BLOG GOUFIA مدونة كوفيا

الصحراء الغربية: حقوق الانسان تقسم مجلس الامن والبوليزاريو تحمّل فرنسا مسؤولية الفشل في ايجاد حل
محمود معروف وحسين مجدوبي 5/1/2010
الرباط ـ مدريد ـ 'القدس العربي': حملت جبهة البوليزاريو الحكومة الفرنسية مسؤولية فشل مجلس الامن الدولي في الوصول الى قرار جديد متوافق عليه حول نزاع الصحراء الغربية.
واتهمت الجبهة في بيان رسمي اصدرته الخميس في نيويورك فرنسا بالقيام بجهود متواصلة لعرقلة مقترحات إنشاء آلية دولية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقال احمد البخاري ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة ان فرنسا تتولى حماية المغرب من أي محاسبة دولية لانتهاكاته لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ونشطت جبهة البوليزاريو خلال الشهور الماضية لدفع مجلس الامن الدولي إلى تبني قرار بتوسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة المنتشرة بالمنطقة والمعروفة باسم (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير بها لمجلس الامن والمنظمات المتخصصة التابعة للامم المتحدة. وتبرز الجبهة ابعاد السلطات المغربية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الناشطة الصحراوية اميناتو حيدر الى لاس بالماس الاسبانية بعد منعها من دخول مطار العيون وكذلك اعتقال ناشطين صحراويين قاموا بزيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف واحالتهم على المحكمة العسكرية بتهم الخيانة العظمى والاتصال بالعدو.
ونجحت جبهة البوليزاريو في انضمام اسبانيا للدول المطالبية بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان والتقرير عنها، فيما لم تحدد الولايات المتحدة موقفها النهائي.
وكان مقررا ان يصدر مجلس الامن الجمعة قرارا جديدا يمدد فيه ولاية قوات مينورسو حتى 30 نيسان/ابريل 2011 ويدعو اطراف النزاع للتعاون مع مبعوث الامم المتحدة للعودة الى المفاوضات المجمدة منذ بداية 2008.
صلاحيات
وتعتبر مسألة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان من ابرز القضايا المختلف عليها ويسعى كل من المغرب وجبهة البوليزاريو الى تأمين اكبر عدد ممكن من الدول الاعضاء بمجلس الامن لتبني مقاربته لهذه المسألة.
ويضمن المغرب الموقف الفرنسي برفض ادخال اية تعديلات على مهمة البعثة الدولية وهو ما تعتبره جبهة البوليزاريو بانه 'تناقض في مواقفها (فرنسا) التي تعتبر نفسها مهد حقوق الإنسان والحريات.'
وقال احمد البخاري ان الموقف الفرنسي يمثل رفضا للمطالب القوية من أعضاء مجلس الأمن لمعالجة مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بطريقة موضوعية.
وذكر ان فرنسا 'عملت بكل ما أوتيت من قوة طيلة 35 عاما لمنع الصحراويين من الاستقلال وها هي اليوم تعارض احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
واشار الى ان بعثة المينورسو هي الوحيدة من بين بعثات السلام الأممية التي لا تتوفر على صلاحية حماية حقوق الإنسان'.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن موضوع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية يقسم اعضاء مجلس الأمن بين طرف يؤكد على ضرورة تولي قوات المينورسو مهمة مراقبة حقوق الإنسان وطرف يرفض هذا التوجه مخافة أن يدفع المغرب إلى الانسحاب الكلي من مفاوضات البحث عن حل.
توجهان
وينقسم أعضاء المجلس حول إدخال آلية جديدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف كما طالبت بذلك جبهة البوليزاريو ودعمتها بعض الدول مثل اسبانيا، بينما يتبنى المغرب موقفا مناهضا معتبرا أن الصحراء جزء من أراضيه وتطبيق هذا الطلب يمس بسيادته.
وكانت النائبة الأولى لرئيس حكومة مدريد، تيريسا دي لفيغا، قد طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتضمين هذا المبدأ في القرار المقبل بشأن المينورسو.
وتتزعم بعض الدول غير دائمة العضوية توجه توسيع صلاحيات قوات المينورسو وإن كان عبر المفوضية العليا لحقوق الانسان لتشرف على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وأبرز هذه الدول المكسيك التي تعترف بـ'الجمهورية الصحراوية' التي أعلنتها البوليزاريو من جانب واحد. وأعلن مندوب المكسيك أن هذا الموقف يعكس وجهة نظر دول أمريكا اللاتينية التي تساند البوليزاريو بشكل كبير، في حين تلتزم دول أخرى، مثل تركيا ولبنان، بموقف وسط بل ومحايد.
من جهة أخرى، تحذر دول دائمة العضوية بمجلس الامن، وخاصة فرنسا، تحذر من تولي الأمم المتحدة مراقبة حقوق الإنسان لأن هذا قد يزيد من تعقيد الوضع، في تلميح إلى احتمال انسحاب المغرب من المفاوضات واحتمال رد فعل عسكري من طرف البوليزاريو مما يهدد الاستقرار في المغرب العربي.
وأبلغ مصدر مقرب من الأمم المتحدة 'القدس العربي' بأن التوجه السائد في مجلس الأمن، وخاصة بين الدول التي تتمتع بالعضوية، هو المحافظة على الوضع كما هو عليه في الصحراء الغربية في الوقت الراهن، أي لا حرب ولا سلم، ولكن حالة استقرار طالما أن المغرب والبوليزاريو لم ينسحبا من المفاوضات.
وأكد المصدر أن الدول الكبرى، وأمام ملفات أخرى أكثر تسببا للمشاكل، لا ترغب في الحسم في نزاع الصحراء الغربية الذي سيولد نزاعا أخطر مهما كانت نتيجته لصالح هذا الطرف أو ذاك.
المصدر نفسه أوضح أن فرنسا أقنعت الدول الكبرى بأن المغرب تعهد باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وتفادي اعتقال أنصار البوليزاريو، وبأنه قد برهن على ذلك من خلال عدم اعتقال الصحراويين الذين زاروا مخيمات تندوف مؤخرا.
وبناء عليه لم تعد حاجة هناك لآلية مراقبة حقوق الإنسان، من وجهة نظر الموقف الفرنسي.
البرلمان الاسباني
وعلاقة بحقوق الإنسان، صادقت اللجنة البرلمانية الخاصة بالشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني الأربعاء على قرار يطالب المغرب بالإفراج عن ستة معتقلين صحراويين يوجدون في سجن سلا بالقرب من الرباط.
ويتعلق بـأفراد 'مجموعة علي التامك' الذين اعتقلوا يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد عودتهم من الجزائر، ووجهت لهم بتهمة الخيانة العظمى.
وشن الموقوفون إضرابا عن الطعام دام 41 يوما انتهى في منتصف الأسبوع الجاري.
ويطالب قرار مجلس الخارجية في البرلمان الإسباني حكومة مدريد بالتدخل لدى السلطات المغربية لكي تفرج عن المعتقلين الستة.
وتفيد بعض المعطيات أن الانتهاء من الإضراب عن الطعام كان شرطا من شروط الرباط كي توافق على وساطة دولية مقابل الافراج، حتى لا يعتبر البعض أن الافراج بمثابة رضوخ للضغوط الخارجية.
وينتظر بين الحين والآخر أن يقرر القضاء المغربي الافراج مؤقتا على افراد 'مجموعة التامك'