في مداخلتها امام الكونكرس الامريكي:
امينتو حيدار تطالب الولايات المتحدة الى المساهمة في لضمان احترام حقوق الانسان
القت أمينتو حيدار الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الانسان كلمة مستفيضة أمام الكونكرس الامريكي حول قضية الشعب الصحراوي العادلة، حيث شرحت بالتفصيل حالة حقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي مداخلتها التي استغرقت أزيد من ربع ساعة، قالت أمينتو حيدار بأنه شرف كبير لها وللشعب الصحراوي أن تقف اليوم أمام هذا الجمع للتحدث عن واقع حقوق الإنسان وما يتعرض له الشعب الصحراوي تحت الإحتلال المغربي من قمع" شرس" وممارسات مهينة للكرامة الإنسانية، في ما تعيش أسر بكاملها مشتتة بين مخيمات اللاجئين عقب غزو المنطقة قبل ثمان وثلاثين سنة وهم الذين هربوا من القنبلة التي تعرضت لها المنطقة منذ 31 أكتوبر 1975
وأضافت أن أعدادا كبيرة من الصحراويين طالها الإعتقال والإختفاء مابين عدة شهور وستة عشر سنة كما تم حجزهم في مراكز سرية داخل المغرب وفي الصحراء الغربية والذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي مما نتج عنه وفيات تحت التعذيب فيما لا تزال أكثر من 526 صحراويا في عداد المفقودين منذ السبعينيات
وقالت أن هذه الممارسات لا تزال متواصلة وتقترفها المملكة المغربية يوميا أمام مرأى ومسمع بعثة المينورسو التي تراقب وقف إطلاق النار منذ 1991
واضافت أنه رغم شهادات منظمات دولية، ورغم كذلك تبني قرار مجلس الأمن 20/99 والتقارير الدولية التي يقدمها الأمين العام حيال الوضع في الصحراء الغربية "تمعن الدولة المغربية في إنتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وذكرت الناشطة الحقوقية امينتو حيدار أن الجمعية التي تشرف عليها وغيرها من المنظمات الصحراوية التي تمنع السلطات المغربية الترخيص لها قد طالبت بإنشاء ألية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وحمايتها وهو المطلب الذي بات اليوم تتبناه المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكن بعض القوى النافذة في مجلس الأمن تقف بالمرصاد أمام إرادة المجموعة الدولية المطالبة بإحترام الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي ومنها تضيف امينتو حيدار، خلق ألية لحماية حقوق الإنسان وضمان للصحراويين التمتع بحق تقرير المصير على غرار ما وقع سنة 2013 حيث عارضت هذه القوى على مستوى مجلس الأمن نص مشروع توصية مقدمة من طرف الولايات المتحدة حول توسيع صلاحيات المينورسو في مجال مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
وأضافت أنه في مواجهة ذلك الموقف الذي كانت فرنسا رائدة له وفي ظل إستحالة التصويت في مجلس الأمن تم الإجماع على التوصية 20/99 يوم 25 أبريل 2013 التي طالبت بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتبني إجراءات مستقلة ذات مصداقية تضمن إحترام حقوق الإنسان بما يتماشى وروح الإلتزامات فيما يخص ترقية وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقالت الناشطة الصحراوية مخاطبة الحضور"رغم تبني تلك التوصية واصل المغرب خرق حقوق الصحراويين الأساسية في المناطق الصحراوية المحتلة".
وأضافت قائلة ان المغرب واصل "التنكر" لإلتزاماته في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فهناك إستعمال "مفرط" للقوة تمارسه الدولة المغربية ضد المطالبين سلميا بحقوقهم المشروعة كما حدث يوم 26 أبريل 2013 و 18 مارس 2014
وبعد ان قدمت حصيلة سردية للانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في حق الصحراويين قالت الناشطة الصحراوية بأن المغرب لم يف بإلتزاماته ولكن الكونغرس له إلتزام بترقية قيم حقوق الإنسان وله كذلك دور نافذ حيال توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإنه بات من الضرورة أن تساهم الولايات المتحدة في حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ثم ان الكونغرس منشغل بحقوق الإنسان في تلك المناطق وعليه كذلك التنبيه إلى خطورة إستغلال ونهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، مشيرة إلى وجود عقود صناعية أمريكية في ما يخص أنشطة الإستكشاف للمعادن والبترول والذي يتواصل إلى يومنا هذا
وتضيف قائلة "ثم أن هناك ألاف من اطنان الفوسفاط الصحراوي الذي يصدر في إتفاقات للتبادل بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية" مطالبة بإستثناء صريح للصحراء الغربية من أي إتفاقات
وإلتمست الناشطة الصحراوية من الكونغرس الأمريكي، العمل من أجل مساهمة فعالة للولايات المتحدة على مستوى مجلس الأمن وكذا الجهود المبذولة من طرف المجموعة الدولية لضمان إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
ودعت الى الانخراط في تبني مجلس الأمن للائحة تنص على إيجاد ألية لمراقبة حقوق الإنسان وتطبيق الإتفاقيات الدولية فيما يخص نهب وإستغلال الثروات الطبيعية والسمكية من خلال تبني ميكانيزم تابع للولايات المتحدة مكلف بمراقبة الثروات الطبيعية والسمكية في الصحراء الغربية في أفق إيجاد حل سلمي للنزاع بما يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير
وفي الأخير قالت أنها مسرورة بتواجدها مقدمة جزيل الشكر للولايات المتحدة التي قدمت أبريل الماضي لمجلس الأمن مشروع توصية لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
كما أعربت عن ثقتها في إرادة كافة الأمم المحبة للحرية في العمل من أجل وضع حد للمعاناة التي يكابدها الشعب الصحراوي منذ 38 سنة
radio hachmi / facebook
