في توظيف أوروبي لقضية الصحراء الغربية
المغرب تتخلى عن سيادتها في المياه الإقليمية لصالح أوروبا
بدت حكومة رودريغيث ثاباتيرو، وهي تعلق التزامها بقضية الشرعية الدولية وتجعل إسبانيا وكأنها تغلق أبواب حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا لقرارات الأمم المتحدة، وهي تدخل مرحلة تطبيق اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تجعل من الصحراء الغربية بمياهها الإقليمية جزءا لا يتجزأ من الأراضي المغربية·
عبدالرحمن الكناني
وتطوي إسبانيا باستئناف أسطولها البحري الصيد في المياه المغربية ومياه الصحراء الغربية، الأزمة الدبلوماسية الطويلة التي عاشتها حكوماتها السابقة مع المغرب حول الصيد البحري والوقاية من الهجرة غير الشرعية وواقع العلاقات الاقتصادية إلى جانب الخلافات السياسية حول الحقوق الترابية في سبتة ومليلة·
وتعتقد الحكومة المغربية أنها بالسماح للأسطول البحري الإسباني بممارسة الصيد في المياه الإقليمية قد ضمنت حيادا إسبانيا كاملا فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية·
ويفرض هذا ''الحياد'' على إسبانيا التخلي أمام الهيئات الدولية عن ممارسة مسؤولياتها التي يخولها القانون الدولي في الدفاع عن مصالح الشعب الصحراوي طبقا لمقررات الأمم المتحدة والاعتراف بحقه في تقرير المصير·
وأسطول الصيد الإسباني استأنف نشاطه فعلا في التاسع من أفريل الحالي بالمياه المغربية بعد سبع سنوات من التوقف في إطار اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسيحصل المغرب بموجب اتفاقية الشراكة الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي، الموقعة سنة 2005 لمدة أربع سنوات، على مقابل مالي بمجموع 144 مليون يورو، والذي يسمح لـ 119 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، منها 100 إسبانية باستئناف أنشطتها بالمغرب المتوقفة بعد انتهاء مدة الاتفاقية السابقة في فيفري ·1999
وينص الاتفاق أيضا على حصة سنوية قدرها 60 ألف طن بالنسبة للصيد السطحي الصناعي موزعة بصفة رئيسية بين سفن من أوروبا الشمالية وبالخصوص هولندا وليتوانيا وألمانيا·
وطبقا لقراءات حسابية دقيقة ستجد المغرب نفسها، وقد خسرت الكثير الذي سيرهق اقتصادها ويستنزف ثرواتها المائية خصوصا أن المقابل الذي ستحصل عليه لا يساوي شيئا أمام ما ستجنيه 119 سفينة أوروبية من أرباح طائلة من جراء استغلال الثروات السمكية المغربية في سواحل المحيط الأطلسي، خاصة وأن الاتفاقية لا تلزم السفن المستفيدة بالخضوع لأية مراقبة عملية تضمن تجنب استنزاف الثروات السمكية المغربية، أو الصيد بوسائل محرمة دوليا يمكن أن تلحق أضرارا بالغة على الثروات في المياه المغربية· واعتبر العديد من الخبراء هذه الاتفاقية هي الأسوأ في الاتفاقيات بين المغرب والإتحاد الأوربي·
ولا تلزم الاتفاقية السفن الأوروبية بتفريغ حمولاتها بالموانئ المغربية، مما يحرم المغرب من إمكانية الاستفادة من أهم نشاط بحري اقتصادي يخلق العديد من مواطن العمل، ولا تمنحها حق معرفة النشاط البحري الذي ستقوم به السفن الأوروبية، ومدى احترامها لبعض الاتفاقيات الدولية التي تحرم صيد بعض الأنواع السمكية المهددة بالانقراض، خصوصا في المنطقة التي عانت طويلا من أساطيل الصيد الأوروبية قبل عام 1999 حين قرر المغرب وقف تجديد الاتفاقية السابقة والتي انتهى العمل بها في فيفري ·1999
وتعرض اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى انتقادات شديدة لم تأخذ بها الحكومة المغربية، فقد رفض الصيادون المغاربة البنود الخطيرة التي تتضمنها الاتفاقية، باعتبارها ترهن مستقبل المغرب في سيادته·· ووضعوا الاتحاد الأوربي في قفص الاتهام بتهمة توظيف قضية الصحراء الغربية لابتزاز المغرب وإرغامه على توقيع الاتفاقية·
