"Il faut briser le silence imposé sur la légitime Intifada sahraouie" (avocats)
Paris, 28/07/2006 (SPS) Des avocats membres de ''Droits-Solidarité'' (DS) et de l'Association internationale des juristes démocrates (AIJD) ont souligné jeudi soir à Paris l'urgence de "briser le silence, notamment médiatique et juridique" qui "étouffe la légitime Intifada du peuple sahraoui en lutte pour son autodétermination", a rapporté vendredi l'Agence de presse algérienne, APS.
L'urgence de "mieux médiatiser l'Intifada sahraouie" et de déployer "autour de sa légitimité une protection juridique internationale", notamment pour défendre les défenseurs sahraouis des droits humains "quotidiennement réprimés par les autorités marocaines", a focalisé le débat de juristes, à l'issue d'un rapport de l'avocate France Weyl, présenté après un séjour dans les territoires occupés du Sahara Occidental.
Mandatée par DS et l'AIJD pour suivre à El Aayoune le procès en appel de trois défenseurs sahraouis des droits humains, Mme France Weyl a constaté " de nombreuses infractions aux dispositions de procédure pénale".
Les accusés sahraouis, membres d'une association sahraouie des droits de l'homme, "n'ont pas signé de leur propre main les Procès verbaux (PV), et leur familles n'ont pas été prévenues de leur incarcération", a-t-elle rapporté, décrivant une salle d'audience "remplie de policiers en civil".
Me France Weyl a estimé que les prévenus sahraouis "avaient effectivement refusé de signer les PV" car, selon toujours des témoignages recueillis par elle "ils ont été torturés dans les locaux de la police marocaine".
L'avocate à la cour de Paris a ajouté que " les six avocats des prévenus sahraouis subissent, selon leurs témoignages, quotidiennement un harcèlement administratif et une répression policière".
Mais selon l'avocate française, le fait saillant de ce procès "monté de toutes pièces" est que les prévenus sahraouis ont été " accusés pour des faits de droit commun alors qu'ils ont été réellement arrêtés pour un délit d'opinion". Les trois sahraouis avaient été arrêtés à Boudjour après avoir installé une cellule locale de l'association de défense des droits humains.
"Les magistrats marocains on tout fait pour étouffer l'aspect politique de ce procès", a-t-elle ajouté.
Pour sa part, le représentant du Front Polisario en France, M. Sadafa Bahia, a replacé ce procès dans le contexte "d'un vaste mouvement d'Intifada" pacifique du peuple sahraoui amorcé il y a plus d'une année et demi.
"Pour la première fois de l'histoire de la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination, la résistance se déploie aussi en territoire marocain", a-t-il souligné pour expliquer le "désarroi des magistrats marocains qui ont reçu des instructions du ministère de l'intérieur pour étouffer l'aspect politique des procès".
"On va continuer à nous battre malgré la répression", a-t-il poursuivi, notant que "l'ossature de la propagande marocaine est le silence et l'étouffement de la résistance par la répression".
Une militante marocaine de l'association ''Liberté, Droits de l'Homme et non-violence'' a pour sa part décrit "les mécanismes de la répression au Maroc contre tous ceux qui reconnaissent que les sahraouis ne sont pas marocains et qu'ils ont droit à un Etat libre et souverain".
"Depuis la marche verte lancée en 1975 pour occuper le Sahara occidental, les marocains qui se sont prononcés pour l'indépendance de ce pays voisin ont systématiquement été condamnés", a-t-elle dit, signalant que "de nombreux marocains se taisent ou fuient le pays par peur de cette répression".
Tous les juristes présents à cette rencontre ont également souligné le fait que pour "fausser les données d'une éventuelle consultation référendaire sur le Sahara Occidental, le Maroc a lancé une opération d'occupation humaine du territoire sahraoui". " J'ai vu de nouvelles zones urbaines construites dans les territoires occupés, mais toujours vides" a de son côté signalé Me Weyl, notant "l'évidence" d'une colonisation de peuplement.
"Il n'y a rien de pire que le silence pour étouffer l'Intifada du "peuple sahraoui", a-t-elle ajouté, soulignant l'urgence "à échelle internationale, de mieux médiatiser le mouvement de résistance sahraouie et de mieux encadrer sa protection juridique". (SPS)
020/090/700 281800 Jul 06 SPS
source http://www.spsrasd.info/sps-280706.html#3
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
محامون يدعون إلى "كسر الصمت المفروض على شرعية الانتفاضة الصحراوية"
29/07/2006
أكد محامون أعضاء في جمعية "حقوق- تضامن" والجمعية الدولية للقانونيين الديمقراطيين أمسية أول أمس الخميس بباريس على ضرورة التعجيل ب "كسر جدار الصمت سيما الإعلامي والقانوني" الذي "يجثم على شرعية انتفاضة الشعب الصحراوي الذي يكافح من اجل تقرير مصيره".
