الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية توقع ثمانية اتفاقات نفطية وغازية مع شركات بريطانية
16/03/2006
وقع السيد امحمد خداد عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو ومنسقها مع بعثة الامم اليوم الخميس في لندن على ثماني إتفاقات نفطية وغازية مع تسع شركات بريطانية قدمت أحسن العروض وفقا لإعلان منافسة دولية كانت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كشفت عنه في ماي 2005 في لندن.
وبموجب هذه الإتفاقات تقوم الشركات الموقعة بعمليات إستكشافية في تسع مناطق على الساحل الصحراوي (أوف شور) و داخل التراب الصحراوي (أون شور) وهي حوزة، المحبس، بئر لحلو، الحقونية، ميجك، بوجدور، لكويرة والقلتة على أن تبدأ عمليات الإستغلال للحقول التي ستكتشف عندما تستكمل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كامل سيادتها على التراب الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية والمبدأ الكوني الخاص بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
والشركات الموقعة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي :بريمير أويل ليميتد، أوفير أويل إينرجي، أوروبا أويل أند غاز، مغرب أكسبلوريشن لميتد، وسولا هيدروكربون ليميتد، نيتهوك إينرجي لميتد،أنكور أويل بي أل سي وكوميت بتروليوم ليميتد.
وقال امحمد خداد توضيحا للمغزى من هذه العملية (التي تأتي تتويجا لسنة كاملة من دراسة عروض الشركات و في ظرف يتسم بنشاط مغربي محموم لتسويق صيغة "حل" قائمة على الحكم الذاتي المرفوض صحراويا ودوليا) ان إبرام مثل هذه العقود "يأتي تأكيدا لإصرار الشعب الصحراوي على "المضي إلى الأمام باتجاه إنجاز إستقلاله الوطني و بسط سيادته على كامل ثرواته الطبيعية".
كما أن هذه العقود تظهر يقول السيد امحمد خداد أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" ماضية من خلال مسيرة تدريجية إلى توسيع التعاون مع الأطراف الدولية التي أظهرت من خلال هذه العقود إيمانها بحتمية استقلال الصحراء الغربية و زيف الإدعاءات المغربية أيا كانت المناورات الظرفية و المشاريع التضليلية الجاهزة التي تحاول القفز على قرارات الشرعية الدولية والعودة إلى حلول هالكة و مستهلكة".
ويضيف المسؤول الصحراوي أن صيغة الإتفاقيات تمت دراستها بتأني وبدقة كبيرة لضمان أكبر قدر من التنافسية و لكي تكون هذه العقود مطابقة للمعايير المعمول بها في المجال النفطي".
للاشارة فقد منحت الحكومة الصحراوية عند إطلاق المنافسة الدولية منذ سنة خيارين يأخذان بعين الاعتبار أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لم تستكمل سيطرتها على كامل التراب الوطني، الصيغة الأولى تقوم العقود المبرمة على تقاسم الإنتاج عندما تصبح هذه العقود نافذة فور تسوية القضية الصحراوية و انخراط الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في منظمة الأمم المتحدة كبلد كامل السيادة على التراب الصحراوي و ما يحتويه من ثروات.
أما الصيغة الثانية فتقوم على إتفاق ضمانات يغطي الفترة الفاصلة بين توقيع العقد وتاريخ تحقيق الإستقلال و إستكمال السيادة الوطنية . وهذه الصيغة هي التي لاقت إستحسان الشركات النفطية و هي الأجدى بالنسبة للصحراويين لأنه بموجب هذه الإتفاقيات ستسفيد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من مخصصات مالية ثابتة من الشركات المتعاقدة ستستعمل في تمويل التكوين الخاص برفع قدرات القطاع النفطي الفتي و كذا تمويل تأهيل مختلف القطاعات النشاطية ذات الصلة بأنشطة النفط و الغاز.
وقال امحمد خداد ان العقود قد أبرمت وفق المعايير المتعارف عليها بخصوص الصناعة النفطية وبالإنسجام مع قرارات الشرعية الدولية المتعارف عليها و القرارات الأممية الخاصة بالأقاليم المعنية بحق تقرير المصير .
كما أن هذه الإتفاقيات تستند إلى كون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو كامل الحقوق في الإتحاد الإفريقي ومعترف بسيادتها على كامل تراب الصحراء الغربية ووضعها القانوني يشابه وضع تيمور الشرقية سابقا التي أصبحت دولة كاملة السيادة .
هذا وجدير بالذكر أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقعت عقدا في ماي 2002 مع الشركة الأنجلوأسترالية "فيزيون غاز أند أويل- Fusion Oil & Gas plc للقيام بدراسات مسحية لتقييم إمكانيات تواجد النفط على السواحل (أوف شور). و قامت هذه الشركة بدراسة مدمجة لكل المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول المياه الصحراوية حتى المياه العميقة جدا، و بناءا على هذه الدراسة التي أنجزتها الشركة المذكورة على حسابها تم تحديد القيمة الإقتصادية لإقليم أوف شور الصحراوي و جمع قاعدة بيانات تقنية وتجارية لتكون أساس إنخراط الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الصناعة النفطية مستقبلا.
