المغرب يحضر لشن الحرب
25/03/2008بقلم: محمد لحسن
إن نظام المغرب يحضر لشن حرب لاحتلال الأراضي الصحراوية المحررة، في حرب مماثلة لحرب حزيران 1967 التي شنتها إسرائيل على العرب واحتلت بموجبها ما تبقى من ارض فلسطين وسيناء والجولان. وذلك لمحاولة منع الجمهورية الصحراوية من ممارسة سيادتها الفعلية على ترابها الوطني المحرر التي بدأت بالفعل باعماره بتشييد بنى تحتية بالتعاون مع دول صديقة كجنوب إفريقيا، ومحاولة إخراج الجيش الصحراوي من مواقعه باحتلال البقية الباقية من هذه الأراضي تماما كما فعلت إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما تشير إليه التطورات الاستفزازية الأخيرة على الأرض المتمثلة في الاستيراد المستمر والمحموم في السنوات الأخيرة للأسلحة المتطورة من اسبانيا، فرنسا والولايات المتحدة، وإنفاق ملايين الدولارات عليها وإدخالها إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في الوقت الذي يعيش فيه نصف المواطنين المغاربة تحت خط الفقر. كما تدل على هذه النية التوسعية الجديدة، التحركات المكثفة للجيش المغربي حاليا بالأجزاء الجنوبية من الأراضي المحتلة والمناورات العسكرية التي رافقتها والتي شاركت فيها مختلف قوات الجيش المغربي البرية والبحرية والجوية، والتعبئة الشعبية للمواطنين المغاربة وتحريضهم بل إقحامهم في مسيرات استعمارية مشابهة "للمسيرة الخضراء" لاجتياح تفاريتي وغيرها من أراضي الصحراء الغربية المحررة، إضافة إلى ما يتعرض له المواطنون الصحراويون بالمناطق المحتلة من انتهاكات سافرة ومتواصلة لحقوقهم الأساسية، وأساليب القمع الهمجية التي تقابل مطالبتهم السلمية بحقهم في تقرير المصير، وما يتعرض له النشطاء الحقوقيون من محاكمات صورية وأحكام جائرة، ناهيك عن المعاملة الهمجية للمعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام الآن بالسجون المغربية. نفس الإستنتاج يدفع إليه الإغلاق الدائم للإقليم في وجه منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام، من جهة، وتعنت النظام المغربي المستمر في الجولات الأربعة من المفاوضات التي تحاول الرباط فيها الحصول على صك الشرعية لاستعمارها الصحراء الغربية من خلال تكريس الحكم الذاتي كخيار وحيد للتفاوض، ضاربة عرض الحائط بقراري مجلس الأمن 1754و 1783 الذين جلس بموجبهما طرفا النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى طاولة المفاوضات للتفاوض دون شروط مسبقة قصد التوصل إلى حل سلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.الرباط رفضت كذلك كل تدابير الثقة التي اقترحتها الأمم المتحدة على طرفي النزاع كتبادل البعثات السياسية الرفيعة المستوى بين الطرفين وإزالة الألغام وتشكيل لجان عسكرية مختلطة بين المغرب وجبهة البوليساريو للعمل على ضمان احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر سبتمبر1991، وهاهي مؤخرا تلجا للتصعيد مع الجزائر في محاولة لإقحامها في النزاع الصحراوي المغربي. وهو ما يجعلنا نستنتج أن المغرب لم يذهب إلى المفاوضات بنية التوصل إلى حل كما نصت على ذلك القرارات الأممية ولا بنية السلام، بل جاء بنية الباحث عن الحرب. ومن الواضح كذلك أن النظام التوسعي في المغرب قد استقوى بالدعم اللامشروط الذي يحظى به من طرف فرنسا "الحريات"، وحكومة ثابتيرو "التقدمية" وبعض الدوائر المتنفذة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها اللوبي الإسرائيلي، التي يطمع نظام محمد السادس أن توفر له درعا واقية ضد أي عقوبات أممية قد تأتي وقد لا تأتي في حالة إعلانه هذه الحرب. ولما لا يطمع في مثل هذا الدعم ونفس هذه القوى قد ساعدته في لجم المجتمع الدولي عن إدانة جرائمه التي يقترف يوميا في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية دون الحاجة للتذكير بصمها الآذان عن إدانة انتهاكه المتواصل لقرارات مجلس الأمن الدولي.كل هذه المعطيات وغيرها، قد ترجح أن المغرب قد يشن حربا في أي لحظة تحت أي ذريعة، ربما خلال إحياء البوليساريو لأحد أعيادها الوطنية بتفاريتي المحررة أو غيرها من الأسباب، وقد يحتل بالفعل بعض الأراضي الصحراوية المحررة، لكنه لن يستطيع أبدا أن يوقف هذه الحرب التي سيصبح المغرب كله ساحة لها ولن تسلم أي مدينة من مدنه إذا ما غامر وشنها على الصحراويين، بل قد يكون حينها قدم فعلا حلا عادلا ونهائيا للنزاع، بوضعه حدا لمخطط سلام لا يأتي، وتحريره الصحراويين من التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار، كما قال ممثل الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، في كتابه الأخير.
