BLOG GOUFIA مدونة كوفيا

بلخادم يرد على اتهام الجزائر بعرقلة التسوية في الصحراء

المغاربة لا يعرفون ما يريدون والحدود مسألة سيادية

وصف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، علاقات الجزائر بالمغرب كما يلي: لا هي متميزة ولا رديئة، إنها عادية. وقال إن المسؤولين المغاربة ''لا يعرفون ما يريدون بالضبط''، بخصوص تحميل الجزائر مسؤولية ''عرقلة مسار التسوية في الصحراء''، بالموازاة مع استمرار المفاوضات مع البوليزاريو. في ندوة صحفية عقدها بمقر الأفالان بالعاصمة، أمس، لعرض نتائج أول اجتماع للجنة المركزية بعد المؤتمر التاسع، سئل بلخادم عن العلاقات الجزائرية المغربية فقال: ''لا هي متميزة ولا هي رديئة.. إنها عادية، وإن كان المفروض أن تكون متميزة''. وربط الوضع الذي توجد عليه العلاقات بقضية الصحراء الغربية وموقف المغاربة منها. وأضاف: ''الإخوة في المغرب يتفاوضون مع البوليزاريو ممثل الصحراويين، وفي نفس الوقت يقولون الجزائر وراء عرقلة مسار التسوية. إنهم لا يعرفون ما يريدون بالتحديد، مع أن لوائح الأمم المتحدة واضحة، فهي تحدد طرفي الخصومة بوضوح، وهما المغرب وجبهة البوليزاريو، لكن كلما تكلم المغاربة في هذا الموضوع يشيرون إلى الجزائر''، يقصد أنهم يعتبرون الجزائر أصل المشكل الذي يوجد بينهم وبين الصحراويين.وبخصوص الحدود البرية المغلقة والتي يطالب المغرب بإلحاح بفتحها، قال الأمين العام للأفالان: ''هذه مسألة سيادية''. يعني أن قرار رفض فتح الحدود من جانب الجزائر نابع من ممارسة السيادة. ويعني هذا التصريح أيضا أن الجزائريين لازالوا على نفس الموقف وهو عدم العودة إلى الفترة التي سبقت أوت ,1994 إلا في حال تعاطي الرباط مع مجموعة من الشروط، يأتي على رأسها تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم عبر الاستفتاء. والملاحظ أن عبد العزيز بلخادم يجد رغبة واضحة في الانتقال من موقع أمين عام للأفالان إلى وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، عندما يتعلق الأمر بملف العلاقات مع الجيران في الغرب. من ناحية أخرى، عرض بلخادم على الصحافيين أعضاء المكتب السياسي الجديد المنبثق عن اجتماع اللجنة المركزية أول أمس. وقال إن المقياس الذي تم على أساسه اختيار الأعضاء الـ15 أخذ في الحسبان التمثيل عبر المناطق والجنس أساسا. وأبقى الأمين العام من الهيئة القيادية القديمة، على مدني برادعي وعمار تو فقط، وهو ما شكل مفاجأة لقطاع من اللجنة المركزية. واللافت أن شعار التشبيب غاب عن تشكيلة المكتب، لأن كل الأعضاء تزيد أعمارهم عن 45 سنة. ولم يجد بلخادم ما يقنع به الصحافيين عندما سئل عن هذه المفارقة.وحول احتمال أن تتحفظ وزارة الداخلية على قائمة اللجنة المركزية أو المكتب السياسي، قال الأمين العام موجها رسالة إلى وزير الداخلية: ''إذا كان لأي عضو سوابق عدلية مخلة بالشرف يجب أن يقصى، لكن إذا أدانه القضاء بسبب حادث مرور فهذا أمر قد يتعرض له أي شخص، كما قد يتشاجر أي شخص مع شخص آخر، فلا نقبل أن يرفض لهذا السبب. وعلى أي حال فإن الداخلية لم تبلغنا بشيء حتى الآن''. ويفترض أن تعطي الوزارة موقفها من أوراق المؤتمر في غضون شهر بدءا من تاريخ إيداع الوثائق لديها، يعني أن الرد سيكون في حدود 25 من الشهر المقبل، وفي حال عدم وجود رد فإن هيئات الأفالان الجديدة ستعتمد بقوة القانون.وبخصوص تعديل حكومي مفترض يجري الحديث عنه في حدود ضيقة، دعا بلخادم إلى ''التفريق بين الشائعة والخبر''. وتابع ملمحا إلى احتمال تغيير في الحكومة: ''لابد أن يأتي التعديل يوما، فهو حاضر في أذهان الناس ومن ركب يجب أن ينزل''.
المصدر :الجزائر: حميد يس2010-04-27