Friday, December 31, 2010
مغربيات تمرغن في التراب طليا للشفاء و الزواج
الجهل و الشعودة في المغرب: مغربيات تمرغن في التراب طليا للشفاء و الزواج هههه
يوسف بوكاشوش
Thursday, December 30, 2010
Rabiá Foucraui Tiene parálisis de cintura para abajo
Rabiá Foucraui. Apaleada por la policía. Tiene parálisis de cintura para abajo. El hospital no la va a tratar (puesto que es víctima de la policía). Estamos buscando la forma de llevarla a España (a través de una ong, fundación...) Si alguien puede ayudar que lo diga. Hemos entrado en el hospital aunque no hemos podido grabar mucho porque había policías vigilando y la familia estaba asustada por si había consecuencias.
source: ثورة Thawra
temoignage de salek s3aidi brulé vivant à l'essence
crimes du maroc au sahara occidental:
temoignage de salek s3aidi brulé vivant à l'essence
Wednesday, December 29, 2010
من قلب المهرجان العالمي للشباب والطلبة ببريتوريا
la honte du groupe marocain ... sud-afrique
Tuesday, December 28, 2010
Monday, December 27, 2010
Sunday, December 26, 2010
العيون المحتلة 26 ديسمبر 2010 ...واص
Friday, December 24, 2010
هسبريس: 24/12/2010
أفصحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن نتائج البحث والتقصي بخصوص أحداث العيون التي شهدها مخيم "اكديّم إيزيك" وشوارع المدينة.. وجاء الكشف عن نتائج التحقيق ضمن ندوة صحفية عقدتها الجمعية صباح يومه الجمعة بمقرها المركزي بالرباط وبحضور ثلة من ممثلي المنابر الإعلامية المغربية ونشطاء حقوقيين منتمين لمنظمات وجمعيات مهتمة بخلاصات التقرير الذي عُكف على صياغته من قبل لجنة تحقيق لامّة لأعضاء بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وآخرين من لجنتها الإدارية، زيادة على محامين.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن لجنتها للتقصي قد استندت على ميزانيتها الخاصة في تمويل التحقيق الذي دام 5 أيّام ممتدّة من الـ12 نونبر إلى الـ16 منه، أي بعد 4 أيّام من تفكيك مخيّم "اكديّم إيزيك" بضواحي العيون، والذي فُعّل بالاستماع إلى إفادات شهود عيان ومسؤولين حكوميين وقضائيين ونشطاء سياسيين ونقابيين وجمعويين، زيادة على زيارات خاصة لمواقع الأحداث وتغطيات صحفية تطرقت للوقائع.
تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقر بالصبغة الاحتجاجية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي اكتسى بها مخيم "اكديّم إيزيك" المقام إبان شهر أكتوبر بمنطقة "لمسيد" بضواحي العيون، إذ أورد بأنّ هذا المظهر الاحتجاجي الجماعي كان قد سُبق بثلة من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بضمان الحقوق في المساكن وفرص التشغيل وأن وعودا بالاستجابة قد وجهت من قبل عددي كبير من المسؤولين بالمنطقة دون أن تعرف طريقها للتفعيل.
كما أُردف بأن مخيم "اكديم إيزيك" كان محكم التنظيم وبشكل باعث على ثناء المتواجدين به الذين بقي تعدادهم متذبذبا ما بين 8000 و 20000 فرد.. في مردّ لتواجد استثنائي همّ أعدادا كبيرة لا تقصد الخيام إلاّ خلال نهايات الأسابيع.. حيث شُكّلت لجنة تفاوض طالبت بلقاء مسؤولين مركزيين عوض والي الجهة لكون الأخير تنصل من وعود سابقة كان قد منحها.
وزيد بأنّ نتائج الحوار قد شُرع في الاستعداد لتنفيذها بإحصاء فئات بعينها لها مطالب نوعية، وهي الممثلة في المطلقات والأرامل، على أن يشرع في جرد تعداد باقي الفئات وتقييد مطالبها لاحقا.. وكان قد شُرع في عملية الإحصاء المذكورة يوم الـ4 من نونبر واستمرّت حتّى أواخر الدقائق السابقة لعملية تفكيك المخيّم الاحتجاجي.. هذا قبل أن يتحوّل الموقف بشكل فجائي بإعلان السلطات عن فشل جلسات الحوار وشروعها في استنفار عناصر الأمن العمومي ومنع المواطنين من الالتحاق بالمخيم، زيادة على تورطها في حالات عنف نالت من أطفال ونساء.
وأوردت لجنة تحقيق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنّ الشروع في تفكيك مخيم "لمسيد" قد تمّ في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا، حيث هجم الأمنيون على المخيم بشكل لم يمكن المتواجدين به من معرفة حقيقة الوضع.. خصوصا وأن المساحة الزمنية الفاصلة بين مطالبة السلطات للمواطنين بالمغادرة لم تسمح حتّى بلملمة الأغراض الشخصية.. وزادت: "تفكيك العناصر الأمنية للمخيم تمّ باستعمال القنابل المسيلة للدموع وأنابيب المياه الحارقة والرجم بالحجارة.. في الوقت الذي تحدّث شهود عن استعمال للرصاص المطاطي خلال العملية".. قبل أن تردف بأنّ أصوات طائرات الهليكوبتر قد غطت على وضوح النداءات التحذيرية المنبعثة من مكبرات الأصوات وأنّ شاحنات للسلطات الأمنية قد عملت على دهس الخيام دون تحفظ.. ما خلق الفوضى ودفع بمحتجين أقوياء إلى مواجهة الدرك والقوات المساعدة بأسلحة بيضاء و"خلائط مُولُوتُوف" وقوارير لغاز البوتان.
أمّا بشأن الأحداث العنيفة التي عمّت مدينة العيون فقد عزاها تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى انتشار إشاعات متحدثة عن "مهاجمة قوات الأمن لمخيم اكديم إيزيك وإقدامها على تفكيكه وحرق الخيام بمن فيها من أسر".. وهو الأمر الذي أفرز ثلة من مسيرات الاحتجاج تحولت إلى أعمال عنيفة عمّت أحياء عدّة من بينها السْكِيكِيمَة ورأس الخيمة وكُولُومينَا نْوِيبَا ومعطى الله.. وأن اندلاع الأحداث العنف قد تمّ من قبل أفراد معروفين بانحرافاتهم استعملوا خلائط حارقة ورجما حجريا باحترافية عالية قبل أن يعمدوا إلى التنقل بين الغاضبين بسلاسة ودقّة عبر استعمال سيارات رباعية الدفع.
وقيل بأن الفترة الزوالية من ذات يوم تفكيك المخيم قد عرفت مواجهات بين الساكنة المتأصلة من الصحراء وفريق أمني مختلط، مشكل من الشرطة والقوات المساعدة ومدعوم بعناصر عسكرية، حيث تمّ خلالها استعمال القنابل المسيلة للدموع، ما أفضى إلى إخلاء المتظاهرين من شارعي بوكْرَاع والسمارة.. هذا قبل أن تشهد فترة ما بعد الزوال نزول شباب غير متأصل من الصحراء إلى الشوارع، مدعوما من قبل أفراد القوات المسلحة، ملتحفين بالعلم الوطني المغربي وصائحين بحياة جلالة الملك قبل أن يستهدفو بالتخريب محلات تجارية وعربات وممتلكات خاصة تعود ملكيتها لصحراويين.. في حين شهدت ذات الليلة، حوالي الساعة الحادية عشر، شروع السلطات في حملة مداهمات واعتقالات شاركت ضمنها عناصر مدنية من الشباب غير الصحراوي.
