تجمع أمام سفارة المغرب بمدريد يوم 16 فبراير لمساندة المعتقلين السياسيين الصحراويين06/02/2007
نددت الحركة الإسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي "بشدة" يوم الإثنين ب"الأوضاع المقلقة لحقوق الإنسان" التي يعيشها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، داعية إلى تجمع أمام سفارة المغرب بمدريد في 16 فبراير الجاري لمساندة المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وإزاء "الوضع الخطير" السائد بالأراضي الصحراوية استوقفت لجنة متابعة المساجين السياسيين الصحراويين وجمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي في بيان لها الرأي العام حول "الظروف الصعبة التي يعاني منها السجناء السياسيون الصحراويون".
وأشارت لجنة المتابعة والجمعيات الى أن أغلبية المساجين يعانون من أمراض ويتعرضون للتعذيب وهم ضحايا أبرياء للحكومة المغربية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتستهتر بلوائح الأمم المتحدة المقرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
ووجهت حركة التضامن في هذا الصدد "نداء عاجلا للرأي العام الإسباني ومؤسساته والمنظمات السياسية، سيما حكومة اسبانيا" ليعبروا للحكومة المغربية عن "إدانتهم لانتهاكات حقوق الإنسان و يطالبوا بوضع حد لممارسة التعذيب و المحاكمات الجائرة و الإفراج العاجل عن السجناء السياسيين الصحراويين".
كما دعت الحكومة الإسبانية إلى "الرفض القاطع لمخطط الحكم الذاتي" المغربي و"دعم اللوائح الأممية المتضمنة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وأدانت حركة التضامن بشدة " عجز الهيئات المسؤولة عن إيجاد حل للوضع الذي آلت إليه مسألة تصفية الإستعمار بالصحراء الغربية مشيرة في هدا الصدد الى موقف الأمم المتحدة و المينورسو (هيئة الأمم المتحدة من اجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية) اللتين "صرفت أنظارهما عن القمع الذي تمارسه القوات المحتلة" بالصحراء الغربية.
كما عاتبت الحكومة الإسبانية على موقفها من هذه الأحداث كونها لم تدن هذا القمع كما أنها لم ترفع أيه شكوى بخصوص منع الوفود البرلمانية و الملاحظين من الدخول إلى الأراضي الصحراوية فضلا عن أنها امتنعت مرارا عن التصويت على اللوائح الأممية المساندة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
http://www.upes.org/madrid06022007.htm المصدر
No comments:
Post a Comment