نسخةمن مجلة 20 ماي العدد 29 لشهر مارس 1976
Tuesday, February 26, 2013
Monday, February 25, 2013
عائلات المختطفين الخمسة عشر مجهولي المصير
عائلات المختطفين الخمسة عشر مجهولي المصير ، تدخل في اضراب انذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة
Saturday, February 23, 2013
سلطات الاحتلال تطرد وفدا اسبانيا 24.02.2013
سلطات الاحتلال تطرد وفدا اسبانيا كان ينوي زيارة المناطق المحتلة **************************************** * عشرة ناشطين اسبان منعوا مساء اليوم من دخول مدينة العيون المحتلة دون ان تقدم السلطات سببا مقنعا لطردهم . وتمكن الفريق من رصد الحدث ، الذي خصصت سلطات الاحتلال عددا كبيرا من عناصر اجهزتها ، حاصرت المطار من بعد وفي الداخل بل وايضا في مدرج المطار حيث احاط مسؤولون امنيون الطائرة واخبروا الناشطين بضرورة مغادرة المطار الى الجهة التي جاؤوا منها . الفريق الاعلامي سيبث لاحقا فيديو كامل للحظة وصول الطائرة ومغادرتها ... بقي ان نشير الا ان النشطاء الاسبان ينتمون الى مجموعة صحرا اكثيون تينبريفي وهم : سارة ميسة ، روبيرتو ميسا ، سيزار ميسا ، خورخي اريوستو ، كريستينا ماتا ، فانيسا ايرميدا ، نيكولاي ديمشير ، ايسيدرو كاسترو ، ايفان ميدينا ..كانوا ينوون المشاركة في فعل المقاومة المدنية عبر مظاهرة كانوا عازمين على تنظيمها بالمطار تنديدا بجرائم المغرب ولمساندة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية
Friday, February 22, 2013
فاطمة تسحب جنسيتها المغربية وترغب في مغادرة المغرب
Thursday, February 21, 2013
معتقل مفرج عنه من مجموعة اكديم ازيك في حوار مع موقع لكم
زيو في ندوة صحفية:يندد بتعامل وسائل الإعلام الرسمية و المستقلة مع محاكمتهم
زيو في ندوة صحفية:يندد
بتعامل وسائل الإعلام الرسمية و المستقلة مع محاكمتهم
الصحراء الآن:محمد الحمراوي.الرباط
انتقد عبد الرحمان
زيو المعتقل المحكوم بما قضى من عقوبة الحبس في قضية تفكيك مخيم إكديم إزيك،
تصريحات عبد العالي حامي الدين حول المحاكمة التي قال عنها أنها كانت عادلة في حين
أن المحامي المنتدب من قبل منتدى الكرامة عبد المولى الماروري قال" إن لا أدلة على
تورط المتهمين في ارتكاب الافعال المنسوبة إليهم".
و انتقد زيو الذي
عانق الحرية فجر السبت الماضي تعامل وسائل الإعلام الرسمية و المستقلة و بعض
الفاعلين السياسيين مع المحاكمة، لتعمدهم الضغط على القضاء و تجييش الرأي العام عبر
المطالبة بالإعدام للمتهمين. كما انتقد زيو زيارة وفد وزاري عن حزب التقدم و
الاشتراكية لعائلات الضحايا دون أن يكلف نفسه زيارة عائلات
المتهمين.
و كان عبد الرحمان
زيو يتكلم في لقاء صحفي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح الخميس بحضور
التاقي المشظوفي المحكوم هو الاخربما قضى من حبس و بحضور المحامي محمد المسعودي
المنتدب من قبل الجمعية لمؤازرة المتهمين في ملف إكديم إزيك.
و تسائل التاقي
المشظوفي في كلمته المرتجلة عن سبب إخلاء سبيله بما قضى دون الآخرين لان المحكمة
لم تثبت تورط كل المجموعة في أعمال القتل
ميدلت : الوقفة التضامنية مع هشام20/02/2013 (part 1)
مظاهرات و احتقان في ميدلت تضامنا مع الميكانيكي الذي أجبر على تقبيل رجل نائب وكيل الملك بالمدينة...أجبرونا على تقبيل الأيادي و الآن يريدوننا أن نقبل الأرجل أيضا...
Wednesday, February 20, 2013
مواطن مغربي يسكن في قنوات الصرف الصحي بالمحمدية منذ ثمان سنوات
Tuesday, February 19, 2013
مؤِثر جدا...تصريح أبوي الضحية "هشام"
نائب وكيل الملك بميدلت يتجرد من إنسانيته ويجبر ميكانيكي على تقبيل رجليه والسبب زوجته
العميل السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي ، يقدّم فيها شهادة عن دور البنوك والشركات العالمية لسرقة دول العالم الثالث وإغراقها بالديون
اعترافات «القاتل الاقتصادي» جون بركنز الذي انقلب على أسياده
العميل السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي ، يقدّم فيها شهادة من الداخل عن الدور الذي تلعبه البنوك والشركات العالمية لسرقة دول العالم الثالث وإغراقها بالديون ومن ثم وضعها تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولـــي، بينما تســــرق الشركـــات المتعددة الجنسيـات، مثل هاليبيرتون وبيكتل مواردها .. بحجة التنمية.
العميل السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي ، يقدّم فيها شهادة من الداخل عن الدور الذي تلعبه البنوك والشركات العالمية لسرقة دول العالم الثالث وإغراقها بالديون ومن ثم وضعها تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولـــي، بينما تســــرق الشركـــات المتعددة الجنسيـات، مثل هاليبيرتون وبيكتل مواردها .. بحجة التنمية.
Monday, February 18, 2013
نائب وكيل الملك بميدلت: إلى بغيتي نسمحليك بوسلي رجلي
ميكانيكي ميدلت: المسؤول القضائي بصق في وجهي وصفعني وقبلت حذائه الأيمن والأيسر
شبكة رصد المغربية RNM
شبكة رصد المغربية RNM
كم. كوم - كشف هشام حمِّي مولاي هاشم، الميكانيكي، الذي طلب منه مسؤول قضائي بميدلت تقبيل حذائه مقابل الصفح عنه، تفاصيل ما حدث له يوم السبت 16 فبراير. وذكر هشام أن المسؤول المذكور قدم إلى المحل الذي يعمل به الكائن بـ"آلمو"، وطلب منه إصلاح سيارته، التي كانت تتطلب إعادة الصبغ، وبعدما اقترح عليه أن يعيدها يوم الاثنين لأن هناك سيارات زبائن آخرون لهم الأسبقة، غضب المسؤول القضائي وثار في وجه هشام وبدأ يسبّ فيه.
وقال هشام البالغ من العمر 28 سنة في اتصال هاتفي بـ"لكم. كوم"، "يوم السبت حيث لم يأت صاحب المحل جاء نائب الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت، والذي كنت أجهل صفته، وطلب مني إصلاح سيارته بإعادة صبغها فقلت له أنه يتعذر علي إصلاحها الآن لكن وعدته بأن أقوم بذلك يوم الاثنين الموالي. بدأ بالسب والشتم بألفاظ نابية والبصق، ولم أشأ أن أرد عليه، كلما قلته له أنني لست المسؤول عن سير العمل بالمحل، بل كل ما أقوم به هو أداء واجبي حسب ما يطلبه مني مشغلي، وطل...بت منه أن يكف عن سبّي بكلام ساقط، فهددني بالقول (غانجبليك لي يربيك)".
وأضاف هشام المتزوج والأب لطفلة عمرها سنتين "بعد أن خرج "المسؤول" من محل الميكانيك استقدم شرطيين بزي مدني، طلبوا مني أن أرافقهم إلى مخفر الشرطة المتواجد وسط المدينة (ميدلت) لفك المشكل حبيا، رافقتهم وكلي ثقة وارتياح أنهم سينصفونني، وكان ذلك على متن سيارة من نوع (رونو 19) بنية اللون. وعند تواجدي بالمخفر طلبوا مني الإدلاء ببطاقتي الوطنية، فلم تكن متوفرة معي، وهو ما اعتبروه خرقا للقانون، كون أنني لا أتوفر على بطاقة وطنية خلال مزاولتي لعملي كميكانيكي".
هشام يحكي كيف أن قدوم المسؤول المذكور إلى مخفر الشرطة أربك كل العناصر المتواجدة هناك بمن فيهم مشغله الذي لحق به إلى المخفر فور توصله بالخبر، وقال "قدم مشغلي إلى مخفر الشرطة وحاول أن يصلح ذات البين، وعند قدوم المسؤول القضائي ارتبكت كل عناصر الشرطة من فيهم رئيس التحقيق، لأمر الذي زاد من توثري، حيث أدركت أنني متورط مع شخص "مهم في المدينة" وعلمت أن الشخص الذي سبني وبصق في وجهي هو نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتداية بالمدينة. فانهال علي بالصفع والبصق على مرأى من أعين الشرطيين ومشغلي، وحتى يصفح عني طلب مني أن أنحني وأقبل حدائه وقال "إلى بغيتي نسمحليك بوسلي رجلي"، فلم أجد حيلة دون ذلك، فانحنيت وقبلت حذائه الأيمن، تم قمت وكررت نفس الشيء على حدائه الأيسر. فطلب من الشرطيين بعد ذلك وبلفظ نابي أن يتم تحريري، دون أن تتم كتابة أي محضر في الموضوع".
وختم هشام تصريحه حول الحادث، بوصفه إياه بـ"ساعة في الجحيم"، وقال "شعرت بالاهانة وتدمرت نفسيتي، واليوم تم استدعائي من قبل الشرطة ولست أدري إلى أين ستؤول الأمور؟".Afficher la suite
وقال هشام البالغ من العمر 28 سنة في اتصال هاتفي بـ"لكم. كوم"، "يوم السبت حيث لم يأت صاحب المحل جاء نائب الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت، والذي كنت أجهل صفته، وطلب مني إصلاح سيارته بإعادة صبغها فقلت له أنه يتعذر علي إصلاحها الآن لكن وعدته بأن أقوم بذلك يوم الاثنين الموالي. بدأ بالسب والشتم بألفاظ نابية والبصق، ولم أشأ أن أرد عليه، كلما قلته له أنني لست المسؤول عن سير العمل بالمحل، بل كل ما أقوم به هو أداء واجبي حسب ما يطلبه مني مشغلي، وطل...بت منه أن يكف عن سبّي بكلام ساقط، فهددني بالقول (غانجبليك لي يربيك)".
وأضاف هشام المتزوج والأب لطفلة عمرها سنتين "بعد أن خرج "المسؤول" من محل الميكانيك استقدم شرطيين بزي مدني، طلبوا مني أن أرافقهم إلى مخفر الشرطة المتواجد وسط المدينة (ميدلت) لفك المشكل حبيا، رافقتهم وكلي ثقة وارتياح أنهم سينصفونني، وكان ذلك على متن سيارة من نوع (رونو 19) بنية اللون. وعند تواجدي بالمخفر طلبوا مني الإدلاء ببطاقتي الوطنية، فلم تكن متوفرة معي، وهو ما اعتبروه خرقا للقانون، كون أنني لا أتوفر على بطاقة وطنية خلال مزاولتي لعملي كميكانيكي".