وبخصوص الخروقات الحقوقية التي شهدتها المنطقة خلال الأحداث المعنية بالتحقيق قيل إن الحق في الحياة قد تم استهدافه بالاستخدام المفرط للقوة أثناء تفكيك مخيم "اكديم إيزيك" والمواجهات التي أعقبت هذا التفكيك.. وذلك بسقوط 13ضحية،11 منهم من القوى النظامية.. كما أشار التقرير لوقوع حالات اختطاف واحتجاز وتعذيب ومعاملات سيئة ولا إنسانية، إذ أن معتقلين مدنيين اعتباطيين، أثناء عملية التفكيك وضمن تداعياتها، قد خضعوا لحراسة نظرية تجاوزت المدة القانونية (وصل بعضها إلى 19 يوما) ودون أي إخطار للأسر، حيث تعرضوا للتعنيف اللفظي والبدني امتد إلى تعصيب الأعين والمنع من النوم والتبول عليهم والتهديد بالاغتصاب، مع إخضاع أحد المعتقلين للإجلاس على قارورة مشروبات غازية وحرمان عدد كبير من الموقوفين من الأحذية التي كانوا ينتعلونها.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بناء على تقرير لجنتها للتقصي، بأن الخروقات الحقوقية لم تفرق بين الصفات ولا الجنس، موردة بأنّ سيدة قد تعرضت للإجهاض وأخرى يم اغتصابها من قبل أمنيين أثناء عملية تفكيك المخيّم، إضافة لخروقات حقوقية مست الطفولة باعتقال قاصرين لمدد طويلة وإخضاعهم للتجويع بمخافر الشرطة.. كما أورد ضمن التقرير تضييق السلطات المغربية على الحق في المعلومات بمنع عدد من الصحفيين من الاشتغال زيادة على تغييب الأمن عن مدينة العيون صبيحة الـ8 من نونبر وما نتج عن ذلك من تسهيل لاستهداف الممتلكات العمومية والخاصة.
وضمن توصيات التقرير طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق نزيه ومحايد للكشف عن الحقيقة تحديد المسؤوليات بشأن الأحداث التي عرفتها منطقة العيون، مع إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته، في إطار محاكمة عادلة، عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تلك الأحداث وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان.. مع فتح تحقيق قضائي بشأن ما وقع داخل المستشفي العسكري بالعيون يوم الأحداث نظرا لتوصل اللجنة بعدد من الشهادات لم تتمكن من التأكد منها بخصوص عدد وحجم العنف والتعذيب الممارس خلال الأحداث ونتائجه وتداعياته.
كما طولب بفتح تحقيق نزيه ومحايد بشأن القرار المفاجئ للسلطة بإخلاء المخيم بالقوة.. وتمكين السكان من نفس الفرص سواء تعلق الأمر بالتشغيل أو بالسكن أو بالاستفادة من كل إمكانيات وخيرات المنطقة ووضع حد نهائي لكل أشكال التمييز بينهم الذي تمارسه السلطة والنخب المهيمنة فيها على قاعدة العلاقة مع السلطة، والأعيان وذوي النفوذ والأحزاب النافدة من جهة، والانتماء أو عدم الانتماء للمنطقة من جهة أخرى.. وضرورة توقف السلطات عن تأليب جزء من السكان ضد جزء آخر والتحريض على العداوة وتشجيع النعرات القبلية والعداء والعنف في المنطقة مما قد تكون له عواقب خطيرة على الأمن بالمنطقة وعلى سلامة سكانها، إعمالا لما تنص عليه المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تحظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.. مع احترام الحريات العامة من طرف السلطات بالمنطقة، بما يعنيه ذلك من حريات التنظيم والتجمع والتعبير والصحافة والتظاهر السلمي بما فيها حرية الرأي والتعبير السلمي عن مختلف المواقف المتواجدة في المنطقة بشأن النزاع في الصحراء.
كما نودي بوجوب فسح المجال أمام الجمعيات الحقوقية وكل الهيآت المدنية دون تمييز، للعمل في المنطقة، وفتح جسور التواصل معها والإنصات لها، وتمكين مختلف الأحزاب للمساهمة في التأطير والتكوين السياسيين دون ضغوط أو تضييق، وتوفير كل إمكانيات تصريف مختلف احتجاجات السكان بما يضمن الحق في المشاركة كشرط أساسي للديمقراطية، وفتح الحوار مع ممثليهم قبل استفحال الأوضاع .. زيادة على تمكين الإعلام الوطني والدولي بكل مكوناته، وكل المتتبعين، من الحق في الوصول إلى المعلومة وإلى كل المعطيات للبحث والتحري فيما عرفته المنطقة من أحداث وفي أسبابها وتداعياتها، للمساهمة في الإخبار وتنوير الرأي العام الوطني والدولي وفي الكشف عن الحقيقة في احترام تام لأخلاقيات مهنة الصحافة.. وكذا توفير التكوين في مجال حقوق الإنسان لموظفي الدولة المكلفين بإنفاذ القانون وضمان حقهم في الحياة الكريمة خاصة وأن شروط الفقر وامتهان كرامة المكلفين بتدبير الأمن في علاقة مباشرة مع المواطنين ينتج عنه الحقد والعداء والممارسات الانتقامية العنيفة.
وأعلنت ذات التوصيات وجوب توفير شروط المحاكمة العادلة لجميع المعتقلين بمن فيهم المحالين على المحكمة العسكرية. علما أن إحالة مدنيين على محكمة عسكرية هو في حد ذاته انتهاك لمعايير المحاكمة العادلة.. وجبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الأحداث، بدء بجبر أضرار ذوي الحقوق من أسر الضحايا المتوفون (من أفراد القوات العمومية ومن المدنيين)، وتعويض سكان المنطقة عن كل الخسائر التي تكبدوها أثناء أحداث المخيم أو العيون، سواء تعلق الأمر بما أتلف أو أحرق في المخيم أو في مدينة العيون صباح يوم الإثنين أو مختلف السلع التي ضاعت عند تعرض المتاجر للنهب عشية يوم الإثنين8 نوفمبر، أو الأثاث الذي سرق من المنازل عند مداهمتها خلال نفس الفترة، أو كل ما تعرض للحرق أو التدمير أو الإتلاف بصفة عامة خلال الأحداث.
