العثور على مقبرة جماعية بالناظور
الخليل الأشهب/هسبريس
Wednesday, April 30, 2008
تم أول أمس الاثنين العثور على جثت وبقايا عظام بشرية قديمة في الثكنة الإقليمية للوقاية المدنية بمنطقة "تاويمة" عند مدخل مدينة الناظور ، يرجح أنها لضحايا أحداث 1984 التي شهدتها منطقة الريف .
وعلمت "هسبريس" أن النيابة العامة بالمدينة فتحت تحقيقا في الموضوع ، كما أعطى وكيل الملك تعليماته لإجراء تشريح طبي على الجثت التي ماتزال مجهولة للتعرف على أسباب الوفاة معرفة أصحابها .
وأكد وزير الداخلية شكيب بنموسى أن الأبحاث ستتواصل قصد الوصول الى حقيقة "الرفات" المكتشفة بمدينة الناضور ،وأوضح بنموسى ، في تصريح للصحافة أمس الثلاثاء ، أنه في إطار اشغال توسيع ثكنة للوقاية المدنية بمدينة الناضور، عثر أول أمس الاثنين على "رفاتين "، فتم على الفور إخبار الوكيل العام للملك ، الذي أمر بإجراء بحث معمق في عين المكان ،وقال إنه تم على إثر ذلك إكتشاف13 "رفاتا "إضافيا لحد الآن ، مشيرا إلى أن البحث ما يزال جاريا.
وخلص بنموسى إلى أن الأبحاث الجارية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حتى إستكمال البحث والوصول إلى حقيقة هذه القضية والقضايا الأخرى .
وانتقل أمس الثلاثاء فريق من أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان برئاسة أحمد حرزني رئيس المجلس , إلى مدينة الناضور في إطار تتبع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة , ولاسيما تلك المتعلقة بإستكمال البحث عن مآل حالات مجهولي المصير.
وكانت المنطقة قد عرفت في التاسع عشرمن يناير 1984 أحدث أليمة‏، إذ لقي عشرات السكان حتفهم جراء الاستعمال المفرط للقوة من طرف عناصر الأمن ووحدات الجيش التي تدخلت لوقف الاحتجاجات الاجتماعية، مستعملة ‏الرصاص الحي والمروحيات، في الوقت الذي نزلت فيه المدفعيات لفرض حظر تجول دام أسبوعا كاملا بمدينة الناظور.
وترى الجمعيات الحقوقية أن المنطقة شهدت فقدان عشرات الضحايا في الأحداث، بينما حصرت السلطات عدد القتلى في 15 ‏شخصا.
واستندت الهيئات الحقوقية على عدد من ضحايا الاعتقال والاختطاف بمنطقة الريف، وشهود عيان كانوا في موقع الأحداث حينها، بالإضافة إلى تجميع الوثائق المتعلقة بالأحداث والشهادات الخاصة ببعض الضحايا، علاوة على اعتماد سجلات المستشفى الحسني الذي نقل إليه بعض المصابين في المواجهات.‏وأشارت الكثير من بيانات الجمعيات الحقوقية بمدينة الناظور إلى أن القتلى دفنوا بشكل جماعي في مقبرة بالقرب من الثكنة العسكرية "تاويمة´´، ذلك أن بعض الشهادات التي استقتها لجنة المتابعة التي تضم عددا من الهيئات الحقوقية، من بينها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أكدت أن أحد الجنود كشف لبعض المعتقلين ممن كان يجري التحقيق معهم في أقبية الثكنة، أن رفاقهم دفنوا بشكل جماعي قربها.‏
وتشكك الجمعيات الحقوقية في صحة المعلومات التي وصلت إليها هيأة الإنصاف والمصالحة سابقا، خلال زيارتها الميدانية للمنطقة، إذ حصرت عدد الضحايا في خمسة عشر شخصا، بناء على طلبات أسر الضحايا، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر إعلامية إسبانية آنذاك ‏عن حوالي 200 ‏شخص سقطوا خلال الأحداث، وجرى التخلص منهم في مقبرة جماعية دون احترام الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية

http://hespress.com/?browser=view&EgyxpID=6301

زمور للفنان الصحراوي علي سيدح

إطلاق سراح الناشط الحقوقي الصحراوي سعيد البيلال
28/04/2008
أطلقت السلطات المغربية أمس الاثنين سراح المعتقل السياسي الصحراوي وعضو اللجنة الصحراوية لدعم تقرير المصير في الصحراء الغربية، السيد سعيد البيلال، وذلك من السجن المدني بمدينة برشيد (المغرب) الذي رحل له قسرا الخميس الماضي للحيلولة دون تنظيم حفل استقبال تكريما له بالحي الجامعي بالرباط. للإشارة فان السيد سعيد البيلال القي القبض عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2007 بمدينة السمارة المحتلة وحكمت عليه محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27 مارس 2008 بأربعة أشهر سجنا نافذة بسبب جهره بآرائه السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وعلي الرغم من المضايقات التي تعرضت لها أسرته من طرف السلطات المغربية بمدينة السمارة المحتلة بهدف منع تنظيم أي استقبال علي شرف ابنها، السيد سعيد البيلال إلا انه تلقي التهاني من كافة مكونات الشعب الصحراوي في المدن المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين وأصدقائه ولأسرته بمناسبة إطلاق سراح.