هشام يحكي كيف أن قدوم المسؤول المذكور إلى مخفر الشرطة أربك كل العناصر المتواجدة هناك بمن فيهم مشغله الذي لحق به إلى المخفر فور توصله بالخبر، وقال "قدم مشغلي إلى مخفر الشرطة وحاول أن يصلح ذات البين، وعند قدوم المسؤول القضائي ارتبكت كل عناصر الشرطة من فيهم رئيس التحقيق، لأمر الذي زاد من توثري، حيث أدركت أنني متورط مع شخص "مهم في المدينة" وعلمت أن الشخص الذي سبني وبصق في وجهي هو نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتداية بالمدينة. فانهال علي بالصفع والبصق على مرأى من أعين الشرطيين ومشغلي، وحتى يصفح عني طلب مني أن أنحني وأقبل حدائه وقال "إلى بغيتي نسمحليك بوسلي رجلي"، فلم أجد حيلة دون ذلك، فانحنيت وقبلت حذائه الأيمن، تم قمت وكررت نفس الشيء على حدائه الأيسر. فطلب من الشرطيين بعد ذلك وبلفظ نابي أن يتم تحريري، دون أن تتم كتابة أي محضر في الموضوع".
وختم هشام تصريحه حول الحادث، بوصفه إياه بـ"ساعة في الجحيم"، وقال "شعرت بالاهانة وتدمرت نفسيتي، واليوم تم استدعائي من قبل الشرطة ولست أدري إلى أين ستؤول الأمور؟".Afficher la suite
بيان لجنة عائلات المُعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك إلى الرأي العام الوطني والدولي.
18/02/2013 ص شبكة ميزرات الاعلامية الالكترونية
بـيـــــــــــــان
قال تعالى:<< من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا >> صدق الله العظيم.
بعد أزيد من 27 شهراً من الاعتقال التعسفي لأبنائنا المعروفين بـ"مجموعة أكديم إيزيك"، والذين جاء اعتقالهم بعد تفكيك سُلطات الإحتلال المغربية بمختلف تشكيلاتها لمُخيم أكديم إيزيك في الثامن من نوفمبر 2010، وعلى خلفية انتدابهم من طرف نازحي المخيم للتفاوض باسمهم مع السلطات المغربية، إلا أن هذه الأخيرة أقدمتْ على اعتقالهم وتعذيبهم بمخافر شرطتها ودركها قبل إحالتهم إلى السجن ثم تقديمهم للمُحاكمة العسكرية في الثامن من فبراير 2013، بعد أن كانت قد أجلتها لثلاث مرات مُتتالية، كانت الأولى بتاريخ 13 يناير 2012 والثانية بتاريخ 24 أكتوبر 2012، والثالثة بتاريخ الفاتح من فبراير 2013، لتنطق وبعد تسعة أيام مُتواصلة من أطوار هذه المُحاكمة الهزلية بأحكام جائرة في حقهم تراوحتْ بين السنتين والمؤبد.
إننا كلجنة عائلات المُعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك نـُدد وبشدة بهذه الأحكام القاسية والجائرة في حق المجموعة، ونـُطالب الدولة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عنهم وعن كافة المُعتقلين السياسيين الصحراويين؛
كما نـُعلن للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:
ـ إمتناننا العميق وشكرنا الجزيل لكل المُتضامنين مع مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك، وندعوهم لمواصلة الدعم والمؤازرة والضغط على الدولة المغربية من أجل الإنصياع لقرارات للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال.
ـ مُناشدتنا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي باتخاذ موقف صارم ملموس وعاجل يُجبر المنتظم الدولي للضغط على الحكومة المغربية لإطلاق سراح مُعتقلي أكديم إيزيك وكافة المُعتقلين السياسيين الصحراويين في مُختلف السجون المغربية.
ـ مطالبتنا كل المنظمات والهيئات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان إلى زيارة أبنائنا بسجن سلا1 للوقوف على الأوضاع المزرية التي يعيشونها هناك
ـ كما نـُناشد المجتمع الدولي التدخل لوضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين والمُدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والسماح بتمديد صلاحيّات بعثة الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها.
ـ دعوتنا كل أبناء شعبنا الأبي من نشطاء حقوقيين, طلبة, تلاميذ, ومعطلين, إلى وحدة الصف والتضامن والتلاحم والوقوف كرجل واحد لمقارعة النظام المغربي بشكل سلمي وحضاري.
الصورة أشد تعبير من التعليق قمع وتعذيب لنساء صحراويات
torture des femmes sahraouies par la police marocaine
Sunday, February 17, 2013
المخزن يحكم بالمؤبد على احرار الصحراء الغربيىة
حركة الشباب العربي تحت قيادة المناضل عارف مشاكرة تقدم كل دعمها لاخواننا في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المخزن و تندد بكل تجاوزاته اللااخلاقية و تطالب بحرية و استقلال دولة الصحراء الغربية الشقيقة
رأي المنظمة الصحراوية للكرامة والحرية بطانطان في محاكمة متهمي اكديم ايزيك
وجهة نظر رئيس المنظمة الصحراوية للكرامة والحرية بطانطان ، وعضو تجمع المدافعين الصحراويين لحقوق الانسان السيد " لهيبة ماح "حول تقييمه لمحاكمات متهمي احداث " اكديم ايزيك " وماراج خلال الجلسة النهائية لصبيحة يوم السبت 16فبراير ، وارتسامت هحول مجريات المحاكمة - هبة برس
القضاء المغربي يصدر احكاما بالسجن من عامين الى المؤبد بحق 24 صحراويا
القضاء المغربي يصدر احكاما بالسجن من عامين الى المؤبد بحق 24 صحراويا
اصدرت المحكمة العسكرية في الرباط ليل السبت الاحد احكاما بالسجن من عامين الى المؤبد
بحق 24 صحراويا بتهمة قتل افراد من قوات الامن خلال ازالة مخيم في نهاية 2010 كان اقامه
الاف الصحراويين احتجاجا على ظروفهم الاقتصادية.
ا ف ب - الرباط (ا ف ب) - اصدرت المحكمة العسكرية في الرباط ليل السبت الاحد احكاما بالسجن من عامين الى المؤبد بحق 24 صحراويا بتهمة قتل افراد من قوات الامن خلال ازالة مخيم في نهاية 2010 كان اقامه الاف الصحراويين احتجاجا على ظروفهم الاقتصادية.
ومن بين المتهمين ال24 الذين كانوا يواجهون امكان انزال عقوبة الاعدام بتهم "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية والذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة"، ثمانية حكموا بالسجن الموبد واربعة بالسجن 30 عاما، سبعة بالسجن 25 عاما وثلاثة ب20 عاما، في حين حكم على المتهمين الباقيين بالسجن عامين انقضت في اطار التوقيف الاحتياطي، بحسب وكالة المغرب العربي للانباء.
كما حكم على متهم خامس وعشرين غيابيا بالسجن المؤبد بحسب المصدر نفسه.
وبدأت محاكمة المتهمين الصحراويين في الاول من شباط/فبراير.
واصدرت المحكمة العسكرية حكمها ليلا بعدما عقدت جلسة مغلقة للتشاور بعد ظهر السبت. وقبل ذلك، استمعت المحكمة مرة اخيرة للمتهمين الحاضرين.
والجمعة، طلب المدعي العام للمحكمة العسكرية في الرباط عقوبات "ملائمة" بحق المتهمين ال24، في حين طلب الدفاع مساء الخميس تبرئة جميع المتهمين الذين دفعوا ببراءتهم معتبرا ان المحاكمة "ليس لها أي أساس قانوني".
وتدخلت قوات الأمن المغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لتفكيك مخيم كديم إيزيك في الصحراء الغربية الذي كان يضم بحسب الأمم المتحدة نحو ثلاثة الاف خيمة.
وتحول التدخل الأمني الى اشتباكات عنيفة وأعمال شغب انتقلت الى داخل مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، حيث تم تخريب وإحراق عدد من المنشآت الحكومية والخاصة.
ووفق الرباط، قتل 11 عنصرا من قوات الأمن وجرح عشرات آخرون.
وسارت تظاهرات متعارضة خلال المحاكمة امام المحكمة، حيث بقي الوضع هادئا مساء السبت بحسب مصور فرانس برس. وبعد اصدار الحكم، اعربت عائلات لضحايا من قوات الامن كانت تطالب بالعدالة وترفض اي تسييس للقضية، عن رضاها بالحكم، وفق المصور.
وخلال الايام ال15 الاخيرة، تظاهر ناشطون مؤيدون للصحراء الغربية احتجاجا على اللجوء الى القضاء العسكري، وهو ما احتجت عليه بدورها منظمة العفو الدولية. كما احتج هؤلاء على "تعذيب" تعرض له المتهمون.
والصحراء الغربية مستعمرة اسبانية سابقة خاضعة للادارة المغربية، وتعرض الرباط لحل نزاعها مع جبهة البوليساريو حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، في حين تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصيرها.
تراوحت من السجن عامين إلى المؤبد في قضية تفكيك مخيم الاحتجاجات الاجتماعية
المغرب يصدر أحكاما بالسجن على 24 صحراويا بتهمة قتل أفراد أمن
تراوحت من السجن عامين إلى المؤبد في قضية تفكيك مخيم الاحتجاجات الاجتماعية
الرباط - عادل الزبيري / العربية.نت
أصدرت المحكمة العسكرية في الرباط، في الساعات الأولى من صباح الأحد، أحكاماً في ملف المتهمين في قضية تفكيك مخيم الاحتجاجات الاجتماعية "كديم إيزيك" في ضواحي مدينة العيون في الصحراء الغربية بالجنوب المغربي، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2010. وتراوحت الأحكام ما بين المؤبد والسجن من 20 إلى 35 سنة.
وخلفت الأحداث الدموية 11 قتيلا بين صفوف الأمن المغربي، من بينهم عنصر في الوقاية المدنية٬ إضافة إلى 70 جريحا من الأمن، وأربعة جرحى من المدنيين.
وقضت المحكمة في حق متهمين اثنين، من مجموع المتهمين الـ 24، بما قضياه منذ الاعتقال إلى حين بدء المحاكمة، وهي المدة الزمنية المقدرة بـ 25 شهرا، ما يعني أنهما سيغادران السجن.
وكان السجن المؤبد، بحسب المحكمة العسكرية، من نصيب 9 من المتهمين، والسجن 30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، ونال 7 متهمين عقوبة تصل إلى 25 سنة سجنا، وجاءت عقوبة السجن 20 سنة على متهمين آخرين.
