اتفاقية صيد مغربية-أوروبية تتعثر بين القانون والسياسة
اتفاقية الصيد تمنح المغرب 36 مليون يورو سنويا (أرشيف)عمر الفاسي-الرباط
تعثر دخول اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن الصيد البحري حيز التنفيذ بعد استعدادات لتطبيقها اعتبارا من السادس من الشهر الجاري.
وعادت بنود هذه الاتفاقية إلى الدخول في إطار جدال سياسي وقانوني داخل الاتحاد الأوروبي بعد طلب بعض الدول الأوروبية رأي اللجنة القانونية للاتحاد في شرعية الصيد في الأقاليم المغربية الجنوبية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه إدلاء اللجنة القانونية للاتحاد الأوروبي برأيها في هذه القضية خلال الأيام المقبلة, وإعطاء الإشارة للموافقة على شرعية الاتفاقية, فإن تحركات سياسية داخل البرلمان المغربي انطلقت منذ أيام تدعو إلى رفض المصادقة على هذه الاتفاقية كرد فعل أولي على الموقف الأوروبي.
"برلمانيون مغاربة يرون موقف الاتحاد الأوروبي ذا أبعاد سياسية تمس السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية "ويرى بعض الأحزاب السياسية من خلال ممثليها في البرلمان أن موقف الاتحاد الأوروبي أخذ أبعادا سياسية تمس السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، خاصة بعد أن أجرى الطرف الأوروبي مشاورات مكثفة مع الأمم المتحدة للتأكد من أن المغرب يمارس السيادة الإدارية والفعلية على أقاليمه الجنوبية بصورة لا تعارض الشرعية الدولية.
وتعتقد بعض الدول الأوروبية أن الوضع الحالي في الصحراء المغربية لا يسمح في الظروف الراهنة أن تشمل اتفاقية الصيد البحري الأقاليم الجنوبية لأن ذلك يعتبر اعترافا للمغرب بسيادته على الصحراء.
وتتوالى ردود الفعل السياسية داخل البرلمان من هذا المنطلق داعية الحكومة المغربية إلى رفض هذا الابتزاز الأوروبي واعتبار الاتفاقية المذكورة لاغية ولا تنتج أي أثر, مؤكدة أن قضية الصحراء يجب ألا تخضع لأي مساومة أو تشكيك.
مراحل الاتفاقيةبعد عدم نجاح مفاوضات المغرب مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية جديدة للصيد البحري, تم وقف هذه المفاوضات منذ عام 2001, إلا أنه وبصفة مفاجئة عاد المغرب للتفاوض والاتفاق من جديد بتاريخ 28 يوليو/تموز عام 2005 ليبدأ تنفيذها في 6 مارس/آذار عام 2006.
"الاتفاقية تستمر أربع سنوات وتسمح لنحو 119 باخرة أوروبية بالصيد في المياه المغربية "وتستمر الاتفاقية الجديدة مدة أربع سنوات, وتسمح لنحو 119 باخرة صيد أوروبية -خاصة إذا كانت إسبانية أو برتغالية- بالصيد في المياه المغربية بما فيها المياه الموجودة قبالة الأقاليم الصحراوية المغربية, ويمكن للبواخر الأوروبية أن تصطاد كمية من الأسماك لا تتعدى 60 ألف طن سنويا مع تحديد الأنواع المصطادة, وبموجب هذه الاتفاقية يحصل المغرب من الاتحاد الأوروبي على مبلغ 114 مليون يورو طوال فترة الاتفاقية (أي 36 مليون يورو سنويا), كما يتعهد الاتحاد بأن يقدم مساعدات للمغرب من أجل هيكلة الصيد البحري وتنظيمه.
وإذا كان الجانب الأوروبي يطرح حاليا موضوع تنفيذ هذه الاتفاقية بسبب الأوضاع السياسية في الصحراء, فإن الجانب المغربي غير الرسمي يرد بأنه بالإضافة إلى عدم قبوله مس السيادة المغربية, فإن المغرب يتعرض لابتزازات مادية كبيرة، أهمها أن ما سيحصل عليه من الاتحاد يشكل مبالغ بسيطة لا تتناسب مع حجم الثروات السمكية التي ستحصل عليها أوروبا من الصيد في المياه المغربية.
ويرى مغاربة أن بلادهم تسرعت في التوقيع على الاتفاقية لأسباب سياسية وتحت الضغط الأوروبي.
No comments:
Post a Comment