http://www.rasd-state.ws/

أحمد رامي: ولجت الجيش بهدف الإطاحة بالنظام الملكي

Sunday, April 27, 2008 حاوره إدريس ولد القابلة/أسبوعية المشعل
في إطار سلسلة الحوارات التي أجريتها مع أحمد رامي، المعارض المغربي المقيم بالديار السويدية، سبق و أن تطرق أحد الحوارات لموضوع محاولات الانقلاب التي استهدفت الملك الراحل الحسن الثاني، و ها هو أحدها
كم مرة تعرض الحسن الثاني لمحاولات الاغتيال أو الانقلاب في حياته؟
حسب معلوماتي، والمعلومات التي استقيتها من أفقير والدليمي، لم يتعرض الحسن الثاني لأية محاولة اغتيال من طرف المعارضة المدنية.
وتظل محاولتي الصخيرات 1971 و16 غشت 1972 العسكريتين هما الوحيدتان اللتان وصلتا إلى مرحلة التنفيذ العملي.
قبل هاتين العمليتين وما بينهما، جرى تحضير سبعة مخططات عسكرية للإطاحة بالنظام لكنها، لأسباب "تقنية"، لم تصل إلى مستوى التنفيذ، ولم يكن الأمر في أية من هذه المخططات أو المحاولات يتعلق بمجرد "اغتيال" الملك، بل كان الهدف المشترك هو الإطاحة بالنظام الملكي وإقامة نظام جمهوري ديمقراطي.
أما المؤامرة التي ظلت الدعاية المخزنية تتحدث عنها من حين لآخر لتبرير حملات القمع ضد المعارضة المدنية، من أجل تدجينها وترويضها، فكانت غالبا ما تأتي بناء على "معلومات" مفبركة وخاطئة من الموساد الإسرائيلي الذي كان على علاقة وثيقة برؤوس النظام المخزني، أو بناء على مخططات أمنية مغرضة تهدف إلى إبعاد العناصر المعارضة التي تشكل خطرا على النظام، إما بطردها أو دفعها إلى المنفى أو رميها في السجون وتعيين القريبين من القصر أو الدائرين في فلكه على رأس قيادات الأحزاب المعارضة، بل وفبركة أحزاب أخرى معارضة تسير من طرف القصر.. بتعبير آخر ما كان الحسن الثاني يسميه بالمؤامرة التي ادعى أنها استهدفته كولي للعهد أو كملك من طرف المعارضة المدنية، لم تكن في الحقيقة إلا مؤامرات دبرها الحسن الثاني لقتل المعارضة السياسية والمدنية لاستمرار نظام حكمه على النهج الذي يوافقه. لاحظ، عندما يسود القمع والتنكيل والاستبداد لا يبقى أمام المعارضة إلا اعتماد فلسفة العنف المضاد واستراتيجية "المؤامرات المضادة" وأسلوب الانقلابات لتحقيق ما لم ينفع تحقيقه بالوسائل السلمية الديمقراطية. وقد قيل "أمام المستبد الأوحد، لا يبقى إلا الحل الأوحد الممكن".
ففي العقود الأولى من عهد الحسن الثاني سادت سلبيات مميتة نتيجة القمع الهمجي الذي طال كل الأجيال في المجتمع، مما دفع في اتجاه خلق عقلية من التواكل والخوف والاضطراب شملت البلاد بكاملها وحولتها إلى ساحة للطغيان والإذلال والخنوع [الذلقراطية حسب تعبير الدكتور المهدي المنجرة]، وبالتالي يصبح ضابط الجيش "قوة ضاربة" أقوى من أي حزب سياسي، فطبيعة النظام السياسي هي التي تقرر في طبيعة المعارضة التي ستطيح به.
أنا شخصيا ولجت سلك الجندية منذ البداية بهدف الإطاحة بالنظام الملكي، وبعد أن ألقي علي القبض عدة مرات لأني حاولت أن أمارس حقي الطبيعي والديمقراطي في المعارضة السياسية، وأتذكر، عندما كنت أستاذا بثانوية محمد الخامس بالدار البيضاء شاركت في تأطير وتنظيم المظاهرات الطلابية في مارس 1965، غداة إعلان حالة الطوارئ ومنع التجول ليلا، ورغم ذلك توجهت ليلا رفقة أحد طلابي – وهو أحمد احرزني صاحب مسؤولية رسمية حاليا – إلى مقر الاتحاد المغربي للشغل لنطلب من المحجوب بن الصديق أن يعلن عن إضراب تضامني مع الحركة الطلابية، وكانت دهشتي كبيرة عند دخولي إلى مكتب المحجوب حوالي الساحة الواحدة ليلا، وكان في مكتبه أجنبيان يتشاور معهما بخصوص كيفية التعاطي مع الوضع المحتقن آنذاك، وهذان الشخصان هما السفير الأمريكي وسيمون ليفي الذي كان يدرس الفلسفة في نفس الثانوية التي كنت أعمل فيها، وأحمد أحرزني شاهد على هذه النازلة. وكان السفير الأمريكي وليفي يعارضان بشدة فكرة إعلان الاتحاد المغربي للشغل عن أي إضراب للتضامن مع الطلبة، بل لقد كانا ضد كل ما قام به الطلبة من أعمال احتجاجية.
تساءلت آنذاك ماذا كان السفير الأمريكي وسيمون ليفي اليهوديان يفعلان، في ذلك الوقت المتأخر ليلا وفي ظروف حالة الطوارئ ومنع التجول. وفي اليوم التالي ألقي عليّ القبض وعذبت بوحشية في مركز الشرطة بالدار البيضاء.
وفي أكتوبر سنة 1966 التحقت بالأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس بهدف الإطاحة بالنظام الذي يلعب دور قاعدة عسكرية لقوى السيطرة الصهيونية والأجنبية في بلدي. تخرجت من الكلية العسكرية سنة 1968 والتحقت دفعتي بكاملها بمدرسة اهرمومو لتكوين ضباط الصف والتي كان يقودها العقيد أعبابو. وكان الهدف هو أن تشارك كل عناصر دفعتي في مخطط عسكري للإطاحة بالنظام الملكي.
وبما أن الحاجة كانت تستوجب تواجدي في سلاح المدرعات، فقد تم تعييني بمقر قيادة هذا السلاح بثكنة مولاي إسماعيل بالرباط، ولذلك غادرت أهرمومو بعد شهر واحد صحبة العقيد أعبابو آنذاك.
وكانت أول خطة للإطاحة بالنظام الملكي تقضي بأن يُلقى القبض على الحسن الثاني خلال مناورات عسكرية قرب مدينة تازة، إذ كان مقررا أن يزورها، كما كان مقررا مشاركة مدرسة أهرمومو ضمن هذه المناورات. وفعلا تم الاتفاق على أن تجرى هذه العملية في شهر أكتوبر سنة 1969، سيما أننا لم نكن نتوفر على نظام ومؤسسات كما هو متعارف عليه، وإنما السائد آنذاك هو طغيان حكم فردي ودولة يتملكها شخص واحد، وبالتالي كان الأمر بسيطا في نظر الضباط المخططين للانقلاب على من كانوا يرون فيه "طاغية".
