Saturday, March 29, 2008
المغرب يحضر لشن الحرب
25/03/2008بقلم: محمد لحسن
إن نظام المغرب يحضر لشن حرب لاحتلال الأراضي الصحراوية المحررة، في حرب مماثلة لحرب حزيران 1967 التي شنتها إسرائيل على العرب واحتلت بموجبها ما تبقى من ارض فلسطين وسيناء والجولان. وذلك لمحاولة منع الجمهورية الصحراوية من ممارسة سيادتها الفعلية على ترابها الوطني المحرر التي بدأت بالفعل باعماره بتشييد بنى تحتية بالتعاون مع دول صديقة كجنوب إفريقيا، ومحاولة إخراج الجيش الصحراوي من مواقعه باحتلال البقية الباقية من هذه الأراضي تماما كما فعلت إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما تشير إليه التطورات الاستفزازية الأخيرة على الأرض المتمثلة في الاستيراد المستمر والمحموم في السنوات الأخيرة للأسلحة المتطورة من اسبانيا، فرنسا والولايات المتحدة، وإنفاق ملايين الدولارات عليها وإدخالها إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في الوقت الذي يعيش فيه نصف المواطنين المغاربة تحت خط الفقر. كما تدل على هذه النية التوسعية الجديدة، التحركات المكثفة للجيش المغربي حاليا بالأجزاء الجنوبية من الأراضي المحتلة والمناورات العسكرية التي رافقتها والتي شاركت فيها مختلف قوات الجيش المغربي البرية والبحرية والجوية، والتعبئة الشعبية للمواطنين المغاربة وتحريضهم بل إقحامهم في مسيرات استعمارية مشابهة "للمسيرة الخضراء" لاجتياح تفاريتي وغيرها من أراضي الصحراء الغربية المحررة، إضافة إلى ما يتعرض له المواطنون الصحراويون بالمناطق المحتلة من انتهاكات سافرة ومتواصلة لحقوقهم الأساسية، وأساليب القمع الهمجية التي تقابل مطالبتهم السلمية بحقهم في تقرير المصير، وما يتعرض له النشطاء الحقوقيون من محاكمات صورية وأحكام جائرة، ناهيك عن المعاملة الهمجية للمعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام الآن بالسجون المغربية. نفس الإستنتاج يدفع إليه الإغلاق الدائم للإقليم في وجه منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام، من جهة، وتعنت النظام المغربي المستمر في الجولات الأربعة من المفاوضات التي تحاول الرباط فيها الحصول على صك الشرعية لاستعمارها الصحراء الغربية من خلال تكريس الحكم الذاتي كخيار وحيد للتفاوض، ضاربة عرض الحائط بقراري مجلس الأمن 1754و 1783 الذين جلس بموجبهما طرفا النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى طاولة المفاوضات للتفاوض دون شروط مسبقة قصد التوصل إلى حل سلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.الرباط رفضت كذلك كل تدابير الثقة التي اقترحتها الأمم المتحدة على طرفي النزاع كتبادل البعثات السياسية الرفيعة المستوى بين الطرفين وإزالة الألغام وتشكيل لجان عسكرية مختلطة بين المغرب وجبهة البوليساريو للعمل على ضمان احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر سبتمبر1991، وهاهي مؤخرا تلجا للتصعيد مع الجزائر في محاولة لإقحامها في النزاع الصحراوي المغربي. وهو ما يجعلنا نستنتج أن المغرب لم يذهب إلى المفاوضات بنية التوصل إلى حل كما نصت على ذلك القرارات الأممية ولا بنية السلام، بل جاء بنية الباحث عن الحرب. ومن الواضح كذلك أن النظام التوسعي في المغرب قد استقوى بالدعم اللامشروط الذي يحظى به من طرف فرنسا "الحريات"، وحكومة ثابتيرو "التقدمية" وبعض الدوائر المتنفذة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها اللوبي الإسرائيلي، التي يطمع نظام محمد السادس أن توفر له درعا واقية ضد أي عقوبات أممية قد تأتي وقد لا تأتي في حالة إعلانه هذه الحرب. ولما لا يطمع في مثل هذا الدعم ونفس هذه القوى قد ساعدته في لجم المجتمع الدولي عن إدانة جرائمه التي يقترف يوميا في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية دون الحاجة للتذكير بصمها الآذان عن إدانة انتهاكه المتواصل لقرارات مجلس الأمن الدولي.كل هذه المعطيات وغيرها، قد ترجح أن المغرب قد يشن حربا في أي لحظة تحت أي ذريعة، ربما خلال إحياء البوليساريو لأحد أعيادها الوطنية بتفاريتي المحررة أو غيرها من الأسباب، وقد يحتل بالفعل بعض الأراضي الصحراوية المحررة، لكنه لن يستطيع أبدا أن يوقف هذه الحرب التي سيصبح المغرب كله ساحة لها ولن تسلم أي مدينة من مدنه إذا ما غامر وشنها على الصحراويين، بل قد يكون حينها قدم فعلا حلا عادلا ونهائيا للنزاع، بوضعه حدا لمخطط سلام لا يأتي، وتحريره الصحراويين من التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار، كما قال ممثل الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، في كتابه الأخير.
25/03/2008بقلم: محمد لحسن
إن نظام المغرب يحضر لشن حرب لاحتلال الأراضي الصحراوية المحررة، في حرب مماثلة لحرب حزيران 1967 التي شنتها إسرائيل على العرب واحتلت بموجبها ما تبقى من ارض فلسطين وسيناء والجولان. وذلك لمحاولة منع الجمهورية الصحراوية من ممارسة سيادتها الفعلية على ترابها الوطني المحرر التي بدأت بالفعل باعماره بتشييد بنى تحتية بالتعاون مع دول صديقة كجنوب إفريقيا، ومحاولة إخراج الجيش الصحراوي من مواقعه باحتلال البقية الباقية من هذه الأراضي تماما كما فعلت إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما تشير إليه التطورات الاستفزازية الأخيرة على الأرض المتمثلة في الاستيراد المستمر والمحموم في السنوات الأخيرة للأسلحة المتطورة من اسبانيا، فرنسا والولايات المتحدة، وإنفاق ملايين الدولارات عليها وإدخالها إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في الوقت الذي يعيش فيه نصف المواطنين المغاربة تحت خط الفقر. كما تدل على هذه النية التوسعية الجديدة، التحركات المكثفة للجيش المغربي حاليا بالأجزاء الجنوبية من الأراضي المحتلة والمناورات العسكرية التي رافقتها والتي شاركت فيها مختلف قوات الجيش المغربي البرية والبحرية والجوية، والتعبئة الشعبية للمواطنين المغاربة وتحريضهم بل إقحامهم في مسيرات استعمارية مشابهة "للمسيرة الخضراء" لاجتياح تفاريتي وغيرها من أراضي الصحراء الغربية المحررة، إضافة إلى ما يتعرض له المواطنون الصحراويون بالمناطق المحتلة من انتهاكات سافرة ومتواصلة لحقوقهم الأساسية، وأساليب القمع الهمجية التي تقابل مطالبتهم السلمية بحقهم في تقرير المصير، وما يتعرض له النشطاء الحقوقيون من محاكمات صورية وأحكام جائرة، ناهيك عن المعاملة الهمجية للمعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام الآن بالسجون المغربية. نفس الإستنتاج يدفع إليه الإغلاق الدائم للإقليم في وجه منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام، من جهة، وتعنت النظام المغربي المستمر في الجولات الأربعة من المفاوضات التي تحاول الرباط فيها الحصول على صك الشرعية لاستعمارها الصحراء الغربية من خلال تكريس الحكم الذاتي كخيار وحيد للتفاوض، ضاربة عرض الحائط بقراري مجلس الأمن 1754و 1783 الذين جلس بموجبهما طرفا النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى طاولة المفاوضات للتفاوض دون شروط مسبقة قصد التوصل إلى حل سلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.الرباط رفضت كذلك كل تدابير الثقة التي اقترحتها الأمم المتحدة على طرفي النزاع كتبادل البعثات السياسية الرفيعة المستوى بين الطرفين وإزالة الألغام وتشكيل لجان عسكرية مختلطة بين المغرب وجبهة البوليساريو للعمل على ضمان احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر سبتمبر1991، وهاهي مؤخرا تلجا للتصعيد مع الجزائر في محاولة لإقحامها في النزاع الصحراوي المغربي. وهو ما يجعلنا نستنتج أن المغرب لم يذهب إلى المفاوضات بنية التوصل إلى حل كما نصت على ذلك القرارات الأممية ولا بنية السلام، بل جاء بنية الباحث عن الحرب. ومن الواضح كذلك أن النظام التوسعي في المغرب قد استقوى بالدعم اللامشروط الذي يحظى به من طرف فرنسا "الحريات"، وحكومة ثابتيرو "التقدمية" وبعض الدوائر المتنفذة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها اللوبي الإسرائيلي، التي يطمع نظام محمد السادس أن توفر له درعا واقية ضد أي عقوبات أممية قد تأتي وقد لا تأتي في حالة إعلانه هذه الحرب. ولما لا يطمع في مثل هذا الدعم ونفس هذه القوى قد ساعدته في لجم المجتمع الدولي عن إدانة جرائمه التي يقترف يوميا في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية دون الحاجة للتذكير بصمها الآذان عن إدانة انتهاكه المتواصل لقرارات مجلس الأمن الدولي.كل هذه المعطيات وغيرها، قد ترجح أن المغرب قد يشن حربا في أي لحظة تحت أي ذريعة، ربما خلال إحياء البوليساريو لأحد أعيادها الوطنية بتفاريتي المحررة أو غيرها من الأسباب، وقد يحتل بالفعل بعض الأراضي الصحراوية المحررة، لكنه لن يستطيع أبدا أن يوقف هذه الحرب التي سيصبح المغرب كله ساحة لها ولن تسلم أي مدينة من مدنه إذا ما غامر وشنها على الصحراويين، بل قد يكون حينها قدم فعلا حلا عادلا ونهائيا للنزاع، بوضعه حدا لمخطط سلام لا يأتي، وتحريره الصحراويين من التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار، كما قال ممثل الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، في كتابه الأخير.
Saturday, March 22, 2008
Sahara occidental, retour de crise
22 Mar. 2008 Par stora benjamin
Les titres de la presse marocaine de cette semaine sont inquiétants. Ils indiquent un retour de crise à propos d’une guerre des sables oubliée, le conflit au Sahara occidental entre le Maroc et le Front polisario.
A la une de Maroc Hebdo du 19 mars 2008, on peut lire : «Le Sahara vaut bien une guerre.L'échec de Manhasset [lieu de la négociation entre Marocains et représentants du Polisario] fait monter la tension entre le Maroc et l'Algérie. Tous les ingrédients sont réunis pour imaginer le pire : c'est sur les 500 km de la ligne de partage que l'effort de guerre de l'Algérie est tourné».Le 21 mars, Aujourd’hui le Maroc annonce : «Le processus de Manhasset, entre le Maroc et le Polisario, semble s'éteindre. L'impasse est notable, et les Nations Unies semblent se résoudre à cette situation. Aujourd'hui, il est évident que le Maroc à Manhasset n’est pas face au vrai “interlocuteur” de la crise. Tant que l’Algérie n'assume pas directement sa responsabilité dans cette crise bilatérale profonde, la solution au conflit restera hors de portée».
Le conflit Sahara occidental, vieux d’une trentaine d’années puisque datant du début des années 1970, empoisonne plus que jamais les relations entre les deux plus grands pays du Maghreb, l’Algérie et le Maroc, et freine la construction politique entre tous les pays de cette zone de l’Afrique du nord.
La chronologie des faits permet de se retrouver dans cette guerre compliquée du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole revendiquée par le Maroc et le Front Polisario. Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice (CIJ) de la Haye reconnaît l’existence de liens pendant la colonisation entre le Sahara occidental, le Maroc et la Mauritanie, mais les jugeant insuffisants, se prononce pour l’autodétermination de la population du territoire. Le 6 novembre, 350 000 Marocains entreprennent, à l’appel du roi Hassan II,une «Marche verte» pour marquer l’appartenance du territoire au Maroc. Quelques jours après, le 14 novembre, un accord signé à Madrid met fin à la colonisation du Sahara : l’Espagne cède au Maroc le nord et le centre du territoire. Le sud revient à la Mauritanie.
Mais coup de théâtre : le 27 février 1976, le Front Polisario, qui réclame l'indépendance du Sahara occidental, proclame la «République arabe sahraouie démocratique» (RASD). La Mauritanie signe un accord de paix le 5 août 1979, avec le Polisario, renonçant au sud du Sahara. Les forces marocaines s’y déploient. De 1976 à 1980, le Polisario, soutenu par la Libye et l'Algérie, inflige des revers aux forces armées marocaines. A partir de 1980, la guerre tourne à l’avantage du Maroc, grâce à sa stratégie des «murs» de défense. Le 12 novembre 1984, le Maroc quitte l'Organsation de l'unité africaine (OUA, après l'admission de la RASD. Rabat n'a toujours pas intégré l'Union africaine (UA), qui a succédé à l'OUA. Le rapprochement de l'Algérie et du Maroc en 1988 et la perspective d'une proclamation de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) produisent leurs effets. Le 30 août 1988, le Maroc et le Polisario acceptent un plan de paix de l'ONU prévoyant l'instauration d'un cessez-le-feu et la tenue d'un référendum d'autodétermination. Un cessez-le-feu est proclamé le 6 septembre 1991 sous la surveillance de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO).
Référendum ou autonomie ? Le 3 décembre 1997, des opérations d’identification des électeurs sont menées, bloquées depuis trois ans après la relance du processus de paix sous l’égide de l’ancien secrétaire d'Etat américain James Baker. Le Maroc et le Polisario acceptent, le 12 mai 1999, un nouveau plan de l’ONU prévoyant un nouveau report du référendum. Mais, le 28 juin 2000, c’est l’échec de négociations à Londres sous l’égide de James Baker, le Polisario rejetant l'examen d'une «troisième voie» prévoyant une autonomie du Sahara, proposée par le Maroc. Le Front Polisario rejette toute autre solution que le référendum d’autodétermination. Le 29 juin 2001, l’ONU adopte une résolution de compromis qui encourage le Maroc et le Front Polisario à discuter du plan de l'ONU sur une autonomie du Sahara occidental tout en maintenant l'option du référendum. Le Polisario refuse cette nouvelle proposition.
Face à l'impasse du conflit, le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, présente le 19 février 2002 quatre options: l’organisation d’un référendum, la mise au point d’un large statut d'autonomie, le partage du territoire et le désengagement de l'ONU, option refusée par le Conseil de sécurité. Signe de raidissement du conflit, le 27 février 2002, le président algérien Abdelaziz Bouteflika se rend dans les camps de réfugiés du Front Polisario, c’est la première visite d’un président algérien. Le 18 juin 2002, cent prisonniers de guerre marocains sont libérés par le Polisario. Mais 1262 prisonniers restent détenus selon Rabat.
Le Front Polisario ne cesse de demander à l'ONU «d'arrêter une date définitive» pour la tenue du référendum. Proposition rejetée par le Maroc : le roi du Maroc Mohamed VI a jugé le 7 novembre 2002 «obsolète» et «inapplicable» le référendum d'autodétermination prévu par l'ONU. Ce référendum a été constamment repoussé depuis 1991 notamment en raison de divergences sur la composition du corps électoral.
22 Mar. 2008 Par stora benjamin
Les titres de la presse marocaine de cette semaine sont inquiétants. Ils indiquent un retour de crise à propos d’une guerre des sables oubliée, le conflit au Sahara occidental entre le Maroc et le Front polisario.
A la une de Maroc Hebdo du 19 mars 2008, on peut lire : «Le Sahara vaut bien une guerre.L'échec de Manhasset [lieu de la négociation entre Marocains et représentants du Polisario] fait monter la tension entre le Maroc et l'Algérie. Tous les ingrédients sont réunis pour imaginer le pire : c'est sur les 500 km de la ligne de partage que l'effort de guerre de l'Algérie est tourné».Le 21 mars, Aujourd’hui le Maroc annonce : «Le processus de Manhasset, entre le Maroc et le Polisario, semble s'éteindre. L'impasse est notable, et les Nations Unies semblent se résoudre à cette situation. Aujourd'hui, il est évident que le Maroc à Manhasset n’est pas face au vrai “interlocuteur” de la crise. Tant que l’Algérie n'assume pas directement sa responsabilité dans cette crise bilatérale profonde, la solution au conflit restera hors de portée».
Le conflit Sahara occidental, vieux d’une trentaine d’années puisque datant du début des années 1970, empoisonne plus que jamais les relations entre les deux plus grands pays du Maghreb, l’Algérie et le Maroc, et freine la construction politique entre tous les pays de cette zone de l’Afrique du nord.
La chronologie des faits permet de se retrouver dans cette guerre compliquée du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole revendiquée par le Maroc et le Front Polisario. Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice (CIJ) de la Haye reconnaît l’existence de liens pendant la colonisation entre le Sahara occidental, le Maroc et la Mauritanie, mais les jugeant insuffisants, se prononce pour l’autodétermination de la population du territoire. Le 6 novembre, 350 000 Marocains entreprennent, à l’appel du roi Hassan II,une «Marche verte» pour marquer l’appartenance du territoire au Maroc. Quelques jours après, le 14 novembre, un accord signé à Madrid met fin à la colonisation du Sahara : l’Espagne cède au Maroc le nord et le centre du territoire. Le sud revient à la Mauritanie.
Mais coup de théâtre : le 27 février 1976, le Front Polisario, qui réclame l'indépendance du Sahara occidental, proclame la «République arabe sahraouie démocratique» (RASD). La Mauritanie signe un accord de paix le 5 août 1979, avec le Polisario, renonçant au sud du Sahara. Les forces marocaines s’y déploient. De 1976 à 1980, le Polisario, soutenu par la Libye et l'Algérie, inflige des revers aux forces armées marocaines. A partir de 1980, la guerre tourne à l’avantage du Maroc, grâce à sa stratégie des «murs» de défense. Le 12 novembre 1984, le Maroc quitte l'Organsation de l'unité africaine (OUA, après l'admission de la RASD. Rabat n'a toujours pas intégré l'Union africaine (UA), qui a succédé à l'OUA. Le rapprochement de l'Algérie et du Maroc en 1988 et la perspective d'une proclamation de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) produisent leurs effets. Le 30 août 1988, le Maroc et le Polisario acceptent un plan de paix de l'ONU prévoyant l'instauration d'un cessez-le-feu et la tenue d'un référendum d'autodétermination. Un cessez-le-feu est proclamé le 6 septembre 1991 sous la surveillance de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO).
Référendum ou autonomie ? Le 3 décembre 1997, des opérations d’identification des électeurs sont menées, bloquées depuis trois ans après la relance du processus de paix sous l’égide de l’ancien secrétaire d'Etat américain James Baker. Le Maroc et le Polisario acceptent, le 12 mai 1999, un nouveau plan de l’ONU prévoyant un nouveau report du référendum. Mais, le 28 juin 2000, c’est l’échec de négociations à Londres sous l’égide de James Baker, le Polisario rejetant l'examen d'une «troisième voie» prévoyant une autonomie du Sahara, proposée par le Maroc. Le Front Polisario rejette toute autre solution que le référendum d’autodétermination. Le 29 juin 2001, l’ONU adopte une résolution de compromis qui encourage le Maroc et le Front Polisario à discuter du plan de l'ONU sur une autonomie du Sahara occidental tout en maintenant l'option du référendum. Le Polisario refuse cette nouvelle proposition.
Face à l'impasse du conflit, le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, présente le 19 février 2002 quatre options: l’organisation d’un référendum, la mise au point d’un large statut d'autonomie, le partage du territoire et le désengagement de l'ONU, option refusée par le Conseil de sécurité. Signe de raidissement du conflit, le 27 février 2002, le président algérien Abdelaziz Bouteflika se rend dans les camps de réfugiés du Front Polisario, c’est la première visite d’un président algérien. Le 18 juin 2002, cent prisonniers de guerre marocains sont libérés par le Polisario. Mais 1262 prisonniers restent détenus selon Rabat.
Le Front Polisario ne cesse de demander à l'ONU «d'arrêter une date définitive» pour la tenue du référendum. Proposition rejetée par le Maroc : le roi du Maroc Mohamed VI a jugé le 7 novembre 2002 «obsolète» et «inapplicable» le référendum d'autodétermination prévu par l'ONU. Ce référendum a été constamment repoussé depuis 1991 notamment en raison de divergences sur la composition du corps électoral.
Depuis la situation est bloquée, et les négociations qui se sont déroulées à l’été 2007 à NewYork n’ont pas permis de faire avancer la solution du problème. D’un côté, le Polisario soutenu par l’Algérie qui réclame un référendum d’autodétermination ; de l’autre le Maroc qui propose un large statut d’autonomie pour le Sahara. La France appuie cette proposition marocaine, ce qui aggrave son contentieux avec l’Algérie.
Reprise d'une guerre ? Dans le quotidien algérien El Watandu22 décembre 2007, le Polisario menace de reprendre la guerre : «Le gouvernement marocain assumera pleinement les conséquences qui découleraient de l’échec du processus de négociations, notamment la reprise des hostilités militaires.» Le Front Polisario a décidé de «mettre en priorité des priorités l’Armée populaire de libération sahraouie (ALPS), de façon à lui fournir tout ce dont elle a besoin, moralement et matériellement, et d’augmenter ses capacités combatives». Dans cette région saharienne où se profile avec inquiétude la menace islamiste, venant de la Mauritanie ou du sud algérien, plus que jamais s’impose une solution rapide de compromis, entre le référendum accepté par le Maroc, et l'autonomie provisoire acceptée par le Front Polisario et l’Algérie ?
Reprise d'une guerre ? Dans le quotidien algérien El Watandu22 décembre 2007, le Polisario menace de reprendre la guerre : «Le gouvernement marocain assumera pleinement les conséquences qui découleraient de l’échec du processus de négociations, notamment la reprise des hostilités militaires.» Le Front Polisario a décidé de «mettre en priorité des priorités l’Armée populaire de libération sahraouie (ALPS), de façon à lui fournir tout ce dont elle a besoin, moralement et matériellement, et d’augmenter ses capacités combatives». Dans cette région saharienne où se profile avec inquiétude la menace islamiste, venant de la Mauritanie ou du sud algérien, plus que jamais s’impose une solution rapide de compromis, entre le référendum accepté par le Maroc, et l'autonomie provisoire acceptée par le Front Polisario et l’Algérie ?
Friday, March 21, 2008
المغرب يدعو الجزائر لفتح الحدود وتطبيع العلاقات
دعا المغرب الجزائر إلى إعادة فتح الحدود بين البلدين وتطبيع علاقات ظلت متوترة لعقود, خاصة في السنوات الـ14 الأخيرة.
وقال بيان للخارجية المغربية إن المغرب يرغب "في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين" واعتبر الإطار الإقليمي والدولي الذي جعل الجزائر تغلق حدودها "قد أصبح من الماضي اليوم".
