Affaire Ben Barka : 4 mandats d'arrêt diffusés
Par AFP, 2/10/2009
Quatre mandats d’arrêt internationaux, dont l’un vise le chef de la Gendarmerie royale marocaine, ont été diffusés par Interpol en lien avec l’enquête en France sur la disparition, en 1965, de l’opposant marocain Mehdi Ben Barka, a-t-on appris, hier, de source proche du dossier.
Ces mandats concernent le général Hosni Benslimane, aujourd’hui chef de la Gendarmerie royale marocaine, le général Abdelhak Kadiri, ancien chef des services de renseignement, Miloud Tounzi, membre présumé du commando qui a enlevé l’opposant et Abdelhak Achaâchi, ancien agent du Cab 1, une unité d’élite des services secrets, a précisé la même source. La diffusion de ces mandats d’arrêt fait suite à un récent feu vert donné par le ministère français de la Justice, selon cette source.
Ils avaient déjà été signés par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris en charge de cette enquête, Patrick Ramaël, en octobre 2007, mais la chancellerie n’avait pas alors donné son accord pour diffusion. Depuis, d’autres éléments d’information ayant été recueillis, la justice française vient de donner son feu vert à la diffusion, effectuée aussitôt par le bureau central national (français) d’Interpol, selon cette source proche du dossier. Mehdi Ben Barka a disparu le 29 octobre 1965 devant la brasserie Lipp, à Paris, lors d’une opération attribuée aux services marocains du roi Hassan II, avec la complicité de policiers et de truands français. Son corps n’a jamais été retrouvé.
Par Matthieu RABECHAULT (AFP) –
Par AFP, 2/10/2009
Quatre mandats d’arrêt internationaux, dont l’un vise le chef de la Gendarmerie royale marocaine, ont été diffusés par Interpol en lien avec l’enquête en France sur la disparition, en 1965, de l’opposant marocain Mehdi Ben Barka, a-t-on appris, hier, de source proche du dossier.
Ces mandats concernent le général Hosni Benslimane, aujourd’hui chef de la Gendarmerie royale marocaine, le général Abdelhak Kadiri, ancien chef des services de renseignement, Miloud Tounzi, membre présumé du commando qui a enlevé l’opposant et Abdelhak Achaâchi, ancien agent du Cab 1, une unité d’élite des services secrets, a précisé la même source. La diffusion de ces mandats d’arrêt fait suite à un récent feu vert donné par le ministère français de la Justice, selon cette source.
Ils avaient déjà été signés par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris en charge de cette enquête, Patrick Ramaël, en octobre 2007, mais la chancellerie n’avait pas alors donné son accord pour diffusion. Depuis, d’autres éléments d’information ayant été recueillis, la justice française vient de donner son feu vert à la diffusion, effectuée aussitôt par le bureau central national (français) d’Interpol, selon cette source proche du dossier. Mehdi Ben Barka a disparu le 29 octobre 1965 devant la brasserie Lipp, à Paris, lors d’une opération attribuée aux services marocains du roi Hassan II, avec la complicité de policiers et de truands français. Son corps n’a jamais été retrouvé.
Par Matthieu RABECHAULT (AFP) –
مذكرة اعتقال لمسؤولين امنيين مغاربة بسبب ملف المهدي بن بركة
مدريد ـ القدس العربي ـ من حسين مجدوبي ـ
أصدر القضاء الفرنسي، عبر الشرطة الدولية (أنتربول)، مذكرات بحث واعتقال في حق أربعة مسؤولين أمنيين مغاربة من ضمنهم مدير الدرك الملكي الجنرال حسني بن سليمان وعبد الحق القادري المدير السابق للمخابرات العسكرية على خلفية اختطاف واغتيال الزعيم اليساري المهدي بن بركة.
في حين ترتفع أصوات في اسبانيا تطالب حكومة مدريد بسحب وسام كانت قد قلدت به هذا الجنرال في يناير 2005.
ويحقق القضاء الفرنسي منذ سنة 1965 في اختطاف واغتيال زعيم اليسار المغربي المهدي بن بركة في تشرين الأول/أكتوبر 1965 من السنة نفسها في العاصمة الفرنسية باريس والذي لم تظهر جثته حتى يومنا هذا.
ولم يتوقف التحقيق منذ ذلك الوقت، حيث كان يجري تجميده الى حين ظهور معطيات جديدة.
