الاستخبارات المغربية تمنع 5 مدافعين صحراويين عن حقوق الانسان من السفر الى موريتانيا07/10/2009
اعتبر المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان الممنوعون من السفر لاسباب سياسية قرار المنع الذي طالهم من طرف الاحتلال المغربي "إجراء غير القانوني يأتي بالأساس ليؤكد الهجمة الشرسة التي تشنها الأجهزة الاستخباراتية المغربية ضدهم على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية".
وقال هؤلاء ان منعهم من السفر الى خارج الاراضي المحتلة يأتي ايضا بسبب علاقتهم بمجموعة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومشاركتهم في مختلف المنتديات الدولية لحقوق الإنسان بمختلف دول العالم، كما أنهم يرون أن الدولة المغربية بتصرفها هذا تكون قد عمدت إلى ارتكاب انتهاكات تستهدف المس من حرية التعبير والتنقل، وهي انتهاكات تجعل الإنسان معتقلا بالرغم من كونه لا يقضي عقوبة سالبة لحريته بسجن نظامي بداخل المغرب.
افاد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان (كوديسا) ان السلطات المغربية منعت امس الثلاثاء مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان من السفر إلى الجمهورية الاسلامية الموريتانية وقامت بمصادرة جميع وثائقهم الرسمية وهواتفهم النقالة بمنطقة بئر اكندوز على الحدود الصحراوية الموريتانية ويتعلق الامربكل من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان سيدي محمد دداش والعربي مسعود وإبراهيم إسماعيلي وأحمد السباعي وعتيق براي.
وقال التجمع ان هذا الخرق السافر جاء حوالي الساعة الرابعة مساء بنفس اليوم من طرف شرطة مراقبة الحدود ببئر كندوز، ومباشرة بعد أن تأكدت الشرطة المغربية من معلومات المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ومن الشاحنة التي كان من المقرر أن تجتاز بهم الحدود لجأت إلى اعتقالهم بمقرها داخل مكتب صغير عمدت إلى إقفاله من كل الجهات بهدف منع المسافرين من التعرف على ما يجري داخله.
واكد المصدر نفسه ان أحد ضباط الشرطة المغربية اشرف على تفتيش ومصادرة بجميع الوثائق المغربية المتعلقة بالمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، خاصة بطاقة التعريف ورخصة السياقة، مع جواز السفر مع تفتيش دقيق لكل واحد على حدة منهم، في حين شرع مجموعة من عناصر الشرطة بتفتيش كل الحاجيات والملابس التي كانت بحوزة المدافعين عن حقوق الإنسان بدون حضورهم قبل أن تلجأ إلى اعتقال صاحب الشاحنة أمبارك فاتح، الذي صودر جواز سفره هو الآخر.
واوضح التجمع انه بعد ساعة من التفتيش الدقيق، قامت الأجهزة المغربية باستنطاق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لمدة حوالي 03 ساعات متواصلة، حيث ركزت أسئلة المحققين على معلوماتهم الشخصية والعائلية وانتمائهم السياسي والحزبي والنقابي والحقوقي وعلى علاقتهم بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ومشاركتهم في ذكرى الوحدة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2009 وعن سبب زيارتهم الجماعية للقطر الموريتاني وعن نشاطهم الحقوقي ضمن الجمعيات الصحراوية المدافعة عن حقوق الإنسان وعلاقتهم بالمنظمات الحقوقية الدولية وبالمراقبين والوفود الأجنبية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، إضافة إلى الموقف من قضية الصحراء الغربية ومن مجموعة من الإطارات في الحكومة الصحراوية.
واضاف المصدر ذاته ان عناصر الشرطة انتهت من هذا الاستنطاق في حدود الساعة التاسعة ليلا دون أن توجه للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان تهما معينة ودون أن يفرج عنهم، حيث ظلوا في حالة اعتقال ومراقبين بأكثر من 15 شرطيا بزي مدني ورسمي كان أحدهم يحمل بندقية رشاشة قبل أن تعمد شرطة الحدود على نقلهم إلى بيت آخر في انتظار التعليمات المباشرة للمسؤولين المغاربة، الذين شرعوا في التفكير في نقل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وهم في حالة اعتقال بعد وصول سيارة تابعة للشرطة القضائية بولاية الأمن بالداخلة المحتلة في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث أخذ ضابط شرطة الحدود يقوم بتوزيع الأدوار على عناصر الشرطة المتواجدين بكثافة والنداء على المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان واحدا تلو الآخر لتسليمهم النقود التي تم حجزها سابقا، في حين أخذ يذكرهم بالمحجوزات الأخرى التي تم وضعها في أظرفة متنوعة قبل أن يفاجئ مجددا حوالي الساعة 12 ليلا بمكالمة هاتفية تأمره بالإفراج عنهم جميعا ومصادرة وحجز كل وثائقهم الشخصية المغربية والهواتف النقالة مع العمل على إرجاعهم إلى النقطة الحدودية الشمالية في إشارة إلى إرجاعهم إلى مدن الصحراء الغربية دون أن تقدم لهم شروحا واضحة ودون أن يعطى لهم تعليلا كتابيا يبرر منعهم من مواصلة سفرهم إلى القطر الموريتاني ويبرر كذلك مصادرة جوازات السفر ورخص السياقة وبطائق التعريف.
و بعد رفض المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان هذا الإجراء التعسفي، قامت عناصر الشرطة المغربية بالتدخل بقوة لإرغامهم على حمل أمتعتهم ومغادرة المقر الذي تشغله الشرطة والجمارك والدرك المغربي والدرك الحربي.