كما طولبت الدولة بتنفيذ التزاماتها بخصوص ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالماضي وإجلاء الحقيقة كاملة عن ملفات المختطفين الصحراويين والتجاوب مع الضحايا وعائلاتهم، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم الثلاثة المتبقين من مجموعة التامك.. وضرورة احترام الدولة المغربية لالتزامها المتعلق بتطبيق مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صدقت عليها منذ 1993، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية لتمكين المجتمع من آلية وطنية للوقاية من التعذيب. والتصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.. مع ضرورة وضع حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء بما يجنب المنطقة المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن من تحقيق وحدة الشعوب المغاربية وبناء الديمقراطية وانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة نظرا أن الاحتجاجات الاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تواكبها في العديد من الحالات واستمرار أوضاع التوتر والصدام بين المواطنين والسلطة تغذيه الشروط الناتجة عن استمرار النزاع حول الصحراء الذي طال أمده.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث العيون ألا تعيد تجارب لجن التحقيق البرلمانية السابقة التي توقفت عند أنصاف الحقائق وبقي المتورطون في الانتهاكات التي سجلتها يتمتعون بإفلات تام من العقاب، ومنها لجنة أحداث فاس 1990، ولجنة سيدي إفني، ولجن التحقيق في ملفات نهب المال العام.
Manifestation Marocaine, contre le royaume
LE MAROC DENUDÉ!!!
Quand la monarchie Marocaine impose l'usage d'une expression démocratique à ses sujets, en les travestissant... il arrive parfois que cela se retourne contre elle !!Manifestation organisée par l'autorité marocaine au Port d'El Aaiun contre les militants espagnol le 19 décembre 2010.
Les manifestants protestent contre l'organisateur, resté à l'abris sous la tente, qui leur a imposé d'être là sans même leur donner un petit déjeuner et un dîner...
ils avaient faim, et ils reclament des repas!!!! hhhhhhhhhhhhh quelle blague et quelle honte au maroc.
Thursday, December 23, 2010
الصحراء الغربية ام سعيد دمبارالذي قتل برصاصة الشرطي المغربي
الصحراء الغربية ام سعيد دمبارالذي قتل برصاصة الشرطي المغربي
اختراق بعض مواقع الصحراء الغربية
اختراق بعض مواقع الصحراء الغربية
le chef du renseignement marocain a de l'estime pour le "sérieux" de Tzipi Livni !
le 23.12.10 © aujourdhui.ma
Mohamed Yassine Mansouri, patron du contre-espionnage Marocain,...
Mohamed Yassine Mansouri, patron du contre-espionnage Marocain, confirme dans un câble diplomatique révélé par Wikileaks qui s'est bel et bien entretenu avec Tzipi Livni à Paris en juillet 2007.
Le Chef du renseignement Marocain, Mohamed Yassine Mansouri, a beaucoup apprécié le "sérieux" de Tzipi Livni, l'ex ministre des Affaires étrangères israélien. Dans un câble diplomatique américain de l'ambassade US à Rabat révélé par Wikileaks, le chef de la Direction Générale des Etudes et de la Documentation (DGED), le contre-espionnage Marocain, a confié à des diplomates américains que Tzipi Livni est un bon partenaire !
Tzipi Livni, la politicienne qui a soutenu la guerre contre les femmes et les enfants de Gaza en 2008-2009 aux côtés d'Ehud Olmert, rentre dans les bonnes grâces de Mohamed Yassine Mansouri, le premier responsable du renseignement marocain.
En effet, lors d'une rencontre tenue en février 2008 avec le sous-secrétaire d'Etat américain chargé des affaires du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, David Welsh, en visite à Rabat, le chef de file du contre-espionnage marocain, Mohamed Yassine Mansouri a confié qu'il s'est bel et bien entretenu avec Tzipi Livni (une ex-du MOSSAD) à Paris en juillet 2007.
Accompagné par le ministre Marocain des Affaires étrangères, Taieb Fassi Fihri, Mohamed Yassine Mansouri a étudié avec la délégation israélienne de nombreuses questions liées au Proche-Orient. Ceci dit, le patron du DGED ne révélera aucun détail à David Welch sur le contenu exact et précis de cette rencontre mystérieuse.
A l'époque, de nombreux observateurs ont relevé que Mohamed Yassine Mansouri a été dépêché par Mohamed VI à Paris pour demander une assistance aux israéliens dans un dossier sensible. Cette hypothèse ne sera ainsi ni confirmée ni infirmée par ce câble diplomatique révélé par Wikileaks dans lequel Yassine Mansouri se contente de faire part à Welsh de toutes les impressions positives que lui a procurée sa rencontre avec Tzipi Livni.
Toutefois, dans ce même câble, le patron du DGED n'a pas hésité à dénoncer la "cupidité" du régime de Ben Ali. Mohamed Yassine Mansouri s'est dit même préoccupé par la fragilité du régime tunisien qui risque de vaciller à n'importe quel moment.
Concernant la Mauritanie, Mohamed Yassine Mansouri a demandé une plus grande implication des américains dans ce pays aux prises avec les menaces terroristes. Et à ce sujet, David Welsh a rassuré son interlocuteur que sur cette question, comme sur celle du Sahara Occidental, Washington "est pro Mohamed VI". Abderrahmane Semmar /ElWatan.com
Wednesday, December 22, 2010
صديقة اسبانية للشعب الصحراوي تتحدث عن اضراب أمينتو حيدر
صديقة اسبانية للشعب الصحراوي تتحدث بالحسانية عن اضراب امنتو حيدر
Sahara occidental :
la France contre les droits de l'homme ?
LEMONDE.FR - 22.12.10
Les événements qui ont embrasé El-Ayoun, la capitale du Sahara occidental, le 8 novembre, devraient convaincre la diplomatie française de changer de cap sur un dossier peu connu, mais qui embarrasse jusqu'aux plus aguerris de ses diplomates. Depuis plusieurs années, à l'abri des portes closes du Conseil de sécurité de l'ONU, la France use du pouvoir de dissuasion que lui confère son droit de veto pour tenir les Nations unies à l'écart des questions touchant au respect des droits de l'homme dans le territoire annexé par son allié marocain en 1975.
Faute d'un mandat approprié, la mission de l'ONU au Sahara Occidental (Minurso) est restée aveugle tout au long des événements qui ont opposé le mois dernier les forces de l'ordre marocaines aux militants sahraouis – les troubles les plus graves depuis le cessez-le-feu de 1991. Le Conseil de sécurité de l'ONU, en charge de la paix internationale, s'est vu dans l'incapacité de faire la part des choses entre le mouvement indépendantiste du Front Polisario, qui a dénoncé sans preuve le massacre de 36 manifestants pacifiques, et le Maroc qui prétendait, sans plus de crédibilité, libérer les milliers de civils sahraouis soi-disant retenus en otage par des " criminels " dans un camp érigé en signe de protestation à proximité de El-Ayoun.
Si ces événements s'étaient déroulés en République démocratique du Congo, en Haïti ou au Soudan, des experts en droits de l'homme de l'ONU auraient immédiatement été dépêchés sur place pour établir une version objective des événements et informer le Conseil de sécurité, contribuant ainsi à apaiser les tensions. La présence d'observateurs de l'ONU aurait aussi pu s'avérer dissuasive pour les forces de sécurité marocaines qui ont à plusieurs reprises, selon notre enquête, passé à tabac des personnes arrêtées à la suite des troubles.
