Rapport européen pour le Sahara occidentalPublié le 19/03/2009
Le Maroc a, durant près de quatre années, fait obstacle à la Délégation ad-hoc pour le Sahara occidental aux fins d'une enquête sur les atteintes aux droits de l'Homme et les violences que subissent les Sahraouis. Mardi dernier, la Délégation des eurodéputés a adopté son rapport. Accablant pour les forces d'occupation marocaines.
«Le Sahara occidental est inscrit depuis 1963 sur la liste onusienne des territoires non autonomes qui restent à décoloniser. Conformément au droit international, le statut de territoire non autonome ne cesse que par l'exercice du droit à l'autodétermination». A la lecture de cette introduction du rapport de la délégation ad-hoc du Parlement européen (PE) pour le Sahara occidental, les représentants diplomatiques marocains sont restés de marbre. Dans la salle G1 du PE, le président de la Délégation ad-hoc, Ioannis Kasoulides (Chypre), continuait le réquisitoire : «la situation des droits de l'Homme des Sahraouis est intrinsèquement liée à l'impossibilité, jusqu'à ce jour, de résoudre cette question de l'exercice de l'autodétermination du peuple sahraoui». Le représentant du Polisario auprès de l'UE, Mohamed Sidati, prenait note. L'ambassadeur algérien annotait en marge du rapport quelques observations. Les Marocains ne bougeaient toujours pas. Mardi au PE, parallèlement à la plénière de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) où la question palestinienne était le centre des débats, celle du peuple sahraoui se rappelait au souvenir des Européens.
Le hasard a fait croiser le destin des deux peuples à la recherche de la liberté. Puis, tour à tour, les membres de la délégation ad-hoc se sont exprimés sur le contenu du rapport. L'eurodéputé français Hutchinson a estimé que le rapport est marqué par des opinions politiques plutôt que par un diagnostic sur la situation humanitaire du peuple sahraoui, but et objectif de la mission. Il ajoute qu'il a visité la ville de Laâyoune (occupée) mais n'est pas allé dans les camps des réfugiés de Tindouf. Terrible aveu de partialité. Juger la situation d'un peuple sans le connaître et sans lui rendre visite. En manque d'argument, il ajoute : «le rapport a été aux mains de journalistes (espagnols) avant son adoption. C'est une fuite grave, parce que l'opinion publique a considéré que telle est l'avis de la délégation parlementaire». Cela veut dire que le rapport accable l'occupant marocain et le condamne. Peut-il en être autrement pour un peuple colonisé ? En réponse au Français, les eurodéputés espagnols ont rappelé les péripéties de la délégation parlementaire.
Mise en place en 2005, la délégation ad-hoc a pu visiter dès septembre 2006 les camps de réfugiés à Tindouf sous contrôle du Front Polisario, «lequel s'est montré d'une extrême disponibilité», précise le rapport. Les eurodéputés ont, après avoir été reçus par les premières autorités sahraouies, pu travailler librement : contact avec les populations et les responsables humanitaires. Ca n'a pas été le cas avec les responsables marocains qui ont opposé plusieurs refus et émis des réserves sur la composante de la délégation ad-hoc, avant d'accueillir les eurodéputés qu'en janvier 2009. Soit près de quatre ans après son installation. Les manoeuvres des Français visaient la remise en cause du rapport. Echec, le rapport a été adopté et sera très vite soumis à la Conférence des présidents des groupes parlementaires avant de servir de référence au Conseil européen. Ce qui s'est passé mardi au PE est une autre victoire du peuple sahraoui dans sa quête de liberté. Car, comme l'ont souligné les eurodéputés, «bien sûr que la question sahraouie est traitée par les Nations unies, mais l'Europe ne peut pas ne pas s'impliquer dans un conflit qui est à ses portes». Et de faire le lien avec la construction du partenariat euro-méditerranéen (UPM) - autre parallèle avec la question palestinienne - ainsi que celle de l'Union maghrébine.
