امام خرق اوروبي خطير للشرعية الدولية
محمد عبد العزيز يطالب كوفي عنان بالتدخل "العاجل" لدى الاتحاد الاوروبي
24/05/2006
طالب الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز امس الثلاثاء بتدخل اممي "عاجل" لدى الاتحاد الأوروبي، بغرض استثناء المياه الاقليمية الصحراوية التي شملتها بعض بنود اتفاق للصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب يوم الاثنين الفارط.
وقال السيد محمد عبد العزيز في رسالة وجهها الى السيد كوفي عنان، الامين العام للامم المتحدة، "إذ نتوجه إليكم، بصفة مستعجلة وملحة"، "فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل لدى الاتحاد الأوروبي حتى يلغي تلك البنود من اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية التي تمس المياه الإقليمية الصحراوية، إلى غاية تنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
واكد أن التوقيع على مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يعقد وضعية النزاع الصحراوي المغربي، ويضع الصعوبات أمام احترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ذلك بأن بنود من هذا الاتفاق تنص على استغلال ثروات الصحراء الغربية، التي "هي ملك للشعب الصحراوي وحده"، وليس لقوة الاحتلال المغربي اللاشرعي، الذي جعل الاتحاد الأوروبي، مع الأسف، "يقدم على خطوة تتناقض مع القانون والأخلاق".
واكد السيد محمد عبد العزيز إن الصحراء الغربية، وفقاً للقانون الدولي، ليست جزءاً من المملكة المغربية، لانها بلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير، ولم تكتمل فيه عملية تصفية الاستعمار، وفق قرار الجمعية العامة 1514، وقال نحن في انتظار تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، في اطار المهمة التي أوكلها مجلس الأمن الدولي إلى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، مينورسو، المتواجدة هناك منذ عام 1991.
واضافت الرسالة التي وصفت كوفي عنان ب "المسؤول الأول عن حماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولفتت الى سلطة ومسؤولية الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، انه كان "حري بالاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت أن تشمل اتفاقية التبادل الحر بينها وبين المملكة المغربية أراضي الصحراء الغربية".
كما اعتبرت أنه "لا الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة الأمريكية تعترف للمغرب بالسيادة على الاراضي الصحراوية"، مسجلة في ذات السياق مواقف بعض دول الاتحاد، التي لم توافق على هذا الاتفاق، وهي فنلدا وهولندا وإيرلندا، ودولة السويد التي صوتت ضد الاتفاق، كونه يتعارض مع القانون والأخلاق.
وشددت الرسالة على كون اتفاق الصيد البحري مع المغرب، هو "تشجيع للحكومة المغربية على التمادي في تعنتها ورفضها تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بل تشجيع لها على مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها، ولا تزال ترتكبها اليوم، في حق المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي التي تحتلها من الصحراء الغربية".
وانطلاقاً من هذه الحقيقة، اشار الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز، الى ما قامت به أخيراً شركات متعددة، كان آخرها شركة Kerr-McGee الأمريكية، من إلغاء لعقود تنقيب وقعتها مع المملكة المغربية، وتشمل المياه الإقليمية الصحراوية".
SOURCE: http://www.upes.org/moh24052006.htm
طالب الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز امس الثلاثاء بتدخل اممي "عاجل" لدى الاتحاد الأوروبي، بغرض استثناء المياه الاقليمية الصحراوية التي شملتها بعض بنود اتفاق للصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب يوم الاثنين الفارط.
وقال السيد محمد عبد العزيز في رسالة وجهها الى السيد كوفي عنان، الامين العام للامم المتحدة، "إذ نتوجه إليكم، بصفة مستعجلة وملحة"، "فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل لدى الاتحاد الأوروبي حتى يلغي تلك البنود من اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية التي تمس المياه الإقليمية الصحراوية، إلى غاية تنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
واكد أن التوقيع على مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يعقد وضعية النزاع الصحراوي المغربي، ويضع الصعوبات أمام احترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ذلك بأن بنود من هذا الاتفاق تنص على استغلال ثروات الصحراء الغربية، التي "هي ملك للشعب الصحراوي وحده"، وليس لقوة الاحتلال المغربي اللاشرعي، الذي جعل الاتحاد الأوروبي، مع الأسف، "يقدم على خطوة تتناقض مع القانون والأخلاق".
واكد السيد محمد عبد العزيز إن الصحراء الغربية، وفقاً للقانون الدولي، ليست جزءاً من المملكة المغربية، لانها بلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير، ولم تكتمل فيه عملية تصفية الاستعمار، وفق قرار الجمعية العامة 1514، وقال نحن في انتظار تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، في اطار المهمة التي أوكلها مجلس الأمن الدولي إلى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، مينورسو، المتواجدة هناك منذ عام 1991.
واضافت الرسالة التي وصفت كوفي عنان ب "المسؤول الأول عن حماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولفتت الى سلطة ومسؤولية الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، انه كان "حري بالاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت أن تشمل اتفاقية التبادل الحر بينها وبين المملكة المغربية أراضي الصحراء الغربية".
كما اعتبرت أنه "لا الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة الأمريكية تعترف للمغرب بالسيادة على الاراضي الصحراوية"، مسجلة في ذات السياق مواقف بعض دول الاتحاد، التي لم توافق على هذا الاتفاق، وهي فنلدا وهولندا وإيرلندا، ودولة السويد التي صوتت ضد الاتفاق، كونه يتعارض مع القانون والأخلاق.
وشددت الرسالة على كون اتفاق الصيد البحري مع المغرب، هو "تشجيع للحكومة المغربية على التمادي في تعنتها ورفضها تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بل تشجيع لها على مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها، ولا تزال ترتكبها اليوم، في حق المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي التي تحتلها من الصحراء الغربية".
وانطلاقاً من هذه الحقيقة، اشار الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز، الى ما قامت به أخيراً شركات متعددة، كان آخرها شركة Kerr-McGee الأمريكية، من إلغاء لعقود تنقيب وقعتها مع المملكة المغربية، وتشمل المياه الإقليمية الصحراوية".
SOURCE: http://www.upes.org/moh24052006.htm
No comments:
Post a Comment