الاعتقال السياسي بالصحراء الغربية29/07/2009 بقلم: معتقل الرأي الصحراوي العربي مسعود
مما لاشك فيه أن الدولة المغربية لجأت منذ الضم القسري للصحراء الغربية إلى ممارسة العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في محاولة منها لإبادة جماعية للشعب الصحراوي وفرض سياسة الأمر الواقع في السيطرة المطلقة على الأرض من جهة وترهيب وتركيع المدنيين الصحراويين والتشكيك في نضالهم السلمي من جهة والبحث عن أبسط الطرق لاستغلال ثروات المنطقة ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى.
ونحن، إذ نحاول إثارة قضية الاعتقال السياسي بالصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية نسعى إلى التأسيس ونفض الغبار عن مراحل ظل من خلالها النظام المغربي يمارس ساديته وأشكال متعددة من الخروقات هي مستمرة إلى الآن، بالرغم من تواجد بعثة الأمم المتحدة للإشراف على الاستفتاء بالصحراء الغربية ومئات التقارير الدولية لمنظمات وهيئات أممية وبرلمانية، ربطت جميعها استمرار الإنتهاكات ضد المواطنين الصحراويين بعدم تطبيق الشرعية الدولية وتقرير مصير الشعب الصحراوي.
أولا: اختطاف المواطنين الصحراويين وممارسة جرائم ضد الإنسانية بالصحراء الغربية:
شنت الدولة المغربية منذ اجتياحها للصحراء الغربية حملة واسعة من الاختطافات شملت مختلف الشرائح والأعمار انتهت بالزج بالمئات من المدنيين الصحراويين في العديد من المخابئ السرية المغربية بآكدز وقلعة مكونة ودرب مولاي الشريف والريش والبير والبيسيسيمي، حيث ظل أغلبهم مختطفا لمدد تراوحت ما بين17 سنة و04 سنوات قبل أن يطلق سراح الأحياء منهم بفضل الضغط الدولي دون المرور بمحاكمات أو حتى معرفة أسباب الاختطاف، في حين يظل مصير أكثر من 526 مجهول المصير بعد استشهاد العشرات بهذه السجون وخارجها، حيث تم طمر أغلبهم وهم أحياء في مقابر جماعية بالمسيد والجديرية وتم رمي العشرات من الطائرات المروحية.
واستمرت الدولة المغربية في ممارسة الاختطاف بالشكل المعهود سابقا حتى السنوات الأولى من مرحلة التسعينيات، حيث بدأت تعمد إلى اختطاف مجموعات متفرقة وتعذيبها لمدد تراوحت مابين أسبوع وعدة شهور، بالرغم من تواجد بعثة المينورسو التي تظل تقف متفرجة على مختلف التجاوزات المغربية، التي طالت أيضا مواطنين طلبوا الحماية من المينورسو دون أن تحرك ساكنا أو حتى تفتح تحقيقا في الموضوع.
وتتهم مجموعة من العائلات الصحراوية بالعيون / الصحراء الغربية منذ حوالي 04 سنوات السلطات المغربية باختطاف 15 شابا صحراويا بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
ثانيا: شكلت مجموعة 26 أول مجموعة قدمت للمحاكمة بعد اختطاف دام لمدة 06 أشهر بدرب مولاي الشريف بالدار البيضاء:
عمدت السلطات المغربية سنة 1977 إلى اختطاف مجموعة من الطلبة والمواطنين الصحراويين بمختلف مدن الصحراء الغربية والمدن المغربية، في محاولة منها لاستئصال الحركة الطلابية الصحراوية وإبعادها عن الفعل النضالي، في ظل المد الثوري والتحرري، الذي عرفته الجامعات المغربية آنذاك وبهدف أيضا الاستمرار في إشاعة الرعب والخوف في صفوف المواطنين الصحراويين، خاصة منهم الشباب ودفعهم لعدم الاستمرار في الدراسة الجامعية، خصوصا وأن الاستخبارات المغربية وصلت إلى أن أغلب المؤسسين للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كانوا طلبة بمختلف الجامعات المغربية.
وقد ظل حوالي 26 معتقلا صحراويا إلى جانب عشرات الطلبة والأساتذة والمهندسين اليساريين المغاربة مختطفين بالسجن السري المعروف ب " درب مولاي الشريف " لمدة حوالي ستة أشهر، حيث تمت إحالتهم على مجموعة من السجون المغربية قبل محاكمة المجموعة المذكورة ب 05 سنوات سجنا نافذا بمختلف المحاكم المغربية.