وقد تركزت نقاشات رجال القانون على اثر تقديم تقرير للمحامية فرانس وايل بعد قضائها أياما في الصحراء الغربية المحتلة على "ضرورة التعجيل "بتغطية إعلامية جيدة للانتفاضة الصحراوية" و كذا "تعزيز شرعيتها بحماية قانونية دولية" سيما للدفاع عن المناضلين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان "الذين يتعرضون يوميا للقمع من قبل السلطات المغربية".
فقد وقفت السيدة فرانس وايل التي كلفتها جمعية "حقوق- تضامن" والجمعية الدولية للقانونيين الديمقراطيين لمتابعة محاكمة ثلاثة مناضلين صحراويين في مجال حقوق الإنسان "على العديد من الانتهاكات لأحكام الإجراءات الجزائية".
كما أوضحت أن المتهمين الصحراويين الأعضاء في جمعية صحراوية لحقوق الإنسان "لم يوقعوا بأنفسهم المحاضر الشفهية ولم يتم إعلام أسرهم بسجنهم "واصفة قاعة المحكمة بأنها كانت "تعج بعناصر من الشرطة بالزي المدني".
واعتبرت المحامية وايل أن المتهمين الصحراويين "قد رفضوا فعلا توقيع المحاضر"لأنه حسب الشهادات التي جمعتها يكونون قد تعرضوا للتعذيب في مراكز الشرطة المغربية".
وأضافت المحامية لدى مجلس قضاء باريس أن "المحامين الستة للمتهمين الصحراويين يتعرضون -حسب شهاداتهم- إلى مضايقات إدارية وقمع بوليسي يومي".
كما أشارت المحامية الفرنسية إلى أن الشيء البارز في هذه القضية "المصطنعة" هو أن المعتقلين الصحراويين قد "اتهموا بأفعال تخص القانون العام في حين أنهم
في الواقع اعتقلوا بسبب آرائهم" فقد تم اعتقال الصحراويين الثلاثة بمدينة بوجدور بعد أن انشاوا خلية محلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان كما أضافت أن "القضاة المغاربة قد فعلوا المستحيل لإسقاط الطابع السياسي عن هذه المحاكمة".
ومن جهته وضع ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا السيد باهية صدافة هذه المحاكمة في سياق "حركة انتفاضية واسعة" سلمية للشعب الصحراوي بدأت منذ أكثر من سنة ونصف.
ولشرح "حيرة القضاة المغاربة الذين تلقوا تعليمات من وزارة الداخلية لكتم الجانب السياسي للمحاكمة" أوضح السيد صدافة أنه "للمرة الأولى في تاريخ كفاح
الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره تنتشر المقاومة أيضا في التراب المغربي".
وأضاف المتحدث "سنواصل القتال رغم القمع" ملاحظا أن "هيكل الدعاية المغربية هو الصمت وخنق المقاومة بالقمع".
ووصفت مناضلة مغربية من جمعية "حرية حقوق الانسان واللاعنف" من جهتها "ميكانزمات القمع بالمغرب ضد كل من يعترف بان الصحراويين ليسوا مغاربة ولهم الحق في دولة حرة ذات سيادة".
وصرحت أنه "منذ المسيرة الخضراء التي انطلقت في 1975 لاحتلال الصحراء الغربية تمت إدانة كل المغاربة الذين دعموا استقلال هذا البلد الجار"، مشيرة إلى
"أن الكثير من المغاربة يسكتون أو يفرون من البلد خوفا من هذا القمع".
وقد أشار كل المحامين الحاضرين في هذا اللقاء إلى ان "المغرب شرع في عملية احتلال بشري للأراضي الصحراوية قصد تحريف معطيات استفتاء محتمل حول الصحراء الغربية".
وقالت السيدة وايل "لقد رأيت مناطق حضرية جديدة تبنى في الأراضي المحتلة لكنها لا تزال شاغرة".
وأضافت "ليس هناك أبشع من الصمت لخنق صوت انتفاضة الشعب الصحراوي" مشيرة الى انه من العاجل ان "تتحدث وسائل الأعلام أكثر عن حركة المقاومة الصحراوية و تأطير حمايتها القانونية".