ودانت المحكمة العسكرية في الرباط، بعد حوالي 7 ساعات من التداول، المتهمين "بتكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من قوات الأمن الداخلي الذي نتجت عنه الموت، مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
وحضر المحاكمة، التي انطلقت في الأول من فبراير/شباط الجاري، مراقبون دوليون من جنسيات مختلفة وآخرون مغاربة. وسجلت المحاكمة بشكل يومي وقفات من عائلات الضحايا من المغاربة ومن عائلات المتهمين من الصحراويين، وسمحت المحكمة العسكرية للإعلام بحضور كل مراحل المحاكمة، وأتاحت في فترات للتلفزيون الحكومي التقاط بعض صور قبل بدء الجلسات، ووفرت الترجمة للأجانب غير الناطقين بالعربية، للغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
كما وفرت المحكمة معدات صوتية مكنت الجميع داخل القاعة الكبيرة الحجم من الإنصات لكل تفاصيل المداخلات سواء من القاضي أو النيابة العامة أو الدفاع أو المتهمين.
وقبل دخول القضاة للمداولة قبل إصدار الأحكام، استفاد المتهمون من فرصة للكلمة الأخيرة، حيث عبروا عن مواقفهم السياسية من نزاع الصحراء، ورفعوا شعارات داخل قاعة المحكمة، ونفوا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين نضالهم في سبيل حقوق الإنسان، على حد تعبيرهم.
وخلفت الأحداث الدموية 11 قتيلا بين صفوف الأمن المغربي، من بينهم عنصر في الوقاية المدنية٬ إضافة إلى 70 جريحا من الأمن، وأربعة جرحى من المدنيين.
وقضت المحكمة في حق متهمين اثنين، من مجموع المتهمين الـ 24، بما قضياه منذ الاعتقال إلى حين بدء المحاكمة، وهي المدة الزمنية المقدرة بـ 25 شهرا، ما يعني أنهما سيغادران السجن.
وكان السجن المؤبد، بحسب المحكمة العسكرية، من نصيب 9 من المتهمين، والسجن 30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، ونال 7 متهمين عقوبة تصل إلى 25 سنة سجنا، وجاءت عقوبة السجن 20 سنة على متهمين آخرين.
ودانت المحكمة العسكرية في الرباط، بعد حوالي 7 ساعات من التداول، المتهمين "بتكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من قوات الأمن الداخلي الذي نتجت عنه الموت، مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
وحضر المحاكمة، التي انطلقت في الأول من فبراير/شباط الجاري، مراقبون دوليون من جنسيات مختلفة وآخرون مغاربة. وسجلت المحاكمة بشكل يومي وقفات من عائلات الضحايا من المغاربة ومن عائلات المتهمين من الصحراويين، وسمحت المحكمة العسكرية للإعلام بحضور كل مراحل المحاكمة، وأتاحت في فترات للتلفزيون الحكومي التقاط بعض صور قبل بدء الجلسات، ووفرت الترجمة للأجانب غير الناطقين بالعربية، للغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
كما وفرت المحكمة معدات صوتية مكنت الجميع داخل القاعة الكبيرة الحجم من الإنصات لكل تفاصيل المداخلات سواء من القاضي أو النيابة العامة أو الدفاع أو المتهمين.
وقبل دخول القضاة للمداولة قبل إصدار الأحكام، استفاد المتهمون من فرصة للكلمة الأخيرة، حيث عبروا عن مواقفهم السياسية من نزاع الصحراء، ورفعوا شعارات داخل قاعة المحكمة، ونفوا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين نضالهم في سبيل حقوق الإنسان، على حد تعبيرهم.
وقفات
فرح عائلات وأصدقاء الضحايا بعد صدور الأحكام في الساعات الأولى
وسجلت المحاكمة وقفات رمزية لأحزاب مغربية للتعبير عن نصرة عائلات وأصدقاء الضحايا، بالإضافة إلى حضور 3 وزراء من حزب التقدم والاشتراكية اليساري المشارك في الحكومة، للتعبير عن كامل التضامن مع الضحايا الذين لقبتهم الصحافة المغربية بـ "شهداء الواجب الوطني"، فيما نظمت منظمات من المجتمع المدني عشرات الوقفات السلمية قبالة مقر المحكمة العسكرية لرفع شعارات المطالبة بالمحاكمة العادلة.
وعقب انتهاء المحاكمة، خرجت أمهات وعائلات وأصدقاء الضحايا، ورددوا "الله أكبر" ورفعوا شعارات النصر، ورددوا النشيد الوطني المغربي، وحيوا المحكمة العسكرية على ما قالوا إنها "محاكمة عادلة".
وعقب انتهاء المحاكمة، خرجت أمهات وعائلات وأصدقاء الضحايا، ورددوا "الله أكبر" ورفعوا شعارات النصر، ورددوا النشيد الوطني المغربي، وحيوا المحكمة العسكرية على ما قالوا إنها "محاكمة عادلة".
لائحة المتهمين
ــ المؤبد: ابهاه سيدي عبد الله، إبراهيم الإسماعيلي، باني محمد، بوتنكيزة محمد البشي، العروسي عبد الجليل، الخفاوني عبد الله، المجيد سيدي أحمد، أحمد السباعي، عاليا حسن الذي يتواجد في حالة فرار.
ــ 30 سنة سجنا نافذا: أصفاري النعمة، بانكا الشيخ، بوريال محمد، الداه الحسن.
ــ 25 سنة سجنا نافذا: بوبيت محمد خونا، الديش الضافي، البكاي العربي، الفقير محمد مبارك، هدي محمد لمين، لحسن الزاوي، عبد الله التوبالي، محمد التهليل،
ــ 20 سنة سجنا نافذا: محمد اليوبي، متابع في حالة سراح مؤقت وخدا البشير.
ــ 30 سنة سجنا نافذا: أصفاري النعمة، بانكا الشيخ، بوريال محمد، الداه الحسن.
ــ 25 سنة سجنا نافذا: بوبيت محمد خونا، الديش الضافي، البكاي العربي، الفقير محمد مبارك، هدي محمد لمين، لحسن الزاوي، عبد الله التوبالي، محمد التهليل،
ــ 20 سنة سجنا نافذا: محمد اليوبي، متابع في حالة سراح مؤقت وخدا البشير.
محاكمة معتقلي اكديم ازيك الجزء الثاني - عزيز ادمين/ قناة شوف ت.ف المغربية 2/2
نقاش على قناة شوف ت.ف المغربية حول شروط المحاكمة العادلة لمعتقلي أحداث أكديم إزيك أمام المحكمة العسكرية بالرباط ، وذلك قبل النطق بالحكم بتاريخ 16 فبراير 2013
Procès des prisonniers sahraouis de Gdeim Izik: de 20 ans de prison à la perpétuité (verdict)
Procès des prisonniers sahraouis de Gdeim Izik: de 20 ans de prison à la perpétuité (verdict) / le Temps d'Algerie
Le Tribunal militaire de Rabat a condamné neuf prévenus du groupe des 24 prisonniers politiques sahraouis de Gdeim Izik à la réclusion à perpétuité, quatre à 30 ans de prison, huit à 25 ans et 2 autres à 20 ans d'emprisonnement, a-t-on appris de sources judiciaire.
Le tribunal qui a rendu son verdict dans la nuit de samedi à dimanche a également condamné deux autres prévenus à la peine correspondant à la durée de la détention préventive.
Le procès des 24 mis en cause dans les évènements du camp de Gdeim Izik, proche d’Al-Ayoun dans le Sahara occidental occupé, avait député le 1er février dernier, 27 mois après leur arrestation et leur emprisonnement.
Environ 40.000 sahraouis avaient installé, à l’automne 2010, à Gdeim Izik, un camp de quelque 3.000 tentes et avaient élu domicile pour "défendre leurs droits politiques, économiques et sociaux", avant d’en être délogés par les forces marocaines.
Les prévenus étaient notamment accusés d’"atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, formation d’une bande criminelle et atteinte aux fonctionnaires publics dans le cadre de l’exercice de leur fonction".
Auditionnés durant le procès, ils avaient rejeté en bloc tous les chefs d’accusation les désignant comme une "bande de criminels", dénonçant un "procès politique" en rapport avec la question du Sahara occidental, un dossier géré par l’organisation des Nations-Unies.
Leurs avocats avaient plaidé leur innocence, l’abandon de toutes les charges retenues contre eux et demandé leur acquittement dans un procès "sans fondement juridique".
Plusieurs ONG internationales de défense des droits de l’homme, des intellectuels et avocats ont réclamé la libération "inconditionnelle" des prisonniers, condamnant la comparution de civils devant un tribunal militaire.
Le Tribunal militaire de Rabat a condamné neuf prévenus du groupe des 24 prisonniers politiques sahraouis de Gdeim Izik à la réclusion à perpétuité, quatre à 30 ans de prison, huit à 25 ans et 2 autres à 20 ans d'emprisonnement, a-t-on appris de sources judiciaire.
Le tribunal qui a rendu son verdict dans la nuit de samedi à dimanche a également condamné deux autres prévenus à la peine correspondant à la durée de la détention préventive.
Le procès des 24 mis en cause dans les évènements du camp de Gdeim Izik, proche d’Al-Ayoun dans le Sahara occidental occupé, avait député le 1er février dernier, 27 mois après leur arrestation et leur emprisonnement.
Environ 40.000 sahraouis avaient installé, à l’automne 2010, à Gdeim Izik, un camp de quelque 3.000 tentes et avaient élu domicile pour "défendre leurs droits politiques, économiques et sociaux", avant d’en être délogés par les forces marocaines.
Les prévenus étaient notamment accusés d’"atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, formation d’une bande criminelle et atteinte aux fonctionnaires publics dans le cadre de l’exercice de leur fonction".
Auditionnés durant le procès, ils avaient rejeté en bloc tous les chefs d’accusation les désignant comme une "bande de criminels", dénonçant un "procès politique" en rapport avec la question du Sahara occidental, un dossier géré par l’organisation des Nations-Unies.
Leurs avocats avaient plaidé leur innocence, l’abandon de toutes les charges retenues contre eux et demandé leur acquittement dans un procès "sans fondement juridique".
Plusieurs ONG internationales de défense des droits de l’homme, des intellectuels et avocats ont réclamé la libération "inconditionnelle" des prisonniers, condamnant la comparution de civils devant un tribunal militaire.
Prisonniers GDEIM EZIK Le jugement hideux.
La face hideuse et stupide du régime marocain révélée au grand jour. Tel un voyou gaté, en Particulier par la FRANCE de Sarkozy, le tribunal militaire marocain a jugé et condamné des citoyens sahraouis dont le seul crime a été de manifester pacifiquement.
1) Les prisonniers jugés et condamnés ont-ils prémédité le rassemblement de GDEIM EZIK ?
Tous les observateurs internationaux ont constaté que le rassemblement a été spontané et non prémédité. Ce qui ruine totalement le premier acte d'accusation: "de constitution de bande organisée".
2) Le royaume du Maroc a-t-il cherché à démasquer les meurtriers des 11 marocains ?.
En aucune façon. Il n'y a eu aucune d'enquête tendant à élucider le meurtre des 11 marocains sachant que la police possède les films de Six caméras..
En tout état de cause on doit nécessairement s'incliner devant toute victime quelqu'il soit.