La question sahraouie fait désormais partie des préoccupations de l'UE qui vient de l'inscrire, officiellement, à son agenda politique. Sans donner le temps aux diplomates algériens, marocains et sahraouis de s'exprimer, le président de la Délégation a levé la séance. L'ambassadeur de l'Algérie, Halim Benattalah, a commenté : «Nous avons aidé le PE et lui avons fait confiance bien que l'objet de la mission - les droits de l'Homme au Sahara occidental - ne nous concernait pas. Nous avons facilité les choses pour les eurodéputés».
Effectivement, il faut bien rappeler que c'est à la suite des graves violations des droits de l'Homme et à la répression des populations sahraouies, dans les villes occupées par le Maroc, que la PE a fini par s'impliquer directement. Le représentant du Polisario a fait la déclaration suivante : «Par cette recommandation, la Délégation du PE joint sa voix à celles déjà nombreuses, qui réclament au SG de l'Onu et surtout au Conseil de sécurité, l'extension du mandat de la Minurso au domaine des droits de l'Homme... une demande qui rejoint celle émise par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme qui, dans son rapport de mai 2006, affirme que le droit à l'autodétermination pour le peuple sahraoui doit être assuré et mis en place sans attendre». C'est le premier printemps des Sahraouis en 33ans d'occupation.
M'hammedi Bouzina Med, correspondant du quotidien d'Oran à Bruxelles
http://www.continentalnews.fr/actualite/afrique-du-nord,60/
rapport-europeen-pour-le-sahara-occidental,6115.html
البرلمان الاوروبي يتبنى تقريرا يندد بانتهاكات حقوق الانسان بالصحراء الغربية.. والرباط تحتج على مضمونه
حسين مجدوبي ومحمود معروف - القدس العربي
مدريد ـ الرباط ـ 'القدس العربي': صادق البرلمان الأوروبي على التقرير الذي يندد بخروقات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في حين يرى وزير خارجية اسبانيا ميغيل آنخيل موراتينوس أن هناك تنسيقا بين باريس وواشنطن ومدريد حول نزاع الصحراء وأنه يجب وضع كل طرف أمام مسؤولياته.
وكان التقرير قد تسرب الأسبوع الماضي الى بعض وسائل الاعلام قبل أن يناقشه البرلمان الأوروبي أو يصادق عليه، الأمر الذي أثار احتجاجات قوية من حكومة الرباط وبعض الصحف المغربية التي اعتبرت أن الأمر يتعلق بعمل مقصود ومتعمد خاصة وأن التقرير غير المصادق عليه كان قاسيا مع المغرب.
وجاء التقرير النهائي نسخة طبق الأصل تقريبا للتقرير الذي جرى تسريبه حيث يشدد على تجاوزات من طرف الشرطة المغربية وعدم حياد القضاء وعدم إفساح المجال أمام أغلبية الصحراويين للتعبير عن آرائهم ويلح على ضرورة إدماج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهمة المينورسو، القوات التي تحفظ السلام في الصحراء. ويضاف التقرير الأوروبي الى تقارير أخرى تحدثت عن انتهاكات لحقوق الانسان بالصحراء الغربية المتنازوع عليها بين المغرب والبوليزاريو.
وفي رد فعل وصف مسؤول مغربي كبير التقرير البرلماني الاوروبي بـ'المتحيز' وقال انه 'يتضمن مغالطات تسيء لسمعة المغرب في ميدان حقوق الانسان'، بينما رحبت جبهة البوليزاريو بالتقرير. وقال مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب المغربي خلال لقاء عقده مع الصحافة على هامش مشاركته في الدورة العامة الخامسة للجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية التي اختتمت في بروكسل أن التقرير يتضمن 'مغالطات تسيء لسمعة المغرب' في مجال حقوق الإنسان ولـ'جهوده الكبيرة من أجل إرساء دولة الحق والقانون'.
وأكد المسؤول المغربي أن التقرير 'يغض الطرف بشكل واضح عن التطورات الإيجابية التي عرفها ملف الصحراء بعد الجهود الجادة وذات المصداقية' التي قام بها المغرب من خلال اقتراحه منح الصحراء حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته من أجل إيجاد حل لهذا النزاع.
وقام وفد برلماني اوروبي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي بزيارة للمغرب بتكليف من البرلمان الاوروبي لوضع تقرير حول حقوق الانسان في الصحراء الغربية. والتقى الوفد خلال زيارته عددا من المسؤولين المغاربة وممثلي منظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين من بينهم مؤيدون لجبهة البوليزاريو ومطالبها باقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.
وقال التقرير الذي اعده الوفد وصادق عليه يوم الثلاثاء الماضي النواب الأوروبيون الأعضاء بمجموعة العلاقات مع بلدان المغرب العربي والمجموعة الخاصة بالصحراء الغربية على ان يقدم فيما بعد إلى رؤساء البرلمانات الأوروبية (التي تضم رؤساء المجموعات السياسية).
واعتبر العديد من النواب خلال النقاش أن هذا التقرير 'ضروري' وجاء في 'أوانه' معتبرين أنه يعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب بالصحراء الغربية.
وأوصت البعثة في ذات السياق بالقيام بـ'أعمال معمقة' تشمل التعرف على الجثث من خلال وضع قاعدة معطيات الحمض النووي الريبي منقوص الأكسيجين وإعادة الجثث للعائلات المعنية.
وقال مصطفى المنصوري إن 'خصوم وحدتنا الترابية أرادوا، عن طريق تسريب هذا التقرير المتحيز، التشويش على النجاح والتأييد الدوليين المتزايد الذي لقيته مبادرة الحكم الذاتي من خلال تناولهم المغلوط والغير موضوعي لملف حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية'.
وأبرز المنصوري أن 'تحيز' التقرير 'يتجلى بشكل واضح من خلال سكوته عن تقارير عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية وبرنامج الغذاء العالمي التي تفضح الخروقات التي تقترفها جبهة البوليزاريو في حق سكان مخيمات تندوف (بالجزائر) من تعذيب ممنهج وقمع للحريات والمتاجرة في المساعدات الإنسانية من طرف قياديي هذا الكيان الوهمي'.
وأشار رئيس مجلس النواب المغربي أن وفد البرلمان الأوروبي كانت مهمته منحصرة في إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان، ولم يكن من حقه بتاتا تقديم حكم سياسي حول الخلاف القائم حول هذه القضية والمعروض على الأمم المتحدة في إطار القرار الأخير لمجلس الأمن.
وندد المنصوري أيضا بتسريب التقرير، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات في بروكسل مع عدد من المسؤولين في البرلمان الأوروبي عبر لهم من خلالها عن استياء المغرب من هذه العملية التي 'تحمل أبعادا سياسوية تسعى إلى الإساءة للعلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي'.
وكان المغرب شن حملة سياسية واسعة للتنديد بتسريب تقرير البعثة الاوروبية الى الصحافة الاسبانية. وحسب اوساط دبلوماسية طالب المغرب رئاسة البرلمان الاوروبي بعدم المصادقة على التقرير لما تضمن من 'مغالطات ومعلومات غير دقيقة ومزيفة'.
من جهتها رحبت جبهة البوليزاريو بتقرير وفد البرلمان الأوروبي. ورحب محمد سيداتي ممثل الجبهة لدى الاتحاد الاوروبي بتوصيات البعثة حول توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتبني ذلك ليتم تطبيقه، وهو المطلب الذي تسعى اليه جبهة البوليزاريو منذ عدة سنوات، حسب قوله.
وتقترح الاوساط الدبلوماسية بالرباط ان جبهة البوليزاريو سوف تحمل تقرير البعثة البرلمانية الاوروبية الى مجلس الامن للضغط من اجل اضافة مراقبة حقوق الانسان الى اختصاصات بعثة الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء (مينورسو)، وهو ما يرفضه المغرب بشدة ويعتبره انتقاصا من سيادته على المنطقة التي يؤكد انها جزء من ترابه الوطني ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل للنزاع.