وكانت كل عناصر الخطة تستهدف وضع اليد بشكل من الأشكال على القائم على هذا النظام الفردي لإخبار الناس بأنه لم يعد موجودا، وذلك للقضاء على هاجس الخوف الذي أصاب الشعب المغربي بالشلل. غير أن الملك الحسن لم يأت لحضور المناورات العسكرية في آخر لحظة، وهكذا تقرر تأجيل كل شيء في انتظار فرصة أخرى.
أما المحاولة الثانية، فهي محاولة الصخيرات المعروفة والتي فشلت.
وبعد هذه المحاولة دبرت مخططات أخرى لم يكتب لها النجاح،، منها محاولة 16 غشت لسنة 1972.
بعد هذا الفشل قام الضباط الأحرار بالاتصال بالجنرال الدليمي الذي انضم إلى تيار التغيير من أجل حياة أفضل ومغرب جديد حر ومن أجل شعب يتوق للكرامة والعدل والشرف.
جرى التحضير لخطط للإطاحة بالملك الحسن الثاني ونظامه، ولكن الموساد والمخابرات الأمريكية قاما بإخبار الملك بسبب تسريب بعض المعلومات، مما أدى إلى تصفية الدليمي جسديا كما هو معروف.
سبق لمومن الديوري أن صرح بأن الحسن الثاني تعرض لـ 15 محاولة انقلاب واغتيال، ما رأيك في هذا القول؟
من الممكن أن يكون الأخ مومن الديوري قد قصد كل المؤامرات بما في ذلك تلك التي فبركتها المخابرات المغربية في عهد الحسن الثاني، وكان هو نفسه من بين ضحاياها المشهورين، والتي كان الغرض منها إرهاب المواطنين والمعارضين وتخويفهم من مجال السياسة وعدم الخوض في الشأن العام.
هل فكرة قلب النظام ظلت مسيطرة بين صفوف الضباط؟
الجيش عينة من المجتمع المغربي وشكل من أشكال تصوره، فالتيارات والهموم التي تسود المجتمع هي نفسها التي تشغل بال الجيش والضباط على حد سواء.
عندما ولجت سلك الجيش وجدت عددا لا يستهان به من العناصر المجاهدة لنفس الأسباب والأهداف التي دفعتني إلى الالتحاق به، آنذاك كان المناخ ناضجا في المجتمع لتقبل أي تغيير إيجابي والسعي إليه من أجل حياة أفضل، وهناك أيضا كل الشروط الموضوعية لانتفاضة جذرية في صفوف ضباط الجيش، لم يكن ينقصها سوى الشروط الذاتية والظرف المناسب.
وإذا كانت وظيفة الجيش، في إطار نظام ديمقراطي، هي حماية الوطن من الأخطار الخارجية، ففي النظام الاستبدادي والطغياني تحاول الدكتاتورية الارتباط والتعاون مع القوى الخارجية من أجل أمنها وليس من أجل الأمن القومي، وبالتالي يحاول الطغاة تحويل المؤسسة العسكرية إلى أداة وكلب حراسة للنظام الاستبدادي، مما يورط الجيش تلقائيا في الصراع الداخلي مع الطغيان وضد المعارضة. هكذا يضحى مفروضا على الجيش أن ينحاز ويختار بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يوجد سلاحه ضد الشعب حماية للطغيان، أو يوجهه ضد الطغيان لحماية الشعب. إذ لا يمكن للجيش أن يكون "حياديا" عندما يتعلق الأمر بمصير الشعب والبلد ومستقبل الأمة.
يقال إن الحسن الثاني نجا أكثر من مرة من محاولات التسمم، ما قولك في هذا الأمر؟
هناك عدة إشاعات تناسلت بهذا الخصوص في المجتمع، إلا أنه لم تثبت أية محاولة تسميم، وإذا كانت هناك محاولات فقد تم التستر عليها ولم تتسرب عنها معلومات مضبوطة.
هل سبق لحكام الجزائر أن فكروا في قلب نظام الحسن الثاني؟
لا أظن ذلك، فحكام المنطقة آنذاك كانوا متحدين ومتضامنين "أمنيا"، لكنهم كانوا يفرضون شكلا من أشكال التشتت والتفرقة بين الشعوب والبلدان، فالأنظمة عملت على نوع واحد من الوحدة، "الوحدة الأمنية" والتنسيق "الأمني"، هذا هو النوع الوحيد من الوحدة الذي نجحت فيه الأنظمة التي ظلت ترغب في التحكم في رقاب الشعوب وتستأسد عليها بقدر ما تركع للأجنبي.
ألم يفكر البعثيون (العراق/ سوريا) في قلب النظام المغربي خلال عهد الحسن الثاني؟
في عهد الحسن الثاني لم يكن للبعثيين أي وجود أو أية حظوظ بالمغرب، وكان كل همهم آنذاك هو محاولة استقطاب بعض الطلبة والمثقفين، واقتصر الأمر على إعداد شروط هذا الوجود، وبالتالي لم يكونوا وقتها قد وصلوا بعد إلى طرح إشكالية قلب النظام.
والإخوان المسلمون؟
الإخوان المسلمون هم في واقع الأمر انقلاب على ميكافيلية ونفاق وانتهازية الأحزاب، أما الحركة الإسلامية الحقيقية فقد بدأت مع استشهاد خالد الإسلامبولي وبثورة الخميني وحزب الله في لبنان.
وفي هذا الصدد أتذكر كيف كان شيوخ الإخوان المسلمين يطوفون على وحدات الجيش الملكي في المغرب من أجل الدعاية للنظام الملكي وللحسن الثاني، وكيف أن سعيد رمضان نفسه، كان الحسن الثاني يستدعيه إلى المغرب لإلقاء محاضرة على ضباط الجيش لتمجيد الملك والهجوم على جمال عبد الناصر.
هل رغب معمر القذافي في قلب النظام المغربي؟ وعلى من كان يعتمد لإنجاز هذه الرغبة؟
التقيت بالقذافي مرتين، كما التقيت ببومدين، وشعرت أن الرجلين مصابان بنوع من الهوس.. كان القذافي ولا يزال سجين المخابرات التي نجحت في عزل بعض الحكام وإقامة نوع من الوحدة، وحدة المخابرات المغاربية، والمفاوضات التي تجري الآن بين البوليساريو والمغرب، ليست سوى مشاورات بين مخابرات الجزائر ومخابرات المغرب، والتي يوحدها ارتباطها بالمخابرات الأمريكية.
فالقذافي يطعم بتقارير مخابراته ويتخذ قراراته بناء عليها، ثم يبحث عن قنوات لتنفيذها.
فكل ما قيل بصدد تغيير الأنظمة، كان مجرد أحلام ونزوات، والأكيد هو أن العقيد مشغول بشيء واحد بعد إعلانه عن الاستسلام الاستباقي لأمريكا ولإسرائيل، كما أنه منشغل بالدفاع عن نظامه وتوريثه لابنه..

