المغرب ليس مالكا للإقليم الصحراويأكد السفير هانس كوريل الامين العام المساعد السابق للشؤون القانونية والمستشار القانوني للامم المتحدة امس، بأن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، تعمل الهيئة الأممية على تسويتها بالطريقة السلمية. وان حلها في فائدة طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو، ودول الجوار.
وقال السفير هانس كوريل وهو خبير قانوني سويدي، له اقتراحات في غاية الأهمية حول اصلاح الامم المتحدة وهياكلها ووكالاتها ومؤسسات بروتون وودز، في محاضرة، القاها امس بإقامة الميثاق، ان رأيه الشخصي في كيفية الحل الأنسب ليس المهم في حد ذاته لكن النظر الى القضية، وطرح حلول التسوية المقبولة، لابد ان يستند الى أسس قانونية حاسمة، لاتترك المجال للتأويل وقراءة غير صائبة.
وذكر السيد كوريل، بشرح اكثر، ردا على سؤال صحفي في هذا المجال، ان قضية الصحراء الغربية تصفية استعمار، وان الشعب الصحراوي الذي يعيش في اقليم تتولى الامم المتحدة ادارته، لابد ان ينال حريته واستقلاله اسوة بحالات عديدة عرفتها المعمورة، وكشفت كيف ان في مثل هذه الحالات، يفضي القضية محل النزاع، الى ظهور دولة مستقلة ذات سيادة.
واضاف ذات المتحدث الذي عرض تجربته في ادارة تعقيدات راهنة، مثل جرائم رواندا، ويوغوسلافيا السابقة، واقتراح اتفاقات لضمان احترام حقوق الانسان والحريات، ان حل القضية الصحراوية لابد ان تجري في اطار التفاوض الذي يفضي الى نتيجة تخدم طرفي النزاع واستقرار المنطقة وامنها وسلامتها.
وعن رخص التنقيب عن الثروات بالاراضي المحتلة للصحراء الغربية التي منحها المغرب للشركات الاجنبية، ذكر السفير كوريل في ذات المحاضر التي تابعها طلبة المعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية، وشخصيات وطنية، انها غير قانونية.
وقال ان موقفه تضمنه الرد الذي سلمه لمجلس الامن الذي طلب من الخبير القانوني، هذا الامر، واستفسر حول مدى شرعية عمليات التنقيب الاجنبية في الاقليم الصحراوي التي سمحت بها السلطات المغربية جريا وراء اقرار امر واقع، محاولة منها اضفاء شرعيتها على احتلال الصحراء الغربية.
ولاول مرة، يطلب مجلس الامن رأي مستشار قانوني حول قضية حساسة تثير الجدل، بعدما كان يسلم الامر لاداريين وموظفين فقط.
وحسم السفير كوريل المسألة بالتأكيد الصريح على ضرورة البحث عن السند القانوني في اعطاء اجابة او تكوين رد مؤسس لايسمح بثغرات وخلل.
وواصل ان المغرب ليس بالدولة المالكة للاقليم والخاضعة لسيادته، وان السكان الخاضعين لهذا الاقليم الذي تتولى الامم المتحدة تسييره، وتهيء له اجواء التفاوض للتسوية النهائية لابد ان يوافقوا على الصفقة وطالما ان الموافقة لم تتم، فان رخص استغلال ثروات الصحراء مرفوضة وغير شرعية لانها لاتستند الى اي اساس قانوني يبررها.
وعبر المتحدث عن الامل في ان تجد حالة استغلال الثروات الصحراوية من الاجانب، مستندة الى الاسس القانونية وليس شيء آخر وان هذا السند، هو الذي يمهد الارضية لتسوية القضية ودون ذلك يفتح المجال الى الحل العسكري غير المجند في تسوية النزاعات مثل ما تجري في المنطقة محل التنازع بين المغرب والبوليزاريو. وتطرح الخيار السياسي بديلا للتسوية الدائمة والابدية.
فنيدس ـ بن بلة
http://www.ech-chaab.com/ar/index.php?option=com
content&task=view&id=6354&Itemid=98
No comments:
Post a Comment