الجمعية الأسترالية الصحراوية تدعو إلى وقف إستيراد الفوسفات" المسروق" من الصحراء الغربية
سيدني 8/11/2007 (واص) حذرت الجمعية الأسترالية الصحراوية من تمادي إحدى شركات صنع المخصبات الزراعية الأسترالية في إستيراد شحنات من الفوسفات الذي مصدره الصحراء الغربية المحتلة.
وجاء في بيان للجمعية أن الناقلة (جين يي) ستفرغ في 10 و 11 من نوفمبر الجاري شحنة جديدة من الفوسفات القادم من الصحراء الغربية لحساب شركة و اسفارمرز وهي شركة فرعية لسي أس بي بي إين فرامنتل الأسترالية بعد شحنة كانت قد وصلت منذ أسبوع.
واعتبرت الجمعية أن الشركات الأسترالية باستيرادها للفوسفات الذي مصدره الصحراء الغربية المحتلة إنما "تقدم دعما إقتصاديا و سياسيا إلى وحشية الإحتلال".
وأضافت الجمعية "أن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ملك الشعب الصحراوي وليس الحكومة المغربيه".
وأعتبرت الجمعية أن إستيراد "موارد مسروقة" يعد انتهاك للقانون الدولي وأن المغرب "مستمر في تحصيل الأموال من الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان" ولاحظت الجمعية أن المغرب بنهبه لفوسفات الصحراء الغربية و وضعه إنتاج ثلاثة ملايين طن كهدف إنما يحرم الشعب الصحراوي من ثرواته.
ودعت الجمعية إلى تعليق إستيراد الشركات الأسترالية للفوسفات "المسروق" من الصحراء الغربية إلى حين إيجاد تسوية للنزاع و تصبح التجارة مع الصحراء الغربية قانونية.
و دعت الجمعية إلى الإقتداء بموقف وزيرة الخارجية السويدية في التعامل مع السياسة الإستعمارية المغربية في الصحراء الغربية و التنديد بنهب ثروات الشعب الصحراوي.
وكانت وزيرة الخارجية السويدية السيدة كارل بيلدت أكدت في بيان أمام البرلمان السويدي في سبتمبر الماضي أن "المغرب يحتل الصحراء الغربية بالنظر إلى ما صدر عن محكمة العدل الدولية 1975 " و ان المغرب ليس له أسس قانونية لمطالبه حول الصحراء الغربية. "وهذا يعني أن المغرب "لا يملك أي حق في استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية لصالحه".
سيدني 8/11/2007 (واص) حذرت الجمعية الأسترالية الصحراوية من تمادي إحدى شركات صنع المخصبات الزراعية الأسترالية في إستيراد شحنات من الفوسفات الذي مصدره الصحراء الغربية المحتلة.
وجاء في بيان للجمعية أن الناقلة (جين يي) ستفرغ في 10 و 11 من نوفمبر الجاري شحنة جديدة من الفوسفات القادم من الصحراء الغربية لحساب شركة و اسفارمرز وهي شركة فرعية لسي أس بي بي إين فرامنتل الأسترالية بعد شحنة كانت قد وصلت منذ أسبوع.
واعتبرت الجمعية أن الشركات الأسترالية باستيرادها للفوسفات الذي مصدره الصحراء الغربية المحتلة إنما "تقدم دعما إقتصاديا و سياسيا إلى وحشية الإحتلال".
وأضافت الجمعية "أن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ملك الشعب الصحراوي وليس الحكومة المغربيه".
وأعتبرت الجمعية أن إستيراد "موارد مسروقة" يعد انتهاك للقانون الدولي وأن المغرب "مستمر في تحصيل الأموال من الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان" ولاحظت الجمعية أن المغرب بنهبه لفوسفات الصحراء الغربية و وضعه إنتاج ثلاثة ملايين طن كهدف إنما يحرم الشعب الصحراوي من ثرواته.
ودعت الجمعية إلى تعليق إستيراد الشركات الأسترالية للفوسفات "المسروق" من الصحراء الغربية إلى حين إيجاد تسوية للنزاع و تصبح التجارة مع الصحراء الغربية قانونية.
و دعت الجمعية إلى الإقتداء بموقف وزيرة الخارجية السويدية في التعامل مع السياسة الإستعمارية المغربية في الصحراء الغربية و التنديد بنهب ثروات الشعب الصحراوي.
وكانت وزيرة الخارجية السويدية السيدة كارل بيلدت أكدت في بيان أمام البرلمان السويدي في سبتمبر الماضي أن "المغرب يحتل الصحراء الغربية بالنظر إلى ما صدر عن محكمة العدل الدولية 1975 " و ان المغرب ليس له أسس قانونية لمطالبه حول الصحراء الغربية. "وهذا يعني أن المغرب "لا يملك أي حق في استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية لصالحه".
المصدر:
No comments:
Post a Comment