Wednesday, February 21, 2007

اسبانيا تتحول تدريجيا الي مزود رئيسي لدول المغرب العربي بالسلاح
2007/02/21
مدريد ـ القدس العربي ـ من حسين مجدوبي: من المنتظر أن يشهد البرلمان الاسباني هذا الأسبوع نقاشا حادا حول بيع اسبانيا أسلحة متنوعة الي المغرب بسبب اصرار الحزب الشعبي علي ادماج هذه القضية ضمن جدول أعمال البرلمان. وهذه الصفقة التي تثير جدلا سياسيا واسعا في البلاد واحتجاجات بسبب احتجاجات البوليزاريو تجعل اسبانيا تتحول تدريجيا الي مزود رئيسي لدول المغرب العربي بالأسلحة.وأعلن الحزب الشعبي المعارض أنه طلب مثول وزير الدفاع الاسباني خوسي آلونسو أمام البرلمان ليجيب علي سؤال رئيسي هو لماذا صفقة الأسلحة للمغرب بقيمة 200 مليون يورو التي جري توقيعها سرا خلال شهر نوفمبر الماضي ولماذا بالضبط في هذا التوقيت. ويأتي طلب الحزب الشعبي بعد الانتقادات القوية التي صدرت عن الأمين العام لحزب اليسار الموحد غاسبار جاماساريث منذ أيام وندد فيها بهذه الصفقة التي تتضمن عتادا مزدوجا يصلح للاستعمال المدني والعسكري وأكد ان هذه الصفقة غير مقبولة قانونيا لأنها تخرق توصية الاتحاد الأوروبي ببيع عتاد عسكري الي دولة توجد في حالة نزاع مع أطراف أخري ، وذلك في اشارة الي نزاع الصحراء الغربية.وكانت جبهة البوليزاريو من ضمن المحتجين علي هذه الصفقة ونظمت السبت رفقة أنصارها في مدريد وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية في هذا البلد الأوروبي تطالب بتجميد الصفقة وموقف معتدل من طرف مدريد في نزاع الصحراء الغربية والافراج عما أسمتهم بمعتقلي الرأي في سجون المغرب.وعلاقة بموقف الحزب الشعبي، فهي تدخل ضمن المعارضة السياسية أكثر بكثير من الاعراب عن قلق حقيقي، فعندما كان هذا الحزب في الحكومة خلال رئاسة خوسي ماريا أثنار وقع بدوره صفقات أسلحة مع المغرب.وتتضمن هذه الصفقة 1200 مدرعة مجهزة برشاشات وصواريخ مضادة للمدرعات وراجمات وأكثر من 800 سيارة وشاحنة يمكن استعمالها للدعم اللوجيستي خلال أي نزاع مسلح. وتدخل هذه الصفقة ضمن تزويد الجيش المغربي بمعدات الحرب الخفيفة والسريعة والتي يتميز بها هذا الجيش المغربي مع باقي جيوش المنطقة. وهذه الصفقة لا تشكل أي تهديد للأمن أو الاخلال بالتوازن العسكري بين المغرب والجزائر بل وتبقي بدون معني أمام مشتريات الجزائر من الأسلحة الروسية والتي بلغت خلال السنتين الأخيرتين ستة مليارات دولار أو مشتريات المغرب من الأسلحة الفرنسية وخاصة طائرات رافال المتقدمة للغاية.ويعود الجدل السياسي في هذا البلد الأوروبي أساسا حول هذه الصفقة الي تواجد لوبي اسباني قوي متعاطف مع أطروحة جبهة البوليزاريو يعارض أي مبيعات أسلحة للمغرب تحت ذريعة عدم تشجيع نزاع الصحراء علي الاستمرار أو ترجيح كفة طرف علي آخر. من جانب آخر، يطلب بعض الخبراء الاسبان وحتي من داخل المؤسسة العسكرية بعدم تزويد بلد يعتبر وفق التقارير الاستراتيجية مصدر الخطر للأمن القومي الاسباني بسبب النزاعات الترابية وآخرها في تموز/يوليو 2002 حول جزيرة ثورة أو النزاعات التي لا يتم استبعادها مستقبلا بشأن السيادة علي مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين شمال المغرب وتحتلهما اسبانيا.ويذكر أن صفقات الأسلحة التي توقعها اسبانيا مع الجزائر لا تثير احتجاجا في الأوساط السياسية الاسبانية ولا الرأي العام باستثناء جمعيات حقوق الانسان. وكانت الجزائر قد اقتنت سنة 2005 أكثر من 110 مليون يورو من الأسلحة محتلة بذلك المركز الأول بالنسبة للصناعة العسكرية الاسبانية، وبدورها تنوي ليبيا اقتناء 700 مليون يورو من الأسلحة عبارة عن فرقاطات وأنظمة الرادار في صفقة أعلن عنها في آذار/مارس الماضي لكن لم يتم توقيعها بعد بينما لا يستبعد المراقبون أن تكون اسبانيا قد وقعت الصفقة وتفضل ليبيا السرية.وهذه الصفقات تجعل من اسبانيا خلال السنوات الأخيرة أحد المزودين الرئيسيين لدول المغرب العربي بالأسلحة وان كانت لا تشكل خطرا كبيرا في التوازن العسكري في هذه المنطقة بحكم أنها أسلحة للدعم اللوجيستي وليست متطورة بما فيها الكفاية مثل الأسلحة الفرنسية والأمريكية أو الروسية باستثناء الفرقاطات والسفن الحربية التي تعتبر اسبانيا متقدمة فيها.