ثالثا: مثول معتقلين سياسيين صحراويين أمام المحكمة العسكرية بالرباط:
كان المعتقل السياسي الصحراوي سيدي محمد ددش أول المعتقلين، الذين مثلوا أمام المحكمة العسكرية بالرباط، حيث وبعد أسره لمدة سنتين على الأقل بالعيون / الصحراء الغربية، وتعرضه للاعتقال بسبب محاولته الالتحاق بصفوف جبهة البوليساريو سنة 1978، أصدرت في حقه المحكمة العسكرية حكما بالإعدام سنة 1980 قبل أن تعمد الدولة المغربية إلى تخفيضه إلى المؤبد سنة 1994 ثم إلى الإفراج عنه من السجن المركزي بالقنيطرة بتاريخ 07 نوفمبر 2001 بضغط من المنظمات الدولية ومن الحملة التي أطلقها مجموعة من المناضلين والحقوقيين الصحراويين تحت عنوان "لجنة العمل من أجل إطلاق سراح سيدي محمد ددش وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين".
وفي سنة 1992 أقدمت السلطات المغربية على اعتقال مجموعة من الشبان الصحراويين، وهي المجموعة المعروفة بمجموعة "كلثوم الونات" بمدينتي السمارة والعيون قبل أن تتم محاكمتهم بأحكام بلغت 17 سنة سجنا نافذا بالمحكمة العسكرية بالرباط، ليتم نقلهم إلى الثكنة العسكرية ببنسركاو بأكادير/المغرب، حيث قضوا حوالي 03 سنوات ونصف قبل الإفراج عنهم.
وفي سنة 1995 اعتقلت السلطات المغربية 06 شبان صحراويين بمدينة العيون المحتلة، حيث خضعوا للتعذيب والاستنطاق من طرف الأجهزة الاستخباراتية المغربية قبل مثولهم أمام المحكمة العسكرية بالرباط، التي أصدرت في حقهم أحكاما قاسية جدا مدتها عشرون سنة، تحولت فيما بعد إلى سنة واحدة سجنا نافذا بعد تدخل الكونكريس الأمريكي، وبالرغم من ذلك فالسلطات المغربية تأخرت في الإفراج عنهم لمدة تجاوزت 03 أشهر
رابعا: الانتفاضات الشعبية والاعتقالات السياسية:
ـ انتفاضة مدينة آسا / جنوب المغرب سنة 1992:
فجر مجموعة من المواطنين الصحراويين بمدينة آسا / جنوب المغرب سنة 1992 انتفاضة عارمة، تدخلت السلطات المغربية على إثرها بالقوة وبإطلاق الرصاص الحي من أجل تفريق المتظاهرين، حيث أصيب العشرات منهم بجروح متفاوتة الخطورة، كان من بينهم شابا صحراويا أصيب بجروح خطيرة بواسطة الرصاص، في حين تعرض حوالي 30 شابا صحراويا، تمت محاكمتهم ب سنة واحدة سجنا نافذا بأكادير.
ـ انتفاضة لمسيد/جنوب المغرب سنة 1997:
قاد مجموعة من الشبان اعتصاما مفتوحا بمدينة لمسيد/جنوب المغرب سنة 1997 دام حوالي 04 أشهر، لجأت بعدها السلطات المغربية إلى التدخل بقوة لفك هذا الاعتصام، وذلك بحرق الخيام وتعريض جميع ممتلكات المعتصمين للسرقة والإتلاف، واعتقال حوالي 20 شابا صحراويا، من بينهم رجلين مسنين تم إطلاق سراحهما مباشرة بعد مثولهما أمام النيابة العامة بمدينة أكادير، في حين أصدرت محكمة الاستئناف بنفس المدينة أحكاما تراوحت ما بين 03 أشهر سجنا نافذا وسنتين سجنا.
ـ انتفاضة العيون المحتلة سنة 1999:
عرفت مدينة العيون المحتلة منتصف سنة 1999 العديد من الاحتجاجات الشعبية انتهت باعتصام مفتوح شاركت فيه جميع الشرائح، والتي تعرضت لقمع شرس من طرف السلطات المغربية، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الصحراويين، الذين فوجئوا بمهاجمتهم من قبل ميليشيات من المستوطنين المغاربة مدعومة من السلطات المغربية وإلى اعتقال وتعذيب عشرات المواطنين الصحراويين، الذين أصدرت في حقهم محكمة الاستئناف بالعيون المحتلة أحكاما تراوحت ما بين سنتين و 15 سنة سجنا نافذا.
ـ اعتقال ومحاكمة مواطنين صحراويين بسب انتمائهم لتنظيمات جبهة البوليساريو:
أقدمت المخابرات العسكرية على اختطاف 03 شبان صحراويين، الذين تعرضوا للاستنطاق حوالي 08 أيام بالثكنة العسكرية ببنسركاو بأكادير / المغرب على خلفية انتمائهم للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قبل تسليمهم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أحالتهم على القضاء المغربي، وتحديدا المحكمة الابتدائية بأكادير التي أصدرت في حقهم أحكاما قاسية جدا مدتها 04 سنوات سجنا نافذا سرعان ما تم تأكيدها استئنافيا.
وعملت السلطات المغربية عن طريق القضاء المغربي على إصدار مذكرة بحث في علاقة مع ذات الملف بهدف ترهيب وتخويف المواطنين الصحراويين، ليتعرض مواطنون للاعتقال والمحاكمة الصورية في تواريخ لاحقة، في وقت تم استدعاء البقية للاستنطاق دون متابعة قضائية.
وشنت السلطات المغربية حملة من الاعتقالات السياسية في صفوف الطلبة الصحراويين بعد شروعهم في التظاهر والاعتصام تضامنا مع ضحايا التعذيب ومع المعتقلين السياسيين الصحراويين، ليتعرض حوالي 13 شابا صحراويا للاعتقال والمحاكمة بمدد تراوحت مابين سنتين و 05 سنوات سجنا نافذا بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش / المغرب.
ـ انتفاضة السمارة المحتلة سنة 2001:
مباشرة بعد المهرجان التاريخي، الذي نظمه المواطنون الصحراويون بمدينة السمارة المحتلة بتاريخ 13 نوفمبر 2001 بمناسبة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، أقدمت السلطات المغربية على ممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل الاختطاف والتعذيب ومداهمة المنازل وشن حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف المواطنين الصحراويين، انتهت بالزج بحوالي07 منهم في السجن لكحل بالعيون المحتلة ومحاكمتهم صوريا بأحكام بلغت سنتين سجنا نافذا.
وينضاف إلى كل ذلك العديد من الاعتقالات السياسية شملت أغلب المناضلين، سواء أكانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو طلبة أو معطلين أو عمال
ـ انتفاضة الاستقلال سنة 2005:
شهدت مدن الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية منذ شهر آيار/مايو 2005 نوعا جديدا من المحاكمات في حق مواطنين ونشطاء حقوقيين صحراويين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي أو لكونهم يمتلكون آراء مخالفة للدولة المغربية بخصوص قضية الصحراء الغربية.
وقد تعرض مجموعة من المواطنين الصحراويين للاعتقال من قبل مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية، حيث تعرضوا للاستنطاق بمخافر سرية وعلنية تابعة للشرطة بدعوى انتمائهم للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وقيامهم بالتظاهر والتجمهر من أجل تنفيذ مشروعها الشرعي والعادل الرامي إلى استقلال إقليم الصحراء الغربية.
وبالرغم من أن الدولة المغربية بادرت بإطلاق سراح حوالي 70 معتقلا سياسيا من بينهم 08 مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان عبر دفعتين سنة 2006، فإنها استمرت في ممارساتها القمعية ضد المدنيين الصحراويين، الذين تم اعتقالهم تعسفا ووفق حسابات ضيقة تنم عن الشطط في استعمال السلطة وتبرز نوايا عدوانية وانتقامية، والتي بدأت بعد زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيام 17ـ 18 و19 أيار/مايو 2006 باعتقال المعتقل السياسي السابق هدي محمود الكينان والمختطف الصحراوي السابق الصبار إبراهيم الكاتب العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية وأحمد السباعي رئيس اللجنة الصحراوية لحماية السجناء وبعدهم بشهور معتقل الرأي الصحراوي الولي أميدان عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى العديد من الاعتقالات شملت مختلف المدن، والتي يبقى أهمها اعتقال المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحي محمد الحافظ إعزى ومجموعة من الشبان الصحراويين سنة 2008 بمدينة طانطان/ جنوب المغرب على خلفية تخليدهم لذكرى تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية.
