انتفاضة الاستقلال / محاكمات : تعذيب و اغتصاب و تلفيق للتهم في حق صحراويين، و تبرئة و أحكام مخففة في حق قتلة من قوات الشرطة و الدرك المغربي.على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بالطنطان السليب بتاريخ 27 فبراير 2008، مثل يوم الثلاثاء 4 مارس 2008 كل من المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحيى محمد الحافظ اعزة" و الشبان الصحراويين "الناجم بوبة" و "محمد محمود البوركاوي" و "محمد السالمي" و "المجاهد ميارة" و "لفقير لحسن" أمام ما يسمى ب "الوكيل العام للملك" بمحكمة الاستئناف بأغادير جنوب المغرب. ما يسمى ب "الوكيل العام للملك" أمر بإحالة المعتقلين السياسيين الصحراويين الستة على قاضي التحقيق بتهم متعددة قبل أن يأمر بإيداعهم جميعا بالسجن المدني الرهيب لإنزغان الواقعة جنوب مدينة أغادير بما يقارب 10 كيلومتر، دون أن يأمر بإجراء أية خبرة طبية حول الممارسات المهينة و الحاطة بالكرامة الإنسانية التي تعرضوا لها بشكل انتقامي و عنصري من قبل عناصر الشرطة المغربية، و هو ما ظهر على أجسادهم المنهكة من شدة التعذيب.و أفادت عائلة أحد المعتقلين التي تمكنت من زيارة ابنها بالسجن المذكور يوم الأربعاء 05 مارس 2008، بأن المعتقلين قد تعرضوا للتعذيب طيلة فترة احتجازهم بمخفر الشرطة القضائية بمدينة طانطان و هم معصوبي الأعين و مجردين من ملابسهم كليا، حيث و أثناء فترة الاستنطاق تم الضغط على الأظافر و المناطق الحساسة (الجهاز التناسلي) للمعتقلين الخمسة باستعمال ملقاط بغرض انتزاع اعترافات منهم، بل و تعرض اثنان منهم للاغتصاب بقارورة زجاجية و بعصا، و يتعلق الأمر بكل من "الناجم بوبة" و "محمد محمود البوركاوي"، في حين تعرض كل من "محمد السالمي" و "المجاهد ميارة" و "لفقير لحسن" الملقب ب "بننة" للتهديد بالاغتصاب. هذا و في سابقة خطيرة، و بمبرر أنهما تعرضا للاستفزاز أثناء ممارسة الاعتداء و تعذيب الشهيد الصحراوي "حمدي لمباركي"، خفضت محكمة الاحتلال المغربي بالعيون المحتلة الحكم بالسجن النافذ مدة عشرة (10) سنوات في حق الشرطيين المغربيين "عبدا لرحيم لمساود" و "مصطفى رشدي" إلى السجن النافذ مدة سنتين (2) فقط، و هما المتورطان بشكل مباشر في جريمة قتل أول شهداء انتفاضة الاستقلال بالعيون المحتلة الفقيد "حمدي لمباركي" في التاسع و العشرين من شهر أكتوبر 2005. و عليه، فقد أصبح بإمكان الشرطيين المغربيين مغادرة السجن لكحل بالعيون المحتلة بعد أن قضيا مدة سجنهما مستفيدين من كافة الامتيازات التي كانت إدارة السجن لكحل تمتعهما بها.تضاف اذن هذه المحاكمة المهزلة إلى مهزلة أخرى تمثلت في الحكم بالبراءة لدركيين مغربيين متورطين في مقتل المواطن الصحراوي "سليمان الشويهي" بعد أن كانا مدانين بعشر سنوات سجنا نافذة من طرف غرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بأغادير المغربية، دون تناسي ما آل إليه ملف الشرطي المغربي "أحمد الناجي" الملقب ب"ليباط" و الذي أشرف على تصفية المواطن الصحراوي الشهيد "لخليفي أبا الشيخ" بمدينة الطنطان السليبة.
No comments:
Post a Comment