وأغلقت الجزائر الحدود البرية بعد هجوم على فندق في مراكش المغربية في 1994, حملته المغرب للاستخبارات الجزائرية, وفرضت معه تأشيرات على الجزائريين, وردت الجزائر بإغلاق الحدود وفرض تأشيرات على المغاربة أيضا.
ويقول مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن المغرب يخسر ما يصل إلى مليار دولار سنويا من إيرادات التجارة والسياحة بسبب إغلاق الحدود
وألغى المغرب نظام التأشيرات في 2005, وردت الجزائر بالمثل في 2006, لكن الحدود ظلت مغلقة, وربطت الجزائر إعادة فتحها بحزمة اتفاقيات ثنائية تشمل حلا لأزمة الصحراء الغربية.
محادثات مانهاست
وجاءت الدعوة المغربية بعد يومين من جولة محادثات رابعة بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في مانهاست في نيويورك انتهت دون اتفاق.
وعرض المغرب خيارا واحد فقط هو الحكم الذاتي للإقليم, لكن البوليساريو تريد هذا الخيار أن يطرح بين عدة خيارات تشمل الاستقلال.
ولا تعترف أي دولة بحكم المغرب للصحراء, التي سيطرت على معظم أراضيها بعد خروج الاستعمار الإسباني في 1975, لكن خطة الحكم الذاتي حظيت بتأييد دول كفرنسا والولايات المتحدة, بينما تلقى البوليساريو تأييد عدد من دول عدم الانحياز.
http://aljazeera.net/NR/exeres/47D07A19-2BBE-451D-903D-0DE9E46B7007.htm
دعا المغرب الجزائر إلى إعادة فتح الحدود بين البلدين وتطبيع علاقات ظلت متوترة لعقود, خاصة في السنوات الـ14 الأخيرة.
وقال بيان للخارجية المغربية إن المغرب يرغب "في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين" واعتبر الإطار الإقليمي والدولي الذي جعل الجزائر تغلق حدودها "قد أصبح من الماضي اليوم".
وأغلقت الجزائر الحدود البرية بعد هجوم على فندق في مراكش المغربية في 1994, حملته المغرب للاستخبارات الجزائرية, وفرضت معه تأشيرات على الجزائريين, وردت الجزائر بإغلاق الحدود وفرض تأشيرات على المغاربة أيضا.
ويقول مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن المغرب يخسر ما يصل إلى مليار دولار سنويا من إيرادات التجارة والسياحة بسبب إغلاق الحدود
وألغى المغرب نظام التأشيرات في 2005, وردت الجزائر بالمثل في 2006, لكن الحدود ظلت مغلقة, وربطت الجزائر إعادة فتحها بحزمة اتفاقيات ثنائية تشمل حلا لأزمة الصحراء الغربية.
محادثات مانهاست
وجاءت الدعوة المغربية بعد يومين من جولة محادثات رابعة بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في مانهاست في نيويورك انتهت دون اتفاق.
وعرض المغرب خيارا واحد فقط هو الحكم الذاتي للإقليم, لكن البوليساريو تريد هذا الخيار أن يطرح بين عدة خيارات تشمل الاستقلال.
ولا تعترف أي دولة بحكم المغرب للصحراء, التي سيطرت على معظم أراضيها بعد خروج الاستعمار الإسباني في 1975, لكن خطة الحكم الذاتي حظيت بتأييد دول كفرنسا والولايات المتحدة, بينما تلقى البوليساريو تأييد عدد من دول عدم الانحياز.
http://aljazeera.net/NR/exeres/47D07A19-2BBE-451D-903D-0DE9E46B7007.htm
الخميس 12/3/1429 هـ - الموافق20/3/2008 م ملفات خاصة 2008
شح المياه في الوطن العربي.. الخطر القادم
الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة في العالم تدعو للقلق. فهي لا تمثل أكثر من 3% فقط من مجمل المياه الموجودة في كوكبنا الأرضي، 77.6% من هذه النسبة على هيئة جليد، و 21.8% مياه جوفية، والكمية المتبقية بعد ذلك والتي لا تتجاوز 0.6% هي المسؤولة عن تلبية احتياجات أكثر من ستة مليارات من البشر في كل ما يتعلق بالنشاط الزراعي والصناعي وسائر الاحتياجات اليومية.
أما عن المياه في الوطن العربي فبالرغم من أنه يضم عشر مساحة اليابسة فإنه يصنف على أنه من المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، إذ لا يحتوى إلا على أقل من 1% فقط من كل الجريان السطحي للمياه، وحوالي 2% من إجمالي الأمطار في العالم.
فقر الوطن العربي فيما يتعلق بمصادر المياه انعكس على التأمين المائي للفرد والذي يجب أن لا يقل عن ألف متر مكعب سنويا وفقا للمعدل العالمي، فوصلت حصة الإنسان العربي إلى خمسمائة متر مكعب فقط في العام، وقد بلغت أعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائي 19 دولة منها 14 دولة تعاني شحا حقيقيا في المياه، ولأن المنطقة العربية تقع جغرافيا ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة فإن 30% من أراضيها الصالحة للزراعة معرضة للتصحر بسبب نقص المياه.
يأتي هذا في وقت لا يستغل العالم العربي من موارده المائية البالغة حوالي 340 مليار متر مكعب سوى 50% فقط والباقي معرض للهدر والضياع، من هنا تنبع أهمية الالتفات إلى قضية المياه، ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها وترشيدها وزيادة كمياتها.
مصادر المياه التقليدية
أولا: مياه الأمطار الأمطار هي أولى مصادر المياه في العالم العربي. ومن الدول التي تعتمد عليها في بناء اقتصادها الزراعي والصناعي بصورة أساسية: المغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والصومال والسودان والأردن. ويقدر الوارد السنوي من الأمطار ما بين 2100-2300 مليار متر مكعب. وتتراوح المعدلات السنوية لهطول الأمطار ما بين 250-400 ملم، وقد تتجاوز ألف ملم في بعض المناطق، كجبال لبنان والساحل السوري ومرتفعات اليمن وجنوب السودان.
وتتوزع الأمطار في الوطن العربي على الوجه التالي:
60% من مياه الأمطار تتساقط في فصل الصيف، معظمها في حوض السودان والقرن الأفريقي واليمن وموريتانيا.
40% من مياه الأمطار تهطل في فصل الشتاء في بلاد المغرب العربي والشمال الأفريقي وبقية الدول العربية المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ثانيا: مياه الأنهار يقدر معدل موارد المياه المتجددة سنويا في العالم العربي بنحو 350 مليار متر مكعب، منها نحو 125 مليار متر مكعب، أي 35% منها تأتي عن طريق الأنهار من خارج المنطقة، حيث يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، و28 مليار متر مكعب من نهر الفرات، و38 مليار متر مكعب من نهر دجلة وفروعه. وفيما يلي أهم أنهار العالم العربي:
1- نهر النيل:هو أطول أنهار العالم، يمتد من الجنوب إلى الشمال بطول 6695 كلم وينبع من بحيرة فيكتوريا، وتشترك فيه عشر دول هي: إثيوبيا وزائير وكينيا وإريتريا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وأوغندا والسودان ومصر. وإذا كان السودان يشكل مجرى النيل فإن مصر تمثل مجراه ومصبه بينما الدول الأخرى تكون منبعه وحوضه. وتعتبر مصر أكثر الدول احتياجا إلى نهر النيل لموقعها الصحراوي وندرة الأمطار فيها.
2- دجلة والفرات: ينبع نهرا دجلة والفرات من حوض الأناضول في تركيا، ويعبران تركيا وسوريا والعراق، وعندما يلتقي الفرات بنهر دجلة في القرنة شمالي البصرة يشكلان معا شط العرب. ونهر الفرات يمتد على طول 2780 كلم من منبعه بجبال أرمينيا حتى التقائه مع دجلة، منها 761 كلم في تركيا، و650 كلم في سوريا و1200 كلم في العراق. وتعتمد سوريا على نهر الفرات بنسبة 90%، بينما تعتمد العراق عليه كليا. وعليه سدود عديدة منها سد طبقة في سورية وسدود الرمادي والحبانية والهندية في العراق.
أما نهر دجلة فطوله 1950 كلم منها 342 كلم في تركيا و37 كلم بمثابة حدود بين سوريا وتركيا، و13 كلم بمثابة حدود بين سوريا والعراق، و1408 كلم في العراق. وينبع هذا النهر من جبال طوروس في تركيا. ومن السدود التي أقيمت عليه في العراق سد الموصل والثرثار والكوت والعمارة.
3- نهر الأردن:نهر صغير يشكل الحدود بين فلسطين والأردن، ويمتد على طول 360 كلم ينبع من الحاصباني في لبنان، واللدان وبانياس في سورية. يخترق سهل الحولة ليصب في بحيرة طبرية ثم يجتاز الغور وتنضم إليه روافد اليرموك والزرقاء وجالود ويصب في البحر الميت. ويحتاج لمياه هذا النهر كثير من الدول المشاركة فيه كالأردن وسوريا وفلسطين ولبنان وإسرائيل.
ثالثا: المياه الجوفية يقدر مخزون المياه الجوفية في العالم العربي بنحو 7734 مليار متر مكعب، يتجدد منها سنويا 42 مليارا، ويتاح للاستعمال 35 مليار متر مكعب. وهناك موارد مياه جوفية كبيرة غير متجددة. ومصادر المياه الجوفية هي مياه الأمطار، وهي المصدر الرئيسي لتلك المياه، وماء الصهير وهو الماء الذي يصعد إلى أعلى بعد مراحل تبلور الصهير المختلفة، والماء المقرون وهو الماء الذي يصاحب عملية تكوين الرسوبيات في المراحل المبكرة ويحبس بين أجزائها ومسامها.
وتتوزع المياه الجوفية على ثلاثة أحواض كبيرة هي:
حوض النوبة بين مصر وليبيا والسودان ويمتد إلى شمال تشاد وتصل مساحته إلى نحو 1.8 مليون كلم مربع منها 150 ألف كلم مربع تحت ارتوازية. ويقدر حجم مخزون هذا الحوض بنحو عشرين ضعفا من الإمدادات السنوية المتجددة في العالم العربي. ويرتفع منسوب مياهه في أطرافه الشرقية لتشكل الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة في مصر، أما في ليبيا فيوجد النهر الكبير وهو نهر اصطناعي ينقل مليوني متر مكعب يوميا من مياه هذا الحوض إلى الساحل الليبي. ويقدر له أن يروي نحو 180 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، كما يأمل القائمون على المشروع.
حوض الأرج الشرقي الواقع جنوب جبال أطلس في الجزائر ويمتد إلى تونس بمساحة أربعمائة ألف كلم مربع وهو حوض ارتوازي. ويقدر مخزونه بنحو أربعة أضعاف الإمدادات المتجددة من المياه في المنطقة العربية.
حوض الديسي ويقع بين الأردن والسعودية وتبلغ مساحته نحو 106 آلاف كلم مربع، وتستفيد منه السعودية استفادة عملية.
رابعا: مياه الأودية الموسمية والبحيرات الطبيعية تنتشر في الوطن العربي شبكات من الأودية الموسمية المتباينة في كثافتها تبعا لطبوغرافية ونوع التربة والبيئة السائدة، وكمية هطول الأمطار السنوي، ويتجاوز عدد هذه الأودية مئات الآلاف. وتجري هذه الأودية لفترات محدودة في السنة، بعضها يجري لعدة ساعات والبعض الآخر لعدة أيام أو شهور. ولا توجد دراسات موثقة تقيس كميات المياه التي توفرها هذه الأودية، إلا أن مظاهر السيول التي شهدتها تلك الأودية تشير إلى أن لها إمكانيات مائية لا يستهان بها، تتجاوز في مجموعها عشرات المليارات من الأمتار المكعبة.
المصادر غير التقليدية
- تحلية مياه البحر: حيث تقوم ليبيا ودول الخليج العربي بتحلية مياه البحر، وتمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربي بكمية تصل إلى 1.85 مليار متر مكعب، أي حوالي 90% من إجمالي إنتاج المنطقة العربية من المياه المحلاة. وتشير بعض المصادر الأميركية إلى أن 35% من إجمالي محطات إزالة الملوحة من مياه البحار في العالم و65% من إجمالي الطاقات المتاحة لها عالميا موجودة في العالم العربي وخاصة في الجزيرة العربية.
- إعادة المعالجة: كإعادة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي واستخدامها في الزراعة والصناعة. وتقدر كميات الصرف الزراعي والصحي المستخدمة في العالم العربي بين 6.5-7.6 مليارات متر مكعب.
- تجمع مياه الأمطار
- تلقيح السحب لإنزال المطر الصناعي.
استهلاك المياه
تضاعف استهلاك العالم العربي من المياه خمسة مرات خلال الخمسين عاما الماضية، وينحصر الاستهلاك الحالي في مجالات الزراعة والصناعة والشرب. ويقدر الاستهلاك السنوي بحوالي 230 مليار متر مكعب، منها 43 مليار متر مكعب يستهلكها في الشرب والصناعة و187 مليار متر مكعب في الزراعة.
خطر يقترب
الأمن المائي العربي مهدد وذلك للأسباب التالية:
- وجود منابع أو مرور أهم مصادر المياه العربية المتمثلة في الأنهار الكبيرة في دول غير عربية، كما هو الحال في نهر النيل بمنابعه الإثيوبية والأوغندية، وفي نهر دجلة بمنابعه التركية والإيرانية، وفي الفرات بمنابعه التركية وأخيرا كما هو الحال في نهر الأردن بمنابعه الخاضعة لسيطرة إسرائيل، وهو ما يجعل خطط التنمية الاقتصادية مقيدة بتصرفات الدول التي تنبع منها المياه، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى جعل المياه وسيلة ضغط تستخدم ضد الدول العربية في ظل الخلافات السياسية بين تلك الدول أو عند تعارض المصالح فيما بينها.
- احتمال نشوء نزاعات إقليمية بين دول عربية تمر بها نفس الأنهار، حيث يمر نهر النيل بمصر والسودان ويشترك الأردن وسوريا ولبنان في نهر الأردن، كما تشارك سوريا العراق في نهر الفرات.
- الزيادة السكانية المطردة التي يقابلها تناقص في نصيب الفرد من المياه بسبب محدودية مواردها، حيث يشير إحصاء تقديري لتعداد السكان في العالم العربي عام 2030 إلى زيادة تقدر بثلاثة أمثال ما كان عليه عام 1990.
- العجز المستمر في الطاقات الإنتاجية واللجوء المستمر للعالم الخارجي لسد النقص الغذائي المحلي، وفي ظل ارتفاع أسعاره المواد الغذائية على مستوى العالم ولجوء بعض الدول إلى استغلال الحبوب في إنتاج الوقود فإن الأمور سوف تزداد تعقيدا في العالم العربي ويصبح التوسع الزراعي هو المخرج الوحيد وهذا لن يتم إلا بحل مشكلة المياه.
- ضعف القدرة المالية لدى بعض الدول العربية للبحث عن حلول بديلة في مواجهة نقص المياه مقابل الزيادة السكانية المستمرة وتأثير ذلك على اقتصاد البلاد وتنميتها وأمنها.
سببا للحروب وقد راج في السنوات الأخيرة الحديث عن أزمة المياه واحتمال أن تكون أحد أسباب الحروب في المنطقة العربية، وكان من أهم هذه الأسباب:
تناقص المخزون المائي العربي وتدني معدل المياه المتاحة إلى ما دون المعدل العالمي.
الاستيلاء والاستغلال غير الشرعي لموارد المياه العربية.
تزايد الطلب على الماء نظرا لتزايد الاحتياجات الإنسانية والتنموية.
وجود منابع المياه الرئيسية خارج المنطقة العربية، حيث إن ثماني دول مجاورة للدول العربية تتحكم بأكثر من 85% من منابع المياه الداخلية التي أصبحت مهددة بسبب إنشاء مشروعات مائية تشكل تعديا على الحقوق العربية في المياه المشتركة.
عدم وجود أو تقادم الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقة بين دول المنابع غير العربية المجاورة ودول المصب العربية.
هذه الأسباب وما شاكلها أوجدت بيئة وهيأت أجواء تجعل من ندرة المياه في العالم العربي أحد أهم الأخطار المهددة للعالم العربي في المستقبل غير البعيد.
شح المياه في الوطن العربي.. الخطر القادم
الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة في العالم تدعو للقلق. فهي لا تمثل أكثر من 3% فقط من مجمل المياه الموجودة في كوكبنا الأرضي، 77.6% من هذه النسبة على هيئة جليد، و 21.8% مياه جوفية، والكمية المتبقية بعد ذلك والتي لا تتجاوز 0.6% هي المسؤولة عن تلبية احتياجات أكثر من ستة مليارات من البشر في كل ما يتعلق بالنشاط الزراعي والصناعي وسائر الاحتياجات اليومية.
أما عن المياه في الوطن العربي فبالرغم من أنه يضم عشر مساحة اليابسة فإنه يصنف على أنه من المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، إذ لا يحتوى إلا على أقل من 1% فقط من كل الجريان السطحي للمياه، وحوالي 2% من إجمالي الأمطار في العالم.
فقر الوطن العربي فيما يتعلق بمصادر المياه انعكس على التأمين المائي للفرد والذي يجب أن لا يقل عن ألف متر مكعب سنويا وفقا للمعدل العالمي، فوصلت حصة الإنسان العربي إلى خمسمائة متر مكعب فقط في العام، وقد بلغت أعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائي 19 دولة منها 14 دولة تعاني شحا حقيقيا في المياه، ولأن المنطقة العربية تقع جغرافيا ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة فإن 30% من أراضيها الصالحة للزراعة معرضة للتصحر بسبب نقص المياه.
يأتي هذا في وقت لا يستغل العالم العربي من موارده المائية البالغة حوالي 340 مليار متر مكعب سوى 50% فقط والباقي معرض للهدر والضياع، من هنا تنبع أهمية الالتفات إلى قضية المياه، ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها وترشيدها وزيادة كمياتها.
مصادر المياه التقليدية
أولا: مياه الأمطار الأمطار هي أولى مصادر المياه في العالم العربي. ومن الدول التي تعتمد عليها في بناء اقتصادها الزراعي والصناعي بصورة أساسية: المغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والصومال والسودان والأردن. ويقدر الوارد السنوي من الأمطار ما بين 2100-2300 مليار متر مكعب. وتتراوح المعدلات السنوية لهطول الأمطار ما بين 250-400 ملم، وقد تتجاوز ألف ملم في بعض المناطق، كجبال لبنان والساحل السوري ومرتفعات اليمن وجنوب السودان.
وتتوزع الأمطار في الوطن العربي على الوجه التالي:
60% من مياه الأمطار تتساقط في فصل الصيف، معظمها في حوض السودان والقرن الأفريقي واليمن وموريتانيا.
40% من مياه الأمطار تهطل في فصل الشتاء في بلاد المغرب العربي والشمال الأفريقي وبقية الدول العربية المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ثانيا: مياه الأنهار يقدر معدل موارد المياه المتجددة سنويا في العالم العربي بنحو 350 مليار متر مكعب، منها نحو 125 مليار متر مكعب، أي 35% منها تأتي عن طريق الأنهار من خارج المنطقة، حيث يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، و28 مليار متر مكعب من نهر الفرات، و38 مليار متر مكعب من نهر دجلة وفروعه. وفيما يلي أهم أنهار العالم العربي:
1- نهر النيل:هو أطول أنهار العالم، يمتد من الجنوب إلى الشمال بطول 6695 كلم وينبع من بحيرة فيكتوريا، وتشترك فيه عشر دول هي: إثيوبيا وزائير وكينيا وإريتريا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وأوغندا والسودان ومصر. وإذا كان السودان يشكل مجرى النيل فإن مصر تمثل مجراه ومصبه بينما الدول الأخرى تكون منبعه وحوضه. وتعتبر مصر أكثر الدول احتياجا إلى نهر النيل لموقعها الصحراوي وندرة الأمطار فيها.
2- دجلة والفرات: ينبع نهرا دجلة والفرات من حوض الأناضول في تركيا، ويعبران تركيا وسوريا والعراق، وعندما يلتقي الفرات بنهر دجلة في القرنة شمالي البصرة يشكلان معا شط العرب. ونهر الفرات يمتد على طول 2780 كلم من منبعه بجبال أرمينيا حتى التقائه مع دجلة، منها 761 كلم في تركيا، و650 كلم في سوريا و1200 كلم في العراق. وتعتمد سوريا على نهر الفرات بنسبة 90%، بينما تعتمد العراق عليه كليا. وعليه سدود عديدة منها سد طبقة في سورية وسدود الرمادي والحبانية والهندية في العراق.
أما نهر دجلة فطوله 1950 كلم منها 342 كلم في تركيا و37 كلم بمثابة حدود بين سوريا وتركيا، و13 كلم بمثابة حدود بين سوريا والعراق، و1408 كلم في العراق. وينبع هذا النهر من جبال طوروس في تركيا. ومن السدود التي أقيمت عليه في العراق سد الموصل والثرثار والكوت والعمارة.
3- نهر الأردن:نهر صغير يشكل الحدود بين فلسطين والأردن، ويمتد على طول 360 كلم ينبع من الحاصباني في لبنان، واللدان وبانياس في سورية. يخترق سهل الحولة ليصب في بحيرة طبرية ثم يجتاز الغور وتنضم إليه روافد اليرموك والزرقاء وجالود ويصب في البحر الميت. ويحتاج لمياه هذا النهر كثير من الدول المشاركة فيه كالأردن وسوريا وفلسطين ولبنان وإسرائيل.
ثالثا: المياه الجوفية يقدر مخزون المياه الجوفية في العالم العربي بنحو 7734 مليار متر مكعب، يتجدد منها سنويا 42 مليارا، ويتاح للاستعمال 35 مليار متر مكعب. وهناك موارد مياه جوفية كبيرة غير متجددة. ومصادر المياه الجوفية هي مياه الأمطار، وهي المصدر الرئيسي لتلك المياه، وماء الصهير وهو الماء الذي يصعد إلى أعلى بعد مراحل تبلور الصهير المختلفة، والماء المقرون وهو الماء الذي يصاحب عملية تكوين الرسوبيات في المراحل المبكرة ويحبس بين أجزائها ومسامها.
وتتوزع المياه الجوفية على ثلاثة أحواض كبيرة هي:
حوض النوبة بين مصر وليبيا والسودان ويمتد إلى شمال تشاد وتصل مساحته إلى نحو 1.8 مليون كلم مربع منها 150 ألف كلم مربع تحت ارتوازية. ويقدر حجم مخزون هذا الحوض بنحو عشرين ضعفا من الإمدادات السنوية المتجددة في العالم العربي. ويرتفع منسوب مياهه في أطرافه الشرقية لتشكل الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة في مصر، أما في ليبيا فيوجد النهر الكبير وهو نهر اصطناعي ينقل مليوني متر مكعب يوميا من مياه هذا الحوض إلى الساحل الليبي. ويقدر له أن يروي نحو 180 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، كما يأمل القائمون على المشروع.