Toutes les missions de maintien de la paix de l'ONU établies depuis 1991 disposent de ces mécanismes, qui reposent sur le constat que toute paix durable s'appuie sur le respect des droits de l'homme. Partout ailleurs, du Darfour au Timor Leste, en passant par le Kosovo, la France soutient pleinement l'intégration croissante des questions touchant aux droits de l'homme dans les missions de l'ONU. Il n'y a que sur le dossier sahraoui que Paris s'arc-boute, persistant à défendre une anomalie historique.
Cette obstination française a un coût. L'ambassadeur de France à l'ONU, Gérard Araud, l'a appris à ses dépens, le 30 avril dernier, lorsqu'il a dû faire face aux pays du Conseil de sécurité tels que le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Ouganda, le Nigeria ou le Mexique, qui sont favorables à un élargissement du mandat de la Minurso aux questions de droits de l'homme. A quelques heures de l'expiration du mandat de la mission de l'ONU, selon plusieurs témoins, le ton est monté.
Comment la France, qui se prétend le berceau des droits de l'homme, pouvait-elle s'opposer à toute mention des droits de l'homme dans la résolution, a demandé un ambassadeur occidental ? Son homologue chinois, un rien ironique, s'est réjoui de constater que Paris partageait désormais les réserves de Pékin sur tout débat des droits de l'homme au Conseil de sécurité. Après une vive réponse de l'ambassadeur français, suivie d'excuses toutes diplomatiques, la France a obtenu gain de cause, non tant par la force de ses arguments que par celle de son droit de veto.
Les diplomates français se défendent en affirmant que la question des droits de l'homme est devenue un chiffon rouge pour le Maroc, qui y voit une ruse du Polisario et de son soutien officiel algérien, pour embarrasser le Royaume chérifien. A en croire Paris, cette question est une diversion, qui ne fait que braquer Rabat, sans faire avancer les pourparlers entre les deux camps, par ailleurs enlisés depuis des années.
Mais au lieu de s'aligner sur Rabat, la France devrait convaincre le Maroc qu'il a tout à gagner à améliorer les conditions dans lesquelles vivent les Sahraouis sous son contrôle, souvent muselés et harcelés par les forces de l'ordre marocaines lorsqu'ils osent se prononcer pour l'indépendance. Les observateurs onusiens seraient aussi d'un grand secours pour les réfugiés sahraouis qui vivent près de Tindouf, en Algérie, dans des camps où le Front Polisario règne en maître et intimide ceux qui soutiennent le plan d'autonomie marocain – une situation mainte fois dénoncée par Rabat.
Le renouvellement du mandat de la Minurso, en avril 2011, offre à la diplomatie française une chance de corriger la situation. Il est temps que Paris reconnaisse que, sans un strict respect des droits des Sahraouis, garanti par l'ONU, les deux camps continueront à se livrer à des campagnes de désinformation qui ne font que compliquer les efforts du Conseil de sécurité en faveur d'une solution politique. Philippe Bolopion, directeur ONU de Human Rights Watch
Tuesday, December 21, 2010
La Rédaction le 21 décembre 2010
« La délégation marocaine était venue à ce festival pour nuire, en défendant les idées de l’expansionnisme et de l’occupation d’un pays voisin, le Sahara occidental », a précisé M. Mora dans une déclaration à SPS.
« Ce festival est destiné aux jeunes progressistes qui luttent pour le droit des peuples à l’autodétermination, l’indépendance, l’éducation, la santé et le bien-être », a-t-il ajouté, exprimant son souhait « de voir des jeunes progressistes marocains prendre part dans d’autres occasions pour défendre la justice et les droits de l’homme à un monde meilleur « .
« A travers ce festival, nous réaffirmons notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel à la lutte du peuple sahraoui pour l’autodétermination et l’indépendance totale », a insisté M. Mora.
Il a enfin exprimé son inquiétude à une éventuelle arrestation des 29 militants des territoires occupés par le Maroc pour leur participation au XVII ème Festival mondiale de la jeunesse et des étudiants dont les travaux prendront fin demain, mardi
Sunday, December 19, 2010
Saturday, December 18, 2010
Friday, December 17, 2010
un sahraoui heurté et blessé par auto de police marocaine
VICTIME HEURTÉ PAR AUTO DE POLICE MAROCAINE
LAAYOUNE - GDIM IZIK
الصحراء الغربية اطلاق النار
UNE AUTRE PREUVE CONTRE LE MAROC
USAGE D'ARMES A FEU
voila une nouvelle video qiuo prouve que le maroc a utilisé des armes contre les sahraouis à laayoune, sahara occidental.
on peut bien voir, des policiers marocains armés entrain de tirer a plusieures reprises et surtout ramasser leurs cartouche pour cacher ce crime et nier en bloque l usage des armes a feu.
Thursday, December 16, 2010
الفقر في المغرب القرى النائية تعيش في القرون الوسطى
الفقر المذقع والحالة المزرية التي تعيشها القرى النائية في المغرب تعيش في القرون الوسطى رغم كل التطور الدي حصل للبشرية ومازال المغاربة يشربون مياه الأمطار ويفترشون الحجر ويعيشون في الخيم القش الرديئة يحدث هذا ونحن في القرن 21 وفي بلد يدعي أنه متطور وأنه يتقدم إلى الأمام هههههههههه وأنه حقق تنمية إقتصادية وأخيرا قبل أن تتكلموا عن الفقر في الجزائر شوفوا الفقر المذقع والفقراء في بلدكم النجس فالفقر والفقراء عندنا هم ملوك مقارنة بفقراءكم
Wednesday, December 15, 2010
Sunday, December 12, 2010
الصحراء الغربية: أعضاء من الكونغرس يدعون هيلاري كلينتون إلى دعم الحق في تقرير المصير
و طالبوا في رسالة إلى رئيسة الدبلوماسية الأمريكية بدعم طلب أدراج آلية لحماية حقوق الإنسان في مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو).
