سرد للإعتقالات السياسية التي تعرض لها المناضل والمعتقل السياسي والناشط الحقوقي الصحراوي،المهندس البلاوي حمادي
مثل اخر للإعتقالات و التعذيب الهمجي للنظام المغربي و أمثلة للملفات المطبوخة و التهم الجاهزة في أرشيف الشرطة المغربية التي
مثل اخر للإعتقالات و التعذيب الهمجي للنظام المغربي و أمثلة للملفات المطبوخة و التهم الجاهزة في أرشيف الشرطة المغربية التي
تلفق لكل صحراوي يناضل من اجل الاستقلال و الحرية
ا1- الرشيدية
نظرا لنشاطي السياسي من داخل كلية العلوم والتقنيات بالراشدية والذي كنت من خلاله أسعى الى التعريف بعدالة القضية الوطنية داخل الأوساط الطلابية المغربية ،خاصة التيارات اليسارية التي تتبنى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ( الطلبة القاعديين)، إضافة إلى نشاطي النقابي المدافع عن مجانية الخدمات داخل الكلية ،تعرضت للاعتقال أثناء تنظيمنا نحن الطلبة لمسيرة حاشدة من داخل الحي الجامعي كنا من خلالها نطالب باحترام الحريات السياسية والنقابية وذلك على الساعة الثانية و35 دقيقة زوالا من يوم الخميس 11/05/2000 فتم اقتيادنا إلى المخفر المركزي للشرطة بالمدينة، حيث تعرضنا لأبشع أشكال التعذيب كالركل والضرب المبرح والتهديد بالتصفية الجسدية، فخلال إعداد المحضر تم سؤالي عن موقفي من القضية الوطنية وعن علاقتي بالجزائر، واتهامي باستقدام السلاح منها وعن التنظيمات السرية ونوع الكتب التي أطالعها. وخلال مراحل الاستنطاق الأربعة كنت أتعرض باستمرار للصفع واللكم على الوجه أثناء كل جواب.
وبعد ذلك تشكل محضر الاتهام كمايلي:
- إضرام النار في الملك العام
- تشكيل عصابة إجرامية
-التجمهر في الشارع العام دون ترخيص
- تخريب منشآت الدولة
- إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه
- الضرب والجرح.
وبعد ان مارسوا عليا شتى ألوان التعذيب، وحتى أصبحت غير قادر على الحركة، قاموا بأخذ يدي وبصموا بها على محضر الاتهام.
وللإشارة فقد كنت الصحراوي الوحيد الذي يدرس بهذه الكلية ،والوحيد أيضا الذي تعرض للتعذيب المبرح والتهديد بالتصفية. كما كنت المتهم الرئيسي من بين الطلبة المعتقلين وهم 24 طالبا تم الحكم علينا نحن الخمسة يوم الثلاثاء 23 ماي 2000 بالمحكمة الابتدائية بالراشدية .وقد رافع عنا دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكون من أربعة أساتذة، الذي نفى التهم الموجهة ضدنا كما نفينا ها نحن لكن دون جدوى، حيث كان القاضي يقاطعنا باستمرار فكانت نتيجة حكمه مغلبة وقاضية بشهرين سجنا نافدة و500درهم غرامة علينا نحن الخمسة، ونفس الحكم مع وقف التنفيذ على ال 19 الباقية. ليتم تأكيد الحكم في محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء 13 يونيو 2000، حيث قضينا شهرين سجنا نافذة بالحبس المحلي بالراشدية، في ظروف تنعدم فيها ابسط شروط الحياة الإنسانية رغم كوننا طلبة وفي فترة الامتحانات. وقد تم الإفراج عنا بعد انتهاء مدة الحكم يوم 12/07/2000 .
ا2- العـــــــــــــــيون
في سنة 2001 حصلت على دبلوم * متريز * في الإعلاميات الصناعية والالكترونيك والتقنية الكهربائية والحركة الآلية، الذي يعادل درجة مهندس تطبيقي فتوجهت إلى مدينة العيون ،حيث توجد عائلتي فبدأت انشط داخل الإطارات المحلية ،هادفا إلى المساهمة في بلورة وعي حقوقي واجتماعي وسياسي، مراعيا الضمانات القانونية الجاري بها العمل.
ففي يوم الاثنين19غشت 2002 تم اعتقالي الى جانب 14 صحراويا، من بينهم النيكرو محمد لهمان عبدا لله اغوينيت نجيب..... الخ وقد تم احتجازنا لمدة ساعتين داخل مخفر شارع السمارة، ليفرج عنا بعد ان تم طبخ محاضر لنا منعنا من الإطلاع عليها ،وقد كنا نحاول تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر فندق نيكجر بالعيون المحتلة،الذي توجد به البعثة الأممية.
