النهج الديمقراطي المغربي يجدد موقفه الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
08/09/2008
جدد حزب النهج الديمقراطي المغربي موقفه الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ودعا الحزب إلى اعتماد خيار تقرير المصير لحل النزاع في الصحراء الغربية عبر الخيار السلمي والمفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو
وقال الأمين العام للحزب، السيد عبد الله الحريف اليوم الاثنين في تصريحات لـ "قدس برس" "نحن في حزب النهج الديمقراطي موقفنا من النزاع حول الصحراء الغربية استمرار لموقف منظمة إلى الأمام الذي عبرنا عنه منذ العام 1974 تاريخ انطلاق النزاع، والذي يقوم على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وقد ظللنا أوفياء لهذا الشعار.
وانتقد السياسي المغربي استمرار القضاء المغربي في محاكمة القيادية في جماعة العدل والأحسان نادية ياسين، واعتبرها محاكمة لحرية الرأي والتعبير. وشن هجوما لاذعا على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا المؤيدتان للخيار الذاتي في حل النزاع بين المغرب والبوليساريو والمغرب حول مستقبل الصحراء الغربية ووصفه بأنه "موقف مهادن للمغرب هدفه الحفتظ على المصالح الامبريالية ومنع قيام أي تفاهم أو وحدة بين دول المنطقة".
ورفض توضيح موقفه من طرح القيادية في جماعة العدل والإحسان نادية ياسين حول مطالبتها باستبدال النظام الملكي بنظام جمهوري، وقال: "نحن نعتقد أن نادية ياسين عبرت عن رأي ولا تستحق هذه المحاكمة ذلك أن حرية الرأي والتعبير مكفولة، أما عن موقفنا من الدعوة لقيام نظام جمهوري، فإن قانون الأحزاب في المغرب يمنع أن تكون الأحزاب ضد الملكية، ومن هنا لا لا يمكننا كحزب يعمل في إطار القانون أن نناهض الملكية ونطالب بالجمهورية، لكننا في الوقت ذاته لا نعتبر هذا النظام الحالي ديمقراطيا، ولذلك نفضل الصمت فنحن لسنا جمهوريين ولسناا بملكيين ولكننا نناضل من أجل نظام ديمقراطي".
على صعيد آخر دعا الحريف إلى اعتماد خيار تقرير المصير لحل النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو عبر الخيار السلمي والمفاوضات المباشرة بينهما، وقال: "نحن في حزب النهج الديمقراطي موقفنا من النزاع حول الصحراء الغربية استمرار لموقف منظمة إلى الأمام الذي عبرنا عنه منذ العام 1974 تاريخ انطلاق النزاع، والذي يقوم على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وقد ظللنا أوفياء لهذا الشعار، وفي مؤتمرنا الأخير قرأنا رسالة من رئيس جبهة البوليساريو محمد بن عبد العزيز، لكن القوى الشوفينية لا تعير اهتماما لهذا الموقف ولخيار تقرير المصير، الذي نطالب به عبر الحلول السلمية وعبر التفاوض وليس عبر الحروب التي لا تحتملها منطقتنا وليست في مصلحتها. وقد سبق لنا أن عبرنا عن هذا الموقف عندما راسلنا حكومة المغرب وجبهة البوليساريو وطالبناهما بالحوار المباشر بينهما".