أكد محامون أعضاء في جمعية "حقوق- تضامن" والجمعية الدولية للقانونيين الديمقراطيين أمسية أول أمس الخميس بباريس على ضرورة التعجيل ب "كسر جدار الصمت سيما الإعلامي والقانوني" الذي "يجثم على شرعية انتفاضة الشعب الصحراوي الذي يكافح من اجل تقرير مصيره".
وقد تركزت نقاشات رجال القانون على اثر تقديم تقرير للمحامية فرانس وايل بعد قضائها أياما في الصحراء الغربية المحتلة على "ضرورة التعجيل "بتغطية إعلامية جيدة للانتفاضة الصحراوية" و كذا "تعزيز شرعيتها بحماية قانونية دولية" سيما للدفاع عن المناضلين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان "الذين يتعرضون يوميا للقمع من قبل السلطات المغربية".
فقد وقفت السيدة فرانس وايل التي كلفتها جمعية "حقوق- تضامن" والجمعية الدولية للقانونيين الديمقراطيين لمتابعة محاكمة ثلاثة مناضلين صحراويين في مجال حقوق الإنسان "على العديد من الانتهاكات لأحكام الإجراءات الجزائية".
كما أوضحت أن المتهمين الصحراويين الأعضاء في جمعية صحراوية لحقوق الإنسان "لم يوقعوا بأنفسهم المحاضر الشفهية ولم يتم إعلام أسرهم بسجنهم "واصفة قاعة المحكمة بأنها كانت "تعج بعناصر من الشرطة بالزي المدني".
واعتبرت المحامية وايل أن المتهمين الصحراويين "قد رفضوا فعلا توقيع المحاضر"لأنه حسب الشهادات التي جمعتها يكونون قد تعرضوا للتعذيب في مراكز الشرطة المغربية".
وأضافت المحامية لدى مجلس قضاء باريس أن "المحامين الستة للمتهمين الصحراويين يتعرضون -حسب شهاداتهم- إلى مضايقات إدارية وقمع بوليسي يومي".
كما أشارت المحامية الفرنسية إلى أن الشيء البارز في هذه القضية "المصطنعة" هو أن المعتقلين الصحراويين قد "اتهموا بأفعال تخص القانون العام في حين أنهم
في الواقع اعتقلوا بسبب آرائهم" فقد تم اعتقال الصحراويين الثلاثة بمدينة بوجدور بعد أن انشاوا خلية محلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان كما أضافت أن "القضاة المغاربة قد فعلوا المستحيل لإسقاط الطابع السياسي عن هذه المحاكمة".
ومن جهته وضع ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا السيد باهية صدافة هذه المحاكمة في سياق "حركة انتفاضية واسعة" سلمية للشعب الصحراوي بدأت منذ أكثر من سنة ونصف.
ولشرح "حيرة القضاة المغاربة الذين تلقوا تعليمات من وزارة الداخلية لكتم الجانب السياسي للمحاكمة" أوضح السيد صدافة أنه "للمرة الأولى في تاريخ كفاح
الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره تنتشر المقاومة أيضا في التراب المغربي".
وأضاف المتحدث "سنواصل القتال رغم القمع" ملاحظا أن "هيكل الدعاية المغربية هو الصمت وخنق المقاومة بالقمع".
ووصفت مناضلة مغربية من جمعية "حرية حقوق الانسان واللاعنف" من جهتها "ميكانزمات القمع بالمغرب ضد كل من يعترف بان الصحراويين ليسوا مغاربة ولهم الحق في دولة حرة ذات سيادة".
وصرحت أنه "منذ المسيرة الخضراء التي انطلقت في 1975 لاحتلال الصحراء الغربية تمت إدانة كل المغاربة الذين دعموا استقلال هذا البلد الجار"، مشيرة إلى
"أن الكثير من المغاربة يسكتون أو يفرون من البلد خوفا من هذا القمع".
وقد أشار كل المحامين الحاضرين في هذا اللقاء إلى ان "المغرب شرع في عملية احتلال بشري للأراضي الصحراوية قصد تحريف معطيات استفتاء محتمل حول الصحراء الغربية".
وقالت السيدة وايل "لقد رأيت مناطق حضرية جديدة تبنى في الأراضي المحتلة لكنها لا تزال شاغرة".
وأضافت "ليس هناك أبشع من الصمت لخنق صوت انتفاضة الشعب الصحراوي" مشيرة الى انه من العاجل ان "تتحدث وسائل الأعلام أكثر عن حركة المقاومة الصحراوية و تأطير حمايتها القانونية".
No comments:
Post a Comment