6 comments:

VIVE LE MAROC / FUCK POLISARIO said...

قبل فترة الاستعمار وفرض الحماية على المغرب، كان المغرب يتمتع بكامل السيادة وكان مستقلا وموحدا، وكانت الصحراء تحت السيادة المغربية. حيث لم يكن أبدا هناك خلال هذه الفترة وجود لأي كيان منفصل عن المغرب بأي شكل من الأشكال.

وكانت القبائل تعيش في إطار ما كان يسمى (السيبا)، وهو أمر عادي تماما آنذاك. وقد كان سلطان المغرب يمارس سلطته من خلال تعيين بعض المسؤولين كالقائد أو ممثله الشخصي، الشيخ مولاي العينين الذي كلف ببناء مدينة السمارة. وكان سلطان المغرب يرسل ظهائر لكل قبيلة في الصحراء بحيث أن كل القبائل لها ظهيرها، كالظهير الذي أرسل لقبيلة الركيبات في 1906 والشيء الذي يؤكد روابط البيعة والولاء وتعلق كل القبائل الصحراوية بالعرش العلوي المجيد.

ولا توجد وثيقة ولو واحدة أو أي شيء آخر يثبت عكس هذه الحقيقة التاريخية. لاسيما أن سكان الصحراء هم الذين أسسوا دولة المرابطين في سابق التاريخ. وتثبت الوثائق الموجودة أن سلطان المغرب هو الذي كان يحل المشاكل مع القوة الأجنبية المعنية كلما حاولت هذه القوة الدخول إلى الصحراء أو وقع مواطنوها في الأسر.

وكانت المفاوضات تتم بواسطة السفراء. وذلك ما تثبته الوثائق الرسمية، المغربية منها والأجنبية. وهو الأمر الذي تثبته تماما الوثائق الموجودة في الرباط ولندن ومدريد ولشبونة. فيكفي
يسقط الانفصاليون و تسقط جبهة البوليساريو

VIVE LE MAROC / FUCK POLISARIO said...

قبل فترة الاستعمار وفرض الحماية على المغرب، كان المغرب يتمتع بكامل السيادة وكان مستقلا وموحدا، وكانت الصحراء تحت السيادة المغربية. حيث لم يكن أبدا هناك خلال هذه الفترة وجود لأي كيان منفصل عن المغرب بأي شكل من الأشكال.