واتهم الحريف جهات عسكرية بوليسية في المغرب والجزائر بالوقوف حجر عثرة أمام إنهاء النزاع بشأن الصحراء الغربية، وقال: "نحن في النهج الديمقراطي لم نخف موقفنا من تقرير المصير، وقد شاركت شخصيا في الجمعية العامة الفرنسية في يونيو (حزيران) الماضي وطرحت موقفي القائل بحق تقرير المصير، واعتبرت أن هناك طغمة عسكرية بوليسية في الجزائر والمغرب لا تريد حلا لهذا النزاع، وذلك ليس في مصلحة شعوب المنطقة وتحررها. وقد كانت هناك ردود فعل متشنجة على هذا الموقف من طرف بعض الأحزاب، أما رسميا فلم يكن هنالك رد مباشر بل إن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية عندما سئل عن موقف الحكومة من قراءتنا لرسالة من محمد عبد العزيز في مؤتمرنا الأخير اعتبر ذلك وجهة نظر، ونتمنى أن يبقى الموقف الرسمي منا كذلك"، على حد تعبيره
وعما إذا كان يعني قبول النهج الديمقراطي بحق تقرير المصير يعني امكانية القبول بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، قال الحريف: "لدينا مبدأ بأن هذه المنطقة يجب أن تتوحد وأن السبيل إلى ذلك هو حل النزاعات بينها وعدم الدخول في حروب، وموقفي أن يقول الصحراويون كلمتهم وأن يتم القبول بهذه الكلمة حتى لو كانت لصالح الانفصال عن المغرب، باعتبار أن الاستفتاء يتضمن إما القبول بالانضمام للمغرب أو الانفصال أو خيار الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب".
وانتقد الحريف الموقفين الفرنسي والأمريكي من النزاع الذي يؤيد موقف المغرب الداعي إلى الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ووصفه بأنه "موقف امبريالي مهادن للمغرب لاستمرار السيطرة على المنطقة"، وقال: "الموقفان الأمريكي والفرنسي يطرحان مشكلا ذلك أنه على المستوى الدولي تم تبني مبدأ تقرير المصير، والشرعية الدولية مع الصحراويين، لكن لا يوجد طرف دولي مستعد لتنفيذ هذه الشرعية، وتوجد مفاوضات نتمنى أن تثمر حلا. لكنني أعتبر أنه لا المبريالية الأمريكية ولا نضيرتها الفرنسية تريدان الخير لهذه الشعوب ولا يريدانها أن تتوحد، وهما بهذه المواقف المساندة للموقف المغربي يلعبتن دورا في استمرار هذا النزاع، ومن هذا المنطلق أنا ضدهما ليس لأن لهما موقفا معينا وإنما هما دولتان امبرياليتان وكل ما تريده أن تكون هذه المنطقة يجب أن تكون خاضعة لها ولسيطرة شركاتها".
وأرجع الحريف الانحياز الأمريكي والفرنسي لصالح الموقف المغربي إلى طبيعة العلاقة التي تربط واشنطن وباريس بالرباط، وقال: "أمريكا وفرنسا يعتبران أن النظام المغربي أكثر قربا منهما من النظام الجزائري وبالتالي يقدمان لها بعض الهدايا، وأعتقد أن الموقف من الحكم الذاتي هو أقرب ما يكون إلى المكافأة على الانصياع المغرب للإرادتين الأمريكية والفرنسية وللتطبيع مع العدو الصهيوني والخدمات التي يقدمها المغرب في مجال الحرب على مايسمى بالإرهاب أو ما يشاع عن استعداد المغرب للسماح بإنشاء قاعدة عسكرية للأفريكوم جنوب المغرب.
http://www.amb-rasd.org/ARAB/infos/2006/septembre/080908-1.htm
08/09/2008
جدد حزب النهج الديمقراطي المغربي موقفه الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ودعا الحزب إلى اعتماد خيار تقرير المصير لحل النزاع في الصحراء الغربية عبر الخيار السلمي والمفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو
وقال الأمين العام للحزب، السيد عبد الله الحريف اليوم الاثنين في تصريحات لـ "قدس برس" "نحن في حزب النهج الديمقراطي موقفنا من النزاع حول الصحراء الغربية استمرار لموقف منظمة إلى الأمام الذي عبرنا عنه منذ العام 1974 تاريخ انطلاق النزاع، والذي يقوم على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وقد ظللنا أوفياء لهذا الشعار.