وفي يوم الخميس 22 غشت2002 تم اعتقالي الى جانب محمد النيكرو ولهمان عبدالله المسدي لبيهي... الخ، وذلك على خلفية قيامنا بوقفة في شارع القيروان، أمام مقر الحسبة على الساعة الثامنة ليلا. كنا نطالب من خلالها باحترام الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب الصحراوي، وقد تم اقتيادنا الى مخفر شارع السمارة ،قضينا خلالها ليلة كاملة تحث الحراسة النظرية، تعرضنا لأبشع صور التعذيب كالصفع والركل ومحاولة الشنق. وأما التعذيب النفسي فحدث ولاحرج، وفي الصباح نقلنا معصوبي العيون ومقيدي اليدين الى مخفر الشرطة القضائية بحي كولومينا، حيث اخدت لنا صور من جميع جهات أجسادنا، وعرضونا للتعذيب الوحشي وطبخت لنا محاضر كانت كالتالي:
- تكوين عصابة إجرامية
- الرشق بالحجارة
- اهانة موظف أثناء مزاولته مهامه
- التجمهر في الشارع العام
- التحريض والعصيان
أما الاستنطاقات فكانت حول مايلي:
موقفنا من قضية الصحراء الغربية
الانتماء السياسي وتشكيل الخلايا
علاقتنا ببعض النشطاء
علاقتنا بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
وقد أرغمونا بالقوة على الإمضاء على محضر الاتهام، حيث تم فيما بعد تقديمنا الى وكيل المحكمة الابتدائية يوم السبت 24 غشت 2002 وقد كنا مؤازرين بالعائلات، التي بادلتنا شارة النصر، و اخبرنا الوكيل ان هناك أوامر مسلطة عليه لإعتقالنا، رغم نيتهم في الإفراج عنا ،و تم الاحتفاظ بنا نحن الأربعة.
-البلاوي حمادي،النيكرومحمد ،لهمان عبدالله ،السمسدي لبيهي.وتمت محاكمتنا يوم الخميس 29غشت2002،وقد رافع عنا الاساتدة:محمد الصباري،لحبيب الركيبي،علي بوتا،الليلي...الخ.
وفي المحكمة تمت مقاطعتنا عدة مرات من طرف القاضي،الذي نطق بالحكم علينا لمدة سنتين سجنا نافذة لنا نحن الاثنين مع قرارالتهجيرالقاضي بخمس سنوات من الإبعاد من الصحراء الغربية،أما لهمان عبدالله والسمسدي لبيهي فقدتم الحكم عليهما بسنة ونصف سجنا نافذة.ليتم تخفيض الحكم في محكمة الاستئناف الى سنة سجنا نافدة، مع الإبقاء على قرارالتهجيربالنسبة لي انا ومحمد النيكرو.كما حضر هده الجلسة بعض النشطاء الا سبان.
قضينا المدة السجنية كاملة في الحبس لكحل.كما كانت مطعمة بعدة معارك من اجل تحسين وضعنا داخل المعتقل،تكللت باضرابات عن الطعام،كانت تجابه بتجاهل المسؤولين.
وبعد ان قضينا السنة كاملةبالحبس لكحل بالعيون المحتلة بالضبط في يوم الجمعة23غشت2003،الذي هو يوم الافراج،نقلت حينها مقيد اليدين مباشرة من الحبس
لكحل الى مركز الشرطة القضائية بكولومينة في سيارة الشرطة (اصطافيت)مصحوبا باربعة
من مفتيشي الشرطة،وعند وصولي إلى المركز المذكور حررلي محضر، اجهل ما كتب فيه الى حد
الان، حيث امتنعت عن التوقيع عليه و طلبوا مني بأن ارحل من العيون المحتلة في مدة لا
تتجاوز ال 24ساعة،كما هددوني بالاعتقال والتعذيب، ثم التصفية اذا ما تم القاءالقبض عليا
في اي شبر من تراب الصحراء الغربية.وقد كانت الإتصالات الهاتفية الغريبة تعدني
بالتصفية الجسدية، بشكل لاينقطع، أضف إلى ذلك الإهانات، وأحيانا جملا غريبة لاافهمها وفي
غمرة المضايقات وتشديد الخناق، اتجهت إلى منطقة امحاميد الغزلان،حيث شاركت في مسيرة خاضتها الجماهير الصحراوية هناك ،تعبرفيها عن رايها السياسي ومطالبها
الاجتماعية،حينها عمد قائد المنطقة المدعو بقسيم علي الى اشهار السلاح صوب الجماهير الصحراوية المحتجة، كما هددني بالتصفية وامرباعتقالي،لكن الجماهير حصنتني ولم يكتفي بهذا الحد بل عمد ايضا
على ادراج اسمي ضمن لائحة التجنيدالإجباري ومطاردتي من امحاميد الغزلان، ثم إرسال
بعض رجال المخازنية والدرك الى ابي الشيخ المسن، لإزعاجه والضغط عليه عدة مرات ،لكي اجبر على الامتثال والخضووع لعقابهم.
المعركة:
اتجهت الى مدينة الدار البيضاء المغربية،وتقدمت بطلب الى المسؤولينن التمس فيه
رفع قرار التهجير من الصحراء ا لغربية ، الشئ الذي جعلني ، ادشن الفعل النضالي ،الذي أطره الشعار التالي: رد الاعتبار أو الإقبار، وفي غياب أية إجابة،فتحت باب المعركة متجاوزا سياسة الوعود واللامبالاة.