و أكد أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي و الجمهوري أنه "يتعين على الولايات المتحدة دعم العملية التي تسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تحديد الوضع السياسي لإقليمه"
مفاوضات جديدة بين المغرب والبوليزاريو قرب نيويورك نهاية هذا الاسبوع محمود معروف 2010-12-12 |
الرباط ـ 'القدس العربي': اعلنت الامم المتحدة عقد جولة جديدة من المحادثات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليزاريو في جزيرة قريبة من نيويورك تحت رعاية الامم المتحدة وبحضور كل من الجزائر وموريتانيا كأطرف معنية وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة للامم المتحدة اول امس السبت على توصية اللجنة الرابعة بشأن النزاع الصحراوي. وقال مارتن نسيركي، المتحدث باسم الأمم المتحدة، ان الاجتماع الرابع غير الرسمي حول الصحراء سيعقد من 16 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر الحالي، في 'غرينتري' بجزيرة لونغ آيلند بضواحي نيويورك. واضاف أن المشاركين اتفقوا خلال الاجتماع الثالث غير الرسمي الذي انعقد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنهم سيعملون خلال اللقاء المقبل على استكشاف مقاربات جديدة في محاولة لخلق أجواء أكثر ملاءمة لإحراز تقدم بناء على ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وأكد نسيركي 'أن هذه الاجتماعات ستجرى بدعوة من كريستوفر روس المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة، في إطار المهمة التي أقرها مجلس الأمن من اجل مفاوضات تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة'. وقال روس في ختام الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية ان 'الأطراف اتفقت أيضا علي أن تستأنف الزيارات العائلية عن طريق الجو في اقرب الآجال وذلك على أساس التطبيق الصارم لمخطط العمل المعتمد سنة 2004'، مضيفا أن الأطراف اتفقت على 'التعجيل ببدء الزيارات عن طريق البر'. وأضاف روس أن طرفي النزاع قررا عقد اجتماع في جنيف قريبا مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة لإعادة النظر في عملية تنفيذ مخطط العمل كاملا والمضي قدما في الشروع في الزيارات العائلية عن طريق البر. وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري إن الجولة الخامسة من محادثات غير رسمية حول الصحراء تعقد بداية 2011 رغم ان الجولة التي جرت قبل شهر 'لم تحرز أي تقدم ملموس إذا ما استثنينا الاتفاق على عقد لقاء جديد'. واكد الفاسي الفهري التزام المغرب 'الصادق والنزيه للتعاون مع الأمم المتحدة للدخول في مفاوضات جادة ومثمرة للتوصل لحل سياسي نهائي وتوافقي لهذا النزاع طبقا لقرارات مجلس الأمن الداعية لإجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية بين الأطراف تأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006'. كما أكد المغرب على ضرورة إعطاء دينامية للمفاوضات، ليس فقط لضمان مواصلتها وإنما لتفعيلها حسب الإمكانيات وميتودولوجيا خلاقة للتوصل للحل السياسي المنشود، مشددا على أن جميع الأطراف مطالبة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن، وألا تبقى حبيسة مخططات أصبحت متجاوزة بما فيها خيار الاستفتاء غير القابل للتطبيق. وقال إن النزاع الصحراوي المندلع منذ أكثر من ثلاثة عقود ما زال يلقي بظلاله القاتمة على مستقبل المنطقة، ويحول دون إخراج اتحاد المغرب العربي من حالة الجمود، ويجعل المنطقة الأقل اندماجا في أفريقيا حيث أن الوضع الراهن في المغرب العربي له تكلفة باهظة على مسارات التنمية الشاملة في الدول الخمس، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية البينية على مستوى هذه الدول لا تزال في حدود 3 بالمائة. وانتقد المسؤول المغربي استمرار إغلاق الحدود البرية بين بلاده والجزائر الذي تتمسك به السلطات الجزائرية منذ أكثر من 16 عاما، رغم أن المغرب يبقى متمسكا بفضيلة الحوار، متطلعا بثقة نحو تطوير العلاقات الثنائية مع هذا البلد الجار، ومعالجة جميع القضايا العالقة، بما فيها ملف التهجير القسري لآلاف المواطنين المغاربة في سنة 1975 من الجزائر في ظروف تراجيدية يعرف الجميع أسبابها الحقيقية. واكد الفهري أن الفضاء المغاربي، بحكم قربه الجغرافي من جنوب الصحراء الذي 'أصبح مرتعا لانتشار شبكات الإرهاب والتهريب والاتجار بالسلاح والمخدرات بما فيها المخدرات الصلبة المهربة من أمريكا اللاتينية، وأصبح بدوره معرضا لتهديدات جسيمة نظرا للارتباط ما بين انتشار شبكات المخدرات والأنشطة الإرهابية'. وقالت جبهة البوليزاريو انها ستشارك في المحادثات غير الرسمية التي تبدأ الخميس القادم بوفد هام للدفع باتجاه االعودة الى المفاوضات المباشرة لايجاد حل نهائي ودائم للنزاع بناء على قرارات مجلس الامن ذات الصلة. واتهم محمد خداد المنسق مع بعثة المينورسو (بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية) وعضو وفد جبهة البوليزاريو المغرب بعرقلة 'تطبيق مخطط التسوية لسنة 1991 واتفاقيات هيوستن 1997 ومخطط تقرير المصير المعروف بخطة جيمس بيكر لسنة 2003، ويواصل رفض نداءات المبعوث الشخصي لمناقشة مقترح الحل الذي تقدمت به جبهة البوليزاريو 2007'. وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتوافق، خلال جلسة عامة بنيويورك، على قرار يجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات الجارية حول الصحراء، ويدعو من جديد 'كافة الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وفي ما بينها'.وبموجب القرار، الذي صادقت اللجنة الرابعة على مشروعه، بدون تصويت، في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، فإن الجمعية العامة 'تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بمقتضى القرار رقم 1754 (2007) والمدعوم بالقرارين 1783 (2007) و1813 ( 2008) الصادرين عن مجلس الأمن، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين' لهذا النزاع الإقليمي. وسجلت الجمعية العامة 'الجهود المبذولة والتطورات الحاصلة منذ سنة 2006' في إشارة إلى الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. كما أشادت الجمعية العامة بـ'التزام الأطراف مواصلة إبداء الرغبة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول، بحسن نية وبدون شروط مسبقة، في مرحلة مفاوضات مكثفة'، وبالمفاوضات التي شرعت فيها الأطراف، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وأعرب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير محمد لوليشكي عن ارتياحه لتأكيد الجمعية العامة مصادقتها على القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة وإلى الاتفاق القائم بين الجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص المحددات والمنهجية والغاية التي توجه جهود المجموعة الدولية' من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي. وأكد أن الأمم المتحدة جددت بذلك تأكيدها على 'وجاهة ومصداقية جهود المغرب، ومركزية المفاوضات، وعلى ضرورة التحلي بالإرادة السياسية وروح التوافق والواقعية من أجل إعطاء معنى للمفاوضات وتوفير شروط النجاح لها'. وأضاف أن الجمعية العامة ومعها مجلس الأمن، في الوقت نفسه، 'يستبعدان المقاربات الدوغمائية والمتجاوزة التي تواصل الأطراف الأخرى العمل على إعادة إحيائها ' |
Marruecos impide desembarcar a un grupo de canarios
Los observadores, que tenían previsto desembarcar en El Aaiun, permanecen en el interior de un barco de Armas
ACNPRESS Una veintena de observadores canarios, la mayoría de la Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui, permanecen desde las 08:30 horas de este domingo en el interior del barco de la naviera Armas que los trasladó desde Las Palmas de Gran Canaria, de donde partieron a las 23:30 horas de anoche, hasta El Aaiun (Sahara Occidental).
Una portavoz de esta organización, María del Carmen Cabrera, ha explicado a ACN Press que a su llegada al puerto las fuerzas de seguridad marroquíes permitieron el desembarco del pasaje con pasaporte marroquí, mientras que retuvieron por unos momentos al resto. Finalmente todos, a excepción de los activistas, abandonaron la nave.
"Nos dijeron [las fuerzas marroquíes] que por nuestra seguridad lo mejor era no bajarnos", indica esta activista, ya que según explicó en el momento en que arribaron a la capital de la ex colonia española había una manifestación de saharauis con banderas de Marruecos, que podrían amenazar su integridad.
En este sentido, Cabrera recordó que se trata de colonos marroquíes que adoptan las vestimentas típicas saharauis. En la zona había un "despliegue tremendo" de policía, a pesar de lo que durante unos minutos expresaron con cánticos y consignas la necesidad del respeto a los Derechos Humanos en la zona y la necesidad de atender al derecho de autodeterminación del Sahara.
