دعا عدد من بائعي البطيخ في العرائش برد بضاعتهم و أموالهم.و كانت السلطات المحلية صادرت البضاعة قرب مقهى ميراج المحادية للطريق السيار الرابط بين العرائش و طنجة.و روى البائعون كيف قام العشرات من عناصر القوات العمومية يتقدمهم قياد ثلاث مناطق و أعوان سلطة "بالهجوم" عليهم و هم لازالو نيام فجر الخميس2012/9/20.
و إتهم بائع للبطيخ السلطات بممارسة أعمال "البلطجية" ناعتا السلوك الذي صدر عن أعوان السلطة بالغير قانوني و غير المفهوم،متسائلا عن السبب وراء عدم التواصل معهم و إنذارهم،و إذا رفضوا تطبيق القانون آنذاك يحق للسلطات أن تطبقه بالقوة في حدود الشرعية القانونية.
و أشار البائع إلى أن الغريب في الأمر هو إستعانة السلطة بمجموعة من الرعاع و البلطجيين كانوا يحملون معهم الهراوات و الأسلحة البيضاء لترهيبهم حتى لا تصدر عنهم ردود فعل.داعيا إلى رد أمواله التي قدرها بأكثر من 7 آلاف درهم فضلا عن البطيخ الذي صودر منه.
زميله أكد بدوره أنه تعرض لمصادرة بضاعته و أخذ منه أكثر من 6 آلاف درهم و تسائل عن مصير أمواله و بضاعته خصوصا أن السلطات ترفض حتى إستقبالهم و إيجاد حلول عملية لهم و أكد أن نفسيته تدهورت بسبب هذه الأعمال التي لا يعرف في أي خانة سيضعها.
و أشار بائع آخر إلى أنه رب أسرة و يعيل 11 من أفراد عائلته،و يشتغل في ذلك المكان منذ 22 سنة دون أن يشتكي من تجارته أحد. و إعتبر ما قامت به السلطات بمثابة حكم إعدام،جعله بدون رأس مال و سيضعه في خانة الفقراء بين عشية و ضحاها.
و سبق لبائعي البطيخ في الطريق الرابطة بين العرائش و القصر الكبير و عددهم حوالي 15 فردا،أن أصدروا بيانا هذا الأسبوع سموه ب"الضحايا المواطنين البسطاء" طالبوا فيه المسؤولين إعادة بضاعتهم و أموالهم المصادرة إليهم.و ناشدوا الرأي العام و المنظمات الحقوقية و االسياسية و الجمعوية الوقوف إلى جانبهم و تبني قضيتهم.
من جانبه قال أحد المهتمين "إن الطريقة التي تلجأ إليها السلطات في حل مشاكل المدينة غير مبنية على أساس قانوني.فالمطلوب من الجهات المختصة أولا و قبل كل شيء توفير الفضاءات الملائمة كالأسواق".ذات المهتم تسائل"هل يعقل أن العرائش لا يوجد فيها سوى سوق واحد المعروف ب"البلاصا"بناه الإسبان منذ الخمسينات ؟" و "رغم مرور كل هذا التاريخ على استقلال المدينة لم يبنى فيها و لو سوق واحد"،يضيف محدثنا.
و حثّ أيضا السلطات بناء على الأقل ثلاث أسواق في مناطق المغرب الجديد و جنان باشا...،فضلا عن السوق الذي يبنى حاليا في سوق الأحد و الذي "لا نعرف في أي قرن سيتم تدشينه".و اشترط محدثنا أن يبنى السوق بكل ما تحمله كلمة سوق من معنى،و ليس بناء علب وقيد يرفضها التجار لضيقها و لعدم صلاحيتها،"آنذاك "إذا قام أحدهم بعرض بضاعته في الشارع يسجن و تفرض عليه غرامة مالية باهضة.هذا هو الحل العملي"،يضيف محدثنا.
و إتهم بائع للبطيخ السلطات بممارسة أعمال "البلطجية" ناعتا السلوك الذي صدر عن أعوان السلطة بالغير قانوني و غير المفهوم،متسائلا عن السبب وراء عدم التواصل معهم و إنذارهم،و إذا رفضوا تطبيق القانون آنذاك يحق للسلطات أن تطبقه بالقوة في حدود الشرعية القانونية.
و أشار البائع إلى أن الغريب في الأمر هو إستعانة السلطة بمجموعة من الرعاع و البلطجيين كانوا يحملون معهم الهراوات و الأسلحة البيضاء لترهيبهم حتى لا تصدر عنهم ردود فعل.داعيا إلى رد أمواله التي قدرها بأكثر من 7 آلاف درهم فضلا عن البطيخ الذي صودر منه.
زميله أكد بدوره أنه تعرض لمصادرة بضاعته و أخذ منه أكثر من 6 آلاف درهم و تسائل عن مصير أمواله و بضاعته خصوصا أن السلطات ترفض حتى إستقبالهم و إيجاد حلول عملية لهم و أكد أن نفسيته تدهورت بسبب هذه الأعمال التي لا يعرف في أي خانة سيضعها.
و أشار بائع آخر إلى أنه رب أسرة و يعيل 11 من أفراد عائلته،و يشتغل في ذلك المكان منذ 22 سنة دون أن يشتكي من تجارته أحد. و إعتبر ما قامت به السلطات بمثابة حكم إعدام،جعله بدون رأس مال و سيضعه في خانة الفقراء بين عشية و ضحاها.
و سبق لبائعي البطيخ في الطريق الرابطة بين العرائش و القصر الكبير و عددهم حوالي 15 فردا،أن أصدروا بيانا هذا الأسبوع سموه ب"الضحايا المواطنين البسطاء" طالبوا فيه المسؤولين إعادة بضاعتهم و أموالهم المصادرة إليهم.و ناشدوا الرأي العام و المنظمات الحقوقية و االسياسية و الجمعوية الوقوف إلى جانبهم و تبني قضيتهم.
من جانبه قال أحد المهتمين "إن الطريقة التي تلجأ إليها السلطات في حل مشاكل المدينة غير مبنية على أساس قانوني.فالمطلوب من الجهات المختصة أولا و قبل كل شيء توفير الفضاءات الملائمة كالأسواق".ذات المهتم تسائل"هل يعقل أن العرائش لا يوجد فيها سوى سوق واحد المعروف ب"البلاصا"بناه الإسبان منذ الخمسينات ؟" و "رغم مرور كل هذا التاريخ على استقلال المدينة لم يبنى فيها و لو سوق واحد"،يضيف محدثنا.
و حثّ أيضا السلطات بناء على الأقل ثلاث أسواق في مناطق المغرب الجديد و جنان باشا...،فضلا عن السوق الذي يبنى حاليا في سوق الأحد و الذي "لا نعرف في أي قرن سيتم تدشينه".و اشترط محدثنا أن يبنى السوق بكل ما تحمله كلمة سوق من معنى،و ليس بناء علب وقيد يرفضها التجار لضيقها و لعدم صلاحيتها،"آنذاك "إذا قام أحدهم بعرض بضاعته في الشارع يسجن و تفرض عليه غرامة مالية باهضة.هذا هو الحل العملي"،يضيف محدثنا.
No comments:
Post a Comment