رسالة من معتقل سياسي صحراوي أصفاري النعمة " المحاكمة العسـكرية : تشوه حقائق كبرى وتبرز حقائق أصغرِ

رسالة من معتقل سياسي صحراوي أصفاري النعمة " المحاكمة العسـكرية : تشوه حقائق كبرى وتبرز حقائق أصغرِ

 

 

 

صحراء برس

عن :معتقل سياسي صحراوي أصفاري النعمة

المحــــــــاكمة العســـــــكريــة ...عنصرية ذاكرة تختزن تنقضاتها, تشوه حقائق كبرى وتبرز حقائق أصغرِ

بعد أزيد من سنتين من الإحتجاز والإعتقال التحكمي, قرر النظام المغربي تقديمنا نحن أربعة وعشرين معتقلا, مجموعة أكديم إزيك امام المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط يوم فاتح فبراير 2013.

لم يعد هناك أي إلتباس لأي متتبع لهذا الملف أن عملية احتجازنا كمعتقلين لا ينسجم مع ما يدعيه المغرب, وأن القضية لاعلاقة لها بالمساطير, ولا بالقانون بل هي عملية أسر وإحتجاز, لا يمكن لأي عاقل أن يرى أنها مسألة إعتقال, تراعى أبسط أبجديات إحترام القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة في حدها الأدنى منذ لحظة الإختطاف.

فالنظام المغربي أصدر الحكم والإدانة لكل فرد من المجموعة منذ لحظة الإختطاف, وأسس بذلك لوضع تحكمي, أصبحنا معه نحن المعتقلين رهائن بالسجن, بأمر سياسي يتجاوز قاضي التحقيق وقاضي النيابة العامة.

هذا الأمر السياسي تركنا وبحكم الواقع كأسرى أو رهائن لأزيد من سنتان وأربعة أشهر, لنصبح في حكم الممنوعين من حرياتهم قسرا وبالتالي من صنف مجهولي المصير, من الفاقدين لحرياتهم لغايات لايعلمها, من يبقى سجين منطق القانون والمساطير, حتى وإن إستنجد بخبراء العالم في القانون.

الإعتقال السياسي هو تعذيب نفسي ومعنوي وجسدي وهو كالقتل بالجملة (Tueur de serie) ظاهرة مغربية خالصة, يصبح السجن معها عنوان إستقواء بدائي, ومطحنة للأبرياء تبيد كرامتهم وكبريائهم.

إن المتتبعين لمجريات هذه القضية من المراقبين الأجانب والمنظمات الحقوقية الدولية وحتى المغربية, يحارون لهذا المنطق الذي لا يدركه فهم.

لا يدركون أن السجن والإعتقال ضد الصحراويين, خاصة النشطاء الحقوقيين إستعمل سياسيا في العديد من الحالات, للترهيب والضرب المسبق.

هنا يثار التساؤل المشروع حول دلالة السجن والأسر المسبق قبل الإدانة والمحاكمة في قضية مجموعة أكديم إزيك, وما تثيره مسألة شرعية الإعتقال الإحتياطي في النقاش الحقوقي والقانوني ارتباطا بما تدعيه الطبقة الحقوقية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الموازية للنظام, ارتباط بمقتضيات الدستور المغربي نفسه والتزامه بالعناية بالأمن القضائي كما تفرضه الالتزامات الدولية للمملكة.

كما أنه غريبا أن لا تطرح هذه القضية القضائية في المنابر الصحفية إلا في إطار الدعاية وليس في إطار الملفات القضائية الرائجة والمثيرة, فأين هنا الرسالة الصحافية والإعلامية للإعلام المغربي, فمن الغريب في إعلام يدعي الاحترافية والجرأة والشجاعة الا يطرح هذه المتابعة على أساس السؤال الأهم والمتعلق بالبحث عن حقيقة ما جرى نتيجة الهجوم العسكري على مخيم أكديم إزيك, ولماذا زج بهؤلاء المعتقلين لمدة تزيد عن السنتين, بسبب حدث كبير كهذا وقبل ثبوت فعل غير مشروع بذمتهم.

قضية أكديم إزيك أمام المحكمة العسكرية, تبرز هذه المفارقات, وهذا الالتباس المغربي على كل الواجهات السياسية والأمنية وكذا الحقوقية والإعلامية.

هذا التعامل مع قضيتنا يضمر تناقضات ذاتية كبيرة, يصعب التستر عليها كيفما كانت المساحيق التي توضع.

هذا يظهر أن فهم جوهر الصراع الصحراوي المغربي يتطلب فهما متأنيا وعميقا لدلالة بعض الأحداث كحدث أكديم إزيك, وارتباط المحاكمة العسكرية بهذا الحدث المهم في تاريخ الصراع.

لن تكون المحاكمة بالصورة التي يحاول النظام المغربي إظهارها, بل هي في جوهرها وحقيقتها محاكمة سياسية, يحاول النظام من خلالها الكسب في دعايته الداخلية, لتغطية الفشل الكامل لسياسته وهو ما تؤكده كل المعطيات التي أفرزها الهجوم العسكري على المخيم.

لن تكون (العدالة) و(حقوق الضحايا), وراء تقديم مدنيين أمام المحكمة العسكرية, بل الهدف هو إظهار حقيقته لنفسه, وفرض تفسيرها له, وهذا لن ينطلي علينا نحن كمعتقلين ومناضلين من داخل حركة المقاومة المدنية التي قادت هذا الشكل الاحتجاجي, بوعي ومسؤولية بعيدا كل البعد عن أي شكل من أشكال العنف, الذي يحاول النظام إلصاقه بنا...

.....بقية المقال على الرابط http://4non.net/news8547.html