"Se pusieron violentísimos", lamentó la portavoz, que aseguró que fue entonces cuando varios policías "intentaron entrar al barco", lo que impidió la tripulación "al recordarles que se trata de suelo español". Asimismo, según su testimonio, conminaron a ésta a abandonar el puerto de forma inmediata, a pesar de que la salida del barco está prevista para las 22:00 horas.
Este grupo de canarios, entre los que hay miembros de Intersindical Canaria o Red de Escuelas, tenían el propósito de visitar El Aaiun para verificar el cumplimiento de los derechos humanos, "caminar por las calles y hablar con ellos", precisó
Le Président mauritanien en Tunisie à partir de Lundi |
Dimanche 12 Décembre 2010 |
Le Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz entame à partir de demain une visite officielle en Tunisie. Cette visite de deux jours (13 et 14 décembre), intervient à l’invitation de son homologue tunisien, Zine El Abidine Ben Ali et "en consécration des relations de fraternité et de coopération établies entre la République Tunisienne et la République islamique de Mauritanie", annonce le Porte-parole officiel de la Présidence de la République, cité par la TAP. Outre la coopération bilatérale qui touche différents domaines dont la Sidérurgie, les Télécommunications, l’Industrie, le Commerce, la Pêche, l’Agriculture..., et les perspectives de leur développement, les deux chefs d’Etat évoqueront, de toute évidence, le processus d’intégration maghrébine, l'UMA, qui réunit outre la Tunisie et la Mauritanie, l’Algérie, le Maroc et la Libye. Pour rappel, Habib Ben Yahia, Secrétaire Général de l’Union du Maghreb Arabe, (UMA), avait déclaré en début de décembre à Alger qu’un accord a été conclu par les cinq pays maghrébins en vue de l’instauration d’une zone maghrébine de libre- échange à partir de 2011. En l’état actuel, les échanges commerciaux intermaghrébins sont dans une limite de 3%, et le Non-Maghreb coûte deux points de croissance annuelle pour les cinq pays de la région. Le conflit du Sahara Occidental qui oppose Alger et Rabat reste la principale pierre d’achoppement pour l’avènement du grand Maghreb |
Thursday, December 09, 2010
MERCI MAROC
by: OMDRAYGAA 09/12/2010
Lorsque les droits de rendements de certaines étapes historiques, en fonction de la date des mouvements de libération dans le monde et par le colonisateur avant de partir, il découvre qu'il a commis des massacres dans le droit des peuples contre le colonialisme, et la faim d'embrasser la liberté, surtout quand il tire le colonisateur que cette libération pensée a été piraté ses positions militaires, politiques, sociales et économiques . Même plus que cela quand il reçoit entre maintenant et puis des chocs répétés dans les comptes et les discours officiels. Ce qui rend les intellectuels politiques manière Ibrun qui leur permet de polir son image, même si c'est grâce à la fourniture d'arguments et de preuves à nager à contre-courant de la vérité, et en appliquant la règle de jeter contact avec les yeux de la poussière, mais en réalité il est un reflet Smajtahm et les limites réelles au professionnalisme des politiques intellectuelle, et n'ont donc pas de trouver des solutions seule politique mentir aux autres peut-être quelque chose Balozhan commentaire. Comme pour les gens qui ont goûté le fléau du colonialisme et embrassé leur liberté après tant de souffrances, il n'y a pas un seul concept d'avoir la liberté de la mariée succulente sa dot de sacrifices et de luttes. Si nous lisons l'histoire de l'occupation du Royaume du Maroc pour le Sahara occidental, nous constatons que le régime marocain après l'invasion de la dernière colonie d'Afrique a commis plusieurs crimes contre le peuple de Hamra y Río de Oro, qui a été la bombe, le napalm et au phosphore blanc sont interdites au niveau international et jetés vivants à partir d'hélicoptères et enterrés dans des charniers et d'enlèvement arrestation et déplacées de force de leur patrie dans la maison, et le déplacement de milliers d'entre eux à l'Algérie, la Mecque et embrasser les rebelles gratuitement un pays et un demi-million de martyrs
Maroc ; UE : Il y a eu manipulation ;dans l'affaire du camp d'Al Ayoun.
Sukut, memòria del silencia: Namus Films. Documental sobre el Sahara Occ...
Trailer del documental que Namuss films ha realitzat sobre el Sàhara Occidental, amb el títol "Sukut, la memòria del silenci"Els autors són Jon Herranz i Gerard PerisEn els dies venidors us posarem l'enllaç amb el teaser que els realitzadors han elaborat per a difondre el documental de llarga durada que exhibiran a festivals i d'altres convocatòries audiovisuals i reivindicatives
Jeudi, 09 Décembre 2010 Arezki said
Quand ils se croisent au hasard d’une rencontre au sommet ou d’une réunion, les dirigeants du grand Maghreb font tout pour s’éviter. S’ils n’ont d’autre choix que de se plier aux règles du protocole, ils échangent volontiers sourires de façade, accolades et poignées de main chaleureuses. Cependant, personne n’est dupe. Qu’ils soient présidents à vie, inamovible guide de révolution ou héritier du trône, les dirigeants des cinq pays du Maghreb se détestent cordialement. Ce n’est un secret pour personne mais c’est ce que confirment dans une large mesure les câbles de la diplomatie américaine révélés jusqu’à présent par Wikileaks.
Le président Bouteflika pense que Mohamed VI « n’est pas ouvert et manque d’expérience ». A ses yeux, le monarque chérifien serait également dénué de ce sens de l’humour qu’il a tant apprécié d’abord chez son père, Hassan II, puis chez son frère Moulay Rachid avec lequel il a « plaisanté et discuté agréablement » au cours d’une rencontre.
Si pour le moment, Mohamed VI, 47 ans, n’a pas porté de jugement personnel sur Bouteflika, du moins à la lecture des câbles de Wikileaks déjà révélés, son attitude ne révèle pas moins l’abime qui sépare aujourd'hui l’Algérie du Maroc. « Nous n’avons aucune relation avec l’Algérie, hormis une coopération limitée dans le domaine de la sécurité », avoue Mohamed VI au sous-secrétaire d'Etat américain, David Welsh, d’après un mémo en date du 28 février 2008 classé confidentiel.
De son côté Bouteflika,73 ans, s'est plaint, à Frances Fragos Townsend, conseillère du président George W. Bush pour les affaires de sécurité, que l'Algérie soit dans une situation dans laquelle tout geste vers le Maroc pourrait être interprété par la partie marocaine comme le début d'un processus de travail à un règlement bilatéral avec l'Algérie. Pour éviter cela, le président algérien se garde de toute manifestation publique à l'égard de son voisin. Y compris lorsqu’il s’agit d’une simple poignée de main : « Donc, je ne veux pas serrer la main du roi », tranche le chef de l'Etat algérien.