3) Pourquoi le procès n'a soufflé aucun mot sur les victimes sahraouis ?
En dehors des sources marocaines, qui par nature sont partiales, personne ne connait le bilan officiel du dispersement brutal de GDEIM EZIK car le royaume a interdit toute personne étrangère de s'y approcher.
Le royaume du Maroc, épaulé par le veto français à l'ONU, a refusé une enquête indépendante.
Mais nous savons qu'il y a eu trois morts sahraouis dans les évènements y compris le jeune NAIM 14 ans qui a été mitraillé par les forces marocaines.
Le tribunal militaire ne souffle aucun mot sur ces trois victimes sahraouis considérés comme des non-hommes.
La phraséologie marocaine qui consiste à présenter les sahraouis comme marocains tombe définitivement à l'eau et devient risible.
4) L'état marocain est-il responsable des morts de GDEIM EZIK ?
D'une façon incontestable. En dispersant brutalement le camp par la force, l'état marocain devrait s'attendre à une résistance des sahraouis. La brutalité amène la brutalité.
5) Le parquet a t-il présenté des preuves prouvant la culpabilité de ces prisonniers ?
Absolument pas. L'audition des témoins présentés à la barre ont été annulés par le juge et le dossier d'accusation se résume à des films confus où on ne voit personne.
Aucune enquête n'a été diligenté pour trouver les meurtriers des 11 marocains.
Il ne peut y avoir enquête car la volonté de faire éclater la vérité n'existe pas.
6) Pourquoi ce jugement contre ces militants des droits de l'homme ?
Par ce jugement le royaume du Maroc a voulu punir et mater ces militants des droits de l'homme et en faire un exemple afin de dissuader les sahraouis des territoires occupés de manifester leur revendications politiques.
7) La mort des 11 marocains et 3 sahraouis demeure t-il impuni ?
Les familles des victimes marocaines et sahraouis ont le droit de connaitre la vérité et jusqu'au jour d'aujourd'hui rien n'est fait pour commencer une enquête sérieuse pour faire éclater la vérité. En Ordonnant le démantèlement brutal d'un rassemblement pacifique le royaume du Maroc est au mieux partiellement responsable.
Tous les observateurs internationaux ont constaté que le rassemblement a été spontané et non prémédité. Ce qui ruine totalement le premier acte d'accusation: "de constitution de bande organisée".
2) Le royaume du Maroc a-t-il cherché à démasquer les meurtriers des 11 marocains ?.
En aucune façon. Il n'y a eu aucune d'enquête tendant à élucider le meurtre des 11 marocains sachant que la police possède les films de Six caméras..
En tout état de cause on doit nécessairement s'incliner devant toute victime quelqu'il soit.
3) Pourquoi le procès n'a soufflé aucun mot sur les victimes sahraouis ?
En dehors des sources marocaines, qui par nature sont partiales, personne ne connait le bilan officiel du dispersement brutal de GDEIM EZIK car le royaume a interdit toute personne étrangère de s'y approcher.
Le royaume du Maroc, épaulé par le veto français à l'ONU, a refusé une enquête indépendante.
Mais nous savons qu'il y a eu trois morts sahraouis dans les évènements y compris le jeune NAIM 14 ans qui a été mitraillé par les forces marocaines.
Le tribunal militaire ne souffle aucun mot sur ces trois victimes sahraouis considérés comme des non-hommes.
La phraséologie marocaine qui consiste à présenter les sahraouis comme marocains tombe définitivement à l'eau et devient risible.
4) L'état marocain est-il responsable des morts de GDEIM EZIK ?
D'une façon incontestable. En dispersant brutalement le camp par la force, l'état marocain devrait s'attendre à une résistance des sahraouis. La brutalité amène la brutalité.
5) Le parquet a t-il présenté des preuves prouvant la culpabilité de ces prisonniers ?
Absolument pas. L'audition des témoins présentés à la barre ont été annulés par le juge et le dossier d'accusation se résume à des films confus où on ne voit personne.
Aucune enquête n'a été diligenté pour trouver les meurtriers des 11 marocains.
Il ne peut y avoir enquête car la volonté de faire éclater la vérité n'existe pas.
6) Pourquoi ce jugement contre ces militants des droits de l'homme ?
Par ce jugement le royaume du Maroc a voulu punir et mater ces militants des droits de l'homme et en faire un exemple afin de dissuader les sahraouis des territoires occupés de manifester leur revendications politiques.
7) La mort des 11 marocains et 3 sahraouis demeure t-il impuni ?
Les familles des victimes marocaines et sahraouis ont le droit de connaitre la vérité et jusqu'au jour d'aujourd'hui rien n'est fait pour commencer une enquête sérieuse pour faire éclater la vérité. En Ordonnant le démantèlement brutal d'un rassemblement pacifique le royaume du Maroc est au mieux partiellement responsable.
Saturday, February 16, 2013
إدانة متهمي "اكديم إزيك" بأحكام بين المؤبد و20 سنة سجنا
إدانة متهمي "اكديم إزيك" بأحكام بين المؤبد و20 سنة سجنا
هسبريس - محمد بن الطيب
الأحد 17 فبراير 2013
أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط ليلة السبت - الأحد٬ أحكاما تتراوح ما بين السجن المؤبد و20 سنة في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ايزيك.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق 9 متهمين، و30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، كما أقرت بإدانة 7 متهمين بـ25 سنة سجنا، و20 سنة في حق ثلاثة آخرين من المتورطين في الأحداث التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية ٬ إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
وكانت المحكمة قد خصصت جلسة صباح أمس، للاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين الذين نفوا مجددا جميع التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بـ"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة".
كما استمعت مرافعات دفاع المتهمين الذي التمس على الخصوص٬ البراءة لموكليه وذلك اعتبارا لغياب وسائل الإثبات٬ وعدم توفر القصد الجنائي ٬ وانعدام العناصر التكوينية للجريمة٬ وبطلان محاضر الضابطة القضائية واصفا إياها بكونها "مستنسخة" ٬ فضلا عن تضمنها لمجموعة من التناقضات.
وفي رده على مرافعات الدفاع٬ تمسك ممثل النيابة العامة بمحاضر الضابطة القضائية باعتبارها قانونية٬ مؤكدا أن مكونات الجريمة قائمة من خلال الاتفاق الإجرامي الذي يعرف بتخطيط دقيق وتوفر أدوات الجريمة وممولين ومكان الجريمة
الأحكام الصادرة بحق أسود ملحمة أكـديــم إزيـــــــــك
من امام المحكمة العسكرية بالرباط ان المحكمة العسكرية اصدرت احكامها الجائرة على المعتقلين السياسيين الصحراويين ابطال ملحمة اكديم ازيك وكانت على الشكل التالي :
** عبد الجليل المغيمض ، عبد الله لخفاوني ، ابراهيم الاسماعيلي ، لمجيد سيد احمد ، بوتنكيزة محمد البشير ، السباعي احمد ، المؤبد.
**حسنا اعليا المؤبد غيابيا.
**النعمة الاصفاري ، حسن الداه ، محمد بوريال ، بنكا الشيخ ، ثلاثين سنة
**محمد خونا بابيت ، لفقير محمد مبارك ، البكاي العربي. لخضير محمد امبارك. -الحسين الزاوي، هدي محمد الامين ، التوبالي عبد الله، الداف الديش 25 سنة.
** محمد الايوبي ، خدة البشير، محمد التهليل 20 سنة نافذة.
------------------------------
بدء دخول المحامين و المراقبين الدوليين إلى قاعة الجلسات بالمحكمة العسكرية بالرباط، والمعتقلين السياسيين في طريقهم الى مقر المحكمة العسكرية.
فريق الاعلامي اخبار الصحراء الغربية
Mali: ...“No!’” to the war by proxy
Mali: Appeal by Women of Mali: Say “No!’” to the war by proxy
Saturday 16 February 2013
While the two jaws of the Malian trap - the warmongering Western intervention backed by the countries of West Africa, and the reactionary Islamism in the North - have not yet closed, an independent voice, the voice of Malian women, is trying to make heard its refusal of this war by proxy. We publish below their appeal, which is dated November 20, 2012.
From the dramatic situation in Mali, there emerges a terrible reality which can be verified in other countries in conflict: the instrumentalization of violence against women in order to justify interference and wars whose objective is to grab hold of their countries’ wealth. African women must know this and must make it known.
Although the amputation of two-thirds of Mali’s territory and the imposition of sharia law on the populations of the occupied regions are humanly unacceptable, the exploitation of this situation, including the fate reserved for women, is morally indefensible and politically intolerable.
We have, as a result, we women of Mali, a historic role to play, here and now, in the defence of our human rights against three forms of fundamentalism: religious through radical Islam; economic through the omnipotence of the market; political through formal, corrupt and corrupting democracy.
We invite all those women and men who, in our country, in Africa and elsewhere, feel concerned by our liberation from these fundamentalisms to join their voices to ours to say “No” to the proxy war that is looming on the horizon. The following arguments justify this refusal. (...) to read more: http://internationalviewpoint.org/spip.php?article2890
Although the amputation of two-thirds of Mali’s territory and the imposition of sharia law on the populations of the occupied regions are humanly unacceptable, the exploitation of this situation, including the fate reserved for women, is morally indefensible and politically intolerable.
We have, as a result, we women of Mali, a historic role to play, here and now, in the defence of our human rights against three forms of fundamentalism: religious through radical Islam; economic through the omnipotence of the market; political through formal, corrupt and corrupting democracy.
We invite all those women and men who, in our country, in Africa and elsewhere, feel concerned by our liberation from these fundamentalisms to join their voices to ours to say “No” to the proxy war that is looming on the horizon. The following arguments justify this refusal. (...) to read more: http://internationalviewpoint.org/spip.php?article2890
Friday, February 15, 2013
رسالة من معتقل سياسي صحراوي أصفاري النعمة " المحاكمة العسـكرية : تشوه حقائق كبرى وتبرز حقائق أصغرِ
رسالة من معتقل سياسي صحراوي
أصفاري النعمة " المحاكمة العسـكرية : تشوه حقائق كبرى وتبرز حقائق أصغرِ
صحراء برس
عن :معتقل سياسي صحراوي أصفاري
النعمة
المحــــــــاكمة العســـــــكريــة
...عنصرية
ذاكرة تختزن تنقضاتها, تشوه حقائق كبرى وتبرز حقائق أصغرِ
بعد أزيد
من سنتين من الإحتجاز والإعتقال التحكمي, قرر النظام المغربي تقديمنا نحن أربعة
وعشرين معتقلا, مجموعة أكديم إزيك امام المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط يوم فاتح
فبراير 2013.
لم يعد
هناك أي إلتباس لأي متتبع لهذا الملف أن عملية احتجازنا كمعتقلين لا ينسجم مع ما
يدعيه المغرب, وأن القضية لاعلاقة لها بالمساطير, ولا بالقانون بل هي عملية أسر
وإحتجاز, لا يمكن لأي عاقل أن يرى أنها مسألة إعتقال, تراعى أبسط أبجديات إحترام
القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة في حدها الأدنى منذ لحظة
الإختطاف.