يوم الخميس 16 أكتوبر 2006 وعلى الساعة العاشرة صباحا، دخلت قي إضراب عن الطعام بمقر ولاية الرباط، وكانت تجري آنذاك انتخابات ثانوية (ربما لإحدى الغرف).وبعد أن فشلت كل محاولاتهم اليائسة من اجل كسر شكلي النضالي وثنيي عن مواصلة الإضراب، تم استدعائي للحوار، لكن بدون جدوى ، إذ أنهم كانوا يعتقدون أنني متعطش لوظيفة ما، حيث تم إغرائي بمجموعة من الوظائف المهنية لاستمالتي عن المطالبة برفع قرار التهجير الجائر، غير أن المبادئ كانت أسمى والإصرار على المواصلة كان أقوى.
في يوم الاثنين 27 أكتوبر عدت لاستئناف المعركة من جديد في مقر ولاية الرباط على الساعة العاشرة وعشرون دقيقة، طلبوا مني الحوار بعد ذلك، فانسحبت مادام أن شروطه غير متوفرة لأنني في حاجة إلى الحوار الجاد، فيما بعد تم إخراجي بالقوة بواسطة قائد مقاطعة حسان المدعو بوبكري محمد صحبة رجال الوقاية المدنية وبعض المخازنية.
في يوم الثلاثاء 16 نونبر 2006 أعلنت خوض إضراب عن الطعام أمام مقر ولاية الرباط، بقيت حتى الرابعة مساءا، طلبت للحوا ر من جديد. وانسحبت فيما بعد نظرا لغياب أدنى شروطه كذلك، حيث تبين لي أن التهديد والوعيد هو غاية السلطة من هذا الحوار وليس حل المشكل. و بعد الرابعة مساءا قررت استئناف الشكل النضالي وتحويله أمام مقر البرلمان المغربي، حيث بقيت إلى جانب بعض المعطلين من الأطر العليا و تعرضت لشتى أشكال الإهانة والشتم من قبل ضباط الشرطة أمام البرلمان كما هددوني بالقتل والاعتقال.
استأنفت المعركة في اليوم الموالي ،أي الأربعاء 17 نونبر 2006 حيث تمت إهانتي كذلك ونزع يافطتي وأشرطتي الصغيرة التي تحمل شعارات المعركة.
في يوم الأربعاء 17 يناير 2007 ومباشرة بعد الوقفة بخمس دقائق امام مقر البرلمان، هرولت شرطة الرباط لإعتقالي حيث تم اقتيادي مقيد اليدين في اتجاه ولاية الشرطة وتعرضت لحصص متواصلة من التعذيب الجسدي والمعنوي.
عدت إلى أمام مقر البرلمان يوم الأربعاء 24 يناير، ليتم اعتقالي من جديد بكوميسارية حسان واحتجازي من العاشرة صباحا حتى السادسة و الربع مساءا والرمي بي في مكان مجهول.
دخلت في خوض إضراب عن الطعام يوم 13 مارس، أمام مقر البرلمان المغربي، حيث تم اعتقالي وتعرضي للتعذيب كما هو معتاد ،أضف إلى ذلك تهديدي بتصفيتي و تقطيعي إربا إربا إذا ما كررت الشكل النضالي، وبعد الإفراج عني الذي جاء بعد مدة احتجاز طويلة مطعمة بحصص تعذيب، عملت على استئناف المعركة يوم 15 مارس أمام مقر البرلمان من جديد وكان الصمت هو الأسلوب الثاني للسلطات المغربية في التعامل مع الأشكال النضالية. وبسبب ظروفي الصحية المتدهورة الناجمة عن الإعتقالات والتعذيب قررت رفع الشكل. لأعود من جديد يوم 22 مارس أمام مقر البرلمان ليتم اعتقالي وإطلاق سراحي بعد مدة احتجاز تجاوزت ال12 ساعة وحصص تعذيب مختلفة.
يوم الأربعاء 25 ابريل وبعد أن قررت استئناف المعركة أمام مقر البرلمان، لجأت الشرطة المغربية الى اعتقالي مباشرة بعد الوقفة بدقائق ليطلق سراحي بعد مدة حجز طويلة كما خضعت لتعذيب وحشي (الركل والصفع والضرب على البطن...) وإصرارا مني على مواصلة المعركة حتى يتم رفع قرار التهجير عني، خضت إضرابا عن الطعام أمام مقر البرلمان كذلك يوم الاربعاء02 مايو، ليتم احتجازي في سيارة شرطة لمدة نصف ساعة قبل أن يلقى بي في مؤخرة (كوفر) سيارة أخرى، حيث أصيبت بوعكة في إحدى ضلوعي بسبب الضيق والرفس والضرب، نقلت بعد ذلك إلى كوميسرية شارع الأطلس حيث سيتم طبخ محضر لي لا اعرف مضمونه، واستنطاقي كالسابق. ليتم إحالتي على ولاية الشرطة المركزية ثم يعاد بي بعد حجز لمدة نصف ساعة إلى كوميسارية شارع الأطلس باكدال، التي تم احتجازي بها من 10 صباحا حتى الثانية عشرة وست دقائق ليلا، ليطلق سراحي بعد تعذيب مبرح ويرمى بي في مكان مجهول وتحت تهاطل الأمطار في آخر الليل.