حوض الأرج الشرقي الواقع جنوب جبال أطلس في الجزائر ويمتد إلى تونس بمساحة أربعمائة ألف كلم مربع وهو حوض ارتوازي. ويقدر مخزونه بنحو أربعة أضعاف الإمدادات المتجددة من المياه في المنطقة العربية.
حوض الديسي ويقع بين الأردن والسعودية وتبلغ مساحته نحو 106 آلاف كلم مربع، وتستفيد منه السعودية استفادة عملية.
رابعا: مياه الأودية الموسمية والبحيرات الطبيعية تنتشر في الوطن العربي شبكات من الأودية الموسمية المتباينة في كثافتها تبعا لطبوغرافية ونوع التربة والبيئة السائدة، وكمية هطول الأمطار السنوي، ويتجاوز عدد هذه الأودية مئات الآلاف. وتجري هذه الأودية لفترات محدودة في السنة، بعضها يجري لعدة ساعات والبعض الآخر لعدة أيام أو شهور. ولا توجد دراسات موثقة تقيس كميات المياه التي توفرها هذه الأودية، إلا أن مظاهر السيول التي شهدتها تلك الأودية تشير إلى أن لها إمكانيات مائية لا يستهان بها، تتجاوز في مجموعها عشرات المليارات من الأمتار المكعبة.
المصادر غير التقليدية
- تحلية مياه البحر: حيث تقوم ليبيا ودول الخليج العربي بتحلية مياه البحر، وتمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربي بكمية تصل إلى 1.85 مليار متر مكعب، أي حوالي 90% من إجمالي إنتاج المنطقة العربية من المياه المحلاة. وتشير بعض المصادر الأميركية إلى أن 35% من إجمالي محطات إزالة الملوحة من مياه البحار في العالم و65% من إجمالي الطاقات المتاحة لها عالميا موجودة في العالم العربي وخاصة في الجزيرة العربية.
- إعادة المعالجة: كإعادة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي واستخدامها في الزراعة والصناعة. وتقدر كميات الصرف الزراعي والصحي المستخدمة في العالم العربي بين 6.5-7.6 مليارات متر مكعب.
- تجمع مياه الأمطار
- تلقيح السحب لإنزال المطر الصناعي.
استهلاك المياه
تضاعف استهلاك العالم العربي من المياه خمسة مرات خلال الخمسين عاما الماضية، وينحصر الاستهلاك الحالي في مجالات الزراعة والصناعة والشرب. ويقدر الاستهلاك السنوي بحوالي 230 مليار متر مكعب، منها 43 مليار متر مكعب يستهلكها في الشرب والصناعة و187 مليار متر مكعب في الزراعة.
خطر يقترب
الأمن المائي العربي مهدد وذلك للأسباب التالية:
- وجود منابع أو مرور أهم مصادر المياه العربية المتمثلة في الأنهار الكبيرة في دول غير عربية، كما هو الحال في نهر النيل بمنابعه الإثيوبية والأوغندية، وفي نهر دجلة بمنابعه التركية والإيرانية، وفي الفرات بمنابعه التركية وأخيرا كما هو الحال في نهر الأردن بمنابعه الخاضعة لسيطرة إسرائيل، وهو ما يجعل خطط التنمية الاقتصادية مقيدة بتصرفات الدول التي تنبع منها المياه، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى جعل المياه وسيلة ضغط تستخدم ضد الدول العربية في ظل الخلافات السياسية بين تلك الدول أو عند تعارض المصالح فيما بينها.
- احتمال نشوء نزاعات إقليمية بين دول عربية تمر بها نفس الأنهار، حيث يمر نهر النيل بمصر والسودان ويشترك الأردن وسوريا ولبنان في نهر الأردن، كما تشارك سوريا العراق في نهر الفرات.
- الزيادة السكانية المطردة التي يقابلها تناقص في نصيب الفرد من المياه بسبب محدودية مواردها، حيث يشير إحصاء تقديري لتعداد السكان في العالم العربي عام 2030 إلى زيادة تقدر بثلاثة أمثال ما كان عليه عام 1990.
- العجز المستمر في الطاقات الإنتاجية واللجوء المستمر للعالم الخارجي لسد النقص الغذائي المحلي، وفي ظل ارتفاع أسعاره المواد الغذائية على مستوى العالم ولجوء بعض الدول إلى استغلال الحبوب في إنتاج الوقود فإن الأمور سوف تزداد تعقيدا في العالم العربي ويصبح التوسع الزراعي هو المخرج الوحيد وهذا لن يتم إلا بحل مشكلة المياه.
- ضعف القدرة المالية لدى بعض الدول العربية للبحث عن حلول بديلة في مواجهة نقص المياه مقابل الزيادة السكانية المستمرة وتأثير ذلك على اقتصاد البلاد وتنميتها وأمنها.
سببا للحروب وقد راج في السنوات الأخيرة الحديث عن أزمة المياه واحتمال أن تكون أحد أسباب الحروب في المنطقة العربية، وكان من أهم هذه الأسباب:
تناقص المخزون المائي العربي وتدني معدل المياه المتاحة إلى ما دون المعدل العالمي.
الاستيلاء والاستغلال غير الشرعي لموارد المياه العربية.
تزايد الطلب على الماء نظرا لتزايد الاحتياجات الإنسانية والتنموية.
وجود منابع المياه الرئيسية خارج المنطقة العربية، حيث إن ثماني دول مجاورة للدول العربية تتحكم بأكثر من 85% من منابع المياه الداخلية التي أصبحت مهددة بسبب إنشاء مشروعات مائية تشكل تعديا على الحقوق العربية في المياه المشتركة.
عدم وجود أو تقادم الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقة بين دول المنابع غير العربية المجاورة ودول المصب العربية.
هذه الأسباب وما شاكلها أوجدت بيئة وهيأت أجواء تجعل من ندرة المياه في العالم العربي أحد أهم الأخطار المهددة للعالم العربي في المستقبل غير البعيد.
Thursday, March 20, 2008
"Le mur de la honte, un crime contre l'Humanité" (fiche technique)
Chahid El Hafed, 20/03/2008 (SPS) Long de 2.720 kilomètres érigé en six étapes, Protégées par 160.000 soldats armés, 240 batteries d'artillerie lourde, plus 20.000 Kms de barbelés, des milliers de blindés et des millions de mines antipersonnelles interdites par les Conventions internationales, le ''mur de défense'' marocain, désormais connu sous le nom du "mur de la honte" est une grande muraille qui divise tout un peuple et son territoire depuis un quart de siècle eu vu et au su de toute la communauté internationale. Un rempart militaire qui a fait des centaines de victimes de part et d'autre de ses flancs pour ceux des civils sahraouis qui ont voulu le passer ou des milliers de bêtes à la recherche de pâturages. Surveillé par des dizaines de Radars de longue et moyenne portée, soutenu par une aviation militaire, de milliers de chars blindés, de missiles, roquettes, artillerie lourde et de bombes à fragmentations, ce "crime contre l'Humanité", continue à défier tout le monde avec ses mines, ses barbelés, ses fosses, ses armes, ses munitions, ses soldats. Erigé en 1980 pour diviser le Sahara occidental et séparer les familles, voici à présent les principales étapes de sa construction qui a coûté des millions de dollars et son entretien en coûte autant. - 1er mur: Long de 500 Kms il a été construit en d'août 1980 et achevé en juin1982, pour englober ce que le Maroc a appelé à l'époque '' Te triangle utile'' s'étalant de: Ras El Khanfra à Boujdour en passant par Khreibichat, Ras Lehmeira, Touereght, Smara, Sekne et Boucraa.. - 2ème mur: Sur une distance de 300 Kms, les travaux de ce mur ont débuté en décembre 1983 pour se terminer en janvier 1984. Il partira du sud ouest de Boucraa pour englober Amgala et Touereght. - 3ème mur: Distant de 320 kilomètres, sa construction a débuté en avril 1984 pour s'achever en mai de la même année. Il partira de Zaak vers Ratmia, englobant encore Oudei Teichitt, Jdeiria et Haouza,. - 4ème mur: Long de 380 Kms, ce mur prendra son départ de Taref Bouhenda vers Lebreiga en passant par Lebtana, Ouarkziz, Mahbes, Farsia, Rous Ben Ameira, Graret El Kercha et Graret Lehdid. Il a été construit en décembre 1984 et se terminera en janvier 1985. - 5ème mur: Sur une distance de 670 Kms, ce rempart s'étend du sud ouest d'Amgala vers Labeirda en passant par J'beilat El Bidh, Gour Lafkah, Taref Abda, Taref El Mekhenza, Negjir, Oued ElHaouli, Tayaret El Heimer et Imlili. Quatre mois seront nécessaires pour sa construction, de mai à septembre 1985. - 6ème mur: Sur une longueur de 550 Km, ce dernier mur sera construit de février à avril 1987. Il devait débuter depuis Taref El Mekhenza pour s'achever vers El Guarguerat sur la côte atlantique, en traversant Tenouakka, Tenyalig, Doumes, Tadherouret, Glaib Tair Allal, Guelb Edhlim, Aadham El Aaguer, Lagouer Labiadh et Barouaga, et encerclant les villes du Sud Est comme Aousserd, Tichla et Birguendouz. *Les types de mines plantés au Sahara occidental Type de mines Type de détonateur Fabrication VS-50 détonateur A/P/C plastic Italie M412-P5-SB-33 détonateur A/P/C plastic Portugal, Espagne, Italie M35 détonateur A/P/C plastic Angleterre M2 A/P à fragmentation USA M15 détonateur A/P minéral USA M19 détonateur A/P plastic USA PRBM3 détonateur A/P plastic Belgique M453-SB81 A/P à fragmentation Portugal, Italie Des bombes à fragmentation d'origine USA larguées par les avions mirages F1 lors des différentes incursions des Forces Armées Royales. En plus des bombes de 250 à 950 kg larguées par les avions F 5 avec détonateurs retardés sur une grande partie du territoire pour semer la mort et la terreur au sein de la population rurale et décimer le cheptel. (SPS) 010/090/000 201607 MARS 08 SPS http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1148
Goufia: bientot on publiera un video montage sur youtube sur ce sujet
Chahid El Hafed, 20/03/2008 (SPS) Long de 2.720 kilomètres érigé en six étapes, Protégées par 160.000 soldats armés, 240 batteries d'artillerie lourde, plus 20.000 Kms de barbelés, des milliers de blindés et des millions de mines antipersonnelles interdites par les Conventions internationales, le ''mur de défense'' marocain, désormais connu sous le nom du "mur de la honte" est une grande muraille qui divise tout un peuple et son territoire depuis un quart de siècle eu vu et au su de toute la communauté internationale. Un rempart militaire qui a fait des centaines de victimes de part et d'autre de ses flancs pour ceux des civils sahraouis qui ont voulu le passer ou des milliers de bêtes à la recherche de pâturages. Surveillé par des dizaines de Radars de longue et moyenne portée, soutenu par une aviation militaire, de milliers de chars blindés, de missiles, roquettes, artillerie lourde et de bombes à fragmentations, ce "crime contre l'Humanité", continue à défier tout le monde avec ses mines, ses barbelés, ses fosses, ses armes, ses munitions, ses soldats. Erigé en 1980 pour diviser le Sahara occidental et séparer les familles, voici à présent les principales étapes de sa construction qui a coûté des millions de dollars et son entretien en coûte autant. - 1er mur: Long de 500 Kms il a été construit en d'août 1980 et achevé en juin1982, pour englober ce que le Maroc a appelé à l'époque '' Te triangle utile'' s'étalant de: Ras El Khanfra à Boujdour en passant par Khreibichat, Ras Lehmeira, Touereght, Smara, Sekne et Boucraa.. - 2ème mur: Sur une distance de 300 Kms, les travaux de ce mur ont débuté en décembre 1983 pour se terminer en janvier 1984. Il partira du sud ouest de Boucraa pour englober Amgala et Touereght. - 3ème mur: Distant de 320 kilomètres, sa construction a débuté en avril 1984 pour s'achever en mai de la même année. Il partira de Zaak vers Ratmia, englobant encore Oudei Teichitt, Jdeiria et Haouza,. - 4ème mur: Long de 380 Kms, ce mur prendra son départ de Taref Bouhenda vers Lebreiga en passant par Lebtana, Ouarkziz, Mahbes, Farsia, Rous Ben Ameira, Graret El Kercha et Graret Lehdid. Il a été construit en décembre 1984 et se terminera en janvier 1985. - 5ème mur: Sur une distance de 670 Kms, ce rempart s'étend du sud ouest d'Amgala vers Labeirda en passant par J'beilat El Bidh, Gour Lafkah, Taref Abda, Taref El Mekhenza, Negjir, Oued ElHaouli, Tayaret El Heimer et Imlili. Quatre mois seront nécessaires pour sa construction, de mai à septembre 1985. - 6ème mur: Sur une longueur de 550 Km, ce dernier mur sera construit de février à avril 1987. Il devait débuter depuis Taref El Mekhenza pour s'achever vers El Guarguerat sur la côte atlantique, en traversant Tenouakka, Tenyalig, Doumes, Tadherouret, Glaib Tair Allal, Guelb Edhlim, Aadham El Aaguer, Lagouer Labiadh et Barouaga, et encerclant les villes du Sud Est comme Aousserd, Tichla et Birguendouz. *Les types de mines plantés au Sahara occidental Type de mines Type de détonateur Fabrication VS-50 détonateur A/P/C plastic Italie M412-P5-SB-33 détonateur A/P/C plastic Portugal, Espagne, Italie M35 détonateur A/P/C plastic Angleterre M2 A/P à fragmentation USA M15 détonateur A/P minéral USA M19 détonateur A/P plastic USA PRBM3 détonateur A/P plastic Belgique M453-SB81 A/P à fragmentation Portugal, Italie Des bombes à fragmentation d'origine USA larguées par les avions mirages F1 lors des différentes incursions des Forces Armées Royales. En plus des bombes de 250 à 950 kg larguées par les avions F 5 avec détonateurs retardés sur une grande partie du territoire pour semer la mort et la terreur au sein de la population rurale et décimer le cheptel. (SPS) 010/090/000 201607 MARS 08 SPS http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1148
Goufia: bientot on publiera un video montage sur youtube sur ce sujet
الشرطة المغربية تعتقل شابا صحراويا بمدينة الطنطان لصلته بمظاهرات تطالب بتقرير المصير
20/03/2008
اعتقلت الشرطة المغربية يوم الاثنين الماضي بمدينة الطنطان جنوب المغرب شابا صحراويا لصلته بتنظيم مظاهرات سلمية تدعو للمطالبة بتقرير المصير في الصحراء الغربية، وذلك حسبما علم اليوم الخميس من تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وأفاد ذات المصدر ان عائلة الشاب عبد السلام شرافي (27 سنة) قالت انها منعت من رؤية إبنها ولم تتلقى من طرف الشرطة القضائية بالمدينة أية توضيحات حول ظروف وملابسات اعتقاله التعسفي، وذلك رغم إقرار عناصر الشرطة بتواجده لديهم رهن الاعتقال رفقة مواطن آخر لم يذكروا اسمه.
وتعتقد العائلة أن اعتقال ابنها رفقة المواطن الآخر مرتبطا بالحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد المدنيين الصحراويين عقب المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي، والتي كانت المدينة قد عرفتها نهاية فبراير الفارط.
وللتذكير، فإن السلطات المغربية شنت حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف المواطنين الصحراويين بمدينة الطنطان جنوب المغرب، استهدفت على الخصوص المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحي محمد الحافظ إعزة رفقة 05 مواطنين صحراويين بينهم معتقلين سياسيين سابقين.
وكان هؤلاء قد أكدوا تعرضهم للتعذيب والاغتصاب والمعاملة القاسية والمهينة بمقر الشرطة القضائية بالمدينة وذلك قبل أن تتم إحالتهم على السجن المدني بانزكان على ذمة التحقيق في تهم جنائية ملفقة.
http://www.upes.org/body1.asp?field=sosio&id=1842
20/03/2008
اعتقلت الشرطة المغربية يوم الاثنين الماضي بمدينة الطنطان جنوب المغرب شابا صحراويا لصلته بتنظيم مظاهرات سلمية تدعو للمطالبة بتقرير المصير في الصحراء الغربية، وذلك حسبما علم اليوم الخميس من تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وأفاد ذات المصدر ان عائلة الشاب عبد السلام شرافي (27 سنة) قالت انها منعت من رؤية إبنها ولم تتلقى من طرف الشرطة القضائية بالمدينة أية توضيحات حول ظروف وملابسات اعتقاله التعسفي، وذلك رغم إقرار عناصر الشرطة بتواجده لديهم رهن الاعتقال رفقة مواطن آخر لم يذكروا اسمه.
وتعتقد العائلة أن اعتقال ابنها رفقة المواطن الآخر مرتبطا بالحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد المدنيين الصحراويين عقب المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي، والتي كانت المدينة قد عرفتها نهاية فبراير الفارط.
وللتذكير، فإن السلطات المغربية شنت حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف المواطنين الصحراويين بمدينة الطنطان جنوب المغرب، استهدفت على الخصوص المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحي محمد الحافظ إعزة رفقة 05 مواطنين صحراويين بينهم معتقلين سياسيين سابقين.
وكان هؤلاء قد أكدوا تعرضهم للتعذيب والاغتصاب والمعاملة القاسية والمهينة بمقر الشرطة القضائية بالمدينة وذلك قبل أن تتم إحالتهم على السجن المدني بانزكان على ذمة التحقيق في تهم جنائية ملفقة.
http://www.upes.org/body1.asp?field=sosio&id=1842
Wednesday, March 19, 2008
أي حل لا يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير هو مضيعة للجهد والوقت (برلمانية أوروبية) 20/03/2008
السيدة كارين شيل رئيسة المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ورئيسة جمعية الصداقة النمساوية الصحراوية
عبرت عضو البرلمان الأوروبي والمختصة في قضية الصحراء الغربة، السيدة كارين شيل أمس الأربعاء عن خيبة أملها لما آلت إليه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو في مانهست حول مستقبل الصحراء الغربية.وجاء في بيان صحفي صادر عن السيدة كارين شيل عقب المفاوضات "هذه هي الجولة الرابعة منذ بداية 2007 والتي انتهت هي الأخرى بدون اي نتيجة تذكر، وذلك رغم وجود مخطط اممى لتسوية هذا النزاع منذ أكثر من عقد ونصف والذى يتمثل في تنظيم استفتاء حول استقلال الصحراء الغربية، وقد تمت المصادقة عليه من الطرفين سنة 1991".وأردفت شيل وهي رئيسة المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ورئيسة جمعية الصداقة النمساوية الصحراوية قائلة: يجب أن يعطي للشعب لصحراوي حقه في تقرير المصير، وأي حل لا يحترم هذا الحق هو مضيعة للجهد والوقت.وتسألت عضو البرلمان الاوروبي لماذا تحاول الأمم المتحدة تقديم تقرير جديد عن ما يجب عمله مستقبلا بعد فشل المحادثات، بينما هناك توصية أممية واضحة ما زالت سارية المفعول تنص على تنظيم استفاء حر عادل ونزيه، يعبر الشعب الصحراوي من خلاله عن ما يريد. وأضافت في هذا الشأن "ان العالم ينظر الى عرقلة تطبيق القانون الدولي دون ان يحرك ساكنا. حيث ان احترام حق الشعب الصحراوي لا يمكن ان يتحقق الا بضغط دولي من طرف الاتحاد الاروبي والولايات المتحدة الامريكية، وبدون هذا الضغط لا يمكن ان يتحقق أي تقدم لإيجاد حل لهذا الصراع". وأبدت السيدة كارين شيل أسفها كون الجمهورية العربية الصحراوية الديقراطية التي أعلنت جبهة البوليساريو عن قيامها منذ أكثر من 32 سنة والتي تعترف بها معظم الدول الافريقية لازال الاتحاد الاروبي يبدو بعيدا كل البعد عن اتخاذ خطوة شجاعة فى اتجاه الاعتراف بها، مشددة على أن إعادة النظر في هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.
السيدة كارين شيل رئيسة المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ورئيسة جمعية الصداقة النمساوية الصحراوية
عبرت عضو البرلمان الأوروبي والمختصة في قضية الصحراء الغربة، السيدة كارين شيل أمس الأربعاء عن خيبة أملها لما آلت إليه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو في مانهست حول مستقبل الصحراء الغربية.وجاء في بيان صحفي صادر عن السيدة كارين شيل عقب المفاوضات "هذه هي الجولة الرابعة منذ بداية 2007 والتي انتهت هي الأخرى بدون اي نتيجة تذكر، وذلك رغم وجود مخطط اممى لتسوية هذا النزاع منذ أكثر من عقد ونصف والذى يتمثل في تنظيم استفتاء حول استقلال الصحراء الغربية، وقد تمت المصادقة عليه من الطرفين سنة 1991".وأردفت شيل وهي رئيسة المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ورئيسة جمعية الصداقة النمساوية الصحراوية قائلة: يجب أن يعطي للشعب لصحراوي حقه في تقرير المصير، وأي حل لا يحترم هذا الحق هو مضيعة للجهد والوقت.وتسألت عضو البرلمان الاوروبي لماذا تحاول الأمم المتحدة تقديم تقرير جديد عن ما يجب عمله مستقبلا بعد فشل المحادثات، بينما هناك توصية أممية واضحة ما زالت سارية المفعول تنص على تنظيم استفاء حر عادل ونزيه، يعبر الشعب الصحراوي من خلاله عن ما يريد. وأضافت في هذا الشأن "ان العالم ينظر الى عرقلة تطبيق القانون الدولي دون ان يحرك ساكنا. حيث ان احترام حق الشعب الصحراوي لا يمكن ان يتحقق الا بضغط دولي من طرف الاتحاد الاروبي والولايات المتحدة الامريكية، وبدون هذا الضغط لا يمكن ان يتحقق أي تقدم لإيجاد حل لهذا الصراع". وأبدت السيدة كارين شيل أسفها كون الجمهورية العربية الصحراوية الديقراطية التي أعلنت جبهة البوليساريو عن قيامها منذ أكثر من 32 سنة والتي تعترف بها معظم الدول الافريقية لازال الاتحاد الاروبي يبدو بعيدا كل البعد عن اتخاذ خطوة شجاعة فى اتجاه الاعتراف بها، مشددة على أن إعادة النظر في هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.
Pourparlers autour du Sahara-Occidental
Manhasset s’éternise. Rabah Beldjenna
C’est encore une fois l’échec. Le quatrième round de négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario à Manhasset, près de New York, s’est achevé, en queue de poisson.