وكانت القبائل تعيش في إطار ما كان يسمى (السيبا)، وهو أمر عادي تماما آنذاك. وقد كان سلطان المغرب يمارس سلطته من خلال تعيين بعض المسؤولين كالقائد أو ممثله الشخصي، الشيخ مولاي العينين الذي كلف ببناء مدينة السمارة. وكان سلطان المغرب يرسل ظهائر لكل قبيلة في الصحراء بحيث أن كل القبائل لها ظهيرها، كالظهير الذي أرسل لقبيلة الركيبات في 1906 والشيء الذي يؤكد روابط البيعة والولاء وتعلق كل القبائل الصحراوية بالعرش العلوي المجيد.

ولا توجد وثيقة ولو واحدة أو أي شيء آخر يثبت عكس هذه الحقيقة التاريخية. لاسيما أن سكان الصحراء هم الذين أسسوا دولة المرابطين في سابق التاريخ. وتثبت الوثائق الموجودة أن سلطان المغرب هو الذي كان يحل المشاكل مع القوة الأجنبية المعنية كلما حاولت هذه القوة الدخول إلى الصحراء أو وقع مواطنوها في الأسر.

وكانت المفاوضات تتم بواسطة السفراء. وذلك ما تثبته الوثائق الرسمية، المغربية منها والأجنبية. وهو الأمر الذي تثبته تماما الوثائق الموجودة في الرباط ولندن ومدريد ولشبونة. فيكفي

VIVE LE MAROC / FUCK POLISARIO said...

تسقط جبهة البوليساريو لاتملكون اية قوة و لاسلاح هل ستواجهون المغرب العظيم
هههههههههههه

ellyas said...

باسم الله الرحمان الرحيم
من فضلكم كفانا تشتتا و تفرقة و تشردما نحن شعب واحد صحراويون او امازيغ .اذا كانت الدول المجاورة تتجه نحو التكامل و التتكتل نذهب نحن في الاتجاه المعاكس.صحيح ان المغرب الان يعيش واقعا مزريا و يحتاج لتغيرات مهمة حتى على مستوى الدستور لكن هذا لا يعني اننا سنبقى صامتين فلما لا نضع ايدينا في بعضها البعض و نناضل من اجل التغيير و الاصلاح و الانتفاضة ضد الواقع المزري و انشاء الله سنصل لا محال الى الهدف و توحيد المغرب العربي الكبير و لما لا الامة جامعة
و السلام

Anonymous said...

les algériens sont des ingrats envers Le MAROC.il ne faut pas oublier que c'est grâce au Maroc que vous avez eu votre indépendance!!!
que le Maroc vous donne chaque fois des fessez,que vous ne savez pas dire merci Maroc!!Etudier un peu l'Histoire!! bandes d'algeros...

Anonymous said...

"لماذا يكتسي المغرب العربي هذه الأهمية?", تقرير نشر هذا الأسبوع أعده كل من معهد بوتوماك للدراسات السياسية (واشنطن), وقسم تدبير النزاعات بمعهد الدراسات الدولية المتقدمة التابع لجامعة جونس هوبكنز, والموجه إلى إدارة أوباما, يؤكد بالواضح الموقف الأمريكي الذي يعتبر المقترح المغربي للحكم الذاتي بمثابة "الحل الواقعي الوحيد".

وأكد التقرير الذي يعتبر أن بلدان المغرب العربي تمثل مصالح حيوية بالنسبة للولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالطاقة أو بضرورة القضاء على تهديد الإرهاب المتصاعد بالنسبة للأمريكيين ومصالحهم, فضلا عن الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه المنطقة, أنه "في الوقت الذي تبحث فيه إدارة أوباما أولوياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, فإنه من المهم القطع مع النظرة التي كانت تعتبر المنطقة بمثابة مجموعة من البلدان المنفصلة التي لها مصلحة وطنية ثانوية" بالنسبة لواشنطن.

