Alors que le gouvernement espagnol enfonce le clou
Ould Salek donne une leçon d'histoire
La ministre espagnole des Affaires étrangère a suivi les pas de son chef, le Premier ministre José Luis Rodriguez Zapatero, en déclarant devant les sénateurs à Madrid que «du point de vue légal, le Maroc n'est pas une puissance occupante au Sahara occidental car il s'est emparé du territoire, non pas par la force, ou à la suite d'un conflit armé, mais en application d'un accord».
Une déclaration qui intervient après que le Parlement européen ait voté une résolution où il demande à l'ONU l'envoi d'une commission qui sera chargée d'enquêter sur les événements d'Al Ayoune. L'intervention de la ministre des Affaires étrangères s'est faite suite aux débats sur les crimes commis par le Maroc contre les civils sahraouis. Un sujet que les sénateurs espagnols ont traité et dénoncé.
Ces déclarations infondées et graves dénotent le parti pris flagrant ou une amnésie avérée pour justifier l'injustifiable et couvrir les atrocités et le calvaire indicible imposés au peuple sahraoui suite au renoncement, en 1975, de l'Espagne à ses responsabilités et sa complicité avec l'agresseur marocain.
Le ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek, a tenu, à son tour, à répondre pour rafraîchir la mémoire de la ministre espagnole en lui donnant un cours d'histoire sur la région. «Avant tout et pour la vérité historique, c'est bien le 31 octobre 1975, c'est-à-dire deux semaines avant l'établissement dudit accord auquel se réfère
la ministre et au mépris de l'avis de la Cour internationale de justice, que le Maroc a engagé une guerre de rapine et une agression sanglante au cours de laquelle le napalm, le phosphore blanc et les bombes à fragmentations ont étés utilisés contre les populations civiles sahraouies dont des dizaines de milliers ont été contraintes à vivre, jusqu’à ce jour, les affres de l'exil alors que ceux restés sur le territoire subissent la terreur et les violations les plus abjectes de leurs droits fondamentaux» a dénoncé Ould Salek.
Un grand fossé sépare le gouvernement et le citoyen espagnol
Il a ajouté dans le même sillage que, du point de vue légal, il est de notoriété que l'accord de Madrid de 1975 ne peut justifier l'occupation marocaine. Pour mémoire, en plus des conclusions de l'accord de justice de 1975, le conseiller du Secrétaire général de l'ONU pour les affaires légales,
M. Hans Corell a, dans son avis adressé au Conseil de sécurité en janvier 2002, confirmé que «l'accord de Madrid n'a ni transféré la souveraineté sur le territoire ni conféré à l'un de ses signataires la condition de puissance administrante, condition que l'Espagne elle-même ne pouvait transférer unilatéralement». Le ministre sahraoui a précisé que «l'accord de Madrid n'a pas changé le statut international du Sahara occidental en tant que territoire non-autonome».
Le membre du gouvernement sahraoui ne s'est pas arrêté là, il a apporté des précisions de taille que la ministre espagnole semble ignorer en mettant en exergue la résolution onusienne 34/37 de 1979 où il était question que le Maroc se retire du territoire du Sahara occidental. «Par conséquent, ajoute le ministre sahraoui, l'Espagne reste la puissance administrante du Sahara occidental et le Maroc une puissance occupante qui foule aux pieds les conventions de Genève et viole les droits les plus élémentaires du peuple sahraoui.
Le ministre estime que le gouvernement espagnol doit essayer d'apporter des solutions pour en finir avec ce conflit qui dure depuis 1975 et non de tenter d'innocenter le Maroc en voulant lui éviter toute condamnation, sachant que la société civile espagnole agit au quotidien dans le sens de réparer l'injustice de 1975 et garantir la paix et la stabilité dans la région avec l'indépendance du Sahara occidental.
E. M. Le Temps d'Algerie.
السيد محمد سالم ولد السالك يؤكد
إسبانيا تبقى القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية والمغرب قوة محتلة
UPES / 26/11/2010
أكد عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية، السيد محمد سالم ولد السالك يوم الخميس أن "إسبانيا تبقى القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية والمغرب قوة محتلة "تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.وفي رد فعله على تدخل وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية يوم الأربعاء أمام مجلس الشيوخ بمدريد أوضح المسؤول الصحراوي "أن إسبانيا تبقى القوة المديرة في الصحراء الغربية والمغرب هو بالفعل قوة محتلة تضرب عرض الحائط باتفاقيات جنيف وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.وابرز وزير الخارجية أن المسؤولة الإسبانية قد صرحت "انه من وجهة النظر القانونية فان المغرب ليس قوة محتلة للصحراء الغربية لأنه استولى على هذا الإقليم ليس بالقوة أو على اثر نزاع مسلح وإنما تطبيقا لاتفاق" في إشارة منها للاتفاق الثلاثي الذي وقع بمدريد في 14 نوفمبر 1975 حيث قامت إسبانيا بمقتضاه بالتنازل عن الصحراء الغربية- التي كانت حينها مستعمرة إسبانية –لصالح المغرب وموريتانيا.وتابع بالقول "أن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها وخطيرة وتنم عن انحياز واضح أو عن فقدان حقيقي للذاكرة لتبرير ما لا يبرر وتغطية الفظاعات والجحيم الذي لا يوصف المسلط على الشعب الصحراوي بعد تخلي إسبانيا سنة 1975 عن مسؤولياتها و تواطئها مع المعتدي المغربي.وخلص في الأخير إلى القول بان الحكومة الإسبانية "مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه القيم والمبادئ التي يدافع عنها كل المجتمع الإسباني والعمل في اتجاه إصلاح الظلم الذي وقع سنة 1975 وهو الضمان الوحيد لتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة.
أكد عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية، السيد محمد سالم ولد السالك يوم الخميس أن "إسبانيا تبقى القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية والمغرب قوة محتلة "تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.وفي رد فعله على تدخل وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية يوم الأربعاء أمام مجلس الشيوخ بمدريد أوضح المسؤول الصحراوي "أن إسبانيا تبقى القوة المديرة في الصحراء الغربية والمغرب هو بالفعل قوة محتلة تضرب عرض الحائط باتفاقيات جنيف وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.وابرز وزير الخارجية أن المسؤولة الإسبانية قد صرحت "انه من وجهة النظر القانونية فان المغرب ليس قوة محتلة للصحراء الغربية لأنه استولى على هذا الإقليم ليس بالقوة أو على اثر نزاع مسلح وإنما تطبيقا لاتفاق" في إشارة منها للاتفاق الثلاثي الذي وقع بمدريد في 14 نوفمبر 1975 حيث قامت إسبانيا بمقتضاه بالتنازل عن الصحراء الغربية- التي كانت حينها مستعمرة إسبانية –لصالح المغرب وموريتانيا.وتابع بالقول "أن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها وخطيرة وتنم عن انحياز واضح أو عن فقدان حقيقي للذاكرة لتبرير ما لا يبرر وتغطية الفظاعات والجحيم الذي لا يوصف المسلط على الشعب الصحراوي بعد تخلي إسبانيا سنة 1975 عن مسؤولياتها و تواطئها مع المعتدي المغربي.وخلص في الأخير إلى القول بان الحكومة الإسبانية "مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه القيم والمبادئ التي يدافع عنها كل المجتمع الإسباني والعمل في اتجاه إصلاح الظلم الذي وقع سنة 1975 وهو الضمان الوحيد لتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة.
No comments:
Post a Comment