واوضح سيداتي انه 'بعد عدة سنوات من منع السلطات المغربية، للبرلمان الأوروبي من دخول الصحراء الغربية، تمكن أخيرا من زيارة المنطقة وذكر التقرير الذي خرج به أن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، لم يسمح لسكانها بعد، بممارسة حقهم في تقرير المصير، رابطا الحرمان من هذا الحق بمجمل المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان في المناطق التي يحتلها المغرب'.
وأوضح أن البعثة الأوروبية التي أعدت التقرير ذهبت إلى الصحراء والتقت بعدة جهات فاعلة في المجتمع المدني هناك. وقال ان الوفد 'استمع بشكل مباشر إلى شهادات ضحايا الأعمال الوحشية المرتكبة من طرف السلطات المغربية'، مضيفا ان 'هذه المناطق تنعدم فيها الحقوق الأساسية، كحرية التعبير والتنقل'. وعبر سيداتي عن استعداد جبهة البوليزاريو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول أي مبادرة من هذا النوع 'على النقيض مع المغرب' مؤكدا أن الجبهة 'ليس لديها ما تخفيه'.
البرلمان الاسباني
من جهة أخرى، شهد البرلمان الإسباني يوم الثلاثاء نقاشا حول نزاع الصحراء، كشف خلاله وزير الخارجية ميغيل آنخيل موراتينوس أن تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لا يعني نهائيا التفريط في حقوق الشعب الصحراوي أو تبني موقف مضاد لتقرير المصير.
موراتينوس استعمل تعابير تدل على ضرورة البحث عن حل يجمع بين الحكم الذاتي وتقرير المصير، وهي الصيغ نفسها التي كان قد نادى بها المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء بيتر فان فالسيوم عندما كتبت في صحيفة الباييس أن 'الحل يكمن في تقديم البوليزاريو مقترحاً يزاوج بين الاستفتاء والحكم الذاتي'. ولم تتم بلورة أي صيغة تجمع بين المقترحين حتى الآن.
وهذه أول مرة يصدر موقف للإدارة الإسبانية قريب من الموقف المغربي في هذا النزاع، الأمر الذي أثار احتجاج جبهة البوليزاريو الذي ندد وزير خارجيتها محمد ولد السلك بموقف موراتينوس ودعاه الى التراجع عن هذه التصريحات.
ومن جانب آخر، فقد كشف موراتينوس عن وجود تنسيق وتفاهم بين واشنطن وباريس ومدريد حول نزاع الصحراء الغربية في الوقت الراهن لم يسبق أن تم تسجيله خلال الثلاثة عقود الأخيرة عندما كانت كل دولة تتبنى موقفا مختلفا في نزاع الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد، يرى موراتينوس أن 'بتوحيد مواقف الدول الثلاث سيكون هناك رد فعل إيجابي من الأطراف المعنية بالنزاع'.
حسين مجدوبي ومحمود معروف - القدس العربي
مدريد ـ الرباط ـ 'القدس العربي': صادق البرلمان الأوروبي على التقرير الذي يندد بخروقات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في حين يرى وزير خارجية اسبانيا ميغيل آنخيل موراتينوس أن هناك تنسيقا بين باريس وواشنطن ومدريد حول نزاع الصحراء وأنه يجب وضع كل طرف أمام مسؤولياته.
وكان التقرير قد تسرب الأسبوع الماضي الى بعض وسائل الاعلام قبل أن يناقشه البرلمان الأوروبي أو يصادق عليه، الأمر الذي أثار احتجاجات قوية من حكومة الرباط وبعض الصحف المغربية التي اعتبرت أن الأمر يتعلق بعمل مقصود ومتعمد خاصة وأن التقرير غير المصادق عليه كان قاسيا مع المغرب.
وجاء التقرير النهائي نسخة طبق الأصل تقريبا للتقرير الذي جرى تسريبه حيث يشدد على تجاوزات من طرف الشرطة المغربية وعدم حياد القضاء وعدم إفساح المجال أمام أغلبية الصحراويين للتعبير عن آرائهم ويلح على ضرورة إدماج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهمة المينورسو، القوات التي تحفظ السلام في الصحراء. ويضاف التقرير الأوروبي الى تقارير أخرى تحدثت عن انتهاكات لحقوق الانسان بالصحراء الغربية المتنازوع عليها بين المغرب والبوليزاريو.