فالنظام
المغربي أصدر الحكم والإدانة لكل فرد من المجموعة منذ لحظة الإختطاف, وأسس بذلك
لوضع تحكمي, أصبحنا معه نحن المعتقلين رهائن بالسجن, بأمر سياسي يتجاوز قاضي
التحقيق وقاضي النيابة العامة.
هذا الأمر
السياسي تركنا وبحكم الواقع كأسرى أو رهائن لأزيد من سنتان وأربعة أشهر, لنصبح في
حكم الممنوعين من حرياتهم قسرا وبالتالي من صنف مجهولي المصير, من الفاقدين
لحرياتهم لغايات لايعلمها, من يبقى سجين منطق القانون والمساطير, حتى وإن إستنجد
بخبراء العالم في القانون.
الإعتقال
السياسي هو تعذيب نفسي ومعنوي وجسدي وهو كالقتل بالجملة (Tueur de
serie) ظاهرة مغربية خالصة, يصبح السجن معها عنوان إستقواء بدائي, ومطحنة للأبرياء
تبيد كرامتهم وكبريائهم.
إن
المتتبعين لمجريات هذه القضية من المراقبين الأجانب والمنظمات الحقوقية الدولية
وحتى المغربية, يحارون لهذا المنطق الذي لا يدركه فهم.
لا
يدركون أن السجن والإعتقال ضد الصحراويين, خاصة النشطاء الحقوقيين إستعمل سياسيا في
العديد من الحالات, للترهيب والضرب المسبق.
هنا يثار
التساؤل المشروع حول دلالة السجن والأسر المسبق قبل الإدانة والمحاكمة في قضية
مجموعة أكديم إزيك, وما تثيره مسألة شرعية الإعتقال الإحتياطي في النقاش الحقوقي
والقانوني ارتباطا بما تدعيه الطبقة الحقوقية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق
الإنسان والمنظمات الحقوقية الموازية للنظام, ارتباط بمقتضيات الدستور المغربي نفسه
والتزامه بالعناية بالأمن القضائي كما تفرضه الالتزامات الدولية
للمملكة.
كما أنه
غريبا أن لا تطرح هذه القضية القضائية في المنابر الصحفية إلا في إطار الدعاية وليس
في إطار الملفات القضائية الرائجة والمثيرة, فأين هنا الرسالة الصحافية والإعلامية
للإعلام المغربي, فمن الغريب في إعلام يدعي الاحترافية والجرأة والشجاعة الا يطرح
هذه المتابعة على أساس السؤال الأهم والمتعلق بالبحث عن حقيقة ما جرى نتيجة الهجوم
العسكري على مخيم أكديم إزيك, ولماذا زج بهؤلاء المعتقلين لمدة تزيد عن السنتين,
بسبب حدث كبير كهذا وقبل ثبوت فعل غير مشروع بذمتهم.
قضية
أكديم إزيك أمام المحكمة العسكرية, تبرز هذه المفارقات, وهذا الالتباس المغربي على
كل الواجهات السياسية والأمنية وكذا الحقوقية والإعلامية.
هذا
التعامل مع قضيتنا يضمر تناقضات ذاتية كبيرة, يصعب التستر عليها كيفما كانت
المساحيق التي توضع.
هذا يظهر
أن فهم جوهر الصراع الصحراوي المغربي يتطلب فهما متأنيا وعميقا لدلالة بعض الأحداث
كحدث أكديم إزيك, وارتباط المحاكمة العسكرية بهذا الحدث المهم في تاريخ
الصراع.
لن تكون
المحاكمة بالصورة التي يحاول النظام المغربي إظهارها, بل هي في جوهرها وحقيقتها
محاكمة سياسية, يحاول النظام من خلالها الكسب في دعايته الداخلية, لتغطية الفشل
الكامل لسياسته وهو ما تؤكده كل المعطيات التي أفرزها الهجوم العسكري على
المخيم.
لن تكون
(العدالة) و(حقوق الضحايا), وراء تقديم مدنيين أمام المحكمة العسكرية, بل الهدف هو
إظهار حقيقته لنفسه, وفرض تفسيرها له, وهذا لن ينطلي علينا نحن كمعتقلين ومناضلين
من داخل حركة المقاومة المدنية التي قادت هذا الشكل الاحتجاجي, بوعي ومسؤولية بعيدا
كل البعد عن أي شكل من أشكال العنف, الذي يحاول النظام إلصاقه
بنا...
.....بقية المقال على الرابط http://4non.net/news8547.html
عندما تسيل دموع المناضلة ليس ضعفا بل حصرة خديجة موثيق
كليميم شمال الصحراء الغربية عندما تسيل دموع المناضلة ليس ضعفا بل حصرة خديجة موثيق شهادة عن ما تعرضت له يوم 11فبراير 2013 اثر محاولة الاغتيال التي كاذت ان تنجح لولا لطف الله
رفض طعن في محاكمة متهمي مخيم قديم ايزيك بالصحراء الغربية امام القضاء العسكري
رفض طعن في محاكمة متهمي مخيم قديم ايزيك بالصحراء الغربية
امام القضاء العسكري
القدس العربي 2013-02-10
|
الرباط
ـ ا ف ب: رفضت محكمة الرباط العسكرية طعن 24 صحراويا متهمين بقتل عناصر من قوات
الامن اثر تفكيك مخيم قديم ايزيك في الصحراء الغربية، طلبوا محاكمتهم امام القضاء
المدني، وفق ما علم السبت من مصدر قضائي.
ووجهت للمتهمين تهمة 'تشكيل عصابات اجرامية وارتكاب اعمال عنف ضد قوات الامن ادت الى القتل العمد والتمثيل بالجثث' عند تفكيك مخيم قديم ايزيك قرب العيون بالصحراء الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 حين جرت صدامات عنيفة اسفرت عن سقوط 11 قتيلا بين قوات الامن وعشرات الجرحى حسب السلطات المغربية. وبحسب منظمات غير حكومية فان المتهمين عرضة لاحكام بالاعدام. ويتابع هذه المحاكمة العسكرية التي بدات في الاول من شباط/فبراير بعد تاجيلها عدة مرات، عن قرب عدد من المراقبين الدوليين بالنظر الى حساسية قضية الصحراء الغربية. وتم السبت عرض المتهمين غداة رفض الطعن المقدم من محامي الدفاع، بحسب وكالة الانباء المغربية الرسمية. وبني الطعن على 'عدم اختصاص المحكمة العسكرية' و'عدم احترام مبدا المحاكمة العامة'، غير انه تم رفض الطعن بداعي 'غياب الاسس القانونية'، بحسب المصدر ذاته. وعند افتتاح المحاكمة اكدت منظمة العفو الدولية في بيان ان 'محاكمة مدنيين امام محكمة عسكرية لا ينسجم مع المعايير الدولية المعترف بها لاجراء محاكمة عادلة' و'المزاعم عن حصول تعذيب (...) ينبغي ان تكون موضع تحقيق'. وطالبت اسر عناصر الامن القتلى الذين تجمعوا في جمعية من جهتهم اعمال العدالة رافضين اي توظيف سياسي للقضية. وفجر الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تدخلت قوات الامن المغربية لتفكيك مخيم قديم ايزيك الذي كان يعد حينها ثلاثة الاف خيمة بحسب مراقبي الامم المتحدة. وتحول التدخل الى مواجهات عنيفة ثم اعمال شغب في العيون حيث احرقت متاجر ومبان ادارية. وضم المغرب الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة حتى 1975. ويقترح على سكانها حكما ذاتيا واسعا تحت سيادته بينما يرفض انفصاليو جبهة البوليساريو ذلك ويطالبون باستفتاء حول تقرير المصير |
المخزن يجنـّد "أغنياء حرب" لنهب ثروات الصحراء الغربية
مفجّر القضية وصفها بالبقرة الحلوب ومصدرا للريع وتراكم الثروات
المخزن يجنـّد "أغنياء حرب" لنهب ثروات الصحراء الغربية
الشروق اون لاين - م.صالحي - 2013/02/09
أكدت قضية "أغنياء الحرب" المطروحة على البرلمان المغربي، والمتهم فيها برلمانيون ومنتخبون ومسؤولون، مدى تعفن حالة النهب والسطو الذي تتعرض له خيرات الشعب الصحراوي من قبل الإدارة المغربية، وحالة الانتفاع التي يكمن وراء فضها مطلب الاستفتاء لتقرير مصيره، إلى جانب القمع الممارس ضد المدنيين الصحراويين لإسكات صوتهم، تمديدا لحالة التسيب والعبث بمقدرات الصحراويين التي لا تعدو أن تكون رشاوى واقتطاعات من الريع لتأمين صمت الموالين لنظام المخزن.
كما ينفي ملف "أغنياء الحرب" حسب وصف الصحافة المغربية، ،الذي أثاره أحد النواب، جملة وتفصيلا ادعاءات نظام المخزن باستفادة سكان الصحراء الغربية من التنمية، بما يتوافق والمداخيل التي تجنيها الخزينة المغربية من ثروات المنطقة الباطنية والبحرية، وهي الحجة التي تقدمها أمام الاتحاد الأوروبي في كل مرة لاستمرار العمل باتفاق الصيد البحري في الجانب المتعلق بالمياه الإقليمية التابعة للصحراء الغربية المحتلة.
وقد طالب برلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من رئيس الحكومة فتح تحقيق حول "من استفادوا وراكموا ثروات مالية كبيرة والكشف عن أسماء ناهبي أموال وثروات الصحراء"، وطالب بأن تبدأ المحاسبة بالمنتخبين والأعيان والفاعلين، على أن تشمل التحقيقات المسؤولين الإداريين الذين راكموا الثروات خلال فترة تحملهم المسؤولية في المنطقة الجنوبية التي ضمها المغرب قسرا، كما اتهم تقرير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى، جهات محددة بالاستفادة من الريع في الصحراء، دون أن يكون لذلك أثر اقتصادي، وقالت جريدة "الصباح" المغربية، التي أوردت الخبر، إن هذا التشخيص استفز "أغنياء الحرب" في الصحراء، موضحة بأن البرلماني تحدث عن الريع والاغتناء في الصحراء خلال اجتماع سابق للجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، ووصف الصحراء بالبقرة الحلوب، مثيرا الانتباه إلى أن "أربعة بيادق يحلبون الصحراء، وأن أكبر مستثمر في الصحراء كان يبيع الكيف في الشمال ".
كما ينفي ملف "أغنياء الحرب" حسب وصف الصحافة المغربية، ،الذي أثاره أحد النواب، جملة وتفصيلا ادعاءات نظام المخزن باستفادة سكان الصحراء الغربية من التنمية، بما يتوافق والمداخيل التي تجنيها الخزينة المغربية من ثروات المنطقة الباطنية والبحرية، وهي الحجة التي تقدمها أمام الاتحاد الأوروبي في كل مرة لاستمرار العمل باتفاق الصيد البحري في الجانب المتعلق بالمياه الإقليمية التابعة للصحراء الغربية المحتلة.