Les pourparlers de Manhasset ont pris fin, mardi dernier, sans enregistrer d’avancée réelle. A part l’accord de principe des délégations marocaine et sahraouie de se retrouver à nouveau autour de la table de négociations — à la demande de Peter Van Walsum, envoyé personnel du SG de l’ONU, Ban Ki-moon, au Sahara occidental — dans un lieu et à une date qui restent à préciser, les positions des deux parties sont restées divergentes. La délégation marocaine a, comme lors des trois précédents rounds, campé sur sa proposition d’autonomie pour le Sahara occidental. Le chef de la délégation sahraouie, Mahfoud Ali Beïba, a, à l’ouverture de ces pourparlers, déploré le fait que le Maroc « veut imposer » son plan d’autonomie pour le Sahara occidental « et pas négocier » une solution qui respecte le droit des Sahraouis à l’autodétermination. Une position considérée par le Front Polisario comme allant à l’encontre des résolutions (1754 et 1783) du Conseil de sécurité qui a appelé les deux parties à négocier « sans conditions préalables » pour aboutir à une « solution politique mutuellement acceptable qui respecte le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination ». Le Maroc a rejeté en bloc les mesures de confiance proposées par l’ONU, lors de ces pourparlers. « Il n’y a pas de progrès substantiel sur une solution définitive et juste du conflit, à cause de la traditionnelle intransigeance du Maroc », a déclaré à l’APS Ahmed Boukhari, représentant du Front Polisario auprès des Nations unies et membre de la délégation sahraouie aux négociations de Manhasset. M. Boukhari a indiqué que « les propositions de l’envoyé personnel sur les mesures de confiance ont été acceptées dans leur intégralité par le Front Polisario, mais refusées par le Maroc ». Ces mesures portent sur l’échange de délégations politiques de haut niveau entre les deux parties, le déminage et la constitution de commissions mixtes militaires entre le Maroc et le Front Polisario pour assurer, entre autres choses, le respect du cessez-le-feu en vigueur depuis septembre 1991. Le Front Polisario a aussi voulu « inclure dans l’agenda des négociations la question des droits de l’homme qui sont bafoués de manière quotidienne dans les territoires occupés par le Maroc », a relevé M. Boukhari. Mais, Rabat « a refusé, comme il a refusé les mesures de confiance de l’ONU », a-t-il dénoncé. Les deux parties « ont accepté l’échange de visites familiales par voie terrestre, mais ce n’est pas cela les mesures de confiance proposées à la base par l’envoyé personnel » de M. Ban Ki-moon, a-t-il noté. Seul point positif de ce round en effet, les deux parties se sont mises d’accord pour étendre le programme d’échange des visites des familles sahraouies entre les camps de réfugiés et les territoires sahraouis occupés. Selon les termes de cet accord, les familles sahraouies, séparées par le mur de sable (truffé de quelque six millions de mines) construit dans les années 1980 par le Maroc, qui divise en deux le territoire du Sahara-Occidental, pourront se rendre de part et d’autre de ce mur par voie terrestre. Elles n’avaient jusque-là que la voie aérienne comme seule possibilité de transport. M. Boukhari a cependant affirmé qu’« en dépit de l’absence de progrès substantiels, le Front Polisario ne dit pas que le processus de Manhasset est mort ». « Nous sommes prêts à continuer dans le processus et à participer à un cinquième round », a-t-il assuré. Le responsable sahraoui déplore que « le Maroc, puissance occupante et coloniale du Sahara-Occidental, refuse, comme d’autres puissances coloniales dans le passé, de faire face à la réalité et de reconnaître la vérité et la légalité qui proclament la nécessité de respecter le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, à travers l’organisation d’un référendum libre et régulier ».
http://www.elwatan.com/spip.php?page=article&id_article=89994
Manhasset s’éternise. Rabah Beldjenna
C’est encore une fois l’échec. Le quatrième round de négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario à Manhasset, près de New York, s’est achevé, en queue de poisson.
Les pourparlers de Manhasset ont pris fin, mardi dernier, sans enregistrer d’avancée réelle. A part l’accord de principe des délégations marocaine et sahraouie de se retrouver à nouveau autour de la table de négociations — à la demande de Peter Van Walsum, envoyé personnel du SG de l’ONU, Ban Ki-moon, au Sahara occidental — dans un lieu et à une date qui restent à préciser, les positions des deux parties sont restées divergentes. La délégation marocaine a, comme lors des trois précédents rounds, campé sur sa proposition d’autonomie pour le Sahara occidental. Le chef de la délégation sahraouie, Mahfoud Ali Beïba, a, à l’ouverture de ces pourparlers, déploré le fait que le Maroc « veut imposer » son plan d’autonomie pour le Sahara occidental « et pas négocier » une solution qui respecte le droit des Sahraouis à l’autodétermination. Une position considérée par le Front Polisario comme allant à l’encontre des résolutions (1754 et 1783) du Conseil de sécurité qui a appelé les deux parties à négocier « sans conditions préalables » pour aboutir à une « solution politique mutuellement acceptable qui respecte le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination ». Le Maroc a rejeté en bloc les mesures de confiance proposées par l’ONU, lors de ces pourparlers. « Il n’y a pas de progrès substantiel sur une solution définitive et juste du conflit, à cause de la traditionnelle intransigeance du Maroc », a déclaré à l’APS Ahmed Boukhari, représentant du Front Polisario auprès des Nations unies et membre de la délégation sahraouie aux négociations de Manhasset. M. Boukhari a indiqué que « les propositions de l’envoyé personnel sur les mesures de confiance ont été acceptées dans leur intégralité par le Front Polisario, mais refusées par le Maroc ». Ces mesures portent sur l’échange de délégations politiques de haut niveau entre les deux parties, le déminage et la constitution de commissions mixtes militaires entre le Maroc et le Front Polisario pour assurer, entre autres choses, le respect du cessez-le-feu en vigueur depuis septembre 1991. Le Front Polisario a aussi voulu « inclure dans l’agenda des négociations la question des droits de l’homme qui sont bafoués de manière quotidienne dans les territoires occupés par le Maroc », a relevé M. Boukhari. Mais, Rabat « a refusé, comme il a refusé les mesures de confiance de l’ONU », a-t-il dénoncé. Les deux parties « ont accepté l’échange de visites familiales par voie terrestre, mais ce n’est pas cela les mesures de confiance proposées à la base par l’envoyé personnel » de M. Ban Ki-moon, a-t-il noté. Seul point positif de ce round en effet, les deux parties se sont mises d’accord pour étendre le programme d’échange des visites des familles sahraouies entre les camps de réfugiés et les territoires sahraouis occupés. Selon les termes de cet accord, les familles sahraouies, séparées par le mur de sable (truffé de quelque six millions de mines) construit dans les années 1980 par le Maroc, qui divise en deux le territoire du Sahara-Occidental, pourront se rendre de part et d’autre de ce mur par voie terrestre. Elles n’avaient jusque-là que la voie aérienne comme seule possibilité de transport. M. Boukhari a cependant affirmé qu’« en dépit de l’absence de progrès substantiels, le Front Polisario ne dit pas que le processus de Manhasset est mort ». « Nous sommes prêts à continuer dans le processus et à participer à un cinquième round », a-t-il assuré. Le responsable sahraoui déplore que « le Maroc, puissance occupante et coloniale du Sahara-Occidental, refuse, comme d’autres puissances coloniales dans le passé, de faire face à la réalité et de reconnaître la vérité et la légalité qui proclament la nécessité de respecter le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, à travers l’organisation d’un référendum libre et régulier ».
http://www.elwatan.com/spip.php?page=article&id_article=89994
L’ONU fait face à un échec
20-03-2008 Karima Bennour
Le quatrième round de négociations sous les auspices onusiens entre le Maroc et le Front Polisario sur le Sahara-Occidental a pris fin à Manhasset sans dégager une voie de sortie de crise à ce conflits. Les deux parties en conflit depuis 1975, le Front Polsiario, représentant du peuple du Sahara-Occidental, et le Maroc, la force occupante du territoire, ont buté devant l’impossibilité de rapprocher leur positions respectives à la solution de ce conflit.En effet, pour la partie marocaine, accorder une autonomie pour la Sahara-Occidental comme solution pour une question de décolonisation inscrite à l’ONU depuis 1963 est rejetée en bloc par le Front Polsiario qui s’attache au droit au référendum d’autodétermination qui trouve aussi assise dans le droit international. Deux solutions antagonistes qui ont été à l’origine de l’échec de l’ensemble du processus de négociations entamé depuis juin dernier, sous la responsabilité des Nations unies sur la base des résolutions 1754 (2007) invitant les deux parties à dégager un solution par des négociations qui garantira le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Ceci étant, si les deux parties ont convenu d’aller vers un cinquième rounds, le rapport de M. Peter Van Walsum, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, attendu à la fin avril, apportera probablement des éléments nouveaux quant à la pertinence du cinquième round.En tant que facilitateur des négociations, M. Peter a présenté aux deux parties précitées des propositions sur des question humanitaires relatives aux mesures de confiances dont bon nombre ont été refusé par la délégation marocaine. Il a été question, apprend- on, de l’instauration de visites familiales par voie terrestre qui viendrait s’ajouter au programme déjà existant par voie aérienne et de l’organisation de séminaires périodiques et réguliers entre les représentants des populations sahraouies des territoires encore sous occupation marocaine et ceux des camps des réfugiés pour parler de sujets «qui ne soient pas politiques», pour ne citer que ces derniers, refusés par le Maroc. A ce propos, M Boukhari, membre de la délégation de négociateurs du Front Polisario à Manhasset, a soutenu, à l’issue du quatrième round, que «les propositions de l’envoyé personnel sur les mesures de confiance ont été acceptées dans leur intégralité par le Front Polisario, mais refusées par le Maroc». Soulignant par la même occasion au sujet de la proposition marocaine d’autonomie pour le Sahara Occidental q’elle «est inacceptable comme seule option du référendum, parce que son point de départ c’est de dire que ce territoire est marocain», dira M. Boukhari. «Notre position est des plus rationnelles et des plus flexibles», tient à préciser M. Boukhari. «Nous disons que la proposition marocaine et celle du Front Polisario (d’indépendance pour le Sahara Occidental) doivent faire toutes deux l’objet du référendum d’autodétermination, pour laisser le peuple sahraoui choisir», a conclu le négociateur sahraoui. Un droit de choisir pour le peuple du Sahara Occidental garanti par l’ONU et dont son engagement avec le Front Polisario et le Maroc aboutissant à un cessez-le-feu en 1991 pour la tenue du referendum d’autodétermination mettent l’institution onusienne devant ses responsabilités à faire valoir la force du droit. Un droit international pour une question de décolonisation qui n’est pas pour arranger l’occupation marocaine du prolongeant les souffrances des Sahraouis et qui a conduit aussi à la démission du prédécesseur de Peter Van Walslum, à savoir James Baker et au maintien des risques d’instabilité dans l’ensemble de la région du Nord d’Afrique.
http://www.lanouvellerepublique.com/actualite/lire.php?ida=61863&idc=13&date_insert=20080320
Le quatrième round de négociations sous les auspices onusiens entre le Maroc et le Front Polisario sur le Sahara-Occidental a pris fin à Manhasset sans dégager une voie de sortie de crise à ce conflits. Les deux parties en conflit depuis 1975, le Front Polsiario, représentant du peuple du Sahara-Occidental, et le Maroc, la force occupante du territoire, ont buté devant l’impossibilité de rapprocher leur positions respectives à la solution de ce conflit.En effet, pour la partie marocaine, accorder une autonomie pour la Sahara-Occidental comme solution pour une question de décolonisation inscrite à l’ONU depuis 1963 est rejetée en bloc par le Front Polsiario qui s’attache au droit au référendum d’autodétermination qui trouve aussi assise dans le droit international. Deux solutions antagonistes qui ont été à l’origine de l’échec de l’ensemble du processus de négociations entamé depuis juin dernier, sous la responsabilité des Nations unies sur la base des résolutions 1754 (2007) invitant les deux parties à dégager un solution par des négociations qui garantira le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Ceci étant, si les deux parties ont convenu d’aller vers un cinquième rounds, le rapport de M. Peter Van Walsum, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, attendu à la fin avril, apportera probablement des éléments nouveaux quant à la pertinence du cinquième round.En tant que facilitateur des négociations, M. Peter a présenté aux deux parties précitées des propositions sur des question humanitaires relatives aux mesures de confiances dont bon nombre ont été refusé par la délégation marocaine. Il a été question, apprend- on, de l’instauration de visites familiales par voie terrestre qui viendrait s’ajouter au programme déjà existant par voie aérienne et de l’organisation de séminaires périodiques et réguliers entre les représentants des populations sahraouies des territoires encore sous occupation marocaine et ceux des camps des réfugiés pour parler de sujets «qui ne soient pas politiques», pour ne citer que ces derniers, refusés par le Maroc. A ce propos, M Boukhari, membre de la délégation de négociateurs du Front Polisario à Manhasset, a soutenu, à l’issue du quatrième round, que «les propositions de l’envoyé personnel sur les mesures de confiance ont été acceptées dans leur intégralité par le Front Polisario, mais refusées par le Maroc». Soulignant par la même occasion au sujet de la proposition marocaine d’autonomie pour le Sahara Occidental q’elle «est inacceptable comme seule option du référendum, parce que son point de départ c’est de dire que ce territoire est marocain», dira M. Boukhari. «Notre position est des plus rationnelles et des plus flexibles», tient à préciser M. Boukhari. «Nous disons que la proposition marocaine et celle du Front Polisario (d’indépendance pour le Sahara Occidental) doivent faire toutes deux l’objet du référendum d’autodétermination, pour laisser le peuple sahraoui choisir», a conclu le négociateur sahraoui. Un droit de choisir pour le peuple du Sahara Occidental garanti par l’ONU et dont son engagement avec le Front Polisario et le Maroc aboutissant à un cessez-le-feu en 1991 pour la tenue du referendum d’autodétermination mettent l’institution onusienne devant ses responsabilités à faire valoir la force du droit. Un droit international pour une question de décolonisation qui n’est pas pour arranger l’occupation marocaine du prolongeant les souffrances des Sahraouis et qui a conduit aussi à la démission du prédécesseur de Peter Van Walslum, à savoir James Baker et au maintien des risques d’instabilité dans l’ensemble de la région du Nord d’Afrique.
http://www.lanouvellerepublique.com/actualite/lire.php?ida=61863&idc=13&date_insert=20080320
Tuesday, March 18, 2008
Sahara occidental: fin du quatrième cycle de pourparlers
18 mars 2008 – Les pourparlers sur le Sahara occidental qui ont eu lieu depuis dimanche à Manhasset, aux États-Unis, sous les auspices de l'ONU, se sont centrés sur la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité relatives au différend entre le Maroc et le Front POLISARIO. Des sujets thématiques comme l'administration, la justice et les ressources ont également été abordés.
« Parmi les différentes propositions que j'ai présentées afin d'élargir les mesures de confiance, il y a eu un accord entre les parties pour explorer l'instauration de visites familiales par voie terrestre qui viendraient s'ajouter au programme existant par voie aérienne », a déclaré Peter van Walsum, l'Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental, dans un communiqué transmis cet après-midi après la fin des pourparlers.
Les pourparlers de Greentree Estate, à Manhasset, près de New York, ont eu pour base les résolutions 1754 (2007) et 1783 (2007) du Conseil de sécurité.
Des représentants des pays voisins – Algérie et Mauritanie – étaient également présents aux cérémonies d'ouverture et de clôture, et ont été consultés au cours des négociations que les représentants des deux partis, le Maroc et le Front POLISARIO, ont accepté de poursuivre lors d'une prochaine réunion dont la date sera déterminée d'un commun accord. http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=16146&Cr=sahara&Cr1=
18 mars 2008 – Les pourparlers sur le Sahara occidental qui ont eu lieu depuis dimanche à Manhasset, aux États-Unis, sous les auspices de l'ONU, se sont centrés sur la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité relatives au différend entre le Maroc et le Front POLISARIO. Des sujets thématiques comme l'administration, la justice et les ressources ont également été abordés.
« Parmi les différentes propositions que j'ai présentées afin d'élargir les mesures de confiance, il y a eu un accord entre les parties pour explorer l'instauration de visites familiales par voie terrestre qui viendraient s'ajouter au programme existant par voie aérienne », a déclaré Peter van Walsum, l'Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental, dans un communiqué transmis cet après-midi après la fin des pourparlers.
Les pourparlers de Greentree Estate, à Manhasset, près de New York, ont eu pour base les résolutions 1754 (2007) et 1783 (2007) du Conseil de sécurité.
Des représentants des pays voisins – Algérie et Mauritanie – étaient également présents aux cérémonies d'ouverture et de clôture, et ont été consultés au cours des négociations que les représentants des deux partis, le Maroc et le Front POLISARIO, ont accepté de poursuivre lors d'une prochaine réunion dont la date sera déterminée d'un commun accord. http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=16146&Cr=sahara&Cr1=
**Sahara Occidental: Front Polisario- Maroc : ONU : “Les négociations de Manhasset abordent les mesures de confiance” 18-03-2008.. El MOUDJAHID
Le Maroc et le Front Polisario ont abordé hier, au deuxième et dernier jour du quatrième round de leurs négociations directes à Manhasset, près de New York, la question des mesures de confiance présentées par les Nations unies, a indiqué l'Onu dans un communiqué. "Les discussions de ce matin (mardi) ont débuté avec une session sur le développement des mesures de confiance" entre les deux parties au conflit du Sahara occidental, selon le texte du communiqué de presse quotidien de l'Onu. M. Peter Van Walsum, envoyé personnel du secrétaire général de l'Onu, M. Ban Ki-Moon, au Sahara occidental, et qui a mission de facilitateur à ces pourparlers, avait proposé lors du 3e round en janvier une série de mesures censées rapprocher les points de vue des deux protagonistes. L'un des négociateurs du Front Polisario, M. M'hamed Khaddad, avait indiqué à la veille de ce 4e round que la délégation sahraouie allait "insister pour que les mesures de confiance proposées à la fois par le HCR (Haut commissariat de l'Onu pour les réfugiés) et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'Onu puissent être appliquées, notamment dans le volet du respect des droits de l'homme". M. Khaddad avait mentionné dans ce cadre le déminage le long du mur de sable construit dans les années 1980 par le Maroc, qui divise en deux le territoire du Sahara occidental et où sont disséminées quelque 6 millions de mines. Il avait également parlé des "voix qui s'élèvent chaque jour des geôles marocaines où gisent aujourd'hui une soixantaine de détenus politiques sahraouis qui suivent une grève de la faim dans des conditions difficiles". Le HCR supervise actuellement un programme d'échange de visite des familles sahraouies entre les camps de réfugiés et les territoires sahraouis occupés depuis 1975 par le Maroc. Le premier jour des négociations, lundi, était "axé sur l'application des résolutions 1754 et 1783 du Conseil de sécurité", a ajouté le communiqué. Ces deux résolutions, adoptées en 2007, appelaient les deux parties au conflit à négocier "de bonne foi et sans conditions préalables" pour aboutir à une "solution politique mutuellement acceptable, qui respecte le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination". http://www.elmoudjahid.com/em/monde/2879.html?VivvoSessionId=323e4b1f47e039fc27113
Le Maroc "veut imposer, pas négocier", dénonce le Front Polisario
Manhasset (Etats-Unis), 18/03/2008 (SPS) Le Maroc "veut imposer" son plan d'autonomie pour le Sahara Occidental "et pas négocier" une solution qui respecte le droit des Sahraouis à l'autodétermination, a dénoncé lundi le Front Polisario à l'ouverture du 4e round de pourparlers à Manhasset, près de New York. "La délégation marocaine est venu à Manhasset pour dire encore qu'elle ne peut négocier que la proposition (d'autonomie) qui préjuge une reconnaissance de la +marocanité+ du Sahara Occidental", a déploré le chef de la délégation sahraouie, M. Mahfoud Ali Beïba. Cette position de Rabat "est une pré condition et préjuge de l'issue des négociations", a-t-il affirmé, dans une allocution au début du 4e round. "En aucun cas ceci ne peut s'appeler négocier, c'est imposer", a-t-il souligné, ajoutant que le Maroc "confond autodétermination avec annexion forcée. En plus, a-t-il poursuivi, Rabat "prétend que l'organisation d'un référendum est impossible, alors qu'il dit vouloir soumettre sa soi-disant proposition de solution à un référendum". Le référendum, pour le Maroc, "est impossible s'il inclut le choix de l'indépendance (du Sahara Occidental), mais il devient faisable si la seule option offerte est l'autonomie", a-t-il relevé. "Comme l'ont fait tous les plans de paix précédents endossés par le Conseil de sécurité de l'Onu, le Front Polisario considère que la tenue du référendum d'autodétermination est possible et qu'il doit inclure au moins deux options", dont l'indépendance, a ajouté M. Beïba. La délégation du Front Polisario "est fermement convaincue que le processus de référendum peut et doit être réactivé, suivant les directions et les phases clairement détaillées dans le Plan de règlement (de l'Onu de 1990), des Accords de Houston (1997) et du Plan Baker" (2003), a-t-il indiqué. Tous ces plans et accords "ne peuvent être jetés dans la poubelle de l'histoire à cause d'une décision hâtive et irrationnelle prise de mauvaise humeur", a-t-il dit. "Tenter d'imposer un nouveau cadre de solution sur la base de quelque chose qui va à l'encontre de l'esprit, de la lettre et de l'objectif des accords de paix qui ont été déjà acceptés et endossés par le Conseil de sécurité, est une tentative que le Front Polisario et, avec certitude, les Nations unies, la région et l'Afrique en peuvent y souscrire ou endosser", a-t-il affirmé.Le négociateur en chef sahraoui a estimé nécessaire d'éviter que le processus de négociations aboutisse à une impasse, mettant en garde contre des "conséquences périlleuses pour les parties, la région et la crédibilité de l'Onu à résoudre les conflits".Il a affirmé que le "refus du Maroc de discuter la proposition (sahraouie) de solution, ajouté à son opposition de toute discussion sur les mesures de confiance (proposées par l'Onu) et sa violation continue des droits de l'homme dans le territoire sème les graines d'une possible impasse".Le Front Polisario avait proposé en avril 2007 un plan de paix à Rabat, via l'Onu, pour l'organisation d'un référendum libre et régulier au Sahara Occidental, incluant les options d'indépendance, d'autonomie ou d'intégration au Maroc. "Plus encore, le comportement de la délégation marocaine aux négociations de Manhasset est accompagné ces jours-ci de faits sur le terrain en relation avec de grands mouvements de troupes, des manœuvres militaires et des préparations logistiques de grande envergure" dans les territoires sahraouis occupés, a dénoncé M. Beïba.Il a appelé l'Onu à "prendre avantage de cette opportunité" de négociations et "assumer ses responsabilités, parce qu'il nous semble qu'une chance historique meilleure que celle-ci ne peut se présenter", a-t-il estimé.Le Maroc et le Front Polisario avait entamé formellement lundi le quatrième round de négociations sous l'égide des Nations unies, conformément aux résolutions 1754 et 1783, adoptées en 2007 par le Conseil de sécurité de l'Onu, qui appellent les deux parties au conflit à négocier "de bonne foi et sans conditions préalables" pour aboutir à une "solution politique mutuellement acceptable, qui respecte le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination". M. Peter Van Walsum, envoyé personnel du secrétaire général de l'Onu, M. Ban Ki-Moon, au Sahara Occidental, a mission de facilitateur à ces pourparlers. Après avoir dirigé trois rounds de négociations depuis juin dernier entre les deux parties au conflit, M. Van Walsum a déclaré en février qu'il n'avait pas encore trouvé de solution à ce conflit. "Je n'ai pas de nouveau plan pour sortir de l'impasse", avait-il ajouté lors d'une tournée dans la région. (SPS) http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1109
Manhasset (Etats-Unis), 18/03/2008 (SPS) Le Maroc "veut imposer" son plan d'autonomie pour le Sahara Occidental "et pas négocier" une solution qui respecte le droit des Sahraouis à l'autodétermination, a dénoncé lundi le Front Polisario à l'ouverture du 4e round de pourparlers à Manhasset, près de New York. "La délégation marocaine est venu à Manhasset pour dire encore qu'elle ne peut négocier que la proposition (d'autonomie) qui préjuge une reconnaissance de la +marocanité+ du Sahara Occidental", a déploré le chef de la délégation sahraouie, M. Mahfoud Ali Beïba. Cette position de Rabat "est une pré condition et préjuge de l'issue des négociations", a-t-il affirmé, dans une allocution au début du 4e round. "En aucun cas ceci ne peut s'appeler négocier, c'est imposer", a-t-il souligné, ajoutant que le Maroc "confond autodétermination avec annexion forcée. En plus, a-t-il poursuivi, Rabat "prétend que l'organisation d'un référendum est impossible, alors qu'il dit vouloir soumettre sa soi-disant proposition de solution à un référendum". Le référendum, pour le Maroc, "est impossible s'il inclut le choix de l'indépendance (du Sahara Occidental), mais il devient faisable si la seule option offerte est l'autonomie", a-t-il relevé. "Comme l'ont fait tous les plans de paix précédents endossés par le Conseil de sécurité de l'Onu, le Front Polisario considère que la tenue du référendum d'autodétermination est possible et qu'il doit inclure au moins deux options", dont l'indépendance, a ajouté M. Beïba. La délégation du Front Polisario "est fermement convaincue que le processus de référendum peut et doit être réactivé, suivant les directions et les phases clairement détaillées dans le Plan de règlement (de l'Onu de 1990), des Accords de Houston (1997) et du Plan Baker" (2003), a-t-il indiqué. Tous ces plans et accords "ne peuvent être jetés dans la poubelle de l'histoire à cause d'une décision hâtive et irrationnelle prise de mauvaise humeur", a-t-il dit. "Tenter d'imposer un nouveau cadre de solution sur la base de quelque chose qui va à l'encontre de l'esprit, de la lettre et de l'objectif des accords de paix qui ont été déjà acceptés et endossés par le Conseil de sécurité, est une tentative que le Front Polisario et, avec certitude, les Nations unies, la région et l'Afrique en peuvent y souscrire ou endosser", a-t-il affirmé.Le négociateur en chef sahraoui a estimé nécessaire d'éviter que le processus de négociations aboutisse à une impasse, mettant en garde contre des "conséquences périlleuses pour les parties, la région et la crédibilité de l'Onu à résoudre les conflits".Il a affirmé que le "refus du Maroc de discuter la proposition (sahraouie) de solution, ajouté à son opposition de toute discussion sur les mesures de confiance (proposées par l'Onu) et sa violation continue des droits de l'homme dans le territoire sème les graines d'une possible impasse".Le Front Polisario avait proposé en avril 2007 un plan de paix à Rabat, via l'Onu, pour l'organisation d'un référendum libre et régulier au Sahara Occidental, incluant les options d'indépendance, d'autonomie ou d'intégration au Maroc. "Plus encore, le comportement de la délégation marocaine aux négociations de Manhasset est accompagné ces jours-ci de faits sur le terrain en relation avec de grands mouvements de troupes, des manœuvres militaires et des préparations logistiques de grande envergure" dans les territoires sahraouis occupés, a dénoncé M. Beïba.Il a appelé l'Onu à "prendre avantage de cette opportunité" de négociations et "assumer ses responsabilités, parce qu'il nous semble qu'une chance historique meilleure que celle-ci ne peut se présenter", a-t-il estimé.Le Maroc et le Front Polisario avait entamé formellement lundi le quatrième round de négociations sous l'égide des Nations unies, conformément aux résolutions 1754 et 1783, adoptées en 2007 par le Conseil de sécurité de l'Onu, qui appellent les deux parties au conflit à négocier "de bonne foi et sans conditions préalables" pour aboutir à une "solution politique mutuellement acceptable, qui respecte le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination". M. Peter Van Walsum, envoyé personnel du secrétaire général de l'Onu, M. Ban Ki-Moon, au Sahara Occidental, a mission de facilitateur à ces pourparlers. Après avoir dirigé trois rounds de négociations depuis juin dernier entre les deux parties au conflit, M. Van Walsum a déclaré en février qu'il n'avait pas encore trouvé de solution à ce conflit. "Je n'ai pas de nouveau plan pour sortir de l'impasse", avait-il ajouté lors d'une tournée dans la région. (SPS) http://www.spsrasd.info/fr/detail.php?id=1109
Sahara-Occidental: pas d'alternative à l'autodétermination, selon les Sahraouis
ALGER — Mohamed Salem Ould Salek, qui se présente comme le ministre sahraoui des Affaire étrangères, a estimé dimanche à Alger que le règlement du conflit au Sahara-Occidental passait par l'organisation d'un référendum "libre et démocratique" permettant l'autodétermination du peuple sahraoui.
