القت أمينتو حيدار الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الانسان كلمة مستفيضة أمام الكونكرس الامريكي حول قضية الشعب الصحراوي العادلة، حيث شرحت بالتفصيل حالة حقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي مداخلتها التي استغرقت أزيد من ربع ساعة، قالت أمينتو حيدار بأنه شرف كبير لها وللشعب الصحراوي أن تقف اليوم أمام هذا الجمع للتحدث عن واقع حقوق الإنسان وما يتعرض له الشعب الصحراوي تحت الإحتلال المغربي من قمع" شرس" وممارسات مهينة للكرامة الإنسانية، في ما تعيش أسر بكاملها مشتتة بين مخيمات اللاجئين عقب غزو المنطقة قبل ثمان وثلاثين سنة وهم الذين هربوا من القنبلة التي تعرضت لها المنطقة منذ 31 أكتوبر 1975
وأضافت أن أعدادا كبيرة من الصحراويين طالها الإعتقال والإختفاء مابين عدة شهور وستة عشر سنة كما تم حجزهم في مراكز سرية داخل المغرب وفي الصحراء الغربية والذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي مما نتج عنه وفيات تحت التعذيب فيما لا تزال أكثر من 526 صحراويا في عداد المفقودين منذ السبعينيات
وقالت أن هذه الممارسات لا تزال متواصلة وتقترفها المملكة المغربية يوميا أمام مرأى ومسمع بعثة المينورسو التي تراقب وقف إطلاق النار منذ 1991
واضافت أنه رغم شهادات منظمات دولية، ورغم كذلك تبني قرار مجلس الأمن 20/99 والتقارير الدولية التي يقدمها الأمين العام حيال الوضع في الصحراء الغربية "تمعن الدولة المغربية في إنتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وذكرت الناشطة الحقوقية امينتو حيدار أن الجمعية التي تشرف عليها وغيرها من المنظمات الصحراوية التي تمنع السلطات المغربية الترخيص لها قد طالبت بإنشاء ألية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وحمايتها وهو المطلب الذي بات اليوم تتبناه المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكن بعض القوى النافذة في مجلس الأمن تقف بالمرصاد أمام إرادة المجموعة الدولية المطالبة بإحترام الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي ومنها تضيف امينتو حيدار، خلق ألية لحماية حقوق الإنسان وضمان للصحراويين التمتع بحق تقرير المصير على غرار ما وقع سنة 2013 حيث عارضت هذه القوى على مستوى مجلس الأمن نص مشروع توصية مقدمة من طرف الولايات المتحدة حول توسيع صلاحيات المينورسو في مجال مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
وأضافت أنه في مواجهة ذلك الموقف الذي كانت فرنسا رائدة له وفي ظل إستحالة التصويت في مجلس الأمن تم الإجماع على التوصية 20/99 يوم 25 أبريل 2013 التي طالبت بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتبني إجراءات مستقلة ذات مصداقية تضمن إحترام حقوق الإنسان بما يتماشى وروح الإلتزامات فيما يخص ترقية وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقالت الناشطة الصحراوية مخاطبة الحضور"رغم تبني تلك التوصية واصل المغرب خرق حقوق الصحراويين الأساسية في المناطق الصحراوية المحتلة".
وأضافت قائلة ان المغرب واصل "التنكر" لإلتزاماته في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فهناك إستعمال "مفرط" للقوة تمارسه الدولة المغربية ضد المطالبين سلميا بحقوقهم المشروعة كما حدث يوم 26 أبريل 2013 و 18 مارس 2014...
وفي مداخلتها التي استغرقت أزيد من ربع ساعة، قالت أمينتو حيدار بأنه شرف كبير لها وللشعب الصحراوي أن تقف اليوم أمام هذا الجمع للتحدث عن واقع حقوق الإنسان وما يتعرض له الشعب الصحراوي تحت الإحتلال المغربي من قمع" شرس" وممارسات مهينة للكرامة الإنسانية، في ما تعيش أسر بكاملها مشتتة بين مخيمات اللاجئين عقب غزو المنطقة قبل ثمان وثلاثين سنة وهم الذين هربوا من القنبلة التي تعرضت لها المنطقة منذ 31 أكتوبر 1975
وأضافت أن أعدادا كبيرة من الصحراويين طالها الإعتقال والإختفاء مابين عدة شهور وستة عشر سنة كما تم حجزهم في مراكز سرية داخل المغرب وفي الصحراء الغربية والذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي مما نتج عنه وفيات تحت التعذيب فيما لا تزال أكثر من 526 صحراويا في عداد المفقودين منذ السبعينيات
وقالت أن هذه الممارسات لا تزال متواصلة وتقترفها المملكة المغربية يوميا أمام مرأى ومسمع بعثة المينورسو التي تراقب وقف إطلاق النار منذ 1991
واضافت أنه رغم شهادات منظمات دولية، ورغم كذلك تبني قرار مجلس الأمن 20/99 والتقارير الدولية التي يقدمها الأمين العام حيال الوضع في الصحراء الغربية "تمعن الدولة المغربية في إنتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وذكرت الناشطة الحقوقية امينتو حيدار أن الجمعية التي تشرف عليها وغيرها من المنظمات الصحراوية التي تمنع السلطات المغربية الترخيص لها قد طالبت بإنشاء ألية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وحمايتها وهو المطلب الذي بات اليوم تتبناه المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكن بعض القوى النافذة في مجلس الأمن تقف بالمرصاد أمام إرادة المجموعة الدولية المطالبة بإحترام الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي ومنها تضيف امينتو حيدار، خلق ألية لحماية حقوق الإنسان وضمان للصحراويين التمتع بحق تقرير المصير على غرار ما وقع سنة 2013 حيث عارضت هذه القوى على مستوى مجلس الأمن نص مشروع توصية مقدمة من طرف الولايات المتحدة حول توسيع صلاحيات المينورسو في مجال مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
وأضافت أنه في مواجهة ذلك الموقف الذي كانت فرنسا رائدة له وفي ظل إستحالة التصويت في مجلس الأمن تم الإجماع على التوصية 20/99 يوم 25 أبريل 2013 التي طالبت بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتبني إجراءات مستقلة ذات مصداقية تضمن إحترام حقوق الإنسان بما يتماشى وروح الإلتزامات فيما يخص ترقية وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقالت الناشطة الصحراوية مخاطبة الحضور"رغم تبني تلك التوصية واصل المغرب خرق حقوق الصحراويين الأساسية في المناطق الصحراوية المحتلة".
وأضافت قائلة ان المغرب واصل "التنكر" لإلتزاماته في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فهناك إستعمال "مفرط" للقوة تمارسه الدولة المغربية ضد المطالبين سلميا بحقوقهم المشروعة كما حدث يوم 26 أبريل 2013 و 18 مارس 2014...
No comments:
Post a Comment