وقد طالب برلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من رئيس الحكومة فتح تحقيق حول "من استفادوا وراكموا ثروات مالية كبيرة والكشف عن أسماء ناهبي أموال وثروات الصحراء"، وطالب بأن تبدأ المحاسبة بالمنتخبين والأعيان والفاعلين، على أن تشمل التحقيقات المسؤولين الإداريين الذين راكموا الثروات خلال فترة تحملهم المسؤولية في المنطقة الجنوبية التي ضمها المغرب قسرا، كما اتهم تقرير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى، جهات محددة بالاستفادة من الريع في الصحراء، دون أن يكون لذلك أثر اقتصادي، وقالت جريدة "الصباح" المغربية، التي أوردت الخبر، إن هذا التشخيص استفز "أغنياء الحرب" في الصحراء، موضحة بأن البرلماني تحدث عن الريع والاغتناء في الصحراء خلال اجتماع سابق للجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، ووصف الصحراء بالبقرة الحلوب، مثيرا الانتباه إلى أن "أربعة بيادق يحلبون الصحراء، وأن أكبر مستثمر في الصحراء كان يبيع الكيف في الشمال ".
Les tentatives pour Baillonner le peuple sahraoui à PARIS
sahara occidental:
Les tentatives pour Baillonner le peuple sahraoui à PARIS
Le 2 février 2013 une "conférence internationale sur les droits de l'homme au sahara occidental " se tint au sénat français dans PARIS.
Des voix bien françaises comme celle de Christian CAMBON membre UMP ou celle de Monsieur Hervé MARSEILLE membre UDI se sont opposés à sa tenue.
Ce faisant ces personnes veulent étendre le black-out régnant au sahara occidental au territoire français quand il s'agit de parler de la situation de ce territoire.
Pourtant les violations des droits de l'homme au sahara occidental sont récurrentes il suffit de consulter les rapports annuels d'ONG comme Amnesty International, HUMAN RIGHTS WATCH, etc..
Des sénateurs français qui veulent donc empêcher la voix du peuple saharoui.
Une député Mme GUIGOU cette fois socialiste n'a pas peur du ridicule quand elle dit que la FRANCE soutient le plan marocain de l'autonomie.
Quelle autonomie Madame GUIGOU ? Le Royaume du Maroc n'a strictement rien proposé. De plus si plan il y'a les sahraouis devraient l'approuver.
Le royaume veut imposer l'annexion du territoire du sahara occidental.
Ces braves gens ne font que reprendre la phraséologie marocaine et son mode opératoire.
Mais la FRANCE n'est pas un royaume de droit divin comme l'est le Maroc. La liberté d'expression, de réunion sont des valeurs cardinaux.
Les tentatives pour Baillonner le peuple sahraoui à PARIS
amirouche mehidi / 12 février 2013
Le 2 février 2013 une "conférence internationale sur les droits de l'homme au sahara occidental " se tint au sénat français dans PARIS.
Des voix bien françaises comme celle de Christian CAMBON membre UMP ou celle de Monsieur Hervé MARSEILLE membre UDI se sont opposés à sa tenue.
Ce faisant ces personnes veulent étendre le black-out régnant au sahara occidental au territoire français quand il s'agit de parler de la situation de ce territoire.
Pourtant les violations des droits de l'homme au sahara occidental sont récurrentes il suffit de consulter les rapports annuels d'ONG comme Amnesty International, HUMAN RIGHTS WATCH, etc..
Des sénateurs français qui veulent donc empêcher la voix du peuple saharoui.
Une député Mme GUIGOU cette fois socialiste n'a pas peur du ridicule quand elle dit que la FRANCE soutient le plan marocain de l'autonomie.
Quelle autonomie Madame GUIGOU ? Le Royaume du Maroc n'a strictement rien proposé. De plus si plan il y'a les sahraouis devraient l'approuver.
Le royaume veut imposer l'annexion du territoire du sahara occidental.
Ces braves gens ne font que reprendre la phraséologie marocaine et son mode opératoire.
Mais la FRANCE n'est pas un royaume de droit divin comme l'est le Maroc. La liberté d'expression, de réunion sont des valeurs cardinaux.
Justice pour les sahraouis (PCF)
- le 15 Février 2013
Justice pour les sahraouis (PCF)
Le consternant procès des 24 prisonniers politiques dits du « groupe de GDEM IZIK » qui se tient actuellement à Rabat est doublement injuste. Il concerne en effet des militants sahraouis venant du Sahara Occidental.
Il s'agit d'un territoire sous occupation marocaine. La question posée est donc celle du droit d'un peuple à disposer de lui-même conformément à la Charte des Nations Unies. La répression marocaine est donc illégale.
Ce procès, ensuite, est mené par un Tribunal militaire, à l'encontre de militants politiques civils détenus depuis 27 mois sans jugement, ce qui constitue un déni de droit choquant. Ce procès vise en fait directement la résistance à l'occupation marocaine. C'est un procès politique. Sans le respect du droit à l'autodétermination des Sahraouis, il n'y aura pas de solution durable et juste. C'est le principe de l'autodétermination qui doit prévaloir, et non la politique de force.
Le soutien des autorités françaises à l'occupation, le non-respect des résolutions de l'ONU, et le silence sur le procès en cours ne sont pas acceptables. Le Parti communiste français demande la libération des 24 prisonniers politiques, celle de tous les prisonniers politiques sahraouis, et la tenue d'un référendum d'autodétermination. Il exprime son soutien et sa solidarité à la lutte du peuple sahraoui et au Front Polisario.
Parti communiste français
Il s'agit d'un territoire sous occupation marocaine. La question posée est donc celle du droit d'un peuple à disposer de lui-même conformément à la Charte des Nations Unies. La répression marocaine est donc illégale.
Ce procès, ensuite, est mené par un Tribunal militaire, à l'encontre de militants politiques civils détenus depuis 27 mois sans jugement, ce qui constitue un déni de droit choquant. Ce procès vise en fait directement la résistance à l'occupation marocaine. C'est un procès politique. Sans le respect du droit à l'autodétermination des Sahraouis, il n'y aura pas de solution durable et juste. C'est le principe de l'autodétermination qui doit prévaloir, et non la politique de force.
Le soutien des autorités françaises à l'occupation, le non-respect des résolutions de l'ONU, et le silence sur le procès en cours ne sont pas acceptables. Le Parti communiste français demande la libération des 24 prisonniers politiques, celle de tous les prisonniers politiques sahraouis, et la tenue d'un référendum d'autodétermination. Il exprime son soutien et sa solidarité à la lutte du peuple sahraoui et au Front Polisario.
Parti communiste français
Thursday, February 14, 2013
بنكيران ينفجر في وجه إدريس الراضي 2013-02-12
عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، دار ضورة خاااايبة فإدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين، وهو يخاطبه بانفعال كبير قائلا: « ماشي شغلك، ماشي شغلك، خاصك تحترم رئيس الحكومة، وخاص الواحد يعرف شنو فكرشو عاد يدوي".
Wednesday, February 13, 2013
عاجل: تعرض شكراد ددي للإختطاف و قص شعره و تهديده بالقتل
عاجل:تعرض شكراد ددي
للإختطاف و قص شعره و تهديده بالقتل
الصحراء
الآن:هند الدليمي
تعرض المواطن الصحراوي شكراد ددي، ليلة اليوم الأربعاء، الى إختطاف من طرف عناصر أمنية بشارع السمارة، و نجمع على هذا الإعتداء حسب تصريح الضحيةن الى قص شعره بالقوة، و تهديده بالقتل، و هذا فيديو تصريح الضحية شكراد ددي
Sunday, February 10, 2013
التاقي المشظوفي: وقعت على المحضر تحت التعذيب الشديد
2/10/2013 ص radiomaizirat
الأحـــــــــــــد 10 فبرايــــــــــر
أفادت شبكة مراسلي ميزرات الإعلامية من مدينة الرباط المغربية، ان هيئة المحكمة العسكرية استمعت الى المعتقل السياسي الصحراوي "التاقي المشظــــــوفي" ، فبعد التعرف على هويته وتلاوة التهم المنسوب إليه ، أخذ الكلمة الأخيـــــــــــــــــــر حيث حيث فنذ ما جاء في محضر الضابطة القضائية .
وفي هذا الصدد قال المعتقل السياسي الصحراوي "التاقي المشـــــظوفي" ، "ان ما جاء في محضر الضابطة القضائية خالي تماما من الصحة، لقد تعرضت لتعذيب نفسي وجسدي لا يتحمله البشر على يد الشرطة والدرك والجيش المغربي خلال دورات التحقيق ، فأرغمونى بالقوة وتحت التعذيب بتوقيع محضركم ".
on February 14. 2013 support the Annual Women's Memorial March.
Rape, sexual assault, and violence against women is not acceptable!
On February 14. 2013 support the Annual Women's Memorial March.
Saturday, February 09, 2013
انتفاظة تلاميذ ثانوية ملحقة ( معارك تيكل ) في ديريدك.wmv
تلاميذ ثانوية ملحقة معارك تيكل وقفة تضامنية مع معتقلي اكديم ايزيك تم فيها رفع العلم الوطني
Friday, February 08, 2013
الاستخبارات المغربية تمنع بعض الاجانب من الدخول الى مدينة العيون المحتلة
هاته بعض الصور لبعض الاجانب المقبلين على الدخول الى مدينة العيون المحتلة
كما تشاهدون في الصور مجموعة من رجال الاستخبارات المغربية تمنعهم من الدخول الى مدينة العيون المحتلة
ضحايا الطرد التعسفي من منزل ورثة الباشا حسن من طرف المدعوة حفصة أمحزون يتحدثون لخنيفرة أون لاين 08 فبراير 2013
ضحايا الطرد التعسفي من منزل ورثة الباشا حسن من طرف المدعوة حفصة أمحزون يتحدثون لخنيفرة أون لاين 08 فبراير 2013
قناص تارجيست يضرب من جديد
يعود قناص تارجيست، الذي أقام الدنيا ولم يُقعدها قبل سنوات قليلة عندما بث أشرطة في موقع اليوتوب الشهير يكشف فيها عن تناول بعض رجال الدرك لرشاوى من سائقي سيارات نقل البضائع في منطقة تارجيست بالريف، إلى بث تسجيل جديد تنفرد جريدة هسبريس الإلكترونية بنشره.
وأفاد القناص، الذي التقته مجلة هسبريس الأسبوعية وانفردت في عددها الحالي بنشر صورته الشخصية كاشفة عن هويته الحقيقية، بأن "المخزن" زجَّ أخيرا بأخيه المسمى رضوان أكزناي في السجن، وحُكم عليه بسنتين سجنا نافذا بتهم تتعلق بترويج المخدرات والخمور، يقول القناص إنها لُفقت له "انتقاما" و"تصفية حسابات" معه، فراسل في هذا الصدد وزيري الداخلية والعدل والحريات لكن بدون جواب إلى حدود اليوم.