A quelques heures du quatrième round des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario à Manhasset, près de New York, sous l'égide de l'ONU, Mohamed Ould Salek a affirmé que la délégation sahraouie qui participera aux négociations "exprimerait son attachement à la légalité internationale qui reconnaît au peuple sahraoui son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance".
"Nous demandons à ce que notre peuple puisse exercer, dans les plus brefs délais, ses droits de manière intègre, démocratique et transparente", a-t-il ajouté.
De son coté, Mohamed Abdelaziz, qui se présente comme le "président de la République arabe sahraouie démocratique" (RASD), a déclaré que "la position de l'Algérie en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui rend honneur à ses martyrs, comme elle est conforme à la légalité internationale et à la Charte des Nations unies". Le Sahara-Occidental est "la dernière colonie en Afrique", a-t-il lancé.
Ancienne colonie espagnole, le Sahara-Occidental a été annexé par le Maroc en 1975 au nom du "parachèvement de son intégrité territoriale" post-coloniale. Soutenus militairement et diplomatiquement par l'Algérie, les rebelles indépendantistes du Front Polisario réclament depuis l'autodétermination du territoire contesté.
Pendant 16 ans, le conflit a fait des milliers de morts avant l'instauration d'un cessez-le-feu sous l'égide de l'ONU entre le Maroc et le Front Polisario en 1991. Aucune organisation internationale ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara-Occidental. http://canadianpress.google.com
/article/ALeqM5jtJteoleVYoozfJ8KIZL1wgOxDZA
ALGER — Mohamed Salem Ould Salek, qui se présente comme le ministre sahraoui des Affaire étrangères, a estimé dimanche à Alger que le règlement du conflit au Sahara-Occidental passait par l'organisation d'un référendum "libre et démocratique" permettant l'autodétermination du peuple sahraoui.
A quelques heures du quatrième round des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario à Manhasset, près de New York, sous l'égide de l'ONU, Mohamed Ould Salek a affirmé que la délégation sahraouie qui participera aux négociations "exprimerait son attachement à la légalité internationale qui reconnaît au peuple sahraoui son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance".
"Nous demandons à ce que notre peuple puisse exercer, dans les plus brefs délais, ses droits de manière intègre, démocratique et transparente", a-t-il ajouté.
De son coté, Mohamed Abdelaziz, qui se présente comme le "président de la République arabe sahraouie démocratique" (RASD), a déclaré que "la position de l'Algérie en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui rend honneur à ses martyrs, comme elle est conforme à la légalité internationale et à la Charte des Nations unies". Le Sahara-Occidental est "la dernière colonie en Afrique", a-t-il lancé.
Ancienne colonie espagnole, le Sahara-Occidental a été annexé par le Maroc en 1975 au nom du "parachèvement de son intégrité territoriale" post-coloniale. Soutenus militairement et diplomatiquement par l'Algérie, les rebelles indépendantistes du Front Polisario réclament depuis l'autodétermination du territoire contesté.
Pendant 16 ans, le conflit a fait des milliers de morts avant l'instauration d'un cessez-le-feu sous l'égide de l'ONU entre le Maroc et le Front Polisario en 1991. Aucune organisation internationale ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara-Occidental. http://canadianpress.google.com
/article/ALeqM5jtJteoleVYoozfJ8KIZL1wgOxDZA
Sahara occidental: nouveaux pourparlers
Le Maroc et le Front Polisario ont entamé aujourd'hui près de New York un quatrième cycle de pourparlers sur l'avenir du Sahara occidental sous l'égide des Nations unies, a indiqué la porte-parole de l'ONU, Michèle Montas.
Le Maroc et le Front Polisario ont entamé aujourd'hui près de New York un quatrième cycle de pourparlers sur l'avenir du Sahara occidental sous l'égide des Nations unies, a indiqué la porte-parole de l'ONU, Michèle Montas.
Cette conférence de deux jours, dans la propriété privée de Greentree à Manhasset, dans la banlieue de New York, réunit à huis clos le Maroc et les indépendantistes du Polisario sous la médiation de l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Peter Van Walsum.
Deux pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, ont également des représentants aux pourparlers. Lors d'un point de presse, Mme Montas a précisé qu'aucune annonce conjointe n'était prévue mardi à l'issue des pourparlers, dont on n'attend pas qu'ils débouchent sur une solution à un conflit vieux de 32 ans.
Trois sessions de négociations se sont déjà tenues sur le même modèle à Manhasset, sans permettre d'avancée vers une solution de compromis.Source : AFP http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/03/17/01011-20080317FILWWW00749-sahara-occidental-nouveaux-pourparlers.php
Monday, March 17, 2008
جولة محادثات رابعة بين المغرب وبوليساريو سبقتها الاتهامات
البوليساريو تطالب باستقلال الصحراء والمغرب يقترح حكما ذاتيا
انطلقت أمس الأحد الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة بوليساريو في مانهاست قرب نيويورك وتستمر يومين.
ويحاول بيتر فان والسوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كسر الجمود الذي ميز الجولات الثلاث السابقة, لكن التصريحات التي أدلى بها الطرفان لا توحي بأن مهمته ستكون سهلة، بسبب تمسكهما بمواقفهما السابقة من القضية.
وتعقد هذه الجولة وسط اتهامات متبادلة بين السلطات المغربية وبوليساريو بالمسؤولية عن فشل المفاوضات السابقة.
واستبقت الرباط الجولة الجديدة من المحادثات بالتأكيد مجددا على أنها لن تقبل بأي حل لقضية الصحراء الغربية غير "الحكم الذاتي ولا شيء غيره".
وقال وزير الداخلية شكيب بنموسى في تصريحات قبل توجهه إلى مانهاست على رأس الوفد المشارك بالمحادثات إن معالجة قضية الصحراء الغربية لا يمكن أن تكون إلا في إطار هذا المقترح، مضيفا أن يد المملكة ستظل ممدودة للطرف الآخر في إطار الحكم الذاتي الذي يشكل أرضية واقعية للتوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية.
من جهته أعرب مسؤول مغربي آخر عن أسفه لاستمرار ما وصفها بالدوامة المفرغة عشية هذه الجولة الرابعة من المفاوضات.
وأضاف أن "الجزائر، البطل الفعلي في هذه القضية، ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتحمل مسؤولياتها في هذا النزاع".
وبالمقابل أكد مسؤول العلاقات الخارجية بجبهة البوليساريو محمد سالم ولد السالك أن حل نزاع الصحراء الغربية يمر عبر تنظيم استفتاء "حر ونزيه" يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال ولد السالك إن الوفد الصحراوي إلى مانهاست "تحدوه إرادة سياسية حقيقية من أجل إيجاد حل سلمي عادل وشامل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير".
وبدأ النزاع عام 1975 بعد خروج إسبانيا من الصحراء الغربية، ليضم المغرب الإقليم في إطار ما عرف بالمسيرة الخضراء. وردت البوليساريو بحمل السلاح والمطالبة باستقلال الإقليم عن الرباط.
البوليساريو تطالب باستقلال الصحراء والمغرب يقترح حكما ذاتيا
انطلقت أمس الأحد الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة بوليساريو في مانهاست قرب نيويورك وتستمر يومين.
ويحاول بيتر فان والسوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كسر الجمود الذي ميز الجولات الثلاث السابقة, لكن التصريحات التي أدلى بها الطرفان لا توحي بأن مهمته ستكون سهلة، بسبب تمسكهما بمواقفهما السابقة من القضية.
وتعقد هذه الجولة وسط اتهامات متبادلة بين السلطات المغربية وبوليساريو بالمسؤولية عن فشل المفاوضات السابقة.
واستبقت الرباط الجولة الجديدة من المحادثات بالتأكيد مجددا على أنها لن تقبل بأي حل لقضية الصحراء الغربية غير "الحكم الذاتي ولا شيء غيره".
وقال وزير الداخلية شكيب بنموسى في تصريحات قبل توجهه إلى مانهاست على رأس الوفد المشارك بالمحادثات إن معالجة قضية الصحراء الغربية لا يمكن أن تكون إلا في إطار هذا المقترح، مضيفا أن يد المملكة ستظل ممدودة للطرف الآخر في إطار الحكم الذاتي الذي يشكل أرضية واقعية للتوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية.
من جهته أعرب مسؤول مغربي آخر عن أسفه لاستمرار ما وصفها بالدوامة المفرغة عشية هذه الجولة الرابعة من المفاوضات.
وأضاف أن "الجزائر، البطل الفعلي في هذه القضية، ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتحمل مسؤولياتها في هذا النزاع".
وبالمقابل أكد مسؤول العلاقات الخارجية بجبهة البوليساريو محمد سالم ولد السالك أن حل نزاع الصحراء الغربية يمر عبر تنظيم استفتاء "حر ونزيه" يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال ولد السالك إن الوفد الصحراوي إلى مانهاست "تحدوه إرادة سياسية حقيقية من أجل إيجاد حل سلمي عادل وشامل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير".
وبدأ النزاع عام 1975 بعد خروج إسبانيا من الصحراء الغربية، ليضم المغرب الإقليم في إطار ما عرف بالمسيرة الخضراء. وردت البوليساريو بحمل السلاح والمطالبة باستقلال الإقليم عن الرباط.
Sunday, March 16, 2008
2008/03/16 بيان حقوقي عن لجنة العمل لمناهضة التعذيب الداخلة الصحراء الغربية
يعد منع نشطاء حقوق الإنسان من السفر في الصحراء الغربية من الأمور المعتادة لدى الدولة المغربية ومن استراتيجياتها الثابتة الراسخة، فلا يكاد يمر يوم إلا والسلطات المغربية تمنع أحد النشطاء الحقوقيين الصحراويين من السفر لحضور ندوة أو مؤتمر في الخارج أو حتي تسلم جائزة حقوقية، ناهيك عن الملاحقات القانونية والأمنية وأوامر الاعتقال، في مشهد شبه يومي متكرر، فهاهي تصادر جوازي سفر الناشطين الحقوقين الصحراويين و المعتقلين السابقين و عضوي لجنة العمل لمناهضة التعذيب الداخلة الصحراء الغربية المحجوب أولاد الشيخ ابيدا و احمد حميا و لد موسى.
إن لجنة العمل لمناهضة التعذيب الداخلة الصحراء الغربية وهي تتابع هذه السياسة و تناهضها منذ سنوات تبدي دهشتها الشديدة من إصرار الدولة المغربية عليها رغم مخالفتها لكافة المواثيق الدولية التي وقعت و صادقت عليها و ثم صار هناك التزاما دوليا ملقى على عاتقها بضرورة احترامها و تطبيق قواعدها القانونية خاصة أن الحق في التنقل هو من الحقوق الشخصية التي لا يجوز النيل منها حتى في الأحوال و الظروف الاستثنائية .
إن لجنة العمل لمناهضة التعذيب الداخلة الصحراء الغربية تطلب الأمم المتحدة بالضغط على الدولة المغربية من اجل رفع يدها عن النشطاء الحقوقين الصحراويين و ضرورة أن توفر لهم الحماية الحماية المناسبة أثناء ممارستهم لأنشطتهم السلمية الرامية إلى الارتقاء بحقوق الإنسان و نشر ثقافتها و قيمها في المجتمع الصحراوي كما تطالب بضرورة التوقف الفوري عن سياسة مصادرة جوازات سفر النشطاء الحقوقيين الصحراويين وإطلاق سراح النشطاء الحقوقين الصحراويين الموجودون رهن الاعتقال أو المحاكمة.
كما تناشد لجنة العمل لمناهضة التعذيب الداخلة الصحراء الغربية منظمات المجتمع الدولي بضرورة التضامن مع كافة النشطاء الحقوقين الصحراويين فيما يتعرضون له حتى يتمتعوا بحقوقهم و حرية ممارستهم بعيدا عن الاقمع الامني المتواصل الذي تنهجه الدولة المغربية في حقهم.
كما تأكد اللجنة إصرارها عودة المهجرين الصحراويين و على رأسهم رئيس اللجنة محمد المامي اعمر سالم و عضوي اللجنة محمد مصطفى اهل تكرور و محمد البيكم دون شرط او قيد و تمتعهم بحماية دولية تضمن سلامتهم بالصحراء الغربية
عن لجنة العمل لمناهضة التعذيب الداخلة الصحراء الغربية
بتاريخ 14 مارس 2008
يعد منع نشطاء حقوق الإنسان من السفر في الصحراء الغربية من الأمور المعتادة لدى الدولة المغربية ومن استراتيجياتها الثابتة الراسخة، فلا يكاد يمر يوم إلا والسلطات المغربية تمنع أحد النشطاء الحقوقيين الصحراويين من السفر لحضور ندوة أو مؤتمر في الخارج أو حتي تسلم جائزة حقوقية، ناهيك عن الملاحقات القانونية والأمنية وأوامر الاعتقال، في مشهد شبه يومي متكرر، فهاهي تصادر جوازي سفر الناشطين الحقوقين الصحراويين و المعتقلين السابقين و عضوي لجنة العمل لمناهضة التعذيب الداخلة الصحراء الغربية المحجوب أولاد الشيخ ابيدا و احمد حميا و لد موسى.
إن لجنة العمل لمناهضة التعذيب الداخلة الصحراء الغربية وهي تتابع هذه السياسة و تناهضها منذ سنوات تبدي دهشتها الشديدة من إصرار الدولة المغربية عليها رغم مخالفتها لكافة المواثيق الدولية التي وقعت و صادقت عليها و ثم صار هناك التزاما دوليا ملقى على عاتقها بضرورة احترامها و تطبيق قواعدها القانونية خاصة أن الحق في التنقل هو من الحقوق الشخصية التي لا يجوز النيل منها حتى في الأحوال و الظروف الاستثنائية .
إن لجنة العمل لمناهضة التعذيب الداخلة الصحراء الغربية تطلب الأمم المتحدة بالضغط على الدولة المغربية من اجل رفع يدها عن النشطاء الحقوقين الصحراويين و ضرورة أن توفر لهم الحماية الحماية المناسبة أثناء ممارستهم لأنشطتهم السلمية الرامية إلى الارتقاء بحقوق الإنسان و نشر ثقافتها و قيمها في المجتمع الصحراوي كما تطالب بضرورة التوقف الفوري عن سياسة مصادرة جوازات سفر النشطاء الحقوقيين الصحراويين وإطلاق سراح النشطاء الحقوقين الصحراويين الموجودون رهن الاعتقال أو المحاكمة.
كما تناشد لجنة العمل لمناهضة التعذيب الداخلة الصحراء الغربية منظمات المجتمع الدولي بضرورة التضامن مع كافة النشطاء الحقوقين الصحراويين فيما يتعرضون له حتى يتمتعوا بحقوقهم و حرية ممارستهم بعيدا عن الاقمع الامني المتواصل الذي تنهجه الدولة المغربية في حقهم.
كما تأكد اللجنة إصرارها عودة المهجرين الصحراويين و على رأسهم رئيس اللجنة محمد المامي اعمر سالم و عضوي اللجنة محمد مصطفى اهل تكرور و محمد البيكم دون شرط او قيد و تمتعهم بحماية دولية تضمن سلامتهم بالصحراء الغربية
عن لجنة العمل لمناهضة التعذيب الداخلة الصحراء الغربية
بتاريخ 14 مارس 2008
السجون المغربية / عملية انتقام يتعرض لها السجين السياسي بوجمعة الداودي بسجني إنزكان و آيت ملول المغربيين.
بعيد عملية الانتقام الجبانة التي تعرض لها السجين السياسي الصحراوي بوجمعة الداودي المعتقل تحت رقم "367"، أصدرت عائلته نداءا عاجلا هذا نصه الكامل
نداء
نحن عائلة المعتقل السياسي الصحراوي بوجمعة الداودي،
المعتقل تحت رقم " 367 " المحكوم سابقا بثلاثين سنة و التي تم تخفيضها إلى 12 سنة نافذة يوم الإثنين 03 مارس2008 والتي قضى منها11 سنة رهن الاعتقال التحكمي : إذ تم إيداعه في زنزانة انفرادية للعقاب بالسجن المحلي بإنزكان المعروفة بالكاشو و تم ترحيله يوم الجمعة 07 مارس2008 على الساعة السادسة و النصف مساء إلى السجن المحلي بآيت ملول، حيث أبقت إدارة السجن على قرارها التعسفي من خلال وضعه في غرفة "الكاشو" من جديد بالسجن المحلي بآيت ملول ، وهو ما دفعه إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تجاوز أسبوعا كاملا احتجاجا على هذا القرار الجائر وتعريضه للتعذيب وسوء المعاملة وحرمانه من كافة الحقوق الأساسية كالتهوية ، اللباس، التطبيب ، الزيارة ، الإتصال بالعالم الخارجي...
بعيد عملية الانتقام الجبانة التي تعرض لها السجين السياسي الصحراوي بوجمعة الداودي المعتقل تحت رقم "367"، أصدرت عائلته نداءا عاجلا هذا نصه الكامل
نداء
نحن عائلة المعتقل السياسي الصحراوي بوجمعة الداودي،
المعتقل تحت رقم " 367 " المحكوم سابقا بثلاثين سنة و التي تم تخفيضها إلى 12 سنة نافذة يوم الإثنين 03 مارس2008 والتي قضى منها11 سنة رهن الاعتقال التحكمي : إذ تم إيداعه في زنزانة انفرادية للعقاب بالسجن المحلي بإنزكان المعروفة بالكاشو و تم ترحيله يوم الجمعة 07 مارس2008 على الساعة السادسة و النصف مساء إلى السجن المحلي بآيت ملول، حيث أبقت إدارة السجن على قرارها التعسفي من خلال وضعه في غرفة "الكاشو" من جديد بالسجن المحلي بآيت ملول ، وهو ما دفعه إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تجاوز أسبوعا كاملا احتجاجا على هذا القرار الجائر وتعريضه للتعذيب وسوء المعاملة وحرمانه من كافة الحقوق الأساسية كالتهوية ، اللباس، التطبيب ، الزيارة ، الإتصال بالعالم الخارجي...