وفي رد فعل وصف مسؤول مغربي كبير التقرير البرلماني الاوروبي بـ'المتحيز' وقال انه 'يتضمن مغالطات تسيء لسمعة المغرب في ميدان حقوق الانسان'، بينما رحبت جبهة البوليزاريو بالتقرير. وقال مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب المغربي خلال لقاء عقده مع الصحافة على هامش مشاركته في الدورة العامة الخامسة للجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية التي اختتمت في بروكسل أن التقرير يتضمن 'مغالطات تسيء لسمعة المغرب' في مجال حقوق الإنسان ولـ'جهوده الكبيرة من أجل إرساء دولة الحق والقانون'.
وأكد المسؤول المغربي أن التقرير 'يغض الطرف بشكل واضح عن التطورات الإيجابية التي عرفها ملف الصحراء بعد الجهود الجادة وذات المصداقية' التي قام بها المغرب من خلال اقتراحه منح الصحراء حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته من أجل إيجاد حل لهذا النزاع.
وقام وفد برلماني اوروبي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي بزيارة للمغرب بتكليف من البرلمان الاوروبي لوضع تقرير حول حقوق الانسان في الصحراء الغربية. والتقى الوفد خلال زيارته عددا من المسؤولين المغاربة وممثلي منظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين من بينهم مؤيدون لجبهة البوليزاريو ومطالبها باقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.
وقال التقرير الذي اعده الوفد وصادق عليه يوم الثلاثاء الماضي النواب الأوروبيون الأعضاء بمجموعة العلاقات مع بلدان المغرب العربي والمجموعة الخاصة بالصحراء الغربية على ان يقدم فيما بعد إلى رؤساء البرلمانات الأوروبية (التي تضم رؤساء المجموعات السياسية).
واعتبر العديد من النواب خلال النقاش أن هذا التقرير 'ضروري' وجاء في 'أوانه' معتبرين أنه يعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب بالصحراء الغربية.
وأوصت البعثة في ذات السياق بالقيام بـ'أعمال معمقة' تشمل التعرف على الجثث من خلال وضع قاعدة معطيات الحمض النووي الريبي منقوص الأكسيجين وإعادة الجثث للعائلات المعنية.
وقال مصطفى المنصوري إن 'خصوم وحدتنا الترابية أرادوا، عن طريق تسريب هذا التقرير المتحيز، التشويش على النجاح والتأييد الدوليين المتزايد الذي لقيته مبادرة الحكم الذاتي من خلال تناولهم المغلوط والغير موضوعي لملف حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية'.
وأبرز المنصوري أن 'تحيز' التقرير 'يتجلى بشكل واضح من خلال سكوته عن تقارير عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية وبرنامج الغذاء العالمي التي تفضح الخروقات التي تقترفها جبهة البوليزاريو في حق سكان مخيمات تندوف (بالجزائر) من تعذيب ممنهج وقمع للحريات والمتاجرة في المساعدات الإنسانية من طرف قياديي هذا الكيان الوهمي'.
وأشار رئيس مجلس النواب المغربي أن وفد البرلمان الأوروبي كانت مهمته منحصرة في إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان، ولم يكن من حقه بتاتا تقديم حكم سياسي حول الخلاف القائم حول هذه القضية والمعروض على الأمم المتحدة في إطار القرار الأخير لمجلس الأمن.
وندد المنصوري أيضا بتسريب التقرير، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات في بروكسل مع عدد من المسؤولين في البرلمان الأوروبي عبر لهم من خلالها عن استياء المغرب من هذه العملية التي 'تحمل أبعادا سياسوية تسعى إلى الإساءة للعلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي'.
