Wednesday, December 01, 2010


الصحراء الغربية: المرحلة الراهنة لكفاح الشعب الصحراوي وضعت قضيته في "صدارة" الأجندة الدولية
ء 30 نوفمبر 2010 ريهام
أفاد رئيس المجلس الوطني الصحراوي خطري أدوه أن المرحلة الراهنة لكفاح الشعب الصحراوي قد وضعت قضية الصحراء الغربية في "صدارة الأجندة الدولية بشكل غير مسبوق".و في كلمة ألقاها إثر انطلاق فعاليات الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المجلس الوطني الصحراوي يوم الأحد بولاية أوسرد تطرق خطري أدوه إلى مراحل تأسيس المؤسسة التشريعية الصحراوية.واشار في كلمته --حسبما أورته وكالة الأنباء الصحراوية يوم الاثنين--إلى "أوجه التشابه والقواسم المشتركة" بين وضعية الشعب الصحراوي قبل 35 سنة وما هي عليه اليوم ملاحظا بان المرحلة الأولى كانت "مفصلية و حققت نقلة نوعية" في أسلوب الكفاح في مواجهة الاحتلال لكن "المرحلة الأخيرة وضعت القضية الصحراوية في صدارة الأجندة الدولية بشكل غير مسبوق".
aps المصدر

1 comment:

Anonymous said...

موقع موريتاني يكشف الأنشطة "المشبوهة" لممثل وكالة الأنباء المغربية في نواكشوط
01/12/2010









كشف موقع أحداث نواكشوط أمس الثلاثاء طبقا لمصادر وصفها بالمطلعة أن ممثل وكالة المغرب العربي للأنباء في نواكشوط، حفيظ البقالي، يقود شبكة من عملاء المملكة في الإعلام الموريتاني.

وحسب ذات المصدر فإن دور هؤلاء العملاء يتلخص في تعبئة الرأي العام الموريتاني لصالح أطروحات المغرب في المنطقة وخاصة ما يتعلق منها بالتواجد الاقتصادي المتزايد في موريتانيا وكذا أطروحاته حول الحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

وأضافت أحداث نواكشوط أن هذه الشبكة تعقد يوميا اجتماعاتها في مقر إحدى الروابط الصحفية الموريتانية، ويدوم الاجتماع ما بين الساعة والساعتين، ويتلخص هدف الاجتماع في إعداد حصيلة لما نشر في الاعلام الموريتاني عن القضايا التي تهم المملكة وسبل التصدي له والرد عليه.

ويتخلل الاجتماعات أحاديث انفرادية مشبوهة يجريها البقالي مع من وصفتهم أحداث نواكشوط بـ"كبار عملاء المملكة في الإعلام"، وتطبع هذه الأحاديث السرية.

وحسب ذات المصدر فإنه رغم الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها البقالي وأسلافه خالد الشاتي، ومحمد الخباشي، فإن السلطات الأمنية الموريتانية لم تحرك ساكنا للتصدي للشبكات التجسسية التي أقيمت بهدف خدمة المصالح المغربية على حساب مصلحة موريتانيا.

يذكر أن موريتانيا، رغم التواجد الاستخباراتي المكثف لدول المنطقة، لم تقم بتفكيك أي شبكة تجسس وتقديم المتورطين للعدالة. ويعاقب القانون الموريتاني بصرامة المتورطين في التجسس على موريتانيا والتخابر مع الدول الأجنبية