وانتقد السياسي المغربي استمرار القضاء المغربي في محاكمة القيادية في جماعة العدل والأحسان نادية ياسين، واعتبرها محاكمة لحرية الرأي والتعبير. وشن هجوما لاذعا على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا المؤيدتان للخيار الذاتي في حل النزاع بين المغرب والبوليساريو والمغرب حول مستقبل الصحراء الغربية ووصفه بأنه "موقف مهادن للمغرب هدفه الحفتظ على المصالح الامبريالية ومنع قيام أي تفاهم أو وحدة بين دول المنطقة".
ورفض توضيح موقفه من طرح القيادية في جماعة العدل والإحسان نادية ياسين حول مطالبتها باستبدال النظام الملكي بنظام جمهوري، وقال: "نحن نعتقد أن نادية ياسين عبرت عن رأي ولا تستحق هذه المحاكمة ذلك أن حرية الرأي والتعبير مكفولة، أما عن موقفنا من الدعوة لقيام نظام جمهوري، فإن قانون الأحزاب في المغرب يمنع أن تكون الأحزاب ضد الملكية، ومن هنا لا لا يمكننا كحزب يعمل في إطار القانون أن نناهض الملكية ونطالب بالجمهورية، لكننا في الوقت ذاته لا نعتبر هذا النظام الحالي ديمقراطيا، ولذلك نفضل الصمت فنحن لسنا جمهوريين ولسناا بملكيين ولكننا نناضل من أجل نظام ديمقراطي".
على صعيد آخر دعا الحريف إلى اعتماد خيار تقرير المصير لحل النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو عبر الخيار السلمي والمفاوضات المباشرة بينهما، وقال: "نحن في حزب النهج الديمقراطي موقفنا من النزاع حول الصحراء الغربية استمرار لموقف منظمة إلى الأمام الذي عبرنا عنه منذ العام 1974 تاريخ انطلاق النزاع، والذي يقوم على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وقد ظللنا أوفياء لهذا الشعار، وفي مؤتمرنا الأخير قرأنا رسالة من رئيس جبهة البوليساريو محمد بن عبد العزيز، لكن القوى الشوفينية لا تعير اهتماما لهذا الموقف ولخيار تقرير المصير، الذي نطالب به عبر الحلول السلمية وعبر التفاوض وليس عبر الحروب التي لا تحتملها منطقتنا وليست في مصلحتها. وقد سبق لنا أن عبرنا عن هذا الموقف عندما راسلنا حكومة المغرب وجبهة البوليساريو وطالبناهما بالحوار المباشر بينهما".
واتهم الحريف جهات عسكرية بوليسية في المغرب والجزائر بالوقوف حجر عثرة أمام إنهاء النزاع بشأن الصحراء الغربية، وقال: "نحن في النهج الديمقراطي لم نخف موقفنا من تقرير المصير، وقد شاركت شخصيا في الجمعية العامة الفرنسية في يونيو (حزيران) الماضي وطرحت موقفي القائل بحق تقرير المصير، واعتبرت أن هناك طغمة عسكرية بوليسية في الجزائر والمغرب لا تريد حلا لهذا النزاع، وذلك ليس في مصلحة شعوب المنطقة وتحررها. وقد كانت هناك ردود فعل متشنجة على هذا الموقف من طرف بعض الأحزاب، أما رسميا فلم يكن هنالك رد مباشر بل إن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية عندما سئل عن موقف الحكومة من قراءتنا لرسالة من محمد عبد العزيز في مؤتمرنا الأخير اعتبر ذلك وجهة نظر، ونتمنى أن يبقى الموقف الرسمي منا كذلك"، على حد تعبيره
وعما إذا كان يعني قبول النهج الديمقراطي بحق تقرير المصير يعني امكانية القبول بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، قال الحريف: "لدينا مبدأ بأن هذه المنطقة يجب أن تتوحد وأن السبيل إلى ذلك هو حل النزاعات بينها وعدم الدخول في حروب، وموقفي أن يقول الصحراويون كلمتهم وأن يتم القبول بهذه الكلمة حتى لو كانت لصالح الانفصال عن المغرب، باعتبار أن الاستفتاء يتضمن إما القبول بالانضمام للمغرب أو الانفصال أو خيار الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب".