Les frontières terrestres entre le Maroc et l’Algérie restent désespérément fermées depuis la grave crise diplomatique de 1994 et les deux dirigeants ne se sont rencontrés, au cours d’un long tête-à-tête qu’une seule fois, en mars 2005, à Alger. Dans cette histoire de tenace inimitié, Bouteflika a tout de même apprécié le message « fort chaleureux » du roi du Maroc après la qualification en coupe du monde de l’équipe nationale algérienne de football au détriment de son homologue égyptienne. Cependant, selon le vœu du président algérien, cette lettre n’a jamais été rendue publique pour ne pas créer de problèmes entre le Maroc et l’Egypte.
Si Mohamed VI ne trouve pas grâce aux yeux du président Bouteflika pour son manque d’humour, les proches du roi ne cachent nullement ce qu’ils pensent réellement de dirigeants. Au représentant personnel du secrétaire général de l’ONU, Christopher Ross, qu’ils rencontrent en juin 2009, ils expliquent que «le pouvoir est toujours entre les mains de généraux dogmatiques», «pétrifiés» à l’idée du plan d’autonomie pour le Sahara présenté par Rabat. L’Algérie est décrite comme une «menace», un pays qui ferait barrage au Maroc pour lutter efficacement contre le terrorisme et qui chercherait à se doter de l’arme nucléaire.
Pointant du doigt les innombrables échecs d’unité africaine et arabe que le guide libyen a essuyé, le président tunisien Ben Ali,74ans, au pouvoir depuis 1987, en a conclu que son excentrique voisin de l’est « n’est pas une personne normale ». Un Mouammar Khadafi, 68 ans, déjà égratigné par un mémo qui le décrit dépendant de manière obsessionnelle d’un « petit noyau dur d’hommes de confiance» et qui ne saurait mettre le pied hors de Libye sans son infirmière ukrainienne à la plantureuse poitrine. L’entourage du président Ben Ali ne vaut guère mieux selon les câbles diplomatiques de Wikileaks qui décrivent un « régime qui n’accepte ni critique ni conseil » et un président entouré d’une « quasi mafia ».
Passons sur le fait que le président Ben Ali accuse l’Algérie d’être responsable de l’impasse actuelle au Sahara occidental. Le Maroc, selon lui, n’en est qu’au « début du début » pour ce qui est de l’intégrisme islamiste, un problème longtemps occulté par le Maroc que le feu le roi Hassan II n’a jamais voulu discuter. Bref, au vu de ce qui a été révélé jusqu’à présent par le site Wikileaks, les dirigeants des pays du grand Maghreb ne s’apprécient que fort peu.
Et Pourtant. L’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie font partie d’une organisation dénommée l’Union du Maghreb Arabe (UMA) dont l’actuel secrétaire général est le tunisien Habib Ben Yahia. Formée depuis 1989, cette organisation économique et politique possède son siège à Rabat, au Maroc. Depuis sa création le 17 février à Marrakech, le Conseil des chefs d’Etat de l’UMA ne s’est plus réuni depuis 1994. Dotée d’un budget annuel estimé à 1,85 million de dollars, l'organisation emploie une quarantaine de personnes recrutées parmi les cinq pays de la zone.
Selon des statistiques fournies en juin 2003 par l’hebdomadaire Jeune Afrique, l'UMA coûte 0 ,016 dollar par habitant et par an (la zone compte quelque 90 millions d’habitants), contre 250 dollars pour un citoyen de la zone euro. Chaque pays doit s’acquitter de 370 000 dollars par pour faire fonctionne cette machine qui tourne à vide, toutefois, seules le Maroc et la Tunisie s’acquittent de cette contribution annuelle, les autres pays refusent de mettre la main à la poche
Au-delà du différent majeur, le conflit du Sahara occidental, qui empoisonne les relations entre l’Algérie et le Maroc, deux pays qui forment l’ossature du Maghreb, l’UMA est d’abord plombée par ses dirigeants. Mal élus, imposés à leurs peuples par une sorte d’héritage de droit ancestral ou maintenus au pouvoir par la force des baïonnettes, ils ont en commun le fait qu’ils ne se parlent pas, qu'ils appartiennent à des générations différentes, qu’ils ne s’apprécient pas ou qu’ils en se supportent pas mutuellement.
Les 90 millions de maghrébins ne peuvent même rêver d’une autre génération de dirigeants qui feraient table rase du passé. Les actuels chefs d’Etat ont presque tous un fils, un frère ou un proche à portée de main pour prendre la relève au pied levé. En attendant, l’Union du Maghreb arabe continue de ronronner
كازاسيتي - 8 ديسمبر 2010
أفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن مسؤولين عسكريين مغاربة قد وقعوا يوم الاثنين الماضي عقدا للحصول على صواريخ أرض جو أمريكية مضادة للرادارات، وأن الصفقة قد استفادت منها شركة رَيْثُون المختصة في النتاج العسكري عن صواريخ 88أ.ج.م ذات قابلية الحمل على الطائرات المقاتلة والبارجات البحرية.
وفي الوقت الذي تم تغييب عدد الصواريخ التي همتها الصفقة، أشير إلى أن التسليم سيكون ربيع عام 2012، وأن قيمة العقد قد تجاوزت بقليل 630 ألف دولار أمريكي بعدما حددت الكمية المطلوبة في 7% من منتوج المعمل المذكور الذي سيحيل باقي الكمية على سلاحي الجو والبحرية الأمريكيين.
وحول نجاعة الـ88أ.ج.م أورد بأنها ولجت الخدمة قبل 26 سنة من الآن قبل أن تعرف تحديثات تقنية عالية جعلتها على رأس الترسانة العسكرية الهجومية المستهدفة للرادارات، إذ قي بأن توجيهها يرتكز على تقنية جي.بي.إس والأشعة ما تحت الحمراء بغية اقتيادها صوب الأهداف وتفجير رؤوسها التي تزن حوالي 66 كيلوغراما.
وبإمكان هذه الصفقة أن تخطف الأضواء لتوازيها مع ارتقاب العسكريين المغاربة لطلبيتهم من طائرات الـ إف.16 الحديثة التي ينتظر أن يتم تلقيها من أمريكا، خصوصا وأن الحديث عن الصفقتين واكب الحديث عن احتمال مواجهة مغربية صحراوية جزائرية أخذ المغرب في الإعداد لها بإعادة الانتشار وعد جنود الاحتياط والعتاد.