ورغم التعب وقلة النوم (حيث قضيت ليلة شبه بيضاء) عدت لاستئناف المعركة في اليوم الموالي الذي يوافق يوم الخميس 03 مايو، في هذا اليوم تعرضت لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، كما تعرضت للركل والضرب المبرح والرفس على الرأس بعد رمي أرضا بجزمات أحذية الجلادين وتم شنقي بالشريط الذي كان حول عنقي ويحمل شعار المعركة، وإصابتي في معصم يدي اليسرى الشيء الذي جعلها عاجزة عن الحراك مدة طويلة وتؤلمني باستمرار، كما تم تقييد يدي بالأصفاد ورمي بالقوة في سيارة الشرطة ليتجهو بي إلى مخفر اكدال بشارع الأطلس، وقد أصيبت بإغماءات متكررة بسبب التعذيب والأعراض الناجمة عن الاعتقالات السابقة وكذا الإضرابات عن الطعام.
قضيت الليلة كاملة بمخفر اكدال المذكور وتحت لهيب التعذيب والإهانات (وقد الفت انتباهي كذلك تعذيب مواطن نيجري مع مواطنة افريقية، حيث تم ضرب المواطن النيجيري على وجهه وإلحاقه بسيل من الشتم والتحقير بشكل عنصري.ليتم إطلاق سراحهما في الليل) ولم يتم إطلاق سراحي إلا بعد مبيت ليلي في الكوميسارية أي حتى يوم الجمعة 04 ماي على الساعة 10 صباحا. وبسبب تدهور حالتي الصحية قررت رفع الشكل، لأعود يوم الأربعاء 16 ماي من جديد، حيث دخلت في اعتصام أمام البرلمان. وفي يوم الخميس 17 ماي استأنفت الشكل حيث كان تواجد المعطلين اصحاب الشهادات العليا. وكنت أنا بمفردي، كما قد تم استفزازي من قبل بعض ضباط الشرطة ورجال المخابرات، وآزرني بالإضافة الى مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -الذين كانت مؤازرتهم ودعمهم النضالي لا ينقطع-صحافي يعمل بجريدة الصحيفة.
في يوم الجمعة 18 ماي خضت إضرابا عن الطعام أمام البرلمان، وفي ظرف وجيز لا يتعدى بضع دقائق سأتعرض لتعذيب وحشي حيث تم جري أرضا من أمام البرلمان حتى فندق باليما، وضربي على الوجه واحتجاز يافطاتي وكذلك أدويتي المتمثلة في قارورة صغيرة للتقطير ضد الضغط، كما سلبت مني نقودي، وبعد الإغماء نقلت على وجه السرعة الى مستشفى السويسي بالرباط، وبعد فحص الضغط أكدت لهم الطبيبة المرض وأمرتني بأن اجري الفحص عند الطبيب، ورفضت ذلك لأن الشفاء رهين بعودة الحرية والكرامة. كنت حينها في حالة إغماء طفيف والشعور بدوار بسبب انخفاض الضغط وعدم تناولي للدواء كما أنني كنت في حالة إضراب عن الطعام. ليتم الرمي بي أرضا وفي مخفر الشرطة الموجود بالمستشفى مدة 45 دقيقة، لأنقل بعد ذلك إلى كوميسارية حسان، حيث سيطبخ لي محضر لم أطلع عليه، واحتجازي إلى غاية18h30 مساءا ليطلق سراحي بعد ذلك وفي حالة يرثى لها.
لا يفوتني أن أشير هنا بأن اعتقالي بالحبس لكحل بالعيون المحتلة حال بيني وبين متابعة دراستي بالخارج حيث حصلت على استدعاء للتسجيل بدولة كندا قصد متابعة دراستي هناك. لكن الاعتقال كان عقبة أمام ذلك، كما لازلت محروما من الوظيفة في القطاع العام والخاص،بل وصلت الوقاحة بدولة الاستبداد إلى تهديد كل من يرافقني أو يشغلني.لكن معركتنا من اجل الحـــــــــــــــــرية مستمرة لامحالة، تكلم تمت تصمت تمت تكلم ومت، إذا لم احترق أنا وتحترق أنت ويحترق هو ، فمن يهزم هذا الظلام.
(والوثائق الآن التي تثبت ذلك هي بحوزتي). ومرفقة بهذه الشهادة التي تؤرخ لجرائم الدولة المغربية في حق دعاة الحرية.
أضف إلى ذلك أنني أعاني من أمراض كثيرة جراء الاعتقالات والتعذيب(القلب،الروماتيزم،انخفاض الضغط، ألم الرأس،ضيق التنفس،المعدة...).
