منظمة حقوقية تطالب بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربيةFri Dec 19, 2008
"الرباط (رويترز) - اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان المغرب يوم الجمعة بضرب مؤيدي الاستقلال في اقليم الصحراء الغربية وتعذيبهم وقالت انه يتعين على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بدء مراقبة حقوق الانسان في الاقليم. وادانت...";
الرباط (رويترز) - اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان المغرب يوم الجمعة بضرب مؤيدي الاستقلال في اقليم الصحراء الغربية وتعذيبهم وقالت انه يتعين على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بدء مراقبة حقوق الانسان في الاقليم.
وادانت الحكومة المغربية النتائج التي توصلت اليها منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بوصفها مفرطة في انتقاد المغرب ومتسامحة مع جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية.
وسيطر المغرب على معظم اقليم الصحراء الغربية في عام 1975 عندما انسحبت منه أسبانيا القوة الاستعمارية مما أشعل حربا مع جبهة بوليساريو الحركة التى تطالب باستقلال الاقليم الصحراوي أدت الى نزوح عشرات الالاف الى مخيمات تديرها بوليساريو في الصحراء الجزائرية.
وتم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بوساطة الامم المتحدة في عام 1991 وأرسلت المنظمة الدولية قوات لحفظ السلام لمراقبة تحرك الجنود والعتاد على جانبي سلسلة من الجدران الرملية الدفاعية أقامها المغرب.
واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في تقرير مؤلف من 216 صفحة جبهة بوليساريو بتهميش من يعارضون قيادتها.
وقالت المنظمة في التقرير "سكان المخيمات ما زالوا معرضين لانتهاكات بسبب عزلة المخيمات والافتقار لاي رصد مستقل ومنتظم لحالة حقوق الانسان والابلاغ عن أي انتهاكات وادعاء الجزائر بأن جبهة بوليساريو وليست الجزائر نفسها هي المسؤولة عن حماية حقوق الانسان لسكان المخيمات."
وأضافت المنظمة أن المغرب يحظر الاحتجاجات السلمية في الاقليم ويقوم بتفريقها ويرفض الاعتراف بمنظمات حقوق الانسان. وقالت ان الشرطة المغربية تضرب المتظاهرين المؤيدين للاستقلال وتقوم أحيانا بتعذيب أناس اثناء احتجازهم.
وتابع التقرير يقول "يستخدم المغرب توليفة من القوانين القمعية وعنف الشرطة والمحاكمات غير العادلة لمعاقبة الصحراويين الذين يدعون سلميا لتأييد الاستقلال وحق تقرير المصير الكامل لاقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه."
ولكن التقرير ذكر ان حدة القمع قد تراجعت الى حد ما في السنوات الاخيرة.
وحثت المنظمة الحقوقية المغرب على الكف عن تجريم التعبير والنشاط السياسي وانهاء افلات رجال الشرطة الذين ينتهكون حقوق الانسان من العقاب.
وقالت انه يتعين على جبهة بوليساريو أن تكفل حرية اللاجئين الصحراويين في تحدي قيادتها وأن تسمح لهم بالدعوة الى بدائل أخرى غير استقلال اقليم الصحراء.
وقالت المنظمة انه يتعين على مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة أن يضمن أن يشمل وجود الامم المتحدة في الاقليم المراقبة المنتظمة لاوضاع حقوق الانسان.
وأضافت "ان مهام حفظ السلام التي تضطلع بها الامم المتحدة في أنحاء العالم تشمل بالفعل مكونا خاصا بحقوق الانسان... وهذا الاقليم لا يجب أن يكون استثناء."
وينفي المغرب انتهاك حقوق الانسان لسكان الصحراء ويصر على أن محاكمة مؤيدي استقلال الاقليم حرة ونزيهة ويقول ان غالبية الصحراويين يعتبرون أنفسهم مغاربة.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال المغربي لرويترز انه يعتقد انه يتعين على هيومان رايتس ووتش ان تبذل مجهودا في العثور على الحقيقة الاعمق والتي تعد اكثر تعقيدا مما تكتبه.