واوضح التجمع ان المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان قاموا بتأجير سيارة أجرة في وقت متأخر من الليل، حيث ظلت مراقبة طيلة طريقها إلى مدينة الداخلة المحتلة، وبمركز المراقبة الشمالي بالمدينة المذكورة، عمدت إلى أخذ معلوماتهم وتهديدهم بعد أن ظلوا مراقبين بمنزل "براي عتيق" بأكثر من 04 سيارات تابعة للشرطة وشاحنتين تابعتين للقوات المساعدة إلى الوقت الذي غادر فيه بقية النشطاء الحقوقيين الصحراويين وهم سيدي محمد دداش، العربي مسعود وإبراهيم إسماعيلي وأحمد السباعي هذه المدينة في اتجاه مدينة العيون المحتلة، حيث باتوا وطيلة الطريق يعانون من استفزازات الشرطة والدرك، خصوصا عندما تتم مطالبتهم بالإدلاء ببطائق التعريف، التي لم تكن متوفرة لدى المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بعد مصادرتها من طرف شرطة الحدود التي ظلت في تنسيق مباشر مع الأجهزة الاستخباراتية المغربية، خصوصا في متابعة رحلتهم عن طريق دائما الاتصال بسائق السيارة، التي تعرضت للتوقيف على طول الطريق الرابطة بين المدينتين المذكورتين لأكثر من 12 مرة شملها تفتيشا دقيقا للأمتعة عند المدخل الجنوبي لسد المراقبة بمدينة بوجدور المحتلة.
http://upes.org/body1.asp?field=sosio&id=5101
1 comment:
فضيحة أخلاقية تهز أركان المجلس الاستشاري للشؤون الصحراويةمحافظة متحف تقاضي الرجل الثاني في الكوركاس لإثبات الزوجيةعبدالاله سخير
فجرت محافظة متحف تابع لوزارة الثقافة بالحاجب فضيحة من العيار الثقيل بطلها الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ماء العينين خليهن ماء العينين، بعدما اتهمته بالنصب والاحتيال عليها بعد أن أوهمها بأنه عقد عليها شرعيا بحضور عدول وشهود بمقر الإقامة العميلية بالحاجب، لكن بعد مرور زهاء ثلاث سنوات سيتم طردها من الإقامة وتجريدها من كافة الوثائق التي تثبت هذا الزواج.
وتعود وقائع هذه الحكاية، حسب قمر الزرهوني الحاصلة على شهادة دكتوراة الدولة، إلى سنة 1998 حينما كانت تشغل منصب ممثلة لمندوبية الثقافة بمكناس، وبحكم عملها كانت تلتقي داخل العمالة بالمسؤول الأول عنها خليهن ماء العينين الذي كان حينها يشغل عاملا على إقليم الحاجب، ومع تعدد اللقاءات في إطار اجتماعات الجهة سيغرم عامل الإقليم بهذه السيدة، وفي يوم 13 أكتوبر من سنة 2000 سيتم إبرام عقد قران بينهما بمقر الإقامة العميلية بالحاجب لتستمر العلاقة ما يزيد عن ثلاث سنوات كانت خلالها المعاشرة بينهما طيبة.
وتحكي قمر المزدادة سنة 1971 في حديث خاص لـ«المساء» بأن ماء العينين كان هدفه من زواجه بها أن ينجب منها ولدا ذكرا بعدما لم يستطع أن ينجب من زوجته من أصول فاسية، التي كان على ما يبدو، حسب الحديث الذي كان يدور بينهما قبل الزواج، في خلاف دائم معها، كما طلب منها أن يبقي زواجه بها في السر حتى لا تعلم زوجته الأولى بأمره. ورغم ذلك فإن عقد القران تم بالإقامة العميلية بالحاجب، بحضور شهود وعدول، كما زودته بالوثائق المتعلقة بعقد القران.
وتشير قمر إلى أن سائقه الشخصي كان يصطحبها بأمر منه إلى المركز الصحي بالمدينة من أجل أخذ حقن خاصة بالنساء المقبلات على الحمل قبل أن تكتشف أن تلك الحقن كان هدفها هو منع الحمل.
وقبل أن يقدم على طردها من الإقامة، قام بتجريدها من جميع الوثاق الي تثبت الزوجية، وعبثا حاولت قمر رأب الصدع بينهما إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وحاولت الاتصال بالجنرال حميدو العنيكري الذي كان ساعتها مديرا عاما للأمن الوطني للتدخل لديه، كما اتصلت بأقاربه في الرباط ممن يشغلون وظائف سامية بالقصر الملكي، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، لتقدم سنة 2006 على رفع دعوى قضائية ضده لإثبات الزوجية، حيث قضت كل من المحكمة الابتدائية والاستئنافية برفض طلب قمر، رغم رفضه المثول لمواجهات في غرفة المشورة.
من جهته، أكد محامي قمر الأستاذ عبد المجيد الدويري من هيئة مكناس أن قضية مثل هذه يجب أن تثار، خاصة أن المشتكية سيدة حاصلة على الدكتوراة في التاريخ وتشغل منصبا مهما بوزارة الثقافة ولا يمكن والحالة هذه أن تقدم شخصية مثلها على إثارة أمور غير حقيقية. وأكد الدويري في تصريح لـ«المساء» أن هناك قرائن قوية تثبت أن موكلته كانت على علاقة طويلة مع الرجل الثاني في الكوركاس وأنها كانت تقيم معه بالدار العميلية وهناك شهود على هذا الأمر.
وربطت «المساء» الاتصال بماء العينين من أجل أخذ رأيه بخصوص ما تدعيه هذه السيدة، إلا أن هاتفه ظل يرن بدون مجيب. كما تم ربط الاتصال بمقر المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بالرباط وترك رسالة له على عجل إلا أن رده كان هو أنه في مهمة خارج المجلس.
Post a Comment