شبكة رصد المغربية
 بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي عبد الله بلة, زوج المختطفة هند زروق بسم الله الرحمن الرحيم في ظل الحصار الذي تفرضه السلطات المغربية على جماعة العدل والإحسان وعلى أنشطتها وتحركات أعضائها، وملاحقتهم عبر المراقبة اللصيقة والمضايقات المتكررة والمفضوحة، عانت أسرتي الصغيرة من تحرشات عدة ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، حيث تعرضتُ للاختطاف والاعتقال التعسفي منذ سنتين رفقة أعضاء آخرين بالجماعة فيما بات يعرف بمختطفي العدل والإحسان السبعة بفاس. وقبلها كان الرصد اليومي يلاحقني وزوجتي حيث اعتُقلنا وزُج بنا في مخافر الشرطة لأكثر من مرة، في إطار الهجمة المسعورة للنظام على الجماعة وأعضائها منذ ماي 2006 وقبلها، ثم الآن مع مذكرة الداخلية المغرضة المحرضة على الجماعة. وقد وصل الأمر إلى مطاردة خفافيش الظلام لزوجتي على مدى أربع سنوات في مقر عملها بثانوية إدريس الأكبر برباط الخير، وتهديدها ليلة اختطافي ب"تصفية الحساب" معها، ثم تهديدي على مسمع شهود عيان في إحدى الوقفات ب"تصفية الحساب" معي. دون إغفال ما عانيناه من تهديد طالنا وأسرنا طيلة اعتقالنا بمخافر الفرقة الوطنية عند اختطافنا منذ سنتين. في هذا السياق تأتي المراقبة اللصيقة لبيتنا في الشهور الأخيرة، باعتبارنا نشطاء في الجماعة، وعلى خلفية النشاط السياسي والحقوقي لزوجتي، حيث عانينا من رصد حركاتنا ومراقبة مكالماتنا والتشويش عليها، وملاحقتنا في الشارع العام... الأمر الذي سهل عملية اختطاف زوجتي عشية الأربعاء 13 يونيو 2012 وإقحامها بالقوة في بيت ثم تلفيق تهمة الخيانة الزوجية لها. غير أن الذي لم تنتبه إليه خفافيش الظلام هو كيف لهذه التهمة أن تكون قائمة الأركان في ظرف 10 إلى 15 دقيقة زمن الوقت الذي خرجت فيه زوجتي من البيت ثم اتصالها بي تخبرني بمحاصرتها بهؤلاء المجهولين... وهل تكفي الساعة والساعات في دولة ينخرها الفساد والاستهتار الإداري في تلقي شكاية مواطن أو جيران، وإصدار النيابة العامة الأمر للجهات الأمنية للتحرك على خلفيتها، ثم قيام هؤلاء بالمهمة على الوجه القانوني في هذا الزمن القياسي في مدينة مكتظة تعاني ويلات السير؟؟ إننا هنا أمام فساد واضح وعام، وشطط في استعمال السلطة تستغله خفافيش الظلام وأوصياؤها فتُنصب نفسها زورا وبهتانا وصية على الشعب لتصفي حساباتها مع من يقُض مضجعها، وتنصب نفسها أيضا وصية على القضاء في إصدار الأوامر الوهمية والتحدث باسمه... ويا حسرتاه على القضاء... لقد احتاج الأمر لثلاث ساعات من النفي والإنكار بوجود امرأة رهن الاعتقال، اسمها هند زروق، من طرف المصالح الولائية بفاس... لتخرج بعدها نفس المصالح ـ تحت الضغط والتكذيب من خلال الاتصال الثاني الذي كشفت لي فيه المختطفة عن وجودها بقبو ولاية الأمن ـ بروايتها الملفقة المعروفة... إنه زمن السيبة والبوار السياسي والحقوقي في ظل نظام مستبد يستأسد فيه الخارجون عن القانون، ويدوسون كل القيم المتعارف عليها شرعا وقانونا وعرفا إنسانيا... وإنه لأصدق تعبير عن الإصلاح المزعوم، والانتقال الوهمي المروج له... وإنه لأسف شديد أن تنجر "أقلام" و"إعلام" وراء أكاذيب مفضوحة وتلفيقات مغرضة وممجوجة، فتستبيح أعراض الناس، ومجريات البحث والتحقيق لم تبدأ بعد، والقضاء لم يقل كلمته أصلا... فساد عام مترس "أمنيا" و"قضائيا" و"إعلاميا" يعشش في مجتمع متهالك مفقر خاضع رغم أنفه للإفساد والانحلال الممنهج من خلال السياسات المتبعة.. وأنبه الرأي العام إلى الصورة القاتمة المزرية في مخفر الشرطة، حيث تم التعامل مع زوجتي المختطفة ـ وهي امرأة ـ بعنف كلامي ناب، ووضعت في زنزانة مع أخريات يفترشن الأرض. ومنع دفاعها من زيارتها حتى ساعات قليلة من تقديمها أمام وكيل الملك وحتى روجت الجهات المختطفة روايتها المفبركة على نطاق واسع.. كما أنها حُرمت ـ وهي المصابة بمرض مزمن ـ من وصول الدواء إليها في وقته. وحُرمت من وصول الطعام إليها حيث تعرض للسطو والنهب والسرقة كاملا في الطريق بين ولاية الأمن وقبو الولاية، ليفتح معها التحقيق بعد 24 ساعة من الاعتقال في وضعية نفسية وصحية مزرية جدا... أمام هذا المسلسل من الخروقات الحقوقية والقانونية والإنسانية فإني أحمل المسؤولية الكاملة للجهات الأمنية الرسمية باعتبارها وصية على "خفافيش الظلام" المتسببين فيما وقع، وكذا الجهات القضائية المعنية لتواطئها وسكوتها عما حدث واستغلال سيادتها من طرف هؤلاء الخفافيش، ثم الجهات الإعلامية الرخيصة التي سارعت للترويج للإفك والبهتان. وأحيط الرأي العام الوطني والدولي أن الهاتف المحمول لزوجتي لا زال محتجزا رغم مرور أكثر من أسبوع على الاختطاف، وبه صور خاصة لزوجتي (بدون حجاب). وقد راجعت المسؤولين بولاية الأمن في شأنه مرتين فأكدوا لي أنه رهن الخبرة بالمصالح الأمنية المركزية بالدار البيضاء. وعليه فإني أحمل المسؤولية الكاملة للشرطة القضائية بفاس وولاية أمن فاس وكذا المصالح الأمنية المركزية في أي عبث أو توظيف يلحق محتويات الهاتف. وأناشد الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الوقوف على مجمل هذه الخروقات والتصدي لها بما يكفل لنا حقوقنا وكرامتنا كمواطنين، ويساهم في احترام المنظومة الحقوقية بالبلاد |
No comments:
Post a Comment