الأمم المتحدة تفكر في الاستنجاد بـ'مؤسسة كارتر' لايجاد حل لنزاع الصحراء حسين مجدوبي 4/23/2010 مدريد ـ 'القدس العربي
ترغب منظمة الأمم المتحدة في الاستعانة بتجربة مؤسسة جيمي كارتر في النزاعات لمساعدتها في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية بعدما وصلت المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو إلى طريق مسدود، بينما تدرس حكومة الرباط طريقة لتجاوز مشكلة الصحراويين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر.وأوردت جريدة 'إمبرسيال' الرقمية الإسبانية أمس الخميس أن الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام جمود المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو وعدم تحقيق أي تقدم. فاللقاءات غير الرسمية التي أشرف عليها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، كريستوفر روس، في النمسا والولايات المتحدة بين المغرب والبوليزاريو، لم تسفر عن تقدم، بل زادت من تكريس عدم الثقة بسبب تشبث المغرب بمشروع الحكم الذاتي وإصرار البوليزاريو على تطبيق استفتاء تقرير المصير.وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد اعترف الأسبوع الماضي في تقريره لمجلس الأمن بصعوبة الوضع في الصحراء الغربية، واقترح تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام (مينورسو) سنة أخرى لفسح المجال أمام مساعي جديدة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. ومن المنتظر أن يصادق مجلس الأمن الدولي على تمديد مهام مينورسو في نهاية الشهر الجاري، ويبقى السؤال المعلق هو هل سيتم تكليف مينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية كما تطالب البوليزاريو أم لا؟وترى 'إمبرسيال' أن الأمم المتحدة ترغب في اختبار آليات جديدة من ضمنها احتمال اللجوء إلى مؤسسة جيمي كارتر التي تحظى بصيت واحترام في العالم العربي، حيث يمكن لهذه المؤسسة التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي الديمقراطي الأسبق، جيمي كارتر، أن تساهم في إيجاد حل للنزاع من خلال إبداع أشكال جديدة في المفاوضات، ذلك أن كريستوفر روس أكد أنه يجب الابداع والخيال للبحث عن الحل.وفي حالة تأكد صحة ما أوردته 'إمبرسيال'، فإن ذلك سيعني أن الأمم المتحدة تشرك منظمات المجتمع المدني الدولي في حل نزاع الصحراء، ويجهل ماذا سيكون موقف كل من المغرب والبوليزاريو تجاه هذا التطور الجديد. وفي الوقت ذاته، يطرح تساؤلات كيفية تعاطي الأمم المتحدة من الناحية القانونية مع مؤسسة كارتر.من جانب آخر علمت 'القدس العربي' أن الحكومة المغربية ترغب في التخلص من ملف ما يعرف بـ'مجموعة التامك'، أي الصحراويين الستة المضربين عن الطعام في سجن سلا (قرب الرباط) منذ أكثر من شهر للمطالبة بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم. وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت 'مجموعة التامك' يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد عودة أفرادها من مخيمات تندوف بالجزائر، ووجهت لهم تهمة 'التعامل مع العدو'، ولكن مجموعات أخرى توجهت إلى تندوف لاحقا ولم يعتقل افرادها بعد العودة الى المغرب.وترى أوساط سياسية في الرباط أنه طالما لم تتم محاكمة المجموعات التي زارت تندوف لاحقا (بعد مجموعة التامك)، فالمنطق يحتم الإفراج عن هذه المجموعة. مصدر سياسي رفيع المستوى أبلغ 'القدس العربي' أن المغرب في صحرائه واستمرار اعتقال التامك يتسبب فقط في مشاكل، وأن المطلوب هو التفكير في الإفراج عن التامك وإغلاق هذا الملف.
No comments:
Post a Comment