تساؤلات كثيرة حول اسباب زيارة مفاجئة لموراتينوس الى موريتانيا
عبد الله بن مولود 6/8/2010
نواكشوط ـ 'القدس العربي': التقى وزير الخارجية الإسباني ميغيل آنخيل موراتينوس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بنواكشوط مساء الأحد. دام اللقاء ساعتين وقد جرى فور وصول الوزير الموريتاني الى نواكشوط.
وقد رفض موراتينوس التصريح للصحافيين عن فحوى المحادثات، كما تكتمت وسائل الإعلام الرسمية الموريتانية على الزيارة وهو ما يدل في العادة على حساسية موضوعها وعلى طابعها الأمني والسري.
ونقلت مصادر 'ميديا الصحراء' الموريتانية المستقلة عن مصادر موريتانية قولها إن المباحثات تناولت ملفا واحدا أساسيا هو إنهاء احتجاز الرهينتين الاسبانيين البير فيلالتا وروكي باسكوال الموجودين في معاقل القاعدة بمالي منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 الماضي عندما اختطفا بين نواكشوط ونواذيبو رفقة سيدة اسبانية أخرى أطلق سراحها لاحقا.
وأكدت 'ميديا الصحراء' أن موراتينوس جاء لنواكشوط من أجل الضغط على الحكومة الموريتانية للقبول بالاستجابة لشروط تنظيم القاعدة التي تلزم بتحرير نشطاء من نشطائها معتقلين في موريتانيا مقابل تحرير الرهينتين الإسبانيتين.
ويسعى الإسبان، حسب المصدر نفسه، لحمل حكومة نواكشوط على 'التعامل بمرونة' مع ملف المعتقلين المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والذين حوكم بعضهم وينتظر آخرون منهم المثول أمام المحكمة.
وفي نفس السياق ذهبت مصادر صحافية موريتانية أخرى إلى أن وزير الخارجية الاسباني يؤدي حاليا دورا مشابها للدور الذي قام به نظيره الفرنسي برنار كوشنير مع حكومة مالي عندما أخضعها لضغوط فأطلقت سراح متهمين من تنظيم القاعدة من جنسيات موريتانية وجزائرية وبوركنابية، في قضايا تتعلق بالإرهاب مقابل تحرير الرهينة الفرنسي بيير كامات، وهو ما تسبب في أزمة بين مالي من جهة وموريتانيا والجزائر من جهة أخرى وصلت لدرجة سحب البلدين لسفيريهما من باماكو.
وهناك ملف آخر اعتقد محللون أن زيارة الوزير الإسباني قد تناولته ألا وهو ملف الأسرة الموريتانية المقيمة في إسبانيا والتي حكم عليها القضاء الإسباني العام الماضي، اعتمادا على 'شكوى مدبرة'، بأحكام قاسية بعد أن 'أرغمت' ابنتها على الزواج من قريب لها. هذا وذهبت 'الشبكة الإخبارية الموريتانية' إلى أن زيارة الوزير الإسباني لنواكشوط التي هيأت لها زيارة لمستشار مدير الأمن العام الإسباني قبل أسبوع، إنما تحضر لزيارة يتوقع أن يقوم بها الرئيس الموريتاني قريبا لمدريد للتباحث مع الملك خوان كارلوس ومع رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيث سبتيرو حول عدة قضايا في مقدمتها تفعيل اتفاقيات التعاون في مجالات الصيد والتجارة والأمن، حسب الموقع.
وكانت الحكومة الإسبانية قد ثمنت مؤخرا الدور الموريتاني في الحد من ظاهرة الهجرة السرية حيث قدرت الإسهام الأمني الموريتاني في تخفيضها بنسبة 65 بالمئة.
من جهتها نقلت صحيفة 'الباييس' الإسبانية عن مصدر رسمي في الخارجية الإسبانية قوله إن الزيارة المفاجئة التي قام بها موراتينوس تأتي تحضيرا لاجتماع الدول المانحة لموريتانيا المتوقع أن يلتئم في العاصمة باريس يومي 22 و23 من الشهر الجاري.
ونقلت الصحيفة في نسختها الإلكترونية عن ناطق باسم الخارجية الإسبانية قوله 'إن زيارة موراتينوس لا علاقة لها بقضية الرعايا الإسبان الذين خطفوا في موريتانيا العام الماضي ولا زال اثنان منهما رهن الاحتجاز لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.'