يجمع الكل أن ما عرفته مدينة العيون من أحداث عنف وتخريب وقتل وإضرام نيران في مؤسسات عمومية لم يسبق لأي مدينة من مدن الجنوب أن عاشته منذ استرجاع الصحراء. وهو الأمر الذي استوجب الجواب على هذا السؤال: «لماذا وقع ما وقع؟». لمعرفة بعض من الجواب، اختارت «الوطن الآن» أن تمنح الكلمة لأبناء الصحراء حتى يقدموا تشخيصا للوقائع، مسبباتها ونتائجها، ثم السبل الكفيلة - في نظرهم - لتجنب الاحتقانالوصايا الخمس لتجاوز الاحتقانالنزوح الجماعي الذي شهدته مدينة العيون في العاشر من أكتوبر 2010 واختيار الناس الاعتصام خارج المدار الحضري بـ 14 كلم ونصب الخيام وإعلان هذا الاعتصام الاحتجاجي السلمي ليس وليد الصدفة أو العشوائية، وإنما هو نابع من قناعة تامة بضرورة الاحتجاج ضد أوضاع اجتماعية مزرية عاشت تحت ظلها آلاف الأسر الصحراوية التي أقرت في أكثر من مناسبة بأنها ضحية لاستنزاف المال العام والميزانيات الطائلة التي تخصص للأقاليم الجنوبية للمملكة من طرف «لوبيات» طالما أشارت إليها أصابع الاتهام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وهذا ما جعل المعتصمين يبحثون عن حقوقهم المشروعة التي أقر القاصي والداني وعلى رأسهم الحكومة، بأن لا اختلاف على مشروعيتها.ونسأل الله ألا تتكرر مثل هذه الأحداث حتى يعم الأمان والطمأنينة من جديد على الجميع، كما نغتنمها كي ندين بشدة محاولة الآخرين التدخل في شؤوننا الداخلية قصد إشاعة الفتنة والفساد والجريمة والتي تعتبر أخلاق ذميمة ليست من شيم الإنسان الصحراوي الذي طالما عرف بدماثة خلقة ونبذه لمفاسد الأخلاق وعلى رأسها القتل العمد والتخريب.بالنسبة للدروس المستخلصة من مخيم «أكديم إيزيك»، وما يجب اتخاذه من إجراءات بعدية فيمكن تلخيصها في النقط التالية:أولا: لقد عرّى المخيم، المستور وأبان تعطش ساكنة العيون خصوصا وسكان الصحراء عموما إلى تحريك المتابعات وفتح التحقيقات وبذل مجهود كبير في المتابعة القانونية للضرب على أيادي المفسدين. وهذا ما تم تأكيده خلال الاجتماع الأخير بقصر المؤتمرات بالعيون والذي خصص لمعرفة رأي الساكنة بخصوص أحداث مخيم «أكديم إيزيك»، حيث ركزت أغلب المداخلات على ضرورة حضور لجنة خاصة من القصر الملكي للبت في الميزانيات التي تنفق في غير محلها.. ومتابعة المسؤولين عن ذلك حتى تتمكن الساكنة من الاستفادة بعدالة وإنصاف من الميزانيات الموجهة إليها.ثانيا:وضع إستراتيجية مناسبة للتصدي لكل ما من شأنه المساس بالأمن العام للوطن والمواطنين، ومنع تسرب الجريمة وروح الإرهاب.ثالثا: ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية وفتح الحوار لمعرفة مكامن الخلل لتجاوز العقبات، وفسح المجال أمام الطاقات الواعدة لتدبير الشأن المحلي دون تمييز أو إقصاء والتخلي عن سياسة الحلول الترقيعية التي تجهد الميزانية دون الوصول إلى نتيجة ايجابية.رابعا: تشجيع فرص الاستثمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي وخلق المزيد من فرص الشغل لأن أغلب الشباب ليس همه في حمل أعلام «البوليساريو» أو ترديد شعارات تمس من سيادة الدولة المغربية على أراضيها،فمجموعة كبيرة منهم ـ والحق يقال ـ تعتبر أن حمل هذه الشعارات ما هو إلا تعبير عن سخط تجاه وضعية اجتماعية معينة، هؤلاء همهم ليس فيما ذكر وإنما في العيش بكرامة، وحينما نقول الكرامة هنا فإننا نعني بها توزيع الثروة بعدالة، خلق فرص للشغل وتوفير السكن المناسب للمحتاجين، فلو سعى الجميع من مبدأ روح المسؤولية والواجب الوطني والضمير الحي اليقظ ووضعوا اليد في اليد من أجل التوزيع العادل للثروة لما سقطنا في أخطاء كالتي ساقتنا إلى أزمة «اكديم ايزيك». خامسا: ضرورة تحلي بعض وسائل الإعلام بالموضوعية في تحليلها لما جرى في مدينة العيون، وعدم الدفع بمزيد من الكراهية والحقد بين الصحراويين والمنحدرين من الأقاليم الشمالية. فليس هناك وطني وآخر دون ذلك، ولاينبغي أن يجرنا الحماس الوطني إلى جرح مشاعر العداء بين بعضنا البعض.العالية الكارحي، إعلامية...
Wednesday, December 08, 2010
مدريد - أندلس برس 08/12/2010
أثارت الوثيقة السرية للخارجية الأمريكية التي تقترح توطين آلاف الصحراويين في جزر الكناري الإسبانية، في أفق منحهم الجنسية الإسبانية لإنهاء النزاع حول الصحراء، والتي كشف عنها موقع ويكيليكس، زوبعة في الأوساط السياسية الإسبانية التي عبرت عن دهشتها وكذلك توجسها من حلول مثل هذه.
وقامت الدنيا ولم تقعد في إسبانيا بعد الكشف عن الوثيقة السرية والتي يقترح فيها السفير الحالي للولايات المتحدة الأمريكية بالكامرون والقائم بالأعمال السابق في سفارة واشنطن بالرباط، روبيرت جاكسون: "نظرا للعدد القليل للصحراويين، فإن بإمكان إسبانيا منحهم الجنسية الإسبانية مع إمكانية الهجرة إلى إسبانيا، أو جزر الكناري أو أي مكان آخر في الاتحاد الأوروبي، مما سيشكل أمرا مهما. فإعادة توطينهم ربما تكون حلا سهلا لمشكل اللاجئين".
وقد استعمل أقطاب السياسة في إسبانيا عبارات من قبيل "الحماقة" و"الهذيان" و"الهراء" و"الجنون" لوصف مقترح الدبلوماسي الأمريكي الذي يتماشى في حقيقة الأمر مع سياسة إسبانيا التي تحاول منذ عدة سنوات اعتبار الصحراويين "شبه" مواطنين إسبان يجب عليها توفير الحماية لهم، بما أن الآلاف منهم كانوا يحملون الجنسية الإسبانية إلى غاية سنة 1975 عندما كانت الصحراء مستعمرة إسبانية.
وبالرغم من أن الخارجية الإسبانية رفضت التعليق على هذا التسريب فقد اعتبر عضو بارز في قيادة الحزب الاشتراكي الحاكم مقترح الدبلوماسي الأمريكي ب"الهذيان"، مشددا على "جهل" هذا الدبلوماسي بحقيقة الوضع في المنطقة.
ومن جهته اعتبر غوستافو دي أريستيغي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية عن الحزب الشعبي بالكونغرسو (الغرفة السفلى للبرلمان)، المقترح "حماقة لا تستحق أي تعليق" وأن "الشخص الذي طرح هذه الفكرة ليس عليه فقط أن يرجع إلى المدرسة الدبلوماسية وإنها عليه الرجوع إلى المدرسة وكفى"، وهو الرد الذي يظهر جليا اندهاش وتوجس الطبقة السياسية الإسبانية من حلول مثل هذه ربما تأتي من قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
أما زعيم الحزب الشيوعي، غاسبار يماثاريث، فقد هاجم مباشرة الدبلوماسية الأمريكية واتهم واشنطن بالسعي ل"خلق معسكرات لاعتقال الصحراويين بجزر الكناري". وقال السياسي الإسباني، والذي يعتبر من أهم داعمي جبهة البوليساريو الصحراوية الانفصالية بإسبانيا، إن "هذه الفكرة جنونية وتؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على الدبلوماسية الغيابية