تقريرلجنة حماية الصحفيين لسنة 2007
-------------
RAPPORT SPÉCIAL DU COMITÉ POUR LA PROTECTION DES JOURNALISTES:
-------------COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS, SPECIAL REPPORT 2007:
الدار البيضاء، المغربشعر أحمد رضا بنشمسي الذي يبلغ من العمر 33 عاما، وناشر المجلة المغربية الأسبوعية المستقلة "تيلكيل"، بأن ثمة من يحاول توجيه رسالة له. ففي غضون بضعة أشهر، أصدر عليه قاضيان حكمين بدفع غرامات باهظة جدا في قضيتي تشهير ما كانتا ستجتذبان أي اهتمام لولا هذا الحكم القاسي.
بدأ الأمر في آب (أغسطس) 2005، عندما أدانت المحكمة بنشمسي بتهمة التشهير ضد عضوة البرلمان حليمة عسلي المؤيدة للحكومة، والتي رفعت شكوى بسبب قيام المجلة بنشر مقال قصير تناول بالسخرية خبرتها المزعومة "كشيخة"، أو راقصة شعبية. وفي المحاكمة، لم يقدم بنشمسي أو محاميه أي دفاع—لأنهما لم يكونا في المحكمة. فقد بدأ القاضي المحاكمة قبل 15 دقيقة من موعدها المعلن، وبغياب أي جهة تمثل الدفاع، سارع إلى إصدار الحكم: السجن شهرين مع وقف التنفيذ على بنشمسي وزميل آخر له ودفع غرامة بدل أضرار بمقدار مليون درهم (ما يعادل 120,000 دولار أمريكي). وبعد شهرين من ذلك، أدانت محكمة أخرى بنشمسي بتهمة التشهير، وكان ذلك إثر قيام رئيسة منظمة لمساعدة الأطفال بمقاضاة مجلة "تيلكيل" وثلاث صحف مغربية أخرى لنشرها خبرا غير صحيح مفاده أنها تخضع لتحقيقات بتهمة الاختلاس. وعلى الرغم من أن مجلة "تيلكيل" نشرت تصحيحا واعتذارا، إلا أن المحكمة أمرتها بدفع 900,000 درهم (ما يعادل 108,000 دولار أمريكي)—وهو مبلغ يزيد بعدة أضعاف عما فرضته المحكمة على الصحف الثلاث الأخرى.
وفي ذلك الوقت، كانت تلك الغرامات ضمن أعلى الغرامات التي تفرضها المحكمة في قضايا التشهير في المغرب—تزيد عن تسعة أضعاف المبلغ المعتاد في قضايا كهذه، بحسب ما قاله محامون وصحفيون مغاربة.
وقال بنشمسي الذي أدهشته هذه التطورات إنه علم من مصدر في القصر الملكي بعد عدة أشهر، بالدافع وراء هذا الهجوم القضائي ضده. فقد قال للجنة حماية الصحفيين في مكاتب مجلة "تيلكيل" في وسط مدينة الدار البيضاء، "فهمت أن نقطة البداية كانت مقالا كتبته عن الملك [قبل شهرين من المحاكمة] وقلت فيه إنه لا يتمتع بمهارات جيده في مجال التواصل وإنه ينبغي عليه أن يتدرب. ويبدو أن هذا التعليق قد تم تفسيره كإهانة مباشرة".
ومن حسن طالع مجلة "تيلكيل"، أسقطت المدعيتان أخيرا مطالباتهما المالية بعد إجراء مفاوضات مع المجلة. ولكن قضية مجلة "تيلكيل" كانت استهلالا لموجة من الهجمات القضائية التي استهدفت سلك الصحافة المغربية المستقلة التي أخذت تزيد من جرأتها. ومنذ عام 2005، فرض على خمسة صحفيين على الأقل غرامات مالية باهظة، كما صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ ضد خمسة صحفيين آخرين، وصدر حكم على صحفي آخر بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة. وكانت المطبوعات التي نشرت انتقادات للنظام الملكي هدفا لتلك الهجمات القضائية، وكانت العقوبات شديدة جدا ضد الكتاب والمحررين الذين يعتبرون خارج نطاق سيطرة القصر الملكي.
فرضت تلك العقوبات الأخيرة وسط بروز اتجاهات بعيدة الأمد ومثيرة للقلق: ففي خلال السنوات الخمس الأخيرة، فرضت أحكام بالسجن لفترات طويلة على ثلاثة صحفيين مغاربة بسبب مواد قاموا بنشرها—مما وضع المغرب في فئة واحدة مع تونس بوصفها البلد التي تحدث فيه أكثر حالات سجن الصحفيين. وقد دفعت تلك العوامل مجتمعة لجنة حماية الصحفيين لوضع المغرب في أيار (مايو) ضمن فئة الدول التي شهدت أشد تراجع في حرية الصحافة.
عن هذا التقرير
تمثل المحنة التي مر بها بنشمسي الضغوطات غير المتوقعة والمتزايدة التعقيد التي تمارسها السلطات المغربية على الصحفيين لردع أي انتقادات غير مرغوب فيها، وتقليل الاستهجان الدولي. فعلى العكس من القمع الواضح الذي تمارسه بعض الدول المجاورة، استغلت السلطات المغربية الملاحقات القضائية التي تستهلها أطراف أخرى، والقضاء المسيس من أجل قمع الصحافة. وإضافة إلى المحاكم، فقد كثفت السلطات المغربية أساليب ضغط أخرى مثل الامتناع عن نشر الإعلانات في صحف معينة، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية لمهاجمة الناقدين، والتخطيط السري "لتظاهرات" ضد الصحف الجريئة.
توصيات لجنة حماية الصحفيينإلى الملك محمد السادس والحكومة المغربية
وفي فصل الربيع من العام الحالي، بدأ مسؤولون حكوميون مناقشة تعديلات على قانون الصحافة والنشر في البلاد تنص على تأسيس مجلس وطني للصحافة ومنحه سلطة حجب الإعلانات ومنع الصحفيين من ممارسة المهنة بسبب انتهاكات أخلاقية مزعومة. وأبقت التعديلات على الحظر الذي تمت صياغته بلغة غامضة على مظاهر عدم احترام الملكية، والإسلام، والتشهير بمؤسسات الدولة مثل الجيش والقضاء. وعلى الرغم من تخفيض عدد المخالفات التي قد تؤدي إلى سجن الصحفيين، فإن التشريع المقترح يزيد الحد الأعلى للغرامات بسبب الانتهاكات المزعومة للقانون. (...). ء
بقية التقرير الخاص ل2007 على الرابط التالي
No comments:
Post a Comment