--------------------------------------------------------------
16/03/2006
وقع السيد امحمد خداد عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو ومنسقها مع بعثة الامم اليوم الخميس في لندن على ثماني إتفاقات نفطية وغازية مع تسع شركات بريطانية قدمت أحسن العروض وفقا لإعلان منافسة دولية كانت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كشفت عنه في ماي 2005 في لندن.
وبموجب هذه الإتفاقات تقوم الشركات الموقعة بعمليات إستكشافية في تسع مناطق على الساحل الصحراوي (أوف شور) و داخل التراب الصحراوي (أون شور) وهي حوزة، المحبس، بئر لحلو، الحقونية، ميجك، بوجدور، لكويرة والقلتة على أن تبدأ عمليات الإستغلال للحقول التي ستكتشف عندما تستكمل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كامل سيادتها على التراب الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية والمبدأ الكوني الخاص بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
والشركات الموقعة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي :بريمير أويل ليميتد، أوفير أويل إينرجي، أوروبا أويل أند غاز، مغرب أكسبلوريشن لميتد، وسولا هيدروكربون ليميتد، نيتهوك إينرجي لميتد،أنكور أويل بي أل سي وكوميت بتروليوم ليميتد.
وقال امحمد خداد توضيحا للمغزى من هذه العملية (التي تأتي تتويجا لسنة كاملة من دراسة عروض الشركات و في ظرف يتسم بنشاط مغربي محموم لتسويق صيغة "حل" قائمة على الحكم الذاتي المرفوض صحراويا ودوليا) ان إبرام مثل هذه العقود "يأتي تأكيدا لإصرار الشعب الصحراوي على "المضي إلى الأمام باتجاه إنجاز إستقلاله الوطني و بسط سيادته على كامل ثرواته الطبيعية".
كما أن هذه العقود تظهر يقول السيد امحمد خداد أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" ماضية من خلال مسيرة تدريجية إلى توسيع التعاون مع الأطراف الدولية التي أظهرت من خلال هذه العقود إيمانها بحتمية استقلال الصحراء الغربية و زيف الإدعاءات المغربية أيا كانت المناورات الظرفية و المشاريع التضليلية الجاهزة التي تحاول القفز على قرارات الشرعية الدولية والعودة إلى حلول هالكة و مستهلكة".
ويضيف المسؤول الصحراوي أن صيغة الإتفاقيات تمت دراستها بتأني وبدقة كبيرة لضمان أكبر قدر من التنافسية و لكي تكون هذه العقود مطابقة للمعايير المعمول بها في المجال النفطي".
للاشارة فقد منحت الحكومة الصحراوية عند إطلاق المنافسة الدولية منذ سنة خيارين يأخذان بعين الاعتبار أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لم تستكمل سيطرتها على كامل التراب الوطني، الصيغة الأولى تقوم العقود المبرمة على تقاسم الإنتاج عندما تصبح هذه العقود نافذة فور تسوية القضية الصحراوية و انخراط الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في منظمة الأمم المتحدة كبلد كامل السيادة على التراب الصحراوي و ما يحتويه من ثروات.
أما الصيغة الثانية فتقوم على إتفاق ضمانات يغطي الفترة الفاصلة بين توقيع العقد وتاريخ تحقيق الإستقلال و إستكمال السيادة الوطنية . وهذه الصيغة هي التي لاقت إستحسان الشركات النفطية و هي الأجدى بالنسبة للصحراويين لأنه بموجب هذه الإتفاقيات ستسفيد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من مخصصات مالية ثابتة من الشركات المتعاقدة ستستعمل في تمويل التكوين الخاص برفع قدرات القطاع النفطي الفتي و كذا تمويل تأهيل مختلف القطاعات النشاطية ذات الصلة بأنشطة النفط و الغاز.
وقال امحمد خداد ان العقود قد أبرمت وفق المعايير المتعارف عليها بخصوص الصناعة النفطية وبالإنسجام مع قرارات الشرعية الدولية المتعارف عليها و القرارات الأممية الخاصة بالأقاليم المعنية بحق تقرير المصير .
كما أن هذه الإتفاقيات تستند إلى كون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو كامل الحقوق في الإتحاد الإفريقي ومعترف بسيادتها على كامل تراب الصحراء الغربية ووضعها القانوني يشابه وضع تيمور الشرقية سابقا التي أصبحت دولة كاملة السيادة .
هذا وجدير بالذكر أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقعت عقدا في ماي 2002 مع الشركة الأنجلوأسترالية "فيزيون غاز أند أويل- Fusion Oil & Gas plc للقيام بدراسات مسحية لتقييم إمكانيات تواجد النفط على السواحل (أوف شور). و قامت هذه الشركة بدراسة مدمجة لكل المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول المياه الصحراوية حتى المياه العميقة جدا، و بناءا على هذه الدراسة التي أنجزتها الشركة المذكورة على حسابها تم تحديد القيمة الإقتصادية لإقليم أوف شور الصحراوي و جمع قاعدة بيانات تقنية وتجارية لتكون أساس إنخراط الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الصناعة النفطية مستقبلا.
--------------------------------------------------------------
مزيد من المعلومات في الموقع http://www.arso.org/sadroilandgas170306.htm#fr
--------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment