Wednesday, April 16, 2014

محمـــد الســـــادس يترجـــى بـــان كـــي مون تغييــر موقفـــــه بخصوص قضية الصحراء الغربية

بالرغم من أن الديوان الملكي المغربي أكد أن المكالمة الهاتفية التي جمعت الملك محمد السادس بالأمين العام للأمم المتحدة هي ”مناقشة مسار المفاوضات التي تفضي الى حل سلمي في الصحراء الغربية وكذا مبادرات حفظ الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية”، إلا أن الهدف الرئيسي من المحادثة الهاتفية كان محاولة تغيير موقف الأمين العام الأممي الأخير بخصوص دعوته الى إقرار استفتاء لتقرير المصير في الإقليم الذي يحتله المغرب منذ السبعينيات.
فهذا التغير في الموقف الأممي أثار مخاوف المخزن من تغير الوضع الدولي المحيط بالقضية، حيث احتل النقاش حول الخطوط العريضة للمفاوضات الجارية، إذ إن الدعم الدولي الذي كان يحظى به مشروعه الذي يعتمد على إقامة ما يصفه بـ«حكم ذاتي موسع” تحت سلطته لم يعد يلقى الإجماع الدولي نفسه، خصوصا أن تصريحات بان كي مون الأخيرة قد صنفت القضية بأنها تصفية استعمار تتطلب استفتاء تقرير مصير وفق ما يمليه القانون الدولي.
وبدت لهجة الملك المغربي وفق ما نقله بيان الديوان الملكي تحذيرية من المراحل التي يمكن أن تنتج من هذه الخطوة الأممية، هو خروج الأمور عن مسارها السلمي في الصحراء الغربية، وإعطاء تحذيرات ضمنية من أخطار قد تتعرض لها البعثات الأممية العاملة هناك.
ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد تطور ملحوظ في خطاب الأمم المتحدة بعد بيان صادر عن الأمين العام، والذي جدد فيه مطالبته بتمديد مهمة بعثة ”المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والذي تم إجهاضه في مجلس الأمن عقب انحياز الدول الكبرى الى المغرب.
ولم تتوقف السلطات المغربية عن رفض إضافة مهمة مراقبة حقوق الإنسان الى صلاحيات البعثة الأممية، شنت الرباط حملة تنادي فيها بـ ”إرساء آليات لمراقبة حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتيندوف، في محاولة منها لإبعاد نفسها في هذا الملف الذي  يقع على عاتقها بصفتها الطرف الذي يسيطر على الوضع الميداني في الأقاليم الصحراوية المحتلة، وليس الجزائر التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين الفارين طيلة عقود النزاع.
ويبدو أن أكثر ما أزعج السلطات المخزنية هو الإشادة التي جاءت من بان كي مون في بيانه الأخير بـ«الجهود التي تقوم بها دول الجوار” في إشارة الى الجزائر ودعوته لها لمزيد من العمل في سبيل تحقيق مسار مفاوضات يشمل مرحلتين، الأولى تنتهي في 2015، والثانية التي تختتم في 2017، وهو ما أثار مخاوف الرباط من تقوية موقف جبهة البوليساريو والجزائر في المراحل المقبلة للمفاوضات

1 comment:

المواطن said...

الله يكتب الخير ان شاء الله
مشكورين جدا