ولا تعترف أي دولة في العالم باعلان المغرب سيادته على الاقليم الذي يفوق بريطانيا مساحة لكن للمغرب حلفاء أقوياء. وعبرت فرنسا وأسبانيا والولايات المتحدة عن تأييدها لخطة الحكم الذاتي للاقليم فيما تنفي جميعها الانحياز لاي طرف
الرباط (رويترز) - اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان المغرب يوم الجمعة بضرب مؤيدي الاستقلال في اقليم الصحراء الغربية وتعذيبهم وقالت انه يتعين على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بدء مراقبة حقوق الانسان في الاقليم.
وادانت الحكومة المغربية النتائج التي توصلت اليها منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بوصفها مفرطة في انتقاد المغرب ومتسامحة مع جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية.
وسيطر المغرب على معظم اقليم الصحراء الغربية في عام 1975 عندما انسحبت منه أسبانيا القوة الاستعمارية مما أشعل حربا مع جبهة بوليساريو الحركة التى تطالب باستقلال الاقليم الصحراوي أدت الى نزوح عشرات الالاف الى مخيمات تديرها بوليساريو في الصحراء الجزائرية.
وتم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بوساطة الامم المتحدة في عام 1991 وأرسلت المنظمة الدولية قوات لحفظ السلام لمراقبة تحرك الجنود والعتاد على جانبي سلسلة من الجدران الرملية الدفاعية أقامها المغرب.
واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في تقرير مؤلف من 216 صفحة جبهة بوليساريو بتهميش من يعارضون قيادتها.
وقالت المنظمة في التقرير "سكان المخيمات ما زالوا معرضين لانتهاكات بسبب عزلة المخيمات والافتقار لاي رصد مستقل ومنتظم لحالة حقوق الانسان والابلاغ عن أي انتهاكات وادعاء الجزائر بأن جبهة بوليساريو وليست الجزائر نفسها هي المسؤولة عن حماية حقوق الانسان لسكان المخيمات."
وأضافت المنظمة أن المغرب يحظر الاحتجاجات السلمية في الاقليم ويقوم بتفريقها ويرفض الاعتراف بمنظمات حقوق الانسان. وقالت ان الشرطة المغربية تضرب المتظاهرين المؤيدين للاستقلال وتقوم أحيانا بتعذيب أناس اثناء احتجازهم.
وتابع التقرير يقول "يستخدم المغرب توليفة من القوانين القمعية وعنف الشرطة والمحاكمات غير العادلة لمعاقبة الصحراويين الذين يدعون سلميا لتأييد الاستقلال وحق تقرير المصير الكامل لاقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه."
ولكن التقرير ذكر ان حدة القمع قد تراجعت الى حد ما في السنوات الاخيرة.
وحثت المنظمة الحقوقية المغرب على الكف عن تجريم التعبير والنشاط السياسي وانهاء افلات رجال الشرطة الذين ينتهكون حقوق الانسان من العقاب.
وقالت انه يتعين على جبهة بوليساريو أن تكفل حرية اللاجئين الصحراويين في تحدي قيادتها وأن تسمح لهم بالدعوة الى بدائل أخرى غير استقلال اقليم الصحراء.
وقالت المنظمة انه يتعين على مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة أن يضمن أن يشمل وجود الامم المتحدة في الاقليم المراقبة المنتظمة لاوضاع حقوق الانسان.
وأضافت "ان مهام حفظ السلام التي تضطلع بها الامم المتحدة في أنحاء العالم تشمل بالفعل مكونا خاصا بحقوق الانسان... وهذا الاقليم لا يجب أن يكون استثناء."
وينفي المغرب انتهاك حقوق الانسان لسكان الصحراء ويصر على أن محاكمة مؤيدي استقلال الاقليم حرة ونزيهة ويقول ان غالبية الصحراويين يعتبرون أنفسهم مغاربة.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال المغربي لرويترز انه يعتقد انه يتعين على هيومان رايتس ووتش ان تبذل مجهودا في العثور على الحقيقة الاعمق والتي تعد اكثر تعقيدا مما تكتبه.
ولا تعترف أي دولة في العالم باعلان المغرب سيادته على الاقليم الذي يفوق بريطانيا مساحة لكن للمغرب حلفاء أقوياء. وعبرت فرنسا وأسبانيا والولايات المتحدة عن تأييدها لخطة الحكم الذاتي للاقليم فيما تنفي جميعها الانحياز لاي طرف
No comments:
Post a Comment