و أمام هذه الوضعية الخطيرة التي يعيشها إبننا، نناشد كل الديمقراطيين في العالم من أجل إيقاف عملية الانتقام بامتياز التي يتعرض لها بسبب التعاطف الذي أبداه مع رفاق عضو تجمع المدافعين الصحراويين و المعتقل السياسي الصحراوي " يحي محمد الحافظ ".
ملاحظة : كلمة "الكاشو" تستعمل في القاموس المؤطر للسجون المغربية و يعنى بها غرفة صغيرة تفتقد لكل الشروط وتستخدم للعقاب وللانتقام وانتهان كرامة السجناء وقد يقضي فيها السجين كحد أدنى 15 يوما وكحد أقصى 3 أشهر.
ملاحظة : كلمة "الكاشو" تستعمل في القاموس المؤطر للسجون المغربية و يعنى بها غرفة صغيرة تفتقد لكل الشروط وتستخدم للعقاب وللانتقام وانتهان كرامة السجناء وقد يقضي فيها السجين كحد أدنى 15 يوما وكحد أقصى 3 أشهر.
MANHASSET: LE MAROC POSE UN PRÉALABLE...Seule l’autonomie 17 Mars 2008
«C’est la France qui arme le Maroc. C’est ce pays qui veut la guerre et c’est la France qui cautionne l’instabilité dans la région du Maghreb.»
Très sensible est la situation actuelle. Mohamed Salem Ould Salek, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, l’admet. Les négociations de Manhasset, reprises depuis hier, ne se déroulent pas sous de bons auspices. Elles risquent de n’être qu’un pétard mouillé du fait du rôle de l’ONU, réduite à une simple mission d’arbitrage. Il y a aussi une position inchangée et figée de la partie marocaine, allant jusqu’à réaffirmer la logique de guerre contre la légalité internationale. Lors d’un point de presse animé, hier à Alger, par le chef de la diplomatie sahraouie, il a été relevé que les négociations ne peuvent marquer une avancée si l’Organisation des Nations unies ne décide pas d’éperonner la partie marocaine. Pour les Sahraouis, il n’est pas question de baisser les bras, quitte à reprendre la lutte armée pour faire valoir leurs droits. «La délégation sahraouie a repris le chemin de Manhasset armée de bonne foi pour parvenir à une solution définitive et légale qui garantit le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, tel que mentionné dans les deux dernières résolutions des Nations unies, à savoir la 1754 et la 1783», a indiqué le ministre sahraoui des Affaires étrangères.Ce dernier a relevé, par ailleurs, l’absence de volonté politique chez la partie marocaine qui ne cesse de recourir à l’armement et aux «provocations». Mohamed Salem Ould Salek a responsabilisé les Nations unies quant au moindre dérapage dans la région. L’orateur estime également que la France aura aussi une grosse responsabilité car, «c’est elle qui arme le Maroc, c’est la France qui veut la guerre et c’est elle qui cautionne l’instabilité dans la région du Maghreb». Ce n’est pas une simple récrimination. Et ce n’est pas un scoop: France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, assume la plus grosse responsabilité dans le statu quo actuel. Il y a, ensuite, la responsabilité historique et morale de l’Espagne, mais qui continue, elle aussi, à vendre les armes au Maroc, encourageant ainsi sa politique d’occupation du Sahara occidental. S’exprimant, hier, sur cette question, Mohamed Salem Ould Salek dira que «nous espérons que le 2e mandat de Zapatero reprendra la position défendue par son pays avant 2003 et qui consacre le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination».Le ministre sahraoui a dénoncé, sur sa lancée, le silence des Nations unies face aux provocations marocaines qui consistent à rassembler ses troupes le long du mur, les manoeuvres militaires et les violations des droits de l’homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. «Nous sommes loin d’un contexte de détente et de négociations responsables», a-t-il relevé, soulignant que «les Sahraouis sauront défendre leurs droits par tous les moyens possibles, y compris la lutte armée si cela serait nécessaire». Mais c’est à l’ONU, chargée de maintenir la paix et de veiller au respect du cessez-le-feu, d’assumer ses responsabilités si l’option armée l’emportait en fin de compte. Le Maroc a souligné une nouvelle fois, hier, qu’il n’accepterait «rien d’autre» que l’autonomie pour résoudre le conflit du Sahara occidental qui l’oppose au Front Polisario, représentant du peuple sahraoui. L’on s’interroge dès lors sur le pourquoi d’aller négocier à Manhasset puisque «le Maroc n’accepte que l’autonomie et rien d’autre que l’autonomie».Cela a été déclaré, hier, par le ministre marocain de l’Intérieur, Chakib Benmoussa, s’exprimant peu avant l’ouverture du 4e round des négociations. Mais avec l’attitude belliqueuse des Marocains, il semble qu’on ne fera pas encore la paix. Notons, qu’après avoir dirigé trois rounds de négociations, depuis juin 2007, entre les deux parties au conflit, le médiateur onusien, Peter Van Walsum, a déclaré n’avoir pas encore trouvé de solution. Mais cette solution que cherchait Peter Van Walsum était toute claire et ne souffre aucune ambiguïté: «Parvenir à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental». Quel serait donc le devenir de ces négociations?
Ali TITOUCHE http://www.lexpressiondz.com/article/2/2008-03-17/50862.html
«C’est la France qui arme le Maroc. C’est ce pays qui veut la guerre et c’est la France qui cautionne l’instabilité dans la région du Maghreb.»
Très sensible est la situation actuelle. Mohamed Salem Ould Salek, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, l’admet. Les négociations de Manhasset, reprises depuis hier, ne se déroulent pas sous de bons auspices. Elles risquent de n’être qu’un pétard mouillé du fait du rôle de l’ONU, réduite à une simple mission d’arbitrage. Il y a aussi une position inchangée et figée de la partie marocaine, allant jusqu’à réaffirmer la logique de guerre contre la légalité internationale. Lors d’un point de presse animé, hier à Alger, par le chef de la diplomatie sahraouie, il a été relevé que les négociations ne peuvent marquer une avancée si l’Organisation des Nations unies ne décide pas d’éperonner la partie marocaine. Pour les Sahraouis, il n’est pas question de baisser les bras, quitte à reprendre la lutte armée pour faire valoir leurs droits. «La délégation sahraouie a repris le chemin de Manhasset armée de bonne foi pour parvenir à une solution définitive et légale qui garantit le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, tel que mentionné dans les deux dernières résolutions des Nations unies, à savoir la 1754 et la 1783», a indiqué le ministre sahraoui des Affaires étrangères.Ce dernier a relevé, par ailleurs, l’absence de volonté politique chez la partie marocaine qui ne cesse de recourir à l’armement et aux «provocations». Mohamed Salem Ould Salek a responsabilisé les Nations unies quant au moindre dérapage dans la région. L’orateur estime également que la France aura aussi une grosse responsabilité car, «c’est elle qui arme le Maroc, c’est la France qui veut la guerre et c’est elle qui cautionne l’instabilité dans la région du Maghreb». Ce n’est pas une simple récrimination. Et ce n’est pas un scoop: France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, assume la plus grosse responsabilité dans le statu quo actuel. Il y a, ensuite, la responsabilité historique et morale de l’Espagne, mais qui continue, elle aussi, à vendre les armes au Maroc, encourageant ainsi sa politique d’occupation du Sahara occidental. S’exprimant, hier, sur cette question, Mohamed Salem Ould Salek dira que «nous espérons que le 2e mandat de Zapatero reprendra la position défendue par son pays avant 2003 et qui consacre le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination».Le ministre sahraoui a dénoncé, sur sa lancée, le silence des Nations unies face aux provocations marocaines qui consistent à rassembler ses troupes le long du mur, les manoeuvres militaires et les violations des droits de l’homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. «Nous sommes loin d’un contexte de détente et de négociations responsables», a-t-il relevé, soulignant que «les Sahraouis sauront défendre leurs droits par tous les moyens possibles, y compris la lutte armée si cela serait nécessaire». Mais c’est à l’ONU, chargée de maintenir la paix et de veiller au respect du cessez-le-feu, d’assumer ses responsabilités si l’option armée l’emportait en fin de compte. Le Maroc a souligné une nouvelle fois, hier, qu’il n’accepterait «rien d’autre» que l’autonomie pour résoudre le conflit du Sahara occidental qui l’oppose au Front Polisario, représentant du peuple sahraoui. L’on s’interroge dès lors sur le pourquoi d’aller négocier à Manhasset puisque «le Maroc n’accepte que l’autonomie et rien d’autre que l’autonomie».Cela a été déclaré, hier, par le ministre marocain de l’Intérieur, Chakib Benmoussa, s’exprimant peu avant l’ouverture du 4e round des négociations. Mais avec l’attitude belliqueuse des Marocains, il semble qu’on ne fera pas encore la paix. Notons, qu’après avoir dirigé trois rounds de négociations, depuis juin 2007, entre les deux parties au conflit, le médiateur onusien, Peter Van Walsum, a déclaré n’avoir pas encore trouvé de solution. Mais cette solution que cherchait Peter Van Walsum était toute claire et ne souffre aucune ambiguïté: «Parvenir à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental». Quel serait donc le devenir de ces négociations?
Ali TITOUCHE http://www.lexpressiondz.com/article/2/2008-03-17/50862.html
Le Maroc se comporte en puissance coloniale au Sahara Occidental
Le Maroc se comporte en puissance coloniale au Sahara Occidental selon le ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salek Ould Salek.dimanche 16 mars 2008.
Lors d’une conférence de presse animée hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salek Ould Salek, a estimé qu’en s’accrochant au seul plan d’autonomie le Maroc veut imposer la reconnaissance, et, partant, la légitimité par la communauté internationale de à la colonisation du Sahara occidental. « C’est un préalable que nous avons toujours rejeté et que nous continuerons à rejeter ! » lâchera le ministre qui note que ce round des pourparlers intervient dans un contexte marqué par des manœuvres militaires de la part du Maroc et une campagne forcenée de ses services de sécurité pour mater les populations sahraouies des territoires occupés qui revendiquent leur indépendance. Le conférencier a particulièrement insisté sur la situation des droits de l’Homme qui y prévaut.
A ce propos, il exprimera son inquiétude quant au sort de plus d’une soixantaine de prisonniers politiques en grève de la faim et dont l’état de santé se détériore de jour en jour. Tout en interpellant l’organisation onusienne pour protéger les Sahraouis, le conférencier rappellera la non-publication, à ce jour, du rapport du Haut-Commissariat des droits de l’Homme (HCDH) qui a été établi à l’issue d’une mission effectuée dans ces territoires en 2006, lequel rapport met en évidence les multiples formes de violations des droits de l’Homme. Interrogé sur la tendance du Maroc à impliquer l’Algérie dans le conflit, le chef de la diplomatie sahraouie a répliqué en soutenant que le Maroc se comporte en puissance coloniale, exactement comme le faisait la France avec l’Algérie pendant sa colonisation et plus récemment, l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid. Synthèse de Souad, www.algerie-dz.com D’après la Tribune http://www.algerie-dz.com/article12946.html
Lors d’une conférence de presse animée hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salek Ould Salek, a estimé qu’en s’accrochant au seul plan d’autonomie le Maroc veut imposer la reconnaissance, et, partant, la légitimité par la communauté internationale de à la colonisation du Sahara occidental. « C’est un préalable que nous avons toujours rejeté et que nous continuerons à rejeter ! » lâchera le ministre qui note que ce round des pourparlers intervient dans un contexte marqué par des manœuvres militaires de la part du Maroc et une campagne forcenée de ses services de sécurité pour mater les populations sahraouies des territoires occupés qui revendiquent leur indépendance. Le conférencier a particulièrement insisté sur la situation des droits de l’Homme qui y prévaut.
A ce propos, il exprimera son inquiétude quant au sort de plus d’une soixantaine de prisonniers politiques en grève de la faim et dont l’état de santé se détériore de jour en jour. Tout en interpellant l’organisation onusienne pour protéger les Sahraouis, le conférencier rappellera la non-publication, à ce jour, du rapport du Haut-Commissariat des droits de l’Homme (HCDH) qui a été établi à l’issue d’une mission effectuée dans ces territoires en 2006, lequel rapport met en évidence les multiples formes de violations des droits de l’Homme. Interrogé sur la tendance du Maroc à impliquer l’Algérie dans le conflit, le chef de la diplomatie sahraouie a répliqué en soutenant que le Maroc se comporte en puissance coloniale, exactement comme le faisait la France avec l’Algérie pendant sa colonisation et plus récemment, l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid. Synthèse de Souad, www.algerie-dz.com D’après la Tribune http://www.algerie-dz.com/article12946.html
الخارجية الأمريكية تنتقد عدم استقلالية القضاء بالمغرب ..عبد الحق بلشكر
وجه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب انتقادات إلى القضاء المغربي، الذي اعتبره خاضعا لتأثيرات خارجية، وجاء في التقرير الذي صدر في 11 مارس الجاري أنه بالرغم من أن «الدستور المغربي ينص على استقلالية القضاء المغربي، لكن عمليا فإن المحاكم ليست مستقلة». ويقول التقرير، استنادا إلى المراقبين، إن الفساد يبقى سائدا في هذا القطاع. ويضيف التقرير، منتقدا القضاة، قائلا إنهم «لا يستندون إلى قوانين حديثة في أحكامهم، بل يعودون إلى قوانين متجاوزة في قراراتهم».
وحسب التقرير، فإن القانون المغربي ينص على حق كل مواطن في المحاكمة العادلة، ومع ذلك، وحسب المنظمات غير الحكومية، فإن الممارسة تبين أن «المحاكمة العادلة لا تتحقق دائما، خاصة بالنسبة إلى الذين يحتجون بخصوص مشكل الصحراء».
واستدل التقرير الأمريكي على التأثيرات التي تمارس على القضاء بتصريح كان قد أدلى به عباس الفاسي، الوزير بدون حقيبة سابقا، والوزير الأول حاليا لجريدة «المساء» حين قال: «على القضاة أن يستمعوا إلى ضمائرهم وليس إلى التعليمات التي تأتيهم عبر الهاتف».
وحول مشكل الفساد وانعدام الشفافية، يقول التقرير إن مؤشرات البنك الدولي حول الحكامة، تشير إلى أن هناك صورة عامة عن المغرب تتعلق بوجود الفساد في القطاعات التنفيذية والتشريعية والقضائية المرتبطة بالحكومة.
وخلال عام واحد، يقول التقرير، تم إحصاء حوالي 5000 قضية فساد في المغرب، وفي يوليوز 2007، تم نقل مسؤول أمني في الرباط من موقعه، ووجهت إليه تهمة التواطؤ في قضايا الدعارة والفساد، ومع نهاية العام تم تعليق القضية. وفي ماي من نفس العام أكد وزير العدل السابق أن 10 في المائة من القضايا التي تعرض على المحاكم تتعلق بالفساد والجرائم الاقتصادية.
وبخصوص وجود معتقلين سياسيين في المغرب، جاء في التقرير أن الحكومة «لا تعتبر أن لها معتقلين سياسيين، بل تعتبر أنهم معتقلون بسبب ارتكاب جنايات»، بيد أن التقرير يستند إلى تقارير المنظمات الحقوقية، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعيات الصحراوية، ونشطاء أمازيغيون الذين يتهمون الدولة باعتقال أشخاص بسبب نشاطهم السياسي، تحت غطاء ارتكابهم جنايات، مثل نشطاء الجمعية المغربية الذين اتهموا برفع شعارات ضد الملكية.
وحول احترام حقوق الانسان، جاء في التقرير أنه، رغم أن الدستور المغربي ينص على حرمة المسكن وعدم الحق في إخضاعه للتفتيش إلا بإذن من النيابة العامة، إلا أن الممارسة أظهرت «خاصة في قضايا الإرهاب أنه تم اللجوء إلى اقتحام البيوت من طرف عناصر الشرطة بدون الإفصاح عن هوياتهم، وبدون الإدلاء بمذكرة النيابة العامة».
وحول ممارسة التعذيب، جاء في التقرير أنه بالرغم من أن القانون يمنع التعذيب، إلا أن أفراد الأمن قاموا بتجاوزات أثناء الاعتقالات. وحسب وزارة العدل، فإن السلطات قامت بمتابعة 17 رجل أمن بسبب خرقهم لحقوق الانسان، لكن التقرير يعلق بأن «الأحكام في حق هؤلاء لم تعرف في معظم الحالات، لكن تم الحكم على شرطيين بالسجن 10 سنوات بسبب ضربهم حتى الموت للناشط صحراوي حميد المباركي».
وتحدث التقرير عن تصريحات أدلى بها محامو ما يعرف بخلية أنصار المهدي، للصحافة والمنظمات غير الحكومية، تتعلق بتعرض المتهمين في الخلية لسوء المعاملة، وانتقدوا عدم استدعاء الشهود للمحاكمة.
وتحدث التقرير عن معتقلي فاتح ماي المتهمين بالمس بالمقدسات، حيث أشار إلى أنه تم توقيف كل من الناشط عبد الرحيم كراد، من اتحاد نقابات الفلاحين، والمهدي البربوشي، الناشط الحقوقي خلال إحدى المظاهرات، وفي 10 ماي تم الحكم عليهما بسنتين وغرامة تقدر بـ10 آلاف درهم، بسبب ما وصف باعترافات أدليا بها تتعلق بإهانة الملكية. وحسب التقرير، فإن المتهمين أكدا أن اعترافاتهما انتزعت تحت التعذيب.
وانتقد التقرير وضعية السجون في المغرب ووصفها بأنها «على العموم لا تستجيب للمعايير الدولية»، وأن الاكتظاظ، وسوء التغذية، وانعدام الوقاية الصحية، عوامل تساهم في تدهور شروط الصحة داخل السجون.
ويؤكد التقرير أن الاعتقالات التعسفية مازالت مستمرة وأن «القانون المغربي لا يمنع التوقيفات والاعتقالات التعسفية، وأجهزة الأمن تفعل كلتا الممارستين». ويقول التقرير، استنادا إلى تقارير المنظمات الحقوقية، إن رجال الأمن لا يكشفون عن هوياتهم أثناء اعتقالهم للمشتبه بهم، كما لا يحصلون على إذن من النيابة العامة، كما تعمل الشرطة أحيانا على اعتقال أشخاص دون توجيه التهمة لهم.
مواضيع الإشادة:
أشاد تقرير الخارجية الأمريكية باعتراف الدستور المغربي بحرية التدين في المغرب، واحترام الحكومة لحق ممارسة الشعائر. وحسب التقرير، فإن الأقليات الدينية في المغرب تمارس شعائرها علانية مع درجات متفاوتة من التضييق من طرف السلطات. وأشار التقرير، على الخصوص، إلى دعم الحكومة وتسهيلها للأنشطة المرتبطة بالمجموعات اليهودية في المغرب. ولاحظ التقرير أن الحكومة تمنع توزيع المنشورات المسيحية، لكنها تتسامح مع المجموعات الدينية الصغيرة. وحسب التقرير، فإن المسيحيين في المغرب يشرفون على الكنائس، ودور الأيتام، وبعض المستشفيات، والمدارس بدون منع من السلطات. وبخصوص البعثات التبشيرية التي تأتي إلى المغرب وتعمل في إطار احترام المعايير الثقافية، يمكنها العمل على نطاق واسع وبدون تخف، أما تلك التي تسعى إلى تمسيح المغاربة علانية فإنها تواجه الطرد. ويقول التقرير إنه لم تسجل أية تقارير عن قيام الشرطة بتوجيه أسئلة إلى البعثات المسيحية بسبب حملها لوثائق ومنشورات مسيحية. وأشاد التقرير بتعديل قانون الجنسية المغربي، الذي يتيح للمرأة منح جنسيتها المغربية لابنها من زوج أجنبي، وجاء هذا التعديل بعدما كان للرجل وحده الحق في منح الجنسية لأبنائه من زوجة أجنبية. كما أشاد التقرير بسعي الحكومة إلى تقوية القوانين التي تحمي الأطفال، وضمان مجانية التعليم للأطفال ما بين 6 و15 سنة
وجه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب انتقادات إلى القضاء المغربي، الذي اعتبره خاضعا لتأثيرات خارجية، وجاء في التقرير الذي صدر في 11 مارس الجاري أنه بالرغم من أن «الدستور المغربي ينص على استقلالية القضاء المغربي، لكن عمليا فإن المحاكم ليست مستقلة». ويقول التقرير، استنادا إلى المراقبين، إن الفساد يبقى سائدا في هذا القطاع. ويضيف التقرير، منتقدا القضاة، قائلا إنهم «لا يستندون إلى قوانين حديثة في أحكامهم، بل يعودون إلى قوانين متجاوزة في قراراتهم».
وحسب التقرير، فإن القانون المغربي ينص على حق كل مواطن في المحاكمة العادلة، ومع ذلك، وحسب المنظمات غير الحكومية، فإن الممارسة تبين أن «المحاكمة العادلة لا تتحقق دائما، خاصة بالنسبة إلى الذين يحتجون بخصوص مشكل الصحراء».
واستدل التقرير الأمريكي على التأثيرات التي تمارس على القضاء بتصريح كان قد أدلى به عباس الفاسي، الوزير بدون حقيبة سابقا، والوزير الأول حاليا لجريدة «المساء» حين قال: «على القضاة أن يستمعوا إلى ضمائرهم وليس إلى التعليمات التي تأتيهم عبر الهاتف».
وحول مشكل الفساد وانعدام الشفافية، يقول التقرير إن مؤشرات البنك الدولي حول الحكامة، تشير إلى أن هناك صورة عامة عن المغرب تتعلق بوجود الفساد في القطاعات التنفيذية والتشريعية والقضائية المرتبطة بالحكومة.
وخلال عام واحد، يقول التقرير، تم إحصاء حوالي 5000 قضية فساد في المغرب، وفي يوليوز 2007، تم نقل مسؤول أمني في الرباط من موقعه، ووجهت إليه تهمة التواطؤ في قضايا الدعارة والفساد، ومع نهاية العام تم تعليق القضية. وفي ماي من نفس العام أكد وزير العدل السابق أن 10 في المائة من القضايا التي تعرض على المحاكم تتعلق بالفساد والجرائم الاقتصادية.
وبخصوص وجود معتقلين سياسيين في المغرب، جاء في التقرير أن الحكومة «لا تعتبر أن لها معتقلين سياسيين، بل تعتبر أنهم معتقلون بسبب ارتكاب جنايات»، بيد أن التقرير يستند إلى تقارير المنظمات الحقوقية، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعيات الصحراوية، ونشطاء أمازيغيون الذين يتهمون الدولة باعتقال أشخاص بسبب نشاطهم السياسي، تحت غطاء ارتكابهم جنايات، مثل نشطاء الجمعية المغربية الذين اتهموا برفع شعارات ضد الملكية.