http://hespress.com/?browser=view&EgyxpID=6225

Saharawi students under attack

1
2

Added: April 23, 2008 From: freesahara
Sharawi students in Moroccan Universities are always being attacked by the Moroccan authorities, often at the time of their examination.We still remember the brutal attacks against the Saharawi students that occured in May last year all over the big Universities in Morocco. We still remember the dozens Saharawis whom were sent to the prison because of their peaceful manifestations, calling for the Independence of their countrythe Western Sahara.Western Sahara has been occupied by Morocco since 1975.We still remember Seltana Khaya who lost her eye because of the torture she recieved together with hundreds of Saharawi students from the Moroccan police after they had broke into the University of Marrakech in the 9th May 2007.

http://www.youtube.com/watch?v=lzxgZpGgXyI&feature=user

TopNews Reuters
Le Maroc expulse quatre militants français des droits de l'homme
REUTERS 26.04.2008
RABAT (Reuters) - Le Maroc a expulsé quatre militants français des droits de l'homme accusés d'avoir tenté d'aider des indépendantistes du Sahara occidental.
Les quatre Français ont été arrêtés à Tan-Tan, une ville du sud du Maroc, et maintenus en détention avant d'être conduits à l'aéroport d'Agadir où ils ont été placés à bord d'un vol en partance pour Paris, a-t-on appris de source proche de la sécurité marocaine.
"Les services de police de Tan-Tan ont procédé, vendredi, au refoulement hors du territoire national de quatre ressortissants français, qui présentent un risque pour l'ordre public", a dit cette source.
L'une des quatre, Claude Mangin-Asfari, avait l'intention d'organiser une visite dans le territoire pour des groupes internationaux de militants des droits de l'homme afin "d'aider les séparatistes", dit-on de même source.
Amnesty International a publié un communiqué déplorant "l'expulsion aujourd'hui par les autorités marocaines d'une délégation d'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, nouveau revers pour les défenseurs des droits de l'homme" travaillant sur le Sahara occidental.
Revendiquant des droits anciens sur le territoire, le Maroc a annexé la plus grande partie du Sahara occidental en 1975, après le retrait de l'Espagne, ancienne puissance coloniale.
Une guerre s'en est suivie avec le Front Polisario (indépendantiste) jusqu'à la conclusion d'un cessez-le-feu sous l'égide des Nations unies, en 1991.
L'Onu a tenté d'organiser un référendum pour permettre aux Sahraouis de se prononcer sur leur avenir, mais Rabat juge qu'il est impossible d'organiser cette consultation et qu'il ne peut offrir qu'une autonomie limitée.
Mangin-Asfari est mariée au militant sahraoui Ennaama Asfari, arrêté le 13 avril à Marrakech, dans le sud du Maroc, et accusé de conduite en état d'ivresse et de coups.
Asfari, détenu dans l'attente de son procès, le 28 avril, dit avoir été suivi pendant trois jours par la police avant son arrestation et il affirme que les accusations ont été montées de toutes pièces par les autorités marocaines pour entraver ses activités.
Il a dit avoir été lié à un arbre et battu pendant un interrogatoire sur ses relations avec des étudiants sahraouis à Marrakech, a rapporté Amnesty.
Tom Pfeiffer, version française Nicole Dupont http://tempsreel.nouvelobs.com

oeil sur maroc

بيان صادر عن منتدى الجناح الإعلامي للانتفاضة
يقر من خلاله ان الموقع تعرض للحجب بعد فشل اختراق من طرف المخابرات المغربية وسرقة أرشيفه