ويُظهر الشريط الجديد لمنير أكزناي، الذي يضم مقاطع صوتية ومرئية متفرقة تم تجميعها في تسجيل واحد، رجال أمن يحصلون على الرشوة من بعض مستعملي الطريق، وأيضا شهادات مسجلة بكاميرا خفية يَظهر فيها ـ حسب القناص ذاته ـ مسؤولون أمنيون "يعترفون" ببراءة أخيه الذي تم إجباره على الاشتغال معهم كمُخبر أو الزج به في السجن في حالة الرفض، واعترافات أخرى بقسوة الحكم القضائي وبتعرضه لـ"التعذيب" على يد أحد ضباط الأمن في تارجيست. source: youtube
وأفاد القناص، الذي التقته مجلة هسبريس الأسبوعية وانفردت في عددها الحالي بنشر صورته الشخصية كاشفة عن هويته الحقيقية، بأن "المخزن" زجَّ أخيرا بأخيه المسمى رضوان أكزناي في السجن، وحُكم عليه بسنتين سجنا نافذا بتهم تتعلق بترويج المخدرات والخمور، يقول القناص إنها لُفقت له "انتقاما" و"تصفية حسابات" معه، فراسل في هذا الصدد وزيري الداخلية والعدل والحريات لكن بدون جواب إلى حدود اليوم.
ويُظهر الشريط الجديد لمنير أكزناي، الذي يضم مقاطع صوتية ومرئية متفرقة تم تجميعها في تسجيل واحد، رجال أمن يحصلون على الرشوة من بعض مستعملي الطريق، وأيضا شهادات مسجلة بكاميرا خفية يَظهر فيها ـ حسب القناص ذاته ـ مسؤولون أمنيون "يعترفون" ببراءة أخيه الذي تم إجباره على الاشتغال معهم كمُخبر أو الزج به في السجن في حالة الرفض، واعترافات أخرى بقسوة الحكم القضائي وبتعرضه لـ"التعذيب" على يد أحد ضباط الأمن في تارجيست. source: youtube
Thursday, February 07, 2013
Wednesday, February 06, 2013
معاناة عائلات المعتقلين السياسين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك
شريط يوثق لمعاناة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك بدأ من انطلاقهم من العيون المحتلة الى مدينة سلا المغربية. ويتضمن الشريط شهادات لافراد عائلات المعتقلين عن المضايقات التي يتعرضون لها خاصة من المسؤلين عن المؤسسات السجنية المغربية.
Tuesday, February 05, 2013
بقلم النعمة أصفاري:أكـديـم إزيــك محـكمـة المـقاومـة الشعبيـة
بقلم النعمة أصفاري:أكـديـم إزيــك محـكمـة المـقاومـة الشعبيـة
أكديم إزيك محكمة الثورة, محكمة المقاومة الشعبية السلمية نصبت نفسها متصدية لأكبر جريمة مستديمة, إ...نها جريمة الاحتلال. هذه المحكمة الشعبية, في فضاء أكديم إزيك, جعلت الجماهير الصحراوية قاضية بأحكام, لا يمكن لأية هيأة أخرى أن تقوم بتنفيذها سواها. مشرعة للعقاب ضد المحتل الغاشم على أنفاس هذا الشعب منذ أربعين سنة, ومسؤولة في الأول والأخير عن تنفيذ هذا العقاب الجماعي ضد الإحتلال وعن مشروعية تحقيق هذا العقاب الأبدي الغير القابل لأي إستئناف أو نقض, عبر تحقيقه في الواقع الملموس بل أكثر من ذلك يمكن القول أن الجماهير في فضاء أكديم إزيك الخالد, تخطت مرحلة التداول والقرار, لتغدوا عقابا استباقيا منذ لحظة إعلانها الخروج عن إرادة الاحتلال. بل أكثر من ذلك, قررت أن هذا العقاب الإستباقي, لابد من متابعة إنجازاته وهو ما حدث في الداخلة بعد ذلك بشهور وفي كل المناطق المحتلة ولازال متواصلا إلى اليوم حتى يبلغ الإجهاز الكامل على موضوع هذا العقاب الموصوف لعدو الشعب, إنه الإحتلال.لا يمكن لمثل هذه المقاومة, أن تتراجع عن حكم وعقاب يثبت صاحبه في كل آن بأعماله أنه يستحقه, و كونه ماضيا في إرتكاب أصناف وكميات الجرائم المصنفة دوليا في خانة العدوان على الإنسانية ذاتها. المقاومة الشعبية قائمة ومستديمة بإستدامة الجريمة بإسمها المطلق.إزاء هذه الحقيقة الصارخة, يحاول الإحتلال وكعادته, من خلال لعبته المكشوفة أمام المحكمة العسكرية, أن يلغي أو يطمس الحدود الرابطة بين وقائع المقاومة, ساعيا إلى توقيف مفعول المقاومة الشعبية السلمية, تمهيدا لإلغائها ليس كأحداث جارية فحسب, بل كقصة تاريخية تجرد وقائعها وتبقى فاقدة لحقيقتها.تريد هذه اللعبة كذلك جعل الجماهير والمقاومة يتخذون قرار التوقيف, مقابل وعود غائمة و واهية في هذا "النموذج التنموي الجديد", مغدقا بأحلامه على الشعب الثائر على واقع الإحتلال.يمكن لهذه اللعبة أن تستمر فصولا كما يخال للإحتلال أن المقاومة وذكراها ستحال إلى أثر بعد حين, بينما يبقى الاحتلال جائلا وصائلا.خسر الاحتلال الكثير مما كان يمني به النفس ولم يعد يخدع أحدا بإدعائاته الكاذبة في تحقيق أية تنمية و إحترام حقوق الناس. لعل أهم نتيجة لهذا التحول الهام والتاريخي في الصراع مع المحتل هو تشكل حقيقة موضوعية والتي ملئت الحيز الوطني العام, في كل أبعاده الجغرافية والتاريخية وهي أن هذا الوهم السياسي والغيبي في الهيمنة والسيطرة على الأرض والإنسان قد بلغ أقصى حدوده. بذلك شرع الإحتلال بفضل الصمود التاريخي للمقاومة السلمية بأكديم إزيك, والتي أكدت وحدة الإنتماء الصحراوي, المزروعة بجهود التضحيات والصمود المستديم أن التدحرج المتسارع للإحتلال لن ينفع معه أي شيء أخر.هذا الإنقسام والتمايز البنيوي, بل التاريخي بين الثقافتين والهويتين, (الإحتلال و المحتل), صاحبه في إكديم إزيك انبثاق جديد لقوة الجماهير القادرة على نزع زمام المبادرة والتحكم في مصيريها ومستقبلها, مقابل موت وإندحار رموز الطقسيات الجامحة, والمتهافتة كفراش على الكراسي الخادمة للإحتلال بكل أنواعها وأشكالها.ظهرت المقاومة الجماهيرية السلمية كفعالية مباشرة على الأرض متجاوزة لحدود التحكم في إنطلاقتها أو توقيفها ارتباطا بنخب حقوقية أو سياسية تقيدها أو تلجمها ومنسجمة مع روح تجربة انتفاضة الإستقلال وأشكالها الإبداعية السلمية, التي تطورت طيلة العقد الأخير.نجاح هذه التجربة الفريدة في ترسيخ هذا الأسلوب الغير قابل للإحتواء كان بفضل سلاح تفاؤل الإرادة وتغليبه على يأس الذكاء.شكل أكديم إزيك أكبر انتفاض سياسي شعبي بعد أزيد من ثلاثين سنة من تراكم الصراع الذي أفرز تفاعلات عديدة إجتماعية وإقتصادية وسياسية. لم يكن الإحتلال في تقديره يعيي أنه كان يغذي أزمته الذاتية والبنيوية طيلة هذه العقود الأخيرة. ضاعفت الأزمة من الإحتمالات والنتيجة ؟ إنها مختصرة في الشعارات المتضمنة في إحتجاجات أكديم إزيك :" نحن أصحاب الأرض, والأرض لأهلها فقط" "يمنع المخيم على كل ما له علاقة بالإحتلال" "نرفض وضعية الشك واللايقين لبعثة الأمم المتحدة المينورسو" "فقدنا الثقة في المنتظم الدولي""مرحلة اللاحرب واللاسلم تعني عنف الإحتلال وإستنزاف الخيرات""لا لأي حل يحاول القفز على إستفتاء تقرير المصير" "نطالب بتدخل مفوضية غوث اللاجئين وحماية المدنيين بالمدن المحتلة طبقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني" هذا الوضع إذن يضاعف من الغضب ومن المقاومة ومن الثورة ضد الإحتلال.بقية الحركة الإحتجاجية بأكديم إزيك صامدة لأزيد من شهر مستعصية على الحل إلا بما يعاكس طبيعتها وأسلوبها. إنه العنف ولا شيء غير العنف الهمجي, وهذه المرة بواسطة الجيش, إنه خرق سافر لوقف إطلاق النار.لقد كسرت هذه القوة الشعبية طوق الخوف حول الجماهير وأخرجت الكل من اللامبالاة ومن التقبل السالب ومن اليأس أمام الواقع المفروض. تحركت القوة الإحتجاجية لتدفع إلى خلق واقع على شاكلة مخيمات اللاجئين المبعدين قسريا عن الأرض يحمل هذا المخيم كل معاني ورموز وتنظيم مخيمات اللاجئين.تحركت الجماهير من كل المدن الصحراوية لتدفع إلى خلق واقع عنوانه الرفض القاطع لكل ما له إرتباط بالإحتلال.لم نكن نعتقد أن كل المطالب التي رفعت ممكنة التحقيق بل كنا متأكدين أن هذه المطالب صعبة التحقيق ولايمكن لأية حركة إحتجاجية جماهيرية سلمية كيفما كانت قوتها وقف الآلة المدمرة للإحتلال.نجحت حركة أكديم إزيك الإحتجاجية وكانت الأقوى منذ وقف إطلاق النار سنة 1991, رغم ضعفها من تعديل أشكال التنميط الإجتماعي الذي عمل الإحتلال على خلقه وفرضه كواقع منذ عقود وبعثت من جديد روح التضامن وخلق آليات للتضامن متعددة وجديدة بين أفراد المجتمع الصحراوي قاتلتنا بذلك رغبت الإحتلال في خلق مجموعات منغلقة على ذاهتا. ولقح المجتمع بلقاح التضامن الوطني بين مختلف أطياف الجسم الصحراوي.نجحت إذن أقوى حركة إحتجاجية مدنية سلمية في التاريخ الوطني الصحراوي أن تمزج بين يأس الذكاء وتفاؤل الإرادة.بالهجوم العسكري الغادر على مخيم أكديم إزيك فجر يوم الإثنين 08 نوفمبر 2010, أثبت الإحتلال من دون أن يدري أن وجوده مرتبط بشرط العنف والقمع وأنه لا يمكن ان يحيا بدونه وهو ما أرادت إنتفاضة الإستقلال السلمية إثباته للعالم منذ 20 ماي 2005.هذا هو الطرح المركزي للمقاومة الشعبية السلمية المبدعة لأساليبها حسب ما تمليه كل مرحلة.الدولة الصحراوية مستقلة هي الحل.
