بأغلبية واسعة ..
البرلمان الاوروبي يرفض اجراء إيداع اتفاق الصيد البحري المبرم مع المغرب
04/04/2006
رفض البرلمان الاوروبي اليوم الثلاثاء باغلبية واسعة اجراء ايداع اتفاق الصيد البحري المبرم في شهر جويلية المنصرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والذي يشمل ضمنيا المياه الاقليمية للصحراء الغربية حسبما اشار اليه موقع الانترنت التابع للبرلمان الاوروبي.
وفي المجموع صوت 127 نائب اوروبي ضد الاجراء فيما امتنع اثنان وصوت 53 اخرون لصالح "الاجراء العاجل" الذي سيمكن في حالة المصادقة عليه من ادراج اتفاق الصيد البحري المبرم مع المغرب في اجندة مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي للتصديق عليه.
ولقد اكدت مختلف الكتل البرلمانية - الحزب الشعبي الاوربي والاحرار والخضر واليسار الوحدوي - ان هذا الاجراء غير "مناسب" مشيرين الى النقائص السياسية والتقنية للنص".
واوضحت من جهتها وكالة الانباء الصحراوية ان هذه الكتل البرلمانية دعت
الى "استثناء صريح لاقليم الصحراء الغربية غير المستقل من مجال تطبيق الاتفاق" والى " اعتماد تصحيح ملائم من طرف مفوضية الاتحاد الاوربي ومصلحتها القانونية".
وكرد فعل على التصويت، اعربت البرلمانية الاوروبية كارين شيل، حسب وكالة الانباء الصحراوية عن " ارتياحها لمعارضة الاغلبية لهذا الاجراء العاجل" مؤكدة على "ضرورة مناقشة هذا الاتفاق بشكل معمق خاصة وان عدة نواب ياملون استثناء المياه الاقليمية الصحراوية من هذا الاجراء ".
واضافت الوكالة الصحراوية ان عدة بلدان اعضاء في الاتحاد الاوروبي وعلى راسها السويد قد دعت خلال الاشهر الاخيرة الى ان يراعي الاتفاق المبرم مع المغرب حقوق الشعب الصحراوي.
وكان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والامين العام لجبهة البوايساريو السيد محمد عبد العزيز قد لفت في بيان نشر أمس الاثنين انتباه البرلمانيين الأوروبيين ومفوضية الاتحاد الأوربي والحكومات الأوروبية الى " الانعكاسات القانونية ونتائج هذا الاتفاق بالنظر الي الشرعية الدولية".
وللاشارة فان ائتلاف لنشطاء من 19 بلدا أوربيا شرعوا في 14 فيفري المنصرم في حملة دولية تحت عنوان "اصطادوا في مكان اخر" قصد منع الاتحاد الأوروبي من التصديق على الاتفاق معتبرين أن الاتفاق في وضعه الحالي " يعد خرقا للقانون الدولي" لأنه يشمل مياه " اخر مستعمرة بافريقيا" وهي الصحراء الغربية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت في جوان 2004 على اتفاق حول اقامة منطقة للتبادل الحر مع المغرب قد اكدت شهرا بعد ذلك أن هذا الاتفاق لا يشمل الصحراء الغربية.
وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية منذ 1966 اقليما غير مستقل يبقى تحديد وضعها القانوني عن طريق تنظيم استفتاء تقرير المصير.
البرلمان الاوروبي يرفض اجراء إيداع اتفاق الصيد البحري المبرم مع المغرب
04/04/2006
رفض البرلمان الاوروبي اليوم الثلاثاء باغلبية واسعة اجراء ايداع اتفاق الصيد البحري المبرم في شهر جويلية المنصرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والذي يشمل ضمنيا المياه الاقليمية للصحراء الغربية حسبما اشار اليه موقع الانترنت التابع للبرلمان الاوروبي.
وفي المجموع صوت 127 نائب اوروبي ضد الاجراء فيما امتنع اثنان وصوت 53 اخرون لصالح "الاجراء العاجل" الذي سيمكن في حالة المصادقة عليه من ادراج اتفاق الصيد البحري المبرم مع المغرب في اجندة مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي للتصديق عليه.
ولقد اكدت مختلف الكتل البرلمانية - الحزب الشعبي الاوربي والاحرار والخضر واليسار الوحدوي - ان هذا الاجراء غير "مناسب" مشيرين الى النقائص السياسية والتقنية للنص".
واوضحت من جهتها وكالة الانباء الصحراوية ان هذه الكتل البرلمانية دعت
الى "استثناء صريح لاقليم الصحراء الغربية غير المستقل من مجال تطبيق الاتفاق" والى " اعتماد تصحيح ملائم من طرف مفوضية الاتحاد الاوربي ومصلحتها القانونية".
وكرد فعل على التصويت، اعربت البرلمانية الاوروبية كارين شيل، حسب وكالة الانباء الصحراوية عن " ارتياحها لمعارضة الاغلبية لهذا الاجراء العاجل" مؤكدة على "ضرورة مناقشة هذا الاتفاق بشكل معمق خاصة وان عدة نواب ياملون استثناء المياه الاقليمية الصحراوية من هذا الاجراء ".
واضافت الوكالة الصحراوية ان عدة بلدان اعضاء في الاتحاد الاوروبي وعلى راسها السويد قد دعت خلال الاشهر الاخيرة الى ان يراعي الاتفاق المبرم مع المغرب حقوق الشعب الصحراوي.
وكان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والامين العام لجبهة البوايساريو السيد محمد عبد العزيز قد لفت في بيان نشر أمس الاثنين انتباه البرلمانيين الأوروبيين ومفوضية الاتحاد الأوربي والحكومات الأوروبية الى " الانعكاسات القانونية ونتائج هذا الاتفاق بالنظر الي الشرعية الدولية".
وللاشارة فان ائتلاف لنشطاء من 19 بلدا أوربيا شرعوا في 14 فيفري المنصرم في حملة دولية تحت عنوان "اصطادوا في مكان اخر" قصد منع الاتحاد الأوروبي من التصديق على الاتفاق معتبرين أن الاتفاق في وضعه الحالي " يعد خرقا للقانون الدولي" لأنه يشمل مياه " اخر مستعمرة بافريقيا" وهي الصحراء الغربية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت في جوان 2004 على اتفاق حول اقامة منطقة للتبادل الحر مع المغرب قد اكدت شهرا بعد ذلك أن هذا الاتفاق لا يشمل الصحراء الغربية.
وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية منذ 1966 اقليما غير مستقل يبقى تحديد وضعها القانوني عن طريق تنظيم استفتاء تقرير المصير.
No comments:
Post a Comment