وحول احترام حقوق الانسان، جاء في التقرير أنه، رغم أن الدستور المغربي ينص على حرمة المسكن وعدم الحق في إخضاعه للتفتيش إلا بإذن من النيابة العامة، إلا أن الممارسة أظهرت «خاصة في قضايا الإرهاب أنه تم اللجوء إلى اقتحام البيوت من طرف عناصر الشرطة بدون الإفصاح عن هوياتهم، وبدون الإدلاء بمذكرة النيابة العامة».
وحول ممارسة التعذيب، جاء في التقرير أنه بالرغم من أن القانون يمنع التعذيب، إلا أن أفراد الأمن قاموا بتجاوزات أثناء الاعتقالات. وحسب وزارة العدل، فإن السلطات قامت بمتابعة 17 رجل أمن بسبب خرقهم لحقوق الانسان، لكن التقرير يعلق بأن «الأحكام في حق هؤلاء لم تعرف في معظم الحالات، لكن تم الحكم على شرطيين بالسجن 10 سنوات بسبب ضربهم حتى الموت للناشط صحراوي حميد المباركي».
وتحدث التقرير عن تصريحات أدلى بها محامو ما يعرف بخلية أنصار المهدي، للصحافة والمنظمات غير الحكومية، تتعلق بتعرض المتهمين في الخلية لسوء المعاملة، وانتقدوا عدم استدعاء الشهود للمحاكمة.
وتحدث التقرير عن معتقلي فاتح ماي المتهمين بالمس بالمقدسات، حيث أشار إلى أنه تم توقيف كل من الناشط عبد الرحيم كراد، من اتحاد نقابات الفلاحين، والمهدي البربوشي، الناشط الحقوقي خلال إحدى المظاهرات، وفي 10 ماي تم الحكم عليهما بسنتين وغرامة تقدر بـ10 آلاف درهم، بسبب ما وصف باعترافات أدليا بها تتعلق بإهانة الملكية. وحسب التقرير، فإن المتهمين أكدا أن اعترافاتهما انتزعت تحت التعذيب.
وانتقد التقرير وضعية السجون في المغرب ووصفها بأنها «على العموم لا تستجيب للمعايير الدولية»، وأن الاكتظاظ، وسوء التغذية، وانعدام الوقاية الصحية، عوامل تساهم في تدهور شروط الصحة داخل السجون.
ويؤكد التقرير أن الاعتقالات التعسفية مازالت مستمرة وأن «القانون المغربي لا يمنع التوقيفات والاعتقالات التعسفية، وأجهزة الأمن تفعل كلتا الممارستين». ويقول التقرير، استنادا إلى تقارير المنظمات الحقوقية، إن رجال الأمن لا يكشفون عن هوياتهم أثناء اعتقالهم للمشتبه بهم، كما لا يحصلون على إذن من النيابة العامة، كما تعمل الشرطة أحيانا على اعتقال أشخاص دون توجيه التهمة لهم.
مواضيع الإشادة:
أشاد تقرير الخارجية الأمريكية باعتراف الدستور المغربي بحرية التدين في المغرب، واحترام الحكومة لحق ممارسة الشعائر. وحسب التقرير، فإن الأقليات الدينية في المغرب تمارس شعائرها علانية مع درجات متفاوتة من التضييق من طرف السلطات. وأشار التقرير، على الخصوص، إلى دعم الحكومة وتسهيلها للأنشطة المرتبطة بالمجموعات اليهودية في المغرب. ولاحظ التقرير أن الحكومة تمنع توزيع المنشورات المسيحية، لكنها تتسامح مع المجموعات الدينية الصغيرة. وحسب التقرير، فإن المسيحيين في المغرب يشرفون على الكنائس، ودور الأيتام، وبعض المستشفيات، والمدارس بدون منع من السلطات. وبخصوص البعثات التبشيرية التي تأتي إلى المغرب وتعمل في إطار احترام المعايير الثقافية، يمكنها العمل على نطاق واسع وبدون تخف، أما تلك التي تسعى إلى تمسيح المغاربة علانية فإنها تواجه الطرد. ويقول التقرير إنه لم تسجل أية تقارير عن قيام الشرطة بتوجيه أسئلة إلى البعثات المسيحية بسبب حملها لوثائق ومنشورات مسيحية. وأشاد التقرير بتعديل قانون الجنسية المغربي، الذي يتيح للمرأة منح جنسيتها المغربية لابنها من زوج أجنبي، وجاء هذا التعديل بعدما كان للرجل وحده الحق في منح الجنسية لأبنائه من زوجة أجنبية. كما أشاد التقرير بسعي الحكومة إلى تقوية القوانين التي تحمي الأطفال، وضمان مجانية التعليم للأطفال ما بين 6 و15 سنة
Wednesday, March 12, 2008
الداخلة المحتلة: تجريد الناشط الحقوقي الصحراوي والمعتقل السياسي السابق، السيد المحجوب أولاد الشيخ من جواز سفره بتهمة تنظيم احتجاجات مناوئة للمغرب 11/03/2008
جردت سلطات الاحتلال المغربية اليوم الأربعاء بمدينة الداخلة المحتلة الناشط الحقوقي الصحراوي والمعتقل السياسي السابق، السيد المحجوب أولاد الشيخ من جواز سفره، وذلك بتهمة التحريض على تنظيم احتجاجات مناوئة للاحتلال المغربي بالصحراء الغربية.وعلم من الحقوقي الصحراوي أن عملية المصادرة عقبت مباشرة تقدمه بطلب لقسم الشؤون العامة بالمدينة من اجل تمديد صلاحية جواز السفر الذي يحمله، وهو ما أعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة وعملا يندرج في إطار المضايقات المستمرة على النشطاء الصحراويين.وليست هذه المرة الأولى لمصادرة جواز الناشط الحقوقي أولاد الشيخ بل سبق أن جرد من جواز سفره سنة 2003 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عندما كان متوجها لمدينة جنيف السويسرية لحضور أشغال مؤتمر دولي يعني بحقوق الإنسان، حيث ظل لمدة سنتين من دون جواز سفر. وفي بيان له توصل موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين بنسخة منه أهاب المعتقل السياسي السابق، السيد المحجوب اولاد الشيخ بجميع المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة وبعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية من اجل التدخل العاجل والفوري للضغط على الدولة المغربية لإعادة جواز سفره اليه، الذي يعتبر حقا مشروعا تكفله جميع المواثيق والقوانين الدولية.وبهذه المناسبة، أعرب المناضل الصحراوي وهو عضو لجنة العمل لمناهضة التعذيب بالداخلة المحتلة عن تضامنه اللامشروط مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، الذين يخوضون إضرابا مفتوحاعن الطعام، مطاليا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد اوشرط. جدير بالذكر ان الناشط الحقوقي الصحراوي اولاد الشيخ المحجوب من مواليد سنة 1965 بالداخلة المحتلة، متزوج وأب لطفل، كما انه ذاق مرارة الاختطاف سابقا أكثر من مرة وهو شقيق لأحد المختفين الصحراويين مجهولي المصير، اسمه عبد الجليل اولاد الشيخ الذي يجهل مصيره منذ سنة 1980. وتعرض اولاد الشيخ المحجوب وهو ايضا عضو لجنة عائلات المختطفين مجهولي المصير، للاختطاف لاول مرة عندما كان عمره لا يتجاوز 16 سنة حين كان تلميذا، حيث تم اختطافه رفقة مجموعة من المناضلين الصحراويين امثال الناشط الحقوقي الصحراوي ابراهم الصبار الذي يتواجد حاليا بالسجن لكحل الرهيب بسبب نضاله ودفاعه عن حقوق الانسان بالمناطق المحتلة، بالاضافة الى بلاهي الصديق واخرين من بينهم بعض النساء الصحراويات. ومر أولاد الشيخ المحجوب على أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ليتم الإفراج عنه بعد 8 أشهر من الحبس وكان ذلك بتاريخ 1981 بمدينة الداخلة المحتلة. أما اختطافه الثاني فكان بتاريخ بداية 1989 بناحية مدينة وجدة المغربية عندما كان يحاول الالتحاق بجبهة البوليساريو ولم يتم الافراج عنه الا بتاريخ 16 فبراير 1991 بعد أن مر بعدة مخابئ سرية مغربية وهي على الخصوص درب مولاي الشريف بالدار البيضاء وثكنة قوة التدخل السريع المعروفة بالبيسي سيمي بمدينة العيون المحتلة. وعند الافراج عنه تم طرده من الوظيفة التي كان يشتغل بها بمدينة فاس المغربية حيث كان كموظف بقطاع التجارة والصناعة وبتاريخ 25 يوليوز 2006 تم توقيفه عند حدود الصحراء الغربية مع موريتانيا الشقيقة من طرف مجموعة من الأجهزة المخزنية المغربية لمدة يوم كامل وتم استنطاقه واستفزازه وتفتيش جميع امتعته.
جردت سلطات الاحتلال المغربية اليوم الأربعاء بمدينة الداخلة المحتلة الناشط الحقوقي الصحراوي والمعتقل السياسي السابق، السيد المحجوب أولاد الشيخ من جواز سفره، وذلك بتهمة التحريض على تنظيم احتجاجات مناوئة للاحتلال المغربي بالصحراء الغربية.وعلم من الحقوقي الصحراوي أن عملية المصادرة عقبت مباشرة تقدمه بطلب لقسم الشؤون العامة بالمدينة من اجل تمديد صلاحية جواز السفر الذي يحمله، وهو ما أعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة وعملا يندرج في إطار المضايقات المستمرة على النشطاء الصحراويين.وليست هذه المرة الأولى لمصادرة جواز الناشط الحقوقي أولاد الشيخ بل سبق أن جرد من جواز سفره سنة 2003 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عندما كان متوجها لمدينة جنيف السويسرية لحضور أشغال مؤتمر دولي يعني بحقوق الإنسان، حيث ظل لمدة سنتين من دون جواز سفر. وفي بيان له توصل موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين بنسخة منه أهاب المعتقل السياسي السابق، السيد المحجوب اولاد الشيخ بجميع المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة وبعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية من اجل التدخل العاجل والفوري للضغط على الدولة المغربية لإعادة جواز سفره اليه، الذي يعتبر حقا مشروعا تكفله جميع المواثيق والقوانين الدولية.وبهذه المناسبة، أعرب المناضل الصحراوي وهو عضو لجنة العمل لمناهضة التعذيب بالداخلة المحتلة عن تضامنه اللامشروط مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، الذين يخوضون إضرابا مفتوحاعن الطعام، مطاليا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد اوشرط. جدير بالذكر ان الناشط الحقوقي الصحراوي اولاد الشيخ المحجوب من مواليد سنة 1965 بالداخلة المحتلة، متزوج وأب لطفل، كما انه ذاق مرارة الاختطاف سابقا أكثر من مرة وهو شقيق لأحد المختفين الصحراويين مجهولي المصير، اسمه عبد الجليل اولاد الشيخ الذي يجهل مصيره منذ سنة 1980. وتعرض اولاد الشيخ المحجوب وهو ايضا عضو لجنة عائلات المختطفين مجهولي المصير، للاختطاف لاول مرة عندما كان عمره لا يتجاوز 16 سنة حين كان تلميذا، حيث تم اختطافه رفقة مجموعة من المناضلين الصحراويين امثال الناشط الحقوقي الصحراوي ابراهم الصبار الذي يتواجد حاليا بالسجن لكحل الرهيب بسبب نضاله ودفاعه عن حقوق الانسان بالمناطق المحتلة، بالاضافة الى بلاهي الصديق واخرين من بينهم بعض النساء الصحراويات. ومر أولاد الشيخ المحجوب على أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ليتم الإفراج عنه بعد 8 أشهر من الحبس وكان ذلك بتاريخ 1981 بمدينة الداخلة المحتلة. أما اختطافه الثاني فكان بتاريخ بداية 1989 بناحية مدينة وجدة المغربية عندما كان يحاول الالتحاق بجبهة البوليساريو ولم يتم الافراج عنه الا بتاريخ 16 فبراير 1991 بعد أن مر بعدة مخابئ سرية مغربية وهي على الخصوص درب مولاي الشريف بالدار البيضاء وثكنة قوة التدخل السريع المعروفة بالبيسي سيمي بمدينة العيون المحتلة. وعند الافراج عنه تم طرده من الوظيفة التي كان يشتغل بها بمدينة فاس المغربية حيث كان كموظف بقطاع التجارة والصناعة وبتاريخ 25 يوليوز 2006 تم توقيفه عند حدود الصحراء الغربية مع موريتانيا الشقيقة من طرف مجموعة من الأجهزة المخزنية المغربية لمدة يوم كامل وتم استنطاقه واستفزازه وتفتيش جميع امتعته.
L'ONG Interfaith dénonce les “détentions arbitraires” au Sahara occidental 11-03-2008 El MOUDJAHID
L'organisation non gouvernementale (ONG) Interfaith international a dénoncé devant le Conseil des droits de l'homme de l'Onu à Genève les "détentions arbitraires" pratiquées par les autorités marocaines dans les territoires occupés du Sahara occidental, a rapporté hier l'agence de presse sahraouie SPS. L'ONG a déploré également la situation de la soixantaine de détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines, qui observent depuis des semaines une grève de la faim, affirme la même source. Interfaith International a exprimé globalement "sa vive préoccupation" sur la situation des populations civiles sahraouies sous occupation marocaine, a indiqué SPS. Elle a demandé au gouvernement marocain de coopérer avec la communauté internationale afin de permettre aux observateurs internationaux, notamment la délégation ad hoc du Parlement européen, de se rendre en toute liberté dans les territoires occupés du Sahara occidental, a ajouté SPS. http://www.elmoudjahid.com/em/monde/2353.html?VivvoSessionId=1913354e47d703600ea72
L'organisation non gouvernementale (ONG) Interfaith international a dénoncé devant le Conseil des droits de l'homme de l'Onu à Genève les "détentions arbitraires" pratiquées par les autorités marocaines dans les territoires occupés du Sahara occidental, a rapporté hier l'agence de presse sahraouie SPS. L'ONG a déploré également la situation de la soixantaine de détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines, qui observent depuis des semaines une grève de la faim, affirme la même source. Interfaith International a exprimé globalement "sa vive préoccupation" sur la situation des populations civiles sahraouies sous occupation marocaine, a indiqué SPS. Elle a demandé au gouvernement marocain de coopérer avec la communauté internationale afin de permettre aux observateurs internationaux, notamment la délégation ad hoc du Parlement européen, de se rendre en toute liberté dans les territoires occupés du Sahara occidental, a ajouté SPS. http://www.elmoudjahid.com/em/monde/2353.html?VivvoSessionId=1913354e47d703600ea72
Monday, March 10, 2008
voila un article sur la presse marocaine ou on peut dechiffrer le honteux sort des soldats marocains (abandonnés et non desirés) sous le regime royal, ce qui pose en question la credibilité d'un tel system politique pour le maroc.
Enquête: Prisonniers de guerre. Héros sans gloire Par Hassan Hamdaniet Mehdi Sekkouri Alaoui/TelQuel.
Après 30 ans de captivité dans le désert, ils ont été libérés… puis abandonnés à leur sort. Aujourd’hui, ils réclament justice. Et dignité.“Nous voulons marcher vers le palais royal pour exposer notre situation directement au roi. Nous n'avons plus rien à perdre, les forces de l'ordre peuvent nous tabasser si elles le veulent”, souffle Amina, une veuve de soldat. Son mari est mort au Sahara pour défendre l'intégrité territoriale du Maroc, comme les 18 000 veuves de guerre que compte le Maroc, d'après les estimations de l'Association des fils des martyrs
et des disparus du Sahara marocain (AFMDSM). Amina vivote à Sidi Slimane, ville de garnison où était stationné son époux. Une bourgade qui a donné son lot de chair à canon aux FAR lors du conflit du Sahara : “Plus de 64 veuves de guerre vivent ici”, explique Brahim Hajjam, président de l'Association. Il est lui-même orphelin de père. Son paternel, militaire de carrière, est mort en 1978 dans les premières années du conflit. “Ma mère a été convoquée à l'état major où on lui a annoncé la nouvelle sans ménagement”, se souvient Brahim Hajjam. L'annonce de la mort, justement : “Le service social des FAR a demandé une série de papiers administratifs à ma mère. Quand elle a demandé pourquoi, on lui a répondu de but en blanc que mon père était mort. Elle est tombée dans les pommes”, raconte Brahim. La mauvaise nouvelle tombe tel un couperet pour la mère de ce dernier. L'armée avait toujours refusé, jusque-là, de l'informer sur le sort de son mari.“Du jour au lendemain, ma mère est devenue chef de famille, alors qu'elle ne sortait jamais de chez nous. Elle ignorait même le prix des denrées de base”, poursuit Hajjam. Elle s'est rattrapée depuis, par la force des choses : “J'ai raconté ma situation plusieurs fois à l'état major à Rabat qui m'a ignorée. Un jour de 1982, je me suis rendue avec une vingtaine d'autres femmes devant les portes du palais royal de Rabat. Au bout d'une journée d'attente sous le soleil, un secrétaire nous a reçues pour noter nos réclamations”, raconte la mère de Brahim Hajjam. Parmi les requêtes, percevoir la solde de son mari en totalité, amputée de la moitié suite à son décès au front, comme pour toutes les veuves de guerre du conflit saharien. La réponse sera loin d'être satisfaisante : “On nous a convoquées quelques semaines plus tard dans une salle à Sidi Slimane. La cérémonie était minable. Une table pleine de gâteaux et de limonade comme pour un anniversaire. Et des vêtements usés pour nos enfants ainsi que des albums-photo”, se souvient-elle. Des albums-photo à remplir sans le cliché du père absent.Résiste, prouve que tu existes !Brahim Hajjam décide de dénoncer cette situation en 1999, année où il crée son association. “On nous a mis des bâtons dans les roues d'entrée. On a aussi essayé de nous mettre en garde : attention, l'armée est un sujet dangereux !”. Fin de règne ou pas, Hassan II se n'est jamais départi d'un parti-pris définitif : refuser d'évoquer la question des militaires marocains détenus à Tindouf et, par ricochet, celle de leurs familles. Il a toujours préféré parler de “disparus”, euphémisme pour ne pas prononcer le mot de prisonniers. Le tabou.Cette négation totale est une position adoptée par Hassan II dès le début du conflit. Ne jamais reconnaître les détenus marocains de Tindouf pour ne pas avoir à reconnaître le Polisario, ipso facto. Tous les “disparus” devront d'ailleurs leur libération à la médiation de pays étrangers qui en ont fait une cause humanitaire. Jamais aux bons offices du Maroc qui en avait fait une question stratégique. Pire, en 1984, Hassan II aurait refusé le survol du territoire national à un avion du CICR (Croix rouge) où se trouvent des militaires marocains libérés de Tindouf. Durant cette même période, nous assure-t-on, une dizaine de libérés arrivés au Maroc sont expulsés en Suisse par Hassan II.À l'arrière, chez les familles des militaires détenus à Tindouf, le silence est aussi fortement conseillé. A partir des années 90, les damnés des camps du Polisario peuvent enfin correspondre avec leurs familles. Mais point trop n'en faut tout de même : “Les moqaddems et chioukh, chargés de distribuer le courrier des prisonniers à leurs familles, le faisaient avec mépris en menaçant ces dernières de tracasseries administratives. A cause de cette pression, certains parents ont demandé à leurs fils, détenus à Tindouf, d'arrêter de leur écrire afin de s'éviter des problèmes”, raconte un lieutenant. “Le courrier était si rare que celui qui recevait une lettre la lisait à beaucoup de ses camarades. Je vous laisse imaginer l'effet d'une telle nouvelle sur un prisonnier”.Un dernier recours : Mohammed VI“Tous les sit-in devant le Parlement et la délégation de l'ONU à Rabat n'ont servi à rien. Nous avons décidé de passer au stade supérieur : en appeler au roi”, martèle aujourd'hui Brahim Hajjam. La marche vers le palais royal que souhaite organiser son association regroupera toutes les veuves de soldats morts lors du conflit, ainsi que les épouses des militaires détenus à Tindouf. Une façon de souligner les dommages collatéraux de la guerre au Sahara : orphelins, veuves et familles séparées. S'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints est aussi le nouvel adage de l'Association marocaine des ex prisonniers de guerre de l'intégrité territoriale. Cet autre fer de lance du combat des ex de Tindouf a aussi décidé d'abattre la carte M6. Par l'intermédiaire du saint le plus proche de Dieu : Fouad Ali El Himma. “Je l'ai rencontré au Parlement pour lui exposer la situation dramatique des ex-prisonniers de Tindouf. Il m'a promis que le roi agirait à son retour de France”, raconte le capitaine Ali Najab, un pilote de chasse abattu dans le désert en 1978.À sa libération en 2003, le capitaine Najab crée une association regroupant des militaires ex-détenus dans le camp saharien. Tous attendent, avec leurs familles, la fin totale du tabou depuis la visite de Mohammed VI à des membres des FAR libérés en 2000. Le nouveau roi franchit ce jour-là le rubicond en les saluant devant les caméras de TVM et 2M. “On a cru que c'était la fin de notre calvaire. Sidna allait prendre les choses en main”, se souvient un soldat, survivant de 14 ans de détention à Tindouf. Sept ans après la visite royale, l'homme est désabusé : “On ne veut plus entendre parler de nous. Nous sommes des indésirables pour l'armée”, lâche-t-il dépité. Ce vétéran de la guerre du Sahara a vécu le désenchantement le premier jour de sa liberté au Maroc, à son arrivée à la base aérienne d'Agadir où ont été accueillis la majorité des libérés de Tindouf. Par vagues successives, les quelque 2300 prisonniers de Tindouf ont vécu le même choc. Au moment précis où ils ont posé le pied hors de l'avion.Héros de guerre ou personae non gratae ?“Nous avons été accueillis comme des parias”, se souvient le capitaine Najab. Tous sont tombés de haut : “Nous les avions prévenus qu'ils ne seraient pas reçus comme des héros. Ils ne voulaient pas y croire et nous traitaient de menteurs”, se rappelle un fils d'ex-prisonnier à Tindouf. C'était la parole du rejeton contre celle des militaires. L'esprit de corps a été le plus fort : “A Tindouf, on avait entendu parler des difficultés rencontrées par les premiers libérés grâce aux lettres et aux échos qui nous parvenaient de temps en temps. Mais pour nous, il était impensable qu'on nous abandonne après toutes les souffrances endurées pour notre pays. Des membres des FAR nous ont rassurés à notre arrivée. On les a crus forcément, puisque nous étions entre militaires”, raconte un sous-officier libéré en 2004.Tous ont eu pourtant droit, en guise de salut aux drapeaux, à une vague poignée de main d'un gradé. Ainsi qu'un paquetage militaire fait de bric et de broc : “On nous a donné des vêtements civils dépareillés. Certains ont eu droit à des uniformes, mais la couleur de leur tenue était différente afin de les distinguer des autres militaires de la base”, se souvient l'adjudant-chef Elyazami, pilote de Mirage F1 abattu en territoire ennemi. Une vexation parmi d'autres : “Nous avons subi les interrogatoires de plusieurs services de renseignements. Je sentais qu'on se méfiait de nous comme si nous étions des traîtres”, surenchérit le lieutenant Mohamed Astati, capturé en 1980 et libéré en 2003. L'homme a tenté de s'évader du camp en 1987, avant d'être capturé à quelques kilomètres du Mur de défense par une patrouille algérienne. “J'ai fait mon devoir de militaire en combattant et en tentant de m'échapper. Me considérer comme un traître est un comble !”