*المعتقل السياسي ومعتقل رأي، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بفرنسا (كوريلسوCORELSO ) ،مجموعة معتقلي أكديم إزيك المتابعة أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط
كتـٍـٍـٍائـٍـٍـٍب الفـٍـٍـٍقيـٍـٍـٍد بـٍـٍـٍصيـٍـٍـٍري
أكديم إزيك محكمة الثورة, محكمة المقاومة الشعبية السلمية نصبت نفسها متصدية لأكبر جريمة مستديمة, إ...نها جريمة الاحتلال. هذه المحكمة الشعبية, في فضاء أكديم إزيك, جعلت الجماهير الصحراوية قاضية بأحكام, لا يمكن لأية هيأة أخرى أن تقوم بتنفيذها سواها. مشرعة للعقاب ضد المحتل الغاشم على أنفاس هذا الشعب منذ أربعين سنة, ومسؤولة في الأول والأخير عن تنفيذ هذا العقاب الجماعي ضد الإحتلال وعن مشروعية تحقيق هذا العقاب الأبدي الغير القابل لأي إستئناف أو نقض, عبر تحقيقه في الواقع الملموس بل أكثر من ذلك يمكن القول أن الجماهير في فضاء أكديم إزيك الخالد, تخطت مرحلة التداول والقرار, لتغدوا عقابا استباقيا منذ لحظة إعلانها الخروج عن إرادة الاحتلال. بل أكثر من ذلك, قررت أن هذا العقاب الإستباقي, لابد من متابعة إنجازاته وهو ما حدث في الداخلة بعد ذلك بشهور وفي كل المناطق المحتلة ولازال متواصلا إلى اليوم حتى يبلغ الإجهاز الكامل على موضوع هذا العقاب الموصوف لعدو الشعب, إنه الإحتلال.لا يمكن لمثل هذه المقاومة, أن تتراجع عن حكم وعقاب يثبت صاحبه في كل آن بأعماله أنه يستحقه, و كونه ماضيا في إرتكاب أصناف وكميات الجرائم المصنفة دوليا في خانة العدوان على الإنسانية ذاتها. المقاومة الشعبية قائمة ومستديمة بإستدامة الجريمة بإسمها المطلق.إزاء هذه الحقيقة الصارخة, يحاول الإحتلال وكعادته, من خلال لعبته المكشوفة أمام المحكمة العسكرية, أن يلغي أو يطمس الحدود الرابطة بين وقائع المقاومة, ساعيا إلى توقيف مفعول المقاومة الشعبية السلمية, تمهيدا لإلغائها ليس كأحداث جارية فحسب, بل كقصة تاريخية تجرد وقائعها وتبقى فاقدة لحقيقتها.تريد هذه اللعبة كذلك جعل الجماهير والمقاومة يتخذون قرار التوقيف, مقابل وعود غائمة و واهية في هذا "النموذج التنموي الجديد", مغدقا بأحلامه على الشعب الثائر على واقع الإحتلال.يمكن لهذه اللعبة أن تستمر فصولا كما يخال للإحتلال أن المقاومة وذكراها ستحال إلى أثر بعد حين, بينما يبقى الاحتلال جائلا وصائلا.خسر الاحتلال الكثير مما كان يمني به النفس ولم يعد يخدع أحدا بإدعائاته الكاذبة في تحقيق أية تنمية و إحترام حقوق الناس. لعل أهم نتيجة لهذا التحول الهام والتاريخي في الصراع مع المحتل هو تشكل حقيقة موضوعية والتي ملئت الحيز الوطني العام, في كل أبعاده الجغرافية والتاريخية وهي أن هذا الوهم السياسي والغيبي في الهيمنة والسيطرة على الأرض والإنسان قد بلغ أقصى حدوده. بذلك شرع الإحتلال بفضل الصمود التاريخي للمقاومة السلمية بأكديم إزيك, والتي أكدت وحدة الإنتماء الصحراوي, المزروعة بجهود التضحيات والصمود المستديم أن التدحرج المتسارع للإحتلال لن ينفع معه أي شيء أخر.هذا الإنقسام والتمايز البنيوي, بل التاريخي بين الثقافتين والهويتين, (الإحتلال و المحتل), صاحبه في إكديم إزيك انبثاق جديد لقوة الجماهير القادرة على نزع زمام المبادرة والتحكم في مصيريها ومستقبلها, مقابل موت وإندحار رموز الطقسيات الجامحة, والمتهافتة كفراش على الكراسي الخادمة للإحتلال بكل أنواعها وأشكالها.ظهرت المقاومة الجماهيرية السلمية كفعالية مباشرة على الأرض متجاوزة لحدود التحكم في إنطلاقتها أو توقيفها ارتباطا بنخب حقوقية أو سياسية تقيدها أو تلجمها ومنسجمة مع روح تجربة انتفاضة الإستقلال وأشكالها الإبداعية السلمية, التي تطورت طيلة العقد الأخير.نجاح هذه التجربة الفريدة في ترسيخ هذا الأسلوب الغير قابل للإحتواء كان بفضل سلاح تفاؤل الإرادة وتغليبه على يأس الذكاء.شكل أكديم إزيك أكبر انتفاض سياسي شعبي بعد أزيد من ثلاثين سنة من تراكم الصراع الذي أفرز تفاعلات عديدة إجتماعية وإقتصادية وسياسية. لم يكن الإحتلال في تقديره يعيي أنه كان يغذي أزمته الذاتية والبنيوية طيلة هذه العقود الأخيرة. ضاعفت الأزمة من الإحتمالات والنتيجة ؟ إنها مختصرة في الشعارات المتضمنة في إحتجاجات أكديم إزيك :" نحن أصحاب الأرض, والأرض لأهلها فقط" "يمنع المخيم على كل ما له علاقة بالإحتلال" "نرفض وضعية الشك واللايقين لبعثة الأمم المتحدة المينورسو" "فقدنا الثقة في المنتظم الدولي""مرحلة اللاحرب واللاسلم تعني عنف الإحتلال وإستنزاف الخيرات""لا لأي حل يحاول القفز على إستفتاء تقرير المصير" "نطالب بتدخل مفوضية غوث اللاجئين وحماية المدنيين بالمدن المحتلة طبقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني" هذا الوضع إذن يضاعف من الغضب ومن المقاومة ومن الثورة ضد الإحتلال.بقية الحركة الإحتجاجية بأكديم إزيك صامدة لأزيد من شهر مستعصية على الحل إلا بما يعاكس طبيعتها وأسلوبها. إنه العنف ولا شيء غير العنف الهمجي, وهذه المرة بواسطة الجيش, إنه خرق سافر لوقف إطلاق النار.لقد كسرت هذه القوة الشعبية طوق الخوف حول الجماهير وأخرجت الكل من اللامبالاة ومن التقبل السالب ومن اليأس أمام الواقع المفروض. تحركت القوة الإحتجاجية لتدفع إلى خلق واقع على شاكلة مخيمات اللاجئين المبعدين قسريا عن الأرض يحمل هذا المخيم كل معاني ورموز وتنظيم مخيمات اللاجئين.تحركت الجماهير من كل المدن الصحراوية لتدفع إلى خلق واقع عنوانه الرفض القاطع لكل ما له إرتباط بالإحتلال.لم نكن نعتقد أن كل المطالب التي رفعت ممكنة التحقيق بل كنا متأكدين أن هذه المطالب صعبة التحقيق ولايمكن لأية حركة إحتجاجية جماهيرية سلمية كيفما كانت قوتها وقف الآلة المدمرة للإحتلال.نجحت حركة أكديم إزيك الإحتجاجية وكانت الأقوى منذ وقف إطلاق النار سنة 1991, رغم ضعفها من تعديل أشكال التنميط الإجتماعي الذي عمل الإحتلال على خلقه وفرضه كواقع منذ عقود وبعثت من جديد روح التضامن وخلق آليات للتضامن متعددة وجديدة بين أفراد المجتمع الصحراوي قاتلتنا بذلك رغبت الإحتلال في خلق مجموعات منغلقة على ذاهتا. ولقح المجتمع بلقاح التضامن الوطني بين مختلف أطياف الجسم الصحراوي.نجحت إذن أقوى حركة إحتجاجية مدنية سلمية في التاريخ الوطني الصحراوي أن تمزج بين يأس الذكاء وتفاؤل الإرادة.بالهجوم العسكري الغادر على مخيم أكديم إزيك فجر يوم الإثنين 08 نوفمبر 2010, أثبت الإحتلال من دون أن يدري أن وجوده مرتبط بشرط العنف والقمع وأنه لا يمكن ان يحيا بدونه وهو ما أرادت إنتفاضة الإستقلال السلمية إثباته للعالم منذ 20 ماي 2005.هذا هو الطرح المركزي للمقاومة الشعبية السلمية المبدعة لأساليبها حسب ما تمليه كل مرحلة.الدولة الصحراوية مستقلة هي الحل.
*المعتقل السياسي ومعتقل رأي، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بفرنسا (كوريلسوCORELSO ) ،مجموعة معتقلي أكديم إزيك المتابعة أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط
كتـٍـٍـٍائـٍـٍـٍب الفـٍـٍـٍقيـٍـٍـٍد بـٍـٍـٍصيـٍـٍـٍري
1 كلمة علي سالم التامك أمام المحكمة العسكرية .MP4
الناشط الحقوقي الصحراوي البارز اعل سالم ولد التامك يتحدث للقنوات الدولية من امام المحكمة العسكرية في الرباط وم 01/02/2013
Sunday, February 03, 2013
Mariam Mghaizlat herida gravemente 09/03/2010 el El Aaiun Sahara Occidental
El video pertenece a la ciudadana saharaui Mariam Mghaizlat herida gravemente el 9 de marzo de 2010 por las fuerzas de ocupación marroquíes en el El Aaiun (Sahara Occidental) Ocupado por marruecos.
Los pro Majzen crearon una campaña falsa en www.causes.com usando imagenes de Mariam Mghaizlat y atribuyendoselo al Frente polisario cuando en realidad fue la policia marroqui.
Los pro Majzen crearon una campaña falsa en www.causes.com usando imagenes de Mariam Mghaizlat y atribuyendoselo al Frente polisario cuando en realidad fue la policia marroqui.
تصاريح من الوقفة أمام المحكمة العسكرية 01.02.2013
Saturday, February 02, 2013
صور حية للقوات المغربية و المستوطنين المغاربة بالعيون
pour ne pas oublier, la police et l armee et les colons marocains pillent et terrorisent laayoune apres le demontellement du camp gdeim izik a laayoune en 2010
caricature
au maroc:
1000 citoyens pour 1 medecin
1000 policiers pour 1 citoyen
Friday, February 01, 2013
بدون تعليق ... العيون المحتلة 01.02.2013
VIDEO CHOC:
un agent de police marocaine ou des services secrets marocains maltraite une femme sahraouie a Laayoune occupée au Sahara Occidental
Subscribe to:
Posts (Atom)