نص البيان
بسم الله الرحمان الرحيم(( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏ ))صدق الله العظيم
بعد أن حقق منتدى الجناح الإعلامي للانتفاضة العديد من أهدافه الرئيسة والمتمثلة أساسا في فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي وبآصال صوت هذا الشعب إلى العالم فقد عملنا فادارة المنتدى الجناح الإعلامي في إطار منظم على تقديم مشروع إعلامي متكامل يقوم على نشر الخبر بسرعة و رغم العديد من الصعوبات التي واجهتنا في بداية هدا العمل ولكن بفضل الله تعالى و بفضل أعضاء المنتسبون للمنتدى استطعنا احتل المرتبة الأولى ضمن المنتديات السياسية لشركة أحلى منتدى المضيفة في شهره الأول .كل هذه الانجازات جعلت من منتدى الجناح الإعلامي للانتفاضة عرضة لهجمات شرسة من طرف المخابرات المغربية وقراصنتها بتاريخ السبت مارس 15, 2008 ليقاموا بتغيير بعض المعلومات و سرقــــة أرشيف المنتدى،لكن تمكن الطاقم منتدى من إعادته كما كان خلال ساعتين من محاولتهم للقرصنة فاشلة .
هاهم اليوم يأتون بفكرة جديد ألا وهي حجب منتدى الجناح الإعلامي للانتفاضة عن المناطق المحتلة وجنوب المغرب وفي أخير نؤكد إن هذه محاولات فاشلة لن تنل من عزمنـــا في أصال رسالة قضيتنا العادلة، ونحيي التضامــن المطلق للجماهيـــــــــــر الصحراوية، رواد منتديات الجناح الإعلامي، لوفائها وندعوهم تكتيف الجهود من أجل رفع من مستوى منتدى الجناح الإعلامي للانتفاضة
ودمتــــــــــــــــم للنضــــــــــــال سالميــــــــــــــــــــــن
طاقم منتدى الجناح الإعلامي المناطق المحتلة

source: http://www.fimt.3rbu.net/1/init-ahlamo08.htm

Le Maroc refuse de céder sur le Sahara Occidental
Le Maroc qui occupe illégalement le Sahara Occidental, estime que le territoire sahraoui est marocain et continue de piller ses richesses.lundi 7 avril 2008.
Contrairement à ce qu’affirme le Maroc, le Sahara Occidental n’est pas un territoire marocain, mais une terre qui appartient au peuple sahraoui. Cette réalité ne semble pas inquiéter le royaume qui persiste à accuser l’Algérie d’avoir créée le Front Polisario pour porter atteinte à la souveraineté du Maroc.
Le royaume n’ignore pas que des dizaines de pays du monde reconnaissent la République arabe sahraouie démocratique (RASD) qui est aussi un membre de l’Union Africaine. Au lieu de continuer à diaboliser le représentant légitime du peuple sahraoui, le Maroc devrait revenir à la réalité et admettre la nécessité d’organiser un référendum d’autodétermination au Sahara Occidental.
Par Samir, http://www.algerie-dz.com/article13276.html

Sahara occidental: Le Polisario appelle les organisations humanitaires à lever le voile sur les pratiques répressives du Maroc
08-04-2008 El MOUDJAHID
La représentation du Front Polisario au Royaume-Uni et en Irlande a appelé les organisations de défense des droits de l'homme à condamner les pratiques répressives du Maroc contre le peuple sahraoui dans les territoires occupés du Sahara occidental. A l'occasion du lancement lundi dernier par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'une étude sur le respect des droits fondamentaux dans les 192 pays membres de l'ONU dans le cadre de son nouveau mécanisme "d'examen périodique universel" (EPU), le Front Polisario a appelé dans un message urgent ces organisations à publier des communiqués qui condamnent ces pratiques et révèlent le manquement du Maroc à ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Le Maroc a été classé mardi parmi le premier groupe devant faire l'objet d'examen dans le cadre du nouveau mécanisme de vérification du respect des droits de l'Homme. Le Front Polisario a exhorté, à cet effet, les organisations humanitaires à condamner les pratiques marocaines et envoyer des correspondances aux parlementaires et toute personne en mesure de faire des pressions ou se faire l'écho de ces condamnations. Par ailleurs, le Polisario a invité ces organisations à insister dans leurs messages de condamnation sur les 32 ans d'occupation marocaine marqués par des violations impunies des droits de l'Homme consacrés dans la charte des Nations unies et la déclaration universelle des droits de l'homme.
Des rapports accablants
Le message rappelle, par ailleurs, les rapports des organisations de défense des droits de l'homme notamment ceux d'Amnesty International et Human Rights Watch qui ont souligné que "la répression politique et les violations des droits de l'homme font partie du quotidien dans les territoires occupés du Sahara occidental". Le document rappelle également que le bureau du Haut commissaire aux droits de l'Homme avait envoyé en 2006, une mission pour s'enquérir de la situation au Sahara occidental occupé et aux camps de réfugiés sahraouis en Algérie. La mission avait pour objectif de confirmer la véracité des rapports des organisations et des militants des droits de l'homme sur "les violations". Le rapport avait conclu que ces violations des droits de l'homme sont dues à "la privation du peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination". Le Conseil des droits de l'homme de l'Onu a lancé lundi son nouveau mécanisme d'"examen périodique universel" (EPU) sur la situation des droits fondamentaux dans les 192 Etats membres des Nations unies. A l'issue de discussions acharnées, il a été décidé que 48 Etats seront chaque année sur la sellette au cours de trois sessions de deux semaines, ce qui permettra de passer en revue tous les Etats membres de l'Onu en quatre ans. Selon les règles adoptées, 16 pays dans le monde feront objet d'étude durant chacune des trois sessions annuelles de l'EPU soit une moyenne de 48 pays par an. L'examen de la situation de chaque Etat est élaboré par une "troïka" représentant trois pays, issus de trois groupes régionaux différents et tirés au sort.
Une ONG française dénonce...
M. Jean-Paul Lemarec, membre du Comité pour le respect des droits humains au Sahara occidental (CORELSO) basé à Paris, a estimé que le Conseil de sécurité de l'Onu devrait "neutraliser les gouvernements qui soutiennent la politique du fait accompli" dans la question sahraouie. Dans une tribune titrée "Le Sahara occidental a droit à son indépendance", publiée par le journal français "Rouge Midi", M. Jean-Paul Lemarec, a relevé que le Maroc, qui "reste sourd" et s'en tient exclusivement à "son plan d'autonomie" contraire au droit international, "essaie de faire légitimer sa politique d'annexion et d'occupation". Le Maroc "persiste dans sa volonté de ne pas respecter l'avis de la Cour internationale de justice de La Haye rendu en octobre 1975 qui a reconnu clairement qu'il n'y avait aucun lien de souveraineté territoriale entre le Maroc et le Sahara occidental, et confirmé le principe du droit à l'autodétermination comme aboutissement du processus de décolonisation", a ajouté M. Lemarec, estimant que "cet avis a été déterminant puisqu'aucun pays au monde ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental". En revanche, a-t-il noté, "le Front Polisario continue d'accepter tous les plans de règlement des Nations unies et réaffirme son attachement à la légalité internationale fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes".
Deux journées de soutien au peuple sahraoui à Bruxelles
Les représentants des associations internationales de soutien au peuple sahraoui ont entamé deux journées de lobbying auprès des institutions européennes (parlement, commission, conseil européens), a-t-on appris hier de source proche des organisateurs. Ce groupe composé de représentants de l'Eucoco (Conférence de la Coordination européenne pour la solidarité avec le peuple du Sahara occidental) et d'associations de soutien au peuple sahraoui, doit rencontrer pendant deux journées, de hauts responsables de la Commission européenne et du conseil, l'intergroupe parlementaire "Paix pour le peuple sahraoui" et autres eurodéputés français, italiens espagnols et un eurodéputé belge d'origine marocaine. L'objectif de ces rencontres est de sensibiliser ces personnalités sur les entraves dressées par Rabat pour vider de sa substance le processus de négociations sous les auspices de l'Onu, sur la répression des populations civiles sahraouies dans les territoires occupés et sur l'illégalité de l'exploitation des ressources naturelles et halieutiques par le Maroc dans les territoires occupés.
http://www.elmoudjahid.com/em/monde/4373.html?VivvoSessionId=1429b94b47fbd9fa55742

