الأخبار / الشرق الأوسط /الصحراء الغربية
مجلس الأمن لن يضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان
قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وزعت الأربعاء مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي يجدد بعثة الأمم المتحدة في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، لكن المسودة لا تتضمن آلية تراقب المنظمة الدولية بموجبها حقوق الإنسان، وهو ما تطالب به منظمات حقوقية.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي نداءه لمراقبة مستمرة لحقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية وحذر من استغلال غير عادل للموارد الطبيعية في المنطقة.
يذكر أن الصحراء الغربية تعيش في ظل نزاع مستمر بين المغرب وجبهة البوليساريو، منذ أن خرجت إسبانيا من الإقليم عام 1975، ما أثار حرب عصابات من أجل الاستقلال استمرت حتى 1991 عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار وأرسلت بعثة لحفظ السلام تعرف باسم مينورسو. وتعارض الرباط بقوة فكرة أن تراقب بعثة الأمم المتحدة انتهاكات حقوقية مزعومة في الصحراء الغربية.
وتعتبر جبهة البوليساريو المغرب محتلا لأراضي الصحراء الغنية بالمعادن، فيما يذهب المغرب إلى أنه يتوفر على وثائق تاريخية تثبت أن الصحراء جزء من ترابه.
وقال دبلوماسي بمجلس الأمن تحدث شريطة عدم ذكر اسمه "وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار لا تتضمن آلية لمراقبة حقوق الإنسان رغم أنها تحث جميع الأطراف على البناء على التحسينات التي تحققت على مدى العام المنصرم في مجال حقوق الإنسان".
وقال أحمد بخاري ممثل جبهة بوليساريو إن المسودة وزعت على ما يعرف بمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، والتي تضم فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأرسلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية التي يوجد مقرها في نيويورك رسالة إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع تحث المجلس المؤلف من 15 دولة على توسيع التفويض الخاص ببعثة الأمم المتحدة ليشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين، التي تديرها بوليساريو قرب تندوف بالجزائر.
وعبر بخاري عن خيبة أمله لأن المسودة الأميركية لا تنص على أن تراقب بعثة الأمم المتحدة حقوق الإنسان. وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المغرب وفرنسا يبدو أنهما "دفعا مرة أخرى المجلس إلى وضع لا تتوفر له مقومات الاستمرارية يقوض شرعية مجلس الأمن للتعامل مع الصراعات الدولية الأخرى".
المصدر: وكالات
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي نداءه لمراقبة مستمرة لحقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية وحذر من استغلال غير عادل للموارد الطبيعية في المنطقة.
يذكر أن الصحراء الغربية تعيش في ظل نزاع مستمر بين المغرب وجبهة البوليساريو، منذ أن خرجت إسبانيا من الإقليم عام 1975، ما أثار حرب عصابات من أجل الاستقلال استمرت حتى 1991 عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار وأرسلت بعثة لحفظ السلام تعرف باسم مينورسو. وتعارض الرباط بقوة فكرة أن تراقب بعثة الأمم المتحدة انتهاكات حقوقية مزعومة في الصحراء الغربية.
وتعتبر جبهة البوليساريو المغرب محتلا لأراضي الصحراء الغنية بالمعادن، فيما يذهب المغرب إلى أنه يتوفر على وثائق تاريخية تثبت أن الصحراء جزء من ترابه.
وقال دبلوماسي بمجلس الأمن تحدث شريطة عدم ذكر اسمه "وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار لا تتضمن آلية لمراقبة حقوق الإنسان رغم أنها تحث جميع الأطراف على البناء على التحسينات التي تحققت على مدى العام المنصرم في مجال حقوق الإنسان".
وقال أحمد بخاري ممثل جبهة بوليساريو إن المسودة وزعت على ما يعرف بمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، والتي تضم فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأرسلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية التي يوجد مقرها في نيويورك رسالة إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع تحث المجلس المؤلف من 15 دولة على توسيع التفويض الخاص ببعثة الأمم المتحدة ليشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين، التي تديرها بوليساريو قرب تندوف بالجزائر.
وعبر بخاري عن خيبة أمله لأن المسودة الأميركية لا تنص على أن تراقب بعثة الأمم المتحدة حقوق الإنسان. وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المغرب وفرنسا يبدو أنهما "دفعا مرة أخرى المجلس إلى وضع لا تتوفر له مقومات الاستمرارية يقوض شرعية مجلس الأمن للتعامل مع الصراعات الدولية الأخرى".
المصدر: وكالات
No comments:
Post a Comment