لكن الصحيفة شككت في تقرير لها عن الزيارة في دقة التصريحات الرسمية الإسبانية حيث لاحظت أن 'مثل هذه الاجتماعات لا يتم التحضير لها في العادة على مستوى وزاري'، فضلا عن أن الوفد الذي رافق رئيس الدبلوماسية الإسبانية 'لا يضم أي مسؤول من وزارة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي'، حسب الصحيفة.
وأكدت 'الباييس'، اعتمادا على مصادر دبلوماسية إسبانية أن موراتينوس 'يبذل جهودا للحصول على الإفراج عن أصولي مدان في السجن المركزي في نواكشوط'، مشيرة في ذات الوقت إلى 'الموقف السابق الذي عبرت عنه الحكومة الموريتانية برفضها دخول أي صفقة لمبادلة السجناء المتهمين بالإرهاب بالرهائن الغربيين'.
والخلاصة أن ما ذهب إليه المحللون ليس بالضرورة ما قد تناولته الزيارة التي يمكن أن يبحث فيها كل شيء: فتحضير اجتماع موريتانيا مع شركائها الاقتصاديين لا يستلزم تحرك شخصية بحجم موراتينوس للتباحث في مجال يخص وزارة التعاون الدولي. كما أن ملف الأسرة الموريتانية لم يحدث أن وضع على بساط البحث الرسمي لكونه موضوعا يتعلق بالقضاء.
ولعل موضوع التفاهم حول صيغة للإسراع بإطلاق سراح الرهائن الإسبان هو الموضوع الأساسي لزيارة موراتينوس لموريتانيا.
ولا شك أن الحكومتين الموريتانية والإسبانية محرجتان إزاء الخضوع لاشتراطات القاعدة، فالتفاوض مع القاعدة، بالنسبة للرئيس الموريتاني أمر محرم وممنوع، والخضوع لتنظيم القاعدة، بالنسبة للحكومة الإسبانية، ضعف كبير أمام 'عدو يواجهه الغرب بهيئاته وترساناته'.
ورغم أن العلاقات الموريتانية الإسبانية تمر بأحسن فتراتها الآن، فإن مهمة موراتينوس ستكون صعبة ومعقدة إن هي تعلقت بتحرير نشطاء القاعدة مقابل الرهائن الإسبان
عبد الله بن مولود 6/8/2010
نواكشوط ـ 'القدس العربي': التقى وزير الخارجية الإسباني ميغيل آنخيل موراتينوس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بنواكشوط مساء الأحد. دام اللقاء ساعتين وقد جرى فور وصول الوزير الموريتاني الى نواكشوط.
وقد رفض موراتينوس التصريح للصحافيين عن فحوى المحادثات، كما تكتمت وسائل الإعلام الرسمية الموريتانية على الزيارة وهو ما يدل في العادة على حساسية موضوعها وعلى طابعها الأمني والسري.
ونقلت مصادر 'ميديا الصحراء' الموريتانية المستقلة عن مصادر موريتانية قولها إن المباحثات تناولت ملفا واحدا أساسيا هو إنهاء احتجاز الرهينتين الاسبانيين البير فيلالتا وروكي باسكوال الموجودين في معاقل القاعدة بمالي منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 الماضي عندما اختطفا بين نواكشوط ونواذيبو رفقة سيدة اسبانية أخرى أطلق سراحها لاحقا.
وأكدت 'ميديا الصحراء' أن موراتينوس جاء لنواكشوط من أجل الضغط على الحكومة الموريتانية للقبول بالاستجابة لشروط تنظيم القاعدة التي تلزم بتحرير نشطاء من نشطائها معتقلين في موريتانيا مقابل تحرير الرهينتين الإسبانيتين.
ويسعى الإسبان، حسب المصدر نفسه، لحمل حكومة نواكشوط على 'التعامل بمرونة' مع ملف المعتقلين المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والذين حوكم بعضهم وينتظر آخرون منهم المثول أمام المحكمة.
وفي نفس السياق ذهبت مصادر صحافية موريتانية أخرى إلى أن وزير الخارجية الاسباني يؤدي حاليا دورا مشابها للدور الذي قام به نظيره الفرنسي برنار كوشنير مع حكومة مالي عندما أخضعها لضغوط فأطلقت سراح متهمين من تنظيم القاعدة من جنسيات موريتانية وجزائرية وبوركنابية، في قضايا تتعلق بالإرهاب مقابل تحرير الرهينة الفرنسي بيير كامات، وهو ما تسبب في أزمة بين مالي من جهة وموريتانيا والجزائر من جهة أخرى وصلت لدرجة سحب البلدين لسفيريهما من باماكو.