المغرب تتخلى عن سيادتها في المياه الإقليمية لصالح أوروبا
بدت حكومة رودريغيث ثاباتيرو، وهي تعلق التزامها بقضية الشرعية الدولية وتجعل إسبانيا وكأنها تغلق أبواب حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا لقرارات الأمم المتحدة، وهي تدخل مرحلة تطبيق اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تجعل من الصحراء الغربية بمياهها الإقليمية جزءا لا يتجزأ من الأراضي المغربية·
عبدالرحمن الكنانيوتطوي إسبانيا باستئناف أسطولها البحري الصيد في المياه المغربية ومياه الصحراء الغربية، الأزمة الدبلوماسية الطويلة التي عاشتها حكوماتها السابقة مع المغرب حول الصيد البحري والوقاية من الهجرة غير الشرعية وواقع العلاقات الاقتصادية إلى جانب الخلافات السياسية حول الحقوق الترابية في سبتة ومليلة·
وتعتقد الحكومة المغربية أنها بالسماح للأسطول البحري الإسباني بممارسة الصيد في المياه الإقليمية قد ضمنت حيادا إسبانيا كاملا فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية·
ويفرض هذا ''الحياد'' على إسبانيا التخلي أمام الهيئات الدولية عن ممارسة مسؤولياتها التي يخولها القانون الدولي في الدفاع عن مصالح الشعب الصحراوي طبقا لمقررات الأمم المتحدة والاعتراف بحقه في تقرير المصير·
وأسطول الصيد الإسباني استأنف نشاطه فعلا في التاسع من أفريل الحالي بالمياه المغربية بعد سبع سنوات من التوقف في إطار اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسيحصل المغرب بموجب اتفاقية الشراكة الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي، الموقعة سنة 2005 لمدة أربع سنوات، على مقابل مالي بمجموع 144 مليون يورو، والذي يسمح لـ 119 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، منها 100 إسبانية باستئناف أنشطتها بالمغرب المتوقفة بعد انتهاء مدة الاتفاقية السابقة في فيفري ·1999
وينص الاتفاق أيضا على حصة سنوية قدرها 60 ألف طن بالنسبة للصيد السطحي الصناعي موزعة بصفة رئيسية بين سفن من أوروبا الشمالية وبالخصوص هولندا وليتوانيا وألمانيا·
وطبقا لقراءات حسابية دقيقة ستجد المغرب نفسها، وقد خسرت الكثير الذي سيرهق اقتصادها ويستنزف ثرواتها المائية خصوصا أن المقابل الذي ستحصل عليه لا يساوي شيئا أمام ما ستجنيه 119 سفينة أوروبية من أرباح طائلة من جراء استغلال الثروات السمكية المغربية في سواحل المحيط الأطلسي، خاصة وأن الاتفاقية لا تلزم السفن المستفيدة بالخضوع لأية مراقبة عملية تضمن تجنب استنزاف الثروات السمكية المغربية، أو الصيد بوسائل محرمة دوليا يمكن أن تلحق أضرارا بالغة على الثروات في المياه المغربية· واعتبر العديد من الخبراء هذه الاتفاقية هي الأسوأ في الاتفاقيات بين المغرب والإتحاد الأوربي·
ولا تلزم الاتفاقية السفن الأوروبية بتفريغ حمولاتها بالموانئ المغربية، مما يحرم المغرب من إمكانية الاستفادة من أهم نشاط بحري اقتصادي يخلق العديد من مواطن العمل، ولا تمنحها حق معرفة النشاط البحري الذي ستقوم به السفن الأوروبية، ومدى احترامها لبعض الاتفاقيات الدولية التي تحرم صيد بعض الأنواع السمكية المهددة بالانقراض، خصوصا في المنطقة التي عانت طويلا من أساطيل الصيد الأوروبية قبل عام 1999 حين قرر المغرب وقف تجديد الاتفاقية السابقة والتي انتهى العمل بها في فيفري ·1999
وتعرض اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى انتقادات شديدة لم تأخذ بها الحكومة المغربية، فقد رفض الصيادون المغاربة البنود الخطيرة التي تتضمنها الاتفاقية، باعتبارها ترهن مستقبل المغرب في سيادته·· ووضعوا الاتحاد الأوربي في قفص الاتهام بتهمة توظيف قضية الصحراء الغربية لابتزاز المغرب وإرغامه على توقيع الاتفاقية·
No comments:
Post a Comment