وانتقد الحريف الموقفين الفرنسي والأمريكي من النزاع الذي يؤيد موقف المغرب الداعي إلى الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ووصفه بأنه "موقف امبريالي مهادن للمغرب لاستمرار السيطرة على المنطقة"، وقال: "الموقفان الأمريكي والفرنسي يطرحان مشكلا ذلك أنه على المستوى الدولي تم تبني مبدأ تقرير المصير، والشرعية الدولية مع الصحراويين، لكن لا يوجد طرف دولي مستعد لتنفيذ هذه الشرعية، وتوجد مفاوضات نتمنى أن تثمر حلا. لكنني أعتبر أنه لا المبريالية الأمريكية ولا نضيرتها الفرنسية تريدان الخير لهذه الشعوب ولا يريدانها أن تتوحد، وهما بهذه المواقف المساندة للموقف المغربي يلعبتن دورا في استمرار هذا النزاع، ومن هذا المنطلق أنا ضدهما ليس لأن لهما موقفا معينا وإنما هما دولتان امبرياليتان وكل ما تريده أن تكون هذه المنطقة يجب أن تكون خاضعة لها ولسيطرة شركاتها".
وأرجع الحريف الانحياز الأمريكي والفرنسي لصالح الموقف المغربي إلى طبيعة العلاقة التي تربط واشنطن وباريس بالرباط، وقال: "أمريكا وفرنسا يعتبران أن النظام المغربي أكثر قربا منهما من النظام الجزائري وبالتالي يقدمان لها بعض الهدايا، وأعتقد أن الموقف من الحكم الذاتي هو أقرب ما يكون إلى المكافأة على الانصياع المغرب للإرادتين الأمريكية والفرنسية وللتطبيع مع العدو الصهيوني والخدمات التي يقدمها المغرب في مجال الحرب على مايسمى بالإرهاب أو ما يشاع عن استعداد المغرب للسماح بإنشاء قاعدة عسكرية للأفريكوم جنوب المغرب.
http://www.amb-rasd.org/ARAB/infos/2006/septembre/080908-1.htm
1 comment:
العيون المحتلة : استمرار المقاومة السلمية الصحراوية لمخططات الاحتلال الاستعمارية.
أفاد بلاغ لتجمع "الكوديسا" بأن السلطات المغربية أقدمت منذ حوالي شهر على هدم مجموعة كبيرة من دور الصفيح كانت تقطنها أكثر من 1700 عائلة صحراوية بعد ترحيلها أواخر سنة 1991 من مدينتي طانطان و كليميم مباشرة بعد وقف إطلاق النار بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب و المملكة المغربية.
و يقول البلاغ بأن عملية الهدم أتت بعد أن قضت كل هذه العائلات الصحراوية وأخرى حوالي 17 سنة ظلت تعيش خلالها في ظروف صعبة و قاسية في دور للصفيح تنعدم فيها أدنى الشروط الإنسانية إلى أن تقرر ترحيلها بعد منحها بقعا أرضية و مبالغ مالية زهيدة لا تكف لبناء وإعداد بيوت صالحة للسكن.