دون أن ننسى التأثير السلبي على حياتي ا لمهنية اذ أنني محروم من مزاولة أي عمل سواءا في القطاع الخاص أو العام،بحيث يستعصى عليا الحصول على أية وثيقة إدارية، جراء المضايقات والعراقيل ، المتمثلة خصوصا في قرار التهجير الذي لازال مفعوله ساري إلى حدود الساعة
http://www.hamada2006k.jeeran.com/sard.htm
ا1- الرشيديةنظرا لنشاطي السياسي من داخل كلية العلوم والتقنيات بالراشدية والذي كنت من خلاله أسعى الى التعريف بعدالة القضية الوطنية داخل الأوساط الطلابية المغربية ،خاصة التيارات اليسارية التي تتبنى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ( الطلبة القاعديين)، إضافة إلى نشاطي النقابي المدافع عن مجانية الخدمات داخل الكلية ،تعرضت للاعتقال أثناء تنظيمنا نحن الطلبة لمسيرة حاشدة من داخل الحي الجامعي كنا من خلالها نطالب باحترام الحريات السياسية والنقابية وذلك على الساعة الثانية و35 دقيقة زوالا من يوم الخميس 11/05/2000 فتم اقتيادنا إلى المخفر المركزي للشرطة بالمدينة، حيث تعرضنا لأبشع أشكال التعذيب كالركل والضرب المبرح والتهديد بالتصفية الجسدية، فخلال إعداد المحضر تم سؤالي عن موقفي من القضية الوطنية وعن علاقتي بالجزائر، واتهامي باستقدام السلاح منها وعن التنظيمات السرية ونوع الكتب التي أطالعها. وخلال مراحل الاستنطاق الأربعة كنت أتعرض باستمرار للصفع واللكم على الوجه أثناء كل جواب.
وبعد ذلك تشكل محضر الاتهام كمايلي:
- إضرام النار في الملك العام
- تشكيل عصابة إجرامية
-التجمهر في الشارع العام دون ترخيص
- تخريب منشآت الدولة
- إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه
- الضرب والجرح.
وبعد ان مارسوا عليا شتى ألوان التعذيب، وحتى أصبحت غير قادر على الحركة، قاموا بأخذ يدي وبصموا بها على محضر الاتهام.
وللإشارة فقد كنت الصحراوي الوحيد الذي يدرس بهذه الكلية ،والوحيد أيضا الذي تعرض للتعذيب المبرح والتهديد بالتصفية. كما كنت المتهم الرئيسي من بين الطلبة المعتقلين وهم 24 طالبا تم الحكم علينا نحن الخمسة يوم الثلاثاء 23 ماي 2000 بالمحكمة الابتدائية بالراشدية .وقد رافع عنا دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكون من أربعة أساتذة، الذي نفى التهم الموجهة ضدنا كما نفينا ها نحن لكن دون جدوى، حيث كان القاضي يقاطعنا باستمرار فكانت نتيجة حكمه مغلبة وقاضية بشهرين سجنا نافدة و500درهم غرامة علينا نحن الخمسة، ونفس الحكم مع وقف التنفيذ على ال 19 الباقية. ليتم تأكيد الحكم في محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء 13 يونيو 2000، حيث قضينا شهرين سجنا نافذة بالحبس المحلي بالراشدية، في ظروف تنعدم فيها ابسط شروط الحياة الإنسانية رغم كوننا طلبة وفي فترة الامتحانات. وقد تم الإفراج عنا بعد انتهاء مدة الحكم يوم 12/07/2000 .
ا2- العـــــــــــــــيون
في سنة 2001 حصلت على دبلوم * متريز * في الإعلاميات الصناعية والالكترونيك والتقنية الكهربائية والحركة الآلية، الذي يعادل درجة مهندس تطبيقي فتوجهت إلى مدينة العيون ،حيث توجد عائلتي فبدأت انشط داخل الإطارات المحلية ،هادفا إلى المساهمة في بلورة وعي حقوقي واجتماعي وسياسي، مراعيا الضمانات القانونية الجاري بها العمل.
ففي يوم الاثنين19غشت 2002 تم اعتقالي الى جانب 14 صحراويا، من بينهم النيكرو محمد لهمان عبدا لله اغوينيت نجيب..... الخ وقد تم احتجازنا لمدة ساعتين داخل مخفر شارع السمارة، ليفرج عنا بعد ان تم طبخ محاضر لنا منعنا من الإطلاع عليها ،وقد كنا نحاول تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر فندق نيكجر بالعيون المحتلة،الذي توجد به البعثة الأممية.