كما حث التقرير الولايات المتحدة وحلفاءها إلى الضغط على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, كي يتمكن السكان في تندوف الذين يخضعون لمراقبة البوليساريو من التمتع بالحقوق التي يضمنها القانون الدولي, لاسيما الحق في حرية التنقل, والعودة الطوعية, والحق في إنشاء الجمعيات.

وحسب التقرير الذي اعتمده العديد من الشخصيات الأمريكية وتم تقديمه في ندوة صحفية نشطها فريق من الخبراء في السياسة الخارجية من بينهم أعضاء سابقون في الحكومة الأمريكية وسفراء وأكاديميون, فإن الاندماج الإقليمي بشمال إفريقيا سيدعم جملة من المصالح الأمريكية التي توجد في صلب استراتيجية الاستقرار والأمن والأهداف الاقتصادية.

وسجل التقرير أنه, على الرغم من ذلك, فإن الاندماج الإقليمي لا يمكن أن يتحقق دون إيجاد حل لنزاع الصحراء, مذكرا بالموقف الحالي للحكومة الأمريكية, والمتمثل في كون حكم ذاتي موسع لسكان الصحراء تحت السيادة المغربية يشكل الحل الواقعي الوحيد, مؤكدا أن الأرضية مهيأة بشكل ديناميكي وبنجاح, مما يشجع الاندماج الاقتصادي الإقليمي الذي سيوفر الرخاء لشعوب منطقة المغرب العربي, وضمانا أكبر لمصالح الولايات المتحدة.

واعتبر التقرير أنه يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في التفاوض بشأن حل لنزاع الصحراء الذي يشكل العرقلة الأساسية للاندماج الجهوي, ويحول دون تنسيق فعال للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب وتجارة المخدرات والنهوض بتعاون اقتصادي وبمبادرات إقليمية أخرى.

وترى الوثيقة, التي تعتبر أنه "من البديهي" أن لا يتم حل نزاع الصحراء في مستقبل قريب, أن صيغة للتوافق, من قبيل تلك التي تضمنها مقترح الحكم الذاتي المعروض حاليا على الأمم المتحدة, ستضع المنطقة في إطار مؤسساتي جديد, حيث سينصب الاهتمام أكثر على خصوصيات الوضع دون البقاء, مع ذلك, في مواجهة المأزق.

وأشار التقرير إلى أن نزاع الصحراء "ليس ثمرة جاهزة للقطف", مذكرا بموقف الجزائر التي تلح على أن هذا النزاع لن يجد أبدا طريقه للحل وفق "تصور أو أجندة غير تلك التي اختارتها هي".

ومع ذلك, يعتبر التقرير, أنه إذا انخرطت الولايات المتحدة بشكل نشيط وعملت بتعاون وطيد مع حلفائها الأوروبيين, فإن ذلك سيفتح آفاقا جيدة لخلق مناخ يساعد على إيجاد حل يقوم على التوافق المعبر عنه في صيغة حكم ذاتي - سيادة, التي تفضلها الأمم المتحدة والتي تعد الحل الوحيد المتوافق بشأنه الموضوع حاليا على طاولة التفاوض.

وأشار التقرير إلى أن دورا رياديا من هذا القبيل من طرف الولايات المتحدة سيكون مفيدا لمنطقة المغرب العربي وسيخدم مصالحها أيضا, مذكرا بأن مختلف الإدارات الأمريكية المتعاقبة على الحكم صرحت بأن الحل الوحيد القابل للتحقيق يمكن إيجاده في إطار التوافق على الحكم الذاتي.

وبهذا الصدد, يرى التقرير أنه على الولايات المتحدة الشروع فورا في معالجة قضية الصحراء بشكل منسجم طبقا لسياستها المعلنة وتشجيع حلفائها على الحذو حذوها.(