وهناك ملف آخر اعتقد محللون أن زيارة الوزير الإسباني قد تناولته ألا وهو ملف الأسرة الموريتانية المقيمة في إسبانيا والتي حكم عليها القضاء الإسباني العام الماضي، اعتمادا على 'شكوى مدبرة'، بأحكام قاسية بعد أن 'أرغمت' ابنتها على الزواج من قريب لها. هذا وذهبت 'الشبكة الإخبارية الموريتانية' إلى أن زيارة الوزير الإسباني لنواكشوط التي هيأت لها زيارة لمستشار مدير الأمن العام الإسباني قبل أسبوع، إنما تحضر لزيارة يتوقع أن يقوم بها الرئيس الموريتاني قريبا لمدريد للتباحث مع الملك خوان كارلوس ومع رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيث سبتيرو حول عدة قضايا في مقدمتها تفعيل اتفاقيات التعاون في مجالات الصيد والتجارة والأمن، حسب الموقع.
وكانت الحكومة الإسبانية قد ثمنت مؤخرا الدور الموريتاني في الحد من ظاهرة الهجرة السرية حيث قدرت الإسهام الأمني الموريتاني في تخفيضها بنسبة 65 بالمئة.
من جهتها نقلت صحيفة 'الباييس' الإسبانية عن مصدر رسمي في الخارجية الإسبانية قوله إن الزيارة المفاجئة التي قام بها موراتينوس تأتي تحضيرا لاجتماع الدول المانحة لموريتانيا المتوقع أن يلتئم في العاصمة باريس يومي 22 و23 من الشهر الجاري.
ونقلت الصحيفة في نسختها الإلكترونية عن ناطق باسم الخارجية الإسبانية قوله 'إن زيارة موراتينوس لا علاقة لها بقضية الرعايا الإسبان الذين خطفوا في موريتانيا العام الماضي ولا زال اثنان منهما رهن الاحتجاز لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.'
لكن الصحيفة شككت في تقرير لها عن الزيارة في دقة التصريحات الرسمية الإسبانية حيث لاحظت أن 'مثل هذه الاجتماعات لا يتم التحضير لها في العادة على مستوى وزاري'، فضلا عن أن الوفد الذي رافق رئيس الدبلوماسية الإسبانية 'لا يضم أي مسؤول من وزارة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي'، حسب الصحيفة.
وأكدت 'الباييس'، اعتمادا على مصادر دبلوماسية إسبانية أن موراتينوس 'يبذل جهودا للحصول على الإفراج عن أصولي مدان في السجن المركزي في نواكشوط'، مشيرة في ذات الوقت إلى 'الموقف السابق الذي عبرت عنه الحكومة الموريتانية برفضها دخول أي صفقة لمبادلة السجناء المتهمين بالإرهاب بالرهائن الغربيين'.
والخلاصة أن ما ذهب إليه المحللون ليس بالضرورة ما قد تناولته الزيارة التي يمكن أن يبحث فيها كل شيء: فتحضير اجتماع موريتانيا مع شركائها الاقتصاديين لا يستلزم تحرك شخصية بحجم موراتينوس للتباحث في مجال يخص وزارة التعاون الدولي. كما أن ملف الأسرة الموريتانية لم يحدث أن وضع على بساط البحث الرسمي لكونه موضوعا يتعلق بالقضاء.
ولعل موضوع التفاهم حول صيغة للإسراع بإطلاق سراح الرهائن الإسبان هو الموضوع الأساسي لزيارة موراتينوس لموريتانيا.
ولا شك أن الحكومتين الموريتانية والإسبانية محرجتان إزاء الخضوع لاشتراطات القاعدة، فالتفاوض مع القاعدة، بالنسبة للرئيس الموريتاني أمر محرم وممنوع، والخضوع لتنظيم القاعدة، بالنسبة للحكومة الإسبانية، ضعف كبير أمام 'عدو يواجهه الغرب بهيئاته وترساناته'.
ورغم أن العلاقات الموريتانية الإسبانية تمر بأحسن فتراتها الآن، فإن مهمة موراتينوس ستكون صعبة ومعقدة إن هي تعلقت بتحرير نشطاء القاعدة مقابل الرهائن الإسبان
No comments:
Post a Comment