الى كاظم الساهر
بقلم: ابا محمد السالك 08/04/2008
كنت قبل اليوم من اشد المعجبين بك وبفنك كغيري من الصحراويين. كنت في نظري سيد الطرب العربي بلا منازع، غير أنني تفاجأت وأنا اقرأ خبر زيارتك لمدينة الداخلة المحتلة من الصحراء الغربية لتشارك في مهرجان أقامه المحتل المغربي ولم تكلف نفسك عناء السؤال عن تلك الأرض وأنت تدرك جيدا أنها ارض متنازع عليها:غير أن دهشتي ازدادت لما علمت بقبولك قطعة من تلك الأرض كهدية وأنت ابن بغداد المحتلة وتعرف جيدا معنى الأرض... أولا تعلم أن تلك الأرض التي قبلتها كهدية سقط من اجلها ألاف الرجال وسالت لأجلها بحار من الدماء؟ وما زال شعب بأكمله يعاني ويلات الحرمان والتشرد في ديار اللجوء وهو يتوق للعودة إلى دياره التي اغتصبها المحتل المغربي واستباح ثرواتها تلك الثروات التي تقاضيت أنت من عائداتها الأربعين ألف دولار. وكنت أتمنى منك بدلا من قبول أرضنا هدية أن تطلب من أولئك الذين أهدوك إياها أن يهدوك أسلحة لتحرير بغداد، بغداد التي ذرف الصحراويون على سقوطها الدمع واليوم يرون أرضهم التي أعطوا لأجلها الغالي والنفيس هدية في يد فنان عراقي لطالما تغنوا بأغانيه لسنوات عديدة.كان الأجدر بك سيدي أن تنأى بنفسك عن مثل هذه التصرفات الاستفزازية والتي يسعى المغاربة من خلالها إلى حشرك في هذا النزاع ليضفوا الشرعية على احتلالهم للصحراء الغربية بعدما فشلوا في ذلك سياسيا. وبدل زيارتك للأراضي الصحراوية المحتلة كان بإمكانك أن تزور مخيمات اللاجئين الصحراويين لتدرك زيف المزاعم المغربية ولتدرك الحقيقة صحيح انك لن تحصل على الأربعين ألف دولار والسبب ببساطة أن اللاجئ الصحراوي يعيش على اقل من دولار في اليوم، لكنك ستحصل على احترام وتقدير الصحراويين والعالم بدل من الدولارات.

http://www.upes.org/body2.asp?field=articulos&id=759

Sahara occidental : M. Kim Howells : «Des responsables du Foreign Office britannique ont rencontré des représentants du Polisario» 03-04-2008
Le ministère britannique des Affaires étrangères a eu des entretiens avec des représentants du Front Polisario au sujet d'une solution qui garantisse l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, a affirmé le ministre d'Etat britannique aux Affaires étrangères chargé du Proche- Orient, de l'Afrique du Nord et de la sécurité internationale, M. Kim Howells. M. Howells a fait cette déclaration en répondant à une question -la deuxième en deux jours- du député du parti libéral démocrate de la circonscription de Portsmouth (sud d'Angleterre) qui lui a demandé d'expliquer ses déclarations portant sur des discussions avec les représentants du Polisario autour de la question du référendum au Sahara occidental. Le ministre d'Etat britannique a alors répondu que "le ministre des Affaires étrangères n'avait pas discuté du référendum avec des représentants du Polisario" en expliquant que "dans une rencontre avec des représentants du front Polisario, des responsables du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth avaient fait part de notre souhait de voir les deux parties en conflit parvenir à une solution mutuellement acceptable à même de permettre l'autodétermination du peuple du Sahara occidental". "Dans cette perspective, a ajouté le ministre d'Etat britannique, le Royaume-Uni soutient pleinement les efforts du secrétaire général de l'ONU et de son représentant personnel pour le Sahara occidental, M. Peter Van Walsum" C'est la deuxième question posée par le député de Portsmouth qui avait interrogé, mardi, M. Howells sur la teneur d'une déclaration qui évoque une réunion avec son homologue marocain sur le référendum au Sahara occidental. M. Howells avait eu ainsi l'occasion d'affirmer la position britannique en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination en soulignant que "le ministre des AE britannique n'a pas évoqué la question avec son homologue marocain" avant d'expliquer que "lorsque j'ai rencontré le MAE marocain, M. Tayeb Fassi Fihri lors du forum du dialogue ministériel en juillet 2007, nous nous sommes entretenus au sujet de plusieurs questions relatives au dossier du Sahara occidental". Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur "une solution acceptable par les deux parties, susceptible de permettre l'autodétermination du peuple sahraoui", avait-il précisé http://www.elmoudjahid.com/em/monde/3986.html?VivvoSessionId=3f6a3ea147f4a04c8166b