امينتو حيدار تطالب الولايات المتحدة الى المساهمة في لضمان احترام حقوق الانسان
القت أمينتو حيدار الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الانسان كلمة مستفيضة أمام الكونكرس الامريكي حول قضية الشعب الصحراوي العادلة، حيث شرحت بالتفصيل حالة حقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي مداخلتها التي استغرقت أزيد من ربع ساعة، قالت أمينتو حيدار بأنه شرف كبير لها وللشعب الصحراوي أن تقف اليوم أمام هذا الجمع للتحدث عن واقع حقوق الإنسان وما يتعرض له الشعب الصحراوي تحت الإحتلال المغربي من قمع" شرس" وممارسات مهينة للكرامة الإنسانية، في ما تعيش أسر بكاملها مشتتة بين مخيمات اللاجئين عقب غزو المنطقة قبل ثمان وثلاثين سنة وهم الذين هربوا من القنبلة التي تعرضت لها المنطقة منذ 31 أكتوبر 1975
وأضافت أن أعدادا كبيرة من الصحراويين طالها الإعتقال والإختفاء مابين عدة شهور وستة عشر سنة كما تم حجزهم في مراكز سرية داخل المغرب وفي الصحراء الغربية والذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي مما نتج عنه وفيات تحت التعذيب فيما لا تزال أكثر من 526 صحراويا في عداد المفقودين منذ السبعينيات
وقالت أن هذه الممارسات لا تزال متواصلة وتقترفها المملكة المغربية يوميا أمام مرأى ومسمع بعثة المينورسو التي تراقب وقف إطلاق النار منذ 1991
واضافت أنه رغم شهادات منظمات دولية، ورغم كذلك تبني قرار مجلس الأمن 20/99 والتقارير الدولية التي يقدمها الأمين العام حيال الوضع في الصحراء الغربية "تمعن الدولة المغربية في إنتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وذكرت الناشطة الحقوقية امينتو حيدار أن الجمعية التي تشرف عليها وغيرها من المنظمات الصحراوية التي تمنع السلطات المغربية الترخيص لها قد طالبت بإنشاء ألية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وحمايتها وهو المطلب الذي بات اليوم تتبناه المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكن بعض القوى النافذة في مجلس الأمن تقف بالمرصاد أمام إرادة المجموعة الدولية المطالبة بإحترام الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي ومنها تضيف امينتو حيدار، خلق ألية لحماية حقوق الإنسان وضمان للصحراويين التمتع بحق تقرير المصير على غرار ما وقع سنة 2013 حيث عارضت هذه القوى على مستوى مجلس الأمن نص مشروع توصية مقدمة من طرف الولايات المتحدة حول توسيع صلاحيات المينورسو في مجال مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
وأضافت أنه في مواجهة ذلك الموقف الذي كانت فرنسا رائدة له وفي ظل إستحالة التصويت في مجلس الأمن تم الإجماع على التوصية 20/99 يوم 25 أبريل 2013 التي طالبت بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتبني إجراءات مستقلة ذات مصداقية تضمن إحترام حقوق الإنسان بما يتماشى وروح الإلتزامات فيما يخص ترقية وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقالت الناشطة الصحراوية مخاطبة الحضور"رغم تبني تلك التوصية واصل المغرب خرق حقوق الصحراويين الأساسية في المناطق الصحراوية المحتلة".
وأضافت قائلة ان المغرب واصل "التنكر" لإلتزاماته في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فهناك إستعمال "مفرط" للقوة تمارسه الدولة المغربية ضد المطالبين سلميا بحقوقهم المشروعة كما حدث يوم 26 أبريل 2013 و 18 مارس 2014
وبعد ان قدمت حصيلة سردية للانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في حق الصحراويين قالت الناشطة الصحراوية بأن المغرب لم يف بإلتزاماته ولكن الكونغرس له إلتزام بترقية قيم حقوق الإنسان وله كذلك دور نافذ حيال توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإنه بات من الضرورة أن تساهم الولايات المتحدة في حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ثم ان الكونغرس منشغل بحقوق الإنسان في تلك المناطق وعليه كذلك التنبيه إلى خطورة إستغلال ونهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، مشيرة إلى وجود عقود صناعية أمريكية في ما يخص أنشطة الإستكشاف للمعادن والبترول والذي يتواصل إلى يومنا هذا
وتضيف قائلة "ثم أن هناك ألاف من اطنان الفوسفاط الصحراوي الذي يصدر في إتفاقات للتبادل بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية" مطالبة بإستثناء صريح للصحراء الغربية من أي إتفاقات
وإلتمست الناشطة الصحراوية من الكونغرس الأمريكي، العمل من أجل مساهمة فعالة للولايات المتحدة على مستوى مجلس الأمن وكذا الجهود المبذولة من طرف المجموعة الدولية لضمان إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
ودعت الى الانخراط في تبني مجلس الأمن للائحة تنص على إيجاد ألية لمراقبة حقوق الإنسان وتطبيق الإتفاقيات الدولية فيما يخص نهب وإستغلال الثروات الطبيعية والسمكية من خلال تبني ميكانيزم تابع للولايات المتحدة مكلف بمراقبة الثروات الطبيعية والسمكية في الصحراء الغربية في أفق إيجاد حل سلمي للنزاع بما يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير
وفي الأخير قالت أنها مسرورة بتواجدها مقدمة جزيل الشكر للولايات المتحدة التي قدمت أبريل الماضي لمجلس الأمن مشروع توصية لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
كما أعربت عن ثقتها في إرادة كافة الأمم المحبة للحرية في العمل من أجل وضع حد للمعاناة التي يكابدها الشعب الصحراوي منذ 38 سنة
radio hachmi / facebook
No comments:
Post a Comment