك بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ما يسمى بالإرهاب, ليس إلا غسل الأيدي من طرف المخزن من هذه القضية. وهذا يزكي ما نشرته سابقا من قراءات حول أحداث الدار البيضاء وسيدي مومن حيث تطرقت إلى كيفية تم فبركة العمليتين الإرهابيتين بالمغرب وتوأمتهما بالعاصمة الإسبانية مدريد من طرف عصابة العنيكري.
من هنا علينا أن نعلم أن الصحافة الإلكترونية لها تأثيرها في صنع القرار, لأنها غير قابلة للمساوة. بفضل هبة بريس و القائمين عليها الذين أتاحوا لي فرصة النشر على صفحاتها, ها نحن نهنأ أولا المعتقلين السياسيين الذين تم الإفراج عنهم وعائلاتهم وكذا الذين في طريق الإفراج. كما نهنأ أنفسنا كجريدة إلكترونية تجرأت على نشر مقالاتي التي كان لها وقعها الخاص على الساحة السياسية بالمغرب وغيرت عدة المفاهيم لدى الكثير رغم محاولة قرصنة موقع الجريدة أثناء النشر وكذا بريدي الإلكتروني الذي كنت أنشر منه وبعدها التهديدات التي تلقيتها ولا زلت أتلقاها كل لحظة من طرف الاستخبارات المغربية وخصوصا { الدي إس تي} .
وهناك من يعتقد أن تصريحات الفيزازي من داخل سجنه حيث طالب حركة {عشرين فبراير} بالالتفات بالملك من أجل محاربة الفساد هو السبيل الوحيد لتحقيق الغاية, هي السبب الرئيسي في الإفراج عليه.
أقول بكل بساطة لهؤلاء أن بالسجون المغربية ما يزيد عن مائة وعشرون ألف سجين ويعيشون في أوضاع وحشية, ومنهم من يراسل الملك مادحا إياها من أجل الاستفادة من تخفيض العقوبة الحبسية فقط ,ولا يتلقي أي جواب لا من الديوان ولا من إدارة السجون.
إذن علينا أن نفقه جيدا فقه السياسة ولعبتها السامة التي سممت شعبا بكامله من أجل نهب خيرات البلاد والعباد, ومصادرة المنازل بحجة أنها مدراس إرهابية
فريد بوكاس / صحفي باحث
لماذا تم إطلاق سراح ما يسمى بأعضاء السلفية الجهادية في هذه اللحظة بالذات؟ كيف يمكن العفو على مجموعة إرهابية كما يزعم المخزن المغربي؟ أم أن القضاء والضابطة المغربية لهما أجنداتهما الخاصة؟ أين يكمن الخلل؟
إن من المعروف في القانون الجنائي المغربي أنه لا يتمتع بالعفو إلا المعتقلون الذين قضوا ثلثي العقوبة الحبسية ويمتازون بسلوك حسنة, وذلك أثناء المناسبات الوطنية والدينية. لكن ما حدث بالمغرب وسيحدث بلا شك بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ما يسمى بالإرهاب, ليس إلا غسل الأيدي من طرف المخزن من هذه القضية. وهذا يزكي ما نشرته سابقا من قراءات حول أحداث الدار البيضاء وسيدي مومن حيث تطرقت إلى كيفية تم فبركة العمليتين الإرهابيتين بالمغرب وتوأمتهما بالعاصمة الإسبانية مدريد من طرف عصابة العنيكري.
من هنا علينا أن نعلم أن الصحافة الإلكترونية لها تأثيرها في صنع القرار, لأنها غير قابلة للمساوة. بفضل هبة بريس و القائمين عليها الذين أتاحوا لي فرصة النشر على صفحاتها, ها نحن نهنأ أولا المعتقلين السياسيين الذين تم الإفراج عنهم وعائلاتهم وكذا الذين في طريق الإفراج. كما نهنأ أنفسنا كجريدة إلكترونية تجرأت على نشر مقالاتي التي كان لها وقعها الخاص على الساحة السياسية بالمغرب وغيرت عدة المفاهيم لدى الكثير رغم محاولة قرصنة موقع الجريدة أثناء النشر وكذا بريدي الإلكتروني الذي كنت أنشر منه وبعدها التهديدات التي تلقيتها ولا زلت أتلقاها كل لحظة من طرف الاستخبارات المغربية وخصوصا { الدي إس تي} .
وهناك من يعتقد أن تصريحات الفيزازي من داخل سجنه حيث طالب حركة {عشرين فبراير} بالالتفات بالملك من أجل محاربة الفساد هو السبيل الوحيد لتحقيق الغاية, هي السبب الرئيسي في الإفراج عليه.
أقول بكل بساطة لهؤلاء أن بالسجون المغربية ما يزيد عن مائة وعشرون ألف سجين ويعيشون في أوضاع وحشية, ومنهم من يراسل الملك مادحا إياها من أجل الاستفادة من تخفيض العقوبة الحبسية فقط ,ولا يتلقي أي جواب لا من الديوان ولا من إدارة السجون.
إذن علينا أن نفقه جيدا فقه السياسة ولعبتها السامة التي سممت شعبا بكامله من أجل نهب خيرات البلاد والعباد, ومصادرة المنازل بحجة أنها مدراس إرهابية
No comments:
Post a Comment