.Le climat de défiance, qui règne autour des libérés de Tindouf, trouve son origine dans les méthodes de propagande du Polisario. Certains militaires marocains sont passés à la radio du Front pour s'en prendre à Hassan II et (re)nier la marocanité du Sahara. Ce double crime de lèse majesté, concédé sous la torture, ne sera jamais excusable pour les têtes pensantes des FAR. “Le général Abdelaziz Bennani (contrôleur général des FAR) m'a affirmé que tous ceux qui n'ont pas essayé de s'évader sont des traîtres”, raconte l'adjudant-chef Elyazami. Lors de cet entretien, survenu quelques années après sa libération, l'adjudant-chef a ravalé son indignation. Il a salué le général Bennani comme un militaire se doit de saluer son supérieur : “Par respect pour son grade et l'institution. Mais pas pour la personne”.Les grades, c'est (pour) les autresC'est que l'armée avait bien changé en l'absence de l'adjudant-chef. Elyazami pilotait des Mirage F1 en 1976, considérés comme le haut du panier des FAR, même en étant sous-officier. En 2007, un adjudant-chef n'est plus rien au sein de l'armée marocaine. “Quand j'étais pilote, il suffisait d'être lieutenant pour commander une base militaire. A mon retour, j'ai découvert une inflation d'officiers supérieurs. Des colonels derrière chaque bureau, occupés à des tâches administratives”, s'étonne Elyazami.Le grade, c'est l'échelle de reconnaissance propre aux militaires. Ne pas en bénéficier, c'est passer à côté d'une carrière. Celle qu'ont faite les autres et dont on a été privé : “J'ai croisé des anciens de ma promotion sur la base d'Agadir. Ils étaient devenus pour la plupart colonels sans avoir fait la guerre”, regrette le lieutenant Atmane, pilote de F1.Il ne pourra pas rattraper ses anciens camarades. Il a été rayé des tablettes des FAR avec le grade qu'il avait le jour où il a été fait prisonnier. Un traitement que subiront tous les ex de Tindouf. Certains apprennent même qu'ils ont été mis à la retraite pendant leur détention : “Nous avons été traités comme de vulgaires cas administratifs, sans tenir compte des années passées en détention. Ceci sur la base d'un règlement militaire datant de 1958. Nous sommes les plus vieux prisonniers de guerre du monde mais, durant notre captivité, personne n'a jamais songé à actualiser des lois obsolètes pour compenser nos années de détention”, se désespère le capitaine Najab.Les anciens de Tindouf devront avaler d'autres couleuvres. Pendant leur détention, le commandement a annulé la double solde qu'est censé percevoir tout militaire servant dans la zone sud. Chacun est renvoyé dans ses pénates avec le minimum syndical : des retraites calculées au plus juste. Et un complément de revenu perçu au titre de la réforme : “Le médecin militaire souriait en me demandant quelle raison devait-il inscrire. De mon choix dépendait le taux que je percevrais. On a eu affaire à de véritables semsara qui ne nous ont jamais considérés comme des personnes souffrantes, ou comme des militaires” raconte un gradé passé par la case Agadir. Le cumul de la réforme et de la retraite garantit aux anciens détenus de Tindouf un revenu minimum de 5000 dirhams mensuels. Tous sont ainsi envoyés à la casse sans indemnisations, à part quelques agréments de taxi pour les plus chanceux. “On a pourtant exhibé des soldats devant les caméras avec des chèques de 30 ou 40 millions de centimes pour faire croire qu'ils avaient été indemnisés. C'est un mensonge : ils n'ont fait que percevoir leurs droits”, signale le lieutenant Astati.L'enfer du retourRedevenu civil à son corps défendant, Astati tente aujourd'hui de rattraper le temps perdu. Comme de nombreux anciens détenus de Tindouf, il a été fait prisonnier alors qu'il entrait à peine dans la vie. Détenu plus d'années qu'il n'en a passées en liberté. Avec tout à bâtir, encore. L'ancien officier des FAR est marié depuis peu et a les enfants qu'il a toujours désirés. Il semble heureux en ménage même s'il s'inquiète pour ses gamins en bas âge : “Selon les règlements en vigueur, si je meurs, ma femme ne percevra que la moitié de la somme que l'on me sert à l'heure actuelle, soit à peine 3000 DH”. Cette question le taraude chaque jour. Il n'est pas le moins bien loti pourtant. “Je me suis aussitôt marié à mon retour pour pouvoir avoir des enfants. Mais mon couple a échoué, car il est difficile pour une personne extérieure de comprendre le fardeau que portent les anciens détenus de Tindouf”, confie l'adjudant-chef Elyazami.Le sous-officier est toujours étonné de voir ces psychologues accourant au secours d'otages dans les journaux télévisés étrangers. Ça le rend perplexe : “Si eux ont subi un traumatisme au bout de quelques jours, c'est que je dois être très malade avec mes vingt-deux années passées à Tindouf”, lâche-t-il. Il consulte un psychologue pour régler le passif, conscient des séquelles dont il souffre, contrairement à beaucoup de soldats qui ont décidé, eux, de garder le silence. “Beaucoup prennent du viagra pour avoir des rapports sexuels, mais personne ne vous le avouera”, surenchérit Elyazami qui dit clairement ce que d'autres chuchotent ou font basculer dans le silence de leur monde intérieur.Le retour a toujours été difficile. “C'est une joie piégée”, confie un ancien prisonnier. Passées les retrouvailles, la réalité reprend ses droits. Quelques fois dès le premier regard : “Les cheveux blancs de mon épouse m'on choqué. J'avais laissé une jeune femme derrière moi. Je retrouvais une vieille dame”, raconte un ancien de Tindouf. “Il ne nous reste en commun que la souffrance. Celle de ma détention et celle de son attente”, ajoute-t-il. Et les enfants ? “J'ai été fait prisonnier alors que ma fille n'avait que neuf jours. Nous sommes des parents biologiques plus que des parents affectifs aux yeux de nos enfants”, soupire le capitaine Najab. Certains mots deviennent difficiles à prononcer : “Quand mon fils veut me parler d'une pièce à l'autre, il vient me voir pour ne pas avoir à crier “papa”. Il ne m'a d'ailleurs jamais appelé ainsi, me considérant simplement comme le mari de sa mère. J'ai été fait prisonnier alors que ma femme était enceinte de lui. Il ne m'avait jamais vu avant ma libération”, témoigne le caporal Mostapha Bouih. D'autres soldats ont laissé derrière eux deux enfants. A leur retour, ils en avaient trois. Il a bien fallu passer l'éponge. Faire comme si l'on n'avait rien remarqué, comme s'il ne s'était rien passé. D'autres femmes se sont remariées, ne voyant pas leur époux revenir du front. Des détenus ont divorcé à leur retour pour épouser des femmes plus jeunes que la leur. D'autres ont claqué leurs arrières de solde en femmes et alcool, histoire de rattraper une jeunesse définitivement perdue. Intrus dans leur propre vie, courant après un monde mort et enterré durant leur longue absence… http://www.telquel-online.com/313/couverture_313.shtml Goufia:aisni soit le sort de tout les soldat qui combattent sous le drapeau marocain et qui vivent des reves et des illusions au depit du peuple sahraoui colonisé et tourturé sauvagement et illegalement en vue du monde entier.. bientot se sera la fin de ce regime qui vit sa fin et bientot se sera la liberté et l independance du sahara occidental terre des braves.
et des disparus du Sahara marocain (AFMDSM). Amina vivote à Sidi Slimane, ville de garnison où était stationné son époux. Une bourgade qui a donné son lot de chair à canon aux FAR lors du conflit du Sahara : “Plus de 64 veuves de guerre vivent ici”, explique Brahim Hajjam, président de l'Association. Il est lui-même orphelin de père. Son paternel, militaire de carrière, est mort en 1978 dans les premières années du conflit. “Ma mère a été convoquée à l'état major où on lui a annoncé la nouvelle sans ménagement”, se souvient Brahim Hajjam. L'annonce de la mort, justement : “Le service social des FAR a demandé une série de papiers administratifs à ma mère. Quand elle a demandé pourquoi, on lui a répondu de but en blanc que mon père était mort. Elle est tombée dans les pommes”, raconte Brahim. La mauvaise nouvelle tombe tel un couperet pour la mère de ce dernier. L'armée avait toujours refusé, jusque-là, de l'informer sur le sort de son mari.“Du jour au lendemain, ma mère est devenue chef de famille, alors qu'elle ne sortait jamais de chez nous. Elle ignorait même le prix des denrées de base”, poursuit Hajjam. Elle s'est rattrapée depuis, par la force des choses : “J'ai raconté ma situation plusieurs fois à l'état major à Rabat qui m'a ignorée. Un jour de 1982, je me suis rendue avec une vingtaine d'autres femmes devant les portes du palais royal de Rabat. Au bout d'une journée d'attente sous le soleil, un secrétaire nous a reçues pour noter nos réclamations”, raconte la mère de Brahim Hajjam. Parmi les requêtes, percevoir la solde de son mari en totalité, amputée de la moitié suite à son décès au front, comme pour toutes les veuves de guerre du conflit saharien. La réponse sera loin d'être satisfaisante : “On nous a convoquées quelques semaines plus tard dans une salle à Sidi Slimane. La cérémonie était minable. Une table pleine de gâteaux et de limonade comme pour un anniversaire. Et des vêtements usés pour nos enfants ainsi que des albums-photo”, se souvient-elle. Des albums-photo à remplir sans le cliché du père absent.Résiste, prouve que tu existes !Brahim Hajjam décide de dénoncer cette situation en 1999, année où il crée son association. “On nous a mis des bâtons dans les roues d'entrée. On a aussi essayé de nous mettre en garde : attention, l'armée est un sujet dangereux !”. Fin de règne ou pas, Hassan II se n'est jamais départi d'un parti-pris définitif : refuser d'évoquer la question des militaires marocains détenus à Tindouf et, par ricochet, celle de leurs familles. Il a toujours préféré parler de “disparus”, euphémisme pour ne pas prononcer le mot de prisonniers. Le tabou.Cette négation totale est une position adoptée par Hassan II dès le début du conflit. Ne jamais reconnaître les détenus marocains de Tindouf pour ne pas avoir à reconnaître le Polisario, ipso facto. Tous les “disparus” devront d'ailleurs leur libération à la médiation de pays étrangers qui en ont fait une cause humanitaire. Jamais aux bons offices du Maroc qui en avait fait une question stratégique. Pire, en 1984, Hassan II aurait refusé le survol du territoire national à un avion du CICR (Croix rouge) où se trouvent des militaires marocains libérés de Tindouf. Durant cette même période, nous assure-t-on, une dizaine de libérés arrivés au Maroc sont expulsés en Suisse par Hassan II.À l'arrière, chez les familles des militaires détenus à Tindouf, le silence est aussi fortement conseillé. A partir des années 90, les damnés des camps du Polisario peuvent enfin correspondre avec leurs familles. Mais point trop n'en faut tout de même : “Les moqaddems et chioukh, chargés de distribuer le courrier des prisonniers à leurs familles, le faisaient avec mépris en menaçant ces dernières de tracasseries administratives. A cause de cette pression, certains parents ont demandé à leurs fils, détenus à Tindouf, d'arrêter de leur écrire afin de s'éviter des problèmes”, raconte un lieutenant. “Le courrier était si rare que celui qui recevait une lettre la lisait à beaucoup de ses camarades. Je vous laisse imaginer l'effet d'une telle nouvelle sur un prisonnier”.Un dernier recours : Mohammed VI“Tous les sit-in devant le Parlement et la délégation de l'ONU à Rabat n'ont servi à rien. Nous avons décidé de passer au stade supérieur : en appeler au roi”, martèle aujourd'hui Brahim Hajjam. La marche vers le palais royal que souhaite organiser son association regroupera toutes les veuves de soldats morts lors du conflit, ainsi que les épouses des militaires détenus à Tindouf. Une façon de souligner les dommages collatéraux de la guerre au Sahara : orphelins, veuves et familles séparées. S'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints est aussi le nouvel adage de l'Association marocaine des ex prisonniers de guerre de l'intégrité territoriale. Cet autre fer de lance du combat des ex de Tindouf a aussi décidé d'abattre la carte M6. Par l'intermédiaire du saint le plus proche de Dieu : Fouad Ali El Himma. “Je l'ai rencontré au Parlement pour lui exposer la situation dramatique des ex-prisonniers de Tindouf. Il m'a promis que le roi agirait à son retour de France”, raconte le capitaine Ali Najab, un pilote de chasse abattu dans le désert en 1978.À sa libération en 2003, le capitaine Najab crée une association regroupant des militaires ex-détenus dans le camp saharien. Tous attendent, avec leurs familles, la fin totale du tabou depuis la visite de Mohammed VI à des membres des FAR libérés en 2000. Le nouveau roi franchit ce jour-là le rubicond en les saluant devant les caméras de TVM et 2M. “On a cru que c'était la fin de notre calvaire. Sidna allait prendre les choses en main”, se souvient un soldat, survivant de 14 ans de détention à Tindouf. Sept ans après la visite royale, l'homme est désabusé : “On ne veut plus entendre parler de nous. Nous sommes des indésirables pour l'armée”, lâche-t-il dépité. Ce vétéran de la guerre du Sahara a vécu le désenchantement le premier jour de sa liberté au Maroc, à son arrivée à la base aérienne d'Agadir où ont été accueillis la majorité des libérés de Tindouf. Par vagues successives, les quelque 2300 prisonniers de Tindouf ont vécu le même choc. Au moment précis où ils ont posé le pied hors de l'avion.Héros de guerre ou personae non gratae ?“Nous avons été accueillis comme des parias”, se souvient le capitaine Najab. Tous sont tombés de haut : “Nous les avions prévenus qu'ils ne seraient pas reçus comme des héros. Ils ne voulaient pas y croire et nous traitaient de menteurs”, se rappelle un fils d'ex-prisonnier à Tindouf. C'était la parole du rejeton contre celle des militaires. L'esprit de corps a été le plus fort : “A Tindouf, on avait entendu parler des difficultés rencontrées par les premiers libérés grâce aux lettres et aux échos qui nous parvenaient de temps en temps. Mais pour nous, il était impensable qu'on nous abandonne après toutes les souffrances endurées pour notre pays. Des membres des FAR nous ont rassurés à notre arrivée. On les a crus forcément, puisque nous étions entre militaires”, raconte un sous-officier libéré en 2004.Tous ont eu pourtant droit, en guise de salut aux drapeaux, à une vague poignée de main d'un gradé. Ainsi qu'un paquetage militaire fait de bric et de broc : “On nous a donné des vêtements civils dépareillés. Certains ont eu droit à des uniformes, mais la couleur de leur tenue était différente afin de les distinguer des autres militaires de la base”, se souvient l'adjudant-chef Elyazami, pilote de Mirage F1 abattu en territoire ennemi. Une vexation parmi d'autres : “Nous avons subi les interrogatoires de plusieurs services de renseignements. Je sentais qu'on se méfiait de nous comme si nous étions des traîtres”, surenchérit le lieutenant Mohamed Astati, capturé en 1980 et libéré en 2003. L'homme a tenté de s'évader du camp en 1987, avant d'être capturé à quelques kilomètres du Mur de défense par une patrouille algérienne. “J'ai fait mon devoir de militaire en combattant et en tentant de m'échapper. Me considérer comme un traître est un comble !”.Le climat de défiance, qui règne autour des libérés de Tindouf, trouve son origine dans les méthodes de propagande du Polisario. Certains militaires marocains sont passés à la radio du Front pour s'en prendre à Hassan II et (re)nier la marocanité du Sahara. Ce double crime de lèse majesté, concédé sous la torture, ne sera jamais excusable pour les têtes pensantes des FAR. “Le général Abdelaziz Bennani (contrôleur général des FAR) m'a affirmé que tous ceux qui n'ont pas essayé de s'évader sont des traîtres”, raconte l'adjudant-chef Elyazami. Lors de cet entretien, survenu quelques années après sa libération, l'adjudant-chef a ravalé son indignation. Il a salué le général Bennani comme un militaire se doit de saluer son supérieur : “Par respect pour son grade et l'institution. Mais pas pour la personne”.Les grades, c'est (pour) les autresC'est que l'armée avait bien changé en l'absence de l'adjudant-chef. Elyazami pilotait des Mirage F1 en 1976, considérés comme le haut du panier des FAR, même en étant sous-officier. En 2007, un adjudant-chef n'est plus rien au sein de l'armée marocaine. “Quand j'étais pilote, il suffisait d'être lieutenant pour commander une base militaire. A mon retour, j'ai découvert une inflation d'officiers supérieurs. Des colonels derrière chaque bureau, occupés à des tâches administratives”, s'étonne Elyazami.Le grade, c'est l'échelle de reconnaissance propre aux militaires. Ne pas en bénéficier, c'est passer à côté d'une carrière. Celle qu'ont faite les autres et dont on a été privé : “J'ai croisé des anciens de ma promotion sur la base d'Agadir. Ils étaient devenus pour la plupart colonels sans avoir fait la guerre”, regrette le lieutenant Atmane, pilote de F1.Il ne pourra pas rattraper ses anciens camarades. Il a été rayé des tablettes des FAR avec le grade qu'il avait le jour où il a été fait prisonnier. Un traitement que subiront tous les ex de Tindouf. Certains apprennent même qu'ils ont été mis à la retraite pendant leur détention : “Nous avons été traités comme de vulgaires cas administratifs, sans tenir compte des années passées en détention. Ceci sur la base d'un règlement militaire datant de 1958. Nous sommes les plus vieux prisonniers de guerre du monde mais, durant notre captivité, personne n'a jamais songé à actualiser des lois obsolètes pour compenser nos années de détention”, se désespère le capitaine Najab.Les anciens de Tindouf devront avaler d'autres couleuvres. Pendant leur détention, le commandement a annulé la double solde qu'est censé percevoir tout militaire servant dans la zone sud. Chacun est renvoyé dans ses pénates avec le minimum syndical : des retraites calculées au plus juste. Et un complément de revenu perçu au titre de la réforme : “Le médecin militaire souriait en me demandant quelle raison devait-il inscrire. De mon choix dépendait le taux que je percevrais. On a eu affaire à de véritables semsara qui ne nous ont jamais considérés comme des personnes souffrantes, ou comme des militaires” raconte un gradé passé par la case Agadir. Le cumul de la réforme et de la retraite garantit aux anciens détenus de Tindouf un revenu minimum de 5000 dirhams mensuels. Tous sont ainsi envoyés à la casse sans indemnisations, à part quelques agréments de taxi pour les plus chanceux. “On a pourtant exhibé des soldats devant les caméras avec des chèques de 30 ou 40 millions de centimes pour faire croire qu'ils avaient été indemnisés. C'est un mensonge : ils n'ont fait que percevoir leurs droits”, signale le lieutenant Astati.L'enfer du retourRedevenu civil à son corps défendant, Astati tente aujourd'hui de rattraper le temps perdu. Comme de nombreux anciens détenus de Tindouf, il a été fait prisonnier alors qu'il entrait à peine dans la vie. Détenu plus d'années qu'il n'en a passées en liberté. Avec tout à bâtir, encore. L'ancien officier des FAR est marié depuis peu et a les enfants qu'il a toujours désirés. Il semble heureux en ménage même s'il s'inquiète pour ses gamins en bas âge : “Selon les règlements en vigueur, si je meurs, ma femme ne percevra que la moitié de la somme que l'on me sert à l'heure actuelle, soit à peine 3000 DH”. Cette question le taraude chaque jour. Il n'est pas le moins bien loti pourtant. “Je me suis aussitôt marié à mon retour pour pouvoir avoir des enfants. Mais mon couple a échoué, car il est difficile pour une personne extérieure de comprendre le fardeau que portent les anciens détenus de Tindouf”, confie l'adjudant-chef Elyazami.Le sous-officier est toujours étonné de voir ces psychologues accourant au secours d'otages dans les journaux télévisés étrangers. Ça le rend perplexe : “Si eux ont subi un traumatisme au bout de quelques jours, c'est que je dois être très malade avec mes vingt-deux années passées à Tindouf”, lâche-t-il. Il consulte un psychologue pour régler le passif, conscient des séquelles dont il souffre, contrairement à beaucoup de soldats qui ont décidé, eux, de garder le silence. “Beaucoup prennent du viagra pour avoir des rapports sexuels, mais personne ne vous le avouera”, surenchérit Elyazami qui dit clairement ce que d'autres chuchotent ou font basculer dans le silence de leur monde intérieur.Le retour a toujours été difficile. “C'est une joie piégée”, confie un ancien prisonnier. Passées les retrouvailles, la réalité reprend ses droits. Quelques fois dès le premier regard : “Les cheveux blancs de mon épouse m'on choqué. J'avais laissé une jeune femme derrière moi. Je retrouvais une vieille dame”, raconte un ancien de Tindouf. “Il ne nous reste en commun que la souffrance. Celle de ma détention et celle de son attente”, ajoute-t-il. Et les enfants ? “J'ai été fait prisonnier alors que ma fille n'avait que neuf jours. Nous sommes des parents biologiques plus que des parents affectifs aux yeux de nos enfants”, soupire le capitaine Najab. Certains mots deviennent difficiles à prononcer : “Quand mon fils veut me parler d'une pièce à l'autre, il vient me voir pour ne pas avoir à crier “papa”. Il ne m'a d'ailleurs jamais appelé ainsi, me considérant simplement comme le mari de sa mère. J'ai été fait prisonnier alors que ma femme était enceinte de lui. Il ne m'avait jamais vu avant ma libération”, témoigne le caporal Mostapha Bouih. D'autres soldats ont laissé derrière eux deux enfants. A leur retour, ils en avaient trois. Il a bien fallu passer l'éponge. Faire comme si l'on n'avait rien remarqué, comme s'il ne s'était rien passé. D'autres femmes se sont remariées, ne voyant pas leur époux revenir du front. Des détenus ont divorcé à leur retour pour épouser des femmes plus jeunes que la leur. D'autres ont claqué leurs arrières de solde en femmes et alcool, histoire de rattraper une jeunesse définitivement perdue. Intrus dans leur propre vie, courant après un monde mort et enterré durant leur longue absence… http://www.telquel-online.com/313/couverture_313.shtml Goufia:aisni soit le sort de tout les soldat qui combattent sous le drapeau marocain et qui vivent des reves et des illusions au depit du peuple sahraoui colonisé et tourturé sauvagement et illegalement en vue du monde entier.. bientot se sera la fin de ce regime qui vit sa fin et bientot se sera la liberté et l independance du sahara occidental terre des braves.
Subscribe to:
Posts (Atom)