وصلة بذات الموضوع عادت السلطات المغربية إلى شن حملة واسعة من الاعتقالات والتعذيب في صفوف الطلبة الصحراويين بأكادير ومراكش والرباط بعد استمرار الطلبة في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقد أصدرت المحاكم الابتدائية وغرف الجنايات بنوعيها بمجموعة من المدن بالصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب وبمدن أخرى مغربية أحكاما جائرة وقاسية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين تراوحت ما بين 15 سنة وسنة واحدة سجنا نافذا ومبالغ مالية مختلفة بلغت بالنسبة لمجموعة يحي محمد الحافظ إعزى 330 ألف درهم مغربية.
خامسا: الخروقات القانونية في المحاكمات السياسية:
عرفت جل هذه المحاكمات مجموعة من الخروقات القانونية، والتي نوجزها فيما يلي:
ـ اعتقال العديد من المعتقلين بمبرر وجود مذكرات بحث في حقهم والتي تتعمد الشرطة القضائية المغربية في إقحام أسمائهم في ملفات يتابع فيها مواطنون آخرون لا تجمعهم أية علاقة بهذه الأسماء، وبهذا يتم خرق قرينة البراءة، فرغم غياب حالة التلبس، فإن الوكيل العام يأمر باعتقال المتابعين بدعوى أنهم يشكلون خطرا يهدد النظام العام، وأغلب المبحوث عنهم من طرف السلطات المغربية هم مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان أو طلبة أو معتقلين سياسيين صحراويين أو شبان من نشطاء الانتفاضة.
ـ تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في القانون المغربي في 48 ساعة قابلة للتمديد ب24 ساعة، مع العلم أن الشرطة تعتقل مواطنين لمدد تتراوح مابين عدة ساعات و05 أيام، حيث يتم الإفراج عنهم بدون مثولهم أمام القضاء المغربي.
ـ تقديم المعتقلين في حالة اعتقال أمام النيابة العامة بتهم مختلفة وأمام قاضي التحقيق الذي يحيلهم مباشرة على السجن دون التحقيق في التعذيب الممارس ضدهم ودون القيام بزيارتهم وتتبع أخبارهم، بالرغم من دخولهم أحيانا في إضرابات مفتوحة عن الطعام بسبب سوء المعاملة والظروف السيئة للسجون المتواجدين داخلها، حالة مجموعة يحي محمد الحافظ إعزى، وهم معتقلون تعرضوا للاعتداء وللمعاقبة في زنازين انفرادية ودخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام دام ما بين 62 يوما و 58 يوما وحالة الطلبة الصحراويين الثلاثة إبراهيم برياز وخليهن أبو الحسن وعلي سالم أبلاغ بالسجن المحلي (بولمهارز) بمراكش، الذين دخلوا أيضا في إضراب مفتوح عن الطعام دام 56 يوما.
ـ يتم اعتقال بعض المعتقلين السياسيين الصحراويين وهم يشاركون في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي وبسبب ترديدهم لشعارات سياسية لايتم تضمينها في محضر الضابطة القضائية ولا يستنطق المعتقلون عنها، على الرغم من تشبثهم بترديدها داخل قاعة الجلسات.
ـ معظم المعتقلين يؤكدون بأن الاعترافات المدونة بمحضر الضابطة القضائية يتم انتزاعها تحت الإكراه والتعذيب وبأن عناصر الشرطة تعمد إلى ممارسة الضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب دون لجوء النيابة العامة بعرض الضحايا على خبرة طبية وحتى إن تمت فإن تفعيلها يبقى منعدما كحالات المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أمنتو حيدار وإبراهيم النومرية والحسين ليدري وسلطانة خيا التي تم فقئ عينها اليمنى أثناء اعتقالها من طرف الشرطة المغربية بمدينة مراكش بتاريخ 07 آيار/ مايو 2007، إضافة إلى تملص القضاء المغربي بعدم فتح تحقيق حول مزاعم التعذيب والاغتصاب، الذي تعرض له بعض المعتقلين من مجموعة يحي محمد الحافظ إعزى.