25/03/2008بقلم: محمد لحسن
إن نظام المغرب يحضر لشن حرب لاحتلال الأراضي الصحراوية المحررة، في حرب مماثلة لحرب حزيران 1967 التي شنتها إسرائيل على العرب واحتلت بموجبها ما تبقى من ارض فلسطين وسيناء والجولان. وذلك لمحاولة منع الجمهورية الصحراوية من ممارسة سيادتها الفعلية على ترابها الوطني المحرر التي بدأت بالفعل باعماره بتشييد بنى تحتية بالتعاون مع دول صديقة كجنوب إفريقيا، ومحاولة إخراج الجيش الصحراوي من مواقعه باحتلال البقية الباقية من هذه الأراضي تماما كما فعلت إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما تشير إليه التطورات الاستفزازية الأخيرة على الأرض المتمثلة في الاستيراد المستمر والمحموم في السنوات الأخيرة للأسلحة المتطورة من اسبانيا، فرنسا والولايات المتحدة، وإنفاق ملايين الدولارات عليها وإدخالها إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في الوقت الذي يعيش فيه نصف المواطنين المغاربة تحت خط الفقر. كما تدل على هذه النية التوسعية الجديدة، التحركات المكثفة للجيش المغربي حاليا بالأجزاء الجنوبية من الأراضي المحتلة والمناورات العسكرية التي رافقتها والتي شاركت فيها مختلف قوات الجيش المغربي البرية والبحرية والجوية، والتعبئة الشعبية للمواطنين المغاربة وتحريضهم بل إقحامهم في مسيرات استعمارية مشابهة "للمسيرة الخضراء" لاجتياح تفاريتي وغيرها من أراضي الصحراء الغربية المحررة، إضافة إلى ما يتعرض له المواطنون الصحراويون بالمناطق المحتلة من انتهاكات سافرة ومتواصلة لحقوقهم الأساسية، وأساليب القمع الهمجية التي تقابل مطالبتهم السلمية بحقهم في تقرير المصير، وما يتعرض له النشطاء الحقوقيون من محاكمات صورية وأحكام جائرة، ناهيك عن المعاملة الهمجية للمعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام الآن بالسجون المغربية. نفس الإستنتاج يدفع إليه الإغلاق الدائم للإقليم في وجه منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام، من جهة، وتعنت النظام المغربي المستمر في الجولات الأربعة من المفاوضات التي تحاول الرباط فيها الحصول على صك الشرعية لاستعمارها الصحراء الغربية من خلال تكريس الحكم الذاتي كخيار وحيد للتفاوض، ضاربة عرض الحائط بقراري مجلس الأمن 1754و 1783 الذين جلس بموجبهما طرفا النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى طاولة المفاوضات للتفاوض دون شروط مسبقة قصد التوصل إلى حل سلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.الرباط رفضت كذلك كل تدابير الثقة التي اقترحتها الأمم المتحدة على طرفي النزاع كتبادل البعثات السياسية الرفيعة المستوى بين الطرفين وإزالة الألغام وتشكيل لجان عسكرية مختلطة بين المغرب وجبهة البوليساريو للعمل على ضمان احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر سبتمبر1991، وهاهي مؤخرا تلجا للتصعيد مع الجزائر في محاولة لإقحامها في النزاع الصحراوي المغربي. وهو ما يجعلنا نستنتج أن المغرب لم يذهب إلى المفاوضات بنية التوصل إلى حل كما نصت على ذلك القرارات الأممية ولا بنية السلام، بل جاء بنية الباحث عن الحرب. ومن الواضح كذلك أن النظام التوسعي في المغرب قد استقوى بالدعم اللامشروط الذي يحظى به من طرف فرنسا "الحريات"، وحكومة ثابتيرو "التقدمية" وبعض الدوائر المتنفذة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها اللوبي الإسرائيلي، التي يطمع نظام محمد السادس أن توفر له درعا واقية ضد أي عقوبات أممية قد تأتي وقد لا تأتي في حالة إعلانه هذه الحرب. ولما لا يطمع في مثل هذا الدعم ونفس هذه القوى قد ساعدته في لجم المجتمع الدولي عن إدانة جرائمه التي يقترف يوميا في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية دون الحاجة للتذكير بصمها الآذان عن إدانة انتهاكه المتواصل لقرارات مجلس الأمن الدولي.كل هذه المعطيات وغيرها، قد ترجح أن المغرب قد يشن حربا في أي لحظة تحت أي ذريعة، ربما خلال إحياء البوليساريو لأحد أعيادها الوطنية بتفاريتي المحررة أو غيرها من الأسباب، وقد يحتل بالفعل بعض الأراضي الصحراوية المحررة، لكنه لن يستطيع أبدا أن يوقف هذه الحرب التي سيصبح المغرب كله ساحة لها ولن تسلم أي مدينة من مدنه إذا ما غامر وشنها على الصحراويين، بل قد يكون حينها قدم فعلا حلا عادلا ونهائيا للنزاع، بوضعه حدا لمخطط سلام لا يأتي، وتحريره الصحراويين من التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار، كما قال ممثل الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، في كتابه الأخير.
No comments:
Post a Comment