Le Maroc pratique le pillage des richesses du Sahara Occidental selon le représentant de la RASD en Europe Mohamed Sidati /jeudi 3 avril 2008.
Aucun développement, si minime soit-il, n’a été enregistré depuis le lancement, il y a plus d’une année, des négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc. Malgré toutes les résolutions antérieures de l’ONU sur ce conflit et la pertinence de nombreux travaux historiques consacrés à la question, le Maroc s’entête, seul contre tous, à faire valoir de force « son droit » sur cette terre occupée du Sahara occidental. Rien ne semble pouvoir infléchir d’un iota cette position tranchée que rien ne justifie. Les instances onusiennes, les organisations régionales et l’opinion publique mondiale -largement favorable à l’option d’un référendum d’autodétermination- éprouvent tout le mal du monde à faire entendre raison au royaume du roi Mohamed VI du Maroc qui continue sa fuite en avant en foulant aux pieds la légalité internationale. Le quotidien des centaines de milliers de citoyens sahraouis des territoires occupés ressemble à un calvaire. Répressions, brimades, bavures, exclusions, arrestations arbitraires et atteintes à l’intégrité physique et morale des détenus politiques, les services de sécurité du royaume alaouite écrasent tout sur leur passage.
Affamé, déculturé, soumis à la loi implacable d’une colonisation sans foi ni loi, le peuple sahraoui souffre le martyre à huis clos, alors que ses propres richesses sont injustement pillées par le Maroc. La situation a encore empiré ces derniers jours pour franchir le seuil de l’intolérable. Les responsables du Polisario lancent un énième SOS en direction de la communauté internationale pour amener les forces d’occupation marocaines à faire preuve d’un minimum d’éthique. Mohamed Sidati, le représentant sahraoui en Europe, dénonce « un drame humain » et appelle l’UE à user « en urgence » de ses pouvoirs pour exiger du roi du Maroc « la libération des détenus d’opinion et l’arrêt de l’implacable oppression exercée sur les populations ». L’Assemblée générale de l’Organisation des nations unies, le Conseil de sécurité, les organisations régionales, l’Union européenne, l’administration américaine, ainsi que tous les puissants de ce monde sont ainsi interpellés pour faire quelque chose afin de redresser -ou du moins atténuer- toutes les injustices et les humiliations infligées au peuple sahraoui.
Synthèse de Mourad, www.algerie-dz.com D’après La Tribune http://www.algerie-dz.com/article13214.html

أصدرت فعاليات انتفاضة الاستقلال منشورا رافضا للمهرجان الاستعماري بالسمارة المحتلة

هذا نصه الكامل: المهرجان الثقافي خدمة لثقافة فرض الاحتلال فقاطعـــوهالمهرجان الثقافي خانـة جديدة من خانـات مصادرة الهوية فقاطعـوهالمهرجان الثقافي ابتلاع لحضارة شعب وتاريخ أمة فقاطعـوهالمهرجان الثقافي عصارة عقود من مصادرة الهوية وشل الذاكرة الوطنيةأيها الشيخ الغيور على أيام غر كنت فيهم صاحب الثقافة الحرة المستمدةمن حياة البدو والترحال والأب الكريم المتمرد على إرهاصات الاحتلالتذكر أن مشاريع الاحتـلال البربـري عنـوان بارز لاقتـلاع جذور الثقافةالصحراوية فكن حريصا عليهاأيتها ألأم التي شاب رأسها في حياكة الرموز الوطنية أن الأوان أن تبديحنكة وبسالة في رفض مهزلة الاحتلال فكوني حريصة على خيمتك وأدواتك التقليدية .أيها الشباب الرافض لحكم القصور وثقافة الجور اجعل من نفسك سلاحا للذودعن الثقافة الوطنية، فإلى متى ترضى آن يدنس الدخلاء ارض الساقية الحمراء .إذا أردت أن تلغي شعبا ما عليك إلا آن تبدأ بشل ذاكرته التاريخية واستئصال ثقافته.و استبدالها بمشاريع بربرية . إياكم ثــم إياكم.
04/03/2008

Sahara occidental: la situation des réfugiés évoquée par le haut commissaire adjoint de l'ONU aux réfugiés Par AFP le 01/04/2008
La situation des réfugiés sahraouis a été évoquée mardi à Alger par le haut commissaire-adjoint de l'ONU aux réfugiés (UNHCR) Craig Johnstone, en visite depuis lundi à Alger. «Nous avons évoqué la situation et les besoins des réfugiés sahraouis et abordé la question des émigrés (clandestins) se trouvant en Algérie en provenance d'Afrique", a indiqué M. Johnstone à la presse à l'issue d'une réunion avec le ministre de la Solidarité nationale Djamel Ould Abbès.M. Johnstone, qui doit se rendre mercredi dans les camps de réfugiés saharouis à Tindouf, a indiqué que l'UNHCR s'apprête, en collaboration avec le Croissant-Rouge algérien (CRA), à entamer une étude "des besoins des réfugiés sahraouis dans le but d'en parler aux pays donateurs pour d'éventuelles aides". L'Algérie a accordé une aide humanitaire de 5.000 tonnes de produits alimentaires en 2007 aux réfugiés sahraouis, en plus de trousseaux scolaires et une formation dispensée aux enfants handicapés, a indiqué le ministère de la Solidarité.Le haut commissaire-adjoint de l'ONU aux réfugiés s'est par ailleurs informé des conditions du flux migratoire des candidats africains à l'émigration clandestine en transit vers l'Europe. Il a estimé que "l'Algérie est en train de faire beaucoup de choses pour aider ces émigrants". http://www.toutsurlalgerie.com/contenu.php?id=3112