ـ تمسك هيئة المحكمة بعدم منح السراح المؤقت للمعتقلين السياسيين الصحراويين، بالرغم من وجود شروط كافية وضامنة لهم.
ـ تمسك المحكمة غالبا بعدم استدعاء شهود النفي أو الإثبات، بالرغم من مطالبة هيئة الدفاع بإحضارهم.
ـ غياب العناصر التكوينية لمجمل التهم الموجهة للمعتقلين، الذين ينفون صحتها في جميع مراحل المسطرة أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق وأمام هيئة المحكمة، موضحين أن اعتقالهم جاء على خلفية قناعاتهم ومواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية.
ـ غالبا ما يتم تحرير المسطرة على أساس أن الأمر يتعلق بحالة التلبس رغم انتفائها، كما انه غالبا ما تتم الاستعانة بالمحاضر الإسنادية التي يتصدى لها الدفاع بشدة بمبرر عدم قانونيتها.
ـ تعمد المحكمة إلى رفض جميع الدفعات الشكلية التي يثيرها الدفاع، بالرغم من كونها صائبة ولا تشوبها أية عيوب قانونية.
ـ عدم علنية الجلسات بفعل الحصار المفروض على المحاكمات السياسية، حيث تضرب حراسة مشددة من قبل عناصر الشرطة المغربية بزيها الرسمي والمدني ويتم بذلك منع المواطنين الصحراويين وعائلات المعتقلين السياسيين بشكل أدى إلى احتجاج الدفاع أكثر من مرة ومطالبته بالانسحاب إذا ما لم تتوفر شروط المحاكمة العادلة، حيث انسحب الدفاع في ملف كان يتابع فيه طلبة صحراويون بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وبالرغم من ذلك أصدرت هيئة المحكمة أحكاما قاسية تراوحت ما بين 06 أشهر وسنة واحدة سجنا نافذا.
وكخلاصة، فإن هذه المحاكمات هي سياسية بامتياز، وهي قائمة على أساس الاستبداد والتوجه لحرمان المواطنين الصحراويين من حق التعبير عن الرأي السياسي والحقوقي حول قضية الصحراء الغربية، ولهذا فالأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية هي أحكام سياسية محددة وجاهزة مسبقا وليست البتة قضائية.
سادسا: مطالب أساسية:
ـ وضع حد للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال السري.
ـ عدم وضع قيود أمام هيئات الخبراء الدوليين والسماح لهم بزيارة جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم أو يمكن أن يحرموا فيها من حريتهم.
ـ إحداث قطيعة مع الاعتقال السياسي أو لأسباب سياسية والذي يجب أن يتوج بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط.
ـ فرض الحماية أثناء وبعد الاعتقال بمعرفة رجال الأمن الذين ينفذون عملية الاعتقال وبأسبابه بشكل كتابي وبالسلطة الآمرة به وبمكان الاحتجاز الذي يجب إبلاغه للعائلة فور حدوث الاعتقال وبالتغييرات المصاحبة له دون إغفال السماح بفحص المعتقلين من قبل طبيب مستقل فور اعتقالهم وبعد كل فترة استجواب أو الإضرابات المفتوحة عن الطعام.
ـ حماية المواطنين الصحراويين الذين يتقدمون بشكاوى حول التعذيب أو غيره من المعاملات القاسية والمهينة وكذا الشهود أو المصرحين.
ـ توفير شروط المحاكمة العادلة وإعادة ومراجعة الأحكام الجائرة القاسية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالاعتماد على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ـ السماح للمعتقلين بالاتصال بمستشار قانوني وبأفراد عائلته على وجه السرعة وإبقائهم والمحامون على معرفة أماكن وجود المعتقلين.
ـ تفعيل شكاوى التعذيب وضمان تحقيق قضائي مستقل فيها وتقديم المسئولين عن تعذيب السجناء إلى العدالة وتلقي الضحايا التعويض الكامل.
ـ مصادقة الدولة المغربية على سائر المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها البرتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية والمصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة.
ـ السماح للمراقبين الدوليين بحضور المحاكمات السياسية وزيارة المعتقلين السياسيين بمختلف السجون المغربية.
ـ فتح تحقيق مستقل وعادل في الاعتداءات المتكررة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين من طرف موظفي السجون المغربية.
http://www.upes.org/body2.asp?field=articulos&id=1293
No comments:
Post a Comment