وكانت أصابع الاتهام في البدء تشير الى الجنرال أوفقير الذي لقي حتفه بعد فشل الانقلاب العسكري الذي نفذه سنة 1972 ضد الملك الراحل الحسن الثاني، وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكما بالمؤبد في حق أوفقير وترك التحقيق مفتوحا بسبب استمرار الغموض بحكم أن عملية اغتيال من هذا الحجم يفترض تورط جهات وشخصيات متعددة فيها.
وتشير أصابع الاتهام الى المخابرات المغربية والفرنسية والإسرائيلية.
وبين الحين والآخر، تظهر معطيات جديدة تدفع القضاء الفرنسي الى فتح هذا الملف مما يجعل مبدأ التقادم لإغلاقه لا يطبق هذه الحالة.
في هذا الصدد، ظهرت حقائق كانت مغيبة تشتبه في تورط كل من الجنرال حسني بن سليمان مدير الدرك الملكي والجنرال عبد الحق القادري، والمثير أنه لم يسبق أن تمت الإشارة إليهما خلال العقود الأربعة الماضية علاوة على اتهام كل من العشعاشي الذي توفي منذ سنوات وميلود تونسي وهو شخصية يلفها الكثير من الغموض، وإن كانت بعض التقارير الصحافية تشير الى أنه ضابط متقاعد ويمتلك حاليا صاحب مكتبة فخمة وسط العاصمة الرباط.
وتولى القاضي الفرنسي باتريك راميل التحقيق في ملف المهدي بن بركة، ووجد أن الجنرال بن سليمان كان مكلفا بالاتصالات في القصر الملكي ليلة اختطاف المهدي بن بركة، وأن عبد الحق القادري ملحقا عسكريا في سفارة باريس.
وحل القاضي راميل بالمغرب منذ ثلاث سنوات في محاولة لاستنطاق كل من بن سليمان الذي ترقى مع مرور الوقت ليصبح في رتبة جنرال في الوقت الراهن ومدير الدرك الملكي، وكذلك استنطاق المدير السابق للمخابرات العسكرية عبد الحق القادري.
وامتنع المغرب عن تسهيل عمل القاضي باستنطاق المتهمين. وروى راميل أن وزارة العدل المغربية أخبرته أنها لا تعرف مكان سكن وعمل كل من بن سليمان والقادري، رغم مسؤوليتهما الكبرى في هرم الدولة.
ونتيجة هذه المعاملة، قرر القاضي أن أحسن وسيلة للتقدم في التحقيق هي إصدار مذكرة دولية ضد المشتبه فيهم.
وكشف محامي عائلة بن بركة موريس بيتان أن القاضي أصدر مذكرة الاعتقال الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2007، لكن وزارتا العدل والخارجية الفرنسيتين امتنعتا على المصادقة عليها وإرسالها الى الشرطة الدولية (أنتربول). وعليه بقيت سنتين تشمل البحث والاعتقال فقط في فرنسا دون باقي الدول الأخرى.
وخلال الأيام الماضية، أرسلت باريس المذكرة الى انتربول الذي عمم توزيعها.
وكان وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو زار المغرب خلال هذا الأسبوع وبحث مع نظيره المغربي شكيب بنموسى هذه المذكرة، إلا أن المغرب يلتزم الصمت حتى الآن.
وبموجب هذه المذكرة، تُلزم جميع الدول بتسليم المطلوبين في حالة خروجهم من المغرب ونزولهم بأراضيها، بل حتى الحكومة المغربية التي تلتزم بمقتضيات وقوانين الشرطة الدولية مطالبة بتسليمهم فورا.
في غضون ذلك، ترتفع أصوات في اسبانيا مطالبة بسحب وسام كانت حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو قد وشحت به هذا الجنرال بن سليمان في كانون الصاني/يناير 2005 جزاء على تعاونه في مكافحة الهجرة السرية والإرهاب.
وأكدت مصادر بحزب اليسار الموحد أنها ستتقدم بطلب في البرلمان للحكومة تطالب بسحب هذا الوسام.
في حين ترتفع أصوات في اسبانيا تطالب حكومة مدريد بسحب وسام كانت قد قلدت به هذا الجنرال في يناير 2005.