Maroc et Sahara occidental: Un étudiant sahraoui pourrait être un prisonnier d’opinion
Déclaration publique: MDE 29/006/2008
Amnesty International est préoccupée par la décision prise il y a quelques jours par une cour d’appel marocaine de confirmer la condamnation à une peine d’emprisonnement, inférieure cependant, de Said Bellal, étudiant sahraoui âgé de trente ans. L’organisation craint qu’il soit incarcéré uniquement en raison des activités qu’il a menées pour promouvoir le droit à l’autodétermination de la population du Sahara occidental.
Le 27 mars 2008, la Cour d’appel de Rabat, capitale du Maroc, a commué la peine d’emprisonnement initiale de huit mois à laquelle avait été condamné l’étudiant en une peine de quatre mois d’emprisonnement. Les charges retenues contre lui concernaient sa participation à un sit-in d’étudiants sahraouis en mai 2007. Said Bellal est détenu depuis son arrestation le 26 décembre 2007 et il a mené une grève de la faim du 20 février au 30 mars 2008 pour protester, entre autres choses, contre ses conditions de détention. Said Bellal est membre du Comité sahraoui pour l’autodétermination du Sahara occidental et de l’Association sahraouie des victimes des graves violations des droits humains commises par l’État marocain, organisation non gouvernementale qui surveille la situation des droits humains sur le territoire du Sahara occidental. Le 17 janvier 2008, il a été reconnu coupable par le Tribunal de première instance de Rabat d’acte de rébellion commis par plus de deux personnes contre des représentants de l’autorité publique, et de dommage matériel sur équipement public, aux termes des articles 300, 302 et 595 du Code pénal marocain. Il a été acquitté du chef d’actes de violence contre un agent de l’autorité publique.
Les charges concernaient un sit-in organisé le 17 mai 2007 devant l’entrée d’une résidence d’étudiants de l’Université de Rabat par des étudiants sahraouis en solidarité avec d’autres étudiants sahraouis arrêtés à l’issue de manifestations dans différentes universités du pays, et pour demander l’autodétermination pour la population du Sahara occidental, annexé par le Maroc en 1975. Le sit-in avait débuté dans la journée et s’était poursuivi toute la nuit ; les étudiants avaient dormi dehors sur les lieux même de la manifestation.
La police a affirmé que les étudiants avaient refusé de se disperser quand ils en avaient reçu l’ordre et qu’ils étaient armés de pierres et de cocktails Molotov. Les étudiants soutiennent de leur côté que ce sit-in était pacifiste et que des agents des forces de sécurité en civil les ont réveillés à 4 h du matin le 18 mai, qu’ils les ont frappés à coups de matraque et les ont dispersés violemment. Neuf étudiants ont été arrêtés, jugés et condamnés en juin 2007 à des peines allant jusqu’à huit mois d’emprisonnement pour les mêmes chefs d’inculpation que ceux retenus contre Said Bellal. Ils ont tous été libérés après avoir purgé leur peine.
Au cours du procès initial de Said Bellal, le tribunal de première instance a refusé d’accorder à la défense le droit d’appeler des témoins à la barre, en particulier deux étudiants parmi les neuf cités ci-dessus, dont les interrogatoires en garde à vue ont été utilisés à charge contre Said Bellal. Ces deux étudiants ont indiqué qu’ils avaient reçu des coups de poing et de pied et qu’on les avait menacés de viol pendant l’interrogatoire, au cours duquel on les avait questionnés notamment sur le rôle qu’avait joué Said Bellal dans le sit-in ; ils ont ajouté qu’ils avaient été contraints par la force de signer leurs déclarations. Le 27 mars 2008, la Cour d’appel a accepté d’entendre le témoignage de ces deux étudiants. À la connaissance d’Amnesty International, et contrairement aux obligations du Maroc aux termes du droit international, aucune enquête n’a jamais été menée sur les allégations de tortures et autres mauvais traitements des étudiants.
Parmi les autres éléments retenus contre Said Bellal figuraient la déclaration d’un passant affirmant avoir été attaqué dans la nuit du 17 au 18 mai près de l’endroit où avait lieu le sit-in, ainsi que la déclaration du directeur de la résidence de l’Université de Rabat selon laquelle des pierres et des cocktails Molotov avaient été retrouvés sur le campus et que des sonneries avaient été endommagées. Alors que ces deux témoins avaient été convoqués au procès des étudiants en mai 2007, seules leurs déclarations écrites ont été présentées au procès de Said Bellal, qui n’a donc pas pu bénéficier d’un contre-interrogatoire de ces témoins. Lors du procès précédent des neuf étudiants, le passant n’avait pas pu identifier ses attaquants et le directeur de la résidence universitaire n’avait pas réussi à identifier les propriétaires des armes dont il avait évoqué la présence sur le campus. Les neuf étudiants et Said Bellal ont nié avoir été en possession d’armes et ont insisté sur le fait que leur sit-in était entièrement pacifique.
Depuis 2005, plus d’une dizaine de membres de groupes sahraouis de défense des droits humains ont été inculpés d’actes violents après avoir été arrêtés lors de manifestations en faveur de l’autodétermination du Sahara occidental. Amnesty International est préoccupée par le fait que ces personnes semblent avoir été prises pour cibles uniquement en raison de leurs activités en faveur des droits humains, et pour avoir exercé de manière pourtant pacifique leur droit à la liberté d’expression. Les autorités marocaines ont déclaré que ces personnes avaient été incarcérées en raison de leur participation à des actes criminels et non de leurs opinions. Amnesty International est préoccupée par le fait que leurs procès ont souvent été en non-conformité avec les normes internationales d’équité des procès. Par exemple, des éléments à charge ont été entachés de plaintes pour tortures ou autres mauvais traitements qui n’ont fait l’objet d’aucun examen et, souvent, les accusés n’ont pas été autorisés à convoquer des témoins pour leur défense ni à procéder au contre-interrogatoire de témoins à charge ; ce fut le cas notamment lors du procès de Said Bellal http://www.amnestyinternational.be/doc/article12619.html