وكان المغرب شن حملة سياسية واسعة للتنديد بتسريب تقرير البعثة الاوروبية الى الصحافة الاسبانية. وحسب اوساط دبلوماسية طالب المغرب رئاسة البرلمان الاوروبي بعدم المصادقة على التقرير لما تضمن من 'مغالطات ومعلومات غير دقيقة ومزيفة'.
من جهتها رحبت جبهة البوليزاريو بتقرير وفد البرلمان الأوروبي. ورحب محمد سيداتي ممثل الجبهة لدى الاتحاد الاوروبي بتوصيات البعثة حول توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتبني ذلك ليتم تطبيقه، وهو المطلب الذي تسعى اليه جبهة البوليزاريو منذ عدة سنوات، حسب قوله.
وتقترح الاوساط الدبلوماسية بالرباط ان جبهة البوليزاريو سوف تحمل تقرير البعثة البرلمانية الاوروبية الى مجلس الامن للضغط من اجل اضافة مراقبة حقوق الانسان الى اختصاصات بعثة الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء (مينورسو)، وهو ما يرفضه المغرب بشدة ويعتبره انتقاصا من سيادته على المنطقة التي يؤكد انها جزء من ترابه الوطني ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل للنزاع.
واوضح سيداتي انه 'بعد عدة سنوات من منع السلطات المغربية، للبرلمان الأوروبي من دخول الصحراء الغربية، تمكن أخيرا من زيارة المنطقة وذكر التقرير الذي خرج به أن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، لم يسمح لسكانها بعد، بممارسة حقهم في تقرير المصير، رابطا الحرمان من هذا الحق بمجمل المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان في المناطق التي يحتلها المغرب'.
وأوضح أن البعثة الأوروبية التي أعدت التقرير ذهبت إلى الصحراء والتقت بعدة جهات فاعلة في المجتمع المدني هناك. وقال ان الوفد 'استمع بشكل مباشر إلى شهادات ضحايا الأعمال الوحشية المرتكبة من طرف السلطات المغربية'، مضيفا ان 'هذه المناطق تنعدم فيها الحقوق الأساسية، كحرية التعبير والتنقل'. وعبر سيداتي عن استعداد جبهة البوليزاريو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول أي مبادرة من هذا النوع 'على النقيض مع المغرب' مؤكدا أن الجبهة 'ليس لديها ما تخفيه'.
البرلمان الاسباني
من جهة أخرى، شهد البرلمان الإسباني يوم الثلاثاء نقاشا حول نزاع الصحراء، كشف خلاله وزير الخارجية ميغيل آنخيل موراتينوس أن تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لا يعني نهائيا التفريط في حقوق الشعب الصحراوي أو تبني موقف مضاد لتقرير المصير.
موراتينوس استعمل تعابير تدل على ضرورة البحث عن حل يجمع بين الحكم الذاتي وتقرير المصير، وهي الصيغ نفسها التي كان قد نادى بها المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء بيتر فان فالسيوم عندما كتبت في صحيفة الباييس أن 'الحل يكمن في تقديم البوليزاريو مقترحاً يزاوج بين الاستفتاء والحكم الذاتي'. ولم تتم بلورة أي صيغة تجمع بين المقترحين حتى الآن.
وهذه أول مرة يصدر موقف للإدارة الإسبانية قريب من الموقف المغربي في هذا النزاع، الأمر الذي أثار احتجاج جبهة البوليزاريو الذي ندد وزير خارجيتها محمد ولد السلك بموقف موراتينوس ودعاه الى التراجع عن هذه التصريحات.
ومن جانب آخر، فقد كشف موراتينوس عن وجود تنسيق وتفاهم بين واشنطن وباريس ومدريد حول نزاع الصحراء الغربية في الوقت الراهن لم يسبق أن تم تسجيله خلال الثلاثة عقود الأخيرة عندما كانت كل دولة تتبنى موقفا مختلفا في نزاع الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد، يرى موراتينوس أن 'بتوحيد مواقف الدول الثلاث سيكون هناك رد فعل إيجابي من الأطراف المعنية بالنزاع'.
No comments:
Post a Comment