وفي يوم الخميس 22 غشت2002 تم اعتقالي الى جانب محمد النيكرو ولهمان عبدالله المسدي لبيهي... الخ، وذلك على خلفية قيامنا بوقفة في شارع القيروان، أمام مقر الحسبة على الساعة الثامنة ليلا. كنا نطالب من خلالها باحترام الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب الصحراوي، وقد تم اقتيادنا الى مخفر شارع السمارة ،قضينا خلالها ليلة كاملة تحث الحراسة النظرية، تعرضنا لأبشع صور التعذيب كالصفع والركل ومحاولة الشنق. وأما التعذيب النفسي فحدث ولاحرج، وفي الصباح نقلنا معصوبي العيون ومقيدي اليدين الى مخفر الشرطة القضائية بحي كولومينا، حيث اخدت لنا صور من جميع جهات أجسادنا، وعرضونا للتعذيب الوحشي وطبخت لنا محاضر كانت كالتالي:
- تكوين عصابة إجرامية
- الرشق بالحجارة
- اهانة موظف أثناء مزاولته مهامه
- التجمهر في الشارع العام
- التحريض والعصيان
أما الاستنطاقات فكانت حول مايلي:
موقفنا من قضية الصحراء الغربية
الانتماء السياسي وتشكيل الخلايا
علاقتنا ببعض النشطاء
علاقتنا بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
وقد أرغمونا بالقوة على الإمضاء على محضر الاتهام، حيث تم فيما بعد تقديمنا الى وكيل المحكمة الابتدائية يوم السبت 24 غشت 2002 وقد كنا مؤازرين بالعائلات، التي بادلتنا شارة النصر، و اخبرنا الوكيل ان هناك أوامر مسلطة عليه لإعتقالنا، رغم نيتهم في الإفراج عنا ،و تم الاحتفاظ بنا نحن الأربعة.
-البلاوي حمادي،النيكرومحمد ،لهمان عبدالله ،السمسدي لبيهي.وتمت محاكمتنا يوم الخميس 29غشت2002،وقد رافع عنا الاساتدة:محمد الصباري،لحبيب الركيبي،علي بوتا،الليلي...الخ.
وفي المحكمة تمت مقاطعتنا عدة مرات من طرف القاضي،الذي نطق بالحكم علينا لمدة سنتين سجنا نافذة لنا نحن الاثنين مع قرارالتهجيرالقاضي بخمس سنوات من الإبعاد من الصحراء الغربية،أما لهمان عبدالله والسمسدي لبيهي فقدتم الحكم عليهما بسنة ونصف سجنا نافذة.ليتم تخفيض الحكم في محكمة الاستئناف الى سنة سجنا نافدة، مع الإبقاء على قرارالتهجيربالنسبة لي انا ومحمد النيكرو.كما حضر هده الجلسة بعض النشطاء الا سبان.
قضينا المدة السجنية كاملة في الحبس لكحل.كما كانت مطعمة بعدة معارك من اجل تحسين وضعنا داخل المعتقل،تكللت باضرابات عن الطعام،كانت تجابه بتجاهل المسؤولين.
وبعد ان قضينا السنة كاملةبالحبس لكحل بالعيون المحتلة بالضبط في يوم الجمعة23غشت2003،الذي هو يوم الافراج،نقلت حينها مقيد اليدين مباشرة من الحبس
لكحل الى مركز الشرطة القضائية بكولومينة في سيارة الشرطة (اصطافيت)مصحوبا باربعة
من مفتيشي الشرطة،وعند وصولي إلى المركز المذكور حررلي محضر، اجهل ما كتب فيه الى حد
الان، حيث امتنعت عن التوقيع عليه و طلبوا مني بأن ارحل من العيون المحتلة في مدة لا
تتجاوز ال 24ساعة،كما هددوني بالاعتقال والتعذيب، ثم التصفية اذا ما تم القاءالقبض عليا
في اي شبر من تراب الصحراء الغربية.وقد كانت الإتصالات الهاتفية الغريبة تعدني
بالتصفية الجسدية، بشكل لاينقطع، أضف إلى ذلك الإهانات، وأحيانا جملا غريبة لاافهمها وفي
غمرة المضايقات وتشديد الخناق، اتجهت إلى منطقة امحاميد الغزلان،حيث شاركت في مسيرة خاضتها الجماهير الصحراوية هناك ،تعبرفيها عن رايها السياسي ومطالبها
الاجتماعية،حينها عمد قائد المنطقة المدعو بقسيم علي الى اشهار السلاح صوب الجماهير الصحراوية المحتجة، كما هددني بالتصفية وامرباعتقالي،لكن الجماهير حصنتني ولم يكتفي بهذا الحد بل عمد ايضا
على ادراج اسمي ضمن لائحة التجنيدالإجباري ومطاردتي من امحاميد الغزلان، ثم إرسال
بعض رجال المخازنية والدرك الى ابي الشيخ المسن، لإزعاجه والضغط عليه عدة مرات ،لكي اجبر على الامتثال والخضووع لعقابهم.
المعركة:اتجهت الى مدينة الدار البيضاء المغربية،وتقدمت بطلب الى المسؤولينن التمس فيه
رفع قرار التهجير من الصحراء ا لغربية ، الشئ الذي جعلني ، ادشن الفعل النضالي ،الذي أطره الشعار التالي: رد الاعتبار أو الإقبار، وفي غياب أية إجابة،فتحت باب المعركة متجاوزا سياسة الوعود واللامبالاة.