ويحقق القضاء الفرنسي منذ سنة 1965 في اختطاف واغتيال زعيم اليسار المغربي المهدي بن بركة في تشرين الأول/أكتوبر 1965 من السنة نفسها في العاصمة الفرنسية باريس والذي لم تظهر جثته حتى يومنا هذا.
ولم يتوقف التحقيق منذ ذلك الوقت، حيث كان يجري تجميده الى حين ظهور معطيات جديدة.
وكانت أصابع الاتهام في البدء تشير الى الجنرال أوفقير الذي لقي حتفه بعد فشل الانقلاب العسكري الذي نفذه سنة 1972 ضد الملك الراحل الحسن الثاني، وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكما بالمؤبد في حق أوفقير وترك التحقيق مفتوحا بسبب استمرار الغموض بحكم أن عملية اغتيال من هذا الحجم يفترض تورط جهات وشخصيات متعددة فيها.
وتشير أصابع الاتهام الى المخابرات المغربية والفرنسية والإسرائيلية.
وبين الحين والآخر، تظهر معطيات جديدة تدفع القضاء الفرنسي الى فتح هذا الملف مما يجعل مبدأ التقادم لإغلاقه لا يطبق هذه الحالة.
في هذا الصدد، ظهرت حقائق كانت مغيبة تشتبه في تورط كل من الجنرال حسني بن سليمان مدير الدرك الملكي والجنرال عبد الحق القادري، والمثير أنه لم يسبق أن تمت الإشارة إليهما خلال العقود الأربعة الماضية علاوة على اتهام كل من العشعاشي الذي توفي منذ سنوات وميلود تونسي وهو شخصية يلفها الكثير من الغموض، وإن كانت بعض التقارير الصحافية تشير الى أنه ضابط متقاعد ويمتلك حاليا صاحب مكتبة فخمة وسط العاصمة الرباط.
وتولى القاضي الفرنسي باتريك راميل التحقيق في ملف المهدي بن بركة، ووجد أن الجنرال بن سليمان كان مكلفا بالاتصالات في القصر الملكي ليلة اختطاف المهدي بن بركة، وأن عبد الحق القادري ملحقا عسكريا في سفارة باريس.
وحل القاضي راميل بالمغرب منذ ثلاث سنوات في محاولة لاستنطاق كل من بن سليمان الذي ترقى مع مرور الوقت ليصبح في رتبة جنرال في الوقت الراهن ومدير الدرك الملكي، وكذلك استنطاق المدير السابق للمخابرات العسكرية عبد الحق القادري.
وامتنع المغرب عن تسهيل عمل القاضي باستنطاق المتهمين. وروى راميل أن وزارة العدل المغربية أخبرته أنها لا تعرف مكان سكن وعمل كل من بن سليمان والقادري، رغم مسؤوليتهما الكبرى في هرم الدولة.
ونتيجة هذه المعاملة، قرر القاضي أن أحسن وسيلة للتقدم في التحقيق هي إصدار مذكرة دولية ضد المشتبه فيهم.
وكشف محامي عائلة بن بركة موريس بيتان أن القاضي أصدر مذكرة الاعتقال الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2007، لكن وزارتا العدل والخارجية الفرنسيتين امتنعتا على المصادقة عليها وإرسالها الى الشرطة الدولية (أنتربول). وعليه بقيت سنتين تشمل البحث والاعتقال فقط في فرنسا دون باقي الدول الأخرى.
وخلال الأيام الماضية، أرسلت باريس المذكرة الى انتربول الذي عمم توزيعها.
وكان وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو زار المغرب خلال هذا الأسبوع وبحث مع نظيره المغربي شكيب بنموسى هذه المذكرة، إلا أن المغرب يلتزم الصمت حتى الآن.
وبموجب هذه المذكرة، تُلزم جميع الدول بتسليم المطلوبين في حالة خروجهم من المغرب ونزولهم بأراضيها، بل حتى الحكومة المغربية التي تلتزم بمقتضيات وقوانين الشرطة الدولية مطالبة بتسليمهم فورا.
في غضون ذلك، ترتفع أصوات في اسبانيا مطالبة بسحب وسام كانت حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو قد وشحت به هذا الجنرال بن سليمان في كانون الصاني/يناير 2005 جزاء على تعاونه في مكافحة الهجرة السرية والإرهاب.
وأكدت مصادر بحزب اليسار الموحد أنها ستتقدم بطلب في البرلمان للحكومة تطالب بسحب هذا الوسام.
No comments:
Post a Comment