و يضيف نفس البلاغ بأنه و حسب مجموعة من المستفيدين من العملية، فمباشرة بعد هدم دورهم القصديرية باتوا مضطرين للبحث عن سكن بديل، في انتظار الانتهاء من بناء البقع التي سلمت لهم من قبل السلطات المغربية ، والتي تتواجد كلها بمناطق بعيدة عن مدينة العيون / الصحراء الغربية ولا تتوفر على كهرباء وماء وصرف صحي أو مرافق صحية وتربوية وثقافية ورياضية من شأنها أن تساهم في استقرار العائلات ، التي فوجئت بارتفاع صاروخي لدور الكراء وندرتها ، وهذا ما جعل معظمها يكتري دكاكين ومنازل لازالت في طور البناء، بل هناك من العائلات من يسكن سطوح المنازل أو الخيام في غياب أبسط الشروط الإنسانية ، وهذا ما يجعل عملية القضاء على دور الصفيح مجرد شعار تسعى من خلاله السلطات المغربية إلى الترويج لمجموعة من المغالطات التي يروح ضحيتها مئات العائلات الصحراوية. وفي المقابل لازالت السلطات المغربية تتماطل في تسليم مجموعة من الوثائق الخاصة بالبقع الممنوحة للمواطنين الصحراويين إلى جانب بعض وسائل البناء وغلاف مالي قدره 16000 درهم مغربية.
كما يذكر البلاغ بأنه و بالتزامن مع السنة الدراسية الجديدة 2008 ـ 2009 من المنتظر جدا أن ينعكس هذا الوضع الخطير على المستوى الدراسي لتلاميذ المؤسسات التعليمية بالمدينة المذكورة ، الذين سيجدون صعوبة كبيرة في مواصلة دراستهم بحكم أن سكناهم باتت بعيدة بعدة كيلومترات وبسبب اللاإستقرار الذي تعيشه جل العائلات المحرومة من السكن ، والتي وجدت نفسها تتخبط في أزمة حقيقية في غياب الإمكانيات المادية والأدبية لضمان عيش كريم وحياة مستقرة.
و يؤكد البلاغ بأن الدولة المغربية و هي تعمل على هدم دور الصفيح لمواطنين صحراويين دون توفير السكن اللائق لهم مع تركهم يتخبطون في العديد من المشاكل بغرض عزلهم و إبعادهم و تعميق أزمتهم بعد أن ظلوا لأكثر من 17 سنة يعانون من اللاستقرار ومن البؤس والفقر، فإنها تخرق المواد والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الهادفة إلى ضمان السلام والأمان الشخصي والحرية والكرامة الإنسانية، إضافة إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والتصرف الحر بثرواته وموارده الطبيعية في أفق تحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي.
و ارتباطا بأخبار انتفاضة الاستقلال السلمية، خرج مجموعة من الأطفال بحي "مانديلا" حاليا و الذي كان يسمى سابقا بتجزئة الوحدة في وقفة سلمية دامت زهاء 15 دقيقة رددوا فيها شعارات سياسية تطالب بالتعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير و الإستقلال، و يذكر من بينها : لا لا للحكم الذاتي واستقلال الصحراء آتي، لا بديل لا بديل عن تقرير المصير، صحراوي صحراوية أيدي فأيدك للتضحية.
و لم يتوانى نشطاء الانتفاضة في تأجيج عملياتهم السلمية رغم الحصار الأمني الخانق الذي تشهد المدينة، حيث قاموا في مجموعة من الأحياء أيام 5 و 6 سبتمبر2008 بتوزيع مناشير وطنية تطالب بالإستقلال الوطني و بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين داعين جميع مكونات الشعب الصحراوي إلى تأجيج محتلف المعارك النضالية من أجل إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
المناشير السالفة الذكر تم توزيعها في الأماكن التالية : حي معطى الله ، حي الإنعاش ، حي النيجر و حي العودة.
و تجدر الإشارة إلى أن تشكيلات قمعية كبيرة تقوم يوميا بمحاصرة شارع السمارة الذي يعرف حركة مكثفة للمارة خصوصا الصحراويين عقب الانتهاء من أداء صلاة التراويح، و هو ما يؤكد خوف سلطات الغزو من خروج نشطاء الإنتفاضة في مظاهرات و وقفات سلمية تطالب بحق شعبنا في الحرية و الإستقلال.
Post a Comment