يوم الخميس 16 أكتوبر 2006 وعلى الساعة العاشرة صباحا، دخلت قي إضراب عن الطعام بمقر ولاية الرباط، وكانت تجري آنذاك انتخابات ثانوية (ربما لإحدى الغرف).وبعد أن فشلت كل محاولاتهم اليائسة من اجل كسر شكلي النضالي وثنيي عن مواصلة الإضراب، تم استدعائي للحوار، لكن بدون جدوى ، إذ أنهم كانوا يعتقدون أنني متعطش لوظيفة ما، حيث تم إغرائي بمجموعة من الوظائف المهنية لاستمالتي عن المطالبة برفع قرار التهجير الجائر، غير أن المبادئ كانت أسمى والإصرار على المواصلة كان أقوى.
في يوم الاثنين 27 أكتوبر عدت لاستئناف المعركة من جديد في مقر ولاية الرباط على الساعة العاشرة وعشرون دقيقة، طلبوا مني الحوار بعد ذلك، فانسحبت مادام أن شروطه غير متوفرة لأنني في حاجة إلى الحوار الجاد، فيما بعد تم إخراجي بالقوة بواسطة قائد مقاطعة حسان المدعو بوبكري محمد صحبة رجال الوقاية المدنية وبعض المخازنية.
في يوم الثلاثاء 16 نونبر 2006 أعلنت خوض إضراب عن الطعام أمام مقر ولاية الرباط، بقيت حتى الرابعة مساءا، طلبت للحوا ر من جديد. وانسحبت فيما بعد نظرا لغياب أدنى شروطه كذلك، حيث تبين لي أن التهديد والوعيد هو غاية السلطة من هذا الحوار وليس حل المشكل. و بعد الرابعة مساءا قررت استئناف الشكل النضالي وتحويله أمام مقر البرلمان المغربي، حيث بقيت إلى جانب بعض المعطلين من الأطر العليا و تعرضت لشتى أشكال الإهانة والشتم من قبل ضباط الشرطة أمام البرلمان كما هددوني بالقتل والاعتقال.
استأنفت المعركة في اليوم الموالي ،أي الأربعاء 17 نونبر 2006 حيث تمت إهانتي كذلك ونزع يافطتي وأشرطتي الصغيرة التي تحمل شعارات المعركة.
في يوم الأربعاء 17 يناير 2007 ومباشرة بعد الوقفة بخمس دقائق امام مقر البرلمان، هرولت شرطة الرباط لإعتقالي حيث تم اقتيادي مقيد اليدين في اتجاه ولاية الشرطة وتعرضت لحصص متواصلة من التعذيب الجسدي والمعنوي.
عدت إلى أمام مقر البرلمان يوم الأربعاء 24 يناير، ليتم اعتقالي من جديد بكوميسارية حسان واحتجازي من العاشرة صباحا حتى السادسة و الربع مساءا والرمي بي في مكان مجهول.
دخلت في خوض إضراب عن الطعام يوم 13 مارس، أمام مقر البرلمان المغربي، حيث تم اعتقالي وتعرضي للتعذيب كما هو معتاد ،أضف إلى ذلك تهديدي بتصفيتي و تقطيعي إربا إربا إذا ما كررت الشكل النضالي، وبعد الإفراج عني الذي جاء بعد مدة احتجاز طويلة مطعمة بحصص تعذيب، عملت على استئناف المعركة يوم 15 مارس أمام مقر البرلمان من جديد وكان الصمت هو الأسلوب الثاني للسلطات المغربية في التعامل مع الأشكال النضالية. وبسبب ظروفي الصحية المتدهورة الناجمة عن الإعتقالات والتعذيب قررت رفع الشكل. لأعود من جديد يوم 22 مارس أمام مقر البرلمان ليتم اعتقالي وإطلاق سراحي بعد مدة احتجاز تجاوزت ال12 ساعة وحصص تعذيب مختلفة.
يوم الأربعاء 25 ابريل وبعد أن قررت استئناف المعركة أمام مقر البرلمان، لجأت الشرطة المغربية الى اعتقالي مباشرة بعد الوقفة بدقائق ليطلق سراحي بعد مدة حجز طويلة كما خضعت لتعذيب وحشي (الركل والصفع والضرب على البطن...) وإصرارا مني على مواصلة المعركة حتى يتم رفع قرار التهجير عني، خضت إضرابا عن الطعام أمام مقر البرلمان كذلك يوم الاربعاء02 مايو، ليتم احتجازي في سيارة شرطة لمدة نصف ساعة قبل أن يلقى بي في مؤخرة (كوفر) سيارة أخرى، حيث أصيبت بوعكة في إحدى ضلوعي بسبب الضيق والرفس والضرب، نقلت بعد ذلك إلى كوميسرية شارع الأطلس حيث سيتم طبخ محضر لي لا اعرف مضمونه، واستنطاقي كالسابق. ليتم إحالتي على ولاية الشرطة المركزية ثم يعاد بي بعد حجز لمدة نصف ساعة إلى كوميسارية شارع الأطلس باكدال، التي تم احتجازي بها من 10 صباحا حتى الثانية عشرة وست دقائق ليلا، ليطلق سراحي بعد تعذيب مبرح ويرمى بي في مكان مجهول وتحت تهاطل الأمطار في آخر الليل.
