الرباط : الانتماء إلى المناطق الصحراوية جريمة عقوبتها تهم ثقيلة

الرباط : الانتماء إلى المناطق الصحراوية جريمة عقوبتها تهم ثقيلة

 17 ماي 2012 - صحراء بريس / الرباط

في الوقت الذي يطبل ويزمر فيه المخزن للهيئة العليا لإصلاح العدالة التي تضم في تشكيلتها وجوه معروفة بسوابقها في القمع وخرق حقوق الإنسان والحريات العامة ، تطالعنا العقلية المخزنية المتحكمة في مختلف اجهزة الدولة وخاصة الامنية والقضائية منها ، باعتقال مجموعة من الطلبة ليلة الاحد الماضي على خلفية الاحداث التي عرفها الحي الجامعي السويسي 1 ، غالبية هؤلاء الطلبة تم اعتقالهم في اماكن بعيدة عن الحادث الذي يشهد طرفي الصراع انهم لم تكن لهم أي علاقة بالاحداث ولم يشاركوا فيها ، وأن المجرمين الحقيقيين لا زالوا احرار ويمارسون الرعب والارهاب في الطلبة بدون ان تطالهم بد المخزن رغم تقديم بلاغات في حقهم مرفوقة بشواهد وأسماء المتورطين والمشعلين للإحداث .

اما الطلبة المعتقلين فبالإضافة الى عدم مشاركتهم وتورطهم بأي وجه من الأوجه في الأحداث ، فهم معروفون بحسن معاملتهم وأخلاقهم الرفيعة لدى كافة الطلبة ، بما فيهم طرفي الصراع الحالي ، وان اعتقالهم في احياء بعيدة عن الحادث بشبهتهم الوحيدة انتمائهم للمدن الصحراوية ، وتلفيق تهم ثقيلة لهم في محاضر أرغموا على التوقيع عليها دون العلم بمحتواها ، وقد أكد شاهد عيان لصحراء بريس متابعته لاعتقال شابين في القامرة بالقرب من مطعم كنا يتناولان فيه الأكل ، وان احد رجال الامن بعد سماعه للحوار الذي يدور بينهما وتأكده من لهجتهما الحسانية طلب منهما بطاقة الهوية ليتصل فيما بعد بدورية امن قامت باعتقالهما وهما الشابين الذين ليس لهما أي سوابق ولا مذكرات بحث في حقهم ، والأمر ينطبق على أغلبية المعتقلين ، امام كل هذه الخرقات يثار السؤال العريض من له مصلحة في تأجيج الصراع ؟ ولماذا تم اعتقال من لا علاقة له بالأحداث وترك المجرمين الحقيقيين المقدمة في حقهم بلاغات للأمن أحرارا يعيتون في الأرض فسادا ؟ وهل يستجيب وزير العدل المنتمي لحزب العدالة والتنمية لمطالبة اعادة التحقيق مع الطلبة المتهمين مع توفر الضمانات القانونية التي حرموا منها ؟