ورغم التعب وقلة النوم (حيث قضيت ليلة شبه بيضاء) عدت لاستئناف المعركة في اليوم الموالي الذي يوافق يوم الخميس 03 مايو، في هذا اليوم تعرضت لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، كما تعرضت للركل والضرب المبرح والرفس على الرأس بعد رمي أرضا بجزمات أحذية الجلادين وتم شنقي بالشريط الذي كان حول عنقي ويحمل شعار المعركة، وإصابتي في معصم يدي اليسرى الشيء الذي جعلها عاجزة عن الحراك مدة طويلة وتؤلمني باستمرار، كما تم تقييد يدي بالأصفاد ورمي بالقوة في سيارة الشرطة ليتجهو بي إلى مخفر اكدال بشارع الأطلس، وقد أصيبت بإغماءات متكررة بسبب التعذيب والأعراض الناجمة عن الاعتقالات السابقة وكذا الإضرابات عن الطعام.
قضيت الليلة كاملة بمخفر اكدال المذكور وتحت لهيب التعذيب والإهانات (وقد الفت انتباهي كذلك تعذيب مواطن نيجري مع مواطنة افريقية، حيث تم ضرب المواطن النيجيري على وجهه وإلحاقه بسيل من الشتم والتحقير بشكل عنصري.ليتم إطلاق سراحهما في الليل) ولم يتم إطلاق سراحي إلا بعد مبيت ليلي في الكوميسارية أي حتى يوم الجمعة 04 ماي على الساعة 10 صباحا. وبسبب تدهور حالتي الصحية قررت رفع الشكل، لأعود يوم الأربعاء 16 ماي من جديد، حيث دخلت في اعتصام أمام البرلمان. وفي يوم الخميس 17 ماي استأنفت الشكل حيث كان تواجد المعطلين اصحاب الشهادات العليا. وكنت أنا بمفردي، كما قد تم استفزازي من قبل بعض ضباط الشرطة ورجال المخابرات، وآزرني بالإضافة الى مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -الذين كانت مؤازرتهم ودعمهم النضالي لا ينقطع-صحافي يعمل بجريدة الصحيفة.
في يوم الجمعة 18 ماي خضت إضرابا عن الطعام أمام البرلمان، وفي ظرف وجيز لا يتعدى بضع دقائق سأتعرض لتعذيب وحشي حيث تم جري أرضا من أمام البرلمان حتى فندق باليما، وضربي على الوجه واحتجاز يافطاتي وكذلك أدويتي المتمثلة في قارورة صغيرة للتقطير ضد الضغط، كما سلبت مني نقودي، وبعد الإغماء نقلت على وجه السرعة الى مستشفى السويسي بالرباط، وبعد فحص الضغط أكدت لهم الطبيبة المرض وأمرتني بأن اجري الفحص عند الطبيب، ورفضت ذلك لأن الشفاء رهين بعودة الحرية والكرامة. كنت حينها في حالة إغماء طفيف والشعور بدوار بسبب انخفاض الضغط وعدم تناولي للدواء كما أنني كنت في حالة إضراب عن الطعام. ليتم الرمي بي أرضا وفي مخفر الشرطة الموجود بالمستشفى مدة 45 دقيقة، لأنقل بعد ذلك إلى كوميسارية حسان، حيث سيطبخ لي محضر لم أطلع عليه، واحتجازي إلى غاية18h30 مساءا ليطلق سراحي بعد ذلك وفي حالة يرثى لها.
لا يفوتني أن أشير هنا بأن اعتقالي بالحبس لكحل بالعيون المحتلة حال بيني وبين متابعة دراستي بالخارج حيث حصلت على استدعاء للتسجيل بدولة كندا قصد متابعة دراستي هناك. لكن الاعتقال كان عقبة أمام ذلك، كما لازلت محروما من الوظيفة في القطاع العام والخاص،بل وصلت الوقاحة بدولة الاستبداد إلى تهديد كل من يرافقني أو يشغلني.لكن معركتنا من اجل الحـــــــــــــــــرية مستمرة لامحالة، تكلم تمت تصمت تمت تكلم ومت، إذا لم احترق أنا وتحترق أنت ويحترق هو ، فمن يهزم هذا الظلام.
(والوثائق الآن التي تثبت ذلك هي بحوزتي). ومرفقة بهذه الشهادة التي تؤرخ لجرائم الدولة المغربية في حق دعاة الحرية.
أضف إلى ذلك أنني أعاني من أمراض كثيرة جراء الاعتقالات والتعذيب(القلب،الروماتيزم،انخفاض الضغط، ألم الرأس،ضيق التنفس،المعدة...).
دون أن ننسى التأثير السلبي على حياتي ا لمهنية اذ أنني محروم من مزاولة أي عمل سواءا في القطاع الخاص أو العام،بحيث يستعصى عليا الحصول على أية وثيقة إدارية، جراء المضايقات والعراقيل ، المتمثلة خصوصا في قرار التهجير الذي لازال مفعوله ساري إلى حدود الساعة
http://www.hamada2006